آيا صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسي به صورت واقعي با فرض عدم حضور و عدم تقديم لايحه، رأي را حضوري ميكند؟
با توجه به اينكه مقررات ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 دلالت بر محاسبه تاخير تاديه دين از نوع وجه رايج پس از مطالبه طلبكار دارد با اين وصف تعارض ماده مذكور با تبصره 2 ماده 515 همان قانون چگونه قابل حل خواهد بود؟
با توجه به شروط و قيود مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني آيا مطالبه خسارت تاخير تاديه فقط با مطالبه اصل دين امكانپذير است؟
رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به راي داور با كدام مرجع (دادگاه يا داور) است؟
آيا صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسي به صورت واقعي با فرض عدم حضور و عدم تقديم لايحه، رأي را حضوري ميكند؟
آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
يكي از مشكلات قوه قضائيه، اطاله دادرسي است و يكي از علل اطاله دادرسي به تعويق انداختن رسيدگي جهت استفاده از يك مرحله دادرسي اضافي توسط خوانده است. سابقه دادرسي نشان ميدهد كه در پارهاي از موارد، با وجودي كه حق با خواهان است ولي خوانده دعوي جهت اذيت و آزار وي و يا سود بردن از طولاني شدن رسيدگي، با وجود اطلاع از دادرسي در محاكمه شركت نميكند تا بيجهت رأي غيابي شود و يك مرحله بر دادرسي اضافه گردد و ذيحق را از احقاق حق مايوس و نسبت به دادگستري ناراضي نمايد. به همين جهت قانونگذار به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي و به عنوان يك اقدام مثبت و قابل توجه در ماده 303 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مقرر داشته «حكم دادگاه حضوري است مگر اينكه خوانده يا ... در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و... يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.» به نظر اينجانب اطلاق عبارت «اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد» حاكي از اين است كه چنانچه جلسات دادرسي تجديد شود، اخطاريه مربوط به هر يك از جلسات رسيدگي كه ابلاغ واقعي شده باشد براي حضوري بودن رأي كافي است و اين تعبير كه مراد قانونگذار از اخطاريه، اولين اخطاري است كه منضم به نسخه ثاني دادخواست است با منظور مقنن كه تسريع در دادرسي و احقاق حق است سازگاري ندارد.
آقاي فرهادي (دادسراي عمومي و انقلاب كرج):
قانونگذار در ماده 303 قانون آيين دادرسي مدني در سه حالت رأي را حضوري اعلام كرده است: 1- خوانده يا وكيل يا قائممقام يا نماينده قانوني وي در تمام يا حداقل يكي از جلسات دادگاه حاضر شده باشند. 2- يا به طور كتبي دفاع نموده و لايحه ارسال كند. 3- اخطاريه ابلاغ واقعي شده باشد ولو حضور نيابد و لايحه نيز ارسال نكند؛ ماده 217 قانون آئين دادرسي كيفري دو حالت اول را ملاك براي حضوري بودن بيان ميكند و اشارهاي به ابلاغ واقعي ندارد. لذا نتيجه ميگيريم كه در امور حقوقي با توجه به صراحت قانون آيين دادرسي مدني ابلاغ واقعي موجب حضوري بودن رأي ميگردد ولي در امور كيفري پاسخ منفي است. ليكن چنانچه لايحه دفاعيه در خصوص اتهام وارده كه منجر به كيفرخواست گرديده ارائه نمايد رأي حضوري است.
آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
براي پاسخ به اين سوال ناگزير از مراجعه به پيشينه قانونگذاري در موضوع دادنامه حضوري و غيابي ميباشيم. مطابق مقررات آئين دادرسي مدني سابق بر اساس عادي يا اختصاري بودن دادرسي، حضوري و غيابي بودن دادنامه متفاوت بوده است، در دادرسي عادي كه اساس كار تبادل لوايح و مكاتبات طرفين دعوا بوده حكم دادگاه حضوري بوده مگر آنكه خوانده دعوي هيچ جواب كتبي نداده باشد و دادگاه صرفاً بر اساس دادخواست خواهان بدون دريافت پاسخ خوانده رأي صادر كرده باشد اما در دادرسي اختصاري كه اساس كار بر رسيدگي به دعوي در جلسه دادگاه بوده حكم دادگاه حضوري بوده مگر آنكه خوانده در هيچ يك از جلسات دادرسي حضور نيابد ولو آنكه از تاريخ جلسه دادگاه مطلع شده يا لايحه دفاعيه ارسال دارد. در ادامه با وضع ماده 29 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 شوراي انقلاب، به منظور كوتاه كردن فرآيند دادرسي و تنظيم زمان با جريان دادرسي وحفظ حقوق خواهان ارائه لايحه از سوي خوانده ولو در صورت عدم حضور وي در جلسات دادرسي موجب حضوري بودن دادنامه اعلام شد و اين روند ادامه يافت تا اينكه قانونگذار جديد وضعيت تازهاي را ابداع كرده و بر فهرست شرايط حضوري بودن دادنامه اضافه نموده است و آن اينكه اگر اوراق اخطاريه به خوانده ابلاغ واقعي شده باشد دادنامه حضوري است. وقتي به مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضائي توجه دقيق مبذول گردد به اين نتيجه ميرسيم كه مراد از ابلاغ اطلاع مخاطب از مفاد اخطاريه يا اوراق قضائي است به طوري كه در ماده 83 قانون آئين دارسي مدني اين اصل مورد تاكيد قرار گرفت. بر همين اساس چون با ابلاغ واقعي اخطاريه به خوانده، وي از دعوي مطروحه عليه خود مطلع شده و بهرغم استحضار از دعوي و موضوع آن واكنش نشان نداده لذا نميتوان دادنامه صادره عليه وي را غيابي توصيف نمود و بايستي تفاوتي بين او و خواندهاي كه سابقه ابلاغ واقعي اخطاريه ندارد وجود داشته باشد.
در مواضع ديگر هم قانونگذار آثار متفاوتي در مورد ابلاغ واقعي و قانوني برقرار نموده است به طوري كه در مقررات كيفري زماني ضبط وثيقه و وجهالكفاله را جايز دانسته كه اخطاريه به كفيل يا وثيقهگذار ابلاغ واقعي شده باشد و از سوي ديگر مطابق رويه اگر خوانده لايحهاي ارائه دهد كه حتي در چند سطر و متضمن دفاع در برابر دعوي مطروحه نباشد فيالمثل در چند سطر تقاضا نمايد جلسه دادرسي تجديد يابد و در جلسه بعد هم حاضر نشود، همين لايحه كه مفيد فايده براي خوانده نسبت به ماهيت دعوي نيست سبب حضوري بودن دادنامه ميشود چرا كه از نظر دادگاه، خوانده مطلع از دعوي مطروحه عليه خود بوده است. در مورد ابلاغ واقعي اخطاريه هم همين وضعيت حاكم است. تنها نكته قابل ذكر در خاتمه اين است كه اگر اخطاريه منتهي به ابلاغ واقعي درست تنظيم نشود يا فيالمثل اخطاريه مربوط به جلسه اول دادرسي بوده و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم به رغم اشاره در متن اخطاريه ضميمه آن نباشد به جهت عدم رعايت مقررات آيين دادرسي مدني اخطاريه مزبور نميتواند مستند دادگاه براي توصيف حضوريبودن دادنامه شود. البته در حوزه كيفري، حضور متهم يا وكيل او درجلسات دادرسي يا تقديم لايحه ملازمه با حضوري بودن دادنامه دارد و صرف ابلاغ اخطاريه موجب حضوري بودن دادنامه نميشود.
(ماده 217 ق.آ.د.ك)
آقاي جعفري (مجتمع قضائي شهيد فهميده «اطفال»):
در سوال مورد بحث دو مورد مطرح است. 1- در امور كيفري: اگر ابلاغ اوراق جلسه دادرسي به صورت واقعي نيز باشد ولي متهم در جلسه دادرسي حاضر نشود و لايحهاي نيز ارسال نكرده باشد رأي دادگاه غيابي است. 2- در امور حقوقي: اگر اوراق جلسه دادرسي به صورت واقعي ابلاغ شده و خوانده در جلسه دادرسي حضور نيافته و لايحهاي نيز ارسال نكرده است رأي دادگاه حضوري محسوب ميشود كه موضوع صراحتاً در ماده 303 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني آمده است. زيرا خوانده با گرفتن اوراق ابلاغ و ضمائم و دادخواست از دعوي مطروحه مطلع شده است و نيازي به حضور وي در جلسه دادرسي نبوده و ميتوانست لايحه ارسال نمايد. لذا رأي صادره نسبت به خوانده مذكور حضوري است.
آقاي نصرالهپور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران):
در پاسخ به اين سوال بايد عرض كنم هرچند از نظر اصول حقوقي و اساتيد حقوق رأي غيابي رأيي است كه مشتكيعنه يا مدعيعليه يا وكيل يا قائممقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حضور پيدا نكرده و دفاعي به عمل نياورده باشند اما با توجه به قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1379 براي اولين بار قانونگذار در قسمت اخير مواد 304 و 303 عبارت «... و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد» را اضافه نموده است. بنابراين با توجه به الحاقيه جديد در مواد 304 و 303 ق.آ.د.م ميبايست بين دعاوي مدني و دعاوي كيفري فرق قائل شد. هرچند كه با توجه به عبارت، ابلاغ اوراق وقت دادرسي مؤيد دعاوي مدني است. در دعاوي مدني مگر در مواردي كه قانونگذار به طور استثنائي حكم غيابي را حضوري فرض نموده مثل مواد 507 ق.آ.د.م و 24 قانون اعسار و... ميبايست رأي غيابي را رأيي دانست كه: خوانده يا وكيل يا قائممقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشند و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد، در غير اين صورت آراء صادره مدني حضوري خواهد بود. اما در خصوص دعاوي كيفري با توجه به ماده 217 قانون آئين دادرسي كيفري كه قانونگذار رأي غيابي را تعريف نموده است، ميتوان گفت رأي غيابي رأيي است كه:
اولاً: جرائم يا اتهامات مربوط به حقوقالناس و نظم عمومي كه جنبه حقاللهي ندارند باشد. هرچند قانونگذار در ماده 2 ق.آ.د.ك كليه جرائم را داراي جنبه الهي ميداند و كل نيز اماره عموم و اطلاق مينمايد و از جمع اين دو ماده (217 و 2) اين نتيجه حاصل ميشود كه هيچ جرمي را نميتوان به صورت غيابي رسيدگي نمود در حالي كه واقعيت امر چنين نيست.
ثانياً: متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه دفاعيهاي به طور كتبي نفرستاده باشند. بنابراين در غير اين صورت آراء صادره كيفري حضوري خواهد بود و در خصوص سوال فوق اكثريت همكاران محترم دادسراي ناحيه 12 نيز بر اين عقيده بودند.
آقاي رضايي (دادگستري شهريار):
به نظر قاطع همكاران محترم دادسرا و دادگستري شهريار قبل از پاسخ صريح به سوال لازم است اولاً به فرض دقيق سوال پي برد سپس جواب لازم را داد. با نظر دقيق به سوال به نظر ميرسد كه ناظر به حالتي است كه اخطاريه دادگاه به انضمام دادخواست و ضمائم جهت خوانده دعوي ارسال ميشود ولي وقتي كه مأمور ابلاغ به محل مراجعه مينمايد با عدم حضور مخاطب مواجه ميشود لذا ضمن اينكه مراتب عدم حضور مخاطب را در نسخه ثاني اخطاريه قيد مينمايد نسخهاي از آن را در محل الصاق و اوراق وقت دادرسي كه دادخواست جزئي از آنها ميباشد را با پيوست كردن نسخه ثاني دادخواست به دفتر دادگاه اعاده ميدارد و متعاقب اين فرايند، خوانده (مخاطب) پس از رؤيت نسخه الصاق شده به محل در دفتر شعبه حاضر و اوراق وقت دادرسي حضورا با اخذ رسيد و بدون ابلاغ حضوري وقت دادرسي به وي تحويل ميگردد و با اين كيفيت و بدون حضور خوانده در جلسه دادرسي، دادگاه در ماهيت رأي صادر مينمايد با فرض پذيرش اين فرض با توجه به اينكه اخطاريه ابلاغ واقعي نشده و خوانده در جلسه حاضر نشده و... صرف ابلاغ حضوري اوراق وقت دادرسي نميتواند رأي صادره را حضوري نمايد چرا كه نحوه ابلاغ با توجه به شرايطي كه در ماده 303 ق.آ.د.م ذكر شده موضوعيت ندارد و قانونگذار طريقي را صراحتاً در جهت احراز اطلاع مخاطب از وقت دادرسي مقرر كرده و مانحن فيه مشمول هيچ يك از آن شرايط نميباشد.
آقاي رضايي نژاد (دادگستري اسلامشهر):
بر طبق نصوص موجود، فرض سوال در دعواي كيفري منتفي است در خصوص دعواي مدني شايان ذكر است كه بر فرض حاكميت اصول بر نصوص قانوني و اينكه تغيير مقررات بايد بر اساس اصول مسلم آن صورت پذيرد در فرض سوال يكي از اصول مسلم دادرسي كه همان اصل رعايت حقوق دفاعي است مطرح ميشود و ميخواهيم بدانيم بر اين فرض كه حكم هر قضيه همين اعمال اختيارات قضائي در دست و پنجه نرم نمودن با نصوص قانوني موجود است. در اين امر نيز بايستي تفسيري را برگزيد كه ضمن تأمين پيوستگي با ساير مقررات و قواعد حاكم با اصول نيز هماهنگ باشد. از نقطه نظر قضائي بحث صرف ابلاغ وقت بدون مفاد ادعاي خواهان ميتواند مطرح شود كه طبيعتاً چنين اخطاريهاي پس از جلسه اول به عمل آمده و ميتواند به چالش كشيده شود. اطلاع خوانده از يك وقت صرف نميتواند نظر كلي رعايت حقوق دفاعي را تامين كند و بايد زمينه تدارك دفاع فراهم باشد و شرط آن اين است كه مخاطب متوجه باشد كه موضوع ادعاي خواهان و ادله وي چيست علاوه بر اين هماهنگ با اصل مزبور ميتوان گفت علاوه بر اطلاع كامل از وقت و مفاد دادخواست مخاطب ميبايست فرصت دفاع هم داشته باشد به اين توضيح كه بر فرض ثبوت عدم امكان دفاع براي مخاطب عليرغم ابلاغ واقعي اوراق و اخطاريه حق دفاع وي در مرحله نخستين محفوظ بوده و ميتوان رأي را غيابي تلقي كرد و لذا اگر منظور سوال صرفاً ابلاغ وقت بدون مفاد دادخواست باشد و بر فرض ثبوت مخاطب فرصت دفاع (به هر علت) نداشته باشد بنا به آنچه در خصوص تفسير مقررات هماهنگ با اصول گفته شد، رأي، غيابي تلقي ميشود.
آقاي اهواركي (دادگاه تجديدنظر):
قبل از تصويب ماده 303 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كلاً رأيي را حضوري ميدانستيم كه خوانده دفاع خود را به دادگاه اعلام نمايد چه از طريق شركت در جلسه دادگاه و يا ارسال لايحه دفاعيه؛ با تصويب ماده 303 ملاك حضوري بودن رأي دادگاه در مراجع حقوقي با كيفري متفاوت است. به صراحت قسمت اخير ماده 303 ابلاغ واقعي اخطاريه به خوانده موجب حضوري بودن رأي است و با اين وصف ملاك در امور مدني صرف اطلاع خوانده است و با ابلاغ اخطاريه به صورت واقعي و عدم شركت وي در جلسه دادگاه در واقع خوانده حق دفاع را از خود ساقط نموده است. ليكن در امور كيفري به موجب ماده 217 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رأي در صورتي حضوري محسوب ميشود كه متهم يا وكيل وي در جلسه دادگاه حاضر و يا به موجب لايحه دفاع خود را به دادگاه اعلام نموده است و در غير اين صورت صرف ابلاغ واقعي احضاريه موجب حضوري محسوب شدن رأي دادگاه نميگردد. بنابراين ملاك در حضوري محسوب شدن رأي دادگاه در امور كيفري دفاع متهم و آن هم دفاع در دادگاه ميباشد. ضمناً در امور مدني نيز با عنايت به اطلاق ماده 303 مرقوم ابلاغ اخطاريه هر يك از اوقات رسيدگي براي حضوري محسوب شدن رأي كافي است.
آقاي مؤمني (شوراي حل اختلاف):
مستفاد از مفهوم قسمت اخير ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني چنانچه اخطار به مخاطب ابلاغ واقعي شده باشد رأي حضوري محسوب ميشود چه در جلسه شركت كرده و دفاع كرده باشد و چه نكرده باشد.
آقاي محمدي (دادگستري فيروزكوه):
قبل از ورود به اصل موضوع بيان اين نكته ضروري است كه در آئين دادرسي مدني صرفا «حكم» غيابي پيشبيني شده است و قرارهاي صادره توسط دادگاه به هر صورت حضوري محسوب است. مطلب ديگر اينكه چون در امور كيفري اختلافي در موضوع سوال وجود ندارد لذا فرض سوال منصرف از امور كيفري بوده و موضوع ابلاغ واقعي اخطاريه در امور حقوقي مطرح است. در قانون فعلي آئين دادرسي مدني براي اينكه حكمي را غيابي بدانيم وجود توام چهار شرط لازم است: 1- اينكه حكم صادره عليه خوانده باشد بنابراين اگر حكم عليه خواهان باشد در هر صورت حضوري است زيرا اين حكم مسبوق به تقديم دادخواست و طرح ادعا و دلائل از سوي خواهان است. 2- خوانده يا وكيل وي يا قائممقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات رسيدگي دادگاه حاضر نشده باشد. 3- لايحهاي نداده باشد بديهي است در لايحه تقديمي بايد در ماهيت امر دفاع نموده باشد تا لايحه دفاعيه محسوب شود. 4- هيچ يك از اخطاريهها يا اوراق قضائي ابلاغ واقعي نشده باشد بنابراين در صورتي كه همه چهار شرط مذكور توامان موجود باشند رأي صادره غيابي خواهد بود و اگر يكي نباشد رأي صادره حضوري است لذا صرف ابلاغ واقعي يكي از اخطاريهها يا اوراق قضائي موجب حضوري شدن حكم ميگردد. ابلاغ واقعي در قانون مذكور تعريف نشده است اما در رويه قضائي در صورتي كه يكي از اوراق قضائي به شخص مخاطب ابلاغ شود اين ابلاغ را ابلاغ واقعي ميدانند و در غير اين صورت ابلاغ واقعي نيست با توجه به مراتب در صورتي كه يكي از اوراق قضائي ابلاغ واقعي شده باشد حكم حضوري است.
آقاي دالوند (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران):
اتفاق نظر: توجه به صدر ماده 303 ق.آ.د.م نشان ميدهد كه اصل حضوري بودن آراء دادگاهها ميباشد و در ادامه ماده مواردي به عنوان استثناء بيان شده است يكي آنكه خوانده در هيچ يك از جلسات دادگاه حضور پيدا نكرده باشد دوم اينكه كتباً دفاعي به عمل نياورده باشد. و سوم اينكه اخطاريه به خوانده ابلاغ واقعي نشده باشد توجه به اينكه ماده نشان ميدهد ملاك براي احراز اينكه رأي حضوري است يا غيابي اطلاع خوانده از دعوا و ادعاي خواهان ميباشد چون در دو مورد اول يعني زماني كه خوانده در جلسه دادرسي حضور پيدا كند ولي دفاعي به عمل نياورد و يا اينكه خوانده كتباً بيان كند كه بعداً مستندات و دفاع خود را تدارك ميبيند در اينجا نيز رأي حضوري است با اين وصف اگر حتي به طريق غير از اخطاريه نيز اوراق وقت دادرسي به خوانده ابلاغ واقعي شود رأي حضوري ميباشد چون جائي كه خوانده با ابلاغ وقت دادرسي و با ابلاغ اخطاريه به نحو واقعي در جلسه دادرسي براي دفاع حضور پيدا نمي كند فرض قانونگذار اين است كه دفاعي نداشته است.
خانم جليلي (دادسراي عمومي و انقلاب «عدالت»):
با توجه به متن ماده 303 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه اصل را بر حضوري بودن حكم دادگاه دانسته است مگر اينكه خوانده يا وكيل يا قائممقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد و با عنايت به مفهوم مخالف ماده مذكور با ابلاغ اوراق وقت دادرسي به صورت واقعي حتي در صورت عدم حضور و عدم تقديم لايحه، رأي حضوري محسوب ميشود و فلسفه اين امر هم رعايت حرمت دادگاه ميباشد كه خوانده دعوا نتواند با فرض ابلاغ واقعي با عدم حضور يا عدم ارسال لايحه موجبات صدور رأي غيابي را فراهم آورد و در واقع دادگاه را كه مرجع رسيدگي به تظلمات ميباشد دستاويز خود قرار دهد و به اين نحو نوع رأي دادگاه را از نظر حضوري يا غيابي بودن تعيين كند. در واقع مقنن به حق در اين قسمت با فرض ابلاغ واقعي و عدم حضور يا عدم ارسال لايحه از دادگاه و تشكيلات قضائي حمايت كرده است تا مورد سوءاستفاده اشخاص قرار نگيرد.
آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
در امور حقوقي برابر ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني چنانچه اخطاريه ابلاغ واقعي شده باشد با فرض عدم حضور و عدم تقديم لايحه رأيي كه صادر ميشود حضوري تلقي ميشود چون مبناي حضوري و غيابي بودن رأي اطلاع و عدم اطلاع خوانده از جلسه رسيدگي دادگاه ميباشد. اما در امور كيفري در خصوص فرض سوال قانون ساكت است و اشارهاي به موضوع نكرده است (ماده 217 قانون آئين دادرسي كيفري) در اين ارتباط ميتوان گفت چون قانون آئين دادرسي كيفري ساكت است ما بايستي جهت پيدا كردن حكم موضوع به قانون آيين دادرسي مدني به عنوان قانون عام و مادر مراجعه كنيم كه طبيعي است با اين مبنا پاسخ سوال مثبت است چون حكم قانون آئين دادرسي مدني بر مورد ساكت در قانون آيين دادرسي مدني باركردهايم. اما اين مبنا با اصول حاكم بر رسيدگيهاي كيفري منافات دارد چون در امور كيفري اصل بر تفسير مضيق قوانين و تفسير به نفع متهم است. بنابراين اصول، ما نميتوانيم قوانين كيفري را تفسير موسع كنيم و بايستي تا آنجائي كه امكان دارد قوانين كيفري را به نفع متهم تغيير و به قدر متيقن اكتفا كنيم تا حقوق احتمالي وي حفظ شود.
آقاي يزدانزاده (قاضي ديوانعالي كشور):
در امر كيفري ماده 217 مربوط به حقالناس و نظم عمومي است در صورتي كه متهم با ابلاغ وقت در جلسه دادرسي حاضر نگردد و لايحهاي هم تسليم ننمايد حكم غيابي است. مهلت اعتراض ده روز است. در امر حقوقي ماده 303 قانون مدني دادرسي مدني اگر وقت دادرسي به خوانده يا وكيل او ابلاغ واقعي گردد ـ يا ابلاغ قانوني گردد و حاضر نشوند لايحهاي داده باشند حكم دادگاه حضوري است ـ والا غيابي است. مهلت اعتراض بر آراي حقوقي غيابي بيست روز است.
آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
مستفاد سوال به نظر ميرسد كه ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني ميباشد. ماده فوقالذكر جايگزين ماده 29 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 ميباشد كه اشعار ميداشت، احكام دادگاههاي صلح و دادگاههاي حقوقي و جزائي (در امور جنحه) حضوري محسوب ميشود مگر آنكه حسب مورد خوانده يا متهم يا وكيل آنها در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشند.
در پاسخ به سوال بيفايده نيست كه تاريخ حكم غيابي را عنوان كنيم. در فقه مقدس اصل مشروعيت محاكمه غيابي توسط قاضي واجد شرايط مورد اختلاف نميباشد و حتي نسبت به آن ادعاي اجماع شده است. در حقوق ايران اصل مشروعيت صدور حكم غيابي از همان ابتدا در قانون اصول محاكمات حقوقي پذيرفته شد. ماده 105 اين قانون اعلام ميداشت هرگاه مدعيعليه بعد از دو مرتبه احضار در محكمه صلحيه حاضر نشده باشد و توضيحات كتبي هم نفرستاده باشد حاكم صلح به تقاضاي مدعي شروع به رسيدگي نموده بعد از تحقيقات، حكم غيابي خواهد داد.
در قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318، عدم حضور هر يك از طرفين در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نبود (ماده 165). به موجب ماده 164 همين قانون، حكم دادگاه در محاكمات عادي در تمام موارد حضوري محسوب است مگر در موردي كه مدعيعليه هيچ جواب مكتوب نداده باشد و در محاكمات اختصاري حكم دادگاه حضوري است مگر آنكه مدعيعليه در هيچ يك از جلسات حاضر نشده باشد. به موجب ماده 29 از لايحه قانوني تشكيل دادگاه عمومي مصوب مهرماه 1358، احكام دادگاههاي بدوي حضوري محسوب است مگر آنكه حسب مورد خوانده يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشود يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد. همان طور كه مشاهده ميشود ملاك حضوري بودن رأي در اين قانون حضور در جلسه دادگاه و يا ارسال لايحه دفاعيه ميباشد. به عبارت ديگر ابلاغ واقعي اخطاريه، باعث حضوري بودن رأي نبود. در حال حاضر به موجب ماده 303 از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، حكم دادگاه حضوري است مگر آنكه خوانده يا وكيل و يا قائممقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشود و به صورت مكتوب دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه به او ابلاغ واقعي نشده باشد.
در توضيح ماده فوقالوصف ميتوان گفت كه اولاً: حضوري يا غيابي بودن مخصوص احكام است. ثانياً: اصل بر حضوري بودن احكام است. غيابي بودن حكم، امري استثنائي است. بنابراين حكم تفسير مضيق در استثنا، بر اين مورد هم صادق است و غيابي بودن بايد تفسير مضيق شود. ثالثاً: به نظر ميرسد كه حضوري و غيابي بودن حكم نسبت به خوانده قابل تحقق و تفسير است. به عبارت ديگر حكم صادره هميشه نسبت به خواهان حضوري است و نكته ديگر اينكه در دعاوي كه غيرترافعي هستند (امور حسبي) و در آنها به معناي خاص كلمه، خوانده دعوي، مفهوم ندارد. غيابي بودن حكم عليالقاعده، قابل تحقق نيست و احكام حضوري هستند.
نكته ديگر اينكه از ملاحظه تاريخچه و قانون فعلي آئين دادرسي مدني اين گونه استنباط ميشود كه قانون، ملاك حضوري بودن حكم را اطلاع و آگاهي خوانده از وجود و جريان دعوا عليه او در محكمه ميداند. حضور در جلسه دادگاه و يا تقديم لايحه دفاعيه به دادگاه و يا ابلاغ واقعي اخطاريه به خوانده، همه حكايت از اين اطلاع و آگاهي ايشان نسبت به وجود و طرح دعوا عليه وي دارد. نكات قابل توجه در اين خصوص اين است كه: 1- منظور از ابلاغ واقعي اخطاريه، اخطاريهاي است كه به انضمام دادخواست و اوراق ضميمه دادخواست باشد نه اخطاريههاي ديگر مثل اخطاريه ابلاغ نظر كارشناس و يا اخطاريه پرداخت هزينه كارشناسي و... 2- منظور از لايحه دفاعيه، لايحهاي است كه خوانده در مقام دفاع راجع به ادعاي خواهان نگاشته و تقديم مقام رسيدگيكننده به ادعاي خواهان نموده است. بنابراين لوايحي كه خطاب به مدير دفتر نوشته شده و يا لوايحي كه در مقام دفاع نسبت به ادعاي خواهان نباشد مثل لايحه مطالبه تصوير از اوراق پرونده و... مشمول بند مندرج در ماده 303 نخواهد بود. 3- منظور از حضور در جلسه دادگاه، حضوري است كه فرصت دفاع در برابر ادعاي خواهان را به همراه آورد. بنابراين اگر خوانده در جلسه دادگاه حاضر باشد ولي به لحاظ ضيق وقت فرصت دفاع نداشته باشد و متعاقباً لايحه دفاعيه هم تقديم شده باشد حكم صادره را نميتوان حضوري تلقي نمود بلكه حكم غيابي است. بنابراين خلاصه پاسخ اين است كه با در نظر داشتن موارد فوق صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسي موجب حضوري بودن حكم نيست بلكه ابلاغ اخطاريه كه به انضمام دادخواست و ضمائم باشد باعث حضوري بودن رأي خواهد بود. قابل ذكر است كه در پروندهها و امور كيفري مقررات ماده 304 قانون آيين دادرسي مدني حاكميت ندارد. يعني ملاك حضوري بودن رأي كيفري حضور متهم و يا محكومعليه ميباشد. چنانچه اوراق وقت دادرسي به صورت واقعي هم ابلاغ شده باشد حكم صادره غيابي است نه حضوري.
آقاي صدقي (مستشار دادگاه تجديدنظر):
مطابق ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 در فرض سوال رأي حضوري محسوب ميشود زيرا اگرچه خوانده يا وكيل يا قائممقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشدند و به طور كتبي نيز دفاع ننمودند وليكن با توجه به «ابلاغ واقعي» اخطاريه به خوانده رأي حضوري تلقي ميشود.
آقاي فوائدي (معاون دادستان):
تفاوتي بين دعاوي حقوقي و مدني و همچنين در آئين دادرسي مدني و كيفري وجود دارد. در ماده 181 ق.آ.د.ك هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم نفرستد در صورتي كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند وي را جلب خواهد نمود و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حقاللهي نداشته باشد بدون حضور وي، رسيدگي و حكم مقتضي را صادر خواهد كرد. در ق.آ.د.ك متهم ميبايستي حاضر باشد والا عدم حضور وي، رأي را غيابي مينمايد. به صرف ابلاغ و متواري بودن متهم رأي غيابي ميگردد. در دعاوي كيفري اصل بر برائت متهم است و با رعايت حقوق دفاعي لازم است كه از موضوع اتهام مطلع شده و دلايل آن را هم بداند ولي در بحث آئين دادرسي مدني (در ماده 303) اطلاع از موضوع دادخواست را كافي دانسته و عدم حضور فرد با ابلاغ واقعي به وي را به منزله اين دانسته كه خوانده دعوي، تصميم محكمه را پذيرفته است (حال تصميم به نفع يا به ضرر وي باشد تفاوتي نميكند.)
آقاي كوهكن (مجتمع قضائي شهيد باهنر):
نظريه قضات مجتمع: اگر صرفاً ابلاغيه وقت دادرسي باشد ولي اوراق دعوي به خوانده ابلاغ نشده باشد اين رأي غيابي است ضمن اينكه ماده 330 ق.آ.د.م اصل را بر قطعيت احكام قرار داده است و اينكه صرف ابلاغ وقت دادرسي بدون ابلاغ دادخواست را بخواهيم حضوري تلقي كنيم صحيح نميباشد.
آقاي تقيزاده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 19 تهران):
در بحث مدني ماده 303 تكليف را مشخص كرده است و اخطاريه منضم به دادخواست و ضمائم است با اين تفاوت كه ماده 303 ق.آ.د.م قائل به حضوري بودن رأي بوده چرا كه خوانده از دعوي مطلع بوده (دادخواست به انضمام ضمائم به وي ابلاغ شده است) ولي در دعاوي كيفري، دلايل اتهام را براي متهم ارسال نميكنيم و به همين جهت قاضي مكلف است موضوع اتهام و دلايل را به متهم تفهيم كند و با توجه به نص ماده 303 كه تفسير خلاف آن اجتهاد در برابر نص است و با توجه به ماده 83 همين قانون كه بيان ميدارد در مواردي كه اخطاريه به غيرمخاطب ابلاغ ميشود اصل بر عدم اطلاع بوده و وقتي در امور حقوقي به خود خوانده ابلاغ ميشود اصل به اطلاع بوده مگر اينكه خلاف آن را اثبات نمايند ولي در امور كيفري با توجه به ماده 217، اگر تفسير كنيم كه رأي بدون حضور متهم حضوري خواهد بود به ضرر متهم ميباشد لذا در امور حقوقي ابلاغ واقعي اخطاريهاي كه منضم به دادخواست است حضوري تلقي گرديده ولي در امور كيفري قائل به اين فرض نيستيم.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
زماني كه خوانده دعوي حاضر گرديده ولي وقت ابلاغ نشده (يعني اخطاريه برنگشته باشد) قاضي نميتواند وقت را ابلاغ شده، تلقي كند مگر اينكه خوانده حاضر گرديده، ورقه ابلاغ را نشان دهد و اگر در آراء قضات سابق بنگريم مينويسند: خوانده حاضر شد و اخطاريه را ارائه كرد و منتظر برگشت ابلاغيه نميماندند. گاهي خوانده حاضر گرديده و اخطار را در دست ندارد. دادگاه الزامي براي حاضر دانستن خوانده درجلسه ندارد مگر اينكه خواهان او را تأييد كند. اوراق جمع ورقه است و اخطاريه جمع اوراق نبوده و 2 نسخه است هر دو در حكم واحد هستند. وقتي گفته ميشود اوراق منظور همان دادخواست و ضمائم پيوست آن ميباشد. تمام دادرسيها يك نوبت است حال اينكه پرونده تمام نميشود و وقت تجديد ميشود. استثنا بر آن يك مورد است اوراق وقت دادرسي محمول بر عادت است و منظور از اين اوراق، همان اوراق دعوي است. اگر ابلاغ واقعي شد و خوانده حضور نيافت، حكم حضوري است، اگر لايحه دفاعيه داد (و نه لايحه اي كه عنوان كند مثلا به سفر مكه ميروم) لايحه دفاعيه اين است كه بنويسد ضمن تكذيب دعوي، وقت دادگاه را تجديد كنيد. در يك پرونده نظارتي اين اشكال بر يك قاضي گرفته شد كه لايحهاي را دريافت كرده بود در حالي كه مطلبي از دفاع در آن نوشته نشده بود و اين تخلف است. مرجع نظارتي كه بر اين داديار نظارت داشت اين را نپذيرفت و عنوان كرد كه لايحه، لايحه است. البته نظر بنده اين است كه لايحه ميبايستي در موضوع بوده و در آن لايحه دفاع كرده باشد. در صورتي كه خوانده حاضر شد و دفاع نكرد و به دليل اينكه چندين پرونده دارد و براي پرونده بخصوصي در دادگاه حاضر شده است اگر عنوان كند كه اخطاريه به من ابلاغ نشده است و حاضر به حضور در جلسه دادگاه نيستم نيز همين طور است. (حضوري تلقي نميشود). در قانون عنوان شده كه خوانده در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع نكرده باشد و اگر «نيز» را نخوانيم، حضور و دفاع را با هم مخلوط كرده و ميگفتيم با هم ضرورت دارد و قانونگذار به جاي كلمه «يا» از «نيز» استفاده كرده و «نيز» را به جاي «يا» آورده است و اگر «نيز» را نميگفت حضور بدون دفاع را قبول نميكرديم. در حال حاضر كه «نيز» داريم دفاع يكي است و حضور نيز يكي ديگر. بنابراين اگر حاضر شد و معلوم شد كه براي اين پرونده آمده است ولي دفاع نكرد و در مواردي كه اخطاريه ابلاغ واقعي (و نه روزنامه و...) شده باشد رأي را حضوري ميدانيم به مدير دفترها گفتهايم كه اگر اخطاريهاي را فرستاديد و ابلاغ نشد يا با مشكل ديگري برگشت، بدون اجازه دادگاه ميتوانند ورقه را برگردانده، ابلاغ مجدد شود و اشكالي ندارد چرا كه دادگاه صاحب اختيار در پرونده است.
آقاي زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
در پاسخ به سوال به نتيجه و سبب موضوع بايستي توجه كنيم كه آثار غيابي يا حضوري بودن يك حكم چيست؟ در رسيدگي غيابي چون مرافعه كامل نشده لذا اصل فراغ دادرس را زير پا گذاشته و عليرغم اينكه دادگاه وارد موضوع شده اجازه ميدهيم دوباره خودش رسيدگي مجدد نمايد (به سبب آن ميبايستي توجه كنيم).
جواز رسيدگي غيابي در امور مدني مطلق است. در امور كيفري مطلق نيست در جرائمي كه جنبه حقاللهي دارد ما حق رسيدگي غيابي نداريم. اما محل بحث در امور مدني است كه به نظرم تعبير امور مدني بهتر از امور حقوقي و امور ترافعي است، بنابراين امور حسبي را خارج ميكند. بنا بر سابقه فقهي آن «الغائب علي حجه» طرف دعوي مطلع از دعوي نبوده كه بخواهد تدارك دفاع كند.
اگر امري در امور كيفري وجود داشت ما حق مراجعه به امور مدني نداريم در امور كيفري تصريح شده كه ابلاغيه واقعي موجب حضوري بودن رأي در امر كيفري نميشود. زماني مجاز هستيم در رسيدگي كيفري به امور مدني مراجعه كنيم جايي كه نصي در امور كيفري وجود نداشته باشد قانونگذار در سال 79 ابلاغ واقعي را در امور مدني آورد. چرا اجازه ميدهيم دادرسي كه در مرحله بدوي وارد رسيدگي شده مجدداً رسيدگي كند چون ميگوئيم غايب مطلع از دعوي نبوده كه بتواند براي دفاع آماده باشد. به جهت اينكه فرد محكوم شده، اصلا در جريان دادرسي نبوده (سبب اين است) و اگر طرف حاضر باشد و دفاع نكند، حضور، حضور آگاهانه است. مقدمه دفاع، استحضار از دعوي ميباشد. حتي در لايحه گفته ميشود لايحه دفاعيه و حضور خوانده را حضوري ميدانيم كه وقت دفاع از دعوي را به وي داده باشيم. مراد از ابلاغ، ابلاغ واقعي است كه خوانده در جريان ادعائي كه عليه وي شده قرار گرفته باشد.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضردر جلسه (11/5/86):
به موجب مفاد ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 اصل بر حضوري بودن احكام دادگاههاست مگر مواردي كه در ماده مذكور استثنا شده است با اين توضيح لايحه دفاعيه كه تقديم دادگاه ميشود بايد متضمن دفاع خوانده نسبت به ماهيت دعوي مطروحه باشد بنابراين اگر اين لايحه دفاع نسبت به ماهيت دعوي نباشد مثلاً تقاضاي اخذ كپي از اوراق پرونده باشد حكم صادره غيابي خواهد بود. نكته ديگر اينكه صرف ابلاغ وقت دادگاه بدون ابلاغ مفاد ادعاي خواهان (پيوست نبودن نسخه ثاني دادخواست و ضمائم) نيز موجب ميگردد كه خوانده نتواند نسبت به ماهيت دعوي دفاع كند در اين صورت نيز حكم دادگاه غيابي خواهد بود. اما در امور كيفري برابر مفاد ماده 217 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 جرائم مربوط به حقوقالناس و نظم عمومي كه جنبه حقالهي ندارند هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادرسي حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند رأي دادگاه غيابي خواهد بود يعني صرف ابلاغ اخطاريه آن هم به نحو واقعي كافي براي حضوريبودن حكم دادگاه نميباشد.
با توجه به اينكه مقررات ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 دلالت بر محاسبه تاخير تاديه دين از نوع وجه رايج پس از مطالبه طلبكار دارد با اين وصف تعارض ماده مذكور با تبصره 2 ماده 515 همان قانون چگونه قابل حل خواهد بود؟
آقاي پسنديده (دادسراي ناحيه 5 تهران):
در پاسخ به سوال مذكور ناگريز هستيم كه مقررات عمومي در مبحث مربوط به اثر معاملات در قانون مدني را مورد بررسي قراردهيم. از مقررات عمومي برميآيد كه موضوع تعهد افراد و اشخاص در مقابل همديگر ممكن است: 1- تسليم مال معين باشد. 2- تسليم يك مال مثلي باشد (غير از وجه نقد). 3- انجام يك عمل در تاريخ معين و يا در يك فرجه خاص باشد. 4- پرداخت وجه نقد در تاريخ معين و يا در زمان مطالبه دائن و يا بدون تاريخ توافق شده باشد.
براي عدم اجراي هر كدام از تعهدات در قانون مدني، ضمانت اجراي خاصي پيشبيني شده است. ماده 221 قانون مدني ميگويد اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت، تصريح شده و يا تعهد عرفا به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد. در صورت عدم ايفاء تعهد از جانب متعهد، حاكم ميتواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد. (ماده 222 قانون مدني)
در مورد تعهداتي كه موضوع آن وجه نقد ميباشد حاكم ميتواند با رعايت ماده 221 قانون مدني، مديون را به جبران خسارت حاصله از تاخير در تاديه دين محكوم نمايد.
بنابراين در قانون مدني كه منبع اصلي مقررات مربوط قواعد تعهدات ميباشد براي عدم اجراي هر كدام از تعهدات و يا تاخير در انجام آنها، ضمانت اجراي خاص پيشبيني شده است.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، در خصوص ضمانت اجراي تاخير در انجام تعهداتي كه موضوع آن وجه نقد ميباشد ترديد حاصل شد. شوراي محترم نگهبان در نظرات متعدد خود خسارت تاخير تاديه را به لحاظ ربوي بودن آن خلاف شرع اعلام كرد. شايد پشتوانه فكري اين نظر محاسبه تاخير تاديه به عنوان ربا ميباشد.
قابل ذكر است كه برخي از مقررات مربوط به خسارت تاخير تاديه توسط شوراي نگهبان خلاف شرع اعلام شد ولي ماده 228 قانون مدني از تعرض مصون ماند تا اينكه تبصره 2 ماده 515 در قانون آيين دادرسي مدني در قسمت دوم، مطالبه خسارت تاخير تاديه را در موارد قانوني تجويز كرد. حال سول اين است كه موارد قانوني كه در آن خسارت تاخير تاديه در آن به رسميت شناخته شده است كدام است؟ آيا ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني از جمله موارد قانوني ميباشد يا خير؟
در مورد موارد قانوني به نظر ميرسد كه: 1- در مورد مطالبات بانكها و سيستم بانكي از اشخاص نسبت به تسهيلات اعطايي كه وامگيرنده از پرداخت اقساط تاخير ميكند، مطالبه تاخير تاديه قانوني اعلام شده است. 2- در مورد ديوني كه مستند آنها چك ميباشد، مطالبه خسارت تاخير تاديه مورد پذيرش واقع شده است. 3- اگر متعهد پرداخت وجه نقد اشخاص خارجي باشد مطالبه خسارت تاخير تاديه از ايشان منع قانوني ندارد.
در مورد اينكه آيا ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني از موارد قانوني مندرج در تبصره 2 ماده 515 ميباشد يا خير؟
به نظر ميرسد كه ماده 522 از موارد قانوني ملحوظ نظر تبصره 2 ماده 515 نميباشد؛ چرا كه اولا تحقق خسارت تاخير تاديه نيازي به اثبات شرايط و قيود مندرج در ماده 522 نميباشد.
ثانيا: خسارت تاخير تاديه يك خسارت شخصي و معين است كه از جانب بانك مركزي به صورت معين اعلام ميشود در حالي كه خسارت مندرج در ماده 522 ممكن است خارج از آن باشد.
ثالثا: خسارت تاخير تاديه منحصر به وجه رايج نميباشد در مورد وجوه خارجي هم قابل مطالبه ميباشد در صورتي كه خسارت موضوع ماده 522 كه در نظر حقوقدانان به «خسارت ناشي از خالي شدن پول از اسكناس» معروف است متعلق به وجه رايج ميباشد.
رابعا: در خصوص خسارت تاخير تاديه، قانونگذار در جهت جبران ضرر ناشي از درآمد وجه نقد ميباشد در حالي كه در ماده 522 نظر به جبران ضرر ناشي از كاهش ارزش پول دارد. بنابراين پاسخ سوال اين است كه هيچ تعارضي بين قسمت دوم تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 522 همان قانون وجود ندارد و هر دو ممكن است موضوع حكم دادگاه قرار بگيرد.
آقاي صدقي (دفتر تشكيلات قوه قضائيه):
تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م صرفا اعلام ميدارد كه خسارت تاخير تاديه (به طور عام) در موارد قانوني (مانند: قانون چك – تعهدات ارزي – مطالبات بانكها و موارد ديگر كه از جمله آنها ماده 522 ق.آ.د.م ميباشد) قابل مطالبه است. اما ماده 522 موضوع خاصي (دعاوي مطالبه دين و از نوع وجه رايج باشد) را به صورت تفصيلي بيان كرده است به اين معنا كه مقرر داشته اگر:
1- دعوي مطالبه دين باشد. 2- موضوع آن وجه رايج بوده باشد. 3- داين هم مطالبه كرده باشد. 4- مطابق نظر بانك مركزي اين وجه رايج تغيير فاحش قيمت سالانه داشته باشد.
در اين صورت دادگاه موظف است به خسارت تاخير تاديه حكم دهد. به عبارت ديگر رابطه منطقي تبصره 2 ماده 515 با ماده 522، عموم و خصوص مطلق ميباشد با اين توضيح كه در تبصره 2 ماده 515 به طور كلي خسارت تاخير تاديه را در مواردي كه قانون پيشبيني كرده باشد قابل مطالبه ميداند اما ماده 522 در مقام بيان حكم خاص مطالبه خسارت تاخير تاديه موضوع دين از نوع وجه رايج ميباشد. لهذا بين احكام دو مقرره فوق هيچگونه تعارضي نيست.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
تعارضي بين تبصره 2 ماده 515 با ماده 522 ق.آ.د.م متصور نيست چه دامنه شمول تبصره 2 عام است و شامل تمام خسارات پيشبيني شده در قرارداد و تعهدات طرفين كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداي حق يا امتناع از آن وارد شده، خواهد شد ولي خسارت تاخير تاديه موضوع ماده 522 خاص است و صرفا به ديني (قرضي) كه از نوع وجه رايج بوده اختصاص دارد و از قبل نيز توسط طرفين پيشبيني نشده است.
آقاي اميري (دادسراي ناحيه 29 تهران):
تبصره 2 ماده 893 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در دو مورد متفاوت بحث نموده است.
الف – قابل مطالبه نبودن خسارت ناشي از عدم نفع
ب – قابل مطالبه بودن خسارت تاخير تاديه در موارد قانوني
در سوال، تعيين نشده است ماده 522 با كدام قسمت تبصره ماده 515 در تعارض است با دقت در موارد فوق به نظر ميرسد تناقضي بين آنها وجود ندارد با اين وجود در خصوص هر قسمت جداگانه توضيح ميدهيم:
الف – قابل مطالبه نبودن خسارت ناشي از عدم نفع:
صرف نظر از اينكه به نظر ميرسد قابليت مطالبه نداشتن خسارت عدم نفع ذكر شده در ماده 515 مربوط به خسارات محتملالحصول است نه خسارات ممكنالحصول و بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري منافع ممكنالحصول را قابل مطالبه دانسته است. (نظريه شماره 18011/7 مورخه 24/11/1380 اداره كل حقوقي نيز در تاييد اين نظر اعلام شده است) اگر خسارت تاخير تاديه دين را نوعي عدم نفع بپنداريم، در اين صورت بين دو ماده تعارض وجود دارد. در اين صورت به لحاظ اينكه حكم بند 2 ماده 515 كلي بوده و با حكم جزئي ماده 522 تخصيص يافته است لذا در موارد تعارض حكم ماده 522 اجرا ميشود. اين فرض با توجه به اينكه در ادامه تبصره 2 ماده 515 بلافاصله بعد از عدم نفع راجع به خسارت تاخير تاديه صحبت ميكند منتفي است. لذا به نظر ميرسد در اين خصوص تعارضي وجود ندارد.
ب – قابل مطالبه بودن خسارت تاخير تاديه در موارد قانوني
به نظر ميرسد در اين قسمت هم تعارضي بين دو ماده وجود ندارد زيرا در بند 2 ماده 515 خسارت تاخير تاديه را در موارد قانوني قابل مطالبه دانسته و ماده 522 نيز يكي از مصاديق آن حكم كل است كه در آن با وجود احراز سه شرط زير پرداخت خسارت تاخير تاديه قابل مطالبه خواهد بود:
1- عدم پرداخت بدهي
2- تمكن بدهكار
3- تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه
همانطور كه مستحضر هستيد در اين خصوص هم تعارضي بين دو ماده مشاهده نميشود.
آقاي دالوند (دادسراي ناحيه 14 تهران):
بين ماده 522 و تبصره 2 از ماده 515 ق.آ.د.م در اصل تعارضي وجود ندارد چون ماده 522 را نميتوان خسارت تاخير تاديه تلقي نمود بلكه يك تاسيس خاص و جداگانه است كه علت ايجاد آن كاهش ارزش پول در اثر گذشت زمان است كه با وجود شرايط مقرر در ماده و مطالبه داين و تغيير شاخص (فاحش) قابل وصول ميباشد اما تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م در موارد قانوني خود مثل بانك و دارندگان چك ميباشد.
آقاي معدني (دادسراي ناحيه 1 تهران):
چنين به نظر ميرسد كه تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 97 كه مقرر ميدارد: «خسارت تاخير تاديه در موارد قانوني قابل مطالبه است» عام و كلي بوده و در جميع تعهدات و ديون كاربرد دارد اما ماده 522 قانون مزبور از حيث مطالبه خسارت تاخير تاديه خاص بوده و با قيود و شرايط مندرج در ماده قابليت اجرايي دارد. در عين حال ماده 522 قانون مزبور خود يكي از مصاديق عنوان «موارد قانوني» مندرج در تبصره مذكور (تبصره 2 ماده 515) است لذا به نظر ميرسد بين ماده 522 و تبصره 2 ماده 515 تعارضي وجود ندارد. البته در تبصره 2 اثبات ورود خسارت شرط است اما در ماده 522 ورود خسارت مفروض قانونگذار است.
آقاي رضايينژاد (دادگستري اسلامشهر):
آنچه در پاسخ سوال طرح شده قابل بيان ميباشد اين است كه آيا تبصره 2 ماده 515 به عنوان يك قاعده كلي كه همان پذيرش موارد مصرح در قانون در ارتباط با خسارت تاخير تاديه ميباشد، توسط ماده 522 مقيد شده است يا اين ماده 522 فقط يكي از مصاديق تبصره مذكور ميباشد. با اين مقدمه كه در نظم حقوقي كنوني كه ديدگاه غالب، قواعد حقوق اسلامي است. و در حقوق اسلامي نيز بر مبناي حرمالربا و نهي شرعي آن اصولا پذيرفتن خسارت تاخير تاديه مطلوب نيست و احكام ثانويه، به اقتضاي پارهاي مصالح، آن را تجويز نموده است آنچنان كه در مقرراتي چون قانون چك، بحث عمليات بانكي بدون ربا و مهريه مذكور افتاده است.
با عنايت به ديدگاه قانونگذار و به عبارت بهتر حقوق موضوعه (كنوني) بهتر است ماده 522 را قيدي به تبصره 2 ماده 515 بدانيم. هرچند كه با عنايت به رويه قضائي در مورد آنچه در بالا مذكور افتاد (مقررات خاص) قيود ماده 522 را لازمالرعايه نميداند. نظر مخالف هم قابل دفاع است اما به نظر ميرسد با عنايت به اينكه همه مصاديق خاص نيز موضوع دينشان وجه نقد ميباشد و آنچه در مورد ديدگاه قانونگذار گفتيم، تقييد تبصره 2 م 515 توسط م 522 صحيحتر است.
آقاي كوهكن (مجتمع قضائي شهيد باهنر):
با توجه به اينكه در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني يكي از شرايط مقرر در آن تغييرات فاحش شاخص بهاي سالانه كالا و خدمات در زمان تاديه ميباشد كه با در نظر گرفتن اينكه پول ارزش اقتصادي و مبادله كه در واحد اسكناس انعكاس دارد و بالا رفتن شاخص كالا و خدمات چيزي جز كاهش ارزش اقتصادي و مقدار اسكناس نيست و با تعريفي كه از پول صورت گرفت در واقع دين مديون بر اساس واحد اسكناس بوده كه اين اسكناس خود نماينده ارزش اقتصادي و مبادله ميباشد لذا در زماني كه مديون همان ارزش اقتصادي و مبادلهاي را پرداخت ميكند كه در زمان تاديه امكان تغيير واحد آن نميتوان چيزي جز ايفاء اصل دين تلقي گردد و مازاد بر اصل نيست كه خسارات تاخيرتاديه مصوب گردد لذا موضوع حكم ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني خسارات تاخير تاديه و آنچه در تبصره ماده 515 بيان گرديده است، بيان يك قاعده كلي براي مطالبه خسارات تاخير تاديه نبوده زيرا قيد در موارد قانوني قابل مطالبه است دلالت بر اين موضوع ندارد و با توجه به اينكه آنچه در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني آمده موضوع آن خسارات تاخير تاديه نيست بلكه صرفا لزوم ايفاي اصل دين ميباشد كه در نحوه محاسبه آن ارزش اقتصادي و مبادله در نظر گرفته ميشود كه اين ارزش واحد اسكناس آن در هر زمان تابع خود ميباشد و تبصره ماده 515 خسارات تاخير تاديه را در موارد قانوني قابل مطالبه دانسته نظر به مقرراتي داشته كه بعضا توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام پذيرفته شده است و تعارضي بين تبصره ماده 515 و ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني به لحاظ عدم وحدت موضوع وجود ندارد.
آقاي نصرالهپور (دادسراي ناحيه 12 تهران):
به نظر اينجانب بين ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني با تبصره 2 ماده 515 همان قانون هيچگونه تعارضي وجود ندارد، بلكه قابل جمع ميباشد.
تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م در باب نهم و در فصل اول و كليات آمده است و خسارت تاخير تاديه مذكور در آن تبصره عام از ماده 522 ميباشد كه در فصل دوم ذكر گرديده است. به عبارت ديگر با مداقه در تبصره 2 ماده 515 قانونگذار از عبارت «... خسارت تاخير تاديه در موارد قانوني قابل مطالبه ميباشد» استفاده نموده است و اين موارد قانوني فيالمثل شامل تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك و قسمت اخير ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني كه آمده است «در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.» و خسارت تاخير تاديه قراردادي و ساير موارد قانوني ديگر ميگردد. اما در ماده 522 همان قانون، قانونگذار از عبارت «در دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده...» را آورده است و اختصاصا شامل دعاوياي ميگردد كه دين و از نوع وجه رايج ميباشند نه ساير دعاوي و خسارت تاخير تاديه ديگر.
آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
ماده 522 قيود احرازي براي محكمه در نظر گرفته است شش قيد اين است: 1- موضوع دين باشد. 2- دين از نوع وجه رايج باشد. 3- مطالبه داين 4- تمكن مديون 5- امتناع مديون 6- تغيير فاحش قيمت
بنابراين ماده 522 يك استثناست.
تعريف خسارت عدمالنفع كه مورد اجماع فقهاست خسارتي كه ممكن و محتمل نبوده؛ مثال اينكه دست نقاشي را ميشكنند و نقاش مدعي ميشود كه اگر دست مرا نميشكستند فلان پيشنهاد نقاشي به من شده و فلان مقدار پول در مقابل آن اخذ ميكردم. اين خسارت، خسارت محتمل نميباشد. خسارتي كه در ماده 522 گفته شده خسارتي كه در شمول قاعده لاضرر به صورت معنوي يا مادي ممكن است وجود داشته باشد.
خسارات به سه شرط قابل مطالبه هستند: 1- وارد باشد (ورود) 2- ثابت باشد (ثبوت) 3- مستقيم باشد كه تحت عنوان تئوري فرانسوي، ولي از فقه اسلامي گرفته شده است از آنجايي كه عدمالنفع نميتواند هيچكدام از اين سه ويژگي را داشته باشد قانونگذار آن را غيرقابل مطالبه دانسته است.
ماهيت عدمالنفع چيست؟ امر عدمي است و غيرقابل اثبات است.
اراده چند روز قبل قانونگذار در تبصره 2 ماده 515 تجلي پيدا كرده و عدمالنفع را نپذيرفته است و در چند ماده بعد، قاعده استثنايي وضع كرده و نه تنها تعارضي وجود ندارد بلكه تبصره 2 ماده 515 به قاعده كلي اشاره كرده و ماده 522 يك قاعده كاملا استثنايي است كه در ماهيت آن بحثي نداريم.
دكتر نوين (دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزي):
پيرو فرمايشات آقاي رضوانفر ميان خسارت احتمالي، خسارت ممكنالوصول و عدمالنفع در رسالهها اشتباهاتي رخ داده است. خسارت ممكنالوصول و قطعي را ميتوان وصول كرد. به استناد قاعده لاضرر و لاضرار، خسارت احتمالي و خسارت آينده را نميتوان از طريق دادگاه اخذ كرد به لحاظ اينكه قابل محاسبه نيست. هم در حقوق و هم در فقه خطي را ترسيم ميكنيم كه ميزان اموال منقول و غيرمنقول و داراييهاي شخص آنچه كه بالاي خط بايستي برود عدمالنفع است فقه اين را ضرر نميداند ولي آن چيزي كه از خط پايينتر ميآيد ضرر است مثل اينكه خودرويي كه تصادف ميكند از ارزش آن كاسته ميشود و قابل مطالبه است. بنابراين عدمالنفع، افزايش انتظاري است و نه كاهش ارزشي كه ممكنالوصول بوده است و به جز ماده 515 در هيچ كتابي از عدمالنفع تعريفي به ميان نيامده است ولي در فقه بحث زيادي روي آن شده است. نكته ديگر اينكه خسارت تاخير تاديه با ربا ارتباطي ندارد و سه فرق ماهيتي با يكديگر دارند:
1- خسارت تاخير تاديه در پايان يك تعهد محاسبه ميشود و ربا در ابتداي يك عقد مدنظر قرار ميگيرد.
2- خسارت تاخير تاديه حكم قانوني دارد ولي ربا حكم تراضي دارد.
3- خسارت تاخير تاديه يكي از عوضين يك معامله است يعني پولي را كه قرار بود پرداخت شود و پرداخت نشد و كاهش ارزش پول پيدا شد اين خلاء را پر ميكنيم (كاهشي كه از عوضين يك معامله حاصل ميآيد) عقد قرض عقد معوض است.
خسارت تاخير تاديه مازاد است. ماده 595 ق.م.ا صحبت از رضاي مالي و رباي معاملاتي ميكند يعني ميتوانيم 22 تن گندم بدهيم و بعد از آن 23 تن گندم بگيريم. در حالي كه خسارت تاخير تاديه يكي از عوضين معامله است. به نظر من و همكارانم ربا مقوله جداي از خسارت تاخير تاديه است و به همين دليل بوده كه شوراي محترم نگهبان موافقت نمودند تا ماده 522 از حالت چك خارج شده و هر نوع بدهي كه به صورت وجه رايج باشد را شامل شود (به استناد قاعده لاضرر) و نتيجه ميگيريم كه ماده 522 با تبصره ماده 515 ارتباطي ندارد و نه عدمالنفع را تعارض ميكند و نه خسارت تاخير تاديه را.
آقاي ميري (دادسراي ناحيه 4):
در مجتمع نظر داشتند كه تعارضي ندارد و اگر بخواهيم ماده 522 از باب قسمتي از خسارت تاخير تاديه در نظر بگيريم ميتوانيم آن را عموم و خصوص بدانيم و پول بهرهاي را ايجاد و شاخصها نيز تغيير ميكند و قانونگذار ما به لحاظ شرعي و فقهي عدم نفع را خارج نموده و در مورد ماده 522 به صورت استثناء و با قيودي پذيرفته است.
آقاي رحيمي (محاكم تجديدنظر استان):
تعارضي كه ممكن است به ذهن متبادر شود بين قسمت اخير تبصره 2 با ماده 522 ميباشد يعني بحث عدم نفع را نداريم. سوال اينكه گفته شده خسارت تاخير تاديه در موارد قانوني قابل مطالبه مي باشد. منظور از موارد قانوني چيست؟
در مورد مطالبه خسارت تاخير تاديه بحث تاريخي وجود دارد و با پيروزي انقلاب بحث حرمت مطالبه خسارت تاخير تاديه مطرح گرديد. اولين بحث هم نظر حضرت امام(ره) در پاسخ به نامه انجمن اسلامي كاركنان اداره ثبت اسناد و املاك بود كه خطاب به ايشان مرقوم كرده بودند.
سوال اينگونه مطرح شده بود كه مادتين 36 و 37 آييننامه اجراي اسناد لازمالاجرا كه در آن پيشبيني شده طلبكار بر اساس سند رسمي ميتواند علاوه بر مطالبه اصل مبلغ طلبش، دوازده درصد هم خسارت تاخير تاديه را تقاضا كند آيا شرعي است؟ تكليف ما چيست؟
نظر حضرت امام اينگونه بود: مبلغي كه بابت تاخير تاديه گرفته ميشود ربا و حرام است. در حال حاضر و با ايجاد تحولات سه استثنا ايجاد شد: 1- در مورد اخذ خسارت تاخير تاديه از ناحيه بانكها اعتقاد داريم كه بانكها ميتوانند خسارت تاخير تاديه دريافت كنند كه مستند آن نيز مصوبه 5/01/1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه در تاريخ 13/12/68 به تاييد مقام رهبري رسيده است.
2- جواز دريافت خسارت تاخير تاديه براي دارندگان چك كه در قانون پيشبيني شده است.
3- جواز دريافت بهره و خسارت تاخير تاديه از دولتها و موسسات و شركتها و اشخاص خارجي در سال 56 ايران قراردادي با كميسارياي انرژي اتمي فرانسه منعقد كرد و در آنجا پيشبيني شد كه ايران امكان اخذ خسارت تاخير تاديه دارد ولي با اين مقررات كلي كه دريافت خسارت تاخير تاديه و بهره حرام است مواجه بودند كه بعد از استفسار از شوراي نگهبان دو اعلامنظر شد.
يكي مصوبه 5138 مورخه 9/2/65 و ديگري مصوبه 9348 مورخه 24/10/66 شوراي نگهبان كه دريافت بهره و خسارت تاخير تاديه از اشخاص خارجي جايز است.
بحث ماده 522 در واقع خسارت به آن معنايي كه در تبصره 2 اشاره شد نيست بلكه حفظ ارزش پول است؛ بعضي از حقوقدانان و به خصوص مرحوم دكتر شهيدي بر اين نكته تاكيد داشتند.
اگر طلبكار پول را مطالبه و بدهكار آن را پرداخت نكرد و مثلا براي مدت پنج سال ارزش پول نزول يافت به دليل اينكه پول همان قدرت خريد است پس بايستي قدرت خريد همان موقع را به او ببخشيم ولي اگر فرد مديون، بدهي را كنار گذاشته تا طلبكار آن را اخذ كند و طلبكار از دريافت آن خودداري نمايد چرا از فرد مديون مبلغي بالاتر بگيريم.
آنچه كه در ماده 522 به عنوان خسارت بيان ميكنيم و آنچه كه در تبصره 2 ماده 515 بيان شده با يكديگر متفاوت است و معناي صحيح خسارت همان است كه در تبصره آمده است و ماده 522 فقط ناظر به حفظ قدرت خريد ميباشد.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
اگر متوجه به مصاديق عدم نفع باشيم و اينكه نبايستي معتقد باشيم مواد بر اساس شماره آن تصويب ميشود چرا كه بر روي قانون بحث ميشود و بعد از تصويب مواد در يك نگاه، كل قانون را تصويب مينمايند يعني ماده 515 با ماده 522 از باب تقدم و تاخر با هم مغايرتي ندارند كه بخواهيم يكي از آنها را حذف كنيم.
مساله بعدي اينكه وقتي قانونگذار بين دو ماده فرق گذاشته است و در آن واحد در دو ماده ذكر نموده است تفاوتي در ذهن وي بوده است.
قانونگذار در بين عدمالنفع با تاخير تاديه فرق قائل گرديده است قاضي بايستي در مصاديق عدمالنفع را رد و خسارت را بپذيرد و بين اين دو تفكيك قائل شود و بين اين دو ماده تعارضي وجود ندارد. فرض كنيم كه شخصي 000/000/100 تومان وجه در اختيار دارد و آن را براي مدت معيني به فرد ديگري در موعد مقرر مزايدهاي برگزار ميگردد و اين فرد طلبكار ميتواند با اين مبلغ در مزايده برنده شود و اگر مطالبه كرد و بدهكار پرداخت ننمود از سوي دادگاه علاوه بر پرداخت اصل وجه مبلغي را به عنوان خسارت تاخير تاديه محاسبه مينمايند.
طلبكار مدعي ميشود كه بدهكار باعث گرديده تا از نفع بيشتري (مثل يك خودرو) كه در مزايده به حراج گذاشته شده بود محروم شوم اين عدم نفع بوده و قابل مطالبه نميباشد.
آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
تاخير و تاديه كه در قسمت اخير ماده بيان شده با ماده 522 تعارض دارد يا خير؟ بحثي در عدم نفع نداريم قسمت اخير تبصره 2 كه بيان ميدارد خسارت تاخير و تاديه در موارد قانوني قابل مطالبه ميباشد با ماده 522 كه فقط به شاخص بانك مركزي توجه كرده ماده 522 تغيير شاخص قيمت است.
آقاي پورقرباني (دادسراي ناحيه 10 تهران):
به نظر ميرسد كه تبصره ماده 515 شامل دو قسمت است. ابتدا گفته شده كه خسارت ناشي از عدمالنفع قابل مطالبه نيست و قسمت دوم خسارت تاخير تاديه را در موارد قانوني قابل مطالبه دانسته است. به نظر ميرسد هر كدام از دو قسمت موضوع جديدي را بحث ميكنند و عدمالنفع ربطي به خسارت تاخير تاديه ندارد.
قانونگذار در ماده 522 اصطلاح دين را به كار برده كه شامل كليه تعهدات پولي ميشود. بنابراين ديون ناشي از اعمال حقوقي مثل عقود و قراردادها يا وقايع حقوقي مثل اتلاف و تسبيب شمول ماده 522 ميشود و دائن ميتواند علاوه بر اصل دين، خسارت تاخير تاديه را مطالبه كند اما تبصره 2 ماده 515 آيين دادرسي مدني ناظر به ماده 515 ماده مذكور بوده و شامل خسارات ناشي از دادرسي، تاخير انجام تعهد و عدم انجام تعهد ميشود كه البته در مورد خسارت ناشي از عدم يا تاخير از انجام تعهد بايستي خسارات واسطه، بلاواسطه و مستقيم بوده و به علت تقصير خوانده وارد شده باشد.
عدمالنفع ذكر شده در تبصره ماده 515 به معناي منفعت نبردن كه ضرر نيست و لذا قابل مطالبه نيست و نقطه مقابل آن منافع ممكنالوصول است كه با توجه به بند 2 ماده 9 ق.آ.د.ك قابل مطالبه است.
بنابراين خسارت تاخير تاديه در تبصره 2 ماده 515 شامل موارد ذكر شده در متن ماده بوده و قابل مطالبه است و ماده 522 شامل ديوني كه وجه رايج ميباشد و خسارت تاخير تاديه در هر كدام از موارد در جاي خود قابل مطالبه است. با اين وصف تعارضي ندارد.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (16/12/86):
به نظر ميرسد كه بين ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني با ماده 522 قانون مذكور رابطه عام و خاص از حيث مطالبه خسارت تاخير تاديه حاكم است بدين نحو كه ماده 515 و تبصره 2 آن، اشاره به مطالبه خسارت تاخير تاديه در ارتباط با تاخير انجام تعهد يا عدم انجام آن در مواردي كه قانون پيشبيني كرده، دارد ضمن اينكه ماده 522 هم با بيان حكم خاص و ذكر شرايطي دلالت بر مطالبه خسارت تاخير تاديه كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج است دارد لذا در پاسخ به سوال مذكور ميتوان گفت تعارضي بين مواد ياد شده وجود ندارد.
با توجه به شروط و قيود مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني آيا مطالبه خسارت تاخير تاديه فقط با مطالبه اصل دين امكانپذير است؟
آقاي اميري (دادسراي ناحيه 29 تهران):
با عنايت به اينكه در ماده 522 با صراحت قيد شده است، با مطالبه داين، لذا به نظر ميرسد با توجه به تصريح مقنن ما مجاز به تفسير در مقابل نص نيستيم و شرط قابل مطالبه بودن خسارت تاخير تاديه موضوع اين ماده مطالبه اصل دين از ناحيه داين است.
از جهت ديگر در ابتداي ماده 522 تصريح شده است در دعاوياي كه موضوع آن دين باشد... همانطور كه مستحضر هستيد تا مطالبه حقي و انكار آن حق وجود نداشته باشد دعوي به وجود نميآيد لذا اگر مطالبه طلب وجود نداشته باشد اساسا دعوايي وجود نخواهد داشت كه نوبت به مطالبه خسارت تاخير تاديه برسد.
آقاي نصرالهپور (دادسراي ناحيه 12 تهران):
به نظر اينجانب مطالبه خسارت تاخير تاديه در هر مرحله قابل مطالبه ميباشد چه قبل از طرح دعوي بابت اصل دين و چه همزمان با طرح دعوي بابت اصل دين و چه پس از طرح دعوي و انشاي راي بابت اصل دين.
ضرورتي ندارد مطالبه خسارت تاخير تاديه همزمان با مطالبه اصل دعوي يا پس از تحصيل محكوميت بابت اصل دين باشد، البته با رعايت قيود و شروط مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني قابل مطالبه ميباشد.
آقاي كولايي (مجتمع قضائي شهيد باهنر):
در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني شرايط، قيود و تكاليفي بر عهده دادگاه قرار دارد كه صراحتا اين قيود و شرايط و تكاليف عبارتند از: 1- مطالبه داين از مديون 2- امتناع مديون متمكن 3- تغيير فاحش شاخص سالانه كالا و خدمات در زمان تاديه دين نسبت به شاخص بهاي سالانه كالا و خدمات در زمان سررسيد و ديگر، موضوع محاسبه و مورد حكم قرار دادن آن توسط دادگاه ميباشد لذا با در نظر گرفتن تصريح صورت گرفته در ماده 522 امكان احراز يكي از شرايط مقرر در ماده 522 و همچنين امكان عمل به تكليف مقرر در ماده 522 در خصوص محاسبه و مورد حكم قرار دادن توسط دادگاه فراهم نميباشد. رسيدگي موعد اجراي حكم كه همان پرداخت دين ميباشد مجهول و نتيجتا شاخص بهاي سالانه كالا و خدمات مربوط به آن مجهول ميباشد و امكان محاسبه و مورد حكم قرار دادن آن فراهم ميباشد. لذا قبل از تاديه دين امكان احراز نحوه تغييرات شاخص بهاي سالانه كالا و خدمات و اينكه اين نحوه تغييرات فاحش ميباشد يا خير وجود ندارد مضافا اينكه به لحاظ عدم دسترسي به شاخص بهاي سالانه كالا و خدمات مربوط به زمان تاديه اصل دين، امكان عمل به تكليف مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مبني بر محاسبه و مورد حكم قرار دادن آن توسط دادگاه فراهم نميباشد لذا امكان استماع اين دعوي به همراه دعوي مطالبه اصل دين فراهم نيست.
آقاي سفلايي (مجتمع قضائي بعثت):
منظور از مطالبه مذكور در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني، مطالبه اوليه از سوي طلبكار است كه ممكن است به طور رسمي يا غيررسمي باشد. قيد مطالبه در ماده مذكور شرطي براي تحقق حق است و شرط ثبوتي است نه اثباتي. همچنين حق مطالبه اين خسارت نوعي حق تبعي است و نبايد آن را به عنوان يك دعوي فرعي تلقي نمود و قابليت استماع آن را منوط به طرح دعوي مطالبه اصل دين دانست. مضافا اينكه براي پذيرش دعوي تكليف قانوني وجود داشته؛ حتي در اصل 761 قانون اساسي نيز تاكيد بر احقاق حق و رسيدگي به دعوي شده است ليكن براي عدم استماع دعوي نياز به نص و مجوز است.
آقاي رضايينژاد (دادگستري اسلامشهر):
در پاسخ به سوال مطرح شده ذكر چند مقدمه ضروري است: نخست آنكه منظور از مطالبه در ماده 522 مطالبه به هر طريقي است و منظور از مطالبه در پرسش طرح دعواست.
ديگر آنكه هر دعوايي جدا از حق طرح دعوا، مبني بر يك حق قانوني است كه حسب مورد موضوع تجاوز، تضييع يا انكار به خوانده واقع شده است و آنچه در دعوا اساس ادعاي خواهان و كانون توجه دادرس است همان حق اخير است و اما در پاسخ به سوال با عنايت به شناسايي حق مطالبه خسارت تاخير (به فرض ثبوت ساير شرايط) توسط قانونگذار هيچ الزامي به طرح دعواي مطالبه دين اصلي وجود ندارد و نپذيرفتن دعواي خسارت بر فرض اثبات شرايط قانوني خلاف اصل 43 قانون اساسي ميباشد. براي مثال اگر الف از ب دين خود را مطالبه نمايد و بعد از چندين ماه دين را پرداخت آيا ميشود گفت: الف، ميتواند خسارت تاخير را مطالبه كند؟ در پايان اين توهم كه خسارت تاخير يك دعواي تبعي ميباشد و لزوما با دعواي اصلي قابل طرح است نيز اينگونه رفع ميشود كه خسارت تاخير يكي به اثبات اصلي دين به هر طريق است يعني حقي است مبتني به اصل دين نه لزوما اثبات دعواي دين اصلي در دادگستري.
آقاي دالوند (دادسراي ناحيه 14 تهران):
اين سوال از دو نظر قابل بحث است. بدوا از نظر شكلي، اگر خواهان اصل دين را خارج از دادگاه وصول كرده باشد و بخواهد خسارت موضوع ماده 522 ق.آ.د.م را مطالبه كند، الزاما نياز نيست كه همراه با دعواي اصلي مطرح شود و در آن خصوص منع قانوني هم وجود ندارد لذا دادخواست وي قابليت استماع دارد و نتيجه اينكه دعواي اصلي و تبعي ميتوانند جداگانه مطرح شوند. از نظر ماهوي چون از يك سو با توجه به عبارت مطالبه داين در ماده 522 ق.آ.د.م خواهان بايد اصل دين را مطالبه نمايد و توجه به تاريخ مطالبه و تاريخ وصول اصل دين و با رعايت شاخص خسارت تاخير تاديه قابل وصول است كه خواهان ميبايست تمام موارد فوق را ثابت نمايد چون دعوا تبعي و ناشي از اصل دين است. خواهان از نظر اثباتي با مشكل مواجه ميشود.
آقاي مؤمني (شوراي حل اختلاف):
پيرو توضيحاتي كه در مورد سوال 398 عرضه شده به نظر ميرسد منطوق ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني، ظهور در امكان مطالبه خسارت تاخير تاديه فقط در صورت مطالبه اصل دين دارد.
آقاي معدني (دادسراي ناحيه يك تهران):
خير، به نظر اكثريت همكاران قضائي دادسراي ناحيه يك، ضرورتي ندارد كه مطالبه خسارت تاخير تاديه با مطالبه اصل دين باشد بلكه مطالبه مستقل آن (بدون مطالبه اصل دين) هم ممكن است. از تبصره يك ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني نيز اين امر قابل استنباط است البته دادگاه بدوا اصل وجود دين را احراز كرده و نهايتا به خسارت تاخير تاديه راي ميدهد.
آقاي پسنديده (دادسراي ناحيه 5 تهران):
خسارت مورد نظر ماده 522 يك خسارت مستقل ميباشد كه براي تحقق اين خسارت و صدور حكم در مورد آن فقط احراز شرايط مندرج در آن ماده ميباشد. قانونگذار در اين ماده هيچ اشارهاي به ارتباط بين اصل وجه نقد و خسارت موضوع اين ماده كه از كاهش ارزش پول ميشده نكرده است. و منعي براي مطالبه مستقل اين خسارت (با فرض احراز شرايط مندرج در اين ماده) ملاحظه نميشود. مقررات عمومي مربوط به خسارت عدم انجام تعهد هم محدوديتي در مطالبه اصل تعهد و خسارت ناشي از عدم مطالبه، انجام تعهد ايجاد نكرده است. تنها در بحث مربوط به خسارت ناشي از عدم انجام تعهد است، كه قانونگذار مطالبه هر دو را قابل استماع ندانسته است، يعني خسارت عدم انجام تعهد جايگزين اصل تعهد شود و مطالبه هر دو به لحاظ دارا شدن بلاجهت ممنوع اعلام شده است. عليهذا به نظر ميرسد كه هم از نظر شكلي، يعني نحوه مطالبه خسارت از محكمه، هيچ منعي براي امكان مطالبه مستقل خسارت موضوع ماده 522 وجود ندارد. يعني دائن ميتواند با احراز شرايط ماده 522، بدون مطالبه اصل دين خسارت موضوع اين ماده را مطالبه كند. يا حتي ممكن است دائن اصل دين را دريافت كرده باشد و تنها خسارت موضوع اين ماده را مطالبه كند. از نظر ماهوي هم منعي وجود ندارد، دادگاه ميتواند با احراز شرايط ماده 522 بدون ورود در اصل دين نسبت به خسارت موضوع اين ماده اشاره كرده و حكم صادر كند.
آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
در مورد اينكه آيا اين دو دعوي، دو دعواي مستقل هستند دو نظريه وجود دارد اقليت معتقدند كه دو دعواي مستقل از هم هستند حتي ميتوانيم دعاوي متعدد را در يك دادخواست طرح نماييم و چه تواما و چه مستقلا طرح شوند نميتوان ايرادي به آن گرفت. دليل عقلي و نقلي نيز ذكر نميكنند و از قواعد استفاده ميكنند و شايد منظور آنها اين است كه «مقتضي موجود و مانع مفقود».
سياق ماده، بحث مطالبه را بيان كرده و اگر قرار باشد مطالبه خارج از دادگاه تصور شده و خسارت تاخير تاديه را در دادگاه تصور كنيم اشكالي به وجود ميآيد.
فرض كنيد شخصي از شخص ديگر طلبكار است و بعد از مراجعه به مديون، با تراضي، طلب استمهال ميشود حال اگر بعد از مدتي كه گذشت ميتواند در دادگاه خسارت تاخير تاديه را مطالبه كند ولي به وي گفته ميشود كه مطالبه جازم و قاطع ننمودهاي؛ بنابراين اگر خارج از دادگاه با تاخير طلب را گرفته باشد نميتواند بابت آن مدت نسبت به تقديم دادخواست خسارت موضوع ماده 522 اقدام نمايد و منظور قانونگذار تسهيل وسيله بوده تا خسارات از باب اصل نسبت به فرع آن نيز حاصل گردد. اكثريت معتقدند كه خسارت ماده 522 دعواي فرعي، تبعي، غيراصلي و غيراستقلالي بوده و بايستي توام با اصل دعواي مطالبه وجه رايج با قيود احرازي ماده 522 در دادگاه مطرح شود تا قابل مطالبه باشد البته ممكن است ابتدا اصل مال را بخواهد و بعد از آن دادخواست خسارت موضوع ماده 522 را تقديم كند ولي اينكه مطالبه خارج از محكمه صورت پذيرفته باشد يا مطالبهاي صورت نگرفته باشد قسمت دوم دعوي كه دعواي تبعي است منتفي خواهد شد.
آقاي پورقرباني (دادسراي ناحيه 10 تهران):
درست است كه امكان مطالبه خسارت تاخير تاديه، وجود اصل دين ميباشد ولي وقتي اين حق ايجاد شد در دعواي مستقلي قابل مطالبه است شرط هم اثبات مطالبه داين و امتناع مديون از پرداخت دين ميباشد. صدور حكم نسبت به خسارت موضوع ماده 522 مستلزم اين است كه خواهان آن را در دادخواست دعواي اصلي يا قبل از ختم دادرسي درخواست نموده باشد در غير اين صورت دعواي مستقلي نسبت به آن اقامه نموده باشد كه دادگاه علاوه بر صدور حكم به محكوميت خوانده جهت پرداخت خسارت به واحد اجراي احكام دستور محاسبه تاخير تاديه از تاريخ مطالبه خواهان و امتناع مديون از پرداخت دين داده ميشود. بنابراين خواهان در هر زماني با اثبات اينكه دين را از خوانده مطالبه و وي از پرداخت آن امتناع ورزيده است و بدون اينكه اصل دين را هم مطالبه كرده باشد خسارت تاخير تاديه را در دعواي مستقلي ميتواند مطرح نمايد.
آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
در سوال 2 مطلب مطرح شد:
1- دادگاهي كه امروز در خصوص پرداخت خسارت راي ميدهد بايستي شاخص زمان پرداخت را (كه در حال حاضر در اختيار وي نيست) بداند چرا كه دين فيالمجلس پرداخت نميشود آيا با اين وجود دادگاه بايستي حكم به پرداخت دهد و پس از پرداخت مجدا دعواي خسارت را مطرح كند يا اينكه اگر بخواهد ضمن پرداخت اصل دين، راي دهد تاريخ پرداخت را چگونه محاسبه ميكند؟
2- آيا طلبكار ميتواند بدون مطالبه اصل دين خسارت را مطالبه كند؟ و اگر بتواند آيا اثبات آن شرايط، نياز ميباشد يا خير؟
معتقدم كه در رابطه با زمان پرداخت، عليالاصول حكم دادگاه هم به شاخص معين هم نبايستي باشد؛ در راي آورده خواهد شد كه: محكوميت خوانده به پرداخت دين از تاريخ معين و اين وظيفه اجراي احكام ميباشد كه با همكاري دادگاه با شاخص ساليانه خسارت را محاسبه ميكند.
در خصوص اينكه آيا بدون مطالبه اصل دين مطالبه خسارت تاخير تاديه امكانپذير است، معتقدم اگر ما قائل باشيم كه مطالبه خسارت حق است پس هر حقي قابل مطالبه است و مانند دعواي اصلي شرايط مربوطه را احراز مينماييم. ممكن است كه قبلا داين به وسيله اظهارنامه دين را مطالبه كرده باشد.
آقاي رضوانفر (داديار دادسراي انتظامي قضات):
كاتب و مكتوب جداي از يكديگرند و از نوشته هر شخصي هر مطلبي كه استفاده شد از خود او نظرش را نخواهند پرسيد.
1- با توجه به دو قيد «مطالبه» و «امتناع» به هيچ وجه صحيح نيست كه شخصي اصل طلب را مطالبه نكند و درخواست دريافت خسارت آن را داشته باشد چرا كه مطالبه و امتناع را ندارد و اين دو اصل محرز اساسي به حساب ميآيند.آنچه كه مورد نظر سوالكننده بود اين است؛ شخصي كه قصد مطالبه خسارت دارد منحصرا با دادخواست، اصل طلب را مطالبه كرده و بعدا خسارت آن را.اگر منظور اين باشد كه اصل در نزد مديون بماند و ما هر سال خسارت تاخير را مطالبه كنيم مصداق بهره و نزول است و براي هيچ دادگاهي قابل قبول نميباشد. آنچه مورد اشكال است اين است كه مطالبه خسارت با اصل دين صورت ميپذيرد، دادگاه حكم صادر ميكند، حال مبناي احتساب خسارت را چه زماني بگيريم و اين مبنا تا صدور حكم است. پروندهاي را ديدم كه چندين بار خسارت را از طرف مقابل اخذ كرده بود. پس بنابراين دادگاه صادركننده حكم اصل طلب را تا تاريخ معيني اعلام و تاخير و تاديه آن را نيز مشخص ميكند و اجراي احكام موظف است بر اساس تغيير شاخص موجود اين خسارت را محاسبه نمايد.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (16/12/86):
با رعايت قيود و شروط مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني خسارت تاخير تاديه را كه به اصل دين تعلق گرفته ميتوان قبل از طرح دعوي جهت مطالبه اصل دين يعني با طرح دعوي مستقل و يا همزمان با طرح دعوي جهت مطالبه اصل دين و يا پس از صدور حكم مبني بر پرداخت اصل دين با طرح دعوي مستقل و استناد به پرونده مذكور مطالبه نمود.
رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به راي داور با كدام مرجع (دادگاه يا داور) است؟
آقاي اهواركي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
ارجاع امر به دادرس، امري استثنايي است و اصل بر صلاحيت محاكم دادگستري است. آنچه طرفين دعوي بر آن توافق نمودهاند اين است كه شخص يا اشخاصي به عنوان داور يا هيات داوري بين آنان در خصوص دعوي مطروحه داوري نمايد و اين توافق را نميتوان به موضوع اختلاف آن با شخص ثالث و موضوع اعتراض وي تسري داد لذا به نظر ميرسد موضوع اعتراض شخص ثالث نسبت به راي داوري در صلاحيت محاكم دادگستري است و داور در اين خصوص صلاحيت ندارد.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
با توجه به مواد 194، 394 و 594 قانون آيين دادرسي مدني دادگاهي كه نسبت به اصل دعوي صلاحيت رسيدگي داشته به اعتراض ثالث نسبت به راي داور رسيدگي خواهد كرد.
آقاي رحيمي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
1- راي داور مانند راي دادگاه در امور حقوقي، صرفا نسبت به طرفين حكومت دارد و راي اشخاص ثالث لازمالاتباع نبوده و ميتوانند اين راي را نپذيرند.
2- داوري امري استثنايي است و از تسري استثنا به موارد مشكوك بايستي پرهيز كنيم. حال شخص ثالث براي بطلان راي داوري به داور مراجعه ميكند، از آنجايي كه صلاحيت داور صلاحيت استثنايي است نميتوانيم قائل به اين باشيم كه داور راجع به شخص ثالث كه اساسا امضاكننده قرارداد داوري نبوده است اظهارنظر كند حال اگر داوري از ناحيه دادگاه به داور ارجاع شده باشد و يا طرفين با قرارداد داوري به داور رجوع كرده باشند، در هر صورت مرجع رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث براي بياثر نمودن راي داور، دادگاه خواهد بود.
در جايي كه دادگاه ارجاع به داوري نموده است خود همان دادگاه صالح است و چنانچه قرارداد داوري در ميان باشد، دادگاهي كه صالح به رسيدگي اعتراض به راي داور بوده، صالح براي دريافت اعتراض ثالث خواهد بود.
دكتر شمس نيز بدون ترديد اين موضوع را بيان نموده و دادگاه را مرجع صالح رسيدگي به اين اعتراض دانسته است.
آقاي سفلايي (مجتمع قضائي بعثت):
داوري و ارجاع به داوري نوعي قرارداد است در ماده 454 هم شرايط ارجاع به داوري مانند شرايطي است كه براي صحت عقد مورد نياز است مثل اهليت، تراضي و...
ماده 574 اينگونه بيان ميدارد:شخص ثالثی كه برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داور وارد دعوا شده باشد، میتواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی كند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.
از اين ماده اينگونه ميتوان استفاده نمود كه اگر معترض ثالث، با طرفين تراضي نكرده و يا تمايلي به رسيدگي مجدد از طريق داوري نداشته باشد اين حق را دارد كه براي اعتراض به دادگاه صلاحيتدار مراجعه كند.
آقاي رضايي نژاد (دادگستري اسلامشهر):
همانگونه كه همكاران مطلع هستند اعتراض ثالث به دو صورت انجام ميگيرد: 1- اعتراض اصلي 2- اعتراض طاري
در اعتراض طاري، راي داور به عنوان دليل ارائه ميشود و شخصي كه به حق وي خللي وارد شده به عنوان ثالث اعتراض ميكند حال نحوه رسيدگي چگونه خواهد بود؟
با توجه به اينكه در قانون آيين دادرسي مدني به صراحت بيان شده كه در اعتراض ثالث طاري، اگر دادگاهي كه دعوي در آن مطرح است درجه آن كمتر از دادگاه صادركننده راي معترضعنه باشد لزوما به دادرسي توقف داده و منتظر رسيدگي راي دادگاه مزبور خواهد شد.
با توجه به اينكه دادگاه صلاحيتدار جهت اصل دعوي يا دادگاهي كه ارجاع به داوري داده است صلاحيت خواهد شد حال اگر دادگاه ارجاعدهنده راي به داوري، دادگاه تجديدنظر باشد آيا لزوما بايستي دادرسي را متوقف كنيم يا اينكه راي داور را همشان راي دادگاه ندانسته و در هر حال دادگاهي كه دعوي در آن مطرح است صالح به رسيدگي خواهد بود.
دو استدلال به ذهنم رسيد: 1- با توجه به اينكه قانونگذار بيان داشته: «ابطال راي داور خواسته ميشود» و به نظر ميرسد كه رسيدگي به اعتراض به راي داور، رسيدگي شكلي است داور از مراجع دادگستري بالاتر نميباشد و حتي اگر دادگاه تجديدنظر دعوي را به داوري ارجاع داده باشد نميتوانيم معتقد باشيم كه اعتراض ثالث براي داور در دادگاه تجديدنظر به عمل آيد؛ نظر ديگري هم وجود داشت كه اگر دادگاه تجديدنظر ارجاع داده باشد.
بايستي آن دادگاه منتظر بماند. معتقدم كه در هر حال راي، راي داور محسوب شده و دادگاه دادگستري كه شان بالاتري نسبت به داوري دارد به اعتراض ثالث طاري رسيدگي مينمايد.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
موضوع محل اتفاق است، اعتراض ثالث هميشه به امر ثبوتي است و آنچه كه داور رسيدگي كرده امر اثباتي است، امري كه اثبات شد در مرحله ثبوت قرار ميگيرد و اگر كسي معتقد باشد كه حق از لحاظ ثبوتي متعلق به وي ميباشد بايستي به دادگاه مراجعه نمايد چون قراردادي ميان وي و طرف دعوي براي رجوع به داور وجود ندارد. دادگاه محل حل اختلاف دادگاه عمومي است و به نظر بنده اعتراض ثالث به راي داور اعتراضي به حكم ثبوتي خواهد بود و در دادگاه عمومي رسيدگي خواهد شد. داور تعهد به رسيدگي به اعتراض ثالث ندارد و براي شخص ثالث نيز الزامي به منظور مراجعه به داور وجود ندارد.
آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
ماده 418 بيان ميدارد اشخاص ثالث حق دارند نسبت به حكم داور اعتراض كنند. اعتراض اصلي طبق ماده 240 به موجب، دادخواست و به دادگاهي كه راي قطعي معترضعنه را صادر نموده، داده خواهد شد. سوال اينكه چه زماني راي قطعي داوري صادر شده است؟ آقاي دكتر شمس بيان ميدارند كه اگر طرفين حتي اسقاط حق تجديدنظر از راي داور نسبت به خودشان داشته باشند باز هم قابل اعتراض است.
زماني كه راي داوري ابلاغ و ظرف بيست روز از سوي طرفين مورد اعتراض واقع نميگردد. راي مزبور قطعي است. در مورد فرض سوال سه تفكيك را ميتوانيم داشته باشيم:
1- اگر موضوع داوري از سوي دادگاه ارجاع شده باشد شكي نيست كه رسيدگي به دعاوي تبعي نيز در صلاحيت همان دادگاه است (چه طاري و چه اصلي).
2- اگر داوري به موجب توافق طرفين (قرارداد مستقل يا ضمن عقد) كه در مورد طاري ماده 421 تكليف را مشخص نموه است.
از طرفي به نظر ميرسد كه دادگاههاي عمومي حقوقي از درجات متفاوتي برخوردار نيستند.
اما در مورد اعتراض ثالث اصلي كه قابل توجه نيز ميباشد داوري را فرآيند خاص خود ميدانند و آيا ميتوان امر ارادي طرفين را كه قانونگذار بر مبناي حاكميت مطلق ارادي طرفين قرار داده است در دادگاه محدود كرد؟ چطور است كه دعواي ميلياردي اصلي را به موجب حاكميت اراده در صلاحيت داور ميدانيد ولي دعواي تبعي آن را در صلاحيت داور نميدانيد؟
اصل داوري مقدس و قابل پذيرش است. حال كه اصل داوري، قواعد و اصول مبتني بر آن را داريم به نظر ميرسد كه اگر رسيدگي به اعتراض ثالث اصلي را در صلاحيت داور يا هيات داوران بدانيم به بيراهه نرفتهايم ولي اگر در صلاحيت دادگاه بدانيم از اصول آمره و اجتنابناپذير تخطي نمودهايم.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (16/12/86):
به موجب ماده 495 قانون آيين دادرسي مدني راي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشتهاند و قائممقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ديگر تاثيري نخواهد داشت.
حال اگر شخص ثالثي مدعي شود كه راي داور به حقوق او خلل ايجاد كرده، ميتواند نسبت به آن اعتراض كند. اعتراض به راي داور ميبايست در دادگاه عمومي حقوقي مطرح گردد زيرا كه دادگاه، محل حل اختلاف است.
بنابراين اگر شعبه دادگاهي، موضوع را به داوري ارجاع كرده باشد رسيدگي به اعتراض ثالث با همين شعبه خواهد بود در غير اين صورت با ارجاع موضوع به يكي از شعب دادگاه عمومي حقوقي صالحه، به اعتراض فوق رسيدگي خواهد شد چرا كه داوري يك امر استثنايي است و داور تعهد رسيدگي به چنين اعتراضي را ندارد ضمن اينكه شخص ثالث هم الزامي به مراجعه به داور ندارد.
|