ماده 282 قانون مدني اشعار ميدارد «اگر كسي به يك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تاديه از بابت كدام دين است با مديون ميباشد». آيا مقررات ماده مذكور نسبت به اسناد تجاري هم جاري است؟ يعني اگر شخصي ديون متعدده به يك نفر داشته باشد ادعا كند مبلغي كه تاديه كرده است بابت چكي است كه در يد خواهان است اين ادعا پذيرفته ميشود يا خير؟
آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
قانون تجارت قانوني خاص است و موخر بر ماده 282 قانون مدني به تصويب رسيده است. از طرفي، اسناد تجاري ويژگي خاص خود را دارد كه در ديون مدني چنين امتيازاتي موجود نيست مثلا در اسناد تجاري مسئوليت تضامني حاكم است، قرار تامين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي صادر ميشود و مطابق ماده 269 قانون تجارت محاكم نميتوانند بدون رضايت طلبكار براي تاديه وجه به مديون مهلت دهند و چك علاوه بر مسئوليت مدني داراي مسئوليت كيفري نيز هست در حالي كه در ديون مدني چنين مزايايي وجود ندارد و به صراحت مواد 277 و 652 قانون مدني محكمه ميتواند به بدهكار مهلت پرداخت دهد ولو اينكه طلبكار راضي نباشد.
بنابراين به اعتقاد اينجانب، قانون تجارت به عنوان قانون خاص و موخرالتصويب، قانون مدني را تخصيص داده و ديوني كه مستند به اسناد تجاري است از دايره شمول ماده 282 قانون مدني خارج است.
آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
قانونگذار در اجراي حمايت از مديون در ماده 282 قانون مدني، تشخيص پرداخت دين از ديون متعدد را از اختيارات مديون دانسته است. توجها به اينكه در زمان تصويب اين قانون، مطالبه بهره و سود قانوني بوده و هيچ منعي بر آن وجود نداشته است. بنابراين قابل تصور بود كه يك شخص مديون، ديون متعدد با نرخ بهرههاي گوناگون به يك شخص داشته باشد.
از آنجايي كه دائن هميشه در صدد مطالبه سود بيشتر ميباشد، ممكن بود در نبود مفاد ماده 282، وجوه پرداختي از جانب مديون را پرداخت دين با نرخ بهره پايين قلمداد كند.
قانونگذار با تدبيري قابل تقدير اين اختيار را به مديون اعطا كرد. منتهي نبايد غافل بود كه استفاده از اين اختيار به زمان قبل از پرداخت است. يعني مديون بايد قبل از پرداخت و يا در حين پرداخت دين به دائن، مشخص كند كه وجه پرداختي از بابت كدام دين و با چه نرخ سود بهره ميباشد.
بعد از پرداخت، مديون چنين اختياري ندارد. بنابراين وجه پرداختي براي دين محاسبه خواهد شد كه موعد پرداخت آن فرا رسيده است. اگر چندين دين داراي موعد پرداخت يكسان باشد وجه پرداختي با هر كدام از ديون مطابقت داشته باشد براي آن محاسبه خواهد شد.
در بحث مربوط به ديني كه مستند آن يك فقره چك (سند تجاري با تشريفات خاص) ميباشد. به نظر ميرسد حكم مسئله متفاوت است.
مديون با صدور چك و تحويل آن به دائن، در واقع به ايشان اختيار ميدهد كه در موعد تقريريافته در چك براي وصول مبلغ مندرج در چك به بانك محالعليه مراجعه نمايد و يا اينكه با ظهرنويسي، اين اختيار را به شخص ديگري كه حامل چك ميباشد تفويض مينمايد. (در فرض خط نخوردن قيد به حواله كرد) و به بانك دستور ميدهد كه به آورنده چك و جه مندرج در چك را از حساب ايشان بپردازد. يعني روش پرداخت اين دين مشخص شده است. به تعبير ديگر با صدور چك تشريفات وصول آن هم بايد لحاظ شود.
از طرف ديگر نظر به اينكه از اوصاف اصلي اسناد تجاري منجمله چك، وصف تجريدي بودن و تنجيزي بودن و اصل عدم توجه به ايرادات را ميتوان نام برد. اين اوصاف در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث كه ممكن است دارنده چك باشند و از رابطه خصوصي صادركننده چك و دارنده اوليه اطلاع نداشته باشد ايجاد شدهاند، بنابراين به نظر ميرسد كه ادعاي مديون (خوانده) مبني بر اينكه مبلغي كه به دائن (خواهان) پرداخت شده از بابت چكي است كه در يد ايشان است مطابق با مقررات تجاري و اسناد تجاري نميباشد و اين ادعا قابل استماع نيست.
آقاي جعفري (مجتمع قضائي شهيد فهميده):
با عنايت به نص صريح ماده 282 قانون مدني كه اين اجازه را به مديون داده است كه در قبال ديون متعدد به يك نفر وقتي ديني را ادا ميكند تشخيص دهد كه اين اداء دين بابت كدام يك از ديون است. لكن اگر قرينهاي باشد كه معلوم نمايد كه دين بابت كدام يك از ديون است آن قابل ترتيب اثر است.
مثلا اگر چندين دين به يك نفر دارد كه در زمانهاي مختلف و مبالغ مختلف است و وجهي كه پرداخت شده است معادل يكي از ديون مديون ميباشد كه اين قرينه حكايت از پرداخت آن دين مورد نظر است و ديگر مديون نميتواند ادعا نمايد كه اين ادا بابت دين ديگري است زيرا به قرائن دين پرداخت شده معين است و اگر قرينهاي نباشد تشخيص اينكه كدام دين اداء شده است با مديون است و فرقي بين اسناد تجاري و مدني و غيره نميباشد زيرا طلبكار يك نفر است و بدهكار نيز يك نفر ميباشد و تشخيص اينكه كدام دين اداء شده است با وجود نص صريح قانون و قيد درماده 282 قانون مدني با مديون است.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
خير، چون اسناد تجاري جايگزين وجه رايج يا وجه نقد و وسيله تبادل و پرداخت آن است و مقررات خاصي از نظر تاريخ تحرير كه بيانگر زمان اجراي تعهد از سوي متعهد است و از جمله شرايط شكلي و تكليفي است پس با توجه به مواد 223، 522، 228، 241، 246، 308 و 311 (قانون تجارت) تاريخ قيد شده در سند تجاري تاريخ تاديه وجه است و در فرض سئوال چنانچه متعهدي ديون متعدد داشته باشد (در قالب اسناد متعدد) تاريخ سند مقدم نسبت به آنچه تاديه شده است مدنظر قرار ميگيرد. مواد (249، 403 و 404 قانون تجارت).
آقاي سفلائي (مجتمع قضائي بعثت):
نظر اول: اطلاق ماده 282 قانون مدني اين حق را براي مديون قرار داده كه بتواند صرفنظر از اينكه دين از چه بابت بوده يا اسنادي كه بابت آن داده شده چه نوع سندي بوده تعيين نمايد پرداخت بابت كدام دين بوده است موضوع بحث در مورد سقوط تعهدات است كه در اين مورد ميبايست به قانون مدني مراجعه نمود. با توجه به ماده 282 قانون مدني اين حق براي مديون هست.
نظر دوم: ابتدا ميبايست در اين مورد بحث كنيم كه ماده 282 ناظر بر زمان پرداخت است يا پس از آن كه در اين مورد بين علماي حقوق اختلاف است چنانچه قائل به اين عقيده باشيم كه حكم مذكور ناظر به زمان پرداخت است وجهي كه قرار است پرداخت شود ميبايست مطابق ماده 277 قانون مدني معادل وجه چك باشد.
از جهت ديگر با استفاده از ماده 275 قانون مدني ديون بايد داراي شرايط مساوي باشند چنانچه ديون عادي با ديون با وثيقه يا مستند به سند رسمي و تجاري باشد دادن اين اختيار به مديون با حقوق داين منافات دارد و ماده 282 ناظر بر فرضي است كه ديون در شرايط مساوي باشد همچنين با توجه به تعريف چك در ماده 310 قانون تجارت و راي وحدت رويه اخير ديوان در باب صلاحيت محاكم چك را نوعي حواله و با ترتيب خاص پرداخت دانسته لذا در صورت عدم رضايت داين وجه چك ميبايست در بانك پرداخت شود. مضافا وجود چك نزد دارنده ظهور در وجود و بقاء دين دارد اصول ناظر به اسناد تجارتي نيز مانع از آن ميشود كه با وجود نصوص قانوني بتوانيم مقررات مدني را حاكم بر اينگونه روابط بدانيم لذا ماده 282 قانون مدني نسبت به اسناد تجارتي قابل استفاده نيست.
آقاي نصرالهپور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران):
در پاسخ به قسمت اول سئوال بايد بگويم با توجه به اطلاق ماده 282 قانون مدني و ذكر ديون متعدده در متن آن، اين ماده شامل ديون مدني و ديون تجاري ميگردد. اما در پاسخ به قسمت دوم سئوال در بين فقها و حقوقدانان چند نظر وجود دارد:
بدوا با توجه به سئوال ميبايست:
اولا: ديون متعدد از يك جنس (مبالغ ريالي و وجوه) باشد چرا كه اگر از انواع يا اجناس مختلف باشد آن جنس پرداخت شده بابت ديون همان نوع جنس خاص محاسبه ميگردد مثل گندم براي گندم، ريال براي ريال، دلار براي دلار و...
ثانيا: ميبايست ديون متعدد تمامي حال شده باشند چرا كه اگر ديون متعدد بعضي موجل و بعضي حال باشند، در صورتي مديون ميتواند پرداخت را بابت دين موجل حساب كند كه تعيين اجل به سود او باشد و از آن بگذرد ولي اگر شرايط اجل به سود طلبكار يا هر دو باشد براي بدهكار الزامآور است و او نميتواند به وسيله پرداخت از اين التزام شانه خالي كند و به سود خود از آن بهره بگيرد.
ثالثا: چنانچه موعد پرداخت بعضي از ديون قديميتر و بعضي ديگر جديدتر باشد بايد پرداخت نسبت به ديون قديميتر محاسبه گردد. مگر توافق نمايند.
رابعا چنانكه مبالغ چند دين نابرابر باشد و مديون پولي معادل دين كمتر بدهد نميتواند بدون رضاي طلبكار آن را بابت دين بيشتر محاسبه كند، زيرا طلبكار به قبول بخشي از طلب خود اجبار نميشود. مويد آن ماده 277 قانون مدني ميباشد.
اما مشكل جايي است كه ديون متعدد از يك جنس و همه حال و برابر باشند اعم از ديون مدني يا تجاري يا مختلط باشند و بدهكار در هنگام تاديه مشخص ننمايد بابت كدام دين ميباشد و به اجمال برگزار نموده باشد كه در اين حالت چند عقيده وجود دارد:
1ـ عدهاي عقيده دارند كه ماده 282 قانون مدني براي رفع اختلاف پس از تاديه انشاء شده است و در آن هنگام نيز اراده مديون حكومت دارد (دكتر حسن امامي) چندان كه در هر اختلاف گفته مديون را مقدم ميشمارند و گاه كه طلبكار براي گرفتن يكي از چند طلب اقامه دعوي ميكند و خوانده به عنوان دفاع، پرداختي را به آن طلب اختصاص ميدهد، طلبكار را محكوم ميسازند.
2ـ عدهاي ديگر عقيده دارند پيشنه تاريخي ماده 282 قانون مدني از ماده 1253 قانون مدني فرانسه اقتباس شده است كه آمده است: «مديون چند دين، به هنگام پرداخت حق دارد اعلام كند كه كدام دين را ميدهد.» قيد «هنگام پرداخت» نشان ميدهد كه اختيار مديون بايد در آن زمان اعلام شود.
در فقه هم قاعدهاي خلاف اين نظر ديده نشده است. مضافا اينكه از نظر منطقي نيز مديون حق دارد در زمان پرداخت درباره پرداخت ديون خود تصميم بگيرد و اوست كه بايد تعيين كند كه كدام يك از ديون را ميپردازد.
و استدلال ديگر اينكه در ماده 282 قانون مدني عبارت «تشخيص اينكه تاديه از بابت كدام دين است» به صورت صيغه حال آمده است و ظهور در اين دارد كه منظور قانونگذار تعيين ارتباط تاديه (فعل پرداخت) با دين خاصي است، نه ارتباط مالي كه تاديه شده است با دين مزبور، در نتيجه نميتوان استنباط كرد كه مديون در صورتي كه هنگام تسليم مال به داين قصد ايفاي دين مشخصي را نداشته باشد بتواند پس از تاديه ديني را مشخص كند كه تاديه بابت آن محسوب شود. به علاوه در مقام شك و ترديد در وجود چنين اختياري بايد «اصل عدم» را جاري سازيم.
به عبارت ديگر سكوت مديون در زمان پرداخت از دو حال خارج نيست:
1ـ اينكه چگونگي محاسبه را در اختيار داين گذارده است.
2ـ يا اينكه تصميم نهايي خود را اعلام نكرده است. اين تصميم، همانند ايجاب قرارداد در حقوق طرف ديگر موثر است و اگر در حال ابهام باقي بماند، حاكم دادگاه بايد تصميم مفروض را بر مبناي ظاهر تعيين كند نه خود مديون. به عبارتي دادگاه بايد اراده ضمني و اعلام نشده مديون را در هنگام تاديه معين كند.
3ـ عدهاي ديگر از جمله صاحب جواهر عقيده دارند كه آنچه پرداخت شده است ميبايست بين ديون متعدد توزيع گردد و به نسبت قسمتي از هر يك از ديون ساقط گردد. در قوانين مدني كشورهاي مختلف از جمله ماده 1255 فرانسه و 344 مصر و 342 سوريه و 331 ليبي و 307 لبنان و 279 الجزاير و ماده 87 قانون تعهدات سوئيس جملگي بر اين عقيده ميباشند و مقرر داشتند كه ميبايست پرداخت به نسبت ميان ديون متعدد سرشكن گردد.
نتيجه: علي ايحال با توجه به نظرات مختلف و مفسدههايي كه در پذيرش استدلال اول وجود دارد به ويژه كه باعث بر هم خوردن نظم در تجارت و دادرسي ميگردد و مديوني كه حسن نيت ندارد به انتظار ميماند تا طلبكار درباره يكي از ديون اقامه دعوي كند و او پرداخت را متوجه همان دين سازد و دادرسي را به بيراهه كشد، استدلالهايي كه در نظرگروه دوم آمده است نه تنها با سابقه تاريخي ماده 282 و منطق حقوقي سازگارتر است از سوءاستفاده و تقلب نيز ميكاهد و حقوق ما را با قواعد مورد قبول دنياي كنوني هماهنگ و نزديكتر ميكند.
آقاي محمدي (دادگستري فيروزكوه):
ماده 282 قانون مدني بيان نموده است كه «اگر كسي به يك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تاديه از بابت كدام دين است با مديون است». همانگونه كه حقوقدانان از جمله دكتر كاتوزيان بيان نمودهاند اعمال اين ماده داراي شرايط خاصي است از جمله اينكه دو دين از يك جنس باشند مثلا اگر موضوع يك دين «ريال» باشد و ديگري «دلار» باشد و پرداخت هم به دلار انجام شود مديون نميتواند مدعي شود كه با استفاده از اختيارات ماده مذكور وجه پرداخت شده از بابت دين ريالي است و ديگر اينكه اگر يكي از دو دين موجل باشد و تعيين اجل هم به سود طلبكار باشد، بدهكار نميتواند وجه پرداخت شده را به دين موجل منسوب كند و اينكه بسياري از حقوقدانان معتقدند كه اختيار مديون در تعيين اينكه پرداخت وجه از بابت كدام دين است مربوط به زمان تاديه ميباشد و اگر در زمان تاديه از اين اختيار استفاده نكند بدين معني است كه اختيار خود را به طلبكار تفويض نموده است.
با توجه به مراتب اگر مديون در زمان تاديه از اختيار خود استفاده نموده و اعلام نمايد كه وجهي كه ميپردازد از بابت چكي است كه در يد طلبكار دارد در اين صورت اگر ساير شرايط قانوني مذكور يعني همجنس بودن ديون و... فراهم باشد تعيين دين توسط مديون قانوني بوده است اما پس از تاديه، اختيار مذكور از مديون سلب شده و اين طلبكار است كه بايد انتخاب كند وجهي كه دريافت كرده است از بابت كدام دين است يا اينكه قائل شويم دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين كند كه از بابت كدام دين بوده است ضمن اينكه وجود اصل چك در يد طلبكار دلالت بر اشتغال ذمه و استمرار دين و عدم پرداخت دين دارد و ادعاي خلاف آن بايد ثابت شود. ضمن اينكه اسناد تجاري داراي امتيازات ويژهاي به نفع طلبكار است و در برابر ديون غيرمستند يا مستند به سند عادي برابر نيست لذا مديون در فرض سئوال، نميتواند مدعي شود وجهي را كه قبلا پرداخته است از بابت چكي بوده كه در يد طلبكار است.
آقاي پورقربان (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 10 تهران):
علماي حقوق نظر دارند كه ديون بايستي از يك جنس باشد مثلا اگر شخصي وجه نقد و گندم بدهكار باشد و در سر موعد بگويد اين پول بابت گندم است مديون نميتواند آن را انتخاب كند در مورد سئوال نيز چون وجه نقد است و اسناد تجاري، نميتواند بگويد اين دين بابت آن سند تجاري است چون اسناد تجاري مزايايي دارد كه ممكن است فرد بخواهد از آن مزايا، طرف ديگر (ذينفع) را محروم كند. استدلال دادسرا اين است كه سند تجاري وسيله پرداخت است بنابراين نميتوانيم بگوييم جنس آن متفاوت است.
آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
بايستي بين ديون مدني و ديون تجاري تفكيك قائل شويم. آن عدهاي كه معتقدند ماده 282 فقط ناظر بر قانون مدني است اين استدلال را دارند كه فقط ناظر بر امور و ديون مدني است و قابل تسري به اسناد تجاري مثل چك نخواهد بود.
بنابراين اگر شخصي چند دين داشته و بگويد وجه اين چك را پرداخت نموده اين قول قابل پذيرش نيست و استدلال ديگر اينكه وقتي شخصي دين را پرداخت ميكند سبب (مستند) دين را پس ميگيرد يعني بعد از پرداخت پول چك را ميخواهد و در غير اين صورت وجود چك در دست دائن، دليل بر وجود مديونيت مديون خواهد بود. عدهاي ديگر معتقدند چه ضرورتي دارد كه بين ديون مدني و تجاري تفكيك قائل شويم.
اين مفهوم تجريدي است و داراي يك معناست مگر در عالم واقع دين تجاري و مدني داريم؟ اگر اين طور باشد بايستي دين بازرگاني هم به آن اضافه كنيم ولي سبب دين امر تجاري است و گاهي ديگر امر مدني و در معناي دين تفاوتي ايجاد نميكند.
مطلب دوم اينكه قانون مدني قانون عام است و اجازه تفسير موسع در آن داده شده و ماده 282 قابل تسري به چك، سفته و ساير اسناد تجاري هم خواهد بود.
مطلب سوم: مقتضي اعمال ماده 282 موجود است مانع مفقود است و امكان تسري وجود دارد. در قانون تجارت داريم كه وجود چك در دست دارنده دال بر مديونيت مديون است و تفكيك ديون به تجاري و مدني دليل ميخواهد كه نداريم.
مطلب ديگر اينكه در ماده 282 قول را قول مديون دانسته پس «من ملك شي ملك اقرار به» كسي كه مالك چيزي شد، مالك اقرار به آن نيز هست پس مديون مالك پرداخت است با توجه به اينكه ظاهر ماده 282 اطلاق و افاده عموم ميكند از بين 12 نفر حاضر در جلسه ما 6 نفر معتقد بودند كه قابل قبول است.
آقاي نوين (استاد دانشگاه):
فلسفه ماده 282 حمايت 100 درصد از شخص مديون است چون مديون را آدم ضعيفي ميدانند.
در مواردي مثل ماده 282، 277 ... و 652... چك ميتواند براي امور تجاري باشد يا امور مدني يا صنعتي و فرقي نميكند. چك وسيله پرداخت است و تاريخ دين براي شخص مديون مهم است كه مديون تاريخ كدام يك از چكها را نزديكتر ببيند و براي پرداخت مشكلي براي وي ايجاد نشود و ضمنا بهره اين هم براي وي مهم است و در مجموع به نظر ميرسد كه فرقي نميكند.
شخص مديون در شرايطي است كه ميخواهد دين خود را پرداخت كند و اجازه انتخاب دارد.
آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
در بحث اسناد تجاري مديون نميتواند تشخيص دهد بابت كدام دين است اصولي كه بر اسناد تجاري حاكم است با بحث مدني متفاوت است چون در تجارت اصل ظاهر و سرعت حاكم است و در اسناد تجاري گاهي اوقات ظهرنويس را محكوم به پرداخت ميكنند چه بسا اين ظهرنويس مديون واقعي نباشد چرا كه اصل، اصل ظاهر است يعني ظهرنويس فعلا پرداخت كند و اگر استفاده بلاجهت شده باشد ميتواند مراجعه كند بر اسناد تجاري آثاري مترتب است مثل ظهرنويس و... اگر تاريخ چكهاي صادره متعدد باشد يكي از آنها اصولش رعايت شده و ديگري نشده باشد در اينجا صادركننده ميتواند با ظهرنويس تباني كند كه بابت چكي است كه در موعد مقرر اقدام نكرده و ديگر عليه ظهرنويس نميتوانند اقدام كنند چرا كه موعد مقرر رعايت نشده به جهت اينكه دارنده اين سند نتواند مراجعه كند در حالي كه در بحث مدني اين گونه نيست و ما دين را از كسي ميگيريم كه مديون واقعي باشد.
فرض كنيد صادركنندهاي وجه براتي صادر و ظهرنويسي نشده باشد تا يك سال وقت دارد و بعد از آن نميتواند يعني مواعد قانوني در ماده 286 ميبايستي رعايت شده باشد و بر هر كدام از اين اسناد آثار متفاوتي بارز ميگردد. به موجب ماده 249 قانون تجارت دارنده اسناد تجاري ميتواند به هر كدام مراجعه كند (در آن مواعد) چه بسا در اينجا صادركننده چك يا سند، واقعا مديون نباشد و دين خود را داده باشد ولي بايستي پرداخت كند ولي بعد از مواعدي كه در قانون پيشبيني شده به كسي مراجعه ميكند كه بلاجهت دارا شده است.
نظر اقليت: در قانون مدني گفته شده حاكم ميتواند جهت پرداخت، مهلت قانوني بدهد و در قانون تجارت اين را منع و نفي كرده است و ميگويد اگر قانونگذار نظرش اين بود ميتوانست در اينجا كه نظر مخالف دارد در قانون تجارت نيز نفي آن را پيشبيني ميكند و لذا به جهت مشخص نكردن نفي آن مديون ميتواند انتخاب كند كه اين پرداخت بابت كدام دين وي بوده است.
آقاي مرادي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
اصل كلي اين است كه اداي دين با مال انجام ميشود و با هرچه كه عرفا مال تلقي شود به طور كلي ميتوان اداي دين نمود.
مطلب دوم اينكه: آيا اسناد تجاري مال هستند يا نه؟ سئوال چند سال پيش بحث شد كه آيا دادن چك به يك كارگزار دولتي رشوه تلقي ميشود يا نه؟ چون در قانون رشوه ميگويد اگر مالي را آن شخص دريافت كند، عنواني مجرمانه بر آن تلقي ميشود. بنابراين اگر مديركلي، از فردي يك فقره چك به عنوان رشوه دريافت نمود و ثابت شد كه دريافت كرده ولي وصول نشده است آيا تا اين مرحله عنوان مجرمانه رشوه تلقي ميشود يا نه؟ كه در كميسيون بحث شد و نظر اكثريت اين بود كه رشوه تلقي ميشود اما از نظر تئوري جاي بحث دارد و از نظر فقهي، اسناد تجاري فينفسه اطلاق مال بر آنها ميشود يا نه؟
در فتواي معتبر اسناد تجاري (سفته، چك و برات) بر آنها اطلاق مال نميشود بلكه طريقه وصول مال است اگر فرض كنيم مال نباشد در اينجا قانون مدني در ماده 282 و بحث تبديل تعهدات اشاره دارد كه اگر بر آن اطلاق مال نكنيم (نه به شرط وصول بلكه في نفسه اين چك مال فرض نشود) بنابراين اداي دين هم نيست و تخصصا خارج است اما اگر خود اسناد تجاري را مال تلقي كنيم (همان گونه كه در كميسيون آن را مال دانستند) در اينجا كه اين چك پرداخت ميشود آيا اداي دين شده يا نه كه با فرض اولي اداء دين شده اما در خصوص سئوال به نظر ميرسد كه آن را مال تلقي كرده و اداي دين هم شده است.
ماده 282 اطلاق دارد و اگر بخواهيم تخصيص بزنيم بايستي در قانون تجارت يا موارد ديگر، مواد خاص خودش را پيدا كنيم و همين طوري نميتوانيم بگوييم خارج است و در صورتي ميتوانيم اسناد تجاري را خارج كنيم كه نص خاص وجود داشته باشد.
آقاي يزدانزاده (قاضي ديوانعالي كشور):
چون در قانون تجارت نسبت به مورد سئوال حكم خاصي پيشبيني نشده در نتيجه حكم ماده 282 قانون مدني در اسناد تجاري نيز قابل اجرا ميباشد.
آقاي رضايينژاد ـ (دادگستري اسلامشهر):
در اينجا 2 بحث داريم، در بحث ثبوتي قضيه كه وقتي در رويداد حقوقي به طور كلي بحث ميكنيم شرايطي را براي وقوعش لازم ميدانيم (مثل بحث جواز و لزوم عقد) ولي وقتي ميخواهيم قضيهاي را احراز كنيم بحث اثباتي است كه فكر ميكنم سئوال بيشتر به بحث تحققي برميگردد (همان ثبوتي) چون در باب اثبات نظر به مقررات بعد از انقلاب، قضات از اختيار عمل بيشتري برخوردار شدهاند و از ادله ميتوانند با توجه به شرايط شكلي استفاده كنند و همان موضوع پس نگرفتن لاشه چك پس از پرداخت دين خود ميتواند قرينهاي بر محق بودن دائن يا خواهان دعوي باشد.
اگر به بحث برگرديم 2 نكته مطرح ميشود:
آيا ماده 282 مشمول ديون ناشي از اسناد تجاري ميشود يا خير؟
در باب خصوصيات اسناد تجاري (مثل ظاهري و شكلي بودن و خبري بودن اسناد كه اين بحث خارج از موضوع بوده ولي در خصوص سقوط تعهدات، تفاوتي نميكند كه ناشي از معاملات ساده مدني باشد يا ناشي از اسناد تجاري درست است كه اسناد تجاري موضوعيت دارد و جداي از بحث سقوط تعهدات است اما واضح است كه در اسناد تجاري، در زمان پرداخت شامل آنها ميشود زيرا مديون در واقع ايفاء تعهد ميكند و اين يك عمل حقوقي است و در عمل حقوقي هم اهليت لازم است و موضوع عمل حقوقي خودش را هم مشخص ميكند پس اينكه فرد در هنگام پرداخت ميتواند بگويد من اين مبلغ را به جاي فلان چك ميدهم براي كسي غيرقابل پذيرش نيست بحث به بعد از پرداخت برميگردد (بحث اثباتي) در پرداخت هيچ شكي نيست چون ماده 282 به ماده 1253 قانون مدني فرانسه برميگردد كه در آنجا صريحا گفته است زمان پرداخت مديون ميتواند معين كند كدام يك از ديون خود را پرداخت ميكند.
اين قاعده در فقه سابقهاي ندارد و به قانون فرانسه برميگردد پس نتيجه اول اين بود كه هنگام پرداخت مديون ميتواند تعيين كند كه اين بابت چه موضوعي است.
اما بعد از پرداخت هيچ تفاوتي نميكند و اينكه آيا مديون ميتواند به گذشته رجوع كند و نظر خود را بيان نمايد باز به نظر ميرسد از لحاظ ثبوتي ايرادي نداشته باشد و فقط در بحث اثباتي به شكلي پيش ميرود كه ما به نفع دائن اين را تفسير كنيم و اختيار را صرفا براي زمان پرداخت بدانيم و مهمترين دليلي كه ما حق را مطلقا در اختيار خوانده قرار ندهيم، امكان سوءاستفاده مديون از حق خودش ميباشد و يا فرصت استفاده خواهان از خواص اسناد تجاري و طرح دعوايي كه نموده است را از بين ببريم چرا كه ممكن است يك فرد طرح دعوي كرده و با توجه به ماده 282 ممكن است دعواي خواهان به بيحقي منتهي شود و مجبور شود براي يك دين دعواي ديگري را مطرح كند نتيجه اينكه از لحاظ زمان پرداخت تفاوتي نميكند و بعد از پرداخت هم مسئله اثباتي شده و ممكن است شامل اسناد تجاري هم باشد.
آقاي دكتر علوي (استاد دانشگاه):
چند نكتهاي عرض ميكنم: اصولا بايستي اسناد تجاري و حقوق مدني را، جداي از هم بدانيم و اسناد تجاري بيشتر شامل سفته و برات است و نه چك هرچند در بين تجار چك استفاده ميشود (به غلط) و در اينجا نبايستي چك را به عنوان سند تجاري عموميت دهيم گرچه در جامعه ما مورد استفاده قرار ميگيرد آن چيزي كه مهم است (ثبات روابط تجارتي است) در صورتي كه حق را به مديون بدهيم استحكام روابط تجارتي و تسريع عمليات تجارتي را از بين ميبريم به دليل اينكه سفته يا براتي را به ديگري انتقال دهيم و او ظهرنويسي كند كه جزو ذات اسناد تجاري است و به ديگري انتقال يافته باشد اگر مديون بتواند مشخص كند بدين ترتيب آن ثبات را در معاملات تجارتي نخواهيم داشت چون شخص براتي را به ديگري انتقال داده و شخص مقابل بر اساس عمليات تجاري روي آن برات حساب كرده و اگر مديون مشخص كند بابت كدام دين بوده طبيعتا آن استحكام عمليات تجارتي از بين ميرود و به نظر من ماده 282 در خصوص اسناد تجاري (سفته و برات) قابل اجرا نيست و چك هم همچنين.
نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (31/3/86):
اصولي كه در اسناد تجاري حاكم است با بحث مدني متفاوت است، اين اصول مانع از آن ميشود تا بتوانيم مقررات مدني را بر آن حاكم كنيم زيرا اسناد تجاري داراي ويژگيها و امتيازاتي است كه ديون مدني فاقد آن ميباشد مثلا در اسناد تجاري ممكن است مسئوليت تضامني برقرار شود و يا قرار تامين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي صادر گردد و ويژگي ديگر اينكه محكمه نميتواند بدون رضايت طلبكار (برعكس دين مدني) براي تاديه وجه به مديون مهلت بدهد علاوه بر اين و با توجه به فرض سئوال وجود چك نزد دارنده ظهور در بقاء دين دارد مگر اينكه خلاف آن ثابت شود و اينكه چك هم داراي مسئوليتهاي مدني است و هم داراي مسئوليت كيفري. با اين اوصاف اگر حق را به مديون بدهيم ثبات در روابط تجاري و تسريع در عمليات مذكور را از بين ميبريم. بنا بر اين مقررات ماده 282 قانون مدني نسبت به اسناد تجاري جاري نخواهد بود.
نظريه اقليت:
اگر ديون متعدد از يك جنس مثلا ريال يا دلار باشد و همگي حال شده باشند و بدهكار در هنگام تاديه مشخص نمايد دين پرداخت شده بابت كدام يك از ديون است در اين صورت با توجه به اطلاق ماده 282 قانون مدني و قيد ديون متعدد در متن ماده مذكور بايد گفت تفاوتي بين دين مدني و تجاري وجود نخواهد داشت و ادعاي مديون پذيرفته خواهد شد زيرا با توجه به اطلاق ماده مذكور و هرچند كه سبب دين ممكن است تجاري يا مدني باشد اما اين امر تفاوتي در معناي دين ايجاد نميكند ضمن اينكه قانون تجارت هم نسبت به اين موضوع حكم خاصي پيشبيني نكرده است اگر بنا بود كه اسناد تجاري مشمول ماده 282 قانون مذكور نگردد با توجه به موخرالتصويب بودن قانون تجارت قانونگذار آن را بيان ميكرد.
|