موجر دادخواست تعديل و الزام به تنظيم سند رسمي به طرفيت مستاجر تقديم و حكم به تنظيم سند رسمي صادر شده است ولي خواهان (محكومله) درخواست صدور اجرائيه نمينمايد. آيا مستاجر ميتواند در همان پرونده با استناد به ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 درخواست تنظيم سند رسمي اجاره بنمايد؟
آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
ماده 9 قانون موجر و مستاجر سال 1356 در فصل سوم قانون مزبور با عنوان «در تنظيم اجارهنامه» تدوين و تصويب شده است. صدر ماده 7 قانون يادشده ناظر بر فرض وجود رابطه استيجاري است كه در اين مورد يا اجارهنامهاي تنظيم نگردیده و يا اينكه اگر اجارهنامه تنظيم شده، مدت آن منقضي شده است ولي در هر يك از دو فرض مزبور طرفين اجاره، در مورد تنظيم اجارهنامه يا تعيين اجارهبهاي آن و شرايط اين رابطه استيجاري اختلاف دارند. در اين صورت هر يك از طرفين ميتوانند براي تعيين اجارهبها و تنظيم اجارهنامه به دادگاه مراجعه كنند.
مفاد و مدلول صدر ماده 7 متضمن اين معني است كه تا قبل از سال 1362 (قانون موجر و مستاجر سال 1362) موجر با وجود انقضاء مدت اجاره نميتوانست به علت مضي مدت قرارداد، تخليه مورد اجاره را درخواست كند. زيرا درخواست تخليه متوقف بر اثبات و احراز جهات بندهاي مقرر در 1، 2، 4، 6، 8 و 9 ماده 14 قانون موجر و مستاجر سال 1356 بود و اصولا انقضاء مدت اجاره به استثناء موردي كه در تبصره 4 بند 9 ماده 14 قانون مزبور آمده، از موجبات تخليه ملك مورد اجاره به منظور سكني محسوب نميشود. النهايه با تصويب قانون موجر و مستاجر سال 1362، اجاره به منظور سكني مشمول قانون جديد شده و از شمول قانون سال 1356 خارج شد. دادرسي موضوع ماده 9 قانون موجر و مستاجر سال 1356 ناظر بر همان عنواني است كه در مادتين 7 و 8 قانون مزبور آمده و در اين قسمت چون صدور حكم به تنظيم سند اجاره، امري طرفيني است، استثنائا مقنن ضرورتي به صدور اجرائيه نديده و چنانچه حتي مستاجر، خواهان پرونده نبوده باشد، درخواست مستاجر از دادگاه را جهت ابلاغ رونوشت حكم جهت تنظيم اجارهنامه به دفتر اسناد رسمي كافي دانسته است.
در اين مورد اساسا اجرائيهاي صادر نميشود و اگرچه قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در 2/5/1356 و قبل از قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356 به تصويب رسيده ولي به جهت خاص بودن موضوع ماده 9 قانون صدرالذكر و شمول آن بر مورد اجاره به منظور سكني، بايد آن را مشمول قسمت اخير ماده 4 قانون اجراي احكام مدني دانست. يعني جايي كه قانون ترتيب ديگري تعيين كرده و اجرائيه صادر نميشود.
ضمانت اجراي استنكاف هر يك از موجر و مستاجر از امضاء اجارهنامه نيز در ماده 9 قانون يادشده پيشبيني شده است؛ بدين ترتيب كه در صورت استنكاف موجر از امضاء اجارهنامه، نماينده دادگاه اجارهنامه را به مدت يك سال از طرف او امضاء خواهد كرد و در صورت استنكاف مستاجر بدون عذر موجه، به تقاضاي موجر، حكم بر تخليه عين مستاجره صادر خواهد شد.
اما نكته در اينجاست كه پس از تصويب قانون موجر و مستاجر سال 1362 كه براي مورد اجاره به منظور سكني و اماكن مسكوني (غيرتجاري) وضع گرديد، قانون موجر و مستاجر سال 1356 صرفا به مورد اجاره براي كسب و پيشه يا تجارت اختصاص يافت. از ماده 9 قانون موجر و مستاجر سال 1356 نيز برنميآيد كه اين مستند در زمان وضع خود به مورد اجاره براي كسب و پيشه و تجارت اختصاص يافته باشد.
چه مستاجر محل استيجاري به منظور تجارت، صاحب حق كسب و پيشه است و حق تخليه براي مالك جز در موارد و جهات مقرر در مادتين 14 و 15 قانون مزبور كه آن هم بعضا با پرداخت حق كسب و پيشه، انجام ميپذيرد، ميسور نيست.
ضمن اينكه اصولا نميتوان به سادگي حق كسب و پيشه برخواسته از قانون و رابطه استيجاري ناشي از اجاره مربوط به محل كسب و پيشه را منتفي تلقي و ناديده گرفت. چنانچه در دعوي مورد سوال كه از سوي موجر به خواسته تعديل اجارهبها و الزام به تنظيم سند رسمي اجاره به طرفيت مستاجر طرح شده و ظاهرا ناظر بر مورد اجاره براي كسب و پيشه است، ماده 9 قانون مزبور را حاكم بدانيم، بايد ضمانت اجراي مقرر در پاراگراف آخر ماده 9 آن قانون را نيز بپذيريم و اين امر به نظر حق كسب و پيشه يا تجارت مستاجر را بدون علت خاص، منتفي ميكند. چه هرگاه مستاجر حاضر به امضاء اجارهنامه رسمي تنظيمي در دفترخانه نشود، به تقاضاي موجر، حكم به تخليه عين مستاجره صادر خواهد شد. در حالي كه به نظر، هرگاه مورد سوال را ناظر بر امر ترافعي بدانيم كه همينطور هم هست با صدور حكم به تعديل اجارهبها و الزام به تنظيم سند رسمي اجاره، چنانچه مستاجر از امضاء سند خودداري ورزد، تنها طريق قانوني، صدور اجرائيه وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني سال 1356 و امضاء سند اجاره توسط نماينده دادگاه به نيابت از طرف مستاجر است. بنابراين در پاسخ به سوال بايد گفت كه اگر موجر درخواست صدور اجرائيه نكند، مستاجر نميتواند در همان پرونده درخواست تنظيم سند رسمي اجاره را بنمايد. و چنانچه موجر درخواست صدور اجرائيه و تنظيم سند رسمي اجاره را كند، با امتناع مستاجر (محكومعليه) از حضوردر دفترخانه جهت امضا سند رسمي اجاره، موجر حق تخليه عين مستاجره را پيدا نخواهد كرد بلكه تنها ميتواند از دادگاه بخواهد تا نماينده خود را جهت امضاء سند اجاره به نمايندگي از طرف مستاجر مستنكف، به دفترخانه معرفي كند.
آقاي اهواركي (مستشار محاكم تجديدنظر):
به نظر ميرسد علت طرح سوال تعارض مقررات قانون اجراي احكام مدني و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 باشد بدين شرح كه به موجب مقررات قانون اجراي احكام مدني، احكام تنها با صدور اجرائيه به مرحله اجرا درميآيد و تقاضاي صدور اجرائيه با محكومله خواهد بود (ماده 2 قانون اجراي احكام مدني) در حالي كه در ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر به نظر ميرسد مستاجر كه محكومعليه واقع شده است به مانند موجر حق تقاضاي اجراي حكم را دارد. جهت پاسخ به اين سوال موارد ذيل را بايد مدنظر قرار دهيم.
1- قانون اجراي احكام مدني قانون عام مصوب 1/8/56 است در حالي كه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/56 و به عنوان قانون خاص است.
2- هرچند ماده 4 قانون اجراي احكام مدني، اجراي حكم را با صدور اجرائيه اعلام نموده است ليكن قسمت اخير همان ماده استثنائات را اعلام نموده و آن مواردي است كه در قانون به ترتيب ديگري بيان شده باشد.
مورد سوال از مواردي است كه ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر ترتيب ديگري را بيان نموده است. 3- قانون روابط موجر و مستاجر به صراحت ماده 30 همان قانون، آمره ميباشد. 4 – از ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر و عبارات طرفين، يا به تقاضاي يكي از طرفين و صراحت اين ماده استفاده ميشود كه اولا در اين خصوص نيازي به صدور اجرائيه نميباشد و ثانيا به تقاضاي مستاجر نيز حكم اجرا خواهد شد. ثالثا ضمانت اجراي عدم اجرا براي هر يك از موجر و مستاجر برابر ترتيب مقرر در همان ماده ميباشد.
آقاي نصرالهپور (دادسراي ناحيه 12 تهران):
به موجب ماده 2 قانون اجراي احكام مدني، وقتي حكم به اجرا گذاشته ميشود كه محكومله يا نماينده و يا قائممقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.
هرچند ماده 2 قانون اجراي احكام مدني صراحت دارد اما نص صريح ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 عموميت ماده 2 را تخصيص ميزند و هر يك از طرفين ميتوانند خواستار درخواست تنظيم سند رسمي اجاره شوند. مضافا اينكه به موجب ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر اين قانون از قواعد آمره است.
آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
گرچه اصل كلي در اجراي احكام مدني اين است كه اجراي حكم منوط به تقاضاي صدور اجرائيه از جانب محكومله است ولي با توجه به اينكه در ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 تصريح شده است كه: «... از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، طرفين مكلفند ظرف يك ماه به ترتيب مقرر در حكم اجارهنامه تنظيم كنند. هرگاه در اين مدت اجارهنامه تنظيم نشود به تقاضاي يكي از طرفين دادگاه رونوشت حكم را جهت تنظيم اجارهنامه به دفترخانه اسناد رسمي ابلاغ و به طرفين اخطار ميكند كه...» به نظر اينجانب موضوع سوال از موارد استثنائي مذكور در ماده 4 قانون اجراي احكام مدني كه مقرر داشته: «... مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد...» بوده و لذا نيازي به صدور اجرائيه نيست و در صورت تقاضاي مستاجر، دادگاه با ارسال رونوشت حكم به دفترخانه دستور تنظيم سند اجاره را خواهد داد.
آقاي صدقي (دفتر تشكیلات قوه قضائیه):
با توجه به صراحت ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 هر يك از طرفين ولو اينكه محكومله پرونده نباشند ميتوانند تقاضاي رونوشت حكم صادره را بنمايند تا توسط دفترخانه اجارهنامه رسمي صادر گردد و با عنايت به قسمت اخير ماده 9 قانون مرقوم كه به صورت مطلق، ضمانت اجرا استنكاف هر يك از موجر و مستاجر را جهت امضا اجارهنامه (بدون اينكه انجام تكليف منوط به اين باشد كه حكم به نفع كداميك صادر شده است) پيشبيني كرده است، دليل ديگري بر مثبت بودن پاسخ به سوال است.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
ماده 9 از قانون موجر و مستاجر سال 1356 (ناظر بر اماكن تجاري) در اين مورد صراحت دارد. بنابراين در فرض تجاري بودن مورد اجاره، پاسخ سوال مثبت است.
آقاي پسنديده (دادسراي ناحيه 5 تهران):
به نظر ميرسد كه فرض سوال موجب پاسخ به يك تعارض بين آيين دادرسي مدني و قانون اجراي احكام مدني از يك طرف و قانون موجر و مستاجر سال 1356 از طرف ديگر ميباشد. به موجب ماده 2 قانون اجراي احكام مدني، احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به اجرا گذاشته ميشود كه به محكومعليه يا وكيل يا قائممقام قانوني او ابلاغ شده و محكومله يا نماينده و يا قائممقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد. به موجب ماده 4 همين قانون، اجراي حكم با صدور اجرائيه به عمل ميآيد مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد، طبق مقررات حاكم به نحوه اجراي احكام مدني كه در قانون اجراي احكام مدني تحرير يافته است، بايد براي اجراي حكم صدور اجرائيه از دادگاه نخستين تقاضا شود و در ضرورت اين مهم در جامعه حقوقي و قضائي ترديد يا شبههاي حاكم نيست.
در ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب [1356] آمده است در تمام مدتي كه دادرسي در جريان است مستاجر بايد طبق ماده 6 اين قانون و شرايط قبلي، مالالاجاره را بپردازد و از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، طرفين مكلفند ظرف يك ماه به ترتيب مقرر در حكم، اجارهنامه تنظيم كنند. هرگاه در اين مدت اجارهنامه تنظيم نشود به تقاضاي يكي از طرفين دادگاه رونوشت حكم را جهت تنظيم اجارهنامه به دفتر اسناد رسمي ابلاغ و به طرفين اخطار ميكند كه در روز و ساعت معين براي امضاء اجارهنامه در دفترخانه حاضر شوند.
با قياس اين دو قانون ملاحظه ميشود كه يك تعارض ظاهري وجود دارد، آيا شخص مستاجر كه خوانده و بعد از صدور حكم قطعي محكومعليه پرونده ميباشد، ميتواند از دادگاه تقاضاي صدور اجرائيه بكند يا خير؟
در پاسخ به نظر ميرسد كه ماده 9 يك استثنا بر مقررات عمومي اجراي احكام مدني ميباشد. به صراحت در اين ماده قانوني آمده است كه... به تقاضاي يكي از طرفين دادگاه رونوشت حكم را جهت تنظيم اجارهنامه به دفتر اسناد رسمي ابلاغ ميكند. به تعبيري ميتوان با توجه به سياست تقنيني و قضائي خاص كه در وضع مقررات مربوط به مالك و مستاجر حاكم است اذعان داشت كه در حكم موضوع ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر محكومله پرونده هم موجر است هم مستاجر. هر كدام ميتوانند از دادگاه تقاضاي اجراي حكم را بنمايند. اين اختيار فقط از آن محكومله پرونده نيست. ممكن است سوال شود آيا صدور اجرائيه ضرورت دارد يا خير؟ توجها به صراحت ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر كه حكايت از اجراي حكم توسط دادگاه دارد به نظر ميرسد كه اين حكم را دادگاه از رسته احكام اعلامي قلمداد كرده و يا حداقل حكم اين احكام را در آن اعمال كرده است بنابراين اجراي اين حكم به صدور اجرائيه نياز ندارد. و اگر دادگاه، پرونده را با تقاضاي يكي از طرفين با صدور اجرائيه به واحد اجراي احكام مدني ارسال كند تكليف مندرج در ماده 9 براي دادگاه در اعلام مراتب تنظيم سند رسمي به اداره ثبت به انضمام رونوشت حكم، توسط واحد اجراي احكام انجام خواهد شد. بنابراين بعد از قطعيت دادنامه، هر كدام از طرفين عقد اجاره (موجر و مستاجر) ميتوانند از دادگاه تقاضا كنند كه مراتب تنظيم اجاره به دفاتر اسناد رسمي اعلام شود. در اين فرض دادگاه مراتب را به اداره ثبت يا دفاتر اسناد رسمي اعلام ميكند و پرونده جهت بايگاني در واحد اجراي احكام مدني به آن مرجع ارسال ميشود. اگر هر كدام از طرفين از دادگاه تقاضاي صدور اجرائيه پيرو حكم صادره بنمايند، دادگاه پرونده را با صدور اجرائيه به واحد اجراي احكام ارسال ميكند تا اجراي احكام مراتب تنظيم اجارهنامه را به اداره ثبت يا دفاتر اسناد رسمي اعلام نمايد. بنابراين خلاصه پاسخ اين است كه هر كدام از طرفين، هم موجر و هم مستاجر ميتوانند از دادگاه تقاضاي اجراي حكم را بنمايند، دادگاه ميتواند در اجراي ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر با دستور اداري به انضمام رونوشت حكم قطعي صادره دائر بر تنظيم اجارهنامه رسمي، مراتب را به دفاتر اسناد رسمي اعلام نمايد. همچنين دادگاه ممكن است در اجراي عمومات قانون اجراي احكام مدني با تقاضاي هر كدام از طرفين نسبت به صدور اجرائيه اقدام و پرونده را جهت اجراي حكم مبني بر ارسال رونوشت دادنامه قطعي، به دفاتر اسناد رسمي به واحد اجراي احكام ارسال نمايد.
آقاي اميري (دادسراي ناحيه 29 تهران):
براي جواب دادن به اين سوال ابتدا بايد ديد اين اجاره تحت شمول كداميك از قوانين جاري كشور است در حال حاضر راجع به روابط موجر و مستاجر سه قانون قابليت اجرا دارد.
1- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
بر اساس ماده 1 اين قانون از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني، تجاري، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشي، خوابگاههاي دانشجويي و ساختمانهاي دولتي و نظاير آن كه با قرارداد رسمي يا عادي منعقد ميشود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستاجر خواهد بود.
ماده 3 – قرارداد عادي موضوع اين قانون بايد به قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضا موجر و مستاجر برسد و به وسيله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفين به عنوان شهود گواهي گردد.
ماده 11- اماكني كه قبل از تصويب اين قانون اجاره داده شود از شمول اين قانون مستثني و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهد بود.
2- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362
ماده 1- اماكني كه براي سكني با تراضي با موجر به عنوان اجاره يا صلح منافع يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده يا بشود اعم از اينكه سند رسمي يا سند عادي تنظيم شده يا نشده باشد مشمول مقررات اين قانون است.
3- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356
ماده 1- هر محلي كه براي سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت يا به منظور ديگري اجاره داده شده يا بشود در صورتي كه تصرف متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او به عنوان اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد، اعم از اينكه نسبت مورد اجاره سند رسمي يا عادي تنظيم شده يا نشده باشد، مشمول مقررات اين قانون است.
در سوال به تاريخ تنظيم قرارداد و قانون حاكم بر آن اشاره نشده است ولي از ظاهر سوال فوق برميآيد كه منظور طراح سوال اين بوده كه موضوع سوال تحت شمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 است.
با قبول اين فرض به نظر ميرسد هرچند كه مواد 2ن و 4 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356 اجراي هر حكم مدني را منوط به تقاضاي محكومله يا نماينده و يا قائممقام قانوني او و صدور اجرائيه دانسته است ولي با توجه به اينكه ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 تصريح ميكند كه: «... از تاريخ ابلاغ حكم قطعي (راجع به تعديل اجارهبها و الزام به تنظيم قرارداد اجاره) طرفين مكلفند ظرف يك ماه به ترتيب مقرر در حكم، اجارهنامه تنظيم كنند. هرگاه در اين مدت اجارهنامه تنظيم نشود به تقاضاي يكي از طرفين دادگاه رونوشت حكم را جهت تنظيم اجارهنامه به دفتر اسناد رسمي ابلاغ و به طرفين اخطار ميكند كه در روز و ساعت معين براي امضاء اجارهنامه در دفترخانه حاضر شوند...»
در اين مورد بيان دو قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 و قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356 تعارض وجود دارد. به نظر ميرسد با عنايت به اينكه قانون روابط موجر و مستاجر حداقل در خصوص اين قسمت مورد تعارض نسبت به قانون اجراي احكام مدني خاص باشد پس قانون عام اخير قانون خاص سابق را فسخ نميكند لذا به نظر اينجانب با عنايت به تصريح ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 كه اشاره ميكند در موردي كه دادخواست تعديل اجارهبها الزام به تنظيم اجارهنامه مطرح شده باشد هر كدام از محكومله با محكومعليه ميتوانند تقاضاي درخواست تنظيم سند رسمي اجاره را از دادگاه صادركننده حكم بنمايند.
آقاي رضايي (دادگستري شهريار):
آنچه از مفاد ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مستفاد ميگردد اين است كه اولا اجراي حكم دادگاه كه ناظر به شرايط تنظيم اجارهنامه جديد ميباشد نيازمند صدور اجرائيه نميباشد تا در صدد مشخص كردن محكومله دادنامه و سمت وي در تقاضاي صدور اجرائيه باشيم.
ثانيا به نظر ميرسد كه به علت بروز اختلاف مابين طرفين (موجر و مستاجر) در تنظيم قرارداد اجاره قانونگذار به علت اقتضائاتي كه در زمان وضع قانون حاكم وجود داشته، دادگاه را به شرط رعايت شرايط مرسوم و متعارف در اجارهنامهها و شرايط مندرج در اجارهنامه سابق (اگر وجود داشته باشد) جانشين اراده دو طرف عقد قرار داده است و در سطر اول ماده 9، طرفين را مكلف به تنظيم اجارهنامه به ترتيب مقرر در حكم داشته و در سطر دوم ماده ياد شده، اجراي حكم را بدون اشاره به محكومله يا محكومعليه آن، به صرف تقاضاي يكي از طرفين (اعم از موجر يا مستاجر) دانسته است.
بنا به مراتب با توجه به اينكه حكم صادره براي هر يك از طرفين موجد حق و تكليف است در فرض سوال مستاجر ميتواند در صورت انقضاي مهلت يك ماهه مقرر در سطر اول ماده 9، متقاضي اجراي حكم صادره با شرايط و ضوابط مقرر در ماده مذكور باشد.
آقاي دكتر نوين (استاد دانشگاه):
اين ماده در دو قسمت صراحت دارد كه طرفين (موجر و مستاجر) مكلفند ظرف يك ماه به ترتيب مقرر در حكم نسبت به تنظيم اجارهنامه اقدام كنند، در قسمت ديگر بيان شده كه هرگاه در اين مدت اجارهنامه تنظيم نشود به تقاضاي يكي از طرفين (موجر يا مستاجر)...
لذا ماده صراحت داشته و نقطه ابهامي وجود ندارد. ماده 30 نيز اشاره دارد كه از موارد آمره ميباشد.
آقاي رحيمي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
اكثريت همكاران ما عقيده داشتند كه با توجه به عبارات ماده 9 از جمله اينكه بيان نكرده يكي از طرفين تقاضاي صدور اجرائيه كند چرا كه اگر بحث تقاضاي صدور اجرائيه باشد چگونه ممكن است امكان تقاضاي صدور اجرائيه از سوي محكومعليه وجود داشته باشد در حالي كه اين، حق محكومله ميباشد. از طرفي در ماده آمده است كه: دادگاه رونوشت حكم را جهت تنظيم اجارهنامه به دفتر اسناد رسمي ابلاغ و به طرفين اخطار ميكند...، بحث اجراي احكام به آن معناي كلاسيك در اينجا وجود ندارد و تاكيد بر طرفين هم دارد.
از طرفي در انتهاي ماده عنوان گرديده كه: اگر مستاجر حاضر به تنظيم سند رسمي اجاره نشود با حكم قطعي، محكوم به تخليه خواهد شد در حالي كه اگر بحث اجراي حكم بوده است در اين صورت دادورز به جاي مستاجر سند رسمي را امضا ميكرد و اينها نشانه اختصاصي بودن ماده 9 است.
آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
از ماده 2 قانون اجراي احكام مدني كه در نظام ما واقع و قابل بهرهبرداري است استفاده مينماييم كه بيان ميدارد: ...
مخالفين كه تعداد محدودي هستند، استدلال ميكنند كه نياز به صدور اجرائيه دارد. (با درخواست محكومله) ماده 9 اختصاصي بوده و اراده اخير قانونگذار مبني بر تبلور حق استفاده از اين مقررات استثنايي و ويژه را براي هر دو طرف در نظر گرفته است.
قانون روابط موجر و مستاجر وضعيت و ترتيبات خاص و ويژهاي در باب فسخ اجاره، تخليه و... دارد و معاونت قضائي دادگاههاي استان تهران در يك استفساريه خلاف اين ماده را نظر داشتند محكومعليه نيز ميتواند درخواست صدور اجرائيه نمايد.
نظر قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (12/2/87):
در پاسخ به سوال فوق بايد گفت موضوع ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 (در خصوص چگونگي اجراي حكم قطعي) يكي از موارد خاص مذكور در ماده 4 قانون اجراي احكام مدني است كه اشعار ميدارد: «.... مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد...» بدين لحاظ و با توجه به ترتيب اجراي حكم مندرج در ماده9 نيازي به صدور اجرائيه جهت تنظيم سند موضوع سوال نيست بلكه با تقاضاي يكي از طرفين، دادگاه رونوشت حكم را جهت تنظيم اجارهنامه به دفترخانه اسناد رسمي ابلاغ مينمايد.
|