در اجراي ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت حضور دادستان يا نماينده او صرفا جنبه تشريفاتي دارد يا ميتواند در ماهيت امر (فوريت يا عدم فوريت اجراي طرح) اظهارنظر نمايد؟
منظور مقنن از دادگاه صالحه در بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 چه دادگاهي است؟ اگر منظور دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مقررات اين بند چگونه با مقررات بند «ط» همين ماده قابل جمع ميباشد؟
در اجراي ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت حضور دادستان يا نماينده او
صرفا جنبه تشريفاتي دارد يا ميتواند در ماهيت امر (فوريت يا عدم فوريت اجراي طرح) اظهارنظر نمايد؟
آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
فلسفه وضع ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك... سرعت بخشيدن به طرحهاي ضروري دولتي است و به همين جهت در اين ماده مقرر داشته: «در صورتي كه فوريت اجرا طرح با ذكر دلايل موجه به تشخيص وزير دستگاه اجرايي ضرورت داشته باشد... با حضور مالك يا نماينده او و نماينده دادستان و...».
بنابراين به نظر اينجانب تشخيص فوريت امر با وزير دستگاه اجرايي است ولي تطبيق مورد با ماده مرقوم با دادستان يا نماينده اوست مثلا كنترل اينكه ضرورت فوريت به تاييد وزير مربوطه رسيده يا كس ديگري از جانب او امضا كرده است و يا كارشناس رسمي حضور دارد يا خير... به عبارت ديگر دادستان از نظر شكلي مراتب را كنترل ميكند ولي از حيث ماهوي، تشخيص فوريت با وزير است كه مسئوليت اجرايي وزارتخانه مربوطه را عهدهدار است و اگر بنا بود در تشخيص فوريت هم دادستان يا نماينده او مداخله كند انشاء ماده 9 فايده عقلائي نداشت.
البته اگر بعدا ثابت شود كه اين تشخيص با واقعيت منطبق نبوده و از اين حيث خسارتي به دستگاه اجرايي ذيربط وارد شده است همان مقام تشخيصدهنده يعني وزير مربوط پاسخگو خواهد بود.
آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
به موجب اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اموال و حقوق اشخاص مصون از تعرض افراد و اشخاص و حتي دولت ميباشد مگر در مواردي كه قانون تجويز ميكند و به موجب ماده 30 از قانون مدني هر مالكي نسبت به مالكيت خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد. به موجب ماده 31 همان قانون هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نميتوان بيرون كرد مگر به موجب حكم قانون. (نظريه شماره 7/9786 مورخ 1383/12/26)
قانون در برخي از مواقع از اصل محترم غيرقابل تعرض بودن اموال خصوصي مردم به لحاظ نفع عمومي اجتماع عدول كرده و تصرف و تملك در اموال خصوصي مردم را منوط به رضايت مالك ندانسته است. از جمله اين موارد ميتوان مفاد ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358/11/17 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي را نام برد. دولت در مقام تصرف اراضي مالكين براي اجراي طرحهاي عمراني ممكن است با چندين حالت مواجه شود:
1ـ حالت اول اين است كه مالك حضور دارد و رضايت به تمليك ملك خود براي اجراي طرح يا عمران به دولت دارد كه در اين حالت دولت با انعقاد قرارداد و پرداخت بهاي عادله روز ملك چه با توافق و يا با نظر كارشناس، ملك را متصرف ميشود. كه در اين حالت حضور نماينده دادستان لازم نيست.
2ـ حالت دوم: در جايي است كه شرايط مفاد ماده 9 مبني بر فوريت داشتن اجراي طرح به لحاظ پرهيز از ورود ضررهاي ناروا به لحاظ تاخير در اجرا و تصديق اين امر از جانب وزير مربوطه فراهم ميباشد و دستگاه اجرايي نماينده دولت ناگريز تصرف ملك بود. لكن مالك مقدمات تصرف را فراهم نميكند.
يعني مالك از مفاد تصميم دستگاه اجرايي آگاه است ولي از تحويل ملك با شرايط ماده 9 قانون فوق امتناع ميكند. در اين فرض در اجراي قاعده «الحاكم وليالممتنع» حضور دادستان و يا نماينده ايشان ضروري است. با حضور ايشان اجراي مفاد ماده 9 عمل ميشود. هرچند كه مالك رضايت به اين امر نداشته باشد.
3ـ حالت سوم: وقتي محقق ميشود كه شرايط اجراي مفاد ماده 9 فراهم آمده است لكن مالك حضور ندارد. در اين فرض در اجراي قاعده فقهي «الحاكم ولي الغائب» دادستان يا نماينده ايشان در اجراي مفاد ماده 9 در محل حاضر شده. تا نسبت به حفظ حقوق غايب و اجراي قانون نظارت داشته باشد.
قابل ذكر است كه دادستان در تشخيص فوريت اجراي طرح، هيچ دخالت و حق و اختياري ندارد. انجام اين امر مختص وزير دستگاه اجرايي مربوطه ميباشد. دادستان چه در زمان قبل از اجراي طرح و چه در زمان اجراي طرح نميتواند در مورد فوريت طرح اظهارنظر نمايد. لكن نظر به اينكه دادستان براي نظارت بر قانون در جهت حفظ حقوق مالك غايب يا مالك حاضر ممتنع در محل اجراي طرح حاضر شده است.
بنابراين از باب تكليفي كه بر عهده دارد ميتواند چنانچه شرايط ماده 9 از جمله عدم حضور كارشناس، فراهم نباشد از امضاء صورتجلسه مالك امتناع نمايد يا چنانچه وزير دستگاه اجرايي مربوط به ضرورت اجراي طرح و فوريت آن را گواهي نكرده، بلكه معاونين و يا مديران كل و ... اين تقاضا را كرده باشند دادستان ميتواند از اجراي طرح و تنظيم صورت مجلس جلوگيري كرده و در محل حاضر نباشد.
آقاي جعفري (مجتمع قضائي اطفال):
دادستان يا نماينده وي حق اعمال نظر و نظارت بر اينكه موضوع فوريت دارد يا ندارد را دارا ميباشد و شركت و حضور دادستان علاوه بر حضور مالك يا نماينده وي ميباشد و به عنوان يك مقام عالي قضائي در جهت احقاق حقوق عامه اعم از مالك يا دولت حق اظهارنظر در فوريت يا عدم فوريت دارد وگرنه در متن ماده اشارهاي به دادستان نميشد لذا دادستان حق دخالت در اين امر را در فوريت يا عدم فوريت دارا ميباشد و صرف نظريه وزير دستگاه مربوطه نميتواند ملاك فوريت باشد و نظريه دادستان صائب در فوريت موضوع ميباشد.
آقاي سفلايي (مجتمع قضائي بعثت):
اكثريت: بر اساس نص قانون احراز فوريت با عاليترين مقام سازمان يا وزارتخانه مربوط ميباشد اختصاص اين اختيار مانع از آن است كه دادستان يا نماينده او بتوانند تغييري در موضوع بدهند.
ترتيبي كه در قانون آمده دلالت بر آن دارد كه در صورت غايب بودن مالك، دادستان يا نماينده او براي اجراي قانون دعوت ميشود يعني اگر مالك حضور داشته باشد الزامي در حضور او نيست حال با توجه به اينكه اين حضور به قائم مقامي بوده نميتوان اختياري بيش از اصل براي او پيشبيني كرد همانگونه كه مالك نميتوانست در مورد فوريت اظهارعقيده كند دادستان نيز چنين اختياري ندارد و حضور دادستان براي حفظ حقوق مالك غايب در حدود ماده 9 قانون است يعني در تنظيم صورتمجلس و ثبت كيفيت محل و ابنيه موجود عينا آنچه وجود دارد صورتمجلس شود استعمال اصطلاح تشريفاتي و حضور غيرموثر پسنديده نيست.
بلكه حضور نماينده دادستان از باب نظارت بر اجراي دقيق ماده 9 و ذكر دقيق وضعيت موجود است از طرفي اعتراض و شكايت نسبت به تصميمات و اقدامات مراجع دولتي در صلاحيت ديوان عدالت اداري است چنانچه مايل به اختيار فوقالعاده دادستان يا نماينده او باشيم چگونگي ابطال اين تصميم و دستور با اين سئوال همراه ميگردد كه آيا دادستان ميبايست به ديوان مراجعه نمايد يا اينكه راسا از اجراي طرح جلوگيري و چنين تصميمي را باطل كند به نظر نميرسد كه دادستان بتواند اين اقدامات را به عمل آورد لذا حضور نماينده دادستان از باب نظارت بر اجراي صحيح قانون به صورت شكلي است و در ماهيت حق اظهارنظر ندارد.
نظر اقليت: يكي از وظايف دادستان نظارت بر حسن اجراي قانون است و در ماده 9 قانون اين حضور به منظور بررسي اجراي دقيق قانون از حيث احراز فوريت،ضرورت اجرا و تنظيم صورتمجلس و حفظ حقوق غايب ميباشد.
آقاي اهواركي (دادگاه تجديدنظر):
ماده 9 لايحه قانون نحوه تملك اراضي جهت اجراي طرحهاي عمراني، اجتماعي، اقتصادي صراحت دارد كه تشخيص فوريت و ضرورت اجراي طرح با ارائه دلايل موجه با عاليترين مقام اجرايي دستگاه اجرايي (وزير) است و دادستان مطلقا در ضرورت اجراي طرح و فوريت آن نميتواند اظهارنظر نمايد بلكه دادستان يا نماينده وي ميتواند به اجراي قانون نظارت نمايد و در صورتي كه مقام درخواستكننده، مقام قانوني ذيصلاح نباشد مثلا معاون وزير باشد از صدور دستور تملك خودداري نمايد.
حضور دادستان و يا نماينده ايشان چه مالك يا نماينده مالك باشد يا نباشد ضروري است و درجهت حفظ حقوق مالك و جلوگيري از تضييع حقوق مالك توسط دستگاه اجرايي و در بعضي موارد درجهت اعمال قانون و صدور دستور تملك و جلوگيري از ممانعت و مزاحمت جهت اجراي طرح دولتي توسط مالك يا تصرف زمين ميباشد. بنابراين دادستان و يا نماينده ايشان در فوريت و ضرورت اجراي طرح تاثير ندارد و تنها در جهت اجراي قانون و حفظ حقوق مالك و نظارت بر اجراي صحيح قانون مؤثر است.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
نظر به اينكه ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17 بهمن 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي يك تاسيس استثنايي است كه به اقتضاي «فوريت» و «ضرورت» وضع شده است و به جهت همين فوريت تصرف را مقدم بر تملك و خريد نموده است و حضور نماينده دادستان را از باب مدعيالعموم به طور ترتيبي در غياب مالك يا نماينده او لازم دانسته است پس ميتوان اين نتيجه را استحصال كرد كه حضور نماينده دادستان جنبه تشريفاتي دارد.
آقاي نصرالهپور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران):
به موجب ماده 8 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت صراحتا تصرف اراضي ابنيه و تاسيسات و خلع يد مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك يا حقوق مالك منع شده است بلافاصله در ماده 9 لايحه برخلاف قاعده تسليط و ماده 30 قانون مدني كه بيان ميدارد هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد.
استثنائا با رعايت قيودي همچون «فوريت اجراي طرح»، «ذكر دليل موجه»، «به تشخيص وزير دستگاه اجرايي ضرورت داشته باشد»، «عدم تسريع در انجام طرح موجب ضرر و زيان جبرانناپذير گردد» دستگاه اجرايي ميتواند قبل از انجام معامله قطعي با تنظيم صورت مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك يا نماينده وي و دادستان نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نمايند.
ملاحظه ميگردد كه قانونگذار با رعايت قيودي اين اجازه را به دستگاه اجرايي داده است و حضور نماينده دادستان را در عرض مالك و نماينده ايشان آورده است.
آقاي يزدانزاده (قاضي ديوانعالي كشور):
تشخيص ضرورت اجراي طرح به عهده وزير دستگاه اجرايي است و تصرف قبل از تملك به منظور اجراي طرح با حضور مالك و در غياب مالك حضور نماينده دادستان و كارشناس صرفا جهت انعكاس وضعيت و كيفيت ملك در صورت مجلس است تا در مورد ارزيابي ملك در زمان بعد مشكلي پيش نيايد. نماينده دادستان در مورد فوريت و عدم فوريت اجراي طرح حق اظهارنظر ندارد.
آقاي محمدي (دادگستري فيروزكوه):
با توجه به محتواي ماده مذكور تشخيص فوريت يا عدم فوريت طرح با وزير مربوطه است يعني قانون اين موضوع را به وزير مربوطه محول نموده است تا با بررسي دلايلي كه ارائه ميشود ضرورت فوريت اجراي طرح را تشخيص دهد به نحوي كه در صورت عدم تسريع در اجراي طرح ضرر و زيان جبرانناپذيري وارد گردد. با حضور مالك يا نماينده او نيز نماينده دادستان و كارشناس رسمي با تنظيم صورتمجلس وضع موجود ملك را تصرف نمايند.
با توجه به مراتب فوق و اينكه قانونگذار دستگاه اجرايي را مكلف نموده است تا سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادلانه اقدام نمايد و در صورت عدم پرداخت در مدت مذكور با درخواست ذينفع عمليات اجرايي از سوي دادگاه متوقف ميشود لذا به نظر ميرسد قانونگذار صرفا وزير دستگاه اجرايي مربوطه را مرجع تشخيص ضرورت فوريت اجراي طرح دانسته و حضور دادستان و نماينده وي جهت تنظيم صحيح و قانوني صورتمجلس وضع موجود ملك و نظارت بر آن است و نميتواند در ماهيت فوريت امر يا عدم فوريت آن اظهارنظر نمايد.
آقاي جويباري (دادگستري كرج):
نظر شخصي خود را بيان ميكنم: بر اساس تفكر و مباني فقهي، نظام حقوقي ما و قاعده «الناس مسلطون علي اموالهم» هرگونه دخل و تصرف در اموال مردم، نياز به تصميم قضائي دارد. حاكميت به معناي قضاوت و به معناي مجري تصميمگيرنده و بر اساس تفكيك قوا اقداماتي كه مورد بحث ما است از مسئوليت دستگاه قضائي است الا در بعضي موارد كه اختيار توسط قوه قضائيه اضطرارا به قوهمجريه واگذار شده از قبيل وزارت راه، آب و شهرداريها و تملك اموال مردم از اختيارات قوه مجريه نيست و نماينده قوه قضائيه در اينجا دادستان است.
پس اصل اول اين است كه اين اختيار قوهقضائيه بوده و به قوه مجريه داده شده است. حضور دادستان حضور تشريفاتي نيست و با وجود دادستان، قوه مجريه هم مجوز فوريت را ميدهد و دادستان هر لحظه احساس كند از اين اختيارات قانوني سوءاستفاده شده و ادعاي فوريت نيز احراز نشده، ميتواند جلوي اقدامات اجرايي را بگيرد و اگر اقدامات قوه مجريه برخلاف موازين حقوقي، قانوني و فقهي است دادستان خود مانع اجراي اين قانون ميشود. حضور دادستان مثل تنفيذ يا عدم تنفيذ حكم رياست جمهوري است و حضورش موثر است.
آقاي رضايينژاد (دادگستري اسلامشهر):
واژه تشريفاتي نبايد ما را به بيراهه ببرد چون واژه تشريفات به آن معنايي كه به ذهن متبادر ميشود در اينجا كاربرد ندارد و در اكثر موارد حضور دادستان حضور نظارتي است (نظارت بر حسن اجراي قوانين) اساسا پيدايش دادستان در كشورهاي غربي، جهت حفظ حقوق پادشاه و دربار بود (زماني كه حقوق حاكميت نقض ميشد) و چه بسا در بسياري از كشورها، دادستان زيرمجموعه قوه قضائيه است و يكي از وظايف وي دفاع از حقوق آحاد جامعه است ولي معتقدم كه در بسياري از قوانين منجمله همين قانون، نقش دادستان را ميتوان حمايت از دولت هم تفسير نمود چرا كه حسن اجراي قوانين در وهله اول براي اجراي بهتر امور است و در وهله دوم حفظ حقوق مردم به وسيله قوانين است.
بنابراين دادستان اجراي قانون را تضمين ميكند و احيانا مراقبتهايي هم براي جلوگيري از ايجاد مزاحمت دارد نكته ديگر اينكه در عمل اكثر دادستانها امروزه يك داديار هم براي نمايندگي خود نميفرستند بلكه از يك نيروي اداري استفاده ميكنند (به دليل كمبود نيروي كار) اگر بگوييم در مقابل تصميمات بالاترين مقام اجرايي كه بيشتر موارد يك وزير است، نيروي اداري مقاومت كند عقلاني نيست و بحث تفكيك قوا هم زير سئوال ميرود.
در مجموع دادستان زير نظر قوه قضائيه است و استثنائات قانون در مواردي همچون حق شفعه نيز پيشبيني شده است اين قانون هم همين خاصيت را دارد و بهتر است كه اختيار را به بالاترين مقام قوه مجريه بدهيم و واژه تشريفاتي را نقش استطلاعي دادستان و حضور وي بدانيم و الا تشريفات در مقابل دخالت در ماهيت يعني به طور شكلي و فرماليته، كه اين گونه نيست وبه نظر اكثريت دخالت دادستان در تشخيص فوريت پذيرفته نيست.
آقاي مرادي (دادگاه تجديدنظر):
اگر در ماده 9 دقت كنيم 2 پيام دارد:
1ـ نحوه تملك و تصرف با هم است كه اين به چه كيفيتي بايد انجام شود.
2ـ حقوق مالك اين زمين به چه نحوي بايستي حفظ و ادا شود؟
1ـ نحوه تملك و تصرف با وزير يا عاليترين مقام وزارتخانه است كه هر دو با هم بوده و حتي اگر تخليه هم نباشد، تشخيص تخليه هم با نظر وي است. بنابراين عاليترين مقام وزارتخانه اگر تشخيص دهد ملك را بايستي تملك كنند و در صورت عدم تملك ضرر جبرانناپذيري خواهد داشت. هيچ مطلب ديگري كه با اين مطلب معارضه كند در اينجا وجود ندارد.
به نظر ميرسد كه بايستي اين موضوع را از قوانين مدني خارج كنيم و بگوييم قانون آمره و خارج از تشريفات است.
اگر گفته شود داخل در قانون مدني است اشكالاتي به وجود ميآيد كه بنا به مصالحي كه جامعه يا قانونگذار آن را بدون هيچ تشريح و تشريفاتي تشخيص داده است. بنابراين در بحث تملك معارضي برايش نداريم.
2ـ پيام دوم حفظ حقوق مالك است كه دادستان وارد كار شده و با تنظيم صورتجلسه، وضع موجود را از هر حيث (مثل ملك مزروعي و در چه وضعيتي از زرع و...) در صورتجلسه قيد ميكند تا حقي از مالك تضييع نشود و ثمره عملي براي احقاق حق مالك است بعد از جريان تمليك.
لذا نقش دادستان را در اين قسمت مهم بوده و در قسمت اول هيچ دخالتي ندارد. بنابراين نميتوانيم بگوييم نقش دادستان نقش تشريفاتي است و بلكه نظارت بر كار وزيري است كه با وجود شمشير تيزي كه در دست او ميباشد فوريت را تشخيص داده است.
آقاي طاهري (مجتمع قضائي صدر):
نمونه و رويه عملي دادسراي عمومي و انقلاب تقديم ميشود. اولا اكثريت معتقدند كه فرآيند احراز فوريت با وزير دستگاه مربوطه است به دليل اينكه در اين مورد تكليفي براي قانونگذار به وجود نياورده است والا در متن ماده بهچنين موضوعي اشاره ميشد.
از آنجايي كه عمليات تملك نياز به اقدامات فيزيكي با استفاده از قوه قاهره دارد، دادستان به عنوان مدعيالعموم حاضر است تا جرمي (تعدي) واقع نشود. در بحث مالكيت رويههايي كه از دادسراي تهران پيدا كرديم اين نيست ... (دادستان محترم) در نامهاي كه نوشتند بهخلاف اين موضوع نظر دادند. در تاريخ 85/9/25 خطاب به شهردار منطقه 7 تهران مرقوم فرمودند:
احتراما بازگشت به نامه شماره ... در اجراي ماده 9 لايحه نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمراني، عمومي و نظامي دولت مصوب 58/11/17 و عنايت به نامه شماره ... رياست محترم شوراي اسلامي شهر تهران و نامه شماره ... شهردار محترم تهران كه ضرورت و فوريت اجراي طرح بزرگراه صياد شيرازي، حد فاصل ميدان سبلان تا خيابان پليس را موررد تاييد قرار دادهاند با تصرف پلاك ثبتي ... به مالكيت خانم ... در خيابان شهيد اجارهدار ... موافقت ميشود. (يعني رويه عملي دادستان عمومي و انقلاب اين است كه تصويب كردند) در ادامه مرقوم فرمودند: مقرر فرماييد (عملا دستور قضائي است) پلاك مذكور را با حضور كارشناس رسمي دادگستري و نماينده اين دادستاني و تنظيم صورتجلسه تصرف نموده، قيمت عادلانه آن را ظرف 3 ماه پرداخت يا توديع نماييد.
آقاي زندي:
از دستور دادستان چه استفادهاي مينماييد؟
آقاي طاهري:
ايشان با فوريت طرح موافقت فرمودند يعني تاييد را براي شهرداري و موافقت را براي خودشان به نظر ميرسد كه اين موافقت از باب تصويب فوريت باشد.
آقاي زندي:
نوع استفسار و استعلام شهرداري را هم بايستي ديد. شهردار از دادستان سئوال كرده بود كه آيا اين كار را انجام دهيم و ميخواست گردن دادسراي تهران بيندازد كه اگر مشكلي عارض شد به گردن وي نباشد.
آقاي ياوري:
در رابطه با شهرداريها اين قضيه فرق ميكند چون گفته وزير مربوط و بحث است كه شهردار ميتواند راسا فوريت را احراز كند يا وزير كشور الزاما ميبايستي اين كار را انجام دهد و معتقدند وزير كشور بايستي اين فوريت را احراز كند. در بعضي جاها استنباط اين است كه وقتي مالك نيست بايستي دادستان حضور داشته باشد.
اگر متن اصلي اين باشد كه در غياب مالك، دادستان حضور دارد مفهوم مخالفش اين است كه در حضور مالك نيازي به حضور دادستان نيست، ميزان دخالت دادستان چقدر است؟
در هر حال احراز فوريت با وزير مربوطه است در جاهاي ديگر (مثل احداث ابنيه در حريم شاهراهها) دادستان نميتواند بگويد تشخيص من اين است كه فوريت ندارد ولي اقدامات بعدي براي حضور دادستان است نمونههايي وجود دارد (مثل آوردن برق از قزوين) كه در آنجا عكس اين قضيه و مسئله تباني در ميان بود و نياز به تملك محلي نيست و به منظور اينكه ملك را خوب بخرند تباني ميكنند، وزير مربوطه نميتواند خودش در محل حاضر شود كه از نزديك ببيند از كدام طريق بهتر است كه اين برق بيايد و در آنجا در حالي كه ميتوانستند از زمينهاي منابع طبيعي آن را منتقل كنند و هزينهاي بر عهده دولت نباشد، طوري طراحي كرده بودند كه املاك مالكدار در طرح قرار گرفته بودند.
مسئوليت با وزير است و دادستان نميتواند در آن زمان در مقابل اينها بايستد ولي ميتواند با ذكر دلايل و مدارك كافي موضوع را تعقيب نمايد. (به عنوان تضييع حقوق عمومي از طرفي و از طرف ديگر براي حفظ حقوق مالك (مثلا متراژ را كمتر ننويسند.)
آقاي زندي:
دادستان يك شأني دارد كه فارغ از اين ماده خاص است و آن نظارت بر حسن اجراي قوانين است.
اولا: مصوب شوراي انقلاب در سال 58 بوده و زير سئوال بردن مالكيت مردم است آن هم نه به وسيله يك دستگاه قضائي و حقوقي كه شأن و ماهيت اصلي اوست كه قانونگذار در اختيارش قرار داده. حتي براي دستور موقت در دعاوي مدني، تشريفاتي را مقنن براي محكمه لحاظ نموده است كه به طور مثال خسارت احتمالي توديع شود و حتي در گذشته به هر شعبه و به هر قاضي اجازه صدور دستور موقت را نميدادند كه با ابلاغ رئيس قوه قضائيه، رئيس دادگستري و بعضي از قضات ميتوانستند در دعوايي كه هنوز وارد ماهيت نشده با دستور موقت، شخصي را از حقوق حقه خود محروم كنند.
اين ماده تصرف را اجازه داده است حضور دادستان مهم است (البته در غياب مالك) به عنوان مالك، از باب شأن نظارت بر حسن اجراي قوانين اين اختيار را دارد و براي سلب اين اختيار بايستي نص داشته باشيم حال دادستان صورتجلسه را ديد و در آن ضرورتي از باب فوريت و يا خسارات احتمالي متصور نديد.
در اجراي طرح ميتواند صورتجلسه را امضا نكند و وجود همه اركان آن لازم است. (اركان كه شامل كارشناس رسمي، دادستان و... ميباشد.)
البته تشخيص فوريت كه در صدر ماده آمده با وزير است اما نظارت نماينده دادستان از باب نظارت بر حسن اجراي قانون است. املاك مردم را دولت تصرف ميكند نميتوان گفت به دستگاه اجرايي اجازه تملك بدهيم و نماينده دادستان فقط هيات موجود را امضا كند تا در آينده از آن استفاده گردد لذا دادستان مجاز است (در دستگاه اجرايي امروز كه عضو قوه مجريه نيست) از باب وظيفه قانوني آن را امضا نكند اما اگر مالك يا نماينده وي حضور داشته باشد نيازي به وجود دادستان نيست مثل اين است كه بخواهد حقوق حقه مالك را حفظ كند در صورتجلسه نوع تصرفات، مساحت و... را مثل مالكي كه نميتواند مخالفت كند و... در صورتجلسه ذكر ميكند. اگر بعدا مالكي مدعي شد كه مقدار اعياني كه در اين ملك وجود داشته فلان مقدار بوده است به صورتجلسه رجوع ميگردد.
آقاي جويباري:
اگر متن دوم را بپذيريم كه نماينده دادستان باشد، عاليترين مقام سازمان هم باشد و ظن به تباني هم باشد آيا دادستان ميتواند جلوي مصوبه را بگيرد؟
مثلا دادستاني احراز كرد كه تباني بين مالك و سازمان دولتي به وجود آمده است باز هم ميتواند جلوي اجراي حكم را بگيرد؟ بله مسلم است زيرا اختيار تام دارد.
آقاي ياوري:
اگر ما قائل به وظيفه نظارتي دادستان باشيم تفاوتي نميكند كه حاضر باشد يا نه و در صورتي كه به هر طريقي مطلع شود كه قانون نقض شده، بايستي دخالت كند و در اين صورت تفاوتي در نحوه نگارش قانون ندارد كه بگوييم در غياب او با حضور نماينده مالك يا حضور نماينده دادستان در غياب يا در حضور مالك الزامي است مطلب ديگر اينكه شما معتقديد كه اصل قانون خلاف اصل است يا اجرا به صورت فوري خلاف اصل است.
حق، حق است. در انتخابات مثلا در صندوقي تقلب شده و نحوه ابطال انتخاباتي نيز مشخص است آيا دادستان به عنوان مدعيالعموم ميتواند صندوق را باطل كند؟ خير.
يا مثل كلاهبرداري كه نوشته شده از يك سال نميتوان كمتر داشت در اينجا گفته تشخيص فوريت با وزير است مسئله تباني وادعاي عمومي با اين فرق ميكند. من معتقدم از نظر شكلي ميتواند بگويد بايستي وزير امضاء كند (كه به طور مثال در اينجا معاون وزير امضاء كرده) يا مالك حضور ندارد پس گفته ميشود كه اين درست نيست (ظاهر شكلي) ولي از نظر ماهوي دخالت ندارد و بعدا ميتواند مسائل را منعكس كند.
آقاي زندي:
مثال آقاي ياوري درست است مثلا انتخابات تمام شده و اگر دادستان ببيند شخصي با شناسنامه جعلي ميخواهد راي دهد بايستي جلوي وي را بگيرد ولي در اين سئوال كاري ميخواهد انجام بشود و بحث ما موردي است كه ميخواهد تصرف كند و لذا به دادستان ميگويد بيا و ببين چه ضرورتي و چه دليل موجهي براي اين تصرف وجود دارد كه از يك نفر بدون رضايت خودش (مالك رسمي) و با تشخيص يك دستگاه اجرايي (وزير دستگاه) از وي سلب مالكيت شود و فقط به دادستان گفته شود كه بيا و فقط ببين اعياني دارد يا خير؟
ظاهر قانون اين را ميگويد واز لحاظ شأن دادستان و از باب جلوگيري از يك امري است كه ماهيت آن مدني است تا كيفري.
آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
صدر ماده 9 قانون مزبور صراحتا اعلام داشته كه ضرورت فوريت اجراي طرح موكول به تشخيص وزير دستگاه اجرايي است و در اين مورد وزير مزبور تنها مرجعي است كه ميتواند به ضرورت فوريت اجراي طرح نظر دهد اما اينكه نقش دادستان در اينجا چيست و آيا ميتواند در مورد ماهيت فوريت ياعدم فوريت اجراي طرح اظهارنظر كند، به نظر بايد به وضعيت و نقش دادستان در امور و وضعيتهاي عادي اجراي طرح نظر انداخت.
ماده 8 قانون ياد شده ناظر به وضعيت عادي اجراي طرح است و نقش دادستان را اين گونه بيان كرده كه هرگاه مالك ظرف يك ماه از تاريخ اعلام دستگاه اجرايي براي انجام معامله مراجعه نكند و يا از انجام معامله استنكاف ورزد، ارزش تقويمي ملك طبق نظر هيات كارشناسان برآورد شده و با پرداخت و توديع آن به صندوق ثبت محل، دادستان محل يا نماينده وي سند انتقال را امضا و ظرف يك ماه به تخليه و خلع يد از مالك اقدام خواهد نمود. بنابراين در وضعيت عادي، نقش دادستان محدود به موارد فوق است.
النهايه به نظر ميرسد نقش و دخالت دادستان در جايي كه فوريت اجراي طرح نيز ضرورت داشته باشد، تغييري پيدا نخواهد كرد. لذا به نظر آنچه كه در صلاحيت دادستان ميباشد و ميتواند در آن امور دخالت كند حسب مادتين 8 و 9 قانون نحوه خريد و تملك اراضي، آن است كه دادستان بايد بررسي و احراز كند كه طرح مزبور مصوب است يا خير. يعني اگر احراز كرد كه طرح مصوبي وجود ندارد از تنظيم سند انتقال صدور دستور به تخليه خودداري خواهد كرد.
از جمله وظايف ديگر دادستان، نظارت بر نحوه تخليه محل، تعيين ميزان تصرفات و محدوده متصرفات مالك و بررسي حدود ملك جهت تخليه و نظارت بر اجراي صحيح طرح تملك از حيث تخليه، صدور دستور تخليه و مقدم بر همه آنها، امضا سند انتقال به نام دستگاه اجرايي به نمايندگي قانوني از ناحيه مالك مستنكف است.
بنابراين به نظر ميرسد دادستان همين نقش را حتي اگر اجراي طرح به تشخيص وزير دستگاه اجرايي فوريت داشته باشد، خواهد داشت و نه بيشتر. ليكن به نظر اينجانب هرگاه به اعتقاد مالك، اجراي طرح فوريت نداشته و يا اينكه تشخيص وزير دستگاه در باب فوريت اشتباه باشد، مالك ميتواند ابطال اين تصميم را از طريق ديوان عدالت اداري درخواست كند و در مورد جلوگيري از اجراي طرح فوري، به نظر صدور دستور موقت از سوي ديوان عدالت اداري مبني بر توقف اجراي تصميمات و جلوگيري از عمليات اجرايي تصميم وزير دستگاه، چاره قانوني اين امر خواهد بود (بندهاي الف و ب از شق 1 ماده 13 و ماده 15 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385/3/9 مجلس شوراي اسلامي و 1385/9/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام.)
آقاي جويباري:
اين اختيار مقيد به قيود است آيا حضور دادستان تشريفاتي است و اگر دادستان احراز كند كه اين قيود احراز نشده مكلف است امضاكند؟
نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (13/3/86):
در پاسخ به سئوال بايد گفت تشخيص فوريت طرح با وزير دستگاه اجرايي مربوطه است و دادستان حق اظهارنظر در اين خصوص را ندارد زيرا هرچند كه دخل و تصرف در اموال شخص يا اشخاص بايد با مجوز شرعي و قانوني و يا تصميم مقام قضائي باشد اما با توجه به نص موضوع سئوال (ماده 9 قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت) دستگاه اجرايي ميتواند با رعايت مفاد ماده مذكور و قيود مندرج در آن قبل از انجام معامله قطعي با تنظيم صورت مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك يا نماينده وي و در غياب او نماينده دادستان و كارشناس رسمي نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نمايد البته با توجه به چگونگي انشاء آن قسمت از ماده مذكور كه بيان نموده:
«... با حضور مالك يا نماينده وي در غياب او و نماينده دادستان ...» به نظر ميرسد حضور نماينده دادستان هم موقعي لازم است كه مالك يا نماينده وي حضور نداشته باشد زيرا حضور نماينده دادستان فقط از حيث حفظ حقوق مالك و نظارت بر اجراي صحيح قانون خواهد بود.
نظريه اقليت: تشخيص وزير دستگاه اجرايي در خصوص فوريت طرح به تنهايي كافي نيست زيرا تصرف در اموال شخص يا اشخاص بدون رضايت صاحب مال يا بدون تصميم قضائي برخلاف قاعده«الناس مسلطون علي اموالهم» ميباشد براي اينكه طرح موضوع سئوال قابليت اجرا پيدا كند وظيفه دادستان كه حفظ حقوق عامه اعم از مالك و دولت ميباشد و نظارت بر حسن اجراي قانون را به عهده دارد ميبايست در خصوص ماهيت امر از حيث فوريت يا عدم فوريت طرح به ويژه موقعي كه مالك يا نماينده وي حضور نداشته باشد اظهارنظر نمايد.
منظور مقنن از دادگاه صالحه در بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 چه دادگاهي است؟ اگر منظور دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مقررات اين بند چگونه با مقررات بند «ط» همين ماده قابل جمع ميباشد؟
آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
بند «ن» ماده 3 مقرر داشته قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد قابل اعتراض در دادگاه صالحه است. بند «ط» ماده مذكور بيان داشته هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهارماه و در ساير جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين متهم بازداشت باشد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا تخفيف تأمين ميباشد مگر... متهم حق دارد ظرف ده روز به دادگاه عمومي يا انقلاب محل شكايت نمايد. بند «ل» ماده مرقوم مقرر داشته در صورت اختلاف عقيده بين دادستان و بازپرس در مجرميت يا منع پيگرد، حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب است. بند «ح» همين ماده ميگويد: در صورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان در خصوص صلاحيت محلي و ذاتي و همچنين نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود. حال با توجه به مراتب فوق و اينكه در زمان حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان در نوع جرم، حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل است، ميتوان گفت: به طريق اولي وقتي بازپرس و دادستان در مورد منع تعقيب يا موقوفي پيگرد ... اتفاق نظر داشتند (مورد سوال) مرجع رسيدگي به اعتراض به اين قرار حسب مورد دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.
آقاي مؤمني (شوراي حل اختلاف):
هرچند قانونگذار در بند «ط» ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (اصلاحي 1381) در مقام رفع اختلاف نظر بين بازپرس و دادستان نسبت به قرارهاي صادره يا فك آن در خصوص جرائمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، دادگاه عمومي يا انقلاب محل را احصاء نموده است اما در بند «ن» از واژه «دادگاه صالحه» استفاده كرده كه بر اساس نوع جرم كه از نوع جنحه يا جنايت باشد، دادگاه صالح براي رسيدگي به اعتراض نسبت به قرار بازپرس نيز متفاوت است و حسب مورد ميتواند دادگاه عمومي و انقلاب محل دادسراي صادركننده قرار يا دادگاه كيفري استان باشد. با اين تفكيك به نظر ميرسد مغايرتي بين بندهاي «ط» و «ن» نباشد.
آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
منظور دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل موضوع را دارد و بند «ط» حكم فرض استثنائي را گفته است و فلسفه آن قانون خاص جهت حفظ حقوق احتمالي متهم و جلوگيري از بازداشتهاي بيمورد بوده است. بنابراين اعتراض در خصوص قرارهاي تأمين كيفري در دادگاه محل است ساير مورد حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل و يا دادگاه كيفري استان قابل طرح ميباشد.
خانم جليلي (دادسراي ويژه عدالت):
هرچند رويه عملي بر اين قرار گرفته كه پرونده در خصوص رسيدگي به اعتراض به قرارهاي نهائي كه صلاحيت رسيدگي به موضوع جرم آن با دادگاه كيفري استان است به دادگاه عمومي ارسال ميشود اما با مداقه در متن بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به نظر ميرسد رسيدگي به اعتراض به قرارهاي نهايي بايد در دادگاهي صورت گيرد كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد و ممكن است حسب مورد در اين دادگاه، دادگاه كيفري استان باشد. اين نظر با اصول و منطق حقوقي نيز سازگار است كه رسيدگي به اعتراض به قرار نهائي در دادگاهي باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارا ميباشد. زيرا اگر قائل شويم كه اعتراض به قرارهاي نهائي مانند قرار منع تعقيب در خصوص همه جرائم در دادگاه عمومي يا انقلاب مورد رسيدگي قرار گيرد موجب ميشود دادگاهي كه صلاحيتي در خصوص رسيدگي به اصل جرمي را دارا نباشد (مانند عدم صلاحيت دادگاه عمومي جزائي در خصوص رسيدگي به موضوع قتل) به نوعي به رسيدگي به آن اقدام كند و اين امر از منظور مقنن كه اراده كرده - جرائم خاصي در دادگاه كيفري استان رسيدگي شوند - فاصله ميگيرد.
آقاي دالوند (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران):
اتفاق نظر: بند «ط» ماده 3 قانون اصلاحي ناظر بر مورد خاص خود يعني: در مورد اختلاف بين دادستان و بازپرس در مورد بازداشت موقت است و اختلاف در اين خصوص در دادگاه عمومي و يا انقلاب به عمل ميآيد و ساير قرارها با توجه به قيد دادگاه صالحه در بند «ن» حسب مورد در دادگاه عمومي انقلاب و يا كيفري استان به عمل آيد بنابراين تعارضي ديده نميشود و هر كدام در جاي خود اعمال ميگردد.
آقاي رضايينژاد (دادگستري اسلامشهر):
بيشك منظور، دادگاه صالح به رسيدگي به اصل جرم است عليرغم وجود تعارضي ظاهري بين مفاد بند «ط» و شماره 2 از بند «ن» بايد متذكر شويم كه با اين مقدمه كه قانونگذار دانا و مطلع اقدام به منع قاعده حقوقي مينمايد: در بند «ط» صرفاً و به گونهاي كاملا خاص و منحصر بفرد قانونگذار جهت جلوگيري از فوت وقت و حفظ حقوق فرد بازداشت شده ابقاء قرار تأميني را قابل اعتراض در دادگاه عمومي و انقلاب محل دانسته، در حالي كه در شماره 2 بند «ن» از قرار بازداشت موقت يا تأمين خواسته و تشديد تأمين سخن گفته، كه هيچ تعارضي با موضوع بند «ط» ندارد و بند «ط» صرفا به قابل اعتراض بودن تصميم شعبه و تحقيق به ابقاء قرار تأمين منجر به بازداشت متهم اختصاص دارد.
آقاي اهواركي (دادگاه تجديدنظر):
صلاحيت دادسرا نسبت به صلاحيت دادگاه كيفري محل صلاحيت اضافي است. دادسراي عمومي و انقلاب به جرائم عمومي، انقلاب و جرائم در صلاحيت كيفري استان رسيدگي مينمايد و حسب مورد نسبت به موضوعي كه رسيدگي ميشود بايد گفت: دادسرا در معيت آن دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به آن جرم را دارد. به موجب يك اصل كلي هيچ دادگاهي نميتواند به موضوعي كه صلاحيت رسيدگي به اصل آن را ندارد رسيدگي نمايد و رسيدگي به فروعات هر موضوعي در صلاحيت مرجعي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل را دارد. به نظر ميرسد دادگاه كيفري استان در تقسيمبندي كلي (عمومي، انقلاب) در دسته دادگاههاي عمومي قرار گيرد و نبايد تبصره 1 و 2 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب استنباط گردد كه دادگاههاي كيفري استان از تقسيمبندي دادگاههاي عمومي خارج است بلكه دادگاهي است بدوي با تركيب تعدد قاضي و صلاحيت خاص از بند «ل» ماده 3 (صدر بند) كه اعلام ميدارد هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرميت متهم موافق باشد كيفرخواست صادر، پرونده از طريق بازپرسي به دادگاه صالحه ارسال مينمايد استفاده ميشود كه منظور از دادگاه صالح دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به آن موضوع را داشته باشد (حسب مورد دادگاه عمومي محل، دادگاه انقلاب، دادگاه كيفري استان). در بند «ن» ماده 3 قانون مرقوم نيز بايد دادگاه صالحه را در جرائمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، دادگاه كيفري استان بدانيم. در صورتي كه اعتقاد به اين داشته باشيم كه دادگاه صالحه در خصوص موارد مربوط به دادگاه كيفري استان، دادگاه عمومي جزائي است دو تالي فاسد بر آن مترتب ميگردد:
1- در صورتي كه در موضوعي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است مثلا قتل عمد دادسراي محل رسيدگي و قرار منع تعقيب صادر نمايد و جهت رسيدگي به اعتراض به دادگاه عمومي جزائي محل ارسال و اين قرار در دادگاه تاييد گردد اين رأي قطعي خواهد بود. اولاً رسيدگي به اعتراض قرار منع تعقيب، رسيدگي ماهيتي است و دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به موضوع قتل عمد ندارد رسيدگي ماهيتي مينمايد.
ثانياً دادگاه كيفري استان با حضور 5 نفر قاضي باسابقه كه حداقل هر يك بيش از 5 سال سابقه قضائي دارند، ميبايست به موضوع رسيدگي نمايند در حالي كه در صورت قبول صلاحيت دادگاه عمومي جزائي به رسيدگي به اعتراض قرار منع تعقيب قتل عمد در واقع اجازه دادهايم يك قاضي (مثلا دادرس) با سابقه قضائي 5 سال به اين موضوع رسيدگي ماهيتي نمايد چون در اين گونه رسيدگي ميبايست، دلايل و تحقيقات ارزيابي شود و در واقع قرار منع تعقيب به نوعي برائت است. ثالثاً در اين فرض بدون آنكه دادگاه صالحه (دادگاه كيفري استان) به موضوع رسيدگي نموده باشد پرونده به طور قطعي و نهايي از جريان رسيدگي خارج شده است آن هم با رسيدگي دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي نداشته است.
2ـ در صورتي كه قرار منع تعقيب دادسرا در خصوص موضوعي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است دردادگاه عمومي جزائي محل رسيدگي و نقض شود اصطلاحاً قرار جلب به محاكمه يا جلب به دادرسي صادر گردد در واقع دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به موضوع قتل را نداشته براي دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي دارد (كيفري استان) تكليف به رسيدگي نموده است كه اين هم با اصول موافق نميباشد.
در پاسخ به قسمت دوم سوال به نظر ميرسد تعارضي بين بند «ن» و بند «ط» وجود ندارد بند «ط» در خصوص رسيدگي به اعتراض قرارهاي تأميني است كه ميتوان صلاحيت دادگاه عمومي جزائي يا انقلاب محل را به صورت يك امر استثنائي به لحاظ فوريت در تصميمگيري و اتخاذ تصميم پذيرفت وليكن تعميم آن به ساير موارد بنا به جهات پيش گفته صحيح نيست و امر استثنايي بايد به طور مضيق و محدود تفسير شود.
آقاي نصرالهپور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران):
در پاسخ به سوال فوق ميبايست عرض كنم كه بايد بين مقوله حل اختلاف و رسيدگي شكلي با مقوله صدور حكم و رسيدگي ماهيتي فرق قائل شد چرا كه با توجه به بندهاي «ل» و «ن» و «ط» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب منظور از دادگاه صالحه به قرينه قسمت اخير بند «ل» و صراحت بند «ط» ماده 3 كه عبارت «حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل» رسيدگي خواهد شد، آمده دادگاه عمومي و انقلابي است كه دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مينمايد و دادگاه عمومي و انقلاب صرفاً در خصوص رسيدگي به اعتراض و قابل تعقيب بودن يا نبودن متهم و موجه يا غيرموجه بودن قرارها و ساير موارد مندرج در بندهاي فوقالذكر رسيدگي و اظهارنظر مي كند نه در ماهيت قضيه و اين نوع رسيدگي غير از رسيدگي و صدور حكم است. مؤيد آن نيز نظرات مشورتي عديده اداره، حقوقي قوه قضائيه ميباشد كه از جمله آن نظرات شماره هاي 7457/ 7 و 82/10/20 و 8056/ 7 مورخ 82/10/20 و... ميباشد. اما در خصوص قسمت دوم سوال با توجه به پاسخ صدر سوال و صراحت بند «ط» كه مرجع رسيدگي به اعتراض قرار بازداشت موقت را حسب مورد دادگاه عمومي و انقلاب محل دانسته روشن است لذا در هر حال مرجع رسيدگي چه بر اساس بند «ن» و چه بر اساس بند «ل» و چه بر اساس بند «ط» باشد حسب مورد دادگاه عمومي و انقلاب محل ميباشد. اكثريت همكاران محترم قضائي دادسراي ناحيه 12 نيز بر اين عقيده بودند.
آقاي جعفري (مجتمع قضائي شهيد فهميده «اطفال»):
با عنايت به اينكه دادسرا در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب انجام وظيفه مينمايد و اكثر جرائمي كه در دادسرا مورد رسيدگي قرار ميگيرد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است، حتي اخيراً در رأي وحدت رويه صادره از ديوان عالي كشور رسيدگي به اعتراض به ضبط وثيقه و كفالت را نيز در صلاحيت دادگاه بدوي قرار داده است. لذا رسيدگي به اعتراض به قرار بازداشت موقت و اختلاف بين بازپرس و دادستان در قرار بازداشت موقت يا رسيدگي به اعتراض شاكي از قرارهاي بازداشت موقت، عدم صلاحيت، منع تعقيب موقوفي تعقيب يا اختلاف بين بازپرس و دادستان در موارد مذكور در فوق در دادگاه عمومي و انقلاب ميباشد. حتي اگر اصل جرم و اتهام در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد كه اين دو بند «ن» و «ط» قابل جمع ميباشند زيرا با جمع آن دو اشكالي قانوني در اين زمينه به نظر نميرسد.
آقاي يزدانزاده (قاضي ديوانعالي كشور):
رأي وحدت رويه شماره 694 – 9/8/58 هيأت عمومي ديوانعالي كشور، دادگاه صالحه دادگاه عمومي است.
آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
منظور از دادگاه صالح موضوع بند «ن» و «ط» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاه عمومي و انقلاب محل ميباشد. ذكر عبارت «در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان ...» باعث اين شبهه نميشود كه در هر مورد از موارد بند «ط» و بند «ن» مراجع ذيصلاح متفاوت باشد. از جمع مقررات دو بند مزبور و بند «ل» ماده مزبور و مستفاد از نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه به شماره 1035/ 7 – 41/2/3831 منظور از دادگاه صالح، دادگاه عمومي و انقلاب محل ميباشد. در رأي وحدت رويه اخيري كه صادر شده مبني بر اينكه مرجع صالح در اعتراض به ضبط وثيقه و وجهالكفاله دادگاه عمومي محل ميباشد، همين تلقي تقويت ميشود.
از سوي ديگر با توجه به نظارت مستقيم دادگاه عمومي و انقلاب محل و اينكه دادسرا در معيت اين محاكم قرار دارد، تفويض صلاحيت رسيدگي به اعتراض نسبت به ابقاء قرار تأمين منتهي به بازداشت متهم و يا قرارهاي بازپرس متضمن منافع متهم و اصل سرعت در اتخاذ تصميم و تعيين تكليف وضعيت متهم ميباشد و به همين جهت در بند «ط» صراحتاً به دادگاه عمومي و انقلاب و در بند «ن» تلويحا به صلاحيت مرجع صالح (دادگاه عمومي و انقلاب محل) اشاره شده است و تفكيك موضوع و قائل شدن به صلاحيت دادگاه عمومي و انقلاب محل نسبت به موضوع مقرر در بند (ط) و صلاحيت دادگاه كيفري استان نسبت به موضوع مقرر در بند «ن» با نظر قانونگذار و روح قانون اصلاحي مرقوم انطباق ندارد و تلقي دادگاه كيفري استان به دادگاه عمومي و انقلاب محل با اعمال تفسير و توجيه صلاحيت دادگاه كيفري استان در مورد بندهاي مرقوم صحيح نيست زيرا به صراحت تبصره 1 و 2 ماده 20 قانون مرقوم دادگاه كيفري استان شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر استان تلقي ميشوند.
آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
به نظر ميرسد كه در بادي امر، مفاد بند «ط» و بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب متعارض با همديگر ميباشند. لكن با بررسي دقيقتر و مداقه در محتويات اين دو بند و ملاحظه مقررات ديگر كاشف به عمل ميآيد كه تعارض وجود ندارد. حوزه صلاحيت بند «ط» در مواردي است كه متهم به لحاظ صدور قرار بازداشت و يا قرار تامين كيفري منجر به بازداشت، در بازداشت بهسرميبرد. تصميمي كه از جانب داديار و يا بازپرس، چه در جرائم در صلاحيت دادگاه عمومي و يا دادگاه انقلاب و چه در جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري استان، اتخاذ ميشود، ابقاء قرار تأمين كيفري منجر به ارائه بازداشت متهم ميباشد نه صدور قرار بازداشت يا تامين كيفري منجر به بازداشت. در حالي كه در بند «ن»، قرارهاي صادره يا از دسته قرارهاي نهايي هستند مثل قرار منع تعقيب و موقوفي تعقيب، و يا از دسته قرارهائي هستند كه فيالبداهه صادر شدهاند و تصميم مسبوق به سابقه نيستند. قرار عدم صلاحيت، بازداشت موقت، تشديد تأمين و تأمين خواسته و يا قرار اناطه با بررسي موارد فوق ملاحظه ميشود كه تعارضي در معناي دادگاه در دو بند فوق وجود ندارد. در مورد جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري استان، تصميمات اتخاذ شده در حوزه بند «ن»، قابل اعتراض در دادگاه كيفري استان ميباشد چرا كه منظور از لفظ «دادگاه صالحه» دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم مطروحه را دارا ميباشد و تصميمات در مورد جرائم موضوع بند «ن» اگر در صلاحيت دادگاه عمومي و يا انقلاب باشد، اين تصميمات هم در صلاحيت همان محاكم خواهد بود. خلاصه پاسخ اين است كه طبق ظواهر موجود در بند «ط» و بند «ن» اگر بازپرس در رسيدگي به جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري استان، به متهم قرار بازداشت موقت و يا تأمين كيفري منتهي به بازداشت صادر نمايد و در ظرف فرجه چهار ماهه، پرونده اتهامي متهم منتهي به تصميم نهايي نشد و بازپرس در صدد ابقاء قرار تأمين باشد. در اين فرض مرجع اعتراض نسبت به اصل قرار بازداشت موقت در اجراي بند «ن»، قابل اعتراض در دادگاه كيفري استان ميباشد. لكن ابقاء اين قرار، در اجراي بند «ط»، قابل اعتراض در دادگاه عمومي محل (دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را ندارد) خواهد بود. به نظر ميرسد كه اين سياست كيفري قابل اشكال است، چرا كه چگونه ممكن است اصل جرم در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد ولي رسيدگي به برخي امور شكلي از جمله رسيدگي به اعتراض به ابقاء قرار تأمين در صلاحيت دادگاه عمومي محل باشد. بايد رسيدگي به تمام امور پرونده در صلاحيت دادگاهي باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را داشته باشد. در واقع بند «ط» استثنائي بر بند «ن» ميباشد. به اين مفهوم كه رسيدگي به قرارهاي مندرج در بند «ن» در صلاحيت دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را خواهد داشت ولي ابقاء قرار بازداشت و يا قرار تأمين كيفري منجر به بازداشت به موجب بند «ط» در صلاحيت دادگاه عمومي محل ميباشد كه اين نظر كه نص قانون در بند «ط» ميباشد قابل اشكال و ايراد ميباشد چرا كه چطور ممكن است رسيدگي به اعتراض نسبت ابقاء قرار بازداشت موقت و يا تأمين كيفري منجر به بازداشت در صلاحيت دادگاهي قرار گيرد كه صلاحيت رسيدگي نسبت به اصل دعوا را نخواهد داشت. خلاصه كلام اينكه بند «ط» و بند «ن» قابل جمع هستند. منظور از «مرجع صالحه» در بند «ن» ممكن است حسب مورد دادگاه عمومي، دادگاه انقلاب و يا دادگاه كيفري استان باشد. به تعبير ديگر نميتوان مرجع رسيدگي به قرار موقوفي تعقيب و يا منع تعقيب نسبت به پروندهاي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است را دادگاه عمومي محل دانست.
آقاي صدقي (مستشار دادگاه تجديدنظر):
با توجه به اينكه دادسراها در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب فعاليت ميكنند و دائماً تحت نظارت قضائي دادگاههاي موصوف (حسب مورد) قرار دارند، مضافاً به قرينه بند «ل» ماده 3 قانون مذكور و رأي وحدت رويه اخيرالصدور راجع به دادگاه رسيدگيكننده به اعتراض به ضبط وثيقه، و مؤيداً به نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه، منظور از دادگاه صالحه در بند «ن» دادگاه عمومي و انقلاب مربوط ميباشد.
آقاي فضلعلي (مجتمع قضائي امور اقتصادي):
مقنن در بندهاي مختلف ماده 3 اصلاحي - ق ت د ع و ا - چهار دسته از تصميمات دادسرا را قابل رسيدگي مجدد در دادگاه دانسته است:
1- رسيدگي به كيفرخواست صادره از سوي دادسرا كه مطابق بند «ل» ماده 3 در دادگاه صالح قابل رسيدگي است.
2- رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي دادسرا (اعم از منع تعقيب، موقوفي تعقيب، اناطه، عدم صلاحيت و...) كه مطابق بند «ن» ماده 3 در دادگاه صالح قابل رسيدگي است.
3- رسيدگي به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت يا تمديد قرارهاي تأميني، كه مطابق بند «ط» ماده 3 قابل رسيدگي در دادگاه عمومي يا انقلاب ميباشد.
4- حل اختلاف بين بازپرس و دادستان در خصوص ضرورت يا عدم ضرورت بازداشت متهم و فك اين قرار و نيز درباره مجرميت يا موقوفي تعقيب يا منع تعقيب كه مطابق بندهاي «ح – ط – ل» ماده 3 در دادگاه عمومي يا انقلاب انجام ميشود.
همان طور كه ملاحظه ميشود قانونگذار در دو مورد نخست، رسيدگي به موضوع را در صلاحيت «دادگاه صالح» قرار داده و در دو مورد اخير، دادگاه عمومي يا انقلاب را صالح به رسيدگي اعلام كرده است. حال آنكه ممكن است رسيدگي به اصل موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان (البته در مقام دادگاه نخستين) باشد. بنابراين از آنجا كه مقصود از دادگاه صالح در بند «ن» ماده 3 معلوم نشده و از طرفي در بندهاي «ح – ط – ل» همان ماده قانونگذار حتي در مواردي كه رسيدگي به اصل موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، دادگاه عمومي يا انقلاب را صالح به رسيدگي و اظهارنظر نسبت به موضوع مطروحه دانسته، اين سوال مطرح ميشود كه آيا رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي مندرج در بند «ن» ماده 3 در مواردي كه اصل موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان ميباشد، در صلاحيت همين دادگاه است يا دادگاه عمومي بايد اقدام به رسيدگي نمايد؟
با توجه به مراتب مرقوم، نظريه اكثريت و اقليت همكاران محترم قضائي به شرح زير است:
نظريه اقليت: قانونگذار به موجب تبصره ماده 4 قانون مبحوث عنه، براي دادگاه كيفري استان صلاحيت استثنائي قائل بوده و صرفاً رسيدگي به جرائم خاص و نيز رسيدگي به اتهام اشخاص معيني را به دادگاه كيفري استان محول نموده و اين نوع رسيدگي ظهور در رسيدگي بعد از صدور قرار مجرميت و كيفرخواست دارد و از طرفي قانونگذار در بندهاي «ح ـ ط ـ ل» ماده 3 حتي در مواردي كه اصل موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، عامداً رسيدگي و اظهارنظر در غير مورد كيفرخواست را به دادگاه عمومي يا انقلاب محول نموده است. بنابراين در مورد سوال نيز دادگاه عمومي يا انقلاب صلاحيت رسيدگي دارد و دادگاه كيفري استان نميتواند به اعتراض نسبت به قرارهاي مندرج در بند «ن» در ماده 3 رسيدگي نمايد.
نظريه اكثريت: قانونگذار در بندهاي «ح ـ ط ـ ل» ماده 3 برخلاف اصول كلي عمل كرده، چرا كه فيالمثل اظهارنظر درباره اختلاف حاصله بين بازپرس و دادستان در انتساب يا عدم انتساب اتهام قتل به متهم (كه رسيدگي به اصل اين موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان است) را بر عهده دادگاه عمومي نهاده است. بنابراين مقررات بندهاي ياد شده صرفاً در موضع نص، قابل تفسير و استناد است و تسري آن به ساير موارد، با تمسك به تنقيح مناط و وحدت ملاك، جايز نيست. لذا مقصود از دادگاه صالح در بند «ن» دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل اتهام را دارد و اگر غير از اين بود، قانونگذار همانند موارد مذكور در بندهاي «ح ـ ط ـ ل» به صلاحيت دادگاه عمومي يا انقلاب، تصريح مينمود.
ملاحظه: ظاهراً اخيراً هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي وحدت رويهاي صادر نموده كه نتيجه آن تأييد نظريه اقليت ميباشد.
آقاي فوائدي (معاون دادستان):
در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سه دسته امور را براي رسيدگي به اختلاف دادستان و بازپرس يا اعتراض شاكي و متهم قلمداد كردهاند كه بحث ابقاء و فك قرارهاي بازداشت، قرار عدم صلاحيت و قرار نهايي بند «هـ»، «ط» و «ن» هم به اين موارد اشاره كرده است. قانونگذار در 2 قسمت اسم دادگاه و در جاي ديگر دادگاه صالحه را به كار برده است و در باقي موارد اعلام نمود كه حسب مورد با دادگاه عمومي يا دادگاه انقلاب است در بند «هـ» گفته ميشود: اگر قرار بازداشت موقت صادر شد و بين دادستان و بازپرس اختلاف باشد حل اختلاف با دادگاه عمومي بر اساس نوع جرم يا با دادگاه انقلاب است و در همان بند اشاره دارد كه اگر اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحيت ذاتي يا محلي باشد با دادگاه عمومي يا انقلاب (حسب مورد) است و در ادامه قرارهاي بازداشت كه در جرائم مهم 4 ماه (جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري استان) و در ساير جرائم مربوط به دادگاههاي عمومي و انقلاب تا 2 ماه ادامه بازداشت باشد متهم ميتواند اعتراض كند و رسيدگي به آن با دادگاه عمومي و انقلاب است فقط در اين قسمت اشاره كرده اگر در فك قرار اختلاف بين دادستان و بازپرس باشد، حل اختلاف با دادگاه است چون در صدر آن بحث دادگاههاي عمومي و انقلاب را مطرح كرده است، نيازي نبود كه قانونگذار در اين خصوص، مجددا دادگاه عمومي و انقلاب را مطرح كند و به صرف دادگاه كفايت كرده است. در خصوص مجرميت، منع يا موقوفي تعقيب اگر اختلاف باشد (بين دادستان و بازپرس) به دادگاه عمومي و انقلاب اشاره ميكند و در اعتراض شاكي به قرارهاي بازپرس كه مورد موافقت دادستان قرار گرفته با دادگاه صالحه است.
ابتدا به دستهبندي قانونگذار اشاره كرده و سپس به رويه قضائي كه در كشور در حال اجرا ميباشد. با اين دستهبندي مشخص شد كه قانونگذار در موارد متعددي كه ميتوان پرونده را در دادگاه مطرح نمود هدف عمده توضيحاتش را دادگاه عمومي و انقلاب ذكر نموده است. با اين تقسيمبنديها تنها در جائي كه اشاره صريح به دادگاه صالح كرده مورد بند «ن» است، كه اعتراض شاكي به قرارهائي كه با موافقت دادستان صادر ميشود با دادگاه صالحه است. در بند «ط» بحث 4 ماه و 2 ماه را ميخواسته است تفكيك كند، اگرچه اصل موضوع كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است اعتراض به قرارهاي بازداشت آن جرائم را در صلاحيت دادگاه عمومي و انقلاب قرار داده است به طريق اولي در خصوص مواردي كه شاكي به قرارهاي صادره و مورد توافق دادستان قرار گرفته، اعتراض ميكند در دادگاه عمومي و انقلاب مطرح خواهد شد و به دادگاه كيفري استان ارسال نميشود. مورد بعدي هم رويه عملي است (چه در تهران و چه در شهرستانها)، قرارهاي نهائي را كه بازپرس صادر كرده و مورد توافق دادستان قرار ميگيرد، اگر موضوع جرم هم در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد هيچگاه اين پرونده را به دادگاه كيفري استان نميفرستند بلكه براي حل اختلاف به دادگاه عمومي محل فرستاده ميشود و اگر اعتراض شاكي را پذيرفته و جلب به محاكمه را دهد در اينجا به دليل اينكه بازپرس و دادستان مكلفند از نظر دادگاه تبعيت كنند پس از رسيدگي به پرونده و ارسال به محكمه، به دادگاه صالحه كه همان دادگاه كيفري استان است ارسال خواهد شد. رويه عملي اين است كه اگر پرونده با كيفرخواست باشد مستقيماً به دادگاه كيفري استان ميرود اما اگر پروندهاي براي رسيدگي نهايي نيازي به ارسال به آن مرجع نداشته بلكه براي حل اختلاف پيش بازپرس و دادستان به اعتراض متهم در خصوص قرارهاي بازداشت و ابقاي آن و قرارهاي منع و موقوفي تعقيب و عدم صلاحيت (كه بررسي نهايي نداشته بلكه جزئيات كار را بررسي ميكند) با دادگاه عمومي و انقلاب است و رسيدگي نهائي با دادگاه كيفري استان خواهد بود.
آقاي تقيزاده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 19 تهران):
منظور از دادگاه صالحه در بند «ن» حسب مورد ميتواند دادگاه عمومي كيفري، دادگاه كيفري استان يا دادگاه انقلاب باشد و به تعبير بهتر، دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد، تعارضي كه با اين فرض در بند «ط» به وجود ميآيد به نظر ميرسد كه اصلا تعارضي مطرح نميشود به اين دليل قانونگذار در بند «ط» نظرش ناظر به قرارهاي تأمين است؛ البته در قسمت دوم بند «ن» قرار بازداشت و تشديد تأمين بوده كه ممكن است در اين دو قسمت تعارض پيدا شود ولي با توجه به اينكه در بند «ط» قانونگذار در قرارهاي تأمين كيفري تعيين تكليف ميكند ميتوانيم بند «ط» و بند «ن» را به اين نحو جمع كنيم كه: بند «ن» ناظر به قرارهاي غيرتأمين (مثل قرارهاي نهائي و عدم صلاحيت) باشد و صرفنظر از اينكه در اين بند «ن» هم ايرادات تقنيني دارد كه در قسمت سوم گفته است: اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي و دادستان، چطور ممكن است قراري را كه دادستان با آن موافق است در صدر آن گفته باشد و مجدداً به آن اعتراض كند؟ قانونگذار در صدر بند «ل» عامداً دادگاه صالحه را بكار برده چون وقتي بازپرس قرار مجرميت صادر ميكند ممكن است موضوع اين قرار قتل عمد باشد كه به دادگاه عمومي كيفري نرفته و به دادگاه كيفري استان ميرود.
مطلب ديگر: دادگاه صالحهاي كه در بند «ل» و «ن» آمده، آمرانه نبوده است و دليل هم دارد. مثلاً در قتل عمد، قرار منع تعقيب صادر شده چطور به اصل صلاحيت دادگاه عمومي كيفري در رسيدگي به آن موضوع صلاحيت ذاتي قائل نيستيم و ميگوييم كه به اعتراض اين موضوع رسيدگي كند ممكن است كه فرض كنيد قرار منع تعقيب را فسخ يا نقض كند. اگر بند «ط» را ناظر به قرارهاي تأمين بدانيم مشكلي پيش نخواهد آمد و بازداشت موقت و تشديد تامين كه در بند «ط» آمده را تكراري از بند «ط» بدانيم بند «ن» و قرارهاي غيرتامين را مشمول بند «ن» در دادگاه صالحه بدانيم در بحث حل اختلاف صراحت دارد كه دادگاه عمومي يا انقلاب اين هم دليل دارد زماني كه قاضي بين بازپرس و دادستان حل اختلاف ميكند، اظهارنظر ماهوي نكرده و اين حل اختلاف هم مانع رسيدگي مجدد همان قاضي نيست و لذا به نظر ميرسد تعارضي بين 2 بند وجودندارد. قرارهاي غيرتأمين كيفري كه شامل عدم صلاحيت و اناطه هم بشود در صلاحيت دادگاه صالحه است با توجه به صراحت بند «ط» اگرچه بهتر بود قانونگذار قرارهاي تأمين مشمول جرائم دادگاه كيفري استان را در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار ميداد و حالا كه نيست، بايستي مطابق قانون منصوص تعيين تكليف گردد.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
در بند «ن» و «ط» به نظر بنده اختلافي نيست جز زماني كه در يك مسأله قتل، در دادسرا قرار منع تعقيب صادر ميشود و در دادگاه تأييد ميگردد، دست دادگاه كيفري كوتاه شده و كسي كه ادعاي قتل ميكند و در مرجعي كه قانونگذار مشخص كرده رسيدگي نشده است. مثلاً در مسأله قتل، منع تعقيب توسط دادسرا صادر ميشود و اعتراض آن را به دادگاه عمومي ميبرند و دادگاه عمومي آن را تأييد ميكند در اينجا حقي از شاكي پرونده قتل (حسب ظاهر) ضايع ميشود (از آنجايي كه دادگاه دلخواه قانون رسيدگي نكرده است)، اما در موارد ديگر اين 2 بند با هم موافق هستند و در بند «ط» گفته «در صلاحيت موضوع دادگاه كيفري» و نميگويد «پروندهاي كه در دادگاه كيفري استان مطرح باشد) و اين پرونده موجود در دادسرا است و اشكالي نيست اگر اين پرونده را در دادگاه عمومي و انقلاب مطرح كنند (غير از موردي كه منع تعقيب باشد) و دادگاه صالح به مسأله قتل رسيدگي نكرده كه طرق فوقالعادهاي وجود دارد و رئيس دادگستري و رئيس قوه قضائيه جلوي كار را ميگيرند. اما وقتي اختلاف نظر بين بازپرس و دادستان است نبايستي عقيده داشته باشيم كه حتماً در بعضي موارد دادگاه كيفري استان حل اختلاف كند چرا كه دادسرا در معيت يك دادگاه است و دادگاه صالح، دادگاه نزديكتر به دادسرا است كه همان دادگاههاي عمومي هستند. دادگاه كيفري استان اصل استثنائي است وقتي پروندهاي در دادگاه كيفري استان مطرح ميشود و قرار بازداشتي داشته و مدتي هم كه گفته است، بگذرد و قرار فك نشود و اگر قرار ابقاء شده و متهم به آن قرار اعتراض كند در حالي كه ممكن است اين قرار در دادگاه كيفري استان مطرح شده باشد يا دادگاه كيفري استان حق رسيدگي به پرونده را داشته باشد كه در هيچ كجاي قانون بيان نداشته كه دادگاه كيفري استان موظف است پرونده را به دادسرا بدهد تا در باب اين اعتراض رسيدگي كند.
اگر به پروندهاي كه قرار بازداشت آن ابقاء شده و در دادگاه كيفري استان مطرح است متهم اعتراض كند در اينجا خلاء قانوني داريم حال اگر بگوئيم به اين قرار كه اعتراض شده در دادگاه عمومي رسيدگي شود يعني اختيارات يك دادگاهي را كه با وجود دادگاه عمومي به وجود آمده (يعني تأسيسات دادگاه كيفري زماني به وجود آمد كه دادگاههاي عمومي وجود داشتند) به آن دادگاه دادهايم. دادگاه عمومي حق رسيدگي به مواردي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار دارد نداشته و وقتي حق رسيدگي در اصول را ندارد در فروعات هم نميتواند رسيدگي كند.
آقاي زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
نكته: اصل بر رسيدگي دادگاههاي عمومي كيفري است در همه جرائم الا ما خرج. بنابراين صلاحيت دادگاههاي كيفري استان و دادگاه انقلاب كه رابطه طولي با هم دارند نسبت به هم، ذاتي محسوب ميشود و محتاج به نص، پس در مواردي كه نص نداشته باشيم اصل بر صلاحيت رسيدگي دادگاههاي عمومي است. مراد از دادگاههاي عمومي، دادگاههاي كيفري استان نيست و دادگاههاي كيفري استان شعبي از دادگاه تجديدنظر است.
نكته بعد: بند «ك» است كه ميگويد پس از آنكه تحقيقات پايان يافت (راجع به همه جرائم) بازپرس آخرين دفاع را ميگيرد و اگر عقيده بازپرس متضمن جرمي نباشد قرار منع تعقيب و اگر نظر بر تقصير مجرم باشد قرار مجرميت صادر ميكند. دادستان ظرف پنج روز در خصوص مجرميت، اظهارنظر ميكند و بند «ل» بيان ميدارد: ... در بالا گفته كه اگر دادستان با نظر بازپرس در خصوص مجرميت موافق بود به دادگاه صالحه ميرود اما در ذيل آن گفته: هرگاه بين بازپرس و دادستان راجع به هر چيزي (به صورت مطلق) توافق عقيده نباشد رفع اختلاف (حسب مورد) با دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل ميآيد و موافق تصميم دادگاه عمل ميشود.
نكته بعد: رأي وحدت رويه در خصوص دستور ضبط وثيقه در مورد هر جرمي صادر شده آنجا هم گفته (حسب مورد) با دادگاههاي عمومي و انقلاب است.
نكته بعد: بعضي از شهرستانها با مراكز استان فاصله زيادي دارند فلذا با توجه به اينكه اصل بر رسيدگي دادگاههاي عمومي است و از دادگاه صالح نام برده، به نظرم خواسته است تفكيك بين دادگاه عمومي و انقلاب قائل شود والا در بند «ل» در خصوص موقوفي تعقيب و منع تعقيب به صراحت توضيح داده شده است كه مراد دادگاههاي عمومي و انقلاب است.
آقاي نهريني (كانون وكلاي مركز):
اولاً – دادسراهاي عمومي و انقلاب اصولاً صلاحيت دارند كه به تمامي شكايات مطروحه رسيدگي نمايند خواه جرائم موضوع شكايات در صلاحيت دادگاههاي عمومي جزايي يا انقلاب باشد و يا دادگاه كيفري استان. النهايه در ماده 16 آئيننامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/11/9 قيد شده كه تعقيب مربوط به جرايم تحت صلاحيت دادگاه كيفري استان، در دادسراي عمومي و انقلاب حوزه قضائي صلاحيتدار انجام خواهد شد.
ثانياً – صلاحيت دادگاههاي عمومي و دادگاههاي انقلاب و دادگاههاي كيفري استان تابع موضوعات قانوني تحت صلاحيت هر يك از آن دادگاههاست و اصولاً اين موضوعات و عناوين قانوني مجرمانه، زماني تعيين ميشود كه نسبت به آن موضوع كيفرخواست صادر شده باشد. به همين لحاظ مادام كه كيفرخواست صادر نگردد، به طور قانوني معلوم نميگردد كه موضوعاتي كه مورد تعقيب دادسرا قرار گرفته در قالب كدام يك از عناوين مجرمانه مينشيند. چه اصولا آنچه كه در ابتداي شكايت مطروحه از سوي شاكي در دادسرا اعلام و مطرح ميشود، موضوع يا موضوعاتي است كه صبغه جزائي دارد و قطع نظر از عناوين اتهامي و مجرمانهاي كه شاكي خصوصي ممكن است در شكوائيه خود از آن نام ببرد، پس از انجام تحقيقات كامل از سوي دادسرا و تعقيب امر نهايتا اين دادسرا است كه در صورت ورود شكايت و مبنا و توصيف مجرمانه و قانوني موضوع مطروحه، با صدور كيفرخواست، منجزاً و معيناً نوع اتهام و دلايل اتهام و مواد قانوني مورد استناد را در كيفرخواست صادره تعيين و اعلام ميدارد (شقوق 3 و 4 و 5 بند م ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/28).
بنابراين تا قبل از صدور كيفرخواست، بر اساس تحقيقات معمول و عناصر سهگانه متشكله جرم (عناصر مادي، قانوني و رواني جرم)، ممكن است نتوان عنوان اتهامي و مجرمانه را به سهولت تعيين و اعلام كرد و بر همين اساس نيز مقنن در بند ط ماده 3 قانون فوقالذكر رسيدگي به شكايت از قرار تأمين كيفري را منحصراً در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب حسب مورد قرار داده است؛ به همين جهت نيز بايد منظور از دادگاههاي صالحه موضوع بند «ن» ماده 3 قانون ياد شده را ناظر به صلاحيت ذاتي دادگاههاي عمومي و يا انقلاب و همچنين صلاحيت محلي اين دو مرجع دانست. بديهي است پس از صدور كيفرخواست و تعيين نوع اتهام و مواد استناديه، عنوان مجرمانه مورد تعقيب و محاكمه روشن شده و بر همان اساس نيز حسب مورد براي دادگاههاي كيفري استان، دادگاههاي عمومي يا انقلاب تعيين صلاحيت ميگردد. النهايه به عقيده اينجانب نيز منظور از دادگاههاي صالحه مندرج در بند «ن» ماده 3 قانون معنون، حسب مورد دادگاههاي عمومي جزائي يا دادگاههاي انقلاب است. علاوه بر اين بعد مسافت دادگاه كيفري استان از محل وقوع جرم و دادسراي عمومي و انقلاب حوزه قضائي صلاحيتدار نيز اين استدلال را تقويت ميكند.
نظريه اكثريت و اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (11/5/86):
جهت يادآوري ابتدا خلاصه نظريههاي ابرازي در خصوص سوال شماره 309 بدين مضمون: «دادگاه صالح رسيدگي به اختلاف في مابين بازپرس و دادستان موضوع بند «ط» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 كدام دادگاه است؟» ارائه ميگردد كه در تاريخ 83/5/8 در كميسيون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است ضمنا خوانندگان محترم ميتوانند مشروح بحث و تبادل نظر سوال مذكور را در مجله قضاوت شماره 28 صفحات 81، 82 و 83 ملاحظه فرمايند در آن جلسه (8/5/38) اكثريت اعلام نظر نمودند با توجه به اينكه در بند «ط» ماده ياد شده صرفاً عبارت دادگاه عمومي يا انقلاب محل آمده است لذا رسيدگي به همه موارد اختلاف اين بند بين بازپرس و دادستان حسب مورد به عهده همين دادگاهها است نه دادگاه كيفري استان اما اقليت معتقد بودند اصول صلاحيت بايد رعايت شود بدين لحاظ جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است حل اختلاف بين بازپرس و دادستان در رابطه با بند مذكور در صلاحيت دادگاه كيفري استان ميباشد.
اكنون با توجه به يادآوري فوق در پاسخ به سوال 387 اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (11/5/86) به شرح ذيل اظهارنظر نمودند؛ نظر به اينكه در بند «ن» ماده 3 به دادگاه صالحه اشاره شده ليكن در بند «ط» صرفاً دادگاه عمومي يا انقلاب مشخص گرديده لذا چون دادگاه صالحه شامل دادگاه عمومي (كيفري) يا انقلاب و كيفري استان هم ميشود بنابراين بين بند «ن» و بند «ط» ماده ياد شده تعارضي وجود ندارد؛ لذا رسيدگي به اعتراض موضوع بند «ن» در صورتي كه رسيدگي به اصل جرم در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد با همين دادگاه است در غير اين صورت رسيدگي به اعتراض حسب مورد با دادگاه عمومي (كيفري) يا انقلاب خواهد بود. اما اقليت اعضاي محترم كميسيون در پاسخ به اين سوال معتقدند رسيدگي به همه موارد اعتراض موضوع بند «ن» حسب مورد در صلاحيت دادگاه عمومي (كيفري) يا انقلاب ميباشد زيرا وقتي كه رسيدگي به حل اختلاف بين بازپرس و دادستان در نوع جرم با دادگاه عمومي يا انقلاب محل است ميتوان گفت: به طريق اولي وقتي بازپرس و دادستان در مورد منع تعقيب يا موقوفي تعقيب و... اتفاق نظر دارند مرجع رسيدگي به اعتراض به اين قرارها هم حسب مورد دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.
|