مبحث اول: حقوق فرار زنداني

سوال 20 - آيا ماده 547 قانون مجازات اسلامي شامل مواردي كه متهم به دادسرا يا دادگاه يا بيمارستان اعزام شده و مرتكب فرار مي‌گردد نيز مي‌شود؟

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
در ماده 547 قانون مجازات اسلامي در سه مورد فرار زنداني مستلزم تعقيب كيفري و مجازات است. يكي فرار از زندان و ديگري فرار از بازداشتگاه و مورد سوم عدم مراجعت زنداني پس از اتمام مرخصي بدون عذر موجه. با توجه به منطوق ماده 547 به شرحي كه گذشت و اصل قانوني بودن جرم و مجازات، فرار زنداني خارج از موارد سه‌گانه فوق جرم نيست و چون اعزام متهم به دادسرا يا دادگاه يا بيمارستان و فرار وي از اين مكان‌ها، جزو سه مورد مذكور در ماده 547 محسوب نمي‌شود، بنابراين فرار زنداني در اين وضعيت‌ها جرم نبوده و قابل مجازات نيست و مشمول ماده 547 قانون مجازات اسلامي نمي‌باشد.
آقاي معدني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 1 تهران):
نظر اكثر همكاران اين است كه با عنايت به ماده 3 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب سال 80 كه مقرر مي‌دارد: «زندان محلي است كه در آن محكومين قطعي با معرفي مقامات ذيصلاح قضائي براي مدت معين يا به طور دائم به منظور اصلاح و تربيت و تحمل كيفر نگهداري مي‌شوند» و ماده 4 همان آيين‌نامه كه در مورد بازداشتگاه آورده است: «بازداشتگاه محل نگهداري متهميني است كه با قرار كتبي مقامات صلاحيت‌دار قضائي تا اتخاذ تصميم به آنجا معرفي مي‌شوند.» چنانچه محكوم عليه يا متهم در بين راه انتقال به دادسرا يا دادگاه يا بيمارستان مرتكب فرار شود فرار از زندان يا بازداشتگاه محسوب نمي‌شود زيرا در زمان فرار فرد مزبور اگرچه زنداني يا بازداشتي و جزو آمار زندانيان است اما در آن لحظه در زندان يا بازداشتگاه به عنوان يك مكان معين كه در مواد فوق‌الاشاره تعريف شده است نبوده است و لذا موضوع فرار از زندان يا بازداشتگاه نمي‌باشد. اولا اصل تفسير به نفع متهم نيز چنين اقتضاي تفسيري را دارد، ثانيا قانونگذاري بوده و موضوع از موضوعات مبتلا به هم بوده است همچنان كه موضوع رفتن زندانيان به مرخصي و برنگشتن آنها را كه موضوع مبتلا بهي بوده ذيل ماده 547 تعيين تكليف كرده است اما چون در خصوص موضوع سئوال قانونگذار سكوت كرده است نظر بر عدم جرم‌انگاري است در مقابل اقليت همكاران عقيده دارند كه چون متهم مورد سئوال با معرفي مقام صلاحيت‌دار قضائي و قانوني يا قرار كتبي مقام مزبور آنچنان كه در ماده 3 و 4 صدرالاشاره به زندان معرفي شده است جزو آمار زندانيان بوده و نتيجتا زنداني و بازداشتي محسوب مي‌گردد و لذا مكان خاصي موضوعيت نداشته و فرار او از نزد مامورين ملازم ايشان كه با تشريفات خاص از جمله دستبند و پابند ايشان را مشايعات مي‌كنند در واقع فرار از زندان و بازداشتگاه است و لذا مشمول ماده 547 قانون مجازات اسلامي و مجازات مقرر است.
آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
در نظام حقوق نوشته به طور كلي و در امور جزايي خصوصا مقام قضائي در پي وضع قاعده حقوقي نمي‌باشد گو اينكه چنين اجازه‌اي نيز به كسي داده نشده و تمام دغدغه‌هاي قضائي در اين زمينه در حوزه حقوق فطري و طبيعي محدود مي‌شود. اينجاست كه قانونگذار وضعيت مهمتري پيدا مي‌كند به اين توضيح كه به عنوان تنها مصدر ايجاد قواعد حقوقي كيفري مي‌بايست وسعت ديد داشته جامعيت موضوعات اجتماعي در تقنين وي نهفته باشد. در موضوع بحث دغدغه‌اي داريم به نام فرار يك زنداني در غير از بازداشتگاه يا زندان عملي كه مصداق عمل مجرمانه در حقوق كتابي مي‌تواند باشد چه يك عمل خلاف نظم اجتماعي مسبوق بر فعل و انفعال ذهني ثبت جهت رفتاري خلاف هنجارهاي اجتماعي است. اما خوب مي‌دانيم در حقوق موضوعه اين تعريف بر جرايم حاكم نيست و لاجرم عنصر قانوني تضمين‌‌كننده موضوع اعمال مجرمانه است و بناي اصولي تفسير در امور كيفري رعايت اصل برائت و مشتقات آن يعني اصل اباحه و... مي‌باشد و هيچ مستمسكي نمي‌توان محل تفسير وسيع از مقررات ماهوي جزايي و گسترش موضوعات مشمول عنوان مجرمانه قرار گيرد و لذا فرار زنداني با موضوعيت محل بازداشت و زنداني شدن مدنظر قانونگذار بوده است.
آقاي شريعتي (دادگستري شهرري):
از آنجايي كه تبادر علامت حقيقت است و قانوگذار الفاظ قانوني را حمل بر معاني حقيقيه مي‌كند و از طرفي از مفاد ماده 54 قانون مجازات اسلامي متبادر به ذهن مي‌شود كه حبس جايي است كه محصور باشد و زنداني از آنجا فرار كند كه در اين صورت ماده مذكور شامل حال متهم مي‌گردد عليهذا با توجه به موارد مذكور و توجها به اصل تفسير مضيق قوانين جزايي چنانچه متهم در مسير اعزام به دادگاه يا بيمارستان فرار نمايد منطبق با ماده 547 قانون مجازات اسلامي نيست و نمي‌توان وي را به مجازات ماده مذكور محكوم نمود اضافه مي‌نمايد. نظريات اداره حقوقي شماره‌هاي 1975/7 – 8/5/67 و 5097/7 – 9/12/77 و 7175/7 – 3/9/80 مويد مطالب مذكور مي‌باشد.
آقاي شهرياري (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 27 تهران):
نظريه اكثريت قضات دادسراي جنايي تهران: ماده 547 شامل مواردي كه متهم به دادسرا و بيمارستان يا دادگاه اعزام مي‌شود، نمي‌باشد. زيرا: 1- تفسير مضيق قوانين جزايي مانع از توسعه موارد مندرج در ماده 547 مي‌شود.
2- قاعده تبرئه در حالت شك و نفع متهم نيز موجب مي‌شود كه فقط به موارد مندرج در ماده 547 عمل نماييم.
3- در قوانين جزايي ما نمي‌توانيم از قياس استفاده نماييم.
آقاي شجاعي (دادگستري شهريار):
توجها به اينكه قانونگذار در ماده 547 صراحتا به فرار زنداني از زندان و بازداشتگاه اشاره كرده است به نظر مي‌رسد براي تعيين مجازات موضوع ماده مذكور به دو مورد نظر داشته است:
1- وضعيت شخص فراري كه مي‌بايست الزاما به موجب قانون عنوان زنداني بر وي صدق نمايد. 2- موقعيت مكاني محل و مكاني كه فرار از آن صورت پذيرفته است كه با توجه به نص صريح ماده 547 قانون مجازات اسلامي الزاما مي‌بايست از زندان و بازداشتگاه باشد لذا نظر به مراتب معنونه و ضرورت انجام تفسير مضيق قوانين جزايي و ضرورت توجه به اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها فرار موضوع سئوال مشمول حكم ماده فوق‌الاشعار نمي‌باشد.
آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
با توجه به اصل تفسير مضيق قوانين كيفري و اصل تفسير به نفع متهم كه از جمله اصول مترقي حاكم بر حقوق جزا هستند كه از اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها استنباط مي‌شود، فرض سئوال يعني فرار متهم در دادسرا يا دادگاه يا بيمارستان مشمول حكم ماده 547 قانون مجازات اسلامي نمي‌باشد.
آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
قانونگذار در ماده 547 ق.م.ا براي سه نوع رفتار جرم‌انگاري و وضع كيفر نموده است، اين سه رفتار عبارتند از: 1- فرار زنداني از زندان يا بازداشتگاه. 2- فرار زنداني از زندان يا بازداشتگاه توام با تخريب درب زندان يا شكستن آن كه مستلزم جمع مجازات بزه مذكور مي‌باشد. 3- عدم مراجعت و معرفي زنداني به زندان يا بازداشتگاه پس از مرخصي، دو مورد اول فعل و مورد سوم ترك فعل مي‌باشد. در ماده مرقوم عنصر مادي بزه رديف اول و دوم فرار از زندان يا بازداشتگاه تعريف شده است و بسط و گستره عنصر مادي به فرار از بيمارستان يا دادگاه و... تفسير موسع از ماده مزبور تلقي مي‌شود و توسل به تفسير موسع از ماده كيفري يا تفسير توضيحي عليه متهم موجه نمي‌باشد. از سوي ديگر ممكن است برخي با استناد به قياس اولويت به سئوال پاسخ مثبت دهند. در مورد قياس اولويت مستند اصل آيات مباركه 78 و 79 سوره مباركه يس مي‌باشد كه خداوند متعال مي‌فرمايد: «و ضرب لنا مثلا و نسي خلقه قال من يحي العظام و هي رميم. قل يحييها الذي انشاءها اول مره و هو بكل خلق عليم»
در اين مورد هم اولا قياس در قلمرو كيفري و براي تلقي مجرميت متهم و مجازات وي كاربرد ندارد ثانيا قياس اولويت هم احكام و عناصري دارد كه در قياس بيمارستان و دادگاه و دادسرا با زندان محقق نيست؛ بنابراين تسري اماكن مورد نظر در ماده مرقوم به اماكن ديگر في‌الواقع توسل به تفسير موسع يا توضيحي يا قياس است كه موجه و قانوني نيست. از طرفي در ماده 548 و ماده 549 همين قانون قانونگذار براي مامور مراقب زنداني يا متهمي كه مبادرت به فرار نموده مجازات در نظر گرفته است و به نظر مي‌رسد قانونگذار آگاهانه فقط براي فرار زنداني از زندان يا بازداشتگاه وضع كيفر نموده و در مورد فرار از اماكن ديگر مجازات را متوجه مامور مراقب و ملازم نموده است. نكته آخر اينكه هتك حرمت قانون و نظم از سوي زنداني و سوءاستفاده وي از وضعيت خاص و جريحه‌دار شدن احساس و عواطف مادام كه نص صريح قانوني موجود نباشد نمي‌تواند مبناي توجيهي براي اعمال مجازات نسبت به زنداني قرار گيرد.
آقاي جعفري (مجتمع قضائي شهيد فهميده «اطفال»):
پاسخ اكثريت قريب به اتفاق: با عنايت به متن ماده 547 قانون مجازات اسلامي كه قيد كلمات زندان و يا بازداشتگاه آمده است در حالي كه اعزام به دادگاه يا بيمارستان در زندان يا بازداشتگاه نمي‌باشد و زنداني يا بازداشتي است كه خارج از آن مكان‌هاست لذا فرار وي از دست مامورين در خارج زندان يا بازداشتگاه فرار مشمول ماده 547 قانون مجازات اسلامي نخواهد شد كه نظريه شماره 7175/7 مورخ 3/9/80 اداره حقوقي مويد اين مطلب است و مسئوليت مراقبت از وي با مامور ملازم همراه وي مي‌باشد.
آقاي محمدي (دادگستري فيروزكوه):
اتفاق نظر قضات: با توجه به اينكه در ماده 567 مذكور صراحتا بيان گرديده است: «هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد...» لذا قاعده تفسير به نفع متهم اقتضاء دارد كه موارد خارج از نص قانوني را مشمول مقررات ماده مذكور ندانيم. تبصره ذيل ماده مذكور كه اشعار دارد: «زندانياني كه مطابق آيين‌نامه زندان‌ها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به مجازات فوق محكوم مي‌گردند» مي‌تواند تاييد بر اين نظر باشد كه در صورتي كه قانونگذار فرار زنداني در زماني كه به دادسرا يا دادگاه يا بيمارستان اعزام شده است را جرم مشمول مجازات ماده 547 مي‌دانست به صراحت آن را ذكر مي‌نمود لذا به نظر مي‌رسد كه ركن مادي جرم فرار از زندان بر اساس ماده 547 مذكور صرفا فرار از زندان يا بازداشتگاه و يا عدم معرفي زنداني بعد از موعد مقرر مرخصي باشد و موارد خارج از آن به دليل عدم تحقق ركن مادي مورد نظر قانونگذار جرم نبوده و قابل مجازات به استناد ماده 547 نيست.
آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
در پاسخ به اين سئوال ناگزير هستيم كه تعاريف قانوني مفاهيم «زندان» و «بازداشتگاه» را ارائه نماييم. به موجب ماده 3 از آيين‌نامه اجراي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، زندان محلي است كه در آن محكومين قطعي با معرفي مقامات ذيصلاح قضائي و قانوني براي مدت معين و يا به طور دائم به منظور اصلاح و تربيت و تحمل كيفر نگهداري مي‌شوند و همچنين به موجب ماده 4 از آيين‌نامه فوق، بازداشتگاه، محل نگهداري متهميني است كه با قرار كتبي مقامات صلاحيت‌دار قضائي تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي مي‌شوند. با ملاحظه تعاريف فوق استنباط مي‌شود كه در حقوق موضوعه نظام حقوقي كشورمان زندان و بازداشتگاه تعاريف مشخص و معين دارند. توجها به اينكه متهم يا محكوم عليه به موجب اين مواد قانوني و ماده 547 قانون مجازات اسلامي از فرار از محوطه زندان و بازداشتگاه ممنوع شده است و با عنايت به اينكه زنداني به علت سلب آزادي از نامبرده، هميشه و در هر حال در صدد فرار و تحصيل آزادي خود مي‌باشد. بنابراين توجها به اين حق طبيعي هر انسان، نمي‌توان ارتكاب اين عمل را به عنوان بزه تحت تعقيب قرار داد. لكن قانونگذار براي اينكه بتواند نظم و انتظام نهادهاي قانوني كه تكليف نگهداري زندانيان را بر عهده دارند ساماندهي كند، در ماده 547 از قانون مجازات اسلامي، فرار محكوم عليه يا متهم را از زندان و يا بازداشتگاه، جرم تلقي كرده و قابل كيفر مي‌داند. بنابراين در پاسخ به سئوال مي‌توان عنوان كرد كه چنانچه زنداني خارج از زندان و يا بازداشتگاه كه تحت مراقبت مامور مي‌باشد اقدام به فرار كند، نمي‌توان در اجراي ماده 547 از قانون مجازات اسلامي او را كيفر داد. اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه مشورتي خود اظهار داشته است كه فرار متهم از بازداشتگاه پاسگاه انتظامي مشمول ماده 547 قانون مجازات اسلامي نمي‌باشد (نظريه شماره 5097/7 – 9/12/1377) همچنين اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره 5432/7 – 12/8/1373 در نظريه مشورتي خود اعلام كرده است كه متهمي كه با قرار مقام قضائي بازداشت گرديده، اگر از بازداشتگاه فرار نمايد عمل او جرم و قابل مجازات است اما فرد نظامي اگر از بازداشتگاه انتظامي فرار كند و يا متهمي كه براي وي قرار تامين كيفري صادر نشده، فرار كند، عمل ارتكاب نامبردگان فاقد وصف كيفري مي‌باشد.
بنابراين خلاصه كلام اينكه، فرار متهم يا محكوم عليه فقط از بازداشتگاه و زندان با تعاريف صدرالاشاره جرم مي‌باشد و به طور كلي فرار از غير از موارد مذكور جرم نبوده و قابل كيفر نيست.
آقاي ذاقلي (مجتمع قضائي شهيد محلاتي):
بعضي از هكاران محترم اين مجتمع فلسفه تصويب ماده 547 قانون مجازات اسلامي را جلوگيري از فرار شخص چه از دست مامور و چه از زندان مي‌دانند و معتقدند مبدا فرار مهم نيست بلكه مهم اين است كه شخص مي‌خواهد با فرار از تحمل مجازات فرار كند امابه نظر مي‌رسد قانونگذار فرار از زندان را قابل مجازات مي‌داند نه فرار زنداني را زيرا هدف قانونگذار جلوگيري از تلاش زندانيان و تباني آنها براي فرار از زندان است نه فرار زنداني از دست مامور مراقب بيرون از محوطه زندان به همين خاطر در صورت اخير مامور مراقب كه دقت لازم را ننموده قابل مجازات شناخته شده است.
آقاي دالوند (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران):
نظر اكثريت: محور و نكته اصلي در تقنين ماده 547 ق.م.ا زنداني است نه محل زنداني شدن. اگر در ماده هم به زندان و هم به بازداشتگاه اشاره شده از آن جهت است كه ممكن است كسي كه زنداني شده در بازداشتگاه موقت (مانند كلانتري) نيز مدتي به لحاظ تحقيقات نگهداري شود و قانون خواسته كه اين شق نيز مشمول موضوع شود با اين وصف بايد به سراغ اين قضيه برويم كه زنداني كيست. زنداني كسي است كه با قرار تامين يا حكم محكوميت از سوي مرجع قضائي به زندان معرفي مي‌شود و اگر چنين شخصي در فاصله زندان تا دادگاه يا غيره فرار كند مجرم و فراري تلقي مي‌گردد. در اينجا فرار كردن زنداني موضوعيت دارد و محل آن ملاك نيست و طريقت فرار از مكان مشخصي هم ملاك نيست بنابراين اگر در فاصله زندان تا محل ديگر شخص‌ مرتكب فرار شود مشمول ماده 547 مي‌شود ولي اگر قبل صدور قرار تامين از بازداشتگاه كلانتري فرار كند از شمول ماده خارج است چون عنوان زنداني بر آن صدق نمي‌كند.
نظر اقليت (چند نفري): چون در ماده 547 از كلمه بازداشتگاه و زندان استفاده كرده و در قوانين جزايي نيز نمي‌توان تقسير موسع كرد با توجه به تقسير به نفع متهم و تقسير مضيق قوانين جزايي بنابراين موضوع سئوال از شمول ماده 547 ق.م.ا خارج است.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
با استفاده از قسمت دوم ماده 547 قانون مجازات اسلامي كه فرار توام با شكستن در يا خراب كردن زندان را عامل مشدده مجازات معرفي كرده و همچنين مستفاد از تبصره ماده مذكور كه عدم مراجعت زنداني از مرخصي را در حكم فرار از زندان تلقي نموده است، پس مي‌توان گفت: كه شامل فرار از دست مامورين مراقب زندان در حين اعزام به بيمارستان يا محاكم نيز مي‌شود چون فرار از حريم محافظت مامورين زندان در حكم فرار از بند / زندان است.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (19/11/85):
با توجه به بحث و تبادل نظر به عمل آمده و دلايل و مستندات ابرازي به شرح فوق چنانچه زنداني در موارد مذكور در سئوال مرتكب فرار شود مشمول مجازات فرار مندرج در ماده 547 قانون مجازات اسلامي نمي‌گردد.

مبحث دوم: صدور گواهينامه يا تصديق نامه خلاف واقع

سوال 21 – اگر كسي فاقد شرايط دريافت گواهينامه يا تصديق‌نامه باشد ليكن در قبال پرداخت مبلغي به مامور صلاحيت‌دار موفق به دريافت گواهينامه يا تصديق‌نامه مذكور گردد آيا مدارك اخذ شده جعلي و استفاده از سند مجعول محسوب است؟ در غير اين صورت مامور مربوطه و دريافت كننده مدارك ياد شده تحت چه عنوان جزايي قابل تعقيب خواهند بود؟

آقاي چراغيان (مجتمع قضائي قدس):
به اتفاق نظر: مورد را از موارد ماده 534 قانون مجازات اسلامي دانسته‌اند.
آقاي معدني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 1 تهران):
گواهينامه يا تصديق‌نامه موضوع سئوال چون از طرف مامور صلاحيت‌دار صادر شده است مشمول عنوان خاص صدور گواهي يا تصديق‌نامه خلاف واقع موضوع ماده 540 قانون مجازات اسلامي است و گرچه ماهيت گواهي‌هاي خلاف واقع جعلي است اما چون در اين خصوص ماده خاصي وجود دارد لذا تحت‌الشمول ماده مزبور قرار مي‌گيرد اما استفاده از اين گونه گواهي يا تصديق‌نامه‌ها چنانچه مشمول مقررات خاص ديگري نباشد از اين حيث جرم نمي‌باشد و فاقد وصف جزايي است.
آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
اقدامي كه دريافت كننده گواهنامه به شرح مقرر در سئوال معمول مي‌دارد نه جعل مادي است و نه جعل مفادي هرچند گواهينامه تحصيل شده مبتني بر شرايط قانوني نبوده و طبعا شايسته بي‌اعتباري است. تعريف بزه جعل و طرق شكل‌گيري عنصر مادي آن توسط قانونگذار و شارحين قانون مجازات اسلامي تبيين شده است و آنچه فرد فاقد صلاحيت در تحصيل گواهينامه يا تصديق‌نامه مبادرت مي‌نمايد (پرداخت وجه به مامور صلاحيت‌دار و صادركننده) توسط قانونگذار به عنوان پرداخت رشوه جرم‌انگاري و توصيف جزايي شده و مامور مربوطه هم تحت عنوان دريافت رشوه قابل تعقيب است و نمي‌توان بزه جعل و استفاده از سند مجعول را به نامبردگان نسبت داد. گواهينامه و تصديق‌نامه مزبور وفق ماده 725 ق.م.ا و ديگر عمومات قانوني توسط مرجع ذيربط ابطال مي‌گردد.
آقاي جعفري (مجتمع قضائي اطفال):
عمل مرتكب به نظر جعل محسوب مي‌گردد زيرا كه يكي از مصاديق جعل ساختن سند است كه مامور صلاحيت‌دار خارج از محدوده صلاحيت قانوني و به صورت غيرقانوني مبادرت به صدور گواهينامه كرده است و استفاده‌كننده از آن نيز قابل مجازات است و از شمول ماده 725 قانون مجازات اسلامي خارج است زيرا در سئوال به كسي گواهينامه داده شده است كه فاقد شرايط دريافت گواهينامه است و در ماده 715 قانون مجازات اسلامي دادن گواهينامه به فرد فاقد شرايط رانندگي بحث شده است كه اين دو تفاوت بسياري با يكديگر دارند و نمي‌توان اين موضوع را شامل ماده 725 قانون مزبور دانست لذا عمل جعل و استفاده از سند مجعول و اخذ و پرداخت رشوه است.
آقاي اهواركي (دادسراي عمومي و انقلاب هشتگرد):
نظر اكثريت قريب به اتفاق: چنانچه منظور گواهينامه رانندگي باشد، موضوع مشمول مواد 544 و 725 قانون مجازات اسلامي است. مامور با دريافت وجه (رشوه) بر خلاف مقررات و بدون اينكه متقاضي داراي شرايط قانوني باشد گواهينامه صادر نموده است و گواهينامه صادره هرچند توسط ماموريت صلاحيت‌دار صادر گرديده ليكن چون بدون رعايت قوانين مربوط و مزورانه بوده است گواهينامه جعلي مي‌باشد و عمل مامور مشمول ماده 725 قانون مجازات اسلامي است و گواهينامه صادره به لحاظ جعلي بودن مي‌بايست ابطال و استفاده كننده كه عالماً عامداً از آن استفاده نموده است برابر ماده 535 قانون مجازات اسلامي رسيدگي مي‌گردد در صورتي كه منظور از گواهينامه و تصديق‌نامه، گواهينامه رانندگي نباشد عمل مامور مطابق با ماده 540 قانون مجازات اسلامي است.
آقاي محمدي (دادگستري فيروزكوه):
براي تحقق جرم جعل، تشكيل اركان مادي، معنوي، ضرري و قانوني جرم ضروري است به موجب تعريف قانوني در ماده 523 قانون مجازات اسلامي «جعل و تزيور عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر و يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن و... و نظاير آن) با توجه به اينكه در فرض سئوال صدور گواهينامه از سوي مرجع صلاحيت‌دار بوده است و ركن مادي جرم مانند ساختن يا خراشيدن يا تراشيدن... محقق نشده است. از سوي ديگر با توجه به اينكه موضوع سئوال مشمول ماده 532 قانون مجازات اسلامي است كه در جعل اسناد و احكام و تعزيرات و... از سوي كارمندان و مسئولان دولتي مي‌باشد و در ماده مذكور موارد جعل صراحتا ذكر شده است كه عبارت است از: 1- ساختن امضا يا مهر 2- تحريف امضاء يا مهر 3- الحاق كلمه‌اي به متن سند 4- تغيير اسامي اشخاص لذا در صورتي كه اقدامات كارمندان و مسوولان دولتي منطبق با موارد مذكور باشد و ساير اركان جرم جعل نيز محقق باشد قابل مجازات است اما در مانحن فيه اقدام مامور صلاحيت‌دار با هيچ كدام از شقوق ماده مذكور منطبق نيست لذا جرم جعل محقق نبوده و استفاده از اين گواهينامه نيز استفاده از سند مجعول نيست و نهايتا اينكه اقدام مامور به استناد ماده 725 قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته است هر يك از مامورين دولتي كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند به حبس تعزيري محكوم و پروانه نيز ابطال خواهد شد مي‌باشد و نيز دريافت‌كننده مدرك به عنوان معاونت در جرم مذكور به استناد ماده 726 از بابت ترغيب مامور به انجام جرم با دادن وجه قابل مجازات است ضمن اينكه مامور مذكور و شخص دريافت كننده مرتكب جرم ارتشاء نيز گرديده‌اند و به عنوان راشي و مرتشي قابل پيگرد و مجازات قانوني مي‌باشند.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
اگرچه مستفاد از مواد 523 و 534 قانون مجازات اسلامي عمل مامور صلاحيت‌دار جعل تلقي مي‌شود، ليكن با توجه به اينكه قانونگذار در خصوص فعل مامور مجازات خاصي را در ماده 725 قانون مذكور تعيين كرده است، پس مطابق اين ماده قابل مجازات مي‌باشد اما براي طرف مقابل چون در فرض سئوال تصريح به استفاده از آن نشده است، تنها در اين مرحله مطابق مواد 590 و 592 (به عنوان راشي) با او برخورد مي‌شود.
آقاي مددي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 10 تهران):
مورد سئوال منطبق با ماده 523 قانون مجازات اسلامي نيست و سند مذكور مجعول محسوب نمي‌شود زيرا توسط مقام صلاحيت‌دار يعني مقامي كه اجازه داشته اين سند را تنظيم كند اقدام شده است و در اختيار شخصي قرار گرفته است بنابراين نه بحث جعل مي‌تواند مطرح باشد و نه بحث استفاده كننده از سند مجعول اما اينكه اقدام مامور و دارنده چنين گواهينامه‌اي تحت چه عنواني قابل تعقيب است بحث شد و در مورد اقدام مامور نظر اين بود كه اولا مطابق ماده 725 قانون مجازات اسلامي اين مامور قابل تعقيب است مضافا مامور مذكور مرتكب اخذ رشوه هم شده است و در خصوص دارنده گواهينامه نيز از باب دادن رشوه نامبرده قابل تعقيب خواهد بود و اما در خصوص بحث استفاده از گواهينامه اختلاف‌نظر بود اقليت استفاده از چنين گواهينامه‌اي را تحت عنوان رانندگي بدون گواهينامه مستوجب مجازات مي‌دانستند اما اكثريت معتقد بودند چون اين گواهينامه رسمي است و قابل اعتبار بوده بزه رانندگي بدون گواهينامه مصداق ندارد.
آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
به موجب ماده 534 قانون مجازات اسلامي اين بحث جعل معنوي است زيرا در جعل معنوي عمليات مادي مانند خراشيدن و تراشيدن و غيره انجام نمي‌شود بلكه امر غيرواقعي را واقع جلوه مي‌دهند هرچند كه قانونگذار در ماده 523 از جعل و تزوير بحث نموده ليكن تعريفي از تزوير بيان نكرده است خيلي از حقوقدانان در امور كيفري معتقدند تزوير همان جعل معنوي است و كلمه جعل به عنوان جعل مادي محسوب مي‌گردد به جعل معنوي در ماده 534 اشاره شده جايي كه مي‌گويد امر باطلي را صحيح يا صحيح را باطل و يا چيزي را كه بدان اقرار نشده اقرار جلوه دهند علاوه بر مجازات اداري و... تعيين نموده است لذا عمل مامور از مصاديق ماده 534 است به عنوان جعل معنوي به خصوص در اين قسمت كه امر باطلي را صحيح جلوه داده يعني وقتي متقاضي نمي‌توانسته پروانه بگيرد اين امر باطل را صحيح دانسته كه از مصاديق ماده 534 مي‌باشد. بنابراين عمل جرم است ضمن اينكه ممكن است امر رشا و ارتشا هم قابل بررسي باشد زيرا وجهي پرداخت شده نظر اكثريت همكاران مجتمع اين بود كه موضوع به عنوان جعل معنوي مشمول ماده 534 مي‌باشد.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
تزوير در قانون تعريف نشده جعل يك چيز است و تزوير چيز ديگر جعل عموما به امري اطلاق پيدا مي‌كند كه حادث بشود يعني چيزي نبوده به وجود آيد ولي تزوير ممكن است يك منفي متعلق آن قرار گيرد بنابراين در قانون ما تزوير تعريف نشده و به نظر بنده هر چيزي كه مشمول مقررات جعل نبود مي‌شود آن را تحت عنوان تزوير قرار داد حالا در اين مورد بخصوص اگر بخواهيم بحث كنيم هر چيزي كه يك اصل داشته باشد هر مطلب ديگري هر چيز ديگري برخلاف آن اصل ساخته شود مي‌شود جعل اول بايد بررسي كنيم در اين مورد اصلي است يعني در اين موردي كه مامور مبلغي گرفته و در سئوال مطرح است و كسي كه فاقد شرايط دريافت گواهينامه بوده آن را دريافت كرده يا هرگونه گواهينامه ديگري يا تصديق‌نامه كه مربوط مي‌شود به ماده 540 قانون مجازات اسلامي. در مورد عمل مامور صلاحيت‌دار مي‌توانيم آن را تاميم بدهيم مثلا ماموري كه امتحان مي‌گيرد صلاحيت‌ دارد و آن كه گواهينامه صادر مي‌كند آن هم صلاحيت دارد هر دو صلاحيت دارند پس مي‌توانيم تاميم بدهيم بينيم كسي كه امتحان گرفته يا تصديق‌نامه را نوشته يك واقعيت در نظرش بوده اما برخلاف آن واقعيت عمل كرده چون در امتحاني كه گرفته مي‌شود و چند سئوال داده مي‌شود اتفاقا شخصي كه بلد بوده جواب مي‌دهد يا در رانندگي افسري كه امتحان مي‌گيرد مي‌گويد پارك كن در اينجا ممكن است شخص مهارت در پارك كردن داشته اما اگر بگويد سبقت بگير اين مهارت را نداشته باشد و در نتيجه نمي‌تواند نمره لازم را كسب كند بنابراين اقبال و شانس در اين حد بوده سئوالاتي مطرح شده كه توانسته جواب بدهد اما اگر سئوالات ديگري مطرح مي‌شد و يا همه امور فني را امتحان مي‌گرفتند ممكن بود نتواند قبول شود بنابراين در امتحانات اين موضوع فرض است حالا اين شخص كه مهارت نداشته موفق شده گواهينامه بگيرد ممكن بود سئوالات اتفاقي كه بلد بوده از او مي‌پرسيدند شايد جواب مي‌داد و شايد جواب نمي‌داد و حالا اگر سئوال را بررسي كنيم آن مامور صلاحيت‌دار كه بعضي از دانسته‌هاي اين شخص را گواهي كرده و ندانسته‌ها را به صورت دانسته تلقي كرده همانند آن مامور و همانند آن كسي است كه از آن سئوال‌‌هاي نهفته و ندانسته او سئوال به عمل نيامده پس نمي‌شود به اين گفت جعل چون اگر بگوييم جعل در تمام موارد بايستي مطرح باشد پس جعل نيست اما اگر تحت عنوان تزوير بخواهيم بررسي كنيم يك تخلفي به كار برده‌اند شخصي كه امتحان گرفته و آن شخصي كه گواهينامه صادر كرده تزوير به كار برده‌اند تزوير قابل مجازات است اما استفاده از سند تزويري نداريم و براي استفاده از سند مزور در قانون مجازاتي مشخص نشده بنابراين گواهي كه صادر شده يعني آن مامور پولي گرفته گواهي داده از جهت رشاء و ارتشاء قابل تعقيب هستند ولي آن گواهينامه جعلي نيست زيرا تمام اركان يك گواهينامه صحيح را دارد جز اينكه مقدماتش صحيح نبوده پس جعل چيزي است كه در آن حركات مجعول در خود آن سند باشد در حالي كه در خود سند هيچگونه جعل و تزويري به كار برده نشده لذا حكم جعل را ندارد.
نظريه اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (10/12/85):
اكثريت: با توجه به تعريف جعل و چگونگي شكل‌گيري عنصر مادي آن مندرج در ماده 523 قانون مجازات اسلامي و با توجه به اينكه گواهينامه يا تصديق‌نامه موضوع سئوال هرچند كه خلاف واقع بوده و از حيث ماهيت جعلي به نظر مي‌رسد اما چون از ناحيه مامور صلاحيت‌دار صادر گرديده بدين لحاظ و حسب مورد مشمول يكي از مواد خاص از جمله مواد 539، 540 و 725 قانون ياد شده مي‌گردد در نتيجه مشمول جعل مادي يا مفادي نخواهد بود اما چون جهت دريافت گواهينامه يا تصديق‌نامه مذكور وجهي پرداخت شده پرداخت‌كننده به عنوان راشي و مامور اخذكننده وجه به عنوان مرتشي هم قابل تعقيب خواهند بود ضمن اينكه چون تحصيل اين مدارك مبتني بر شرايط قانوني نبوده شايسته بي‌اعتباري هم مي‌باشد.
اقليت: موضوع مشمول ماده 534 قانون مجازات اسلامي و از نوع جعل مفادي است زيرا مامور صادركننده چنين گواهينامه يا تصديق‌نامه بدون رعايت مقررات اقدام كرده و مي‌توان گفت امر باطلي را صحيح جلوه داده كه از مصاديق جعل مفادي است لذا صادركننده (مامور) مشمول مجازات مندرج در ماده ياد شده خواهد بود و دارنده آن كه با علم و اطلاع از آن استفاده كرده به عنوان استفاده‌كننده از سند مجعول تحت تعقيب قرار خواهد گرفت ضمن اينكه از حيث ارتشا به عنوان راشي و مرتشي نيز بايد تحت پيگرد قرار گيرند و گواهينامه يا تصديق‌نامه مذكور ابطال گردد.