با توجه به مقررات جزايي مواد 174 به بعد قانون كار (و صرف نظر از ماده 173 همان قانون) در خصوص ميزان جزاي نقدي حداقل مزد روزانه يك كارگر در چه زماني ملاك عمل ميباشد؟ تاريخ صدور حكم، تاريخ تاديه و يا...
در ماده 183 قانون كار، در صدور حكم به تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) چه زماني ملاك اجرا ميباشد آيا بايد ميزان سهم كارفرما و واريز به حساب سازمان تامين اجتماعي بر اساس زمان وقوع جرم يعني تاريخ بيمه ننمودن يا زمان صدور حكم يا تاريخ اجرا و تاديه از سوي كارفرما محاسبه شود؟
با توجه به مقررات جزايي مواد 174 به بعد قانون كار (و صرف نظر از ماده 173 همان قانون) در خصوص ميزان جزاي نقدي حداقل مزد روزانه يك كارگر در چه زماني ملاك عمل ميباشد؟ تاريخ صدور حكم، تاريخ تاديه و يا...
آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
با عنايت به اينكه اصل بر قانوني بودن جرايم و مجازات ميباشد. هركسي كه بخواهد مجازات شود بايد به موجب قانون مدون باشد. با شبهه و وحدت ملاك و استقراء نميتوان كسي را مجازات كرد. اصل قانوني بودن جرايم، قبح عقاب بلابيان و اصل تفسير قوانين كيفري ماهوي به متهم و تفسير مضيق از قوانين كيفري، از مسلمات حقوق كيفري ميباشد، بنابراين در حكومت اين اصول ترديدي باقي نيست. در تمام قوانين از جمله قانون كار اين امر بايد رعايت شود.
در قانون كار بنا بر عللي نامعلوم در برخي از موارد در بحث مجازات كارفرمايان به لحاظ ارتكاب جرايم و تخلفات موضوع قانون كار از اين اصول و قواعد عدول شده است از جمله در ماده 173 اين قانون ملاك محاسبه جزاي نقدي، حداقل مزد كارگر در زمان صدور حكم محاسبه شده است در حالي كه بايد حداقل مزد كارگر در زمان ارتكاب تخلف يا جرم از جانب كارفرما محاسبه شود. به طور خلاصه آنچه به عنوان نتيجه بيان ميشود اين است كه در تفسير مواد قانون كار در بحث جرايم و مجازاتها بايد در اجراي اصول و قواعد فوقالذكر، بنا بر اين باشد كه در موادي كه قانونگذار به صراحت اعلام نظر نموده و زمان مبناي محاسبه جريمه كارفرما را اعلام داشته است تكليف روشن است در غير اين صورت بايد زمان مبناي محاسبه زمان وقوع تخلف و جرم باشد.
بنابراين در مورد سئوال، ماده 174 قانون كار بايد زمان وقوع تخلف محاسبه شود نه اينكه با وحدت ملاك از ماده 173 قانون فوق زمان صدور حكم.
آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
با توجه به اصل تفسير به نفع متهم ملاك زمان تخلف كارفرما ميباشد.
آقاي نصرالهپور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران):
با عنايت به اينكه قانونگذار به صراحت در ماده 173 قانون كار يعني يك ماده قبل، ملاك محاسبه جريمه نقدي را تاريخ صدور حكم دانسته و بلافاصله در ماده بعد يعني ماده 174 همان قانون سكوت نموده به نظر ميرسد سكوت قانونگذار در مقام بيان بوده است و تعمدا اشارهاي به تاريخ صدور حكم ننموده است چرا كه اگر ضرورت داشت به صراحت بيان مينمود.
مضافا اينكه جزاي نقدي نوعي مجازات است كه بر مشتكي عنه بارميگردد و با عنايت به سكوت قانونگذار و شك در اين كه ملاك تاريخ صدور حكم است يا تاريخ تحقق بزه يا اجراي حكم و غيره، ميبايست در زمان شك به نفع متهم تفسير نمود و ملاك را بر تاريخ وقوع جرم گذاشت كه هميشه ميزان جزاي نقدي آن كمتر (اخف) از زمان صدور حكم ميباشد مگر اينكه بعدا بر اساس قانون ميزان جريمه كمتر از زمان وقوع جرم باشد كه در اين صورت با عطف به ماسبق شدن مجازات اخف اقدامميگردد.
همچنين از ماده 11 قانون مجازات اسلامي مبني بر اعمال قانون و مجازات اخف موضوع ميتوان استنباط نمود كه نظر قانونگذار اصولا بر اعمال مجازات اخف بر مشتكي عنه ميباشد مگر اينكه خود قانونگذار صراحتا بر اعمال مجازات اشد تاكيد داشته باشد.
بنابراين ملاك محاسبه تاريخ وقوع جرم ميباشد نه زمان ديگر مگر اينكه بعدا قانون اخفي وضع گردد كه وفق ماده 11 قانون مجازات اسلامي اقدام ميگردد. نظر اكثر همكاران قضائي دادسرا نيز بر اين اساس ميباشد.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
به نظر ميرسد با توجه به اينكه بدهيهاي كارفرما به هر حال جزء ديون او به شمار ميرود، در صورت عدم تاديه يا تاخير در آن، بر اساس ماده 171 ق.ك و نيز ماده 4 آييننامه اجرايي آراي قطعي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف و ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ناظر به ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب دهم آبان 1377 و مادتين 17 و 18 آييننامه اجرايي آن (مصوب 1378) با رعايت مقررات قانون اجراي احكام مدني «در صورت مطالبه ذينفع» تاريخ تاديه ملاك باشد.
آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
ماده 173 قانون كار مقرر داشته: «متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 149 و... به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد تا يكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي يك كارگر در تاريخ صدور حكم محكوم خواهند شد...» با توجه به اينكه در ماده 173 عبارت «جريمه نقدي» به كار رفته و در مواد بعدي نيز از همين عبارت استفاده شده و با توجه به اينكه ويژگي خاصي در ماده 173 وجود ندارد كه بگوييم قانونگذار با لحاظ اين خصوصيت ماده 173 را مستثني كرده است و با توجه به اينكه تكرار يك عبارت در همه مواد بعدي شيوايي كلام در قانونگذاري را كاهش ميدهد لذا به عقيده اينجانب در تخلفات مذكور در مواد 174 به بعد قانون كار و از جمله ماده 183 قانون مذكور (موضوع سئوال 380) ملاك جريمه نقدي تاريخ صدور حكم است.
آقاي فراهاني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 6 تهران):
نظر من مخالف نظرهاي ابرازي است زيرا در ماده 173 صراحت قانوني وجود دارد. همكاران خيلي سريع ميروند سراغ تفسير به نفع متهم اگر قرار باشد تفسير به نفع متهم را در اولويت تفاسير قرار بدهيم ديگر از هر موضوعي كه دچار ابهام و اختلاف ميشويم خيلي راحت ميتوانيم برويم تفسير به نفع متهم و اين همه بحث قانوني نكنيم.
تفسيري كه در اولويت اول قرار ميگيرد معروف به تفسير منطقي است كه اين تفسير به نيت قانونگذار نزديكتر است اگر خودمان را به جاي قانونگذار بگذاريم وقتي ميخواهند قانوني بنويسند از جهت قانوننويسي خيلي ناپسند است كه بيايند يك قيدي را در هر مادهاي تكرار كنند در ماده 173 اين قيد آمده «در تاريخ صدور حكم» حالا بايد در مواد 174 و... تكرار كنند «در تاريخ صدور حكم» اين شيوه قانوننويسي درست نيست اگر تجربه پيشنويس تنظيم كردن مقررات را داشته باشيم يا مشروح مذاكرات مقننين را ديده باشيم غالبا سعي ميكنند مواد به گونهاي نوشته شود كه از تكرار زايد يك سري عبارات كاسته شود وقتي قانونگذار در چند ماده صحبت از مجازاتها ميكند در ماده 173 كه در رديف اول يعني مقدم بر مواد ديگر قرار گرفته قيدشده «در تاريخ صدور حكم» لذا چنين برداشت ميشود كه نظر قانونگذار اين بوده كه اين قيد در مواد بعدي هم تسري دارد لذا نبايد دچار اين مشكل شويم تا گفته شود در ماده 173 ميگوييد «در تاريخ صدور حكم» اما در ماده 174 يا مواد ديگر ميگوييد طوري ديگر مگر اين مواد ماهيتا چه فرقي با هم دارند ماده 173 از حيث نيت قانونگذار يا ماهيت اعمال ارتكابي چه تفاوت و چه تمايز خاصي نسبت به ماده 174 دارد كه بگوييم قانونگذار در ماده 173 در مقام بيان تصريح كرده و در ماده 174 در مقام بيان بوده سكوت كرده است و در اينجا بايد تفسير به نفع متهم بكنيم.
اين مواد همه از يك ماهيت برخوردارند صحبت از مجازات يك سري جرائمي ميكند كه در يك صنف يا در يك غالب قرار گرفته لذا دو نوع حكم دادن با تفسير منطقي سازگار نيست ضمن اينكه در اجراي احكام هم به مشكل برخورد ميكنيم البته اين بحث استحساني است نميخواهيم ريشهاي كنيم كمك به استدلال اول من است امكان دارد كارفرما در يك طول زماني مديدي تخلف كرده باشد يعني در سه سال اين تخلف را داشته لذا سه نرخ بايد داشته باشيم كدام راعمل كنيم يا شايد مستمر نبوده براي تعدادي از كارگرها در يك سال تخلف كرده و براي تعدادي ديگر يك سال ديگر. بنابراين در بحث اجراي احكام در محاسبه ميزان مجازات به يك سري اشكالات و ابهامات برخورد ميكنيم لذا بهتر است همان تصريحي كه قانونگذار در ماده 173 قيد نموده ملاك عمل قرار دهيم.
آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
در امور كيفري تفسير ممنوع است مگر اينكه لازم باشد به نفع متهم تفسير كنيم اين تفسير بايد منطقي باشد اتفاقا براي جلوگيري از تهافت آراء قانونگذار در اصول كلي چنين تفسيري را پذيرفته تا با هم اختلاف نكنيم جايي كه قانونگذار اراده خودش را تحميل نكرده است جايي كه قانونگذار به سهو، به اشتباه، به ابهام، به سكوت يا به اجمال مطلبي را نگفته نبايد دنبال تفسير برويم در مجتمع قريب به اتفاق معتقد بودند دادگاه بايد مبلغ كمتر را اعمالكند.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
وقتي در ماده 173 نص داريم كه گفته مجازات حداقل مزد در زمان صدور حكم، موضوع روشن است. چرا بگوييم ابهام است بياييم به نفع كارگر تفسير كنيم متهم نفع ديگري ندارد وقتي يك بار آمده «در زمان صدور حكم» ما ديگر مجاز نيستيم بگوييم ابهامي وجود دارد تا بر اساس ابهام نظر بدهيم سئوال درست طرح شده وقتي در ماده 173 ذكر شده حداقل مزد در زمان صدور حكم ليكن در مواد ديگر ذكر نشده نظر سئوال كننده اين بوده كه در بين اين مواد تفاوتي وجود دارد يا خير؟
بنابراين اشكالي در سئوال نيست ما بايد توجه داشته باشيم كه ابهامي نيست تا به نفع متهم تفسير كنيم.
قانونگذار صلاح دانسته زمان صدور حكم را در نظر بگيريم نبايد اين حكم قانوني را ناديده بگيريم ليكن جايي كه ابهام وجود دارد از تفسير مضيق به نفع متهم استفاده ميكنيم البته يكي از همكاران اين موضوع را رد كرد كه قابل رد نيست تفسير به نفع متهم همان چيزي است كه از آن به تفسير مضيق ياد ميكنند كه بهتر است در جاي خود به كار رود.
نظريه اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (6/2/86):
اكثريت: مبناي محاسبه جزاي نقدي در ماده 174 قانون كار بايد حداقل مزد روزانه يك كارگر در زمان وقوع بزه تعيين گردد نه در زمان صدور حكم چرا كه برابر اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها تعيين مجازات براي مجرم بايد به موجب صراحت قانوني باشد و با شبهه و وحدت ملاك و استقراء نبايد كسي را مجازات كرد لذا در پاسخ به سئوال مذكور بايد گفت ماده 173 قانون كار به صراحت ملاك محاسبه جزاي نقدي را براي كارفرماي متخلف به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد تا يكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي يك كارگر در تاريخ صدور حكم تعيين كرده است ليكن در ماده 174 اشارهاي مبني بر تاريخ صدور حكم نكرده است و نظر صائب نيز اين بوده كه صرفنظر از مبناي محاسبه در ماده 173 به سئوال پاسخ داده شود بنابراين با تحقق شك و ترديد از حيث مبناي مجازات در ماده 174 لازم است كه از اصل تفسير به نفع متهم استفاده نماييم و نفع متهم هم در اين است كه مجازات وي در تاريخ وقوع جرم تعيين گردد كه اخف از تعيين مجازات در تاريخ صدور حكم ميباشد.
اقليت: ملاك جزاي نقدي در ماده 174 نيز بايد تاريخ صدور حكم باشد زيرا ماده 173 كه مقدم بر مواد 174 و... تدوين گرديده در آن قيد شده «تاريخ صدور حكم» با توجه به شيوه قانونگذاري ديگر نيازي به تكرار اين قيد در مواد بعدي نبوده تا قانونگذار به آن اشاره كند ضمن اينكه ويژگي خاصي هم در ماده 173 وجود ندارد تا بگوييم قانونگذار به لحاظ آن ماده مذكور را استثناء كرده است همه اين مواد از يك ماهيت برخوردارند زيرا كه صحبت از يك سري جرائمي است كه در يك صنف يا در يك غالب قرار گرفتهاند و ابهامي وجود ندارد تا از اصل تفسير به نفع متهم استفاده كنيم. بنا به مراتب فوق نبايد حكم قانوني ماده 173 را ناديده بگيريم و براي جرائمي كه در يك صنف قرار دارند دو نوع حكم صادر كنيم.
در ماده 183 قانون كار، در صدور حكم به تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) چه زماني ملاك اجرا ميباشد آيا بايد ميزان سهم كارفرما و واريز به حساب سازمان تامين اجتماعي بر اساس زمان وقوع جرم يعني تاريخ بيمه ننمودن يا زمان صدور حكم يا تاريخ اجرا و تاديه از سوي كارفرما محاسبه شود؟
آقاي نصرالهپور:
به نظر اينجانب ميبايست زمان ارتكاب تخلف ملاك عمل قرار گيرد چون با عدم پرداخت حق بيمه به صورت ماهيانه يا سالانه به حساب سازمان تامين اجتماعي ذمه مشتكي عنه (مديران) از آن تاريخ مشغول ميگردد و مكلف است علاوه بر محكوميت كيفري از حيث تخلف مدني و ورود خسارت نيز جبران خسارت نمايد.
اما با توجه به مواد مختلف قانون تامين اجتماعي من جمله مواد 46 و تبصره آن و ماده 98 و 99 همان قانون و قانون آيين دادرسي مدني خسارت تاخير تاديه يا ديركرد نيز ميبايست پرداختنمايد.
آقاي جوهري:
بر اساس معيار پاسخ به سئوال 379 محاسبه ميشود.
آقاي پسنديده:
با استدلال سئوال 379 پاسخ داده شود.
آقاي مومني:
همانند پاسخ سئوال 379 محاسبه خواهد شد.
آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
به نظر ميرسد با توجه به وجود قرائني كه در متن ماده 183 قانون كار وجود دارد، زمان وقوع تخلف و جرم،ملاك تعيين ميزان سهم كارفرما است. زيرا در ماده 183 قيد شده كه كارفرما بايد كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) را تاديه كند كه پرواضح است سهم كارفرما بر اساس حقوق قانوني و واقعي متعلق به كارگر و مطابق با مصوبات وزارت كار و تامين اجتماعي مربوط به هر سال تعيين خواهد شد.
به همين ترتيب ماده 183 در ادامه ميافزايد كه جريمه نقدي كارفرما با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه تعيين خواهد شد. در اين قسمت نيز عبارت «حق بيمه مربوطه» ناظر بر حق بيمهاي است كه بر اساس حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) تعيين و محاسبه ميگردد. بنابراين زمان وقوع جرم و تخلف كارفرما، ملاك تعيين جريمه نقدي كارفرما است.
نظريه اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (6/2/1386):
اكثريت: پاسخ اين سئوال (380) نيز همان است كه در سئوال 379 در خصوص ماده 174 قانون كار توسط اكثريت ارائه گرديد يعني مبناي محاسبه جريمه نقدي بايد زمان وقوع جرم باشد.
اقليت: پاسخ اين سئوال نيز بر اساس استدلال و استناد ارائه شده در سئوال 379 ميباشد كه توسط اقليت ارائه گرديد يعني محاسبه جريمه نقدي بايد در زمان صدور حكم ملاك محاسبه قرار گيرد.
|