مبحث : متفرقه
مبحث : متفرقه
سوال 22- با توجه به تفسير اخير شوراي نگهبان از اصل 173 قانون اساسي مبني بر انحصار صلاحيت ديوان نسبت به آييننامههاي دولتي مرجع اعتراض نسبت به تصميمات و آيين نامههاي ساير قوا كدام است؟
آقاي سليمي ( دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي):
مطابق اصل سي و چهارم قانون اساسي دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد و مطابق اصل 159 مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است. دادخواهي مبتني بر حق است كه اين حق به موجب قانون ( اساسي يا عادي) ايجاد يا ساقط ميشود و لاغير. چنانچه هر شخص يا مقامي در صدد برايد كه حقوق قانوني افراد را ناديده گرفته و تضييع نمايد، شخص ميتواند جهت دادخواهي به دادگاههاي دادگستري مراجعه نمايد و مطابق اصل 167 قاضي مكلف است حكم هر دعوا را صادر نمايد. طريق نقض حقوق افراد مؤثر در مقام نيست؛ بنابراين چنانچه حقوق افراد با صدور آييننامه يا بخشنامهاي نقض شود. متضرر ميتواند به طرفيت صادر كننده چنين مقررهاي طرح دعوي نمايد و مرجع ذي صلاح به عنوان قاعده كلي دادگاههاي عمومي دادگستري هستند. استثنائاً در مورد آييننامههاي خلاف قانون قوه مجريه مرجع ابطال آيين نامههاي مزبور در ديوان عدالت اداري تعيين شده است ولي حتي در اين خصوص هم متضرر از آيين نامه ميتواند نزد دادگاه ذيصلاح در خصوص ضرر و زيان وارده به خويش تظلم نمايد. دادگاههاي دادگستري كه در انجام وظايف محوله به قوه قضائيه مطابق بندهاي 2 و 3 اصل 156 قانون اساسي « احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع» و « نظارت بر حسن اجراي قوانين» را به عهده دارند مكلفند از تضييع حقوق افراد جلوگيري به عمل آورند. در موارد استثنايي حتي براي تضمين حقوق مندرج در قانون اساسي براي افراد، يا سوء استفاده از مقام ضمانت اجراي كيفري پيشبيني شده است ( مواد 570 و 576 ق.م.ا.) ولي در ساير موارد دعوي صرفاً به صورت حقوقي و به طرفيت مقام صادر كننده با خواسته ابطال مقرره مربوط طرح خواهد شد و راي صادره جنبه اعلامي داشته و نياز به اجرائيه نخواهد داشت.
آقاي صدقي (تشكيلات و برنامه ريزي قوه قضائيه):
نظر به اينكه ابطال آيين نامههاي دولتي حسب تفسير شوراي نگهبان منحصراً در مورد مصوبات قوه مجريه و در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و چنانچه مصوبات ساير قوا قابل ابطال بوده در همان اصل (173) بيان ميگرديد و از طرفي رسيدگي به تظلمات و شكايات، مستلزم ابطال تصميمات نميباشد زيرا ماده 167قانون اساسي قضات را مكلف كرده است حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابند بنابراين اگر آييننامهها حكمي بر خلاف قوانين مدونه داشته باشند، بديهي است قضات مكلف به اجراء قانون ميباشند عليهذا اولاً ابطال تصميمات ساير قوا با توجه به تفسير شوراي نگهبان غير ممكن است مگر اينكه تفسيري ديگر از ناحيه شوراي نگهبان يا مقرراتي مخالف آن از ناحيه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شود (در مقام حل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان) ثانياً در صورت مراجعه تظلم خواه به دادگستري، قضات موظف به اجرا قانون ميباشند نتيجتاً، بدون اينكه نيازي به ابطال مصوبات ساير قوا باشد قضات ميتواند با توجه به قانون حاكم رفع تظلم نمايند.
آقاي ذاقلي (مجتمع قضائي شهيد محلاتي):
از محتواي تفسير اخير شوراي نگهبان مبتني بر خروج رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات آييننامههاي قواي قضائيه و مقننه از محدوده صلاحيت ديوان عدالت اداري چنين استنباط ميگردد كه نظر شوراي نگهبان غير قابل اعتراض بودن آنها در ساير مراجع قضائي نيز ميباشد زيرا چنانچه ديوان عدالت اداري را كه از تأسيسات حقوقي بعد از انقلاب ميباشد از رسيدگي به تصميمات و آييننامههاي مذكور ممنوع كنيم وضعيت حقوقي ايجاد شده پس از تأسيس ديوان مذكور بر ميگردد كه در آن حالت مرجعي در اين خصوص صالح به اظهار نظر و تصميم نبود مگر در خصوص بعضي از امورات اداري از جمله رسيدگي به شكايات مستخدمين دولتي از حيث تضييع حقوق استخدامي كه در صلاحيت محاكم قضائي قرار داشت كه آن هم به موجب قوانين خاصي تجويز شده بود مضاف به اينكه چنانچه به پيروي از آن افرادي كه اعتقاد به مرجعيت عام دادگستري در رسيدگي به دعاوي دارند معتقد به صلاحيت ساير مراجع قضائي در اين خصوص باشيم با مشكل ديگري روبرو هستيم كه ناشي از شيوه رسيدگي مخصوصاً ادعاي خلاف شرع بودن آييننامه ميباشد زيرا طبق قانون مجري در ديوان عدالت اداري اين موضوع بايستي از شوراي نگهبان استعلام شود و در صورت تأييد آنها مبادرت به ابطال بخشنامهها و آيينامهها ميشود در حاليكه اين رويه نميتواند به محاكم قضائي اجبار گردد فلذا اينكه خلاف شرع بودن يا نبودن موارد مذكور به چه نحو بايستي احراز گردد در پرده ابهام قرار دارد.
آقاي رضايينژاد (دادگستري اسلامشهر):
دو فرض متصور است:
اول آنكه: صدور آيين نامه مختص قوه مجريه ميباشد و قواي ديگر مجاز به صدور آيين نامه و بخشنامه نيستند .
دوم : قواي ديگر هم مجاز به صدور آيين نامه هستند. در تحليل اين دو فرض ميتوان گفت كه در خصوص مجلس با عنايت به وظيفه قانونگذاري و عدم اختيار اجرايي صدور آيين نامه منتفي است. ولي در خصوص قوه قضائي بديهي است كه پارهاي اقتضائات صدور آيين نامه يا بخشنامه را توجيه ميكند – پس در صورت التزام به تفسير شوراي نگهبان ( كه قطعاً چنين است) چه مرجعي جهت اعتراض به اين آيين نامهها وجود دارد؟ در پاسخ بنظر ميرسد با عنايت به اصل 170 و 173 و تفسير شوراي نگهبان و ساير اصول قانون اساسي يا اصول حقوقي بتوان بر طبق اصل لزوم به اين امر اعتراض كرد.
آقاي مؤمني ( شوراي حل اختلاف):
در پاسخ به اين سؤال سه نظر وجود دارد:
نظر نخست – با توجه به اين كه تفسير شماره 9387/30/83 – 21/10/83 شوراي نگهبان مربو ط به اصل 170 قانون اساسي است و ظاهراً ذكر اصل 173 در متن سؤال اشتباه است. اگر مقصود اين نظريه باشد، با توجه به اين كه در اصل 170 از واژه « قوه مجريه» استفاده شده است و در نظر تفسيري شوراي نگهبان هم از اين قرينه استفاده شده، بهتر است كه استفسار مجدد راجع به دامنه شمول اصل 173 قانون اساسي كه فاقد اين قرينه است، بشود. بعلاوه از اداره حقوقي هم استعلام به عمل آيد.
نظريه دوم – بر اساس اصل 173 قانون اساسي آييننامههاي دولتي اعم است و در اين جا دولت به معناي وسيع كلمه كه شامل هر سه قوه ميشود، ميباشد به اين اعتبار ديوان عدالت صالح به رسيدگي به شكايات و تظلمات مردم نسبت به مأمورين واحدها يا آيين نامههاي دولتي ميباشد بجز قيد تخصيص كه در مورد شخص رئيس قوه قضائيه است. يعني تنها آيين نامهاي كه شخص رئيس قوه قضائيه صادر كرده چون ديوان عدالت به صراحت اين اصل زير نظر رئيس قوه قضائيه است صلاحيت ابطال آن را ندارد ليكن ساير مقامات قوهقضائيه يا سازمانهاي وابسته به قوهقضائيه اگر آييننامهاي خلاف قانوني صادر كنند قابل ابطال در ديوان عدالت اداري ميباشد از جمله آيين نامهها و تصميمات سازمان ثبت و سازمان زندانها.
نظريه سوم – در حال حاضر با توجه به نظر تفسيري شوراي نگهبان از اصل 170 قانون اساسي، و بر اساس اصل يكصد و پنجاه و نهم از اين قانون، دادگستري مرجع رسمي ( و عام براي ) رسيدگي به شكايات و تظلمات است و دادگاههاي حقوقي محل مرجع اعتراض ميباشد.
آقاي محمدي (دادگاه عمومي بخش گلستان):
شوراي نگهبان درنظريه شماره 309387/ 83 مورخه 21/10/1383 بيان نموده است كه « با توجه به قرينه قوه مجريه در قسمت اخير اصل 170 قانو ن اساسي مقصود از دولت، قوه مجريه است»
1- معني دولت اعم است از قوه مجريه و مقننه و قضائيه.
2- نظريه مذكور شوراي نگهبان، به معني سلب صلاحيت از ديوان عدالت اداري از رسيدگي به آييننامههاي صادره از ساير قوا نيست بلكه شوراي نگهبان آمده و در اصل 170 مقصود از دولت در آن اصل را مطرح نموده است و آنرا منحصر به قوه مجريه اعلام نموده است.
3- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آييننامههاي دولتي و احقاق حقوق آنها را از قانونگذار در اصل 173 قانون اساسي بر عهده ديوان عدالت قرار است و دولت در اصل 173 قانون اساسي مطلق است و اعم از قوه مجريه و قوه مقننه و قوه قضائيه است و مطلق انگاشتن كلمه دولت در اين اصل منافاتي با نطريه شوراي نگهبان بشرح مذكور ندارد.
4- رسيدگي به شكايات از واحدها و آييننامهها دولتي برابر ماده 2 قانون ديوان عدالت اداري، از صلاحيت ذاتي ديوان است كه سابقه و يد طولاني دارد و سلب صلاحيت نمودن از اين مرجع با هيچ منطق و اصول و وجداني قابل سازگار نيست و اصلاً فلسفه تأسيس ديوان عدالت اداري بر اين مبناء بوده است كه با شكايات عليه آييننامههاي دولتي و غيره رسيدگي نمايد و بر اين اساس مرجع واحدي را قانونگذار مدنظر گرفته و سرمايهگذارهاي هنگفتي را جهت تأسيس اين مرجع متحمل شده است كه نميتوان به اين سادگي از اين سرمايهگذاري انساني و مالي و علمي و قضائي چشمپوشي نمود و رسيدگي به شكايات از آييننامههاي دولتي و غيره را برعهده نهاد يا ارگان يا بطور كلي مرجع ديگري واگذار نمود و اين حرف دل و عقل و تجريه است. بنابراين بنظر ميرسد صلاحيت كما فيسابق بر عهده ديوان عدالت اداري است و هيچ مرجعي نميتواند به اين وظيفه اقدام نمايد چرا كه تالي فاسد آن بسيار زياد است و واگذاري اين امر به مرجع ديگري نياز به نيروي متخصص، مكان و امكانات و تجهيزات و قانون خاص و تشكيلات و عنوان ديگري دارد بهنام ديوان عدالت اداري شماره 2.
اما نظر ديگري هم است كه صلاحيت رسيدگي به اين امر را بر عهده شوراي نگهبان نهادهاند چون شوراي نگهبان وظيفه نقض قوانين مخالف با شرع را دارد لذا به طريق اولي قدرت نقض آييننامهها و بخشنامههاي خلاف قانون و شرع را نيز دارا خواهد بود.
اما نظر سوم، كه صلاحيت رسيدگي به اين امور را در صلاحيت شوراي تشخيص مصلحت نظارن ميدانند كه بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسي اين مجوز براي اين مرجع جهت نقض آييننامهها و بخشنامههاي خلاف قانون قرار داده شده است.
نظر چهارم، صلاحيت بر اين امر را بر عهده محاكم حقوقي دادگستريها ميدانند كه به عنوان مرجعي كه صلاحيت عام در رسيدگي به امور را داراست كه به نوعي اين صلاحيت را بر دوش قوه قضائيه نهاده، كه اين نظر همانند نظر اول است چون ديوان عدالت اداري هم جزوي از قوه قضائيه است پس اگر قرار است كه اين وظيفه بر عهده قوه قضائيه گذاشته شود قوه قضائيه و قانون قبلاً مرجعي را بر اين امر قرار داده است، و آن هم ديوان عدالت اداري است نه محاكم حقوق دادگستري، كه اگر غير اين باشد، خلاف فلسفه تأسيس ديوان عدالت اداري خواهد بود. نظر اين حقير اين است شوراي نگهبان اين معضل را بايد خودش حل كند و بهنظر چارهاي جز پذيرش نظر اول نخواهد داشت.
آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
ابتدا بايد متن استعلام و سپس پاسخ شوراي محترم نگهبان را آورد و بعداً به تحليل و پاسخگويي به سوال مطروحه پرداخت. متن استعلام به شماره 11870/83/1 مورخ 28/8/1383 از سوي رياست محترم قوه قضائيه به اين شرح مطرح شد:
« دبير محترم شوراي نگهبان – همانطور كه مستحضريد در اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است:« قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامهها و آييننامههاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس ميتواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند» خواهشمند است نظريه تفسيري آن شوراي محترم را در اين رابطه تبيين فرمائيد كه آيا محدودة اختيارات ديوان عدالت اداري در اين اصل شامل تصويبنامهها و آييننامههاي قوه قضائيه و سازمانهاي وابسته به آنها و همچنين مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبات اداري شوراي نگهبان و مجمع تشخيص و امثال آن نيز ميشود يا مخصوص به تصويبنامهها و آييننامههاي دولتي به معناي قوه مجريه ميباشد.
رئيس قوه قضائيه، سيد محمود هاشمي شاهرودي»
پاسخ شوراي نگهبان به شماره 9387/30/83 مورخ 21/10/1383:
رئيس محترم قوه قضائيه – عطف به نامه شماره 11870/83/1 مورخ 28/8/1383 بدينوسيله نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل 170 قانون اساسي به شرح ذيل اعلام ميگردد:« با توجه به قرينه « قوه مجريه» درقسمت اخير اصل يكصد و هفتادم قانون اساي مقصود از تعبير «دولتي» در اين اصل قوه مجريه است .
دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي
اينك با توجه به متن استعلام و پاسخ آن و همچنين سؤال مطروحه ميتوان اينگونه پاسخ گفت كه:
اولاً : اگر چه مطابق اصل 27 قانون اساسي مصوب سال 1285 و اصلاحات 1328 و 1336، قواي مملكت به سه شعبه قوه مقننه، قوه قضائيه و حكميه و قوة اجرائيه تجزيه و تقسيم شده بود ولي همچنانكه ميدانيم قوه قضائيه كه مطابق بند دوم اصل 27 متمم قانون اساسي فوق مخصوص به محاكم شرعيه و محاكم عدليه شده بود، تحت نظارت وزارت دادگستري كه خود در كابينه دولت و هيئت وزراء قرار داشته، عمل ميكرد. بنابراين عمل تفكيك قوا به آن شكل وجود نداشته و قوة قضائيه در وزارت دادگستري متجلي و خلاصه ميشد كه خود در كابينة دولت به مفهوم قوة اجرائيه بود. از سويي ديگر با الهام از حقوق فرانسه، بتاريخ 7/2/1339 قانوني مرسوم به قانون راجع به شوراي دولتي به تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين شورا و سنا رسيد كه فيالواقع همان وظايف ديوان عدالت اداري در نظام قضائي كنوني را عهده دار بود. قانون راجع به شوراي دولتي از جمله قوانين متروكهاي بود كه هيچگاه به مرحلة اجرا در نيامده. ماده 1 قانون ياد شده در بند الف آن در باب وظايف شوراي دولتي، رسيدگي به شكايات از تصميمات و اقداما ت كليه مراجع و مؤسسات دولتي و شهرداري و تشكيلات وابسته به آنها و همچنين رسيدگي به اعتراضات بر مدلول تصويبنامهها و آئين نامهها و بخشنامهها و ساير نظامات دولتي و شهرداري را در موارديكه تصميمات و اقدامات مذكور بر خلاف قانون يا مغاير با صلاحيت مرجع مربوط بوده را برعهده شوراي دولتي نهاده بود. تفكر تأسيس مرجعي به نام شوراي دولتي ملهم از حقوق فرانسه بود كه مرجعي به همين نام در آن كشور و در همين حوزه فعاليت قانوني داشته و دارد. نكته جالب آنكه مطابق ماده 9 قانون راجع به شوراي دولتي مصوب 1339 وزير دادگستري سمت رياست فائقه كل شورا را عهده دار بود كه في الواقع عضوي از هيأت وزراء محسوب ميگشت. علاوه بر اين مطابق اصل 89 قانون اساسي سابق، ديوان خانه عدليه و محكمه ها، وقتي احكام و نظامهاي عمومي و ايالتي و ولايتي و بلدي را مجري خواهند داشت كه آنها مطابق با قانون باشند. بنابراين اينكه در متن قانون راجع به شوراي دولتي در سال 1339 راجع به اقدامات خلاف قانون دولت و ابطال اين اقدامات و تصميمات و مصوبات دولتي، تقرير حكم شده بود، بدين جهت بود كه قوه قضائيه از حيث سلسله مراتب اداري در وزارت دادگستري كه خود جزيي از هيأت وزراء و كابينه دولت (قوه مجريه) بود خلاصه ميشد و تصميمات و مصوبات و آئين نامههاي وزارت دادگستري (غير از آراء قضائي محاكم شرعيه و عدليه ) به كيفيتي منسوب به دولت به مفهوم قوه اجرائيه ميگشت. تكليف قوه مقننه نيز معلوم بود زيرا تمامي مصوبات قوه مقننه، ماهيت و نام قانون را دارد ولو اينكه با عنوان آئين نامه به تصويب برسد (مانند آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي )، ماهيتاً قانون به معناي خاص تلقي خواهد شد. بنابراين انتساب عنوان آئين نامه و بخشنامه به مصوبات مجلس، صحيح نيست و اين مصوبات اصولاً قانون به معناي خاص محسوب ميگردند. قانون مستثني بودن مصوبات مربوط به آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از موضوع ماده 2 قانون مدني مصوب 7/10/1372 مؤيد اين استدلال است.
ثانياً : واضعان اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي كه في الواقع در تصويب اين اصل،از اصل 89 قانون اساسي قبل از انقلاب اقتباس نمودند، بالحاظ جهاتي كه در بند فوق بيان گرديد و با توجه به متداول بودن و شايع بودن اقدامات و مصوبات خلاف قانون مجريه، در تصويب و تدوين اصل 170 قانون اساسي، از آئين نامههاي دولتي مخالف با قانون يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه ياد نمودند. اگر چه تفسير شوراي محترم نگهبان از اصل 170 قانون اساسي، با عنايت به تصريح مقنن به عبارت (قوه مجريه) در متن اصل 170، با نص قانون اساسي مطابقت دارد، ليكن به نظر ميرسد با هدف و منظور واضعان قانون اساسي جمهوري اسلامي منطبق و سازگار نباشد. چه همانطور كه گفتيم قيد عبارت قوه مجريه و دولت در اصل 170 صرفاً به لحاظ شايع بودن و متداول بودن تصويب آئين نامه و تصويب نامه توسط دولت و بعضاً مغايرت آن با قانون بوده و است و اينگونه مصوبات در ساير مراجع كه تحت نظارت و وابسته به قوه مجريه نيستند، چه از حيث مرجعيت وضع آئين نامه و چه از جهت مغايرت آن با قانون، كمتر به چشم ميخورد ولي فرضي محال نيست و ابطال اين مصوبات تاكنون به دفعات توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صورت گرفته است.
ثالثاً : نكته مهم در اصل 170 قانون اساسي آن است كه قضات دادگاهها را مكلف نموده كه از اجراي تصويب نامهها و آئين نامههاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند. سؤال اين است كه آيا مگر قضات دادگاهها در صدور آراء خود به آئين نامه و تصويب نامه استناد ميكنند؟ پاسخ قطعاً منفي است. زيرا مطابق اصول 166 و 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني جديد مصوب 21/1/1379 و همچنين ماده 8 قانون اصلاح قانون تشگيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381، قضات دادگاهها مكلفند كه در صدور آراء خود فقط و فقط به قانون استناد كنند و نه تنها مكلفند كه به قانون استناد نمايند بلكه اساساً حق استناد به آئين نامه و تصويب نامه را ندارند خواه اين تصويب نامه و آئين نامه مزبور مطابق با قانون تصويب شده باشد كه در اين صورت با پشتوانه همان قانون، صحت و اعتبار خواهد داشت و لاغير.
رابعاً : قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 كه مورد تأييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفته، در ماده 11 خود صلاحيت و حدود اختيارات ديوان را احصاء نموده و حتي تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي به معناي عام آن (يعني اركان حكومت) اعم از وزارتخانهها و سازمانها و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي را كه مغاير با قانون باشد، قابل شكايت و اعتراض در ديوان عدالت اداري داشته است. نكته جالب در اينجاست كه شهرداريها و نهادهاي انقلابي، جزء دولت به مفهوم قوه مجريه نيستند و مطابق ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 و قوانين خاصي كه از سال 1374 به بعد تصويب گشته، به عنوان نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار ميآيند. بنابراين آئين نامهها و مقررات و نظاماتي كه توسط شهرداريها و اين دسته از نهادهاي عمومي غيردولتي به تصويب ميرسند چنانچه مغاير با قانون باشند، وفق بند پ ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري قابل اعتراض و ابطال در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواهند بود. (ماده 25 همان قانون). به علاوه بايد به اين سؤال نيز پاسخ گفت كه آيا صرف نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان از اصلي از اصول قانون اساسي، ميتواند صلاحيت يك مرجع قضائي مانند ديوان عدالت اداري را تضييق نموده و يا توسيع دهد؟ به نظر ميرسد پاسخ منفي باشد. زيرا مطابق اصل 159 قانون اساسي، تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است و نظر شوراي نگهبان نيز تنها ميتواند در تأييد يا رد مصوبه مجلس منشأ اثر گردد (اصول 91، 94، 96 قانون اساسي). بنابراين به نظر ميرسد به صرف تفسير اخير شوراي محترم نگهبان در باب اصل 170 قانون اساسي، نتوان دايره اجرايي ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1360 را محدود و مضيق نمود. بلكه اين نظر تفسيري ميبايد پس از تصويب مصوبات مجلس شوراي اسلامي داير بر تضييق دايره صلاحيت ديوان عدالت اداري، اعمال و اعلام گردد. چه اصولاً مرجع نسخ و تضييق و توسيع يك قانون، همان مرجع وضع آن بايد باشد.
خامساً : اگر قبول كنيم كه مصوبات و آئين نامههاي ساير مراجعي كه وابسته به قوه مجريه نيستند، قابليت ابطال در ديوان عدالت اداري يا ساير مراجع قضائي را ندارند، في الواقع پذيرفته ايم كه اين دسته از مراجع اختيار دارند در عرض قوه مقننه قرار گرفته و به مشابه مجلس شوراي اسلامي و يا مجمع تشخيص مصلحت نظام (در موارد استثنايي) دست به تقنين قانون، يعني اصلاح، نسخ و وضع قانون بزنند و مقرراتي را در قالب تصويب نامه و آئين نامه و بخشنامه،مغاير با قانون خاص و مصوب مجلس به تصويب برسانند. كه بي ترديد بايد چنين امري را ناصواب خواند. چون وفق اصل 71 قانون اساسي شأن قانونگذاري اصولاً و صرفاً در صلاحيت و از مختصات مجلس شوراي اسلامي است و استثنائاً و در مجراي خاصي برعهده مجمع تشخيص مصلحت نظام (اصل 112 قانون اساسي).
سادساً : حتي اگر نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان را در باب اصل 170 قانون اساسي، مستقيماً قابل اجراء بدانيم و ديوان عدالت اداري را صالح به نقض آئين نامهها و مصوبات مراجعي كه تحت نظارت و وابسته به قوه مجريه نيستند، ندانيم، بي ترديد بايد مرجع ديگري را وفق قانون، صالح به رسيدگي بشناسيم. در اين مورد با توجه به اصل 159 قانون اساسي كه مرجع رسمي تظلمات و شكايات را دادگستري دانسته و با عنايت به ماده 10 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 كه رسيدگي نخستين و اصولي به هر نوع دعاوي را (با لحاظ صلاحيت اختصاصي دادگاه انقلاب ) در صلاحيت عمومي و عام دادگاههاي عمومي نهاده لهذا به نظر ميرسد مرجع ابطال تصويب نامهها و آئين نامههايي كه از سوي مراجع غير وابسته به قوه مجريه صادر ميشود، دادگاههاي عمومي حقوقي است.
آقاي ياوري (دادستاني كل كشور):
تقاضاي ابطال آئين نامه يا تصويب نامههاي خلاف شرع و قانون ربطي به ذينفع بودن فرد ندارد هر كسي ميتواند چنين تقاضايي را از ديوان عدالت اداري بكند تا مطابق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي لازم انجام گيرد اما با توجه به تفسير اخير شوراي نگهبان و محدوديت صلاحيت ديوان نسبت به آئين نامهها و تصويب نامههاي ساير قوا بايد گفت از ديد حقوق شهروندي هم كه به موضوع نگاه كنيم بايد مرجعي جهت رسيدگي به اين درخواستها وجود داشته باشد ليكن در حال حاضر چنين مرجعي وجود ندارد به نظر ميرسد تنها راه حل اين خواسته اعلام به شوراي نگهبان است.
آقاي اهواركي (دادسراي عمومي و انقلاب هشتگرد):
تفسير شوراي نگهبان دولت را بهمعني اعم (قوه مجريه) دانسته و صلاحيت ديوان عدالت اداري را رسيدگي به آيين نامهها و تصويب نامههاي اين قوه محدود كرده است لذا اگر قاضي محكمه دادگستري مواجه با آئين نامه يا تصويب نامهاي بشود كه غير از دولت (قوه مجريه) صادر شده باشد بايد قائل بر اين باشيم كه چون دادگستري مرجع تظلمات است بايد وارد رسيدگي شود.
آقاي زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
شوراي نگهبان در خصوص رسيدگي به موضوع سؤال از ديوان عدالت اداري سلب صلاحيت كرده است. حال ميخواهيم بدانيم مرجع اعتراض نسبت به آئين نامههاي قواي ديگر كجاست به نظر ميرسد در اين خصوص محاكم حقوقي دادگستري صالح به رسيدگي هستند زيرا كه به موجمب اصل 159 قانون اساسي مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است و قاضي هم بايد سعي كند حكم موضوع را پيدا كند.
آقاي منصوري (دانشگاه آزاد اسلامي):
بر طبق اصل 170 قانون اساسي قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب نامهها و آئين نامههاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند... ماهيت قضيه به اين امر مقيد شده كه قضات آنچه كه مخالف شرع و قانون است سرباز زنند و در فرض سؤال بايد گفت با اخذ نظرشوراي نگهبان موضوع در محاكم دادگستري قابل رسيدگي است.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
مرجع ابطال آئين نامهها و تصويب نامههاي خلاف شرع شوراي نگهبان و خلاف قانون ديوان عدالت اداري است كه برابر ماده 25 در ديوان مذكور رسيدگي خواهد شد كه با توجه به تفسير اخير شوراي نگهبان صلاحيت ديوان محدود به آئين نامهها و تصويب نامههاي قوه مجريه شده است اما در خصوص فرض سؤال قضات اگر تشخيص دهند. آئين نامه يا تصويب نامهاي خلاف شرع يا قانون است عمل نميكنند و حق ندارند در مورد ابطال آن تصميم بگيرند زيرا كه در خصوص فوق قانون مدوني نداريم پس چگونه ميتوانيم بگوييم دادگاه عمومي صالح به رسيدگي است؟ به نظر اينجانب از حيث شرعي يا قانوني بودن آن ميتوان از شوراي نگهبان استعلام كرد.
رأي اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (4/3/85):
با توجه به تفسير اخير شوراي محترم نگهبان كه دلالت بر صلاحيت ديوان عدالت اداري فقط از حيث رسيدگي به آئين نامهها و تصويب نامههاي قوه مجريه دارد. در خصوص فرض سؤال مرجعي جهت رسيدگي پيشبيني نشده لذا تنها راه انجام اين خواسته اعلام آن به شوراي محترم نگهبان است.
رأي اقليت اعضاي محترم كميسيون (نزديك به اكثريت):
درخصوص فرض سؤال با توجه به اصل 159 قانون اساسي محاكم حقوقي ميتوانند با تشخيص شوراي نگهبان نسبت به موضوع رسيدگي نمايند. |