آيا تقدم موضوع بند 1 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني نسبت به ملك غيرمنقولي كه در يك تاريخ براي دو نفر توقيف گرديده بين مشاراليهما لازمالعمل است؟ (يك ملك به نفع دو نفر با دو قرار تامين در اداره ثبت در يك تاريخ اما با دو شماره توقيف شده).
ملك شركتي در اجراي ماده 12 قانون زمين شهري، موات اعلام شده، شركت مذكور ابطال نظريه كميسيون ماده 12 را از دادگاه درخواست نموده و دادگاه پس از رسيدگي ضمن صدور حكم به ابطال نظريه مذكور، انتقال سند ملك را به نام شركت صادر كرده است. بعد از قطعيت حكم معلوم ميشود شركت ياد شده منحل گرديده و ختم عمليات تصفيه هم اعلام شده و شخصيت حقوقي آن زائل گرديده است اكنون نحوه اجراي حكم به چه صورت بايد انجام شود؟
چنانچه محكومله پروندهاي كه از حيث توقيف ملك مقدم ميباشد اقدامي در جهت صدور اجرائيه ننمايد تكليف محكومله ديگر چنانچه ملك فقط كفايت محكوم به اول را نمايد چيست؟
آيا تقدم موضوع بند 1 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني نسبت به ملك غيرمنقولي كه در يك تاريخ براي دو نفر توقيف گرديده بين مشاراليهما لازمالعمل است؟ (يك ملك به نفع دو نفر با دو قرار تامين در اداره ثبت در يك تاريخ اما با دو شماره توقيف شده).
آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
اولا – حق تقدم در توقيف اموال خوانده و يا محكومعليه، اصولا در جايي مصداق مييابد كه اشخاصي به عنوان خواهان و يا ذينفع اجرائيه صادره از دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت، در مقام تامين و حفظ و امكان وصول مطالبات نقدي و خواسته نقدي خود برآمده و موفق به اخذ يكي از ترتيبات تاميني و موقتي مانند قرار تامين خواسته و دستور موقت و يا تحصيل حكم قطعي دادگاه و صدور اجرائيه از دادگاه نخستين گردند. آنگاه در اجراي آراء و اجرائيههاي صادره فوق است كه توقيف اموال خوانده و يا محكومعليه ممكن ميگردد و توقيف متعدد يك مال از سوي طلبكاران متعدد و مآلا حق تقدم هر يك از آنها نسبت به ديگر توقيفكنندگان موخر، مطرح ميشود. بنابراين چنانچه خواهان و يا محكوملهي به ادعاي تعلق ملك مورد خواسته به خود و يا ادعاي مالكيت بر موضوع خواسته، در مقام توقيف مال مزبور برآيد، در اين مورد اساسا بحث حق تقدم موضوعيت پيدا نميكند بلكه امتيازي فراتر از آن براي چنين خواهان و محكوملهي متصور است؛ چه هرگاه در مورد ملك مزبور و تعلق آن به خواهان، حكم قطعي صادر گردد، خواه مقدم بر آن طلبكاران ديگري ملك مزبور را در جهت وصول مطالبات نقدي خويش توقيف كرده باشند، حكم مزبور اثر توقيفهاي مقدم را زايل خواهد كرد. زيرا با صدور حكم قطعي به نفع خواهان ياد شده، كاشف به عمل ميآيد كه مال مورد توقيف اساسا در مالكيت خوانده و يا محكومعليه قرار نداشته تا جهت وصول مطالبات نقدي طلبكاران مزبور قابل توقيف و فروش باشد. (در اين خصوص مراجعه شود به مقاله اينجانب با عنوان «تصميم دادگاه بر رفع اثر از دستور موقت» منتشره در ضميمه مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي – يادنامه استاد فرزانه مرحوم دكتر مهدي شهيدي – چاپ اول – پاييز و زمستان 1384 – ص 357 الي 371).
ثانيا – در اجراي احكام مدني و حقوقي، اصولا مامور اجراء رأساً جهت توقيف اموال خوانده يا محكومعليه به دنبال اموال محكومعليه نميگردد بلكه اين امر موقوف به معرفي مال محكومعليه از سوي محكومله يا ذينفع قرار تامين خواسته است.
بنابراين تقدم و تاخر طلبكاران آنچنانكه در شقوق مندرج در ماده 148 قانون اجراي احكام مدني پيشبيني شده، صرفا در جايي مصداق دارد كه محكومعليه طوعا اموال خود را به اجراي احكام جهت توقيف و اجراي اجرائيههاي صادره معرفي نمايد (ماده 34 قانون اجراي احكام مدني) وگرنه اصولا آنچه كه ما در مرحله اجرا سراغ داريم، ناظر بر رقابتي است ميان ذينفعان قرارهاي تامين خواسته و محكوملهي كه پس از صدور حكم قطعي، درخواست صدور اجرائيه نموده است. در اين رقابت اجرايي آن كس كه زودتر از ديگران موفق به معرفي اموال خوانده يا محكومعليه و توقيف آن گردد، بر ديگران مقدم بوده و براي وصول طلب و موضوع اجرائيه خود حق تقدم خواهد داشت.
ثالثا – چنانچه بخواهيم منطوق و مرّ قانون را اجرا كنيم ميبايد حق تقدم را براي شخصي قائل شويم كه از حيث زماني زودتر از ديگري مال را معرفي و توقيف كرده و شماره مقدم ثبت دفتر املاك و دفتر بازداشتيها به نام او خورده است ولو اينكه عمليات ثبت توقيف ملك در دفاتر املاك و بازداشتي سازمان ثبت در يك روز بعمل آمده باشد. اما به نظر ميرسد صرفا در يك وضعيت استثنايي كه دستور بازداشت و توقيف ملك توسط دو شخص، همزمان به سازمان ثبت رسيده و درخواست ثبت آن ميشود، ميبايد رعايت عدالت و اصل تساوي و نصفت را نمود و به طور مساوي ملك را به نفع هر دو شخص توقيف كرد (البته در زمان اجراء و تقسيم مال ميان دو شخص مزبور، رعايت ماده 351 قانون اجراي احكام مدني ضروري است.) چه ترجيح هر يك بر ديگري، ترجيح بلامرجح محسوب ميشود. بنابراين حتي اگر توقيف ملك به نفع هر دو محكومله و ذينفع مزبور با دو شماره ثبت مقدم و موخر انجام پذيرد، ميبايست با تصريح و تقرير به اصل و حصه تساوي هر يك از آنها در ستون ملاحظات دفتر ثبت بازداشتي، حق تقدم هر يك از دو نفر نسبت به آن ديگري را منتفي نمود.
آقاي شهرياري (دادسراي جنايي تهران):
ماده 54 قانون اجراي احكام مدني بيان ميدارد كه اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد، قسمت اجرا به درخواست محكومله، توقيف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد، به اداره ثبت يا مرجعي كه قبلا مال را توقيف كرده است اطلاع ميدهد. بنابراين فرض سوال قابل تحقق نميباشد بنابراين توقيفي كه بدوا در اداره ثبت و در دفاتر قانوني ثبت شده است مقدم ميباشد و توقيف دوم نسبت به مازاد ميباشد.
از طرفي ماده 65 قانون اجراي احكام مدني اذعان نموده است هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است. نتيجتا توقيف اول مقدم است و ملاك ثبت در دفاتر املاك ميباشد.
آقاي لهراسبيپور:
احتراما نظريه موافق و مخالف قضات محترم مجتمع قضائي حضرت ولي عصر (عج) رابه استحضار ميرساند:
نظريه اكثريت:
با توجه به لزوم رعايت قوانين آمره و اينكه به قانون ثبت 21 دفتر در قانون مذكور براي ثبت عمليات ثبتي در اداره ثبت در نظر گرفته شده است و يكي از دفاتر مذكور دفتر املاك ميباشد. بنا به قانون به محض درج عمليات اجرايي در دفتر مذكور آن مندرجات قابليت ترتيب اثر دارد لذا با عنايت به موضوع فوق و با لحاظ رعايت نظم عمومي تاريخ ثبت توقيف ملك در اداره ثبت ملاك عمل ميباشد نه تاريخ تقديم دادخواست و ديگر تواريخ.
نظريه اقليت:
اصل بر تقسيم اموال بالمناصفه بين طلبكاران ميباشد و استثناء حق تقدم ميباشد بنابراين تاريخ تقدم در اداره ثبت ملاك نيست.
آقاي منصوري (دانشگاه آزاد اسلامي):
اولا تقدم به عمليات توقيف است نه به زمان و لحظات. ثانيا حق در هر موردي داراي من له الحق و من عليه الحق و متعلق حق است و تنجز در حصول حق منوط به اقدامات ثبتي است نه صدور اجرائيه. بنابراين تقدم به تنجز است و تنجز حق در خصوص مورد منوط به عمليات توقيف است يعني ملاك ثبت تاريخ است.
فلذا در خصوص سوال كه در يك تاريخ براي دو نفر توقيف ملك غيرمنقول صورت گرفته بالمناصفه بين آنان عمليات توقيفي صورت ميگيرد.
آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
براي پاسخ به سوال ناگزيريم كه مفاد ماده 148 قانون اجراي احكام مدني را تفسير نماييم. به موجب اين ماده، اموال مديون ممكن است كه از چند طريق تعلق حق دائن قرار بگيرد. 1- مال منقول يا غيرمنقول مديون در نزد دائن به رهن و يا به وثيقه باشد. 2- مال منقول يا غيرمنقول مديون در تسلط يا در اختيار دائن مورد معامله شرطي و معامله با حق استرداد باشد. 3- مال منقول يا غيرمنقول مديون پيرو درخواست دائن از محاكم حقوقي در توقيف تاميني نام برده باشد.
4- مال منقول يا غيرمنقول مديون، پيرو دادنامه اصراري و اجرائيه از دادگاه صالحه، به جهت مديون بودن نامبرده به شخص دائن، توسط واحد اجراي احكام مدني توقيف اجرايي ميشود.
با عنايت به موارد فوقالذكر مشخص ميشود كه به موجب قوانين مرتبط مقامات صادركننده توقيف دو مقام هستند: 1- مقامات قضائي كه پيرو تقاضاي خواهان در قالب قرار تامين خواسته صادر مينمايد و توقيف اجرايي كه از جانب قضات اجراي احكام مدني انجام ميشود. 2- مقامات مندرج در قانون ثبت و آيين اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا كه تحت شرايطي با توجه به ماهيت اسناد مستند طلب دائن و دين مديون ميتوانند نسبت به توقيف مال مديون جهت وصول طلب دائن اقدام نمايند.
بنابراين توقيف مال مديون در قبال ديون او به طلبكاران ممكن است با تقاضاي دائن از محاكم قضائي باشد و يا از دفاتر اسناد رسمي. مطلب ديگر اينكه ملاك تقدم يك دائن به دائن ديگر چيست؟ آيا صدور قرار تامين خواسته و يا صدور دستور توقيف از جانب دادرس دادگاه و يا دادرس اجراي احكام و يا از جانب بازپرس، بدون عملياتي شدن آن تصميمات ميتواند باعث ايجاد حق تقدم شود يا خير؟ ملاك عمل براي تقدم چيست؟ پاسخي كه به نظر ميرسد اين است كه ملاك عملياتي شدن توقيف است، متعلق شدن يك مال بر حسب پرداخت براي برداشت آن دين، توقيف ملك است نه دستور توقيف و يا راي بر توقيف مال، اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره 51601/7 – 23/11/80 اعلام داشته است كه صرف صدور قرار تامين خواسته و يا اجرائيه بدون اجرا، هيچ تقدمي به ذينفع قرار تامين يا اجرائيه ايجاد نميكند.
حال توقيف مال يا عملياتي شدن دستور توقيف ممكن است نسبت به يك مال از جانب چند مرجع صالح باشد حال نحوه اجراي اين تصميمات و يا دستورات چگونه بايد باشد؟ براي پاسخ به سوال چند حالت ممكن است باشد: 1- چند دستور توقيف ملك غيرمنقولي در روزهاي متعدد و در ايام متناوب به مرجع توقيف واصل شده است كه در اين حالت، دائن كه زودتر ملك را توقيف كرده است براي وصول و استيفاء طلب خود از آن مال تقدم دارد. و اگر بعد از برداشت و يا محاسبه طلب دائن اول مالي باقي ماند مازاد بر آن قابل توقيف براي دارندگان دستور توقيف ديگري باشد. 2- چند دستور توقيف در يك روز به مرجع توقيف (مرجع عملياتي كردن دستور توقيف) واصل شود. تكليف چيست؟
در پاسخ بايد گفت كه ملاك وصول طلب از مال مديون به تقدم در توقيف است. حال اين تقدم ممكن است به واحد روز و تاريخ باشد و يا ممكن است در ساعات يك روز باشد. تفاوتي نيست كه تقدم با تاريخ باشد و يا با ساعت و لحظه. اين تقدم به هر صورت چه با روز و يا ساعت و يا حتي لحظه حاصل شده باشد، تقدم در استيفاء دين از مال مديون را محقق ميكند و حق تقدم با دائن است كه شماره توقيف تقدم دارد.
آقاي فضلعلي (مجتمع قضائي امور اقتصادي):
نظريه اقليت: در بين كساني كه ملك واحد را به نفع خود توقيف نمودهاند، ترجيحي وجود ندارد و هر كدام به نسبت طلب خود از مال توقيف شده حصه ميبرند.
نظريه اكثريت: هر يك از محكوملهم كه ملك را زودتر به نفع خود بازداشت كرده باشد، در وصول محكومبه بر ديگري مقدم است و ملاك تقدم نيز بر اساس شماره ثبت در دفتر املاك ميباشد.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
به نظر ميرسد در شرايط مساوي كه محكوم و محكوملهما در مقام «توقيف تاميني» يا هر دو به عنوان «توقيفكننده اجرايي (محكومبه)» در يك روز اقدام به توقيف كرده باشند، در اين فرض حق ايجاد شده وابسته به حق تقدم يا اولويت زماني متصور است، يعني از دو نفر كه در يك روز (در يك تاريخ) اقدام به توقيف كردهاند، شخصي كه در همان روز بدوا اقدام به توقيف نموده حق تقدم نسبت به شخص بعدي را دارد. ولي چنانچه از حيث زماني نيز هيچكدام نسبت به ديگري حق تقدم در توقيف نداشته باشد (هيچ يك توقيف نكرده باشند) در اين صورت ترجيح يكي بر ديگري بلامرجح بوده ودر مورد مال توقيف شده به نسبت ميزان طلب هر يك از محكوملها بر اساس ماده 351 قانون اجراي احكام مدني تقسيم خواهد شد.
آقاي جعفري (مجتمع قضائي اطفال):
تقدم و رعايت بند يك ماده 148 قانون اجراي احكام مدني در خصوص توقيف ملك توسط دو نفر در يك تاريخ با دو شماره در همه موارد لازمالرعايه نميباشد و ملاك اولويت در صورت داشتن ارزش بيش از مقدار توقيف شده توسط فرد اول ميتواند تاريخ اجراي حكم باشد و هر كدام از احكام كه قبلا اجرا را تقاضا كرده باشد و شروع به اجرا شود حتي اگر نفر دوم باشد ميتواند تقاضاي وصول مال خود از ملك توقيف شده را بنمايد و اين مسائل با فرض اين امر است كه ارزش ملك توقيف شده توسط شماره قبلي بيش از مقدار طلب وي باشد. ولي اگر ارزش مال مورد توقيف توسط نفر اول فقط به مقدار طلب وي باشد ديگر اصولا توقيف شماره بعدي توسط نفر دوم نميتواند معنا پيدا كند كه در اينجا ديگر حق تقدم وجود نخواهد داشت به عبارت ديگر وقتي كه نفر دوم نسبت به حق خود اقدام و وصول نمايد ملك مزبور كماكان نسبت به حق رديف اول به ميزان طلب وي در توقيف خواهد ماند.
آقاي يزدانزاده (قاضي ديوانعالي كشور):
شماره مقدم كه در دفتر اجراي ثبت به ثبت رسيده مقدم است.
آقاي حسيني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 3 تهران):
در بند يك ماده 148 قانون اجراي احكام مدني آمده كه اگر مال منقول يا غيرمنقول به عنوان رهن وثيقه يا امثال آن در توقيف شخصي باشد محكومله نسبت به مال مزبور به ميزان محكومبه بر سايرين حق تقدم خواهد داشت. بنابراين ملاك تقدم از نظر قانونگذار توقيف مقدم است اينكه در سوال آمده يك ملك با دو قرار تامين در اداره ثبت در يك تاريخ اما با دو شماره توقيف شده خللي در تشخيص حق تقدم ايجاد نميكند زيرا معناي تقدم به ثانيه است نه به روز، بر فرض اينكه يك ملك با دو شماره در يك روز توقيف شده باشد قطعا يكي مقدم بر ديگري بوده است. در اين صورت اين دو توقيف با هم برابر نميباشند زيرا به موجب ماده 54 قانون اجراي احكام مدني شش دانگ يك ملك فقط براي يك نفر قابل توقيف خواهد بود و نفر دوم نميتواند شش دانگ همان ملك را توقيف كند بلكه در ماده فوق تصريح شده كه مازاد ارزش ملك براي متقاضي دوم توقيف خواهد شد. بنابراين چنانچه ملكي براي محكومله اول توقيف شود حق تقدم براي ايشان وجود دارد و اگر كسي بخواهد ولو در همان روز نسبت به توقيف ملك اقدام كند فقط مازاد ارزش ملك به نفع او توقيف ميشود و ميتواند با توديع حقوق بازداشتكننده اول استيفاء طلب خود را بنمايد والا تا مادامي كه توقيفكننده اول طلب خود را وصول نكرده باشد ايشان حق اقدام ندارد.
اما چنانچه مثلا در يك پرونده اجرايي يا تاميني دو نفر همزمان تقاضاي توقيف ملك را بنمايند و مرجع قضائي اين دو نفر را در يك نامه به اداره ثبت معرفي كند كه از اين طريق نسبت به توقيف ملك اقدام گردد در واقع ملك به نفع هر دو در يك زمان توقيف ميشود. در اين صورت چون هيچيك از طلبكاران بر ديگري حق تقدم ندارد و شرايط هر دو مساوي ميباشد به موجب ماده 153 قانون اجراي احكام مدني وجوه حاصله به نسبت طلب هر يك بين آنها تقسيم ميگردد. به طور كلي برابر آنچه كه در سوال مطرح گرديده حق تقدم با كسي است كه با شماره اول ملك را توقيف مينمايد.
از نظر مواد 54 و 55 قانون اجراي احكام مدني توقيف اول يا مقدم ملاك است و بازداشتكننده بعدي نميتواند تا قبل از استيفاء حقوق اولي هيچگونه حقي نسبت به ملك توقيف شده داشته باشد البته توقيفكننده بعدي ميتواند حقوق و طلب بازداشتكننده اوليه را توديع و تقاضاي مزايده ملك را بنمايد لكن چون در فرض سوال ملك فاقد ارزش ريالي مازاد بر طلب توقيفكننده اول ميباشد عملا چيزي براي بازداشتكنندگان بعدي نميماند در قانون تقدم براي توقيفكنده اول بيان گرديده و صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرايي ملاك عمل نميباشد هرچند كه بهتر است قانونگذار با اصلاح قانون مهلتي را براي بازداشتكننده اول جهت تعقيب عمليات اجرايي قرار دهد ولي با وضع فعلي پاسخ به سوال همان است كه به شرح فوق اشاره شد.
آقاي نصرالهپور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 21 تهران):
اصل بر اين است كه تمامي طلبكاران از حقوق مساوي در جهت وصول مطالباتشان برخوردار هستند مگر اينكه به موجب قانون تقدمي بر ساير طلبكاران داشته باشند.
قانونگذار در ماده 841 قانون اجراي احكام مدني بيان ميدارد: «در هر مورد كه اجرائيههاي متعدد به قسمت اجرا رسيده باشد، دادورز (مامور اجرا) بايد حق تقدم هر يك از محكوملهم را به ترتيب زير رعايت نمايد: 1- و 2-
ملاحظه ميگردد كه در ماده 148 قانون اجراي احكام مدني با عنايت به عبارت بكار رفته «اجرائيههاي متعدد به قسمت اجرا رسيده باشد» ناظر به مواردي است كه محكوملهم متعدد باشند، حكمي به نفع الف و حكمي ديگر به نفع ب صادر شده و هر دو حكم به مرحله اجرا رسيده است، چون اجراي اين دو حكم با هم تعارض دارند، قانون ترتيب خاصي براي تقدم و تاخر اجراي آنها مقرر داشته است.
همچنين ماده 64 آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مقرر ميدارد: «هرگاه چند بستانكار عليه يك نفر اجرائيه صادر كنند آن كه به نفع او بازداشت در تاريخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.» تبصره...
بنابراين با عنايت به مطالب مارالذكر بايد گفت در مقام اجرا آن طلبكاري كه در تاريخ مقدم اقدام به توقيف ملك نموده نسبت بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد و اين تقدم تاريخ اعم از روزهاي متعدد و يا روزهاي واحد اما ساعات متعدد يا در ساعت واحد اما دقايق و شمارگان متعدد ميباشد و چنانچه در زمان واحد باشد به نظر ميرسد ترجيح يكي بر ديگري ترجيح بلامرجح باشد و بايد بر اساس اصولي اقدام نمود كه در بالا بيان گرديد و آن اين است كه اصل بر دارا بودن حقوق مساوي در جهت وصول مطالبات از سوي تمامي طلبكاران ميباشد، مويد اين مطلب نظريه مشورتي شماره 7817/7 مورخ 19/7/79 ميباشد كه آمده است: «در مورد افراد يك طبقه (ماده 148 ق.ا.ا.م) هركس زودتر اقدام به تامين و توقيف نمايد اولويت با اوست.» و نظر اكثريت همكاران قضائي دادسراي ناحيه 21 نيز بر اين اساس بوده است.
آقاي شاهحسيني (دادگستري ورامين):
مطابق بند (1) ماده (148) ق.ا.ا.م، در فرضي كه مال غيرمنقول قبلا به نفع محكومله در اجراي قرار تامين، توقيف شده باشد يا متعاقب صدور اجرائيه توقيف شده باشد، محكومله موصوف داراي حق تقدم است. با توجه به اينكه در خصوص املاك غيرمنقول توقيف زماني محقق ميشود كه اين موضوع در دفتر ثبت بازداشتيها به ثبت برسد بنابراين توقيف مقدم، از طريق رجوع به شماره و ترتيب دفتر ثبت توقيف قابل احراز است، و تنها در اين فرض است كه تقدم معني دارد. براي حفظ حقوق اشخاصي كه نامه حاوي توقيف ملك را به اداره ثبت ارائه مينمايند، بهتر است مامور ثبت توقيف ملك در دفتر بازداشتي بر اساس شماره و ترتيب دفتر ثبت انديكاتور وارده اداره ثبت، اقدام نمايد. اين شيوه شناسايي ثبت مقدم به جهت اينكه در پيشگيري از اختلال و اختلاف احتمالي متعاقب، قابليت بررسي بهتر و بيشتري دارد بر شيوههاي ديگر ترجيح دارد. البته اجراي صحيح اين شيوه مستلزم آموزش صحيح كارمندان اداره ثبت توام با كنترل دقيق مسئول ذيربط است.
نظريه قريب به اتفاق همكاران قضائي دادگستري ورامين نيز مبتني بر اين موضوع بوده است كه ملاك تشخيص ثبت مقدم، شماره مقدم حسب دفتر ثبت بازداشتيهاي اداره ثبت است.
همانگونه كه در خصوص تشخيص سبق ارجاع در پروندهها در يك روز، ملاك شماره ارجاع مقدم حسب دفتر ثبت كل ميباشد.
آقاي صدقي (مستشار محاكم تجديدنظر):
برخلاف حقوق تجارت ايران كه بر مبناي اصل تساوي طلبكاران استوار است و تقدم و تاخر توقيف اموال، تاثيري در حقوق طلبكاران ندارد، در حقوق مدني ايران تاريخ توقف، ملاك تقدم بهرهمندي از اموال مديون يا محكومعليه ميباشد. معالوصف با عنايت به اينكه در فرض سوال تاريخ هر دو توقيف يكي بوده، ملاك تقدم شماره ثبت توقيف است و چنانچه شمارهاي مقدم باشد طلبكار مذكور در بهرهمندي از اموال مديون يا محكومعليه در اولويت است. علاوه بر بند 1 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني، ماده 64 آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي و لازمالاجراي ثبت نيز مورد توجه است.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
دليل تحقق حق تقدم در اجرا اين است كه چون ملك غيرمنقول به نفع شخص توقيف گرديد ديگر نميتوان همان ملك را به نفع ديگر توقيف نمود زيرا ملك در حق طلبكار اول قرار ميگيرد و وجود حقوقي آن مال نسبت به طلبكار ديگر زايل ميشود.
اما در فرض سوال تقدم و تاخر اشاره شده صوري است و ملك غيرمنقول متعلق حق هر دو نفر به نسبت طلب آنان خواهد بود و ثبت در دفتر و ثبات به حسب سليقه خود و فرد و زوج دفتر ثبت تقدم صوري را به تقدم واقعي تبديل نمينمايد.
تقدم و تاخر به هر صورت و شكلي كه باشد ميبايست بدوا تحقق تقدم واقعي مشخص شود و چنانچه تقدم واقعي مشخص نشود پاسخ آن است كه بيان گرديد زيرا تمامي دارايي بدهكار وثيقه طلب تمامي طلبكاران است و تا زماني كه تقدم واقعي اثبات نشود و تقدمهاي صوري به هر صورت و شكلي كه نمود پيدا نمايد شرايط ويژه به وجود نميآورد.
آقاي كوهكن (مجتمع قضائي شهيدباهنر):
مواعد در امور قضائي به ثانيه و لحظه نيست و قاعدتاً به روز است يعني نميتوانيم بگوييم چون اين شماره يك ثانيه زودتر ثبت شده حق تقدم دارد. منتهي قرار تامين خواسته بالقوه حق تقدم ايجاد ميكند و زماني بالفعل ميشود كه حكم محكوميت قطعي صادر شود در صورتي كه دو حق بالقوه ايجاد شده كه وجه ترجيح هم ندارد ملاك زمان بالفعل شدن آن خواهد بود.
نظر مجتمع هم اين بود كه اگر دو قرار تامين در يك روز (بدون تاريخ) صادر شود چون صراحت قانوني نداريم به عمومات مراجعه ميكنيم و ميگوييم قرار تامين حق تقدم بالقوه ايجاد ميكند اما بالفعل شدن آن منوط به صدور حكم قطعي است و تاريخ صدور حكم قطعي ملاك تقدم خواهد بود.
آقاي رحيمي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
ابتدا بند 1 ماده 148 را قرائت كنيم و سپس ماده 149 را:...
با توجه به متن بند يك ماده 148 و تقابل آن با سوال، قيودي را كه گفته شده القا خصوصيت كنيم تا به پاسخ كلي برسيم به نظر من ملك يا مال غيرمنقول كه در سوال آمده خصوصيتي ندارد (مدخليتي در پاسخ ندارد) عدد 2 هم كه گفته بين 2 نفر اين هم خصوصيتي نداشته باشد و ممكن است كه چند نفر مبتلابه باشند همين طور نفر هم كه در فرض سوال آمده واحد شتر و انسان است به نظر ميرسد خصوصيتي در پاسخ نداشته باشد و بهتر بود كه بگوييم بين 2 شخص و ممكن است يكي از آن دو نفر كه در سوال آمد شخص حقوقي باشد و مرجع توقيفكننده نيز خصوصيتي ندارد و ممكن است دادگاه قرار صادر كند يا بازپرس. نوع بازداشت (در اثر قرار تامين يا حكم) نيز خصوصيتي ندارد آنچه كه در بند 1 آمد. بحث تقدم زماني است و گفته اگر مالي محكوم شد و خواستند محكومبه را از آن وصول كنند حق تقدم با كيست؟ ميگويند حق تقدم با كسي است كه زودتر مال را توقيف نموده است و به نظر ميرسد زمان صدور حكم يا قرار هم مناط اعتبار نباشد يعني 2 قرار تامين صادر شده (از 2 مرجع) و آنكه موخر بوده است به موقع اجرا درآمده از اين حيث كه اقدام به توقيف مال نموده باشند. و ملاك، ملاك اجراي قرار يا اجرائيه است. موضوع در دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان بحث شد و يك نظر اين بوده كه وقتي در يك روز اين اتفاق ميافتد اولويتي بين آن چند شخص وجود ندارد و وقتي اولويتي وجود نداشته باشد به ماده 153 عمل مينماييم. ماده 153 ميگويد:...
يعني اين دو شخص بر ديگري تقدم ندارند و قرار تاميني صادر شده و هر دو وارد اداره ثبت شوند و بخواهند آن را اجرا كنند و آنكه زودتر ثبت ميكند چرا بايد اولويتي براي او ايجاد كند يا حتي همه قرارها بدون اينكه توجه به تقدم و تاخر آنها شود همگي جمع شده و در پايان وقت اداري ثبت شوند و نبايستي همين طور شماره كوچك را به شماره بزرگ ترجيح دهيم و پاسخ اين بود كه ممكن است اداره ثبت در مورد چند روز هم همين كار را انجام دهد. يعني خلاصه معاملهاي كه به اداره ثبت ميرود همه را انبار نموده و بعدا يكي از آنها را در دفتر املاك ثبت مينمايد.
عليالاصول شماره كوچك از نظر زماني مقدم ميرسد بر شماره بزرگ.
خيلي اوقات پروندهاي به شعبه كه ارجاع شده و ضرورت ايجاب ميكند كه اين پرونده به شعبه ديگري ارسال تا رسيدگي شود و ميگوييم بايد ديد سبق ارجاع با كدام شعبه است و در اينجا به دفتر كل مراجعه كرده و شماره كوچكتر را مقدمتر ميدانستيم.
و نظريه اكثريت اين بود كه اولويت با شماره كوچكتر است و روز، خصوصيتي ندارد و حتي به ساعت و دقيقه هم بايستي اعتنا كنيم و آنكه در اداره ثبت زودتر اجرا شده باشد مقدمتر است.
عليالاصول اداره ثبت اجرائيهاي را كه زودتر آمده زودتر ثبت ميكند.
ملاك تجديدنظرخواهي ظرف 20 روز به عمل خواهد آمد و از مراجعي كه ميتوانند درخواست تجديدنظر كنند نيز اسم برده شده است. خيلي اوقات شخص آمده و مدعي است روز آخر مراجعه كرده و مامور از او نگرفته است يا دفتر دادگاه نگرفته است و اين بود كه سه روز بعد دادخواست را دادهام، اما آنچه كه قانون ميگويد اين است كه اين شمارهها مسلسل و ترتيب دارد.
آقاي شهسواري (قاضي بازنشسته):
يكي از دوستان به اصل و استثنا اشاره فرمودند آيا اصل، تقسيم به نسبت طلب است يا تقدم استثنا است يا خير؟ و از قانون اجراي احكام مدني و قانون اجراي مفاد اسناد رسمي برداشت ميشود كه اصل بر تقسيم به نسبت طلب است بين طلبكاران و استثناي حق تقدم است هر كجا كه ترديد داريم به اصل برميگرديم در اين مورد 3موضوع مورد بحث و استنباط است:
1- دستور اجراء ملاك است يا توقيف: دستور اجراء ممكن است به دلايل مختلف به تاخير بيفتد صرف صدور دستور نميتواند ملاك تقدم باشد و شماره ثبت هم ملاك نيست تقدم عرفي است. آيا در اينجا زمان را ملاك بگيريم يا تاريخ را اگر تاريخ را ملاك بگيريم عرفا به روز گفته ميشود در ماده 46 قانون اجراي مفاد اسناد رسمي اشاره به تاريخ دارد ميگويد: هرگاه...
اگر ملاك را تاريخ بگيريم با عدالت سازگارتر و عمليتر است. بنابراين نبايستي رديف شماره را ملاك قرار دهيم. مسائل حقوقي بايد جداي از مسائل يوميه باشد.
آقاي عزيزي (حوزه قضائي بخش گلستان):
فرض سوال قابل تحقق نيست چون توقيف ملك وقتي است كه در دفتر املاك و در ستون بازداشتيها يادداشت شود اينكه دو اجرائيه همزمان به اجراي احكام برسد تا زماني كه در دفتر بازداشت املاك ثبت نشده، توقيف محقق نميشود پس اگر دو نامه با شمارههاي مختلف آمد و كارمند ثبت تخلف كرده و يكي را زودتر ثبت كند تاثيري در ماهيت قضيه ندارد و وقتي به نفع شخص توقيف شد نامه بعدي كه بيايد ديگر قابل لحاظ نخواهد بود چون قبلا شش دانگ آن توقيف شده است همانطوري كه نامه به ثبت برسد و قبل از ثبت در دفتر املاك خلاصه معاملهاي از دفترخانه بيايد كه اين ملك معامله شده است و اداره ثبت اعلام ميكند كه اين ملك به نام اين آقا نميباشد.
آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيدصدر):
اولويت بر اساس ثبت دفتر املاك اين است كه بايستي ملاك و منطوق عمل را بدانيم بر اساس تصميم قضائي يعني اگر قاضي در محور توسعه قضائي باشد و محور قضا باشد كه هست، تصميم قضائي مناط اعتبار است آن هم نه بر اساس نوع تصميم دادگاه بلكه بر اساس تاريخ تقديم دادخواست؛ در فقه هم داريم كه كسي كه زودتر به نزد قاضي آمده ميتواند شروع كند يا اگر همزماني باشد شخصي كه طرف راست قاضي نشسته يا ايستاده ميتواند زودتر به اظهار مطالب اقدام كند حتي بر اساس تاريخ تقديم دادخواست كه ايجاد حق نموده است و اين دسته معتقدند يا بر اساس تاريخ تصميم دادگاه يا بر اساس تاريخ تقديم دادخواست موضوع مورد بررسي قرار ميگيرد حال اگر هر دو در يك روز دادخواست داده و قرار تامين نيز در يك روز صادر شده باشد كه در آنجا بالمناصفه است.
نظر موافقين: طبق ماده 2 آييننامه ثبت ما دوازده دفتر در اداره ثبت داريم كه يكي از آن دفاتر املاك است مندرجات دفتر املاك رسمي است و وقتي امري رسمي است افاده رسمي ميكند و اكثريت معتقد بودند بر اساس محتويات دفاتر املاك كه توقيف در آن ثبت شده امكان اجراي توقيف خواهد بود.
آقاي زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
نكتهاي را عرض ميكنيم و اينكه آيا در اينجا جاي اعمال اصل و استثنا ميباشد يا خير؟ در اينجا دليل و نص صريح در صدر ماده 148 داريم و دخالت اصل زماني است كه دليلي وجود نداشته باشد و ترديدي وجود ندارد كه بايستي حق تقدم را اعمال كنيم و ابهام اين است كه مصداق اين تقدم چيست؟ تاريخ، آنات زماني يا ... را بگيريم. نكته ديگر اينكه در اجرائيه، مال را محكومله معرفي مينمايد. كلمه نفر و شخص هم مطرح شد كه ماده 351 قانون اجراي احكام مدني نيز كلمه نفر استفاده نموده است. ملاك مرجعي است كه ميخواهد اقدام كند اگر عمل شد و در دفتر ثبت اسناد ثبت شد مسأله منتفي است و به نظر ميرسد كه در خصوص ملاك تقدم آيا روز را بايستي تقدم دهيم، ساعت يا... را؟ در خصوص اسناد لازمالاجرا تصريح دارد كه تاريخ را معين نموده و تاريخ به روز و ماه و سال بيان ميشود و لحظه و ثانيه ملاك نظر نيست.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (10/8/86):
به موجب ماده 148 قانون اجراي احكام مدني در هر مورد كه اجرائيههاي متعدد به قسمت اجرا رسيده باشد دادورز (مامور اجرا) بايد به ترتيب (چهار بند ذيل ماده مذكور) حق تقدم هر يك از محكوملهم را رعايت كند. بند يك ماده ياد شده اشعار ميدارد: «اگر مال منقول يا غيرمنقول محكومعليه نزد محكومله رهن يا وثيقه يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا در توقيف تاميني يا اجرايي باشد محكومله نسبت به مال مزبور به ميزان محكومبه بر ساير محكوملهم حق تقدم خواهد داشت.» با عنايت به مراتب فوق و اينكه ميدانيم تا موقعي كه ملك غيرمنقول (موضوع سوال) از طريق اداره ثبت توقيف نشده باشد اقدامات اجرايي ممكن نيست و توقيف اين ملك با دو قرار تامين خواسته در يك تاريخ و با يك شماره هم ممكن نيست لزوما بايد با دو شماره (مقدم و موخر) ثبت گردد در چنين حالتي ملاك عمل براي دادورز (مامور اجرا) جهت رعايت حق تقدم شمارهاي خواهد بود كه بدوا ثبت گرديده (شماره كوچكتر) يعني طلبكاري كه زودتر از ديگري موفق به معرفي ملك مذكور و توقيف آن شده براي وصول طلب خود حق تقدم خواهد داشت.
ملك شركتي در اجراي ماده 12 قانون زمين شهري، موات اعلام شده، شركت مذكور ابطال نظريه كميسيون ماده 12 را از دادگاه درخواست نموده و دادگاه پس از رسيدگي ضمن صدور حكم به ابطال نظريه مذكور، انتقال سند ملك را به نام شركت صادر كرده است. بعد از قطعيت حكم معلوم ميشود شركت ياد شده منحل گرديده و ختم عمليات تصفيه هم اعلام شده و شخصيت حقوقي آن زائل گرديده است اكنون نحوه اجراي حكم به چه صورت بايد انجام شود؟
آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
با توجه به مواد 208 و 224 قانون تجارت (لايحه قانون) پس از ختم تصفيه، حيات شركت خاتمه پيدا ميكند و به عبارت اخري فوت شخص حقوقي محسوب ميشود لذا چنانچه اموالي بعداً به هر طريق به دست آيد، متعلق به آخرين سهامداران شركت منحل شده است و حكم اين مورد شباهت دارد به حكم موضوعي كه محكومله شخص حقيقي است و در مرحله اجراي احكام فوت ميشود.
آقاي شهرياري (دادسراي جنايي تهران):
در ماده 199 قانون تجارت موارد انحلال شركت در 5 بند آمده است. در بند سوم يكي از موارد انحلال را ورشكستگي اعلام نموده است. قانوني به نام قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 وجود دارد كه در ماده 49 اين قانون اعلام شده است پس از تقسيم اموال، خاتمه ورشكستگي اعلام خواهد شد. هرگاه پس از خاتمه ورشكستگي اموالي كشف شود، اداره (منظور اداره تصفيه) آنها را به تصرف خود درميآورد. بنابراين در فرض سوال اگر علت انحلال ورشكستگي باشد وفق ماده 49 قانون اداره تصفيه سند ملك به نام اداره تصفيه منتقل ميشود. ليكن در خصوص ساير شقوق ماده 199 قانون تجارت با توجه به فقدان نص صريح قانوني در اين زمينه به نظر ميرسد آخرين سهامداران شركت ميتوانند تقاضاي انتقال سند به نام خود را بنمايند.
آقاي رضايينژاد (دادگستري اسلامشهر):
پاسخ به اين پرسش با يك پرسش آغاز ميشود و آن اين است كه آيا صرف موات اعلام شدن ملك باعث ابطال سند و انتقال آن به دولت ميشود يا خير؟ به نظر ميرسد كه با عنايت به حكم تبصره 1 ماده 12 قانون زمين شهري و همچنين رويه قضائي تصميم كميسيون حتي با وجود اعتراض موجب انتقال ملك به نام دولت ميباشد. و اما در مورد سوال طرح شده ميتوان چنين پاسخ داد كه با عنايت به اينكه شخصيت حقوقي شركت با وجود پايان پذيرفتن تصفيه زايل شده است لذا اجراي احكام با اين معضل روبهرو است كه چگونه و از طريق درخواست چه كسي مكلف به اجراي حكم ميباشد كه به نظر ميرسد اگر مقررات قانون تصفيه و اداره امور ورشكسته را حاكم ندانيم - چرا كه با وجود حكم صريح قانوني كه به نظر سوال منصرف از آن ميباشد - نميتوان بر اين عقيده بود كه شركت مدني پديد ميآيد و لذا با درخواست هر ذينفع (سهامداران) كه شريك در يك شركت مدني محسوب ميشوند و با درخواست هر كدام (به شرط ثبوت سهامدار بودن) اجراي حكم در مورد انتقال سند اقدام مينمايد.
آقاي نصرالهپور (دادسراي ناحيه 12 تهران):
به نظر اينجانب با توجه به انحلال شركت و ختم عمليات تصفيه، ماده 224 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت حاكميت دارد كه در آن آمده است: «پس از ختم تصفيه و انجام تعهدات و تاديه كليه ديون، دارايي شركت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمي سهام به سهامداران خواهد رسيد و مازاد به ترتيب مقرر در اساسنامه شركت و در صورتي كه اساسنامه ساكت باشد به نسبت سهام بين سهامداران تقسيم خواهد شد.»
بنابراين، به نوعي شركت از حالت تجاري خارج و تبديل به شركت مدني شده و سهامداران به قائممقامي شركت تجاري تقاضاي اجرا نموده و به نسبت حصه بين صاحبان سهام تقسيم و تسهيم ميگردد.
آقاي مؤمني (شوراي حل اختلاف):
اگرچه در سوال نوع شركت منحل شده مشخص نشده ولي از ظاهر سوال چنين به نظر ميرسد كه شركت سهامي بوده و با توجه به اتمام عمليات تصفيه و زوال شركت تجاري، حقوقي كه اخيرا با حكم دادگاه براي سهامداران قبلي، نسبت به عرصه محل استقرار شركت سابق ايجاد شده است، براي سهامداران تصفيه يك نوع شراكت مدني ايجاد كرده و به اين اعتبار مطابق ماده 224 قانون تجارت به تناسب ميزان سهام قبلي محاسبه و لحاظ ميگردد.
آقاي شاهحسيني (دادگستري ورامين):
نظريه ارائه شده نظر اكثريت همكاران در دادگستري ورامين به اتفاق آراء است. در ماده 206 و 208 در باب نحوه تصفيه شركت مطالبي عنوان شده كه اگر شركتي در حال تصفيه باشد هنوز شخصيت حقوقي دارد و اين تصفيه، پرداخت ديون و وصول مطالبات است. پس از ختم عمليات همانگونه كه در ماده 208 عنوان شده شخصيت حقوقي شركت منحل ميشود. در خصوص اموالي كه پس از انحلال شركت به جا مانده است و در قانون اعلام شده كه بدوا به نسبت (بر حسب قيمت اسمي سهام) به سهامداران داده ميشود.
اگر اشخاص حقوقي باشند و چنين حكمي صادر شود در قانون اجراي احكام مدني پيشبيني شده كه سند به نام ورثه به قائممقامي صادر گردد ولي در مورد شركت اين سند به دليل نداشتن شخصيت حقوقي به نام شركت صادر نميشود. با پايان عمليات تصفيه كاشف به عمل ميآيد كه قسمتي از اموال و دارايي شركت تعيين تكليف نگرديده ولي از لحاظ حقوقي و حكمي، عمليات ختم تصفيه انجام گرفته است.
چارهاي نيست كه شخصيت حقوقي شركت را زايل شده بدانيم و بر حسب اساسنامه شركت، سند به نام سهامداران به نسبت سهم تقسيم ميشود اما اگر طلبكاري مدعي شود كه طلب خود را وصول ننموده ميتواند ابطال زوال شخصيت حقوقي را بخواهد و مجددا نسبت به سند تعيين تكليف شود.
آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
حكم جنبه اجرايي ندارد و ابطال نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري جنبه اعلامي دارد همان طوري كه در ماده 4 قانون اجراي احكام مدني مقرر شده است در مواردي كه حكم دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكومعليه نيست از قبيل، اعلام اصالت يا بطلان سند، اجرائيه صادر نميشود. در اين خصوص ملك از قبل به نام شركت ثبت شده است و بعد از آن كميسيون ماده 12 زمين شهري ملك را موات اعلام نموده است و مسئله جديدي ايجاد نگرديده است. حكمي كه كميسيون ماده 12 زمين شهري صادر كرده توسط دادگاه با رسيدگي، باطل اعلام شده است و همين اعلام بطلان حكم كافي است و با توجه به اينكه سند به نام شركت از قبل ثبت شده اقدام اجرايي جديدي لازم نميباشد و اگر محكومعليه محجور شود چه قبل و چه بعد از ابلاغ اجرائيه، مفاد اجرائيه به جانشين قانوني محكومعليه كه در اين فرض مدير يا اداره تصفيه ورشكستگي است، ابلاغ ميشود. در اين فرض نميتوانيم سند را به نام سهامداران ثبت كنيم و حكم جنبه اجرايي ندارد. ذينفع به استناد اين حكم از امتيازات ناشي از آن استفاده مينمايد.
آقاي رحيمي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
ترتيب كار بدينگونه است كه كميسيون مربوطه، حكم به موات بودن زمين صادر كرده و قبل از قطعيت حكم، سازمان زمين شهري سند ملك را از نام مالك قبلي به نام خود (سازمان زمين شهري) ثبت مينمايد. در قبال اين ادعا دو دعوي طرح ميشود.
1- ابطال نظريه كميسيون ماده 12 (به جهت سابقه عمران و احياء زمين)
2- حكم به اعاده مالكيت مالك قبلي نسبت به آن مالك
گاهي قبل از انتقال سند از طرف سازمان زمين شهري به نام خود، اعتراض شده و راي كميسيون ماده 12 نقض و سند كماكان به نام مالك قبلي بوده است. در بيشتر موارد بلافاصله بعد از صدور راي كميسيون ماده 12 سازمان زمين شهري ملك را به نام خود نموده و مالك قبلي ناچار است كه هم ابطال راي ماده كميسيون 12 و هم تقاضاي مالكيت خود را داشته باشد. ايرادي در سوال مطرح است كه گفته: حكم به انتقال سند صادر شود، اگر در حكم گفته شود كه سازمان زمين شهري سند را به نام مالك قبلي انتقال دهد و سند سازمان زمين شهري را صحيح تلقي نماييم اين حكم صحيح نيست اما حكم درست، حكم به ابطال راي كميسيون ماده 12 و اعاده مالكيت مالك قبلي است كه در اين صورت حكم دادگاه صددرصد جنبه اعلامي دارد و متضمن صدور اجرائيه نميباشد. اگر دادگاه حكم به انتقال سند توسط سازمان زمين شهري به مالك قبلي دهد اجراي حكم موكول به تقاضاي محكومله ميباشد و در حال حاضر محكومله وجود ندارد و شخصيت آن زائل گرديده است (شركت منحل شده) و عملا قابليت اجرا ندارد. اگر حكم دادگاه جنبه اعلامي داشته باشد و مالي پس از پايان شخصيت حقوقي شركت و ختم عمليات تصفيه كشف شود، اگر متعلق حق بستانكار بوده باشد نياز به طرح دعوي مناسب براي ابطال اين عمليات تصفيه و اعاده آن ميباشد.
آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
فرض سوال در هر حال مسبوق به اين است كه بر اساس نظريه كميسيون ماده 12 سند مالكيت به نام دولت شده است؛ اگر بحث ابطال سند باشد مورد حكم دادگاه قرار گرفته است و قطع نظر از اينكه اين عنوان اعلامي تلقي شود يا تاسيسي، به هر حال ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمي حاكميت پيدا ميكند و اگر راي دادگاه مبني بر ابطال نظريه باشد خود به خود اعاده مالكيت انجام خواهد گرفت نكته ديگر اينكه انحلال به هر دو عنوان انحلال به معناي خاص و ورشكستگي بوده و اگر شركت منحل اعلام ولي ورشكسته نشده باشد به نظر ميرسد براي طلبكاراني كه طلب خود را استيفاء نكرده باشند درخواست ورشكستگي جايز است. اگر راي به ابطال صادر و مفاد ماده 71 اجرا شده باشد آنچه كه باقي ميماند ثبت سند به نام شركت سابق است و صدور گواهي از سازمان ثبت شركتها براي آخرين سهامداران چاره كار خواهد بود.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
گاهي كميسيون ماده 12 نظر داده ولي سند به نام دولت صادر نشده است اگر حكم در اين مقطع صادر شود خارج از بحث ما ميباشد و حكم نيز اعلامي است. اگر سند به نام دولت صادر شده باشد ابطال سند و درخواست انتقال نيز ضروري ميباشد. بحث سوال اين است كه طلبكاران به حق و حقوق خود رسيده باشند و در غير اين صورت مال بدهكار، وثيقه طلب طلبكاران است و مال كشف شده نيز براي طلبكاران است. اگر مال و دارايي شركت بيشتر از طلب طلبكاران باشد به سهامداران تعلق ميگيرد و سهامداران جزء غرماء شركت قرار ميگيرند و فقط اينكه اگر 3 نفر يا بيشتر باشند همه با هم درخواست اجرائيه مينمايند.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (13/10/86):
چنانچه عمل تصفيه به نحو صحيح انجام گرفته باشد يعني طلبكاران به طلب خود رسيده باشند و ساير اموال شركت هم به نسبت سهام سهامداران تقسيم شده باشد در اين صورت به موجب حكم دادگاه، ملك موضوع سوال متعلق به شركت مذكور (منحل شده) قرار گرفته و جهت اجراي حكم مذكور ميبايست اسامي سهامداران نهايي و تعداد سهام آنان از اداره ثبت شركتها استعلام و به نسبت سهام هر يك، به آنان منتقل شود.
چنانچه محكومله پروندهاي كه از حيث توقيف ملك مقدم ميباشد اقدامي در جهت صدور اجرائيه ننمايد تكليف محكومله ديگر چنانچه ملك فقط كفايت محكوم به اول را نمايد چيست؟
آقاي صدقي (مستشار محاكم تجديدنظر):
ورود يا اعتراض شخص ثالث در دعوي و يا آراي صادره مطابق ماده 417 قانون آ.دم.و مواد مرتبط، بستگي به اين دارد كه آراي صادره به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد و آن شخص در آن دعوي دخالت نداشته باشد. معالوصف پذيرش اعتراض ثالث در فرض سوال منتفي است لكن در صورت ادعاي طلبكار موخر يا هر شخص ديگر، مبني بر صوري بودن طلب، ذينفع ميتواند به عنوان معترض ثالث نسبت به حكم صادره اعتراض و چنانچه صوري بودن طلب پذيرفته شود توقيف اموال نيز رفع اثر خواهد شد. مضافا اينكه مهلتهاي مرور زمان 5 ساله در صورت عدم پيگيري اجرائيه (در فرض صدور اجرائيه) نيز حسب مورد قابليت اجراء دارد.
آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
اولا – صدر سوال فوق حكايت از توقيفي دارد كه محكومله در اجراي يكي از قرارهاي تاميني و موقتي، موفق شده ملك محكومعليه را درجهت وصول مطالبه و خواسته نقدي خويش، به حيطه توقيف درآورد ليكن پس از صدور حكم قطعي به نفع خود، اقدامي جهت صدور اجرائيه به عمل نياورده است.
ثانيا – تاخير محكومله اول زماني موجب تضرر محكومله دوم كه او نيز ملك را به عنوان توقيفكننده رديف دوم به نفع خود توقيف كرده، ميگردد كه ملك مورد توقيف از حيث ارزش مالي، كفايت مجموع هر دو خواسته نقدي محكوملهم را بنمايد يا اينكه حداقل پس از پرداخت طلب توقيفكننده اول، مازاد داشته باشد. درچنين مواردي بهترين روش و شيوه اجرايي جهت وصول طلب و محكومبه توقيفكننده دوم، اعمال ماده 55 قانون اجراي احكام مدني است؛ بدين ترتيب كه محكومله دوم ميتواند ديون و خسارات قانوني مربوط به توقيفكننده مقدم را پرداخت نمايد و سپس خود به عنوان توقيفكننده مقدم تقاضاي توقيف مال مزبور و استيفاي حقوق خود را نسبت به مجموع وجوه پرداختي به توقيفكننده قبلي و طلب خويش، از دايره اجراي احكام بنمايد. در چنين وضعيتي محكومله دوم هم از تاخير اجراي حكم جلوگيري ميكند و هم به حقوق خود ميرسد. اما در وضعيتي كه ارزش مال توقيف شده كفايت هر دو طلب و محكومبه را نميكند، راهي براي توقيفكننده دوم متصور نيست جز اينكه اموال ديگري از محكومعليه را معرفي و درخواست توقيف آن را كند. چه قانونگذار به موجب بند يك ماده 148 قانون اجراي احكام مدني، براي توقيفكننده اول، حق تقدم قائل شده و حق و طلب موضوع دعوي اصلي با صدور حكم قطعي به نفع او تثبيت ميگردد و موجبي قانوني براي زوال حق تقدم محكومله مزبور (توقيفكننده مقدم) وجود ندارد.
آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
براي پاسخ به سوال بايد اذعان نمود كه در قوانين موضوعه مرتبط راهكار وجود ندارد. راهكار پيشنهادي به عنوان پاسخ ممكن است به شرح ذيل باشد:
1- راهكار اول اين است كه دارنده دوم دستور توقيف ميتواند طلب مورد ادعاي دائن اول كه دارنده دستور توقيف مقدم ميباشد را بپردازد و ملك را براي طلب خود توقيف نمايد.
به موجب ماده 55 قانون اجراي احكام مدني در مورد مالي كه وثيقه بوده و يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد، محكومله ميتواند تمام ديون و خسارت قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت با دادگستري توديع نموده و تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اين صورت از وثيقه رفع اثر ميشود و در قبال طلب دائن دوم توقيف ميشود.
2- راهكار دوم اين است كه براي اعمال حق تقدم دارنده اول كه ملك را توقيف كرده است يك فرجه و مهلت در نظر بگيريم، اگر در فرجه موصوفه اين حق (برداشت طلب از مال توقيف شده) توسط دائن انجام نشد، بتوان آن را رفع اثر نمود. به موجب ماده 861 قانون اجراي احكام مدني هرگاه از تاريخ صدور اجرائيه بيش از 5 سال بگذرد و محكومله عمليات اجرايي را تعقيب نكرده باشد اجرائيه باطل ميشود و در اين مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد ديگر قابل وصول نخواهد بود. محكومله ميتواند مجددا از دادگاه تقاضاي صدور اجرائيه نمايد ولي در مورد اجراي هر حكم فقط يك بار حق اجرا دريافت ميشود. (نظريههاي شماره 10452/7 به تاريخ 14/11/1380 و 142/7 به تاريخ 31/1/76 اداره حقوقي قوه قضائيه). بنابراين ميتوان با انقضاي مهلت پنج ساله از توقيف ملك رفع اثر نمود.
3- راهحل سوم اين است كه با استنباط از اصول و قواعد عملي و با توسل به قواعد عمومي مربوط به بحث، اينگونه اعلام شده حق تقدم در وصول طلب از مال معين مديون، يك حق است و تمام احكام حق بايد در آن اجرا شود. به موجب اصل 40 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. قاعده فقهي لاضرر و لاضرار فيالاسلام هم مويد اين مطلب ميشود. درست است كه دائن با مراجعه به موقع توانسته است براي وصول طلب خود از اموال مديون حق تقدم را ايجاد كرده است. ولي آيا اين حق ميتواند وسيله اضرار به ديگران شود. به شرط بقاء اين حق آيا عملياتي شدن آن حق در جهت وصول طلب از مال ميباشد يا خير؟
به نظر ميرسد كه اعمال اين حق داراي شرايط خاص ميباشد. يكي از آن شرايط رعايت فرجه ميباشد. اگر مدتي از تاريخ توقيف منقضي شد ولي ذينفع توقيف آن حق را اجرا نكرد هر ذينفع توقيف ميتواند با مراجعه به مقام صادركننده دستور توقيف، تقاضاي رفع توقيف نمايد. كه در اين حالت مقام موصوف ميتواند با توجه به شرايط و اوضاع و احوال كه حكايت از انقضاي مهلت طولاني از تاريخ توقيف دارد، از توقيف ملك رفع اثر نمايد.
آقاي شهرياري (دادسراي امور جنايي):
با توجه به فقدان نص صريح قانون در خصوص موضوع سوال بنابراين حق تقدم محكومله اول به قوت خود باقي ميباشد و حتي مقررات ماده 168 قانون اجراي احكام مدني در خصوص مرور زمان 5 ساله نميتواند ساقطكننده حق تقدم محكومله اول باشد و محكومله دوم بايد مال ديگري غير از مال توقيف شده معرفي نمايد.
آقاي رضايي (دادگستري شهريار):
با توجه به اينكه محكومله پروندهاي كه از حيث توقيف ملك مقدم ميباشد به موجب حكم قانون حقوق وي نسبت به ملك توقيف شده ثابت شده بر فرض عدم تقاضاي صدور اجرائيه از ناحيه وي با توجه به اينكه حق را قانون ايجاد ميكند و اسقاط آن نيز به عهده قانونگذار است و در مانحن فيه نظر به شناسايي حق از ناحيه قانون ما نميتوانيم دست به استنتاج زده و به نحوي حق مقدم او را ناديده بگيريم و نظر دهيم كه محكومله دوم با گذشت مدت زماني (آن هم با سليقه) ميتواند جايگزين محكومله مقدم شود ضمنا اصل 40 قانون اساسي كه مورد اشاره همكاران محترم قرار گرفت ناظر است به جايي كه ذيحق اعمال حق خويش را وسيله اضرار به ديگري قرار ميدهد اين در حالي است كه در فرض سوال ذيحق اقدامي جهت صدور اجرائيه نميكند نه اينكه مرتكب فعلي شود بلكه ترك فعلي صورت ميدهد نتيجه اينكه محكومله دوم هيچگونه حقي نسبت به مال توقيف شده كه صرفا كفايت محكومبه اول را ميكند ندارد و ميتواند نسبت به معرفي مال ديگري از اموال محكومعليه نمايد.
آقاي لهراسبيپور: (مجتمع قضائي ولي عصر):
نظريه اكثريت قاطع قضات محترم مجتمع قضائي وليعصر (عج)
بنا به قاعده حق اولويت ملاك عمل شخص و نفر اول ميباشد كه اقدام به توقيف ملك نموده است. فارغ از بحث پيگيري ادامه عمليات اجرايي ميباشد و نفر و شخص دوم حق پيگيري اين ملك را ديگر ندارد و از ملاك و مناط ماده 861 قانون اجراي احكام مدني نيز ميتوان براي استدلال فوق استفاده نمود.
آقاي منصوري (دانشگاه آزاد اسلامي):
با صدور حكم و ثبوت حق بايد اذعان نمود كه صرف عدم اقدام جهت صدور اجرائيه مسقط حق محكومله اول نميباشد و حتي عندالشك نيز استصحاب بقاء حق ميشود و ماده 168 قانون اجراي احكام مدني هم پس از پنج سال تقاضاي مجدد را لحاظ نموده است و مورد ماده 168 منصرف از مورد سوال است. در نتيجه با استقرار حق، اسقاط آن نياز به دليل دارد كه در بين نيست پس حق ثابت است.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
با در نظر داشتن صراحت صدر ماده 148 قانون اجراي احكام مدني و نيز ماده 153 همين قانون عمليات اجرايي با وصول اجرائيه به واحد اجراي احكام شروع ميشود و چنانچه به هر دليل توقيف ملك منجر به صدور اجرائيه نشود، محكومله ثاني كه اجرائيهاش به واحد اجرا رسيده، ميتواند با درخواست اجرائيه نسبت به ملك توقيف شده و درخواست رفع توقيف اول، حقوق خود را استيفاء نمايد.
آقاي جعفري (مجتمع قضائي اطفال):
با عنايت به فرض خود سوال كه ارزش ملك فقط به اندازه طلب محكومله اول است كه قبلا توسط دادگاه توقيف شده است لذا اصولا ميتوان ملك مزبور را براي فرد ديگري توقيف كرد و مال را از آن برداشت كرد لذا محكومله دوم حقي نسبت به ملك مزبور كه توقيف شده است ندارد زيرا ارزش مال توقيف شده فقط كفايت محكومبه اول را دارد و نميشود كه محكومله دوم از آن مال استيفاي حق خود را بنمايد.
آقاي يزدانزاده (قاضي ديوانعالي كشور):
قواعد مواد 116 و 117 آييننامه اجراي اسناد رسمي لازمالاجرا بايد رعايت شود.
آقاي نصرالهپور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران):
همان طوري كه مستحضريد اين حق اولويتي است كه به موجب قانون براي محكومله اول قانونگذار قائل گرديده است و حق ايجاد شده از سوي قانونگذار اصل بر بقاء آن است و تا زماني كه اين حق اولويت به قوت خود باقي باشد نوبت به محكومله ديگر نميرسد و در قانون نيز نسبت به سقوط اين حق نصي نداريم لهذا نميتوان حق محكومله اولي را از بين برد همچنان به قوت خود باقي خواهد بود تا اقدام به اجرا و اعمال اين حق اقدام نمايند.
آقاي شاهحسيني (دادگستري ورامين):
در قانون اجراي احكام مدني مهلتي براي محكومله جهت تقاضاي صدور اجرائيه پس از قطعيت حكم پيشبيني نشده است، بنابراين عليالاصول نميتوان به محكوملهاي كه قبلا مالي از اموال محكومعليه را توقيف نموده است، تكليف نمود كه در يك مهلت زماني مشخص درخواست صدور اجرائيه نمايد و نيز دليلي در جهت رفع توقيف ملك به جهت تاخير در درخواست صدور اجرائيه در قانون پيشبيني نشده است، هرچند در دو مورد قانون مهلت مشخصي براي ذينفع در توقيف مقرر نموده است: 1- مطابق ماده (112) قانون آ.د.م، اگر خواهان ظرف ده روز از تاريخ صدور قرار تامين خواسته، نسبت به اصل دعوي دادخواست ندهد، به تقاضاي خوانده قرار لغو و متعاقب آن از مال رفع توقيف خواهد شد. 2- اگر محكومله قبل از صدور حكم مالي از اموال محكومله توقيف ننموده باشد و در مرحله اجرا مال محكومعليه را توقيف نمايد اما در اين موقعيت اقدامي كه مربوط به وي ميباشد را انجام ندهد و عمليات اجرايي را با اين وصف تعقيب ننمايد و از تاريخ صدور اجرائيه بيش از پنج سال گذشته باشد، در اين فرض با توجه به ماده (168) ق.ا.ا.م از مال رفع توقيف ميشود و محكومله جهت تعقيب مجدد عمليات اجرايي موظف است مجددا تقاضاي صدور اجرائيه نمايد. بنابراين در فرض سوال در غير موارد فوق، محكومله ديگر يا بايد به اهرم ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي تمسك نمايد يا وفق ماده (55) ق.ا.ا.م تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت در صندوق دادگستري توديع نموده و تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد.
البته در فرضي كه سوءاستفاده محكومله اول در استيفاي حق تقدم قانوني احراز شود، به نحوي كه بدون دليل موجه اقدامي درجهت درخواست صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرايي ننمايد و اين موضوع موجب اضرار محكومله ديگر و ساير طلبكاران شود، با توجه به اينكه مطابق اصل چهلم قانون اساسي و حكومت قاعده لاضرر در تعارض با قاعده تسليط موضوع سوءاستفاده از حق در حقوق ما نفي شده است و اينكه مبناي شناسايي حق رفع توقيف و لغو قرار تامين خواسته وفق ماده (112) ق.آ.د.م در فرضي كه خواهان در موعد مقرر دادخواست تقديم ننمايد، نفي ضرر ميباشد. در اين وضعيت محكومله دوم ميتواند با اثبات موارد فوق، و در شرايط مذكور، تقاضاي رفع توقيف مال و استيفاي حقوق خود از اموال محكومعليه را بنمايد.
نظريه همكاران قضائي دادگستري ورامين به اتفاق آرا، مبتني بر اين بوده است كه محكومله ميتواند وفق ماده (55) ق.ا.ا.م، با توديع ديون و نيز حقوق دولتي، نسبت به رفع توقيف مال و استيفاي طلب خود از مال محكوم عليه اقدام نمايد، در غير اين صورت ميتواند اعمال ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي را درخواست نمايد.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
به محض اينكه ملك به نفع شخص توقيف شد ديگر آن ملك را نميتوان متعلق حق ديگري قرار داد زيرا توقيف مقدمه اجرا است و عدم اقدام در جهت صدور اجرائيه، نافي قدرت اجراي حكم نيست و مرور زمان هم در اين مورد تنصيص نشده است و مرور زمان مذكور در ماده 168 قانون اجرا از طرفي مربوط به حقوق اجرايي است و از طرف ديگر قطعي و دائمي نيست زيرا در ذيل ماده مرقوم همان قانون درخواست تجديد اجرا تجويز شده است.
به عبارت ديگر توقيف ملك يا مال مقدمه اجرا است و درخواست صدور اجرائيه هم از حقوق مكتسبه محكومله است و استفاده از حق هم فوريت ندارد و قدرت اجرايي احكام دادگاهها جز در موارد قانوني غيرقابل زوال بوده و استفاده از حقوق موجود در حكم دادگاه همانند بهرهوري از حقوق متعلق به ديگر اموال وي ميباشد.
آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
دو نظريه كلي وجود دارد. نظريه اول حق را ترتيبي و تنزيلي ميدانند و مادامي كه نفر اول از حق استفاده نكرده باشد نوبت به نفرات بعدي نخواهد رسيد و استدلال اين است كه تصميمات قضائي آثار وضعي و حكمي دارد و ملاك عمل را تقدم در توقيف ميدانند و صدور اجرائيه.
نظر دوم: اگر چنانچه ذينفع اول اقدام به اجرا نكرده به موجب قاعده اقدام، اقدام به ضرر خود نموده است. بنابراين چنانچه در فرصت متعارف اقدام نكرد نوبت نفر دوم ميرسد كه از ماده 168 قانون اجراي احكام مدني استفاده ميكنند ماده 168 اشاره دارد...
در صورتي كه بعد از گذشت 5 سال عمليات اجرايي را تعقيب نكند، اجرائيه اتوماتيكوار بلااثر خواهد شد. بنابراين در اين فرض نفر دوم، امكان اجرا خواهد داشت.
نظريه بينابيني بود كه هرگاه محكومله اول اقدام نميكند، انصاف نيست كه پنج سال صبر كنيم تا موعد به نفر دوم برسد كه در اين مورد از دادگاه تعيين تكليف ميكنيم. همان دادگاهي كه اجرائيه دوم را صادر كرده و شكي نيست كه دادگاه دوم نميتواند در خصوص دادگاه اولي كه اجرائيه صادر كرده تصميم بگيرد و نميتواند از دادگاه اولي نيز بخواهيم تعيين تكليف كند و اين دسته مبنايي براي پاسخ خود ندارند. و در مجتمع ما 11 نفر معتقد بودند مادامي كه محكومله اول اقدام به اجرا نكرده نوبت به محكومله دوم نميرسد با قيد زمان مگر اينكه 5 سال بگذرد.
آقاي مرادي (محاكم تجديدنظر):
نظر دادگاه تجديدنظر را بيان ميكنم ولي يك كليتي از مسأله بيان ميكنم آنچه كه مسلم است حق اولويت ايجاد شده است و مثل حق تحجير است و اين حق اولويت تا چه زماني استمرار دارد از نظر قواعد فقهي و اصولي مسلم است كه نسبت به زائل شك داريم و قاعده استصحاب حاكم است. ما در اينجا به كمك عرف زايلي درست ميكنيم. حق اولويت با قاعده عرف شك را برطرف و قاعده استصحاب را زير سوال ميبرد. و لذا تا ابد اين حق اولويت حاكم نيست و در تحجير، اگر ادامه تحجير باعث موات شدن زمين شود اين حق اولويت را از بين ميبرد.
عرف اجازه نميدهد كه ذينفع تا هر وقتي كه بخواهد حق خود را اعمال و اين اعمال حق موجب اضرار به ديگري شود بنابراين با كمك عرف اعراض درست ميكنيم و وقتي معرض شد احكام استصحاب و حق اولويت وي از بين ميرود.
نظر اكثريت همكاران محترم دادگاه تجديدنظر هم اين بود كه: حق اولويت به قوت خود باقي است و تا هر زمان كه قانون به وي اجازه داده است (5 سال) و بعد از 5 سال نيز مجددا ميتواند با درخواست اجراي جديد حق را اعمال كند چرا كه حق زايل شدني نيست هرچند كه عرف اين قضاوت را راجع به اين موضوع داشته باشد.
آقاي نوين (استاد دانشگاه):
سوالي كه در ذهنم مطرح شد كه اگر قانون حقي را براي كسي ايجاد كرد و عدم احراز حق وي موجب ضرر ديگري شود آيا اين حق هميشه باقي ميماند؟ يعني قاعده لاضرر بالاتر ميشود يا اعمال حق يك نفر؟ مثالي بزنم فرض كنيد در خيار تاخير ثمن من فروشنده هستم و خريدار ثمن را پرداخت نميكند من بعد از چهار روز ميتوانم بيع را فسخ كنم و فسخ نميكنم. آن وقت روز ششم خريدار ثمن را پرداخت ميكند آيا باز هم ميتوانم معامله را فسخ كنم؟ صحبت آقاي پسنديده كه اگر حقي باعث اضرار به غير شود اين حق بايستي از بين برود چرا كه قاعده لاضرر بالاترين قرارداد است.
آقاي زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
چند نكته در صحبت دوستان بود. اولا برميگردد به بحث اينكه ما مرور زمان را در دعاوي مدني از بين برديم و در مسائل كيفري كمكم مرور زمان از سال 78 در آيين دادرسي پيدا شد كه بحث تعزيرات،بازدارنده، بازدارندههاي شرعي و تعزيرات شرعي و... كه ظاهرا بحث به مرور زمان برميگردد و آقاي محقق داماد اشاره داشتند كه تسري مرور زمان در دعاوي مدني قابل طرح است و همين اعمال خيار كه فوريت دارد و اگر عمل نكند ساقط ميشود اين نيز نوعي مرور زمان تلقي ميشود اما نكتهاي كه در صحبت دوستان بود. اگر بگوييم فقط مرّ قانون را عمل كنيم و اينكه هدف از اجراي قانون، اجراي عدالت است و ما بايستي تفسير و هدايت قانون را داشته باشيم مثلا در سوال قبل آورده شود كه 2 كارمند ثبت نشستهاند و به يكي گفته شده كه شمارههاي فرد را و به ديگري شماره زوج را ثبت كند و حال آنكه شخصي كه دفتر شمارههاي فرد را ثبت نموده و مقدم شده و همزمان هم ثبت شده باشد ولي تقدم آنها فقط به دليل ثبت جداگانه زوج و فرد باشد اگر بخواهيم مقدم را شماره فرد بگيريم اين قابل تامل است. از ماده 168 نميتوانيم اين استفاده را بكنيم كه اگر فرد حكم گرفت و اجرائيه صادر نشده، پنجسال را ملاك قرار دهيم چرا كه الغاء عمليات اجرايي زماني ممكن است كه اصل حكم منتفي شود. ماده 168 در خصوص هزينههاي اجرايي صحبت به ميان آورده و موضوعيت ندارد و اصل موضوع وقتي از بين ميرود كه حكم منتفي شود. حتي در ماده 168 نيز با احتياط عمل شده است و گفته هركس عمليات اجرايي را تعقيب نكرد و 5 سال هم گذشت اجرائيه بلااثر ميشود و بلافاصله اين شبهه را برطرف ميكند كه منظور اصل حكم و حق نيست و دوباره ميتواند تقاضاي مجدد نمايد. مقنن در دعاوي كيفري و در مورد دعواي صوري يا قانون راجع به مجازات افرادي كه براي بردن مال غير تباني ميكنند و قصد كنند كه كسي به حقش نرسد ولي زماني كه طرف سند نكاحيه دارد و حقش هم باشد ما نميتوانيم از ماده 168 استفاده كنيم.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (10/8/86):
فرض اين است كه محكومله ملك محكومعليه را مقدم بر محكومله ديگري توقيف كرده است و ارزش ملك مورد بازداشت هم فقط به ميزان محكومبه اول است اما تقاضاي صدور اجرائيه نميكند. سوال اين است در چنين فرضي محكومله دوم ميتواند نسبت به همان ملك تقاضاي صدور اجرائيه كند يا خير؟
در پاسخ بايد گفت نص قانوني نداريم كه محكومله را پس از قطعيت حكم و در مهلت معيني مكلف به تقاضاي صدور اجرائيه كرده باشد حتي با صدور اجرائيه اگر عمليات اجرايي تعقيب نشود و اجراييه صادره پس از پنج سال بلااثر تلقي گردد محكومله ميتواند مجددا از دادگاه تقاضاي صدور اجرائيه نمايد (ماده 168 قانون اجراي احكام مدني) بنابراين در مانحنفيه حق اولويتي كه محكومله اول در بازداشت ملك مذكور به دست آورده و ارزش آن هم بيش از محكومبه مورد مطالبه او نيست تا زماني كه اين حق اسقاط نشود همچنان به قوت خود باقي خواهد بود در نتيجه نوبت به محكومله دوم نميرسد اما اگر محكومله دوم مدعي صوري بودن طلب از ناحيه محكومله اول باشد ميتواند به عنوان معترض ثالث به حكم صادره اعتراض كند. با اثبات صوري بودن طلب و صدور حكم لازم از ملك توقيف شده رفع اثر خواهد شد در اين صورت محكومله دوم ميتواند اقدام اجرايي را نسبت به ملك ياد شده به نفع خود تقاضا كند.
|