با توجه به تجويز رسيدگي ماهوي در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور، در صورتي كه يكي از شعب مذكور قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي صادر نمايد يا با نقض حكم تجديدنظر خواسته حكم ديگري صادر كند. مرجع رسيدگي به درخواست اعطاي آزادي مشروط و يا اعمال ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري كدام مرجع خواهد بود؟
فردي به اتهام كلاهبرداري به 2 سال حبس و پرداخت 4 ميليون تومان جزاي نقدي محكوم ميشود و 21 ماه از مدت حبس خود را سپري مينمايد. در مراحل بعدي رسيدگي در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور مدت حبس وي را از 2 سال به يكسال كاهش ميدهد. در خصوص مدت حبس اضافهاي كه محكومعليه سپري كرده است، آيا ميتوان مبلغ جزاي نقدي را به جاي حبس اضافي كه وي تحمل كرده به ازاي هر روز 15 هزار تومان محاسبه كرد؟
آيا پرداخت ديه از بيتالمال در مورد شخصي كه مرتكب ايراد ضرب و جرح عمدي يا غيرعمدي بدني شده، در صورتي كه مورد شناسايي قرار نگيرد جايز است يا خير؟
با توجه به تجويز رسيدگي ماهوي در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور، در صورتي كه يكي از شعب مذكور قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي صادر نمايد يا با نقض حكم تجديدنظر خواسته حكم ديگري صادر كند. مرجع رسيدگي به درخواست اعطاي آزادي مشروط و يا اعمال ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري كدام مرجع خواهد بود؟
آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
اولاً – آنچه كه در ماده 38 قانون مجازات اسلامي اصلاحي مورخ 1377/2/27 آمده، عبارت «... دادگاه صادركننده دادنامه محكوميت قطعي ...» است و ماده 277 آيين دادرسي كيفري جديد نيز از عبارت «... دادگاه صادركننده حكم قطعي...» استفاده كرده است. بايد ديد كه آيا شعبه تشخيص ميتواند صادركننده حكم قطعي باشد يا خير؟
ترديدي نيست كه مطابق ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/28 صرفا از آراء قطعي ميتوان من باب مخالفت بين آن با قانون و شرع، درخواست تجديدنظرخواهي مجدد نمود كه اين طريق را بايد طريقي فوقالعاده و غيرعادي دانست. بنابراين صدور حكم قطعي در فرض سوال، يا از ناحيه دادگاه تجديدنظر استان (اعم از تاييد يا نقض راي بدوي) امكانپذير است و يا از ناحيه دادگاه بدوي (عمومي و انقلاب)، با اين فرض كه از حكم دادگاه بدوي ظرف مهلت مقرر، به طريق عادي تجديدنظرخواهي نشده و به همين جهت قطعيت يابد.
ثانياً – اگرچه شعب تشخيص ديوان عالي كشور قادرند كه در مقام همان طريق فوقالعاده شكايت از احكام، وارد ماهيت شده و رسيدگي ماهوي نمايند ولي اتخاذ تصميم اين شعب نسبت به احكام قطعيت يافته به موجب تبصره 2 ماده 18 قانون ياد شده از دو وضعيت خارج نيست؛ چنانچه شعب تشخيص ديوان عالي كشور، تجديدنظرخواهي را وارد تشخيص و وجود خلاف بين را احراز نمايند، حكم را نقض كرده و خود رأساً حكم مقتضي صادر مينمايند و چنانچه وجود خلاف بين را احراز نكنند، قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي را صادر خواهند نمود بدون اينكه نسبت به تأييد حكم و يا ابرام آن تصميم بگيرند.
بنابراين در وضعيت اخير (دوم)، چون شعب تشخيص حكم تجديدنظر خواسته قطعي را تأييد نميكنند و صرفاً با صدور قرار رد تجديدنظرخواهي، به رد درخواست تجديدنظر اعلام رأي ميكنند، نميتوان اين شعب را دادگاه صادركننده حكم قطعي شناخت. بنابراين در اين فرض تنها دادگاه صادركننده حكم قطعي (يعني دادگاه تجديدنظر يا دادگاه عمومي جزايي حسب مورد)، صلاحيت اعمال مقررات آزادي مشروط و تخفيف مجازات را خواهد داشت اما هرگاه فيالمثل شعبه تشخيص ديوان عالي كشور، حكم قطعي داير بر برائت متهم را خلاف بين قانون يا شرع تشخيص و حكم مزبور را نقض كرده و رأساً حكم به محكوميت متهم صادر كند، در اين فرض همان شعبه تشخيص است كه صادركننده حكم قطعي شناخته شده و صلاحيت اعمال تخفيف موضوع ماده 277 آ.د.ك جديد و اعمال مقررات آزادي مشروط (ماده 38 قانون مجازات اسلامي) را خواهد داشت.
آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
مطابق ماده 38 قانون مجازات اسلامي، اعطاي آزادي مشروط از اختيارات دادگاه صادركننده و دادنامه قطعي است و حسب ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري چنانچه شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غيرقابل گذشت پس از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايند دادگاه صادركننده حكم قطعي ميتواند مجازات را تخفيف دهد. از طرفي، گرچه مراحل عادي دادرسي عبارت است از مرحله بدوي و تجديدنظر ولي در مقررات جاري فعلي، شعب تشخيص ديوان كشور نيز به عنوان مرحله فوقالعاده و استثنايي رسيدگي ماهوي مينمايند و با اين توصيف، به عقيده اينجانب مرجع صادركننده حكم قطعي در مورد اعطاي آزادي مشروط يا اعمال ماده 277 ق.آ.د.ك شعبه تشخيص صادركننده رأي است بهخصوص كه از منظر حقوق، شايسته نيست با وجود رسيدگي شعبه تشخيص، مرجع تالي (دادگاه تجديدنظر) حق مداخله در رأي مرجع عالي (شعبه تشخيص) را داشته باشد.
آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
قبل از پاسخ به اين سوال ذكر دو نكته را ضروري ميدانم:
نخست آنكه شعب تشخيص ديوانعالي كشور اگر دادنامهاي را فاقد اشكال تشخيص دهند حكم به تأييد آن صادر نميكنند بلكه با يك تصميم شكلي اعتراض را رد مينمايند و در واقع مثل دادگاه تجديدنظر و حتي شعب ديوانعالي كشور مبادرت به صدور رأي يا ابرام دادنامه موضوع اعتراض نمينمايند. لذا در اين صورت اساساً حكمي از اين مرجع صادر نميشود تا بحث اظهارنظر اين مرجع در خصوص درخواست اعطاي آزادي مشروط يا تخفيف مجازات محكومعليه موضوعيت پيدا نمايد. نكته ديگر آنكه با توجه به سياست جديد دستگاه قضائي و عدم ارجاع پرونده به شعب تشخيص عملاً اظهارنظر در موارد مرقوم از سوي اين شعب منتفي است و به تدريج، رسيدگي به پروندههاي سابق اين مرجع از پيكره عدليه خارج ميگردد.
اما نسبت به پروندههاي سابق و صرفاً در صورتي كه شعب تشخيص دادنامه موضوع اعتراض را نقض و حكم به محكوميت متهم صادر نمايند بنا به دلايل ذيل در صورت درخواست تخفيف مجازات (ماده 277 ق.آ.د.ك) و آزادي مشروط (مواد 38 تا 40 ق.م.ا) مرجع رسيدگي به اين درخواست شعبه تشخيص صادركننده دادنامه قطعي محكوميت ميباشد.
1ـ ميدانيم كه سابقاً همين ابهام در مواردي كه شعب ديوانعالي كشور مبادرت به صدور دادنامه مينمودند مطرح شد و بر اساس نظريات اداره حقوقي از جمله به شماره 4139/ 7 – 22 / 9 / 9731 و 2967/ 7 – 9 /5/08 و 2380/ 7 – 21/7/0831 با اين استدلال كه ديوان دادگاه محسوب نميشود مرجع صالح در رسيدگي به درخواستهاي مذكور حسب مورد دادگاه بدوي يا تجديدنظر صادركننده حكم قطعي اعلام شد اما در زمان وضع ماده 277 ق.آ.د.ك و ماده 38 ق.م.ا مرجع تشخيص ديوانعالي كشور وجود خارجي نداشته است و نميتوان آراي مربوط به ديوان عالي كشور را كه از حيث تشكيلات، نحوه و نوع رسيدگي و اتخاذ موضع نسبت به احكام مورد اعتراض متفاوت با شعب تشخيص عمل مينمايند و اساساً در ماهيت موضوع وارد نميشوند به تأسيس جديد تسري داد. از سوي ديگر در زمان اظهارنظر شعب ديوان ابتدائاً رأي محكوميت متهم وجود دارد و اين شعب صرفاً يك تصميم شكلي اتخاذ مينمايد اما در فرض سوال حكم محكوميت متهم صادره از شعبه بدوي يا تجديدنظر وجود ندارد بلكه راي محكوميت مستقيم و به مباشرت شعبه تشخيص صادر ميشود.
2ـ اعطاي آزادي مشروط و تخفيف مجازات حق مسلم و قطعي محكومعليه نيست بلكه از اختيارات مرجعي است كه حكم محكوميت را صادر كرده و نياز به بررسي و تجويز اين مرجع دارد.
3ـ از حيث اصول حقوقي دخل و تصرف دادگاه بدوي و تجديدنظر در دادنامه صادره از شعب تشخيص بعنوان مرجع عالي و تغيير و تحول در نتيجه حاصل از آن موجه نيست و اين امر در واقع ورود به اراده و نيت مرجع عالي است كه با منطق حقوقي سنخيت ندارد.
4ـ تشخيص اينكه آيا مدت حبس تحمل شده كافي براي تحصيل نتيجه حاصل از مجازات بوده و يا در مدت زمان اعطاي آزادي مشروط چه تدابيري بايد اتخاذ شود و محكومعليه چه رفتار و سلوكي بايد داشته باشد قطعاً به مرجعي است كه حكم محكوميت وي را صادر نموده نه با مرجعي كه وي را بيگناه تشخيص داده است.
آقاي رضايينژاد (دادگستري اسلامشهر):
عليرغم وجود ايرادات فراوان بر رسيدگي شعبه تشخيص فراتر از طرق شكايت از آراي پذيرفته شده بايد اذعان كنيم كه با تلقي برخورد با امر واقع، شعبه تشخيص[متولي] نقض يك حكم قطعي و صدور راي مقتضي مرجع صادركننده دادنامه قطعي است و [اين امري] است [كه] نياز به نزاع و اختلاف ندارد. شايد منشاء نزاع همان خلاف اصول و قاعده بودن حكم مقنن در خصوص نحوه رسيدگي در شعب تشخيص ميباشد والا فرض سوال پذيرفتن تجويز رسيدگي ماهوي در شعب تشخيص ميباشد. و طبيعتاً اعمال اختيار موضوع سوال توسط شعب تشخيص ميباشد.
آقاي سفلايي (مجتمع قضائي بعثت):
اتفاق نظر: ابتدا بايد ديد اعمال ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري با چه منظوري انجام ميشود. حكم مقرر در ماده مذكور اجازه تغيير در مجازات و تخفيف آن را داده است. پس قرار است مجازاتي را كه توسط يك مرجع تعيين شده تخفيف دهيم حال توجه به اين نكته ضروري است كه چه كسي حق دخالت در رأي و تغيير در آن را دارد. بر اساس اصول و رويه قضائي همچنين سابقه تقنيني كشور ما مراجع عالي در حدود قانون يا در برخي موارد دادگاه صادركننده حكم، حق دخالت و تغيير در رأي صادره را دارد مثلاً در مورد اصلاح رأي چنانچه تجديدنظرخواهي نشده باشد دادگاه صادركننده رأي رأسا اقدام به اصلاح مينمايد و در صورتي كه تجديدنظرخواهي شده باشد اين اقدام توسط دادگاه عالي انجام ميشود. همين طور حتي در باب تفسير و رفع ابهام از رأي آنچه پذيرفته شده و در قانون اجراي احكام مدني نيز به آن اشاره شده اگر ابهام و اجمال در رأي باشد دادگاه صادركننده حكم است كه حق تفسير و رفع ابهام و اجمال را دارد. اساساً نگاه قانونگذار به موضوع حكايت از آن دارد كه هيچ مقامي حق تغيير در رأي يا تفسير آن را ندارد مگر در مواردي كه قانونگذار اين اختيار را تفويض كرده باشد در مانحن فيه در ماده 277 اختيار تغيير به دادگاه صادركننده حكم قطعي داده شده است به اين منظور اين حق به دادگاه صادركننده حكم قطعي داده شده كه اين دادگاه تعيين مجازات نموده يا اين دادگاه است كه مجازات تعيين شده را تأييد و به آن قدرت اجرايي داده است و هيچ مقامي نميتواند به اعتبار گذشت شاكي و اعمال ماده 277 در آن تغييري به وجود آورد. شأن مرجع صادركننده حكم و تعيينكننده مجازات ايجاب مينمايد مرجع تالي نتواند تغييري در حكم او به وجود آورد لذا در مورد سوال اگرچه شعب تشخيص از اجزاء ديوان عالي كشور و شعبهاي از آن مرجع ميباشد ليكن قانونگذار اجازه رسيدگي ماهوي و تعيين مجازات را داده است. بنابراين شعبه تشخيص كه رأي را نقض و تعيين مجازات نموده است صلاحيت و اختيار اعمال ماده 277 را دارد.
آقاي شهرياري:
اكثريت همكاران دادسراي جنايي: با توجه به تصريح ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري ديوان عالي كشور رسيدگي شكلي مينمايد و شأن ديوان رسيدگي ماهوي نيست ليكن در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در تبصره ماده 18 صراحتاً به شعب تشخيص ورود به ماهيت پرونده و نقض رأي و صدور رأي مقتضي تجويز شده است و اين شأنيتي است كه قانونگذار به شعبه تشخيص داده كه رسيدگي ماهوي نمايد. لذا با توجه به تصريح مقنن ميتوان انجام دو فقره وظيفه مندرج در سوال را انجام دهد ليكن بايد قائل به تفكيك شد اگر شعبه تشخيص ديوان رأي را نقض نمايد و رأي جديد صادر نمايد اصولاً مرجع صدور رأي قطعي تلقي ميشود و تجويز صدور آزادي مشروط يا تخفيف را دارد ليكن اگر رأي به رد درخواست دهد در اينجا دادگاه بدوي يا تجديدنظر حسب مورد مرجع تجويز آزادي مشروط و تخفيف ميباشد.
خانم جليلي (دادسراي عدالت):
نظريه اكثريت: با توجه به عموم و اطلاق ماده 38 قانون مجازات اسلامي و ماده 277 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري داير بر اينكه مرجع اعطاي آزادي مشروط و اعمال تخفيف دادگاه صادركننده حكم قطعي است و توجهاً به اينكه بموجب مقررات شعب هيأت تشخيص در صورت اعتراض مطابق مقررات قانوني ضمن رسيدگي ماهيتي به دعوا؛ حكم قطعي صادر ميكند. لاجرم اين اختيار براي مرجع مذكور فرض خواهد شد و با توجه به مقررات فوق، عدم وجود چنين اختياري نيازمند دليل قانوني است. ضمن اينكه در فرض عدم قائل شدن به چنين حقي براي شعب تشخيص هيچگونه مرجعي براي اعمال مقررات مواد مذكور بر فرض صدور حكم قطعي در هيأت تشخيص وجود ندارد.
نظر اقليت: با توجه به اينكه هيأت تشخيص از شعب ديوان عالي كشور ميباشد و ديوان اصولاً رسيدگي شكلي انجام ميدهد و استثنائأ به شعب تشخيص صلاحيت رسيدگي ماهيتي اعطا شده اين شعب نميتوانند مقررات مواد مذكور را اعمال نمايند. خصوصاً اگر رأي بدوي يا تجديدنظر در شعبه تشخيص تأييد شود مراجع مذكور بايد در خصوص اعمال مقررات مواد مذكور اقدام نمايند.
آقاي جعفري (مجتمع قضائي اطفال):
مرجع رسيدگي و درخواست آزادي مشروط و يا اعمال ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري حسب مورد دادگاه بدوي و تجديدنظر است. زيرا كه رسيدگي در شعب تشخيص ديوان عالي كشور برخلاف اصل قطعيت آراء ميباشد و رسيدگي در شعب تشخيص به صورت كلي و عام نميباشد و چون در متن هر دو ماده 38 قانون مجازات اسلامي و ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري كلمه دادگاه صادركننده حكم قيد شده است و نامي از ديوان عالي كشور يا شعب تشخيص نيامده است، لذا بواسطه جايگاه ديوانعالي كشور و شعب تشخيص كه قاعده آن رسيدگي شكلي است و هرچند كه شعب تشخيص رسيدگي ماهوي مينمايد و اين اختيارات فقط محدود به رسيدگي ماهوي است و به نظر ميرسد كه اختيار رسيدگي به آن غير از رسيدگي ماهوي و صدور رأي ندارد و رسيدگي به آزادي مشروط و تخفيف مجازات با دادگاه صادركننده رأي قطعي اعم از بدوي و تجديدنظر است و در عمل نيز اين امور با توجه به بعد مسافت شعب دادگاهها در سراسر كشور امكانپذير نميباشد.
آقاي نصرالهپور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران):
در پاسخ به سوال، فوق بايد عرض كنم كه بنظر ميرسد عبارت «تأييد» در سوال، عبارت درستي نباشد چرا كه بر اساس صراحت تبصره 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه آن آرايي كه در شعبه تشخيص رسيدگي ميگردد كه اين آرا يا از دادگاههاي بدوي صادر گرديده و به لحاظ عدم اعتراض و انقضاء فرجه قانوني قطعيت يافته و يا اينكه بر اساس قانون قطعي ميباشد و يا اينكه از دادگاه تجديدنظر صادر گرديده و قطعيت يافته است. بنابراين اولاً: اين آراء قطعيت يافته هستند و در ثاني با اعتراض معترض شعب تشخيص با بررسي اسناد و مدارك و يا پرونده اقدام به صدور قرار رد درخواست معترض بدون اينكه وارد رسيدگي شوند و اقدام به تأييد يا عدم تأييد رأي سابقالصدور نمايند صادر ميكنند چرا كه رأي سابقالصدور قطعيت يافته است و يا اينكه با پذيرش درخواست و اعتراض معترض وارد رسيدگي ماهيتي شده و اقدام به انشاء رأي جديد مينمايد و اين رأي بر اساس قانون قطعي ميباشد.
بنابراين شعب تشخيص در صورتي كه درخواست متقاضي را وارد ندانسته و اقدام به رد درخواست مينمايد اقدام به انشاء دادنامه يا رأي مبني بر رد يا تأييد رأي قطعيتيافته نمينمايد.
لهذا در پاسخ به سوال فوق بايد گفت با توجه به صراحت ماده 38 قانون مجازات اسلامي كه عبارت «... دادگاه صادركننده دادنامه محكوميت قطعي ...» را آورده و ماده 25 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356/3/25 و ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري نيز عبارت «... دادگاه صادركننده حكم قطعي...» را آورده است و به موجب رأي وحدت رويه شماره 5830 مورخ 1372/7/6 كه حكم قطعي را حكمي دانسته است كه دادگاه نخستين بهصورت غيرقابل تجديدنظر صادر كند و يا قابل تجديدنظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديدنظر اعتبار قطعيت پيدا نمايد، بايد گفت آراي صادره از دادگاه بدوي به لحاظ تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر قطعيت يابد يا اينكه به موجب قانون قطعي باشد و يا بلحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يابد. در صورت درخواست رسيدگي در شعب تشخيص چنانچه شعب تشخيص اين درخواست را نپذيرد و قرار رد درخواست با ملاحظه يا بدون ملاحظه پرونده صادر نمايد مرجع صادركننده حكم قطعي و رسيدگي به درخواست اعطاي آزادي مشروط و اعمال ماده 277 ق.م.ا حسب مورد محاكم بدوي يا تجديدنظر خواهد بود چرا كه شعب تشخيص وارد ماهيت نشده و صرفاً نسبت به قبول يا رد درخواست اعلام نظر نموده و رأي نيز از قبل قطعي بوده است.
چنانچه با پذيرش درخواست رسيدگي ماهيتي نمايد و اقدام به انشاء رأي نمايد مرجع صادركننده حكم قطعي با توجه به ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه آن شعبه تشخيص بوده و ميبايست نسبت به درخواست اعطاي آزادي مشروط و اعمال ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري اتخاذ تصميم نمايد، چون جايگاه و شأنيت شعب تشخيص از دادگاه تجديدنظر و بدوي برتر بوده و لازمه اعطاء آزادي مشروط و اعمال ماده 277 دخل و تصرف در رأي قطعيت يافته سابقالصدور در شعب تشخيص ميباشد كه بر اساس اصول دادرسي مرجع مأذون نميتواند آراء صادره از مرجع مافوق را نقض يا داخل و تصرف نمايد، مگر در يك مورد آن هم نسبت به آراء صادره از شعب ديوانعالي كشور بلحاظ اينكه رسيدگي در ديوان عالي كشور بصورت شكلي ميباشد نه ماهيتي (به استناد تبصره 64 ق.آ.ك بنابراين در اين صورت ميبايست حسب مورد دادگاه بدوي يا تجديدنظر اقدام به اعطاي آزادي مشروط يا اعمال ماده 77) نمايند.
در غير اين صورت با عنايت به مطالب معنونه مارالذكر و مواد قانوني فوق و رأي وحدت رويه شماره 583 – 6/7/37 ميبايست حسب مورد مرجع صادركننده حكم قطعي اعم از دادگاه بدوي يا تجديدنظر و يا شعب تشخيص اقدام به اعطاي آزادي مشروط يا اعمال ماده 277 نمايند. نظر اكثريت همكاران محترم دادسراي ناحيه 12 نيز بر همين اساس ميباشد.
آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
براي پاسخ به سوال ناگزير هستيم بيان كنيم در نظام حقوقي ايران در بحث آيين دادرسي، دو روش بررسي اعتراض به احكام قابل تجديدنظر وجود دارد: 1ـ روش عادي اعتراض كه تحت عنوان تجديدنظر از احكام در باب سوم از قانون آيين دادرسي كيفري ذكر شده است. 2ـ طرق فوقالعاده اعتراض و تجديدنظرخواهي از احكام، كه رسيدگي در شعب تشخيص ديوان عالي كشور و اعاده دادرسي نسبت به احكام از مصاديق آن ميباشد. به موجب ماده 332 قانون آيين دادرسي كيفري، آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي است مگر در موارد مندرج در اين ماده كه قابل تجديدنظر ميباشند. در نظام حقوقي كشور ما، احكام كيفري يا از ابتدا قطعي صادر ميشوند و يا اينكه بعد از طي كردن روش عادي تجديدنظر قطعي ميشوند. پس در قانون آيين دادرسي كيفري منظور از احكام قطعي احكام ذكر شده فوقالذكر ميباشد. بنابراين در هر كجاي قوانين كيفري، از حكم قطعي، ياد شود منظور اينگونه احكام هستند كه قابل اجرا ميباشند و عمليات اجرايي اينگونه احكام كه شروع شد به هيچ عنوان قابل تأخير و يا تعطيل نيست مگر اينكه مرجع صالح دستور تأخير و يا توقف عمليات اجرايي را صادر نمايد.
به موجب نظريههاي شماره 2750/ 7 – 01/7/0831 و 2/253 – 5/2/9731 حكم قطعي اعم از حكمي است كه از دادگاه عمومي بهصورت غيرقابل تجديدنظر صادر شود و يا قابل تجديدنظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديدنظر قطعيت پيدا كند. به موجب ماده 264 از قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي در شعب ديوان عالي كشور شكلي است و حسب محتويات ماده 265 همين قانون ديوان عالي كشور تحت هيچ شرايطي رسيدگي ماهوي نميكند. به موجب بند 2 از قسمت «ب» ماده فوقالوصف، اگر رأي صادره بصورت قرار باشد و يا حكم به علت نقص تحقيقات نقض شود پس از نقض به دادگاه صادركننده رأي ارجاع ميشود و اگر رأي به علتهاي ديگري غير از فقدان صلاحيت نقض شد، بعد از نقض به همان دادگاه صادركننده رأي ارسال ميشود. قابل ذكر است كه مقررات مندرج در مواد فوق موافق موازين حقوقي ميباشد. لكن قانونگذار در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب از اين اصل مسلم (منبع رسيدگي ماهوي در ديوان عالي كشور) عدول كرده و رسيدگي ماهوي در ديوان را در صورت نقض حكم توسط ديوان را تجويز كرده است. اين امر باعث طرح سوال شده است كه در صورت نقض حكم و صدور حكم جديد توسط شعب ديوان عالي كشور، منظور از دادگاه صادركننده حكم قطعي در ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري براي مطالبه تخفيف مجازات و در ماده 38 قانون مجازات اسلامي منظور دادگاه صادركننده حكم قطعي چيست؟
براي پاسخ به سوال دو ديدگاه وجود دارد:
عدهاي از افراد كه به مر قانون توجه دارند، در تمام صور ممكن منظور از دادگاه صالح را همان شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ميداند كه رأي صادر ميكند. عدهاي ديگر با توسل به استدلالات سابقالذكر اظهار ميدارند كه منظور از محكوميت قطعي، منظور دادگاهي است كه حكم قطعي را صادر كرده است خواه دادگاه بدوي باشد خواه دادگاه تجديدنظر. چرا كه اولاً قانونگذار در مواد فوق به صراحت اسم از دادگاه برده است لذا از اين عبارت نميتوان گفت كه منظور از دادگاه، ميتواند شعب تشخيص ديوان عالي كشور باشد. ديگر اينكه احكام دادگاه با شرايط مسبوقالذكر قطعي ميشوند و نيازي به اقدامي جديد نيست كه باعث قطعيت احكام شود.
بطور خلاصه در مقام پاسخ ميتوان گفت كه فرض رسيدگي ماهوي از جانب شعب تشخيص ديوان عالي كشور يك استثناء در قوانين و مقررات شكلي است و بايد در همان حد استثناء تفسير شود و از توسعه دامنه شمول آن بايد پرهيز شود. در پاسخ ميتوان چند حالت ذيل را مفروض دانست: 1ـ حكم قطعي از شعبه بدوي يا شعبه تجديدنظر در شعبه ديوان مطرح شده و رأي قطعي تأييد ميشود.
2ـ حكم قطعي از شعبه صادركننده رأي در شعبه تشخيص ديوان مطرح ميشود و تشخيص به علت مخالفت داشتن حكم با مباني شرعي و قانوني، دادنامه معترضعنه را نقض ميكند و راي جديد صادر ميكند.
3ـ حكم قطعي معترضعنه را جهت رفع نقص به دادگاه صادركننده آن ارسال ميكند.
آنچه قابل ذكر است اينكه تمام آرايي كه به شعب تشخيص ديوان عالي كشور ارسال ميشود قطعي هستند و اصولاً شرط طرح اين پروندهها در شعب تشخيص ديوانعالي كشور، قطعيت اين آراء و دادنامهها ميباشد. بنابراين به نظر ميرسد كه در فرض اول (تأييد دادنامه معترضعنه در شعب تشخيص و رد اعتراض به دادنامه) مقام صادركننده حكم قطعي، دادگاهي است كه حكم قطعي را صادر كرده است نه شعبه تشخيص ديوانعالي كشور.
در فرض دوم، با توجه به اينكه به موجب قانون شعب تشخيص ديوانعالي كشور صلاحيت رسيدگي ماهوي پيدا كردهاند، بنابراين در اين فرض بايد گفت كه مقام صادركننده حكم قطعي همان شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ميباشد. بنابراين پاسخ سوال اين است كه در فرض اول (تأييد راي قطعي از جانب شعبه تشخيص و رد اعتراض به دادنامه) مقام اظهارنظر در مورد مواد 277 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 38 قانون مجازات اسلامي دادگاه صادركننده حكم قطعي ميباشد ولي در فرض دوم، يعني پذيرش اعتراض و نقض دادنامه معترضعنه و صدور رأي جديد، منظور از مقام صادركننده حكم قطعي، شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ميباشد.
آقاي يزدانزاده (قاضي ديوانعالي كشور):
اگر دادگاه بدوي رأي برائت متهم را صادر كند و دادگاه تجديدنظر آن را تأييد نمايد بر اثر تجديدنظرخواهي فوقالعاده شعبه تشخيص رأي برائت را نقض و ماهيتاً رسيدگي و حكم محكوميت كيفري متهم را صادر ميكند. اعمال قواعد ماده 38 قانون مجازات اسلامي آزادي مشروط و ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري از وظايف شعبه تشخيص ديوانعالي كشور است.
آقاي فضلعلي (دادسراي امور اقتصادي):
نظريه منفرد: با توجه به اينكه رسيدگي در شعبه تشخيص به صورت ماهوي انجام ميشود، رسيدگي به تقاضاي آزادي مشروط و اعمال ماده 277 ق.آ.دك نيز در صلاحيت شعبه تشخيص ديوان عالي كشور است، اعم از اينكه رأي بدوي را نقض يا تأييد كرده باشد.
نظريه اقليت: رسيدگي ماهوي در شعب تشخيص ديوان عالي كشور،امري استثنايي و فوقالعاده است. لذا در غير موارد منقوض، شعبه ديوان صلاحيت رسيدگي به امور ماهوي ندارد و به همين جهت رسيدگي به موضوعات مورد سوال، در صلاحيت دادگاه بدوي يا تجديدنظر صادركننده حكم قطعي مورد اعتراض ميباشد.
نظريه اكثريت: در صورت تأييد رأي دادگاه بدوي يا تجديدنظر در شعب تشخيص، رسيدگي به درخواستهاي موضوع سوال، حسب مورد در صلاحيت دادگاه بدوي و تجديدنظر صادركننده حكم مورد اعتراض است و در صورت نقض رأي دادگاه بدوي يا تجديدنظر و سپس صدور رأي جديد توسط شعبه تشخيص ديوان، رسيدگي به تقاضاي آزادي مشروط يا تخفيف مجازات نيز در صلاحيت همين شعبه است.
آقاي مؤمني (شوراي حل اختلاف):
در مواردي كه حكم دادگاه بدوي دائر بر محكوميت در شعب تشخيص عيناً تأييد بشود، در اينكه دادگاه صادركننده دادنامه محكوميت قطعي كه در مواد 38 (قانون مجازات اسلامي) و 277 (قانون آيين دادرسي كيفري) آمده است همان دادگاه بدوي است، شكي وجود ندارد اما در مواردي كه رأي دادگاه بدوي در شعب تشخيص نقض ميشود نظر به اينكه شأن ديوان عالي كشور شأني اداري است و به نظر ميرسد با توجه به مقررات ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (اصلاحي 1381) و مواد 232، 264 و 266 قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي شعبه تشخيص (كه در مقطعي خاص تشكيل و سپس منحل گرديد) اگرچه ماهوي باشد، بلحاظ جايگاه ديوان عالي از نوع «تجديدنظر فوقالعاده» محسوب ميشود. فلذا رأي شعبه تشخيص رأي قطعي نيست بلكه رأي نهايي است و در هر حال مقررات ماده 38 قانون مجازات اسلامي و ماده 277 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري توسط دادگاه صادركننده دادنامه قطعي اعمال خواهد شد.
آقاي فوائدي (معاون دادستان تهران در امور بينالملل):
با توجه به اينكه شعب تشخيص به رأي بدوي و تجديدنظر اظهارنظر كرده و ميتواند اين رأي را نقض، تأييد يا حكم ديگري صادر كند 2 نظر است:
نظر اول: همانطوري كه قانونگذار در ماده 277 اشاره نموده هر دادگاهي كه رأي قطعي را صادر مينمايد بايستي مطابق مقررات ماده 277 راسا اقدام نمايد، بنابراين وقتي رأي بدوي و تجديدنظر صادر و به فرد برائت دادهاند و شعبه تشخيص پس از بررسي اعلام محكوميت نموده است به حبس و بعد شاكي رضايت ميدهد و محكومعليه تقاضا ميكند و اين در شأن همان دادگاهي است كه وي را محكوم به حبس كرده است كه بتواند اعمال ماده 277 نمايد.
نظر دوم: شعب تشخيص همانند ديگر شعب ديوانعالي كشور هستند گرچه قانونگذار اختياراتي را به شعبه تشخيص داده از جهت اينكه نه تنها شكلي بلكه ماهيتاً هم بتواند به دعوي رسيدگي كند منتهي حالت فوقالعادهاي بود كه اختيار را به شعب تشخيص ديوانعالي كشور داده است و شأنيت از ديگر شعب ديوانعالي كشور پايينتر نيست بهعنوان مرجع صادركننده حكم قطعي اين قانون محسوب نميشود بلكه همان دادگاهي كه رأي تجديدنظر را صادر كرده اعم از اينكه شعبه آن رأي را قبول كرده يا قبول ننموده باشد بايستي اعمال ماده 277 را توسط شعبه تجديدنظر انجام دهد در حال حاضر هم هيچ كدام از شعب ديوانعالي كشور اعمال ماده 277 را انجام نداده و اعلام ميكنند كه چون به صورت فوقالعاده به رأي قطعي رسيدگي مينماييم گرچه اختيار داريم كه وارد ماهيت شويم بنابراين اعمال اين گونه موضوعات (آزادي مشروط و...) به استناد ماده 277 با دادگاه تجديدنظر است كه نسبت به رأي بدوي تصميم گرفته است و نظر شخصي من هم همين است و بايستي شأن ديوانعالي كشور را رعايت كنيم.
آقاي صفوي (مجتمع قضائي خانواده 2):
در اين مجتمع اين سوالات مطرح نشده و نظر شخصي را بيان ميكنم. همان طوري كه ماده 38 ق.م.ا و ماده 277 آ.د.ك صراحتاً عنوان كرده مرجع رسيدگي دادگاه صادركننده حكم قطعي است و شعب تشخيص به موجب قانون صلاحيت رسيدگي ماهوي پيدا كرده است و وقتي حكمي صادر ميشود خود آنها صلاحيت دارند كه به آزادي مشروط و مقررات ماده 277 رسيدگي كنند و اين دون شأن اينها نيست و خلاف مقررات است كه اگر دادگاه عالي رأي صادر كند، دادگاه بدوي آنها را كم و زياد كند.
آقاي حسيني (دادسراي عمومي و انقلاب پاكدشت):
در بحث كلمه تأييد و كلمه صادركننده حكم در ماده 277 ق.آ.د.ك، آيا كلمه تأييد به معناي اصدار حكم است يعني اگر حكمي را دادگاه بدوي صادر كرد و شعب ديوانعالي كشور آن را تاييد كرد آيا تأييد به منزله اصدار است يعني حكم را دادگاه بدوي صادر كرده يا تجديدنظر؟ كلمه تأييد را اينگونه معنا ميكنند كه رسيدگي ماهوي نشده هرچند كه رأي دادگاه بدوي عيناً مورد تأييد شعب تشخيص و دادگاه تجديدنظر قرار گرفته باشد رويه قضائي هم به همين نحو است كه چنانچه حكم تأييد شود اقدامات بعدي (تقاضاي آزادي مشروط و اعمال ماده 277) با همان دادگاه صادركننده حكم بدوي است.
قائل به دو فرض ميشويم: 1ـ چنانچه احكام صادر شده از دادگاه بدوي به تأييد دادگاههاي تجديدنظر و يا شعب ديوانعالي كشور يا حتي شعب تشخيص رسيده شود در اينجا تقاضاي ماده 277 و آزادي مشروط با دادگاه صادركننده حكم است.
2ـ چنانچه حكم تأييد نشده و با رسيدگي ماهوي حكم صادر كنند و اين حكم صادره مطابق قانون قطعيت پيدا كند با توجه به صراحت ماده 277 كه از دادگاه صادركننده حكم صحبت به ميان آورده و با توجه به اينكه شعب تشخيص و دادگاه تجديدنظر در آن مرحله به جانشيني از دادگاه بدوي بوده و در واقع دادگاه بدوي به حساب ميآيند (در مرحله رسيدگي) مخالف صريح ماده 277 ق.آ.د.ك بوده و با توجه به آمره بودن قوانين همان شعب به آزادي مشروط و اعمال ماده 277 رسيدگي مينمايند. (شعب تشخيص و شعبي كه وارد رسيدگي شدهاند) بسا اينكه در دادگاه بدوي در قسمتي از حكم برائت صادر شده و در دادگاه تجديدنظر يا ديوانعالي كشور حكم بر محكوميت باشد كه دادگاه عالي نميتواند در دادگاه تالي اعمال نظر كند.
آقاي مقدمزهرا (مجتمع قضائي شهيد مطهري):
به نظر همكاران در اين مجتمع همان قطعيت آراء كه در تجديدنظر صورت گرفته است مرجع رسيدگي خواهد بود؛ البته بنده مخالف اين نظر دارم به جهت اينكه بر اساس مقررات آيين دادرسي كه كليه آراء صادره در محاكم بدوي را قطعي دانسته مگر در موارد... كه برخي در صلاحيت دادگاه تجديدنظر و برخي ديگر در صلاحيت ديوانعالي كشور عنوان داشته است. بنابراين اصل، قطعيت راي در دادگاه بدوي، تجديدنظر يا آن مرجعي است كه قانون مشخص كرده است. شعب ديوانعالي كشور يك استثنا بر اصل است و ما استثنا را در حدي كه قانون مشخص كرده در نظر ميگيريم.
رأيي كه در دادگاه بدوي صادر گرديده و اعتراض شخص نيز رد شده است و دادگاه تجديدنظر آن را پذيرفته است ما نميتوانيم بگوييم مرجع قطعيت رأي، تجديدنظر است چرا كه از اول رأي قطعي بوده است پس مرجع رسيدگي به آزادي مشروط و ماده 277 ق.آ.د.ك همان دادگاهي است كه رأي قطعي قبلي در آن صادر شده است چه دادگاه بدوي باشد چه دادگاه تجديدنظر نه شعب تشخيص ديوانعالي كشور.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
به نظر من اگر رأي دادگاه تجديدنظر نقض شود و رأي جديدي توسط شعبه تشخيص صادر شود، صادركننده حكم قطعي شعبه تشخيص است و دادگاه داني يا تالي حق دخالت در نظر دادگاه عالي را ندارد. درخواست آزادي مشروط وضع جديدي را بهوجود آورده كه ممكن است به دادگاه تجديدنظر اجازه رسيدگي دهد و قانون گفته دادگاه صادركننده حكم قطعي، ميدانيم شعبه تشخيص دادگاه نيست اما كار دادگاه را انجام ميدهد به يك مرحله قبل از آن يعني به دادگاه تجديدنظر برميگرديم كه باز هم صحبت دادگاه تالي و عالي مطرح شده و اينكه شعبه تشخيص صالح بوده است مجازات را تعيين كند (چه با رضايت و چه بدون رضايت) هر دو به شعبه تشخيص واگذار شده است. در حال حاضر شعب تشخيص به اين دو فقره كار رسيدگي نكرده و به دادگاه تجديدنظر محول ميكنند و به نظر من در احكامي كه دادگاه تجديدنظر صادر كرده اما اجراي آن متوقف شده به تأييد شعبه تشخيص اين توقيف دادگاه تجديدنظر (صادركننده رأي قطعي) را خارج نمينمايد اما اگر نقض شود و شعبه تشخيص نظر دهد مسألهاي است كه اگر شعبه تشخيص نظر دهد كسي بر آن خرده نميگيرد؛ ولي در دادگاه تجديدنظر اگر نظر داده شود به آنها خرده گرفته خواهد شد. به جهت اينكه آزادي مشروط و اعمال ماده 277 ق.آ.د.ك قابل رسيدگي مجدد را ندارد و اگر دادگاه تجديدنظر اين كار را انجام دهد به نظر بنده اشكالي ندارد ولي شعبه تشخيص حق اولويت دارد در كاري كه خودش رسيدگي كرده است.
آقاي زندي (معاونت آموزش دادگستري استان تهران):
اولاً شعب تشخيص شعبي از ديوانعالي كشور است و بعد از ماده 18 و اعطاي حق رسيدگي ماهوي به شعبه تشخيص حق اعتراض به دادستان و به محكومعليه داده شد. خود ديوانعالي كشور در تصميماتش دو موضع داشت بعضي از شعب معتقدند ديوان نبايستي رسيدگي ماهوي كند اگر رأي را نقض ميكردند ميگفتند: مقنن گفته رأي مقتضي صادر ميكند و رأي مقتضي اين است كه رأي را نقض كنند و به شعبه همعرض ارجاع كرده و حسب مورد در مورد آرايي كه در شعبه بدوي كلاً قطعي ميشد و قابليت اعتراض نداشت، شعبه بدوي و آنهايي كه قابليت اعتراض داشتند و در مرجع عالي (دادگاه تجديدنظر) رسيدگي ميشد و اين دادگاه از نظر مرجع عالي نسبت به مرجع تالي استفاده كرده و رأي ميدادند و ميگفتند حق اختلاف با ديوانعالي كشور را نداشته و تكليف به انجام داريم و سوال نسبت به آن دسته كه اين نظر را دارند سالبه به انتفاع موضوع است چون رأي را نقض ميكنند و به شعبه (بدوي يا تجديدنظر) داده و آن شعبه است كه رأي صادر ميكند اما خيلي از شعب تشخيص پس از نقض رأي، وارد ماهيت ميشدندو حال اينكه در شأن ديوانعالي كشور رسيدگي ماهوي يا رسيدگي شكلي است. بحث تئوري است و در آراء اصراري خيليها معتقدند كه دادگاه با توجه به استدلال شعب اصراري حكم مقتضي صادر ميكند و ميتواند خلاف راي ديوانعالي كشور را صادر كند فلذا آنچه كه مسلم است مقنن جعل جديدي ايجاد كرده و با ويژگيهاي خاصي اين شعب را داراي 5عضو دانسته است، يعني تمايزي بين ساير شعب قائل گرديده است و مقنن اجازه رسيدگي ماهوي را داده است. در قانون فرانسه كه قانون ما از آن كپيبرداري شده در مقطعي به عنوان نوآوري، حداقل مجازاتها را برميدارند يا مثلا مجازات و اقدامات تأميني را يكي ميدانند كه خود قانونگذار اين را گفته است يا مجازات معاون جرم را با مباشر جرم يكي ميدانند. از آن طرف خلاف شأن است كه اجازه دهيم رأي آن را مرجعي ديگر كه مادون آن است بتواند نقض كند.
نظريه قريب باتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (15/6/86):
با توجه به تجويز رسيدگي ماهوي توسط شعب تشخيص ديوانعالي كشور و اينكه بموجب اصول حقوقي مرجع تالي قضائي حق مداخله در راي مرجع عالي را ندارد لذا در فرضي كه شعبه تشخيص با نقض راي تجديدنظر خواسته كيفري و رسيدگي ماهوي نسبت به آن حكم ديگري صادر نمايد، اين حكم قطعي و قابل اجرا است در اين صورت مرجع درخواست اعطاي آزادي مشروط (ماده 38 قانون مجازات اسلامي) و نيز درخواست اعمال تخفيف موضوع ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري همين شعبه تشخيص ديوانعالي كشور (صادركننده حكم) خواهد بود.
فردي به اتهام كلاهبرداري به 2 سال حبس و پرداخت 4 ميليون تومان جزاي نقدي محكوم ميشود و 21 ماه از مدت حبس خود را سپري مينمايد. در مراحل بعدي رسيدگي در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور مدت حبس وي را از 2 سال به يكسال كاهش ميدهد. در خصوص مدت حبس اضافهاي كه محكومعليه سپري كرده است، آيا ميتوان مبلغ جزاي نقدي را به جاي حبس اضافي كه وي تحمل كرده به ازاي هر روز 15 هزار تومان محاسبه كرد؟
آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
با توجه به اطلاق رأي وحدت رويه شماره 654 – 10/7/80 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه مقرر داشته: «به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي دادگاه مكلف است كه ايام بازداشت قبلي محكومعليه در پرونده مورد حكم را از مجازاتهاي تعزيري و يا بازدارنده كسر نمايد و چون حبس و جزاي نقدي هر دو يك نوع و از مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده ميباشند و عدم محاسبه و مرعي نداشتن ايام بازداشت قبلي برخلاف حقوق و آزاديهاي فردي است عليهذا به حكم تبصره مذكور كسر مدت بازداشت از محكوميت جزاي نقدي و احتساب و تبديل آن به جزاي نقدي قانوني است...» و با توجه به ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كه بيان داشته: «... در صورتي كه محكوميت مذكور توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع ميشود...» و نيز ماده 11 آييننامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كه مقرر داشته: «... در كليه مواردي كه استيفاء جزاي نقدي از اموال محكومعليه مستلزم اقداماتي است كه اجراي حكم را به تاخير مياندازد از محكومعليه تأمين گرفته خواهد شد و هرگاه اين تأمين منتهي به بازداشت محكومعليه شود از ميزان محكوميت او كسر خواهد شد...» و با توجه به اينكه از حيث سلب آزادي اشخاص، فرقي بين حبس مبتني بر قرار تأمين و حبس مبتني بر حكمي كه بعداً تقليل يافته وجود ندارد، لذا به عقيده اينجانب در فرض سوال، حبس اضافي قابل محاسبه با جزاي نقدي بوده و به همان نسبت از جزاي نقدي كسر خواهد شد.
آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
آنچه از روح قوانين و مقررات كيفري استنباط ميشود اصل مجازات بموجب قانون و پرهيز از مجازات مضاعف ميباشد. اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها منادي اين است كه هر شخص بايد بموجب قانون و به تناسب و ميزان كيفر مندرج در قانون مجازات شود. هيچكس نبايد خارج از مقررات مدون و فراتر از كيفر مندرج در قانون مجازات شود، خواه اين امر به صورت صدور حكم به مجازات فراتر از قانون باشد و يا به صورت تجميع مجازاتهاي مضاعف و جلوگيري از اعمال صحيح قانون باشد.
شخصي كه به اتهام كلاهبرداري تحت تعقيب قرار ميگيرد، مجازاتي كه در انتظار ايشان است به موجب ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري، عبارت است از حبس، جزاي نقدي، رد مال. فرض اعمال هر سه مجازات در قانون براي مرتكب اين جرم به موجب قانون تكليف شده است. توجهاً به اينكه محكومعليه به موجب رأي قطعي، در معرض اجراي حكم قرار ميگيرد و اولين مجازاتي كه در مورد ايشان اعمال ميشود (قاعدتاً) سلب آزادي ايشان و اجراي مجازات حبس ميباشد و يا ممكن است محكومعليه در جريان تحقيقات مقدماتي بعلت عجز از توديع وثيقه و يا معرفي كفيل و يا با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر ميبرد و بهموجب رسيدگي از جانب مقام ديوانعالي كشور مجازات ايشان تبديل شود و يا تخفيف يابد، در اين فرض آيا ميتوان كوتاهي و يا قصور مقام صادركننده رأي قطعي را موجب اجراي مجازات مضاعف در مورد محكومعليه نمود يا خير؟
قانونگذار نحوه اجراي تمام مجازاتها را تبيين نموده است، چنانچه قسمتي از حكم در مرحله تحقيقات مقدماتي و يا در مرحله محاكمه اجرا شود در مقام اجرا بايد آن موارد در مجازات مندرج در دادنامه محكومعليه لحاظ شود، مدت ايام بازداشت قبلي محكومعليه بايد از ايام محكوميت حبس ايشان كسر شود. (ماده 18 قانون مجازات اسلامي) چنانچه در مرحله تحقيقات مقدماتي و يا محاكمه، محكومعليه مال مورد ادعاي شاكي را پرداخت كرده است ولي در دادنامه لحاظ نشده است، مقام اجراي حكم بايد اين قسمت را لحاظ كند. (مجازات رد مال سالبه به انتفاء موضوع ميشود.)
در مورد نحوه اجراي مجازات جزاي نقدي قانونگذار راهكار ارائه داده است. راه اول اين است كه محكومعليه را بايد الزام كرد كه جزاي نقدي مندرج در دادنامه را نقداً پرداخت نمايد. بموجب ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377، هركس كه محكوم به پرداخت جزاي نقدي ميشود و آن را نپردازد و يا اموالي غير از مستثنيات دين از نامبرده به دست نيايد به دستور قاضي صادركننده حكم به ازاي هر يكصد هزار ريال با كسر آن يك روز بازداشت ميشود.
در سابقه ماده 18 قانون مجازات اسلامي، احتساب جزاي نقدي با ايام بازداشت قبلي به صراحت بيان شده بود. آزادي افراد به عنوان بالاترين حقوق فردي در شرع و قانون اساسي به رسميت شناخته شده است و تعرض به آن در هر حال ممنوع شده است مگر بموجب قانون و از جانب مقام قضائي صالح در احتساب بازداشت قبلي محكومعليه در مورد مجازات كيفر جزاي نقدي ايشان ترديد نيست. شايد ترديد در اين باشد كه قانون و يا مقررات محاسبه مبلغ مابهازاء سلب آزادي محكومعليه ميباشد. به نظر ميرسد كه محاسبه ايام بازداشت قبلي بدل از جزاي نقدي كاملا قانوني است و رعايت حقوق محكومعليه پرهيز از تضييع حقوق ايشان، ايجاب ميكند كه اين امر محقق شود و در اينكه مبناي محاسبه حبس بدل از جزاي نقدي، بايد زمان اجرا و محاسبه باشد. تبصره مندرج در ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 پاسخگوي اين نيست، چرا كه در اين تبصره تعديل ميزان و مبلغ حبس بدل از جزاي نقدي، ذكر شده است نه اينكه مبناي محاسبه حبس بدل از جزاي نقدي را بيان كرده باشد. بنابراين ابهام همچنان باقي است، پاسخي كه به نظر ميرسد بايد مقررات محاسبه حبس بدل از جزاي نقدي زمان اجرا و محاسبه را در نظر گرفت.
آقاي يزدانزاده (قاضي ديوانعالي كشور):
ديوانعالي كشور رأي تجديدنظر يا فرجامخواسته را نقض و ابرام مينمايد و حكم ماهوي نميدهد در نتيجه مورد سوال منتفي است اما در مورد احتساب جزاي نقدي به جاي حبس به رأي وحدت رويه شماره 654 – 10/7/80 هيأت عمومي ديوانعالي كشور توجه شود.
آقاي رضايينژاد (دادگستري اسلامشهر):
سوال پيش آمده همچون ساير ابهامات مشابه باز هم ناشي از تقنين خلاف اصول و ساختمان حقوقي پذيرفته شده و دخالتهاي مخل نظم حقوقي ميباشد. چنانكه در عالم حقوق با همه نظم و چارچوبهاي آن تغيير اينگونه در مجازات، كه نتيجه آن حبس بلاجهت بوده كه تحمل شده كاشف به عمل آمده كه مستحق آن نبوده است بر فرض پذيرش صحت رأي، امري دشوار و مبهم است باز هم با اين قصد كه با امر واقع روبهرو هستيم. رعايت حقوق تضييع شده محكومعليه، تقنين به نفع وي و جبران مافات به اقتضاي محاسبه حبس و جريمه را دارد.
آقاي شهرياري:
نظريه اكثريت همكاران قضائي دادسراي جنايي تهران
با توجه به تبصره 18 ماده 295 آيين دادرسي كيفري و رأي وحدت رويه سال 1370 و تفسير به نفع متهم ميتوان مبلغ جزاي نقدي را بجاي حبس اضافي احتساب كرد گرچه تبصره ماده 18 و ماده 295 و رأي وحدت رويه مذكور اشاره به اتهام و اتهامات و بازداشت قبل از صدور حكم نموده است و به محكوميت اشاره ننموده است ليكن با توجه به روح مواد مذكور و نفع متهم احتساب حبس اضافي با جزاي نقدي جايز ميباشد.
آقاي جعفري (مجتمع قضائي شهيد فهميده):
هرچند كه به نظر ميرسد كه صدور چنين حكمي از ديوان عالي كشور برخلاف تبصره يك ماده يك قانون مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري است. لكن احتساب ايام حبس اضافي به جاي جزاي نقدي پرداخت نشده مطابق قانون بايد محاسبه شود و اين نيز بر اساس قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي اعمال و اجرا خواهد شد.
آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
نظر باالاتفاق همكاران قضائي مجتمع قضائي شهيد بهشتي، در پاسخ به اين سوال مثبت بود و به دلايل ذيل قائل به محاسبه ايام حبس تحمل شده در كسر ميزان جزاي نقدي ميباشند.
1ـ مطابق تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي در صورت بازداشت قبلي متهم، دادگاه پس از تعيين تعزير، به تناسب مدت بازداشت قبلي از ميزان تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده كسر مينمايد. كلمه تعزير اطلاق داشته و علاوه بر حبس جزاي نقدي را هم شامل ميشود و بديهي است ايام بازداشت قبلي قابل محاسبه براي كسر و كاهش جزاي نقدي محكومعليه ميباشد.
2ـ بر اساس قاعده تفسير مضيق قوانين جزايي به نفع متهم حتي در فرض ابهام در تحميل محدوديتهايي براي متهم يا محكومعليه شيوه صحيح اتخاذ طريق مساعد به حال وي ميباشد.
3ـ مرجع قضائي با توجه به شرايط و وضعيت متهم مجازاتي را در قالب و ميزان مشخص براي وي در نظر ميگيرد و زماني كه مجموع اين مجازات از سوي متهم تحمل شده خواه در محاسبه اين مجموع يك نوع مجازات مطرح بوده و يا تركيبي از مجازاتها، خلاف اصل عدالت و انصاف است كه فراتر از مجازات مورد نظر در حكم، وي را مشمول مجازات نماييم. از اين جهت وقتي به اعتقاد مرجع قضائي 6 ماه حبس تعزيري مناسب بزه ارتكابي و به منظور تغيير رفتار متهم كافي بوده، منصفانه نيست كه مدت زمان اضافه بازداشت وي مورد توجه و لحاظ قرار نگيرد.
آقاي فضلعلي (دادسراي امور اقتصادي):
نظريه اتفاقي: با توجه به رأي وحدت رويه شماره 654 مورخ 10/7/1380 پاسخ مثبت است و مطابق تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي، كسر مدت بازداشت قبلي از محكوميت جزاي نقدي و احتساب و تبديل آن به جزاي نقدي، مطابق موازين قانوني است.
آقاي نصرالهپور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران):
بدواً بايد گفت كه اين سوال داراي دو ايراد ميباشد: اولاً اينكه ديوان عالي كشور به موجب ماده 264 قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي شكلي مينمايد نه ماهيتي مگر اينكه شعب تشخيص باشد كه اشتباهاً ديوان عالي كشور ذكر شد. ثانياً: با توجه به رأي وحدت رويه صادره و تبصره يك از ماده يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مجازات حبس كلاهبردار در هر حال اگر موجبات تخفيف فراهم باشد نميتوان از يك سال كمتر تعيين نمود.
بنابراين در پاسخ به متن سوال بايد عرض كنم كه: مواد مربوط به احتساب ايام بازداشتي قبلي عبارتند از تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي كه آمده است: «تبصره: چنانچه محكومعليه قبل از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعيين تعزير، از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي كسر ميكند.» كه سابقه تاريخي اين ماده برميگردد به ماده 17 قانون مجازات عمومي مصوب 1352 كه آنجا آمده بود: «مدت كليه حبسها از روزي شروع ميشود كه محكومعليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا محبوس شده باشد. ليكن اگر محكومعليه قبل از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، بازداشت مزبور بجاي حبس يا جزاي نقدي مندرج در حكم احتساب ميشود.» ملاحظه ميگردد كه صراحتاً از لفظ احتساب بازداشت قبلي بجاي جزاي نقدي اشاره دارد و در تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي نيز از عبارت «... دادگاه پس از تعيين تعزير از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي كسر ميكند.» صراحتاً عبارت «تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده» بصورت مطلق آورده است. باز مواد مربوط به موضوع ماده 487 ق.آ.د.ك سابق ميباشد كه الان در ماده 295 ق.آ.د.ك آمده كه ارتباط مستقيم با مورد سوال ندارد. مضافاً اينكه فلسفه وضع اين مواد رعايت حقوق و آزاديهاي فردي و قاعده انصاف و عدالت است و اين مواد از مواد ارفاقآميز و مساعد به حال متهم و از قواعد آمره و تكليفي ميباشد هرچند بعضاً در قوانين ماهيتي آمده است اما در اصل ماهيت قوانين شكلي و جزء قوانين تشكيلاتي ميباشد و ميبايست تفسير موسع نمود و با توجه به ارتباط مستقيم با سلب آزادي متهم عليالقاعده بايد در مقام شك بهنفع متهم تفسير نمود.
همچنين به موجب رأي وحدت رويه شماره 654 مورخ 10/7/1370 كه آمده است: «به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي دادگاه مكلف است كه ايام بازداشت قبلي محكومعليه در پرونده مورد حكم را از مجازاتهاي تعزيري و يا بازدارنده كسر نمايد و چون حبس و جزاي نقدي هر دو يك نوع و از مجازاتهاي تعزيري و يا بازدارنده ميباشند و عدم محاسبه و مرعي نداشتن ايام بازداشتي قبلي برخلاف حقوق و آزاديهاي فردي است عليهذا به حكم تبصره مذكور كسر مدت بازداشت از محكوميت جزاي نقدي و احتساب و تبديل آن به جزاي نقدي قانوني است. بنابراين راي شعبه دوم دادگاه نظامي يك فارس كه با اين نظر انطباق دارد و به اكثريت آراي اعضاي هيأت صحيح و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص ميگردد.» ملاحظه ميگردد كه اين رأي وحدت رويه نيز مؤيد احتساب جزاي نقدي بدل از حبس ميباشد.
هرچند اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه مشورتي شماره 7/229 مورخ 2/3/1383 آورده است: «به استناد رأي وحدت رويه شماره 654 – 10/7/1377 هيأت عمومي ديوان عالي كشور محاسبه بازداشت قبلي و كسر مدت آن از محكوميت جزاي نقدي اختصاص به محكومين دادگاههاي نظامي دارد و قابل تسري به محكومين دادگاههاي عمومي و انقلاب نيست، زيرا قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مورد آنان قابل اجرا نيست و به همين دليل در رأي وحدت رويه مذكور ذكري از تبصره ماده 295 ق.آ.د.ك 1378 نشده است. به عبارت ديگر در مورد محكومين دادگاههاي عمومي و انقلاب تبصره ذيل ماده 295 قانون مارالذكر جاري است و رأي وحدت رويه شامل محكومين دادگاههاي اخيرالذكر نيست.»
ملاحظه ميگردد كه عقيده اداره حقوقي قوه قضائيه بر عدم احتساب جزاي نقدي به جاي بازداشت قبلي دارد. به نظر ميرسد كه اين نظريه صحيح نباشد چرا كه:
اولاً: تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي هم در محاكم نظامي و هم در محاكم عمومي كيفري قابليت اعمال دارد و به قوت خود باقي است.
ثانياً: آنچه مهم است استدلال و استنباط هيأت عمومي ديوان عالي كشور از مواد قانوني مخصوصاً تبصره ماده 18 ميباشد كه بموجب ماده 27 ق.آ.د.ك در مقام رفع شهبه و تفسير نظر قانونگذار آمده است.
ثالثاً: چه خصوصيتي در دادگاه نظامي و متهمين آن هست كه در دادگاه عمومي كيفري و متهمين آن وجود ندارد كه مشمول اين رأي وحدت رويه و تفسير تبصره ماده 18 نگردند به نظر ميرسد به طريق اولي و با توجه به قياس اولويت شامل محاكم عمومي كيفري ميگردد.
رابعاً: ماده 295 ق.آ.د.ك و تبصره آن مربوط به احتساب حبس بجاي بازداشت قبلي ميباشد نه احتساب بازداشت قبلي به جاي جزاي نقدي و ارتباطي به آراء صادره از محاكم بدوي نظامي نداشت.
علي اي حال با عنايت به مراتب فوق و سابقه تاريخي اين مواد و فلسفه وضع آن و قاعده انصاف و عدالت قضائي و رأي وحدت رويه شماره 654 – 10/7/1370 و ارفاقآميز و مساعد به حال متهم بودن اين مواد و تفسير به نفع متهم و تفسير موسع از قوانين تشكيلاتي و با توجه به قانون محكوميتهاي مالي و آييننامه آن در اينگونه موارد ميبايست مدت بازداشتي قبلي و حبس اضافي را به جاي جزاي نقدي محاسبه نمود. نظر اكثريت همكاران قضائي دادسراي ناحيه 12 نيز همين بوده است.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
نظر به اينكه تعيين نوع و ميزان مجازات بايد منبعث از «اصل قانونيبودن مجازات» و متناسب با شرايط و شخصيت محكومعليه باشد، با اين فرض سلب هرگونه آزادي افراد منوط به حكم قانون است بنابراين تحمل حبس بيش از آنچه كه به موجب حكم نهايي مرجع صلاحيتدار قضائي تعيين شده، فاقد توجيه است. همچنين با «تفسير قانون جزا به نفع متهم» چنين استفاده ميشود كه ميتوان ميزان جزاي نقدي را كه «واجد جنبه عمومي» است جايگزين حبس تحمل شده (كه آن هم واجد جنبه عمومي) نماييم. تنقيح مناط تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي نيز مشعر بر همين برداشت است در نتيجه پاسخ سوال مثبت است.
آقاي مقدمزهرا (مجتمع قضائي شهيد مطهري):
محكومعليه از پرداخت جزاي نقدي در قبال فلان مبلغ يك روز بازداشت، اين خودداري را گفته: كه بر فرض به جزاي نقدي محكوم گرديده و آن را پرداخت كرده است؛ اگر قانون اين باشد پس ما بايستي جزاي نقدي را به شخص برگردانيم يا نه، وقتي گفته اگر شخص خودداري كند كه اين خودداري نكرده است. ما چه دليلي داريم كه بگوييم در قبال حبس قبلي از جزاي نقدي وي كسر كنيم مگر اينكه از اصل تفسير قانون به نفع متهم داشته باشيم.
آقاي حسيني (دادسراي عمومي و انقلاب پاكدشت):
آنچه كه در ماده 295 و ماده 18 بيان شده كه احتساب زمان حبس قبل از محكوميت است و استدلالها براي اثبات اين قضيه بود. مثلاً شخصي قبلا بازداشت بوده و الان براي آن جزاي نقدي لحاظ ميكنند و اين بايستي برايش به حساب آيد.
ولي شخصي محكوميت حبس داشته و اين منصرف از رأي وحدت رويه و ماده 295 است در ماده 295 كه زمان اجراي حبس را قطعيت حكم اعلام نموده و تبصره سخن از اتهامات نموده است و نه محكوميت كه راي وحدت رويه هم همين است. دولت جمهوري نيز براي شخصي كه بيدليل بازداشت بوده هزينهاي نميپردازد در اينجا نيز براي وي نميتوان لحاظ نمود.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
دادگاهها حبس را به جزاي نقدي تبديل ميكنند و اشكالي ندارد و از طرفي ديگر جزاي نقدي نيز قابل احتساب به حبس ميباشد و هر دو قابل تبديل به يكديگرند و اگر محكومعليه نيز بيجهت در حبس بماند ولو اينكه از همكاران اشاره كردند كه دولت جمهوري اسلامي ايران خسارت نميدهد ولي اين خسارت قابل مطالبه است و بايستي به وي پرداخت كنند. وقتي كه قانونگذار در زماني حرف ميزند كه هنوز حكمي به ميان نيامده از اتهام، جرم و مجرميت بحث ميكند ولي وقتي محكوم شد، گفته ميشود محكوم و محكومعليه و بحثي از اتهام نداريم و اگر شخصي هم جزاي نقدي را پرداخت كند و مدتي نيز در زندان بوده و نميتواند پول را پرداخت كند و اين پول قابل برگشت است با اجازه دادگاه نه اجراي احكام. بنابراين حبسي كه قبل از اجراي حكم و در زمان اتهام تحميل شده به شخصي كه بايستي زنداني شود و بعدا محكوم شده قابل محاسبه به جزاي نقدي ميباشد.
اتفاق نظر اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (15/6/86):
با توجه به تجويز رسيدگي ماهوي توسط شعب تشخيص ديوانعالي كشور نظر به اينكه حكم موضوع سوال در يكي از شعب تشخيص نقض و حكم ديگري صادر شده كه در نتيجه مدت حبس محكومعليه كاهش يافته است لذا اين حكم قطعي و قابل اجرا خواهد بود اما چون نامبرده پيش از محكوميت اخير در حبس بوده حبس اضافي كه تحمل كرده ميبايست با توجه به تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي و راي وحدت رويه شماره 645 – 10/7/80 و ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و ماده 11 آئيننامه قانون مذكور محاسبه و از جزاي نقدي مورد حكم كسر گردد. (به ازاي هر روز حبس اضافي مبلغ 15 هزار تومان) زيرا همان طور كه ايام بازداشت قبلي محكومعليه از مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده كسر ميشود به طريق اولي حبس اضافي وي نيز بايد محاسبه و از جزاي نقدي مورد حكم كسر گردد.
آيا پرداخت ديه از بيتالمال در مورد شخصي كه مرتكب ايراد ضرب و جرح عمدي يا غيرعمدي بدني شده، در صورتي كه مورد شناسايي قرار نگيرد جايز است يا خير؟
آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
در قانون مجازات اسلامي، كتاب ديات، پرداخت ديه از ناحيه بيتالمال در سه موضع تجويز شده است:
1- در مواردي كه خود قانونگذار سبب جنايت بوده و با فقدان خطاي جزايي مرتكب، سبب، اقوي از مباشر باشد (ماده 332 ق.م.ا).
2- در جنايات خطايي محض كه جاني داراي عاقله نباشد. (ماده 312 ق.م.ا)
3- در جنايتهاي عمدي و شبهعمدي كه ديه ثابت است و قاتل فرار كرده و به او دسترسي نباشد (ماده 313 ق.م.ا)
ملاحظه ميشود كه موردي براي پرداخت ديه ناشي از ضرب و جرح عمدي يا غيرعمدي از سوي بيتالمال وجود ندارد. ضمن اينكه باب چهارم كتاب ديات در بيان احكام مسئولين پرداخت ديه، معطوف به باب اول بوده و ناظر به قتل عمد – شبهعمد و خطاي محض است.
اما با عنايت به اينكه مقررات ديه مستقيماً از مباني شرعي و آراي فقها استخراج شده است و در فرضي كه ديه را نوعي مسئوليت مدني و خارج از صبغه مجازات تلقي كنيم براي رفع هرگونه شائبه به متون فقهي مراجعه ميكنيم. در منابع فقهي هم پرداخت ديه از سوي بيتالمال در 4 مورد، تجويز گرديده است:
1- قائل داراي عاقله نباشد؛ منبعث از حديث پيامبر اكرم(ص): انا وارث من لا وارث له اعقل عنه وارثه = صاحب وافي – جلد 9
2- هرگاه قاتل داراي عاقله باشد ولي عاقله نتواند ديه را بپردازد؛ منارالسبيل و شرايع الاسلام – جلد 4 علامه حلي
3- خطاي امام يا حاكم در حكم؛ النور الساطع في الفقه النافع – مرحوم كاشف الغطاء، جلد اول – ص 622
4- پيدا شدن كشتهاي در اماكن عمومي؛ وافي جلد 9 – قواعدالاحكام و بدايعالضايع – جلد 10
ملاحظه ميگردد در منابع فقهي هم پرداخت ديه از سوي بيتالمال در مورد جراحات عمدي و غيرعمدي اعلام نشده است.
بنابراين با توجه به اينكه اصل بر پرداخت ديه از سوي جاني است و مواردي كه ديه از سوي غير (بيتالمال – عاقله – اقارب – صندوق بيمه خسارتهاي بدني (ماده 10 قانون بيمه) تجويز شده استثناء بر اصل ميباشد و با عنايت به اينكه در متون جزايي و فقهي موردي براي پرداخت ديه از سوي بيتالمال جز موارد مذكور پيشبيني نشده است لهذا پاسخ به سوال منفي است. همكاراني كه اعتقاد دارند از باب احسان و فلسفه وضع بيتالمال و جلوگيري از تضييع حق مجنيعليه و حرمت دماء مسلم، بايد به سوال پاسخ مثبت دهيم با توجه به اصل مسئول و مستند بودن احكام محاكم ميبايستي نص صريح قانوني و يا فتواي معتبر در توجيه اين عقيده را ابراز دارند.
آقاي نصرالهپور (دادسراي ناحيه 12 تهران):
همانطوري كه مستحضريد بيتالمال نهادي است كه براي نگهداري اموال عمومي از همان آغاز تاريخ حكومت اسلام پديد آمده است تا اموال موجود در آن به تدريج به مصارف مختلف برسد، و در روزگاران جديد نام «خزانهداري كل» به كار بردهاند.
علماي اسلام، حقوقي را كه تعلق به بيتالمال دارد و نيز حقوقي كه اداي آنها بر بيتالمال لازم است بدين صورت تعريف كردهاند: «هر مالي كه مسلمانان استحقاق دريافت آن را داشته باشند و مالك آن معين نشده باشد تعلق به بيتالمال دارد، و هر مالي كه واجب است در راه مصالح مسلمانان صرف شود حقي است كه اداي آن بر بيتالمال لازم ميباشد.»
بنابراين پرداخت ديه توسط بيتالمال ناشي از ولاي امامت ميباشد «الحاكم ولي من لا ولي له» و همانطوري كه امام وارث و ولي كسي است كه وارث ندارد. «الحاكم وارث من لاوارث له» در موارد لزوم نيز ضامن و مسئول پرداخت ديه است و اقتضاي قاعده معروف «من له الغنم فعليه الغرم» نيز ضمان بيتالمال است و علت اينكه در اين موارد، ديه بر بيتالمال قرار داده شده بدين لحاظ است كه حاكم نماينده جامعه و اجتماع اسلامي است و وظيفه ايجاد نظم و امنيت در جامعه و اجراي قانون به عهده حاكم اسلامي است و در صورت ارتكاب بزه و ورود صدمات به افراد وظيفه حاكم اسلامي است كه نسبت به شناسايي مرتكب و متخلف و مجازات آن و جبران صدمات جسماني وارده به بزهديده اقدام نمايد در غير اين صورت خود پاسخگو بوده و جبران خسارت مينمايد. مضافا اينكه قرآن كريم و احاديث وارده و ابواب فقه براي صيانت خون و جان مسلمين اهميت و احترام خاصي قائل گرديدهاند و به صورت قاعدهاي معروف «حفظ دماء مسلم» يا «لايبطل دم امرء المسلم» كه كراراً بيان نمودند. همچنين روايتي از پيامبر اكرم (ص) نقل گرديده كه فرمودهاند: «انا وارث من لا وارث له اعقل عنه و ارثه» من وارث كساني هستم كه وارثي ندارند، از جانب او ديه ميدهم و از او ارث ميبرم.
همچنين قانونگذار در ماده 313 قانون مجازات اسلامي آورده است: «ديه عمد و شبه عمد بر جاني است لكن اگر فرار كند از مال او گرفته ميشود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته ميشود و اگر بستگاني نداشت يا تمكني نداشتند ديه از بيتالمال داده ميشود.» ملاحظه ميگردد اين ماده اطلاق دارد و شامل قتل و صدمات و جراحات ميگردد، هرچند عدهاي عقيده دارند كه اين ماده صرفا شامل قتل ميگردد، به نظر اينجانب با عنايت به اطلاق اين ماده و آمدن در مبحث مسئول پرداخت ديه و به كار بردن عبارتي همچون «جاني» به جاي قاتل (مثل مواد 304 و 310 و...) علاوه بر قتل شامل ضرب و جرح نيز ميگردد. مؤيد اين ادعا نظرات مكرر اداره حقوقي قوه قضائيه ميباشد كه به عنوان مثال به دو مورد از آنها اشاره ميگردد:
1- نظريه شماره 7810/7 مورخ 28/12/64 آمده است: «در مواردي كه ديه قتل از بيتالمال پرداخته ميشود، ديه جرح نيز از همان محل پرداخت ميگردد.»
2- نظريه شماره 10325/7 مورخ 19/12/82 نيز آمده است: «الف – بنا بر فتاوي معتبر از جمله فتواي آيتالله خويي در تكملهالمنهاج در مواردي كه ديه قتل بر بيتالمال است، ديه جرح نيز بر بيتالمال است. ب - ...».
آقاي رضايينژاد (دادگستري اسلامشهر):
به نظر ميرسد كه با عنايت به هدف و مبناي اقلام مرتبط من جمله مواد 255، 312 و 313 و همچنين منابع فقهي قضيه كه هيچ صراحتي بر اختصاص پرداخت ديه از بيتالمال به قتل برداشت نميشود و همچنين نظر به هدف قاعده كه همانا جبران خسارات وارده بر جان مسلمين ميباشد چه صرف وقوع يك جنايت و غيرقابل جبران بودن خسارت از جانب جاني (حتي از طرق قانوني) حاكم اسلامي مكلف به جبران خسارت ميباشد. و تفسير منصفانه از قواعد موجود و حكومت نظام اسلامي اين تحليل را تقويت مينمايد چه وقتي كه نظامهاي غيرشرعي (لائيك) از طريق تاسيساتي چون بيمه و تامين اجتماعي جبران خسارات را پيشبيني مينمايند، چگونه حكومت اسلامي كه داعيه عدالت را دارد از پرداخت ديه در اين موارد معاف شود پس به نظر ميرسد كه با عدم مانع قانوني استخراج اين حكم، جبران خسارت از جانب بيتالمال، با هيچ مشكلي مواجه نميباشد.
آقاي شهرياري:
نظريه اكثريت همكاران قضائي دادسراي جنايي تهران موارد پرداخت ديه از بيتالمال در قانون مجازات اسلامي منحصر و مشخص است. پرداخت ديه از بيتالمال يك امر كاملا استثنايي است و اصل بر پرداخت ديه توسط جاني يا ضارب ميباشد؛ بنابراين در موارد شك به اصل مراجعه ميشود نتيجتا در مورد ضرب و جرح، بيتالمال، مسئوليتي ندارد.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
بر اساس قاعده «لاضرر» كه در اسلام هيچ ضرري نبايد بلاجبران بماند و با توجه به وحدت ملاك ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و مستفاد از مواد 312 و 313 قانون مجازات اسلامي كه در آنها الفاظ «ديه»، «ديه عمد» و «ديه شبه عمد» ظهور در اطلاق دارد و خصوصيتي به ديه قتل ندارد، بنابراين به نظر ميرسد پرداخت ديه از بيتالمال شامل آن دسته از جراحات عمدي و غيرعمدي كه جاني شناسايي نميشود، نيز ميگردد. نظر مشورتي اداره حقوقي به شماره 7810/7 مورخ 22/12/1364 نيز مشعر بر همين نظر است.
آقاي شاهحسيني (دادگستري ورامين):
در لايحه جديد تقديمي قوه قضائيه كه در دولت مطرح ميباشد به اين موضوع تصريح شده است و در ماده 415 – 414 گفته شده كه اگر ضرب و جرح به شخصي وارد و شخص ضارب يافت نشود ديه از بيتالمال پرداخت نميشود. راجع به ماده 313 كه دردادگستري ما مطرح گرديد همكاران معتقدند كه در اين ماده اشارهاي به جرح منتهي به فوت نشده است و از اين جهت اطلاق دارد و هم شامل ضرب و جرح و هم شامل فوت خواهد شد و از آنجايي كه مواد قبل و بعد از اين ماده راجع به قتل است ناظر به ضرب و جرح نميباشد و ماده 332 به شكل خاصي اشاره داشته و هر نوع ضرب و جرح را شامل آن ندانسته است.
آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
در حوزه نظرآباد دو همكار روحاني به سوال ايراد گرفتند و گفته شد كه ما در جايگاه قانونگذاري نيستيم اين بحث اجتهادي است و تشخيص فقيه. به قانون مجازات اسلامي نيز كه مراجعه كنيم ترجمه تحريرالوسيله حضرت امام(ره) است و در اين زمينه حكمي وجود ندارد.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
مجتهد از حديث، حكم را استخراج ميكند. ولي اگر از مجموعه قوانين و اصول شرعي كه در موردي، حكمي صادر شده است اين اجتهاد نيست بنابراين لزوم بحث در اين مورد فاقد اشكال است. ما مصارف بيتالمال را در نظر ميگيريم. مثلا مخارجي كه بابت نگهداري فرد در زندان هزينه ميشود پس بيتالمال براي پرداخت پول به جاي كسي است كه آن فرد نتواند آن پول را پرداخت كند. حال در مانحن فيه بيتالمال به جارح كمك ميكند يا مجروح؟ ديه بابت جبران خسارت است و نه استفاده مجروح پس در هر حال بيتالمال بايستي ديه را پرداخت كند كه يا كمك به جارح شده و يا به مجروح. اين قانون حمايتي است. هيچ قانوني، قانون حمايتي را لغو نميكند.
نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه 13/10/86):
با بررسي باب مسئول پرداخت ديه از قانون مجازات اسلامي و توجه به ماده 313 قانون مذكور، جنايتهاي عمد و شبهعمد در صورت دارا بودن شرايط مندرج در ماده مذكور مشمول پرداخت ديه از بيتالمال قرار ميگيرد با اين وصف و با توجه به اطلاق ماده مذكور و فلسفه وضع بيتالمال و لزوم جبران خسارت مجنيعليه با دارا بودن شرايط مندرج در ماده ياد شده و حمايتي بودن قانون مذكور بايد گفت علاوه بر قتل، ضرب و جرح موضوع سوال نيز مشمول پرداخت ديه از بيتالمال خواهد بود.
نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه فوق:
موارد پرداخت ديه از بيتالمال در قانون مجازات اسلامي مشخص گرديده اصل بر اين است كه مسئول پرداخت ديه جاني است پرداخت از طريق اقارب يا بيتالمال استثناء است بنابراين در مواردي كه شك ميكنيم، بايد به اصل مراجعه كنيم لذا در پاسخ بايد گفت مجوزي براي پرداخت ديه ضرب و جرح موضوع سوال از بيتالمال نداريم.
|