|
1-آيا تشديد قرار به بازداشت موقت در محكمه بايد مطابق ماده 33 قانون آيين دادرسي كيفري انجام گيرد؟
2-باتوجه به ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري، آيا آراء وحدت رويه غيرقابل تغيير ميباشند؟ در صورتي كه داراي ابهام باشند آيا قابل تفسير يا رفع ابهام خواهند بود يا خير؟ بر فرض مثبت بودن پاسخ مرجع تفسير يا رفع ابهام كجاست؟
3-آيا راي وحدت رويه شماره 706 – 20/9/1386 ديوان عالي كشور قابل تسري به محاكم عمومي و كيفري استان هم ميباشد؟
4-راي وحدت رويه شماره 664 – 30/10/82 كه رسيدگي به مجازات اعدام را منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب دانسته با راي وحدت رويه شماره 687 مورخ 2/3/85 كه رسيدگي به كليه جرايم اشخاص بالغ زير 18 سال را انحصارا در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده چگونه قابل جمع است؟
1-آيا تشديد قرار به بازداشت موقت در محكمه بايد مطابق ماده 33 قانون آيين دادرسي كيفري انجام گيرد؟
آقاي نهريني (وكيل دادگستري):
اولا – تصويب آيين دادرسي كيفري جديد مصوب سال 1378 در اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سال 1373 كه متضمن حذف دادسراها از سازمان قضائي كشور بوده، صورت گرفت و عملا تحقيق و تعقيب جرائم بر عهده دادگاهها و قضات تحقيق كه تحت نظر دادگاههاي عمومي انجام وظيفه مينمودند و همچنين روساي دادگستري قرار گرفت (تبصره ماده 12 و ماده 15 ق.ت.د.ع.و.ا). بنابراين آنچه كه در ماده 33 آ.د.ك جديد به تصويب رسيده، ناظر بر قرار بازداشتي است كه در مرحله تحقيق و تعقيب از سوي دادگاه صادر ميشود.
ثانيا – همانطور كه راي وحدت رويه شماره 694 مورخ 9/8/1385 هيات عمومي ديوان عالي كشور مقرر داشته، با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381، وظايف قانوني و قبلي دادسرا عينا به دادستان اعاده شده است و با توجه به قانون اصلاح ق.ت.د.ع.و.ا، در مواردي كه بازپرس قرار بازداشت متهم را صادر ميكند، ميبايست مطابق شقان ماده 3 قانون مزبور، مورد موافقت دادستان قرار گيرد.
پس از موافقت دادستان نيز قرار مزبور به تقاضاي متهم قابل اعتراض در دادگاه صالحه (دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب) است. (بند 2 از شقان ماده 3 قانون ياد شده). بنابراين صدور قرار بازداشت، سه مرحله را طي ميكند تا قطعيت يابد؛ امضا و صدور آن توسط بازپرس، موافقت دادستان و نهايتا رسيدگي به اعتراض از قرار در دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب. به نظر ميرسد ترتيب اين امر در دادگاهها نيز به مصلحت باشد. ضمن اينكه ماده 33 آ.د.ك جديد كماكان به قوت و اعتبار خود باقي است و حتي زماني كه دادسراها از نظام قضائي كشور حذف شدند، ماده 33 آ.د.ك جديد، قرار بازداشت را بعد از سه مرحله، قطعيت ميبخشيد. چه قرار بازداشت توسط قاضي دادگاه صادر و سپس بايد به تاييد رئيس حوزه قضائي محل برسد.
پس از اين مرحله نيز، قرار بازداشت مزبور كه به تاييد رئيس حوزه قضائي رسيده، ظرف مدت ده روز از سوي متهم قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان است.
بنابراين هيچ دليلي بر نسخ ماده 33 آ.د.ك جديد وجود نداشته و چنانچه در نظر باشد كه قرار كيفري دادسرا (غير از بازداشت) توسط دادگاه تشديد شده و به بازداشت موقت تبديل گردد، لاجرم رعايت ماده 33 آ.د.ك جديد الزامي و ضروري است.
آقاي فضلعلي (مجتمع قضائي امور اقتصادي):
مقدمه: ماده 33 ق.آ.د.ك حاوي دو مطلب است: 1- لزوم موافقت رئيس حوزه قضائي با قرار بازداشت 2- قابليت اعتراض به قرار بازداشت موقت از سوي متهم.
با توجه به مقدمه فوق، در خصوص نحوه اعمال ماده 33 در محاكم عمومي كنوني، نظريات ذيلالذكر، ابراز شده است:
نظريه اكثريت: لزوم موافقت رئيس حوزه قضائي و حق اعتراض متهم، در زمره تضمينات حقوق متهم است. از طرفي دليلي بر نسخ ماده 33 ق.آ.د.ك وجود ندارد و حتي حق اعتراض متهم به قرار بازداشت در قراردادهاي بينالمللي كه ايران نيز به آنها ملحق شده، ذكر گرديده و از اين نظر نيز لازمالرعايه است.
نظريه اقليت: با تشكيل مجدد دادسرا، ماده 33 ق.آ.د.ك كه ناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي است، در مرحله محاكماتي منسوخ تلقي ميگردد. لذا در صورت صدور قرار بازداشت موقت در محكمه، نه ضرورتي به اخذ موافقت از رئيس حوزه قضائي وجود دارد و نه قرار مزبور از سوي متهم قابل اعتراض است.
نظريه بينابين: موافقت رئيس حوزه قضائي نسبت به قرار بازداشت موقت، در دوره فقدان دادسرا، به جانشيني از دادستان بوده است. لذا در حال حاضر اخذ موافقت رئيس حوزه قضائي در صورت صدور قرار مزبور در محكمه، منتفي است. لكن حق اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت، به قوت خود باقي است. خصوصا آنكه در خصوص قرار ياد شده، اصل بر رسيدگي دو مرحلهاي ميباشد.
آقاي دالوند (دادسراي ناحيه 14 تهران):
در حالتي كه دادگاه راسا قرار بازداشت صادر ميكند با حالتي كه به علت تشديد قرار منجر به قرار بازداشت موقت ميشود از حيث رعايت تشريفات ماده 33 ق.آ.د.ك تفاوتي ندارد چون قانونگذار به لحاظ حفظ حقوق متهم خواسته كه اين قرار با نظارت رئيس حوزه بوده و قابليت تجديدنظر نيز داشته باشد در حال تشديد، دادگاه با ذكر علت و با فك قرار قبلي قرار بازداشت صادر ميكند و اينكه قبلا مثلا وثيقه بوده نبايد علتي براي عدم رعايت تشريفات ماده 33 ق.آ.د.ك باشد. حتي در حالتي كه در مرحله دادسرا قرار بازداشت موقت صادر شده و به علت اعتراض متهم دادگاه با آن مخالفت نموده و دادسرا قرار وثيقه صادر نموده و پس از ارسال پرونده به دادگاه (با كيفرخواست) نيز دادگاه ميتواند قرار وثيقه را تشديد و قرار بازداشت صادر نمايد چون قرار بازداشت موقت بايد مستدل و مستند باشد و دليل صدور قرار ممكن است در آن مرحله حادث شود و دادگاه در مقام تشخيص ميتواند تشديد نمايد و ميبايست مفاد ماده 33 ق.آ.د.ك نيز رعايت شود.
آقاي اميري (دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم نوجوانان):
براي جواب دادن به اين سوال بايد ديد هدف مقنن از وضع مقررات ماده 33 قانون آيين دادرسي كيفري درباره شرايط و ضوابط صدور قرار بازداشت موقت چه بوده است؟ با توجه به متن ماده فوقالذكر بديهي است كه مقنن با هدف حمايت از آزادي متهمان و جلوگيري از سلب اين آزادي وضع شده است. مقنن قصد داشته با تنظيم مقررات سختگيرانه راه سلب آزادي افراد را تنگتر نمايد لذا به نظر ميرسد تفاوتي در صدور ابتدايي قرار بازداشت موقت با تشديد قرار تامين بازداشت موقت وجود نداشته باشد و در هر صورت قاضي صادركننده قرار بازداشت موقت، مكلف است مقررات ماده 33 قانون آيين دادرسي كيفري را رعايت نمايند.
آقاي سفلايي (مجتمع قضائي بعثت):
نظر اقليت: با توجه به اينكه بر اساس قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاههاي عمومي جزايي مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي بازداشت موقت صادره از سوي دادسرا بوده و حتي در مورد اختلافنظر در نوع قرار بين بازپرس و دادستان نيز مرجع حل اختلاف ميباشند و اين تصميم نيز قطعي است بنابراين چنانچه دادگاه به تشخيص خود قرار باشد كه قرار تامين را تشديد يا در پروندههايي كه به طور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود ابتدائا قرار بازداشت موقت صادر نماید، اين قرار قطعي است و نيازي به رعايت ماده 33 قانون آيين دادرسي كيفري نميباشد.
نظر اكثريت: تفسير به نفع متهم اقتضاي رعايت ماده 33 قانون آيين دادرسي كيفري را داشته و مقايسه مقام دادگاه به عنوان مرجع رسيدگي به اعتراض با زماني كه ابتدائا مقام تشخيص صدور قرار است صحيح به نظر نميرسد زيرا در نوع اول قرار تامين از سوي باپرس صادر گرديده مورد موافقت دادستان نيز قرار گرفته و در واقع توسط دو مقام قضائي ضرورت صدور قرار بازداشت موقت تشخيص داده شده است و اين تصميم مورد اعتراض قرار گرفته سپس در دادگاه به اين اعتراض رسيدگي ميشود اين ترتيب حكايت از اهميت موضوع و نظر قانونگذار بر محدوديت سلب آزادي اشخاص دارد در مواردي كه دادگاه ابتدائا اقدام به صدور قرار بازداشت موقت مينمايد (در پروندههايي كه مشمول تبصره سه ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده و پرونده مستقيما در دادگاه مطرح ميشود) در مقام تشخيص است نه تجديدنظر بنابراين تصميم او قاطع نيست، همچنين با مقايسه شأن دادگاه در رسيدگي به ماهيت موضوع چنانچه ابتدائا قرار منع تعقيب يا برائت صادر نمايد راي صادره قابل تجديدنظر است در حالي كه اگر صدور قرار از سوي دادسرا باشد و براي رسيدگي به اعتراض نزد دادگاه مطرح شود در اين صورت تصميم دادگاه قطعي است. از طرفي در ماده سه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رعايت آيين دادرسي كيفري حتي در مورد دادسراها نيز لازمالرعايه است.
آقاي رضايينژاد (دادگستري اسلامشهر):
به نظر ميرسد كه مبناي حكم ماده 33 در خصوص لزوم تاييد قرار بازداشت موقت، شأن مدعيالعموم بودن رئيس حوزه قضائي است كه با اصلاح مقررات و احيا دادسرا، اين مبنا از بين رفته است. جداي از ايرادات فراوان بر افزودن اختيارات رئيس حوزه قضائي و زير سوال رفتن استقلال دادگاه با وجود آنچه در مورد مبناي اين اختيار گفتيم و اينكه امكان تجديدنظرخواهي نيز شائبه تضييع حقوق متهم را از بين ميبرد. بايد اين نظر را بپذيريم كه اقدام دادگاه در فرض سوال نيازي به تاييد رئيس حوزه قضائي ندارد.
آقاي اهواركي (مستشار محاكم تجديدنظر):
قرار بازداشت موقت سنگينترين قرار تامين كيفري ميباشد و پس از صدور آن لاجرم متهم ميبايست بازداشت شود مانند صدور حكم قطعي حبس و حتي از بعضي جهات از آن هم شديدتر چون امكان اخذ مرخصي در مدت بازداشت و يا استفاده از مقررات آزادي مشروط وجود ندارد. به لحاظ سنگين بودن اين قرار و اهميت فوقالعاده آن در خصوص تهديد و تحديد آزاديهاي فردي و نقش آن در يك دادرسي عادلانه، همواره قانونگذار با حساسيت نسبت به آن برخورد نموده است و موارد صدور آن را محدود وتشريفات خاصي را براي آن تعيين نموده است و به لحاظ كنترل آن، همواره براي صدور قرار بازداشت موقت نياز به موافقت حداقل دو مقام قضائي (بازپرس و دادستان در دادسرا و قاضي صادركننده قرار و رئيس حوزه قضائي براي قرارهاي صادره از دادگاه) و در صورت اعتراض رسيدگي آن در مرجع بالاتر (در صورت صدور قرار بازداشت در دادسرا رسيدگي به اعتراض در دادگاه كيفري محل و در صورت صدور آن در دادگاه جزايي رسيدگي به اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان) لذا نظر به اهميت موضوع و حفظ حقوق متهم، رعايت احتياط و دقت بيشتر در صورت صدور قرار بازداشت موقت در دادگاه عمومي و انقلاب، رعايت مقررات ماده 33 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب ضروري و اجتنابناپذير مينمايد ليكن در صورت صدور قرار بازداشت موقت و يا تشديد قرار در دادگاه تجديدنظر استان و يا در دادگاه كيفري استان و يا شعب تشخيص ديوانعالي كشور ماده مذكور حاكميت ندارد.
آقاي صدقي (مدیر تشكیلات قوه قضائیه):
نظر به اينكه با تصويب مواد 3 به بعد اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 نحوه صدور قرار و ترتيبات آن به شرح مواد مندرج در اين قانون مقرر شده است و به نوعي مواد 33 به بعد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 در موضوعات قانون جديد نسخ ضمنی گرديده است و با عنايت به اينكه با احياء دادسراهاي عمومي و انقلاب، قوانين جديد و قوانين سابق مرتبط با دادسرا، مانند قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 در جهت اجرا و رفع ابهام و اشكال قابليت اجرا پيدا كرد و مطابق تبصره ذيل ماده 169 قانون اخيرالذكر كه مقرر داشته «در مواردي كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تامين اخذ نشده يا تامين قبلي منتفي شده باشد دادگاههاي جنحه يا استان يا جنايي ميتوانند به تقاضاي دادستان از متهم تامين اخذ نمايند. تصميم دادگاه در اين موارد و همچنين در موردي كه تامين متهم تشديد ميشود قطعي است» و با توجه به راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور به شماره ... سال 86 كه مرجع رسيدگي به اعتراض قرار بازداشت موقت صادره از دادسرا را دادگاه عمومي كيفري اعلام كرده است عليهذا ترتيبات ماده 33 قانون آيين دادرسي كيفري 1378 در مورد بازداشت موقت ضرورتي ندارد.
آقاي نصرالهپور (دادسراي ناحيه 12 تهران):
به نظر اينجانب با توجه به لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 مخصوصا ماده 39 همين قانون و آييننامه اجرايي آن، ماده 33 قانون آيين دادرسي كيفري نسخ ضمنی گرديده، لذا با تشديد قرار تامين كيفري بازداشت موقت در دادگاه پس از جري رسيدگي در دادسرا، نيازي به رعايت مقررات ماده 33 قانون آيين دادرسي كيفري نميباشد مويد اين مطلب نظريه شماره 5361/7 مورخ 29/6/82 اداره حقوقي قوه قضائيه ميباشد كه بيان داشته در نقاطي كه دادسرا تشكيل شده است مواد 33 و 34 و 37 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 نسخ شده است و بايد به مقررات اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مراجعه شود.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
به نظر ميرسد با تصويب ماده 3 از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (اصلاحي 28/7/81) ماده 33 ق.آ.د.ك (مصوب 1378) مضمونا منسوخ است.
آقاي فوائدي (دادسراي عمومي و انقلاب تهران):
چگونه زماني كه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارسال ميشود و با وجود قرار كفالت و وثيقه كه ميبايستي قرار بازداشت موقت صادر ميگردد اما در دادسرا به اين موضوع توجه نشده و با قرار سبكتري شخص آزاد گرديده است در صورت تشديد قرار در اينجا ميتواند به دادگاه تجديدنظر اعتراض و رئيس حوزه قضائي نيز موافقت مينمايد.
بر اساس اصول پايهاي كه در جرايم كيفري ميبايستي در نظر گرفته شود زماني كه شك ميكنيم، تفسير باید به نفع متهم باشد و به منظور اجراي اصول منصفانه به رعايت كليه تشريفات و قوانين و مقررات مورد نياز ضروري است شان محاكم بعد از احياء دادسرا، شان صدور حكم ميباشد.
دادسرا با اخذ تامين شخص را آزاد مينمايد، دادگاه آزاد بودن شخص را در خارج از زندان برخلاف مصالح پرونده (عدم شهادت شهود و...) تشخیص يا تاميني كه در دادسرا اخذ گرديده را نامتناسب میداند. در ماده 33 آ.د.ك اين صراحت بيان شده كه در صورت صدور قرار بازداشت موقت موافقت رئيس حوزه قضائي را نياز دارد.
استدلال قبلي اين بود كه اگر بازداشت موقت در دادسرا انجام پذيرد و بعد از اعتراض در دادگاه رسيدگي شود، نياز به موافقت رئيس حوزه قضائي يا ارسال به دادگاه تجديدنظر ندارد ولي در اينجا كه در حال رسيدگي است تفاوت ميكند و به رعايت كامل ماده 33 ضروري به نظر ميرسد.
از قرار بازداشت موقت به قرار سه امضايي نام برده ميشود يعني با صدور بازپرس، دادستان موافقت و در صورت اعتراض، دادگاه رسيدگي مينماید و اين قرار سنگينترين قرار از لحاظ محدود نمودن آزادي متهم ميباشد.
در صورتي كه دادگاه راسا اقدام به صدور اين قرار نمايد مستند ما آيين دادرسي كيفري ميباشد كه بيان داشته رئيس حوزه قضائي بايستي موافقت كند و همچنين تجديدنظر از قرار اگر ابتدائا قرار بازداشت صادر كند شرايط مربوطه لازم و در صورتي كه در مقام تشديد باشد نيازي نميباشد و نتيجه تشديد هم اين است كه از ابتدا اين قرار صادر گرديده است.
در صورت صدور اين قرار، آزادي براي مدت معيني محدود ميشود و نتيجه تشديد نيز براي متهم با صدور قرار تفاوتي ندارد معتقدم كه در صورت صدور قرار بازداشت موقت يا تشديد آن رعايت مقررات ماده 33 الزامي است.
اينكه گفته شد در صورت صدور قرار توسط دادسرا نظر دادگاه كيفري قطعي است، ولي در صورتي كه دادگاه كيفري راسا اقدام به صدور قرار نمايد بايستي براي رسيدگي به اعتراض به تجديدنظر ارسال گردد بيان آن در صراحت قانون وجود دارد و بايستي به نص قانون عمل نماييم. در حال حاضر نيز در قرارهاي صادره دادسرا سه امضا وجود دارد و در اينجا نيز بايستي بعد از صدور قرار توسط دادگاه رئيس حوزه قضائي موافقت و در صورت اعتراض تجديدنظر رسيدگي نمايد.
آقاي محمدي (دادسراي ناحيه 6):
در ماده 33 ق.آ.د.ك نحوه صدور قرار بيان شده است و براي متهم حق اعتراض قائل گرديده است. از طرفي در جرايمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان ميباشد بازپرس ظرف چهار ماه و در ساير جرايم ظرف دو ماه در خصوص ابقاء قرار بازداشت موقت يا فك آن، اتخاذ تصميم مينمايد در حالي كه دادگاه جايگاه بالاتري دارد، ظرف يك ماه بايستي رسيدگي نمايد. معتقدم كه دادگاه نيز ميتواند ظرف چهار ماه تعيين تكليف نمايد.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
تفاوت عملكرد در دادسرا و دادگاه ناشي از اين است كه اعتراض به تصميم بايستي در مرجع بالاتر رسيدگي شود دادگاه تجديدنظر به عنوان مرجع رسيدگيكننده بالاتر از دادگاه عمومي قرار ميگيرد و همچنين دادگاه عمومي نيز مرجع بالاتر از دادسرا خواهد بود. و لذا دليلي وجود ندارد كه پرونده بدون ارجاع به دادگاه، مستقيما در دادگاه تجديدنظر رسيدگي شود.
ماده 33 قرار بازداشت را به صورت مطلق بيان داشته و تفاوتي بين صدور قرار بازداشت يا تشديد آن وجود ندارد. در هر مورد دادگاه يا دادسرا مطابق مدت زمان تعيين شده عمل مينمايند و قانون احيا دادسراها نميتواند قانوني را كه سابقا براي دادگاه وضع شده است را نسخ نمايد.
آقاي زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
در خصوص تشديد در محاكم، سابقا محاكم (كيفري 1 و 2) قرار را تشديد مينمودند نيازي به تاييد نداشت قرار بازداشت موقت كه قبل از محاكمه متهم صادر ميشود به نحوي شروع به اجراي مجازات بوده و رعايت كليه احتياطات قابل توجه خواهد بود و تاكيد شوراي نگهبان ديدگاه مقنن به سوي حفظ حقوق متهم گردش نمود و حتي قدرت مخالفت صادركننده قرار (اگرچه محكمه هم باشد) با رئيس يا معاون حوزه قضائي پيشبيني نشده است و همانند موافقت دادستان با صدور اين قرار از سوي بازپرس، بين محكمه و رئيس يا معاون حوزه قضائي نيز قابليت اختلاف وجود ندارد.
نكته ديگر اينكه ممكن است صدور قرار بازداشت موقت در مورد پروندههايي باشد كه مستقيما در دادگاه كيفري استان، دادگاه انقلاب يا دادگاههاي عمومي مطرح ميشود.
از طرفي تشديد قرار در محاكم مختلف متفاوت است ولي با توجه به اينكه از «محكمه» نام برده شده است، مراد را «محكمه عمومي» ميگيريم. در دادگاههاي تجديدنظر، كيفري استان و شعب تشخيص كه رسيدگي ماهوي مينمايند امكان تشديد قرار نيز وجود ندارد.
و اگر دادگاه ماهوي به اين نتيجه برسد كه قرار بايستي تبديل شود، نيازي به تاييد رئيس حوزه قضائي ندارد (چه پروندههايي كه مستقيما ارجاع ميشود يا با كيفرخواست) و تشريفات ماده 33 ناظر به دادگاههاي عمومي و انقلاب است. در دادگاههاي نظامي نيز تشديد قرار نياز به موافقت ندارد.
آقاي مرادي (مستشار محاكم تجديدنظر تهران):
بعد از تصويب ق.آ.د ناظر به دادرسيهايي بوده كه در زمان خود مرسوم بوده است در آن موقع در مراحل تحقيق دادگاه جانشين دادسرا بود.
اگر در تصميم قضائي، فردي در خارج از دادگاه قصد زير سوال بردن آن تصميم را داشته باشد با استقلال دادگاه منافات دارد مضافا اينكه رئيس حوزه قضائي رئيس اداري است و شخصيت قضائي وي آن زماني است كه در دادگاه بنشيند و راي دهد و نياز است به اين سوال پاسخ داده شود كه با اين اوصاف اصل استقلال دادگاه چه ميشود؟
آقاي رحيمي (مستشار محاكم تجديدنظر تهران):
نظر اكثر همكاران در تجديدنظر و كيفري استان بر اين بود كه ماده 33 ق.آ.د.ك براي زماني بود كه دادسرا وجود نداشت و اين وظيفه بر عهده دادگاه محول ميگرديد ولي با وضع فعلي و محول نمودن وظيفه دادسرا به خود آن مرجع، پروندههايي كه با كيفرخواست به دادگاه ارسال گرديده و يا مستقيما طرح شده باشد، نياز به اجراي ماده 33 منتفي و تشديد قرار دادگاه فينفسه معتبر ميباشد و اين ماده را در مورد دادگاهها منسوخ ميدانستند.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
بعد از حذف دادسراها، وظايف و اختيارات دادسرا عينا به دادگاهها تفويض شد و دادگاه رسيدگيكننده اختيار بازپرس را عهدهدار شد و باید گفت رئيس حوزه قضائي نيز اختيارات دادستان را. و در مورد سوال زماني كه رئيس حوزه قضائي اين قرار را بازبيني ميكند موقعيت اداري نداشته بلكه اين موقعيت ناشي از جايگاه قبلي دادستانهاست.
آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
هر تاسيس و مقرره حقوقي، تئوريای نيز دارد. در ماده 33 ق.آ.د.ك نص وجود دارد كه ديگر نوبت به اصول نميرسد و حتي اگر به اصول هم رسيده باشيم اصل بر اختيار قاضي و آزادي متهم است و آزادي متهم بر اين اصل غالب.
آقاي جوادي (مجتمع قضائي شهيد قدوسي):
بعد از احياء دادسراها كليه اختيارات تفويض شده به رئيس حوزه قضائي به خوددادستان اعاده شده است، مگر اينكه موافقت با قرار بازداشت را مسئله اداري تلقي نماييم ولي اين قرار، قضائي ميباشد و نه اداري.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (2/3/87):
با توجه به فرض سوال، موضوع اين است كه قرار كيفري صادره در دادسرا (غير از قرار بازداشت موقت) در دادگاه بدوي تشديد و به بازداشت موقت تبديل شده است حال اين قرار مشمول مقررات ماده 33 قانون آيين دادرسي كيفري خواهد بود يا خير؟ در پاسخ بايد گفت اعتراض به قرار بازداشت موقت حق متهم است چه در دادسرا صادر شده باشد چه در محاكم بدوي.
بنابراين اگر در دادسرا صادر شده باشد طبق مقررات ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 اقدام ميشود اما اگر اين قرار در دادگاه بدوي صادر شود با توجه به اينكه در حال حاضر مبناي كار، قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 ميباشد كه همچنان به قوت خود باقي است، در خصوص موضوع سوال، با توجه به صراحت ماده 33 اين قانون برابر مقررات ماده مذكور اقدام خواهد شد. با اين توضيح كه اعتراض به قرار بازداشت موقت موقعي صورت ميگيرد كه فقط در دادسرا يا محاكم بدوي صادر شده باشد.
2-باتوجه به ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري، آيا آراء وحدت رويه غيرقابل تغيير ميباشند؟ در صورتي كه داراي ابهام باشند آيا قابل تفسير يا رفع ابهام خواهند بود يا خير؟ بر فرض مثبت بودن پاسخ مرجع تفسير يا رفع ابهام كجاست؟
آقاي نهريني (وكيل دادگستري):
به نظر ميرسد با توجه به نصوص مندرج در مادتين 270 و 271 ق.آ.د.ك جديد، آراء وحدت رويه قابل تغيير نيستند ولي قابل تفسير و رفع ابهام در محدوده راي صادره ميباشند زيرا:
اولا – در ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 7/4/1328 آمده بود كه: «... در اين صورت نظر اكثريت هيات مزبور براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است و جز به موجب نظر هيات عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود.»
عبارت اخير صراحتا به هيات عمومي ديوان عالي كشور اختيار داد تا نظر خويش را كه در قالب راي وحدت رويه صادر نموده تغيير دهد. شايد در آن زمان مقنن بر اين باور قرار داشت كه چون مرجع صدور راي وحدت رويه، هيات عمومي ديوان عالي كشور است، پس همان هيات نيز بايد قادر باشد تا راي سابقالصدور خود را تغيير داده و عوض كند. ولي اينكه تغيير راي و نظر هيات عمومي ديوان عالي كشوركه در مقام راي وحدت رويه صادر ميشود، چگونه و به چه طريقي بايد صورت گيرد، در ماده واحده ياد شده مسكوت ماند؛ يعني معلوم نشد كه آيا هيات عمومي ميتواند در صورت اختلاف در استنباط از قوانين ميان دو شعبه ديوان و يا دادگاه، راي وحدت رويه جديد را مغاير با راي وحدت رويه سابق خود صادر كند يا اينكه دفعتا و راسا بدون حدوث اختلاف جديد ميان شعب ديوان و دادگاهها، اين تغيير راي ممكن است؟ به هر رو قسمت اخير ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 7/4/1382، در سال 1371 موضوعيت و مصداق پيدا كرد؛ بدين ترتيب كه در خصوص دعاوي مالكيت اشخاص نسبت به اموال مورد مصادره، در استنباط از قوانين حاكم از حيث دادگاه صالح به رسيدگي به ادعاي مزبور، آراء متهافت و متضادي صادر شد و هيات عمومي ديوانعالي كشور نخست به موجب راي وحدت رويه شماره 575 – 29/2/1371 مقرر نمود كه: «دعواي مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي كه با حكم دادگاههاي انقلاب اسلامي مصادره شده، از جمله دعاوي حقوقي ميباشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت خاص دادگاههاي عمومي حقوقي است...». ماهها بعد هيات عمومي ديوان عالي كشور حسب نظر دادستان كل وقت به منظور تغيير راي وحدت رويه فوقالذكر تشكيل جلسه داد و به موجب راي وحدت رويه جديد شماره 581 – 2/12/1371 و با استناد به ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب 17/5/1363 رسيدگي به هر نوع ادعاي حقي نسبت به اموال مورد مصادره يا موضوع اصل 49 قانون اساسي را ولو اينكه به ادعاي خارج بودن آن از دارايي نامشروع محكومعليه باشد، بر حسب شكايت شاكي با دادگاه صادركننده حكم يعني دادگاه انقلاب دانست و در پايان راي وحدت رويه اخيرالذكر مقرر داشت: «... بنا به مراتب مزبور هيات عمومي ديوان عالي كشور بر اساس ذيل ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مورخ 7/4/1328، در راي وحدت رويه شماره 575 مورخ 21/2/1371 تجديدنظر نموده و با تغيير راي مزبور رسيدگي به ادعاي اشخاص حقوقي يا حقيقي را نسبت به اموالي كه دادگاههاي انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نمودهاند، در صلاحيت دادگاههاي انقلاب تشخيص ميدهد.»
ثانيا – به نظر ميرسد عبارات مندرج در قسمت اخير راي وحدت رويه شماره 581 – 2/12/1371 هيات عمومي ديوان عالي كشور داير بر اينكه هيات عمومي ديوان در راي وحدت رويه قبلي خود (575 – 21/2/1371) تجديدنظر نموده و با تغيير راي مزبور رسيدگي به ادعاي اشخاص نسبت به اموال مورد مصادره و نامشروع را در صلاحيت دادگاه انقلاب تشخيص ميدهد، موجب و علتي بوده تا مقنن، ماده 271 ق.آ.د.ك جديد را به شكل كنوني آن تدوين و تصويب كند. چه در ماده 271 ق.آ.د.ك جديد صريحا آمده كه: «آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور قابل تجديدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بياثر ميشوند.»
به باور اينجانب چون هيات عمومي ديوان عالي كشوردر راي وحدت رويه شماره 581 – 2/12/1371 صريحا قيد كرده بود كه در راي وحدت رويه سابقالصدور خود تجديدنظر نموده و آن را تغيير داده، به همين لحاظ مقنن، در ماده 271 ق.آ.د.ك جديد امكان تجديدنظر و تغيير راي وحدت رويه صادره را ممنوع اعلام داشت.
البته عبارت «قابل تجديدنظر نبوده» در ماده 271 ق.آ.د.ك جديد را ميتوان از دو منظر نگريست؛ اولين نگاه، مفهوم و اصطلاح معمول آن است آنچنان كه در ماده 331 ق.آ.د.م جديد پيشبيني شده است. در اين فرض چون هيات عمومي ديوان عالي، در مقام ايجاد وحدت رويه و اتخاذ طريق واحد در استنباط از قانون يا قوانين مورد اختلاف شعب ديوان و دادگاهها است و در واقع در مقام فصل خصومت ميان اصحاب دعوي و رسيدگي به دعواي خاصي قرار ندارد، تجديدنظرخواهي از چنين رايي نيز نميتواند محمل قانوني داشته باشد. به ويژه آنكه از حيث قضايي، مرجعي بالاتر از هيات عمومي ديوان عالي كشور براي رسيدگي تجديدنظر وجود ندارد.
دومين برداشت از عبارت «قابل تجديدنظر نبوده»، جلوگيري از تغيير راي وحدت رويه و تجديدنظر نمودن در راي سابقالصدور است كه اين امر نيز به دو طريق قابل تصور و ممكن است: طريق اول آن است كه هيات عمومي ديوان عالي كشور راسا و يا حسب درخواست دادستان كل يا رئيس ديوان عالي كشور تشكيل جلسه داده و حسب مصلحت و يا احراز اشتباه، در راي وحدت رويه قبلي خود تجديدنظر نموده و آن را تغيير دهد و طريق دوم آن است كه با استنباط متفاوت از قانون، آراء مختلفي نسبت به موارد مشابه صادر شده كه موضوع آن همان موضوع راي وحدت رويه سابقالصدور بوده و هر يك از شعب محاكم و يا شعب ديوان، بدون توجه به راي وحدت رويه قبلي، در موضوع مختلففيه، اتخاذ تصميم نمايد و صدور آراء متهافت موجب طرح آن در هيات عمومي ديوان عالي كشور شود. در صورت اخير بايد اين سوال را مطرح نمود كه آيا هيات عمومي ميتواند از راي وحدت رويه پيشين خود تبعيت نكند و با تجديدنظر و تغيير در آن، راي وحدت رويه جديدي را نسبت به آراء متهافت فعلي صادر كند؟ به نظر ميرسد كه چنين حقي براي هيات عمومي ديوان عالي كشور وجود ندارد. زيرا با توجه به موارد فوق و سابقه امر، قانونگذار با تصويب ماده 271 ق.آ.د.ك جديد، باب هرگونه اختياري را براي هيات عمومي ديوان جهت تجديدنظر و تغيير راي وحدت رويهاي كه قبلا صادر كرده، مسدود نموده و به هيات عمومي صرفا اختيار داده تا فقط براي يك بار، قانون مورد اختلاف را تفسير كرده و نظر قانونگذار را در آن خصوص اعلام دارد.
ثالثا – آنچه كه هيات عمومي ديوان عالي كشور در صدور راي وحدت رويه انجام ميدهد، وضع قانون جديد و يا تاسيس يك قاعده جديد نيست بلكه وظيفه اين هيات تفسير صحيح از قانون يا قوانيني است كه شعب دادگاهها و يا شعب ديوان عالي كشور استنباط مختلف و متفاوتي را از همان قانون در مقام صدور راي داشتهاند. نبايد ترديد كرد كه تفسير يك نص قانوني در جايي ضرورت دارد و انجام ميشود كه حداقل، ابهام، اجمال يا تعارضي در ظاهر امر نسبت به آن نص قانوني وجود داشته باشد والا نص صريح و روشن نسبت به موضوع دعوي تحت رسيدگي شعب دادگاهها يا ديوان، اساسا محتاج تفسير نيست و اين امر را ميتوان از ماده 374 ق.آ.د.م جديد نيز به دست آورد؛ چه، مقرر شده كه هرگاه دادگاه صادركننده راي فرجامخواسته، به مفاد صريح سند يا قانون يا آييننامه مربوط به قرارداد مورد دعوي، معناي ديگري غير از معناي مصرح در آن بدهد، شعبه ديوان عالي كشور، راي صادره دادگاه را در آن خصوص نقض خواهد كرد. اداره كل امور حقوقي قوه قضاييه نيز در نظريه مشورتي شماره 6670/7 مورخ 8/8/1382 خود نيز مقرر داشته كه: «آراء وحدت رويه، ناسخ قانون نيست بلكه تفسير قانون و لازمالتباع است.» همچنين اداره كل حقوقي قوه قضاييه در نظريه مشورتي ديگري به شماره 3664/7 مورخ 26/4/1380 اعلام داشته بود كه: «... بر طبق ماده 270 ق.آ.د.ك جديد، آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور از تاريخ صدور براي مراجع قضايي لازمالاتباع است و لزومي به انتشار آن در روزنامه رسمي همانند قانون نميباشد زيرا راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور، كاشف از نظر مقنن درباره ماده يا موادي از قانون است كه آن قانون پس از جري تشريفات و درج در روزنامه رسمي لازمالاجرا گرديده است...
چنانچه راي صادره از شعبه ديوان عالي كشور يا شعبه دادگاه تجديدنظر برخلاف راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور باشد، با عنايت به اينكه راي وحدت رويه براي مراجع قضايي در حكم قانون است، مانند اين است كه راي صادره برخلاف قانون صادر شده باشد...» (روزنامه رسمي شماره 16675 – 11/3/1381.) به علاوه، اگرچه مطابق اصل 73 قانون اساسي، شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است ولي مطابق همان اصل، مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان در مقام تميز حق از قوانين ميكنند نيست. ليكن نص مقرر در ماده 270 ق.آ.د.ك جديد به هيات عمومي ديوان عالي كشور اختيار و صلاحيت داده تا نظر خود را به منظور ايجاد وحدت رويه در موارد مشابهي كه شعب دادگاهها و ديوان [عالي] كشور با استنباط از قوانين، آراء مختلفي صادر ميكنند، اعلام دارد. اعلام نظر هيات عمومي به منظور ايجاد وحدت رويه، مستلزم تفسير صحيح از قانوني است كه در استنباط از آن، آراي مختلفي از شعب دادگاهها و يا ديوان كشور صادر شده باشد. در واقع شرط صدور راي وحدت رويه در همين نكته است. براي مثال در راي شماره 695 مورخ 7/9/1385 هيات عمومي ديوان عالي كشور از انجا كه در بررسي آرايي كه از شعب يازدهم و شانزدهم ديوان عالي كشور صادر شده بود، هيات عمومي، ظاهرا به اين نتيجه رسيد كه اختلافي ميان شعب مزبور در استنباط از ماده 690 قانون مجازات اسلامي (از حيث ضرورت احراز مالكيت شاكي تصرف عدواني و يا سبق تصرف شاكي و لحوق تصرف مشتكيعنه در انطباق تقاضا با شقوق هفتگانه اعاده دادرسي موضوع ماده 272 ق.آ.د.ك جديد) وجود ندارد، نهايتا موضوع مختلف فيه را از موارد مقرر در ماده 270 ق.آ.د.ك جديد جهت صدور راي وحدت رويه تشخيص نداد.
ليكن به نظر ميرسد با توجه به عبارات مندرج در ماده 270 ق.آ.د.ك جديد هيات عمومي ديوان عالي كشور الزامي در قبول يكي از دو يا چند راي متهافت و متضاد جهت اعلام نظر خويش در قالب راي وحدت رويه ندارد. چه، آنچه كه براي هيات عمومي ديوان به عنوان تكليف در نظر گرفته شده آن است كه هيات مزبور نظر اكثريت خود را به منظور ايجاد وحدت رويه اعلام كند. بنابراين هيات عمومي ميتواند يكي از دو يا چند راي متهافت را در نظر نهايي خود برگزيند و يا بدون اينكه هر يك از آراء متهافت را بپذيرد، نظر ثالث و ديگري را به عنوان نظر اكثريت اعضا هيات عمومي جهت ايجاد وحدت رويه اعلام دارد. در بسياري موارد نيز مشاهده شده كه هيات عمومي، خود، استدلال و تفسير جديدي از قانون مورد اختلاف به دست ميدهد و نهايتا و صرفا از حيث نتيجه، راي يكي از شعب را بدون اينكه استدلال آن شعبه را قبول كند، تاييد مينمايد. رابعا – اصولا مرجع وضع قانون و هر مصوبهاي، مرجع تفسير آن نيز هست. ولي هيات عمومي ديوان، همچنان كه پيشتر گفته شد، مرجع وضع قانون نيست بلكه مرجع تفسير قانون مورد اختلاف شعب ديوان و دادگاهها، آن هم به منظور ايجاد وحدت رويه است. به هر رو هرگاه هيات عمومي در مقام صدور راي وحدت رويه، تفسير خاصي را از قانون يا قوانين مورد اختلاف ارائه كند و اين تفسير از جهتي داراي ابهام باشد، به نظر، هيات عمومي ديوان عالي كشور ميتواند حسب استعلام از طريق دادستان كل و رئيس ديوان عالي كشور، تفسير خود را كه در قالب راي وحدت رويه صادر شده، تفسير كرده و آن را روشن سازد مشروط بر آنكه تفسير مزبور در جهت همان قانون و تفسير قبلي موضوع راي وحدت رويه صادره باشد و تغييري در تفسير سابق ندهد.
در نتيجه در پاسخ به سوال دوم، ميتوان گفت كه هرگاه راي وحدت رويه داراي ابهام باشد، اين راي از سوي همان هيات عمومي ديوان عالي كشور قابل تفسير و رفع ابهام خواهد بود مشروط بر آنكه تفسير جديد در جهت همان قانون مورد اختلاف و راي وحدت رويه صادره باشد و نتيجه آن را تغيير ندهد.
آقاي صدقي (تشكيلات و برنامهريزي قوه قضائيه):
الف – آيا آراء وحدت رويه قابل تغيير ميباشند.
مطابق ماده 271 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 آراء وحدت رويه غيرقابل تجديدنظر ميباشند. اما تغيير آراء وحدت رويه به سه شكل قابل تصور است 1- تجديدنظر در همان راي 2- راي با اصلاح قانون 3- تغيير راي يا تغيير مباني آن. كه از ميان سه نوع تغيير قابل تصور، دو نوع اخير مجاز و نوع اول ممنوع ميباشد. اما نوع سوم (اخير) كه نياز به توضيح دارد اين است كه در بعضي مواقع هيات عمومي ديوان عالي كشور در مقام ايجاد وحدت رويه، كه مختار است از بين دو تفسير اعلامي متهافت (از ناحيه محاكم يا شعب ديوان عالي) يك تفسير را انتخاب نمايد، ممكن است از برداشت و تفسيري كه قبلا داشته است عدول كند و تفسير جديدي را انتخاب نمايد. نمونه بارز آن راي وحدت رويه شماره 702 – 2/5/86 است كه به استناد قسمت اخير اصل 159 قانون اساسي، صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي را در مقابل صلاحيت عام دادگستري مقدم دانسته است در حالي كه در آراء قبلي مانند راي شماره 655 مورخ 27/9/80 به استناد صدر اصل 159 قانون اساسي صلاحيت عام دادگستري را مقدم بر صلاحيت نهادهاي شبهقضايي دانسته و امكان صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي را در مواقعي كه همزمان نهادهاي شبهقضايي و دادگستري، صلاحيت داشتند از محاكم دادگستري سلب كرده بود.
ب - در صورت ابهام، آيا آراء وحدت رويه قابل تفسير ميباشند؟ تفسير، زماني امكانپذير است كه از ناحيه شخص يا اشخاصي در مقام صدور حكم يا وضع قانون انشايي به عمل آيد. هيات عمومي ديوان عالي كشور در اصل از ميان تفسيرهاي دوگانهاي كه از ناحيه دادرسان محاكم در مقام تميز حق به عمل ميآيد، يك نوع از تفسير به عمل آمده را انتخاب نموده و به شكل راي وحدت رويه اعلام مينمايند.
اگر قائل به حق تفسير براي هيات عمومي ديوان عالي كشور باشيم بايد اين جواز را نيز بدهيم كه از ميان نظرات دادگاهها يا شعب، ديوان، حق داشته باشد نظر سومي (مغاير با نظرات دوگانه موضوع اختلاف) به عنوان راي وحدت رويه اعلام نمايد در حالي كه چنين مجوزي به هيات عمومي داده نشده است. مطابق نص صريح ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 «... هيات عمومي ... موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم مينمايد...»
به عبارت ديگر هيات عمومي فقط ميتواند نظرات يكي از شعب موضوع اختلاف را انتخاب كند، نه آنكه نظري خارج از نظرات اعلام شده داشته باشد. لهذا تفسير از راي وحدت رويه هيات عمومي به نوعي تفسير از تفسير قبلي توسط دادرسان دادگاه در مقام تميز حق تلقي ميشود كه به نظر ميرسد چنين مجوزي وجود ندارد. مهمتر از همه اينكه عليالاصول تفسير به نوعي توسعه و تضييق در قلمرو احكام قبلي حكم را به همراه دارد، در حالي كه هيات عمومي اصالتا چنين مجوزي ندارد.
آقاي شاهحسيني (دادگستري ورامين):
اولا در خصوص قابليت تغيير راي وحدت رويه، هرچند مطابق بخش اخير ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه مصوب 7/4/1378، راي موصوف، به موجب نظر هيات عمومي يا قانون قابل تغيير بوده است، ليكن در حال حاضر با توجه به نص ماده (271) ق.آ.د.ك مصوب 1378:
«آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور قابل تجديدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بياثر ميشوند.»
موضوع تغيير از سوي ديوان [عالي] كشور منتفي است، لذا صرفا از طريق تصويب قانون قابل تغيير ميباشد.
ثانيا: در خصوص قابليت تفسير يا رفع ابهام، صرفنظر از مواردي كه مصداق سهو قلم است و در اين موارد همانگونه كه مرسوم است از طريق ديوان [عالي] كشور راي قابل اصلاح ميباشد، در ساير موارد عليالاصول راي از سوي هيات عمومي قابل تفسير يا رفع ابهام نخواهد بود. نص ماده (271) قانون آ.د.ك كه در مقابل ماده واحده 1328 است، مويد اين موضوع است. چه اينكه حدود اختيار هيات عمومي به موجب ماده (271) ق.آ.د.ك و قوانين خاص، معين و مشخص است و آن هم در مواردي است كه دادگاهها يا شعب ديوان [عالي كشور] استنباط مختلفي از قوانين داشته باشد و براي ايجاد رويه واحد، هيات عمومي اقدام به صدور راي مينمايد و هرگونه اقدام ديگر ديوان محتاج نص است و موضوع رفع ابهام يا تفسير در نص ماده (271) قانون مرقوم و قوانين خاص استنباط نميشود. با اين وصف ممكن است هيات عمومي ديوان [عالي كشور] به طور غيرمستقيم راي وحدت رويه قبلي خود را با صدور راي ديگري تفسير يا رفع ابهام نمايد. مثلا ممكن است در خصوص راي وحدت رويه شماره 672 – 1/10/83 در خصوص خلع يد در خصوص اينكه آيا منظور از زمين كليه اموال غيرمنقول اعم از ذاتي يا غيرذاتي است يا صرفا اموال غيرمنقول ذاتي را شامل ميشود، محاكم با استنباط مختلف آراي متفاوتي صادر نمايند و در نهايت موضوع در هيات عمومي مطرح شود و هيات عمومي اقدام به صدور راي وحدت رويه نمايد كه در اين فرض به نوعي راي قبلي تفسير و رفع ابهام شده است.
آقاي رضايينژاد (دادگستري اسلامشهر):
در نظام حقوقي نوشته ايجاد قاعده حقوقي به معناي آنچه منبع حقوق و احكام قضايي تلقي ميشود از طريق قانونگذاري صورت ميپذيرد. طبيعتا اعمال عدالت به صورت كيفري و اجراي آن كه نوعا در قواعد مندرج در قانون مذكور افتاده در محاكم قضايي محقق ميشود. ديوان [عالي] كشور به عنوان دادگاه عالي و ضامن اجراي قواعد حقوقي موجود در محاكم قضايي علاوه بر تفاوت مزبور، ارشاد و ايجاد وحدت رويه بين محاكم قضايي را نيز بر عهده دارد و تجلي آن در صدور آراي وحدت رويه به عنوان ديگر منبع حقوقي ميباشد. پاسخ قسمت نخست سوال به صراحت در م 271 ق.ا.د.ك بيان شده و عليرغم اينكه تصريح حقوق موضوعه با فلسفه راي وحدت رويه متعارض ميباشد چه باعث نوعي ركود در ديدگاههاي الزامآور اين دادگاه عالي ميباشد وليكن قاعدهاي است الزامآور.
در خصوص تفسير با عنايت به اينكه راي ديوان يك انتخاب از بين تفاسير معارض است و اينكه اختياري استثنايي و غيرقابل گسترش است و با توجه به اينكه اصولا قضات ديوان (اعضاي هيات عمومي) قضات برجسته و عالي نظام قضايي حاكم هستند بحث تفسير و ابهام در راي منتفي است چه وجود ابهام در يك راي با كيفيت موصوف اصولا منتفي است و در خصوص تفسير نيز با عنايت به آنچه در مورد ويژگيهاي آن گفتيم اگر تفسير به معناي گسترش دامنه حكم باشد قطعا پذيرفته نيست.
آقاي اهواركي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
سوال داراي دو قسمت است: الف) آيا آراء وحدت رويه قابل تفسير است يا خير؟ ب) چنانچه راي وحدت رويه داراي ابهام شد قابل تفسير در جهت رفع ابهام ميباشد يا خير و تفسير و رفع ابهام، با چه مرجعي است؟ در خصوص قسمت اول سوال سابقه قانونگذاري اجمالا اين است كه در ماده واحده سال 1328 در خصوص راي وحدت رويه، تغيير آن را با راي وحدت رويه جديد و يا قانون اعلام نموده بود ليكن ماده 271 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به صراحت اعلام نموده آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور قابل تجديدنظر نميباشد و تنها با قانون بياثر خواهد شد. لذا به صراحت ماده 271 قانون مذكور كه در سال 1378 تصويب گرديده به نظر ميرسد ماده واحده مصوب سال 1328 منسوخ و هيات عمومي ديوان عالي كشور نميتواند در راي وحدت رويه خود تجديدنظر نمايد.
در خصوص قسمت دوم سوال: هرچند ميبايست آراء هيات عمومي ديوانعالي كشور كه متشكل از نخبگان حقوق و قضات عاليرتبه ميباشد مستدل، مستند و بدون ابهام باشد ليكن چون به هر حال ممكن است راي وحدت رويه صادره داراي ابهام باشد، نميتوان موضوع اجمال و ابهام را به حال خود رها نمود و مخاطبان آراء داراي ابهام كه قضات و حقوقدانان ميباشند را از ابهام خارج ننماييم و بايد گفت؛ همانگونه كه در تمامي موارد عليالاصول حق تفسير با همان مرجع است، تفسير آراء وحدت رويه در موارد جمال و ابهام با همان هيات عمومي ديوانعالي كشور است.
آقاي جعفري (مجتمع قضايي اطفال):
با عنايت به اينكه فلسفه صدور راي وحدت رويه، رفع ابهام از برداشت متفاوت محاكم دادسراها و شعب ديوانعالي كشور از قانون است كه خود نوعي تفسير و رفع ابهام از قانون ميباشد لذا اصولا نبايد نياز به تفسير و رفع ابهام داشته باشد. النهايه بر فرض وجود ابهام يا نياز به تفسير، انجام اين امر از اختيارات [مرجع صدور راي] وحدت رويه (هيات عمومي ديوانعالي كشور) ميباشد و آن مرجع ميتواند نسبت به رفع ابهام و تفسير اقدام نمايد.
آقاي صالحي (دادگستري فيروزكوه):
نظريه اكثريت:
به طور كلي و با توجه به ضرورت مطابقت قوانين و مقررات با نيازها و شرايط موجود هر دوره، كليه قوانين و حتي قوانين اساسي جز در موارد استثنايي قابل تغيير ميباشند لذا آراء وحدت رويه كه به عنوان تفسير قوانين صادر ميشوند به طريق اولي قابليت تغيير خواهند داشت و از آنجا كه اين آرا با وجود دارا بودن اثر قانوني و لازمالاتباع بودن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها نوعي راي محسوب ميشوند و مستفاد از ماده 285 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رفع ابهام و اجمال از حكم با دادگاه صادركننده حكم خواهد بود، به نظر ميرسد شايستهترين مرجع جهت رفع ابهام از آراء وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور و با رعايت مقررات شكلي موضوع ماده 270 قانون مرقوم خواهد بود. در عمل نيز هيات عمومي ديوان عالي كشور بر اين حقيقت صحه گذاشتهاند كه به عنوان مثال ميتوان تفسير راي وحدت رويه شماره 575 – 29/2/71 به موجب راي وحدت رويه شماره 581 – 2/12/71 را ذكر كرد.
نظريه اقليت:
مطابق ماده 271 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، آراء هيات عمومي ديوانعالي كشور قابل تجديدنظر (تغيير) نبوده و فقط [به] موجب قانون بياثر ميشوند اما تفسير و آراء وحدت رويه با هيات عمومي ديوان عالي كشور خواهد بود.
آقاي اعظمي (دادسراي ناحيه 7 تهران):
پاسخ همكاران در مجتمع حول دو مبنا بود:
1- اصل 71 و 73 قانون اساسي كه به طور كلي قانونگذاري و تفسير قانون را به عهده مجلس قرار داده است. گاهي تفسير كلي و عام است و گاهي ديگر تفسير جزئي است كه به عهده دادرسان گذارده شده است. اصل 73 قانون اساسي تفسير قوانين را بر عهده مجلس گذاشته است. در ماده 270 [ق. آ.د.ك] اين اصل تخصيص خورده است.
بدين بيان كه اگر محاكم استنباطهاي مختلفي را از قانون داشته باشند به منظور ايجاد وحدت رويه [ديوان عالي كشور] هيات عمومي آن قوانين را تفسير ميكند اما با اينكه اين راي از يك مرجع قضايي صادر ميشود در موارد مشابه بايستي از آن تبعيت شود و در واقع استثنايي بر اصل 73 ميباشد. پس در مورد نص به آن اكتفا ميشود و در موارد ابهام تفسير راي، وحدت رويه نداريم و در مورد بياثر نمودن آن در ماده 271 ق.آ.د.ك نص داريم كه فقط به موجب قانون اين راي وحدت رويه بياثر ميشود و نه به موجب راي وحدت رويه ديگر.
2- در ماده 270 بيان ميدارد: «به منظور ايجاد وحدت رويه» و منظور از ايجاد چنين مادهاي وحدت رويه ميباشد ولي با اين حال، راي وحدت رويه نميتواند متناقض باشد. راي اكثريت اين بود كه چه در حالت تفسيري و چه در وحدت رويه مبني بر بياثر نمودن، قابليت اصلاح مجدد از طرف هيات عمومي [ديوان عالي كشور] را ندارد.
آقاي فوائدي (دادسراي عمومي و انقلاب تهران):
ماده 271 ق.آ.د.ك صراحتا قيد نموده كه آراي هيات عمومي قابل تجديدنظر نيست و با توجه به اينكه اين يك امري استثنايي است نبايستي اجازه تجديدنظر دوباره به هيات عمومي داده شود و تصميمات ايشان كه به صورت جمعي صادر شده بيثبات شود.
اگر معلوم شود كه آراي وحدت رويه قانوني نبوده و مشكلات عديدهاي را پديد آورد بايستي در اجراي ماده 271 خواسته شود كه نسبت به نقض اين راي اقدام كنند.
همانگونه كه تفسير آراء صادره مجلس به منظور رفع ابهام به عهده خودشان است اگر در تصميم هيات عمومي ابهام و اجمالي وجود داشته باشد تا زماني كه قانونگذار براي نقض آن اخذ تصميم كند بايستي در شعبه ديوانعالي كشور مطرح و رئيس شعبه ديوانعالي كشور در خصوص رفع ابهام اعلام نظر خواهد كرد اما در رابطه با نقض آن بايستي قانون جديد وضع گردد.
آقاي زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
نكتهاي را بيان ميكنم، ماده 270 ق.آ.د.ك سال 1378، نكتهاي را اضافه نموده نسبت به نصي كه سابقا راجع به آراء وحدت رويه داشتيم و آن عبارت اينچنين است: در صورتي كه مطابق با موازين شرعي باشد براي ساير محاكم در موارد مشابه الزامآور است. ابهام اين است كه تشخيص «مطابق با موازين شرع بودن» با چه كسي است؟
تاييد تفسير مجلس نسبت به قانوني كه سابقا وضع نموده است، نيز با شوراي نگهبان است.
آقاي طاهري (مجتمع قضايي شهيد صدر):
در نظام حقوقي ما سه مرجع قانونگذاري وجود دارد:
1- مجلس شوراي اسلامي با نظارت عاليه شوراي نگهبان
2- مجمع تشخيص مصلحت نظام
3- ديوانعالي كشور يا (هيات عمومي)
بهترين مرجع قانونگذاري در كشور ما مرجع سوم است كه از مشكلات مردم نه در مقام شعار بلكه در مقام عمل آگاه است و امتياز قوه قضاييه بر قوه مقننه اين است كه نحوه قانونگذاري آن از طريق ديوانعالي كشور، نحوه اجتماعي و عرفي است كه تا حد زيادي از نظام حقوقي كامنلا الهام گرفته است.
راي وحدت رويه هيات عمومي [ديوان عالي كشور] هرچند قانون نبوده بلكه در حكم قانون است و در حكم امري آن امر نيست بلكه از لوازم عرفي، عقلي و نقلي آن امر استفاده خواهد كرد.
متن قانون (ماده واحده) مربوط به وحدت رويه مصوب 4/4/1328 را قرائت ميكنم:
هرگاه در شعب ديوانعالي كشور نسبت به موارد مشابه رويههاي مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضاي وزير دادگستري يا رئيس ديوان مزبور يا دادستان كل، هيات عمومي ديوانعالي كشور كه در اين مورد لااقل با حضور سه ربع از روسا و مستشاران ديوان مزبور تشكيل ميشود موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مينمايد. در اين صورت راي اكثريت هيات مزبور براي شعب ديوانعالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است و جز به موجب نظر هيات عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود.
آيين دادرسي كيفري عام و اين قانون خاص است. ماده 271 آيين دادرسي كيفري نميتواند ماده واحده را نسخ كند و قانون عام لاحق، خاص سابق را نسخ نميكند.
آراء هيات عمومي ديوانعالي كشور قابل تجديدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بياثر ميشود. منظور از تجديدنظر مندرج در ماده 271 همان تجديدنظرخواهي قانوني از آراء بوده، چرا كه اين آراء با آراء معمولي كه قابل واخواهي، پژوهشخواهي و... ميباشد متفاوت است. اذن در شيء اذن در لواحق و لوازم شيء، نيز هست. از اصل عدالت و انصاف به نفع مردم استفاده ميشود و لذا به مرجعي كه اجازه وضع چنين تصميمي (قانون يا در حكم قانون يا آراء) را ميدهد، اجازه رفع ابهام و تفسير نيز به ايشان داده ميشود سه نوع تفسير داريم: 1- تفسير قانوني 2- تفسير قضايي 3- تفسير شخصي
جمعبندي بحث:
اولا: آراء وحدت رويه به موجب آراء وحدت رويه ديگر يا قانون قابل تغيير، اصلاح و نسخ هستند.
ثانيا: چنانچه ابهامي در اين آراء باشد ميتوان از طريق رئيس ديوانعالي كشور كه رياست هيات وحدت رويه را نيز عهدهدار ميباشد درخواست رفع ابهام نمود.
آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
راي هيات عمومي اصالت دارد چرا كه استدلال نيز انجام ميپذيرد. منظور از تجديدنظر در ماده 271 ممكن است آن تجديدنظر معمولي در آراء نباشد چرا كه برتر از ديوان محلي براي تجديدنظر وجود ندارد. تفسير هر چيزي بايستي از واضع مطلب پرسيده شود. تفسير قانون عادي با مجلس است، تفسير قانون اساسي با شورايي است كه آن را تصويب نموده در اينجا هم تفسير راي وحدت رويه عليالاصول بايستي با خود هيات عمومي ديوان باشد ولي با توجه به اينكه اين تفسير ممكن است باعث تغيير شود و تغيير را به عنوان تجديدنظر بيان داشتيم در اين مورد نه تفسير و نه تغيير به عهده ديوان نبوده و به واسطه قانون قابل تغيير خواهد بود. در جايي كه سهو قلم رخ داده باشد مطلب جزئي است.
تاكنون عنوان تفسير راي وحدت رويه شماره ... را نشنيدهام بلكه هرگونه تغيير و اعمال نظر بايستي قبل از امضاء و انتشار آن باشد.
آقاي فدوي (دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز):
ديوانعالي كشور در مقام بيان يا وضع قانون نميباشد در اصل 73 «وضع» و «شرح و تفسير» قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است (به عنوان قاعده كلي).
به عنوان قاعده، استثنايي بيان ميدارد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان در مقام تمييز حق از قوانين دارند نميباشد. هيات عمومي ديوانعالي كشور نيز جايي است كه دادرسان در برداشت از قوانين دچار تفاوت آراء ميگردند. پس به موجب ماده 270 ق.آ.د.ك مرجعي در مقام تفسير وضع نموده تا در محاكم تالي وحدتي را ايجاد كند كه براي ساير محاكم نيز لازمالاتباع باشد.
اگر به كليه آراء هيات عمومي ديوانعالي كشور بعد از وضع آيين دادرسي كيفري مراجعه كنيم، خود هيات عمومي مرجع تشخيص انطباق با شريعت نيز ميباشد. در راي شماره 651 مورخ 3/8/1379 (حدود يك سال پس از وضع قانون آيين دادرسي كيفري) اينگونه صادر گرديد: در انتهاي تبصره ماده 220 ق.آ.د.ك مصوب 78 مقرر داشته است كه به نظر اكثريت، آراء ديوانعالي كشور قانوني و مطابق موازين شرع تشخيص داده شد. ماده 271، حاكم بر قانون ماده واحده سابق است چرا كه قانونگذار در مقام بيان بوده است و در هر دو حالت راي وحدت رويه هيات عمومي مطرح است و در نتيجه قانون لاحق، قانون سابق را از بين ميبرد.
قانونگذار به اين نتيجه رسيده كه اصل دوام تفسير زير سوال رفته و به وسيله تفسير بعدي وضعيت ثبت شده متزلزل ميشود. و چون در حكم قانون است به حكم قانونگذار در ماده 271 بايستي در نهاد قانونگذار اصلاح شود.
با توجه به سوال، قابل تجديدنظر بودن اين نيست كه حالت دادرسي گرفته و معناي تجديد نظر را با ديد دادرسي بيان نماييم بلكه هرگونه تفسيري كه باعث افزايش يا كاهش مواد و محدوده راي شود تغيير و تجديدنظر خواهد بود و در اين صورت نه تفسير، نه تغيير و نه رفع ابهام آن با هيات عمومي ديوانعالي كشور يا رياست محترم ديوانعالي كشور نخواهد بود.
آقاي شكربيگي (دادگاه كيفري استان):
اصل 85 قانون اساسي نمايندگي را قائم به شخص و غيرقابل واگذاري دانسته است ولي در موارد ضروري اين اختيار را به كميسيونهاي داخلي خود واگذار نموده است.
در صدر ماده 270 آمده است كه اگر دادگاهها با استنباط از قوانين، آراء متفاوتي صادر كنند، نه با استنباط از آراء وحدت رويه.
راي وحدت رويه 2 اثر دارد: 1- اثر تكليفي در همان پروندهاي كه مطرح شده است. 2- اثر وضعي كه در پروندههاي بعدي اثرگذار خواهد بود.
اكثريت، در پاسخ به بخش اول سوال اعلام نمودند كه بخش اول سوال قابليت تغيير ندارد و به ماده 271 استناد داشتند. در بخش دوم به راي وحدت رويهاي كه اشاره دارد: جرايم ذيل مطلقا در صلاحيت دادگاه انقلاب است: .....
در بند 5 اين راي به جرايم مربوط به مواد مخدر اشاره شده است. در سال 85 راي وحدت رويه ديگري صادر شد و به سن متهم توجه گرديد كه اگر سن متهم كمتر از 15 سال باشد در دادگاه اطفال و با حضور يك قاضي، بين 18 تا 15 در دادگاه كيفري استان با حضور پنج قاضي (منتهي به اعدام) و بالاي هجده سال در دادگاه انقلاب با حضور يك قاضي رسيدگي شود.
سوال اين بود كه اينها قابل جمع ميباشند يا خير؟ اين در حالي است كه همكاران در ديوانعالي كشور راي مغاير با راي اولي صادر نميكنند مگر اينكه راي وحدت رويه سابق بر اساس راي وحدت رويه لاحق ملغي شده باشد.
آقاي زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
راي وحدت رويهاي كه اشاره فرمودهايد راجع به قصاص است. نوع مجازات، صلاحيت دادگاه انقلاب را تفكيك نميكند و البته آن راي وحدت رويه خلاف نص صريح قانون است چرا كه بيان داشته كليه جرايم قانوني كه مجازات آن اعدام، رجم، صلب و... است در صلاحيت دادگاه كيفري استان است.
اصل را بر اين ميگذاريم كه تنها مرجع قانونگذاري، قوه مقننه است. مصوبات داخلي و آييننامههاي داخلي مجلس خبرگان رهبري قانون است.
يكي ديگر از مراجع تقنيني را، فرامين و احكام رهبري ميدانند. از طرفي ديگر هر اختلاف رايي را به ديوانعالي كشور ارجاع نميدهند و دو راي صادر شده متفاوت به رئيس ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور پيشنهاد داده ميشود.
آراء ديوانعالي كشور نسبت به احكام قطعي بلااثر و نسبت به آينده موثر است. اگر رفع ابهام منتهي به تغيير نظر در آراء وحدت رويه باشد امكانپذير نيست.
اگر وضع جديد باشد اثر آن نسبت به آينده خواهد بود اما به طور مثال اگر از مجلس خواسته شود كه نظر خود را به صورت تفسيري بيان نمايد اين تفسير اثر به ما قبل هم دارد و اگر اجازه تفسير داده شود نبايستي جعل جديد نمايد.
آقاي درياني (دادسراي ناحيه 4 تهران):
قابل تغيير بودن رأي:
در مورد اين قسمت از سوال حاضرين دو نظر دارند:
1- راي وحدت رويه قابل تغيير است: طبق اين نظر راي وحدت رويه به وسيله هيات عمومي ديوان عالي كشور قابل تغيير است به اين دليل كه:
اولا؛ منظور قانونگذار از بيان اينكه آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور قابل تجديدنظر نبوده و به موجب قانون بياثر ميشوند، بيان اعتبار و اهميت راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور بوده نه اينكه ديوان عالي كشور را از صدور راي وحدت رويه جديد با توجه به اوضاع و احوال حاكم بر قضايا و همچنين تحولات اجتماعي منع كند.
ثانيا؛ هيات عمومي ديوان عالي كشور به طور مشخص و صريح در يك راي وحدت رويه تجديدنظر كرده و راي خود را تغيير داده است. در راي وحدت رويه شماره 575 مورخه 29/2/1371 آمده بود كه دعوي مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي كه با حكم دادگاه انقلاب اسلامي مصادره شده، يك دعوي حقوقي است كه رسيدگي به آن از خصايص محاكم حقوقي است... اما هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي شماره 581 مورخه 2/12/1371 در اين راي تجديدنظر كرده است كه به لحاظ اهميت موضوع عين راي در زير ميآيد:
«دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به فرمان مبارك امام راحل رضوانا... تعالي عليه و مصوبه بيست و هفتم خردادماه 1358 شوراي انقلاب تشكيل شدهاند بر طبق اصل يكصدوشصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تحت نظارت ديوان عالي كشور به جرائمي كه در اصل چهل و نهم قانون اساسي و قانون صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوبه يازدهم ارديبهشت ماه 1362 مجلس شوراي اسلامي معين شده رسيدگي نمايند و صلاحيت آنها نسبت به صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري اعم از حقوقي و كيفري از نوع صلاحيت ذاتي است. احكام صادره از دادگاههاي انقلاب در بعضي موارد علاوه بر جنبه كيفري و مجازات مرتكب واجد جنبه حقوقي هم ميباشد و اموال نامشروع او را نيز شامل ميشود. در چنين موردي هر نوع ادعاي حقي كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اين اموال عنوان شود ولو به ادعاي خارج بودن آن مال از دارايي نامشروع محكومعليه باشد رسيدگي به آن بر حسب شكايت شاكي و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 مرداد 1363 با دادگاه صادركننده حكم ميباشد و دادگاه انقلاب پس از رسيدگي اگر صحت ادعا را تشخيص دهد بر طبق ذيل اصل چهل و نهم قانون اساسي مال را به صاحبش و الا به بيتالمال ميدهد. بنا به مراتب مزبور هيات عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور بر اساس ذيل ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 در راي وحدت رويه شماره 575 – 29/2/71 تجديدنظر نموده و با تغيير راي مزبور رسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي و حقوقي را نسبت به اموالي كه دادگاههاي انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نمودهاند در صلاحيت دادگاههاي انقلاب تشخيص ميدهد...»
ثالثا؛ در عمل، وقتي كه هيات عمومي ديوان عالي كشور راي وحدت رويهاي صادر ميكند تمامي محاكم و حتي شعب ديوان عالي كشور مكلفند از آن راي تبعيت كنند و نميتوانند برخلاف راي وحدت رويه عمل كنند. مرجعي هم وجود ندارد كه آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور را ابطال كند.
- راي وحدت رويه غيرقابل تغيير است: زيرا؛ در خود ماده 271 قانون آيين دادرسي كيفري تصريح شده است كه آراي وحدت رويه غيرقابل تغيير بوده و فقط به موجب قانون بياثر ميشوند. در ماده مذكور قانونگذار تغيير راي وحدت رويه را منحصرا به وسيله قانون پذيرفته است و به هيچ مقام ديگري اجازه تغيير و تجديدنظر در راي را نداده است. بنابراين اگر هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي قبلي خود تجديدنظر كرده يا آن را تغيير دهد راي دوم غيرقانوني خواهد بود، چون هيات عمومي ديوان عالي كشور قانونا اين حق را نداشته است. راي وحدت رويهاي كه به آن اشاره شد مربوط به قبل از تصويب ماده 271 قانون آيين دادرسي كيفري است و طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 صادر شده است كه به موجب آن هيات عمومي ديوان عالي كشور حق تغيير آراي خود را داشت.
نتيجه: اكثريت حاضرين قائل به قابل تغيير بودن آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور به وسيله همان هيات هستند.
قابليت تفسير
در اين مورد اكثريت حاضرين معتقدند كه آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور قابل تفسير و رفع ابهام از سوي خود هيات عمومي ديوان عالي كشور ميباشد. اما نظر اقليت اين است كه اولا؛ هيات عمومي ديوان عالي كشور قدر متقين از قانون را بيان ميكند، بنابراين، ديگر جاي تفسير باقي نميماند كه بخواهد راي خود را تفسير كند. ثانيا؛ اصل 73 قانون اساسي مرجع تفسير قانون عادي را مجلس شوراي اسلامي ميداند، اما اين تفسير مانع از تفسير دادرسان در مقام تميز حق نيست. هيات عمومي ديوان عالي كشور يك جمع است و فرد نيست و نميتواند آراي خود را تفسير كند.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (13/4/87):
با توجه به صراحت ماده 271 قانون آيين دادرسي كيفري (جديد) كه اشعار ميدارد: «آراء هيات عمومي ديوانعالي كشور قابل تجديدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بياثر ميشوند.» نتيجه اين خواهد بود كه هيات عمومي ديوانعالي كشور حق تجديدنظر و تغيير راي وحدت رويهاي را كه قبلا صادر گرديده ندارد. چرا كه وظيفه اين هيات تفسير صحيح از قانون يا قوانين است براي ايجاد وحدت رويه براي مراجع قضايي، و آن هم در موقعي كه شعب دادگاهها و يا شعب ديوانعالي كشور نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي يا كيفري و امور حسبي استنباط مختلف و متفاوتي از آن به عمل آورده باشند.
بنا به مراتب فوق چنانچه راي وحدت رويهاي داراي ابهام باشد همانطور كه هيات عمومي ديوانعالي كشور اختيار انشا و صدور آن را دارد مسلما در صورت ابهام اختيار رفع آن را هم خواهد داشت و طريق اقدام در چنين موردي هم ميتواند، اعلام موضوع به رئيس محترم ديوان باشد تا با طرح آن در هيات عمومي، پاسخ لازم ارائه گردد مشروط به اينكه رفع ابهام، در جهت همان قانون مورد اختلاف راي وحدت رويه صادره باشد و نتيجه آن، به علت رفع ابهام تغيير نكند.
3-آيا راي وحدت رويه شماره 706 – 20/9/1386 ديوان عالي كشور قابل تسري به محاكم عمومي و كيفري استان هم ميباشد؟
دكتر نهريني (وكيل دادگستري):
در پاسخ به سوال بالا بايد گفت كه اصولا راي وحدت رويه، راجع به قانون يا قوانين خاصي كه در استنباط از آنها ميان دادگاهها و يا شعب ديوان عالي كشور اختلافنظر رخ داده، صادر ميگردد. به همين لحاظ نميتوان راي وحدت رويه صادره در موضوع و قانون خاصي را به ساير قوانين مشابه تسري و تعميم داد. ليكن چنانچه تفسير اصولي قانون اجازه دهد، مي توان از همان ملاكها و اصول تفسير منطقي در مورد قانون يا قوانين مورد اختلاف استفاده كرد بدون اينكه لازم باشد به راي وحدت رويه مربوطه استناد جست. اگر سوال فوق را به ترتيب و تعبير بالا اينگونه طرح نماييم كه آيا ميتوان از همان ملاكها و ضوابط و تفسير مقرر در راي وحدت رويه شماره 706 – 20/9/86 براي محاكم عمومي و كيفري استان استفاده كرد يا خير؟ پاسخ با لحاظ تحليل ذيل مثبت به نظر ميرسد:
اولاـ قبل از طرح تحليل اصلي، بايد به اين سوال مقدماتي پاسخ گفت كه آيا ميان دادگاههاي عمومي جزايي و دادگاههاي كيفري استان، صلاحيت ذاتي وجود دارد يا صلاحيت نسبي به مفهوم خاص؟ بديهي است چنانچه بين اين دو مرجع قضائي، صلاحيت ذاتي وجود داشته باشد، ملاك و تفسير مقرر در راي وحدت رويه شماره 706 – 20/9/86 قابل اعمال در رابطه ميان دادگاههاي عمومي، جزايي و دادگاههاي كيفري استان نخواهد بود اما چنانچه بين اين دو مرجع قضائي، صلاحيت نسبي به مفهوم خاص وجود داشته باشد، از اين تفسير و ضوابط قانوني مرتبط ميتوان بهره برد. ثانيا – بر حسب قياس ميتوان صلاحيت نسبي به مفهوم خاص را در مورد دادگاههاي حقوقي يك و دو، دادگاههاي كيفري يك و دو و دادگاههاي نظامي يك و دو و پيش از آن نيز در مورد دادگاههاي بخش و شهرستان صادق دانست. من باب مثال مطابق ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو، مصوب سال 1364 و اصلاحي 1371، رسيدگي به برخي از دعاوي به شرح شقوق 14گانه آن، در صلاحيت نسبي دادگاه حقوقي دو قرار داشت و برابر ماده 5 آن قانون نيز ساير دعاوي به غير از آنچه كه به موجب ماده 7 در صلاحيت دادگاه حقوقي دو قرار داشت، در صلاحيت دادگاههاي حقوقي يك بود؛ به اين ترتيب اصل بر صلاحيت دادگاههاي حقوقي يك بود مگر اينكه به طور استثنايي، دعوي مطروحه جزء موارد احصايي در ماده 7 آن قانون بوده و در صلاحيت دادگاه حقوقي دو قرار ميگرفت. بين اين دو دادگاه صلاحيت نسبي به مفهوم خاص وجود داشت. زيرا در موارد خاصي هر يك از اين دو دادگاه ميتوانستند به دعاوي تحت صلاحيت نسبي ديگري رسيدگي كنند. فيالمثل مطابق ماده 8 قانون ت.د.ج يك و دو، در صورت تراضي كتبي طرفين دعوا، دادگاه حقوقي دو ميتوانست به هر دعوايي تا هر ميزاني كه باشد، رسيدگي كند. از سويي ديگر مطابق ماده 9 اصلاحي مورخ 12/12/1371 آن قانون، اگردر مقر دادگاه حقوقي دو، دادگاه حقوقي يك نباشد، دادگاه حقوقي دو ميتواند به برخي از دعاوي تحت صلاحيت دادگاه حقوقي يك، مانند دعاويي كه خواسته آن تا ده ميليون ريال باشد، رسيدگي نمايد.
در دادگاههاي نظامي يك و دو نيز هماكنون همين وضعيت به طريق ديگري حاكم است. چه مطابق ماده 2 قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/2/1364 دادگاههاي نظامي به دادگاههاي نظامي يك و دو تقسيم شدند و مطابق ماده 3 اصلاحي مورخ 26/10/1368 همان قانون، كيفيت تشكيل و صلاحيت دادگاههاي نظامي يك و دو و موارد لزوم ارسال پرونده به ديوان عالي كشور مانند كيفيت تشكيل و صلاحيت دادگاههاي كيفري يك و دو ميباشد و اين تعيين صلاحيت نسبي در مادتين 7 و 8 ق.ت.د.ك يك و دو مصوب 31/3/1368 به عمل آمده بود. به اين ترتيب كه به عكس دادگاههاي حقوقي يك و دو، در اينجا صلاحيت نسبي دادگاههاي كيفري يك و نظامي يك، در رسيدگي به جرايم احصا شده در ماده 7 آن قانون، يك صلاحيت استثنايي است و رسيدگي به ساير جرايمي كه مجازاتش غيركيفريهاي مذكور در ماده 7 و تبصرههاي آن باشد، بر عهده دادگاههاي كيفري دو و نظامي دو قرار گرفته است. بديهي است تراضي طرفين در تعيين صلاحيت نسبي دادگاههاي كيفري و نظامي نقشي ندارد. ولي تبصره 2 ماده 7 قانون ت.د.ك يك و دو، دخالت دادگاه كيفري يك (و به تبع آن دادگاه نظامي يك) جهت رسيدگي به پروندههاي تحت صلاحيت نسبي دادگاه كيفري دو (نظامي دو) را حسب ارجاع رئيس كل، تجويز نمود. (به نقل از فريدون نهريني – دستور موقت و موضوع آن – پاياننامه دوره دكتري – دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي – سال 1386 0 ص 92 الي 95)
متعاقبا تبصره ماده 3 قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مصوب سال 1372، مقرر نمود كه اگر در محلي، دادگاه نظامي دو نباشد، به جرايم تحت صلاحيت دادگاه نظامي دو، نيز دادگاههاي نظامي يك رسيدگي خواهد كرد. بنابراين چون امكان دخالت هر يك از دادگاههاي نظامي يك و دو، نسبت به رسيدگي به جرائم تحت صلاحيت ديگري وجود دارد، بنابراين صلاحيت ذاتي ميان اين دو دادگاه (نظامي يك و دو) منتفي است و صلاحيت ميان آن دو را بايد صلاحيت نسبي به مفهوم خاص دانست.
ثالثا – ماده 197 قانون اصول محاكمات جزايي مصوب سال 1290 كه به كيفيتي ناظر بر صلاحيت نسبي به مفهوم خاص بوده و بر دادگاههاي نظامي حكومت دارد مقرر ميدارد كه: «هرگاه كسي متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد در محكمهاي محاكمه ميشود كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد.» اين مقرره در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378، معادلي ندارد. چه در زمان تصويب اين قانون، مرجعي به عنوان دادگاه كيفري استان وجود نداشت و دادگاه كيفري استان به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 ايجاد و تاسيس گرديد.
رابعا – صلاحيت نسبي دادگاهها به مفهوم خاص، اصولا در ميان دادگاهها و مراجعي متجلي ميشود كه قانونگذار يك دسته از موضوعات و امور خاص يا عامي را كه از يك سنخ و نوع هستند جهت رسيدگي ميان آنها توزيع و تقسيم ميكند. به ديگر سخن صلاحيت نسبي به معني خاص كلمه در جايي مصداق پيدا ميكند كه رسيدگي به امور و دعاوي از يك نوع و رسته، بر عهده حداقل دو مرجع يا دو دادگاه تقسيم و محول گردد و الزاما هر دو مرجع يا هر دو دادگاه مزبور ميبايد در رسيدگي به اين امور و دعاوي، صلاحيت ذاتي داشته باشند. (به نقل از فريدون نهريني – دستور موقت و موضوع آن – پاياننامه دكتري – ص 92).
خامسا – مطابق راي وحدت رويه شماره 686 مورخ 5/2/1385 هيات عمومي ديوان عالي كشور و همچنين تبصره 1 ماده 20 و تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سال 1381، رسيدگي ابتدايي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس، قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است، در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار دارد و رسيدگي محاكم كيفري استان، رسيدگي بدوي و ابتدايي بوده و به عنوان يك دادگاه بدوي به امور تحت صلاحيت خود رسيدگي ميكند. البته راي وحدت رويه 686 – 5/2/85 از آنجا كه حل اختلاف صلاحيت ميان دادگاه عمومي اطفال و دادگاه كيفري استان مستقر در حوزه قضائي يك استان را بر عهده و صلاحيت ديوان عالي كشور قرار داده، حكايت از آن دارد كه ظاهرا بين اين دو مرجع قائل به صلاحيت ذاتي بوده است چه موضوع را خارج از شمول ماده 30 قانون آيين دادرسي مدني سال 1379 دانسته و در واقع دادگاه كيفري استان را در مقابل دادگاه عمومي اطفال، مرجع عالي تلقي نكرده است. ولي از سويي ديگر بلافاصله به موجب راي وحدت رويه شماره 687 مورخ 2/3/1385 در باب رسيدگي به جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال كه مجازات قانوني اعدام، رجم و حبس ابد است، دادگاههاي كيفري استان را صالح به رسيدگي اعلام داشته و رسيدگي به جرايم مزبور را از صلاحيت دادگاههاي اطفال مستثني اعلام كرده است؛ بدين ترتيب كه هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه 687 – 2/3/85 اينگونه استدلال نمود كه برابر تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 22/2/1378، دادگاه اطفال صلاحيت دارد تا به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام رسيدگي نمايد و برابر تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح ق.ت.د.ع سال 1381، رسيدگي به جرايم مستوجب قصاص نفس يا اعدام و غيره در دادگاه كيفري استان به عمل ميآيد و رسيدگي ابتدايي و بدوي به جرايم اخيرالذكر با توجه به اهميت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي، از صلاحيت عام و كلي دادگاه اطفال كه با يك قاضي اداره ميشود به طور ضمني منتزع گرديده و در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه غالبا از پنج نفر قاضي تشكيل مي يابد، قرار داده شده است. به همين لحاظ صلاحيت كلي دادگاههاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح ق.ت.د.ع و ا. سال 1381 منحصرا در رسيدگي به جرايم مذكور در اين تبصره، مستثني گرديده و تحت صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار گرفته است.
به ترتيب فوق همچنان كه دادگاه اطفال از نوع و جنس و از اقسام دادگاه عمومي است (ماده 219 ق.آ.د.ك جديد) دادگاه عمومي جزايي نيز از ميان دادگاههاي عمومي انتخاب ميگردد (ماده 4 اصلاحي ق.ت.د.ع و ا . مصوب 28/7/1381). از سويي ديگر جرايم عمومي كه اصولا در صلاحيت محاكم اختصاصي قرار ندارند و اين جرايم از يك نوع و جنس هستند ميان دادگاه كيفري استان و دادگاه عمومي جزايي تقسيم شدهاند و از اين حيث كه در رسيدگي به اين نوع جرائم (عمومي)، هر دو مرجع، رسيدگي ابتدايي مي كنند، بايد بين اين دو دادگاه قائل به صلاحيت نسبي به مفهوم خاص شد.
در نتيجه هرگاه شخصي مرتكب جرائم متعددي شود كه برخي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان و برخي از آنها در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي باشد، با لحاظ صلاحيت نسبي هر دو دادگاه، كليه اتهامات و جرائم ميبايد در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به جرم يا جرائم مهمتر را دارد، يعني دادگاه كيفري استان، مورد رسيدگي و صدور حكم قرار گيرد. بنابراين ملاك مقرر در راي وحدت رويه شماره 706 – 20/9/1386 از اين جهت كه بين دادگاه عمومي جزايي و دادگاه كيفري استان، صلاحيت نسبي به مفهوم خاص وجود دارد، قابل تسري و قابل اعمال در محاكم عمومي و كيفري استان مي باشد.
آقاي صدقي (اداره تشكیلات قوه قضائیه):
با عنايت به اينكه راي وحدت رويه شماره 706 قاعده وجوب وحدت مرجع رسيدگي به جرايم متعدد متهم از درجات مختلف را مورد استناد قرار داده است و اين قاعده هم در ماده 197 قانون اصول محاكمات جزايي مصوب 1290 با اصلاحات بعدي و هم در قانون جديد در بخش صلاحيت (اگرچه به صورت مجمل) در مواد 183 و 55 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مقرر گرديده است و هم به لحاظ اينكه با اصل سرعت و دقت دادرسي كيفري سازگاري دارد و از تعارض تصميمات جلوگيري ميكند، در ساير جرايم نيز، تسري دارد. البته اين تسري نه به استناد صرف راي وحدت رويه اشعاري ديوان عالي كشور است، بلكه به استناد مواد قانون مذكور و اصول دادرسي جزايي و اينكه در مورد جرايم نظامي هيچ خصوصيتي وجود ندارد كه وحدت مرجع رسيدگي به اتهامات متعدد متهم، از درجات مختلف را ضروري بدانيم و در جرايم ديگر اين خصوصيت نباشد و بر فرض اينكه اختلاف مورد سوال در مورد ساير جرايم، مجددا در هيات عمومي ديوان عالي كشور مطرح شود قطعا همين استنباط و نتيجه راي وحدت رويه شماره 706 حاصل ميشود.
در توضيح ماده 183 قانون آيين دادرسي كيفري كه مقرر ميدارد «به اتهامات متعدد متهم بايد تواما و يكجا رسيدگي شود...» بايد گفت قانونگذار به صورت مطلق اعلام كرده كه به اتهامات متهم به هر نحو و هر درجهاي كه باشد بايد تواما و يكجا رسيدگي شود به عبارت ديگر حكم قانوني اين است كه اگر متهم اتهامات متعدد داشته باشد به طور مطلق چه با درجات مختلف و چه با درجه مساوي باشد اولا بايد توام رسيدگي شود يعني دادگاهها حق ندارند به اتهامات متعدد متهم به صورت جداگانه و پارهپاره رسيدگي نمايند ثانيا بايد در يك مرجع قضائي باشد و يك دادگاه رسيدگي نمايد (وحدت مرجع) لهذا نميتوان براي اين ماده استثنايي قائل شد جز استثنايي كه در ماده 55 راجع به صلاحيتهاي ذاتي بيان شد كه اگر جرايم متعدد در صلاحيت دادگاههاي مختلف با صلاحيت ذاتي متفاوت باشند، ابتدا به مهمترين جرم رسيدگي ميشود و در صورت تساوي درجات جرم، ابتدا به جرمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب است رسيدگي ميشود. سپس نظامي و در نهايت در دادگاه عمومي رسيدگي به عمل ميآيد.
آقاي منصوري (دانشگاه آزاد اسلامي):
تسري راي وحدت رويه ديوانعالي كشور به دادگاههاي عمومي جزائي و كيفري استان، به جهت آنكه صلاحيت رتبهاي دادگاههاي عمومي جزايي و كيفري استان ذاتي است امكانپذير نيست چرا كه دليل و نصي در اين خصوص در بين نيست و ماده 55 قانون آيين دادرسي كيفري نيز مشعر بر آن است و رويه عملي نيز چنين است و ماده 197 اصول محاكمات 1290 نيز در اين خصوص صريحا نسخ شده است.
آقاي شهرياري (بازپرس دادسراي جنايي):
نظريه اكثريت همكاران قضائي دادسراي جنايي تهران:
با توجه به اينكه در راي وحدت رويه به قانون اصول محاكمات جزايي اشاره شده است و حسب قانون آيين دادرسي كيفري، قانون مذكور منسوخ اعلام شده است بنابراين راي مذكور قابل تسري به محاكم عمومي و كيفري استان نميباشد. صلاحيت دادگاه كيفري استان نسبت به دادگاههاي عمومي صلاحيت ذاتي است بنابراين رسيدگي توام در خصوص اتهامات متعدد در دادگاه كيفري استان ناصواب ميباشد.
آقاي رضايينژاد (دادگستري اسلامشهر):
با عنايت به صراحت ماده 54 و 55 قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به جرايم با مجازاتهاي مختلف از حيث درجه، در دادگاه واحد به عمل ميآيد. تنها شكي كه ممكن است در تسري حكم به وجود آيد اين بحث است كه اختلاف بين صلاحيت دادگاه عمومي و استان (كيفري استان) چه اختلافي است؛ ذاتي يا نسبي. در پاسخ ميتوان گفت كه يكي از جهات تعيينكننده صلاحيت ذاتي اختلاف از حيث درجه است و اين درجه به معناي رسيدگي بدوي، تجديدنظر فرجام است و چون و در مانحن فيه، دادگاه كيفري استان در مقام رسيدگي بدوي ميباشد نه رسيدگي تجديدنظر، لذا صلاحيت و اختلاف آن نسبي است و همان مصالحي كه در مورد الزام به رسيدگي واحد به اتهامات متعدد حاكم است در مرجع رسيدگي به اعتراض و در مرحله رسيدگي اعتراضي به حكم دادگاه كيفري استان نيز حاكم است و لذا بدون عقيده به الزامآور بودن راي، منطوق آن، بنابر استدلالهاي فوق در فرض سوال هم جاري است.
آقاي سليمي (دانشگاه آزاد اسلامي):
به نظر ميرسد كه با توجه به راي وحدت رويه مزبور و اصول كلي حاكم بر دادرسي كيفري، چنانچه متهمي مرتكب جرايم متعدد كه برخي در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي و برخي در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد بايد به كليه اتهامات ولي در دادگاه كيفري استان رسيدگي شود زيرا:
اولا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به جرايم مهمتر را دارد چه از نظر صلاحيت و تجربه قاضي دادگاه و چه از نظر تعدد قاضي، در سطح بالاتري هست و از حيث رعايت حقوق متهم و بزهديده هيچگونه خللي ايجاد نميشود.
ثانيا از حيث جلوگيري از اطاله دادرسي و تراكم كار شايسته است به كليه جرايم متهم در يك مرجع رسيدگي شود.
ثالثا، از حيث فردي كردن و توجه به شخصيت متهم، اگر كليه جرايم ارتكابي وي در يك مرجع مورد رسيدگي قرار گيرد دادگاه ميتواند با شخصيت و وضعيت متهم آشنايي بيشتري پيدا كند و مجازات مفيدتري اعمال كند.
آقاي پسنديده (دادسراي ناحيه 5 تهران):
راي وحدت رويه شماره 706 مورخه 20/9/86 درجهت تاكيد بر موكدات سابق در حوزه مراجع عالي و تالي در خصوص تجويز رسيدگي به جرايم كماهميت، توسط مراجعي كه صلاحيت رسيدگي به جرايم با اهميت بالاتر دارند ميباشد. در سابق در خصوص محاكم كيفري يك و دو به صراحت اعلام شده بود كه دادگاه كيفري يك، صلاحيت رسيدگي به جرايمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري دو ميباشد را دارد. در دادگاههاي نظامي با وجود اينكه در رويههاي قضائي محاكم نظامي، به لحاظ وقوع اختلاف در بين شعب ديوان عالي كشور مراتب در هيات عمومي ديوان عالي كشور مطرح شد، ديوان عالي كشور به موجب راي وحدت رويه شماره 706 مجددا تاكيد بر موكدات سابق نمود و صلاحيت محاكم نظامي يك به رسيدگي به جرايم در صلاحيت محاكم نظامي دو را به رسميت شناخت. در خصوص محاكم كيفري استان و محاكم عمومي كيفري نكته اول اين است كه با وحدت ملاك از قوانين سابق در مورد محاكم كيفري يك و دو و راي وحدت رويه صادره در مورد محاكم نظامي، و رعايت اصول دادرسي منصفانه و رعايت حقوق متهم، ميتوان پذيرفت كه محاكم كيفري استان به تمام اتهامات متهم كه در صلاحيت محاكم عمومي كيفري و دادگاه كيفري استان ميباشد صلاحيت رسيدگي دارد و نميتوان با استدلال عدم ذكر جرايم در صلاحيت دادگاه عمومي كيفري در صلاحيت دادگاه كيفري استان، نسبت به تفكيك پروندهها بين محاكم عمومي كيفري و دادگاه كيفري استان نمود. چرا كه ممكن است اين امر باعث تضييع حقوق متهم شود.
نكته دوم اين است كه عدم ذكر جرايم كماهميت در حيطه صلاحيت دادگاه كيفري استان به معناي عدم صلاحيت آن مرجع در رسيدگي به جرايم كماهميت مرتبط با متهمي كه دردادگاه كيفري استان محاكمه ميشود نيست. چرا كه اثبات شيء نفي ماعدا نميكند. بنابراين خلاصه كلام اين است كه با عنايت به سوابق قانونگذاري و با وحدت ملاك راي وحدت رويه شماره 706 ميتوان پذيرفت كه راي وحدت رويه فوق قابل تسري به محاكم عمومي و دادگاه كيفري استان ميباشد.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
با توجه به مواد 20 تا 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات بعدي آن در سال 1381 ميتوان از وحدت ملاك راي وحدت رويه شماره 706 تاريخ 20/9/1386 در خصوص دادگاههاي عمومي و كيفري استان هم استفاده كرد.
دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
به سياق تشكيلات گذشته، كه دادگاههاي كيفري به دادگاههاي كيفري 1 و 2 و دادگاههاي مدني به دادگاههاي حقوقي 1 و 2 تقسيم ميشد و اصل بر صلاحيت دادگاههاي حقوقي 1 در مسائل مدني بود مگر آنچه در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 گذاشته شده بود در دادگاههاي كيفري هم صلاحيت با دادگاههاي كيفري 1 بود و در محلهايي كه دادگاههاي حقوقي 2 نداشتيم، دادگاههاي حقوقي 1 به قائممقامي دادگاههاي حقوقي 2 به دعاوي مدني و مدني خاص رسيدگي ميكردند. دادگاه هاي كيفري هم به همين منوال بود در حال حاضر در دادگاههاي نظامي همين قاعده وجود دارد و در جايي كه دادگاه نظامي 2 وجود ندارد دادگاههاي نظامي 1 به آنچه در صلاحيت دادگاههاي نظامي 2 ميباشد رسيدگي مينمايند. در هيات جديد قانونگذاري كه دادگاه كيفري استان و دادگاه عمومي جزايي داريم، اگر جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد و يا عمومي - جزايي تفكيك ميشود حتي در مقام تجديدنظرخواهي نيز هم در مراجع عالي و هم در مراجع تالي تفكيك ميشود. اين راي وحدت رويه بيان داشته محكمهاي كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد به ساير جرايم هم رسيدگي ميكند و مرجع تجديدنظر آن نيز بالتبع ديوانعالي كشور خواهد بود و سوال اين است كه آيا ميتوانيم از اين قاعده در محاكم عمومي و انقلاب (كه رويه خلاف اين ميباشد) عمل نماييم.
اگر صلاحيت بين دادگاههاي عمومي جزايي و دادگاه كيفري استان را از جنس صلاحيت ذاتي بدانيم محل تامل است و نكته ديگر، در راي وحدت رويه قرائت شده، در دادگاه نظامي 1 و 2 نوع صلاحيت نسبي است. آيا رابطه صلاحيت بين دادگاههاي عمومي جزايي و دادگاه كيفري استان از جنس صلاحيت نسبي است يا ذاتي؟ ضمن اينكه راي وحدت رويه سال 86، راي شعبه 31 ديوانعالي كشور را تاييد نموده كه نتيجهگيري آن بدين شكل بود. آراي دادگاههاي نظامي 1 به عنوان رسيدگي به جرم مهمتر هرچند در صلاحيت دادگاههاي نظامي 2 بوده، تجديدنظرخواهي نسبت به تمامي موارد در صلاحيت ديوانعالي كشور قرار گرفته است.
رويه عملي اين است كه دادگاههاي كيفري استان به آنچه كه در صلاحيت دادگاههاي عمومي است رسيدگي نميكنند.
نكته ديگر اينكه در رابطه با دادگاههاي نظامي راي وحدت رويه داريم و قبل از پايان دوره آزمايشی قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در رابطه با مرور زمان به قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 78 استناد مينمودند. و راي وحدت رويهاي صادر شد كه دادگاههاي نظامي حق استناد به قانون آيين دادرسي را ندارند ماده 308 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، اصول محاكمات جزايي مصوب 1290 نسبت به دادگاههاي عمومي و انقلاب منسوخ نموده است صدر راي وحدت رويه مورد سوال به ماده 197 قانون آيين دادرسي 1290 و اصلاحات بعدي استناد و اشارهاي به مواد آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 ننموده است.
آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
در شعبه 31 و 33 ديوانعالي كشور حسب مورد نسبت به دو نظامي كه جرايمي را مرتكب شده بودند در اردبيل يك نظامي مرتكب جرم اهانت به مافوق و اخذ رشوه ميشود در دادگاه نظامي 1 محاكمه ميشود و نسبت به اهانت به مافوق به مبلغ دويست هزار ريال جزاي نقدي و نسبت به اتهام رشوه به يك سال حبس و جزاي نقدي و تنزيل يك درجه نظامي محكوم ميشود.
پس از اينكه مورد اعتراض واقع ميشود در شعبه 31 ديوانعالي كشور مطرح ميشود و آن را محل نزاع ميدانند در پرونده ديگري فرد نظامي مرتكب جعل و استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ دفترچه خدمات درماني ميگردد و سازمان قضائي نيروهاي مسلح استان خراسان رضوي با كيفرخواست پرونده دردادگاه نظامي 1 مطرح ميشود و دادگاه پس از رسيدگي به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول مستند مواد 103 و 104 و 105 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و رعايت مواد 3 و 4 قانون موصوف و اعمال كيفيات مخففه به يك سال انفصال موقت از خدمات و يك سال محروميت از ترفيع درجه محكوم ميكند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درماني نيز مستند ماده 91 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و با اعمال كيفيت مخففه وي را به چهار سال محروميت از ترفيع محكوم مينمايد. محكومعليه با تقديم لايحهاي به حكم صادره اعتراض ميكند كه پرونده جهت رسيدگي به شعبه سي و سه ديوانعالي كشور ارجاع ميشود شعبه مزبور نيز برابر دادنامه مربوطه تقاضاي تجديدنظرخواه در مورد سرقت اسناد موضوع ماده 91 را مردود و راي صادره را به استناد بند 1 ماده 5 قانون تجديدنظر آراي دادگاهها عينا تاييد و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع ماده 103 و 104 و 105 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، با لحاظ ميزان مجازات قانوني جرايم مزبور و مقررات تبصره ذيل ماده سه قانون تجديدنظر آراي دادگاهها موضوع را در صلاحيت دادگاه نظامي هم عرض دانسته و در مورد صلاحيت مرجع رسيدگيكننده به درخواست تجديدنظرخواهي نسبت به اتهامات متعدد در مواردي كه به لحاظ ميزان مجازات قانوني هر يك از جرايم، رسيدگي به تقاضاي تجديدنظرخواهي نسبت به بعضي از اتهامات در صلاحيت دادگاه نظامي 1 و رسيدگي به تجديدنظرخواهي نسبت به اتهامات ديگر در صلاحيت ديوانعالي كشور باشد.
در ماده 103 ق.آ.د.م رسيدگي يكجا و توامان به دعاوي را الزامي دانسته است و معتقديم كه اين راي وحدت رويه قابل تسري خواهد بود.
آقاي مرادي (تجديدنظر استان تهران):
تنها دليلي كه ميتوانيم راي وحدت رويه را به دادگاههاي كيفري استان و دادگاههاي عمومي و انقلاب تسري دهيم وحدت ملاك و تنقيح مناط است. در قواعد اصولي و حقوقي، يكي از شرايط اساسي را وحدت موضوع ميدانند. مثالي را بيان ميكنم؛ فرد مريضي نزد پزشك رفته و عنوان ميكند كه فلان بيماري را دارد و پزشك توصيه ميكند كه از آبليمو به علت ترش بودن استفاده كن و مريض پيش خود اينگونه تصور ميكند كه دكتر فقط به آبليمو اشاره ننموده و اگر آبغوره نيز مصرف كند، غرض دكتر لحاظ شده است كه اين را وحدت ملاك گويند.
ساختار تشكيلاتي دادگاههاي نظامي 1 و 2 كه وحدت قاضي نيز در آن ملاك است با ساختار تشكيلاتي دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در قالب آن كيفري استان و دادگاههاي عمومي به معناي اعم ميباشد متفاوت است و به همين جهت اگر يك تفاوت در دو موضوع پيدا شود نميتوان از وحدت ملاك يا تنقيح مناط استفاده نمود لذا تسري اين راي وحدت رويه به دادگاههاي عمومي و انقلاب نياز به دليل دارد.
آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
در ديوان اين مشكل وجود دارد كه بخشي از پرونده ارجاع شده را نظر داده و قسمت ديگري را به دادگاه تجديدنظر محول مينمايند. معتقدم كه كار مردم بايستي انجام شود. در راي دادگاه نظامي، 99 نفر موافق رسيدگي ديوان به همه موارد بود و 11 نفر در اقليت معتقد به تفكيك شدن بودند و:
اولا: اصلي كلي وجود دارد كه اتهامات فرد را نبايستي به صورت جدا رسيدگي نمود. ةم آيين دادرسي كيفري سابق و هم جديد اين را قيد نموده است. با توجه به اينكه (به صورت مطلق) بايستي به اتهامات متعدد مجرم يكجا رسيدگي نمود، هيچ تساوي از ماده 183 استنباط نميشود. ماده 55 اين تاكيد را دارد.
معتقدم كه اگر جرم از مصاديق صلاحيت ذاتي باشد ماده 55 حاكم است ولي آيا صلاحيت دادگاه كيفري استان با دادگاه عمومي، صلاحيت ذاتي به حساب ميآيد؟
آنچه كه به ما آموخته شده است، اينكه معمولا صلاحيت بين خود دادگستري را نسبت به همديگر ذاتي نميدانند مثلا دادگستري با دادگاه انقلاب را به علت اينكه در قديم مشمول دادگاههاي عمومي نبود ذاتي ميدانستند و لذا نسبت به دادگاه نظامي يا مراجع غيرقضائي را ذاتي ميدانستند با توجه به ماده 55 و ماده 183 معتقدم كه اگر فردي مرتكب جرايم متعدد گرديد و رسيدگي واحد بود از آنجايي كه مرجع تجديدنظر نيز مرجع رسيدگي به حساب ميآيد همه جرايم رسيدگي مينمايد و تفكيك كردن پرونده كار صحيحي نميباشد. خصوصيتي نيز در جرم نظامي وجود ندارد كه سرقت و تمرد در مرجع عالي رسيدگي شود و در بخش ديگر پرونده اين امكان وجود نداشته باشد. بنابراين در رابطه با جرائم عمومي نيز قابل تسري ميباشد.
آقاي دكتر آخوندي (استاد دانشگاه):
در اين خصوص نيز دوستان به اندازه كافي توضيح دادند و خود را بينياز از توضيح ديگري ميبينم و به همين اندازه يادآوري ميكنم كه راي وحدت بر اساس ماده 197 قانون اصول محاكمات جزايي صادر شده است كه در قلمرو دادگاههاي عمومي و انقلاب صريحا منسوخ شده است و بين دادگاههاي دادگستري نيز صلاحيت ذاتي وجود دارد صلاحيت دادگاههاي عالي نسبت به دادگاههاي تالي هميشه ذاتي است اصل بر صلاحيت دادگاههاي نظامي 2 و صلاحيت دادگاه نظامي 1 استثنايي و انشاء شده است ولي قانونگذار در برخي شرايط اين اجازه را داده كه دادگاههاي بالاتر نسبت به دادگاههاي پايينتر رسيدگي كند در مورد دادگاههاي كيفري 1 و 2 (در سابق) و دادگاههاي نظامي 1 و 2 در حال حاضر اين اجازه داده شده است اما درباره دادگاههاي دادگستري (دادگاههاي كيفري و دادگاههاي جزايي عمومي) چنين نصي وجود دارد؟ زماني كه دادگاههاي كيفري استان تشكيل شد قصد رونق دادن به اين قاعده را داشتيم بدين معنا كه دادگاههاي كيفري استان به ساير جرايم متهم نيز صالح به رسيدگي هستند ولي دادگاههاي كيفري استان همواره مقاومت مينمودند و صلاحيت خود را منصوص ميدانستند و لذا اين راي وحدت رويه فقط در مورد دادگاههاي نظامي كاربرد داشته و تسري آن به دادگاههاي دادگستري محملي ندارد.
خانم همتي (دادسراي ناحيه 4 تهران):
تبصره يا ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر دارد: رسيدگي ... صلاحيت دادگاه كيفري استان در اين تبصره محدود و منصوص نموده است و نظر مقنن بر اين بوده كه از ارسال ساير پروندهها و افزايش پرونده جلوگيري نموده تا رسيدگي به پروندههاي با موضوعات مهم با وضعيت و دقت بيشتري صورت پذيرد. بنابراين تسري راي وحدت رويه به ساير محاكم قضائي نيازمند دليل است.
آقاي ياوري:
علت اشاره به ماده 197، در هيات عمومي ديوان نيز به جهت رعايت آن در دادگاههاي نظامي است و دليل نميشود كه با توجه به نسخ صورت پذيرفته، آن را غيرمفيد دانسته و بدان عمل ننماييم و همان ملاكي كه در دادگاههاي نظامي است (به دليل يكپارچه نمودن رسيدگي) در اينجا نيز وجود دارد.
نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (3/5/87):
صلاحيت دادگاههاي كيفري استان به موجب تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 احصا گرديده و اين محاكم با توجه به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 28/6/78 به جرايم داخل در صلاحيت خود رسيدگي ميكنند و در حال حاضر نصي وجود ندارد تا اين محاكم مكلف به رسيدگي جرايم داخل در صلاحيت محاكم جزايي عمومي شوند. راي وحدت رويه موضوع سوال هم كه بر اساس ماده 197 قانون آيين دادرسي كيفري سابق (مصوب 1290) صادر گرديده در قلمرو محاكم دادگستري كاربرد ندارد زيرا كه قانون اخيرالذكر به موجب ماده 308 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/78 منسوخ گرديده است در نتيجه اين راي فقط در دادگاههاي نظامي كاربرد دارد كه بر اساس آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 به جرايم داخل در صلاحيت خود رسيدگي ميكنند.
نظريه اقليت: با توجه به سابقه قانونگذاري مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري سابق و جديد و با توجه به سابقه دادرسي جزائي (دادگاه كيفري سابق) بايد گفت اصل كلي اين است كه نسبت به اتهامات متعدد متهم، بايد يكجا رسيدگي شود زيرا كه اين عمل با اصل سرعت و دقت در دادرسي كيفري سازگاري دارد و از تعارض تصميمات جلوگيري ميكند مضافا اينكه در جرايم نظامي هيچ خصوصيتي وجود ندارد كه وحدت مرجع رسيدگي به اتهامات متعدد متهم از درجات مختلف را ضروري بدانيم و در جرايم ديگر اين خصوصيت نباشد عليايحال با عنايت به مراتب فوق و با توجه به ملاك مقرر در راي وحدت رويه موضوع سوال، ميتوان پذيرفت كه راي مذكور قابل تسري به محاكم عمومي و دادگاه كيفري استان نيز ميباشد. توضيح ضروري: قبل از چاپ و انتشار اظهارنظرهاي (مورخ 3/5/87) در مجله قضاوت، هيات عمومي ديوان عالي كشور با صدور راي وحدت رويه اخيرالتصويب شماره 709 – 1/11/87 تكليف را در اين خصوص روشن كرده است. لطفا جهت ملاحظه راي وحدت رويه مذكور به صفحات 8 و 9 مجله قضاوت شماره 54 مراجعه فرماييد.
4-راي وحدت رويه شماره 664 – 30/10/82 كه رسيدگي به مجازات اعدام را منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب دانسته با راي وحدت رويه شماره 687 مورخ 2/3/85 كه رسيدگي به كليه جرايم اشخاص بالغ زير 18 سال را انحصارا در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده چگونه قابل جمع است؟
طبق ماده 197 قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلاحات بعدي آن، هرگاه كسي متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد محاكمه ميگردد و مطابق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372، اگر در محلي دادگاه نظامي دو نباشد به جرائم در صلاحيت اين دادگاهها نيز در دادگاه نظامي يك رسيدگي ميشود و در اين صورت احكام دادگاههاي نظامي يك كه به جانشيني دادگاههاي نظامي دو صادر گرديده، قابل اعتراض در دادگاه نظامي يك هم عرض خواهد بود، ولي اگر دادگاه نظامي يك به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذيل آن و به تبع جرم مهمتر به جرائم در صلاحيت دادگاههاي نظامي يك و دو توأماً رسيدگي نمايد به اعتبار قابليت تجديدنظر احكام دادگاههاي نظامي يك در ديوان عالي كشور و لزوم رسيدگي توأم، به كليه اعتراضات واصله بايد در ديوانعالي كشور رسيدگي شود، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأتعمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي ويكم كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص ميگردد.
اين رأي مطابق ماده 270 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازمالاتباع ميباشد.
روزنامه رسمي شماره 18311 مورخه 17/10/1386
راي وحدت رويه شماره 664 – 30/10/82 (1) كه رسيدگي به مجازات اعدام را منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب دانسته با راي وحدت رويه شماره 687 مورخ 2/3/85 (2) كه رسيدگي به كليه جرايم اشخاص بالغ زير 18 سال را انحصارا در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده چگونه قابل جمع است؟
آقاي صدقي (تشكيلات و برنامهريزي قوه قضائيه):
صرفنظر از اينكه راي وحدت رويه شماره 664 از نظر مباني برخلاف اصول قضائي و قاعده وجوب حفظ دماء و نفوس ميباشد و اشكالات اساسي متعدد بر آن وارد است با عنايت به آراي وحدت رويه مورد سوال كه هر دو در حكم قانون ميباشد و هر دو موضوع خاصي را بيان نمودند اولي حكم خاصي را در مورد صلاحيت دادگاه انقلاب در مورد رسيدگي به جرايم داراي مجازات اعدام و دومي نيز حكم خاصي را در مورد صلاحيت دادگاه كيفري استان، نسبت به رسيدگي به كليه جرايم اطفال بيان كرده است. بنابراين با توجه به اينكه در صورت تعارض دو حكم خاص قانوني، قانون اخيرالذكر، ناسخ قانون قبلي ميباشد. راي وحدت رويه شماره 664 – 30/10/82 شموليت خود را نسبت به صلاحيت رسيدگي به جرايم اطفال (حتي اگر مجازات قانوني آنها اعدام باشد) از دست داده است و در نتيجه رسيدگي به جرايم اطفال، كه داراي مجازات قانوني اعدام است مطلقا در صلاحيت دادگاه كيفري استان ميباشد.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
قابل جمع نميباشد چون آراي وحدت رويه مذكور در تعارض ميباشند و راي وحدت رويه 687 در آن قسمت كه با راي 664 در تعارض است، آن را نسخ ميكند. بنابراين در مورد «جرايم اطفال» عمل بر طبق راي وحدت رويه اخير توجيه قانوني دارد و با مقصود قانونگذار مبني بر تعقيب محاكمه و مجازات اطفال بزهكار به شيوه دادرسي خاص و در مرجع اختصاصي هماهنگ است.
آقاي سفلايي (مجتمع قضائي بعثت):
نظر اقليت: صلاحيت از سوي قانونگذار تعيين گرديده است در ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، جرايم خاص را در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب قرار داده و با اطلاق راي وحدت رويه شماره 664 – 30/10/82 كه مطلق اين جرايم را در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب دانسته و از صلاحيت دادگاه كيفري استان خارج نموده ميبايست بپذيريم كه راي وحدت رويه شماره 687 – 2/3/85 كليه جرايم موضوع ماده 5 ولو اينكه مجازات عمل اعدام باشد در صلاحيت دادگاه انقلاب است.
نظر اكثريت: نگاهي به سير تحولات قانونگذاري در مورد موضوع، در نتيجهگيري مفيد و موثر است. به موجب ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، جرايم معيني در صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب قرار داده شد. با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري در سال 78 اين اختلاف مطرح شد كه جرايم موضوع صلاحيت دادگاه انقلاب كه افراد بالغ كمتر از 18 سال مرتكب ميشوند در صلاحيت كدام دادگاه است آيا كماكان دادگاه انقلاب به اين موضوع رسيدگي مينمايد؟ يا با تاسيس دادگاههاي اطفال اين دادگاه به موضوع رسيدگي خواهد نمود؟ اين اختلاف به موجب راي وحدت رويه شماره 651 – 3/8/79 رفع و با اشاره به فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال، رسيدگي به جرايم موضوع صلاحيت دادگاه انقلاب را در صورتي كه اشخاص بالغ كمتر از 18 سال مرتكب شده باشند در صلاحيت دادگاه اطفال دانست. در سال 82 راي وحدت رويهاي از ديوان عالي كشور صادر شد كه اساسا توجهي به افراد بالغ كمتر از 18 سال نداشته و موضوع اختلاف مربوط به صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب در مقابل دادگاه كيفري استان بوده و ارتباطي به دادگاههاي اطفال نداشته و حتي پس از تصويب اين راي كماكان جرايم افراد بالغ كمتر از 18 سال در دادگاههاي اطفال رسيدگي ميگرديد، تا تصويب راي وحدت رويه سال 85 كه رسيدگي به جرايم اطفال كه مجازات آن مشمول تبصره ذيل ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ميشد را در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان شناخت. با اين توصيف اگر در مقام جمع بين آرا باشيم ميبايست راي وحدت رويه سال 85 را با سال 79 مقايسه نماييم و نتيجه بحث اين خواهد بود كه مطلق جرايم افراد بالغ كمتر از 18 سال با راي وحدت رويه سال 79 از صلاحيت دادگاه انقلاب خارج و راي وحدت رويه سال 82 ارتباطي به اين اشخاص نداشته و با راي وحدت رويه سال 85، بخشي از جرايم مربوط به اشخاص بالغ كمتر از 18 سال را در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داد.
آقاي رضايي (دادگستري شهريار):
هيئت عمومي ديوان به موجب نظريه و راي شماره 664 مورخ 30/10/82 بدون در نظر گرفتن اصلاحات و الحاقاتي كه در مورخه 28/7/81 در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 صورت گرفته و تاسيس دادگاهي تحت عنوان كيفري استان كه صلاحيت رسيدگي به جرايم مستوجب قصاص نفس، اعدام و... را دارد رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام ميباشد را در موردي كه رسيدگي به اصل بزه در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده را از صلاحيت دادگاه كيفري استان خارج و همچنان نظر به صالح بودن دادگاه انقلاب در رسيدگي به اين قبيل جرايم كه مجازات قانوني آنها اعدام بوده و در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب ميباشد دانسته و تبصره يك ماده 4 الحاقي سال 81 را منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب معرفي كرده است و در راي وحدت رويه شماره 687 – 2/3/85 به تاريخ موخر بر راي شماره 664 رسيدگي به جرايم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال را كه مستوجب اعلام ميباشد را از صلاحيت دادگاه اطفال كه به موجب تبصره ماده 22 از قانون آيين دادرسي كيفري صلاحيت عام و كلي در رسيدگي به جرايم اطفال دارد را خارج و رسيدگي به اين قبيل جرايم را با رعايت مصلحت بيش از پيش اين قبيل متهمين در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده است كه با پنج نفر قاضي تشكيل ميشوند حاليه با كنار هم گذاشتن اين دو راي به طور قطع و يقين بايد گفت كه نه تنها هر دو راي قابل جمع بوده و تعارض و تزاحمي با هم ندارند بلكه به حق بايد گفت اين دو راي در كمال تدبير و با اطلاعات وسيع حقوقي اصدار يافتهاند چرا كه اولا راي شماره 664 در مقام حل اختلاف بين دو شعبه ديوان در صالح دانستن يا ندانستن دادگاه انقلاب و دادگاه كيفري استان در رسيدگي به بزه مستوجب اعدام كه در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب ميباشد صادر شده و چون هيچگونه دليلي بر محدود شدن صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب در ماده 5 از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ذكر شده در دست نبوده دادگاه كيفري استان را مجاز در ورود به پروندههاي اين چنيني ندانسته و به صلاحيت دادگاه انقلاب نظر دادهاند. ثانيا راي شماره 687 كه در مقام حل اختلاف بين دو شعبه در صالح دانستن يا ندانستن دادگاه اطفال و دادگاه كيفري استان در رسيدگي جرايم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال كه مستوجب اعدام ميباشند صادر شده و اين در حالي است كه به موجب تبصره ماده 220 از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378، به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال اعم از اينكه در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب باشند در دادگاه اطفال ميبايست رسيدگي گردد و در حقيقت قانونگذار با تصويب تبصره مذكور كه نسبت به ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب موخرالتصويب ميباشد در رسيدگي به جرايم اطفال صلاحيت دادگاه انقلاب را تخصيص زده است و متعاقب اين امر و تاسيس دادگاه كيفري استان كه هدف آن رعايت دقتنظر بيشتر در رسيدگي به جرايم مهم ميباشد با استدلال مذكور در راي و اينكه تاسيس دادگاه اطفال درجهت تضمين حقوق اطفال بوده، با ورود دادگاه كيفري استان، تضمين حقوق اين قبيل افراد را در حيطه صلاحيت دادگاه ياد شده قرار داده است.
آقاي دالوند (دادسراي ناحيه 14 تهران):
اتفاقنظر: با توجه به اينكه راي وحدت رويه شماره 687 – 2/3/85 نسبت به تعداد خاصي از مجرمان بوده لذا خاص است و ثانيا موخر است و راي وحدت رويه شماره 664 – 30/10/82 در خصوص صلاحيت كلي دادگاه انقلاب است لذا عام است و مقدم است. با اين وصف چون راي وحدت رويه در حكم قانون است راي دوم كه خاص و موخر است راي اول را كه عام و مقدم است را تخصيص ميدهد با اين وصف اينگونه پروندهها ميبايست به دادگاه كيفري استان ارسال شوند يعني اگر يك بالغ زير 18 سال مرتكب جرم مستوجب اعدام شد ميبايست پرونده به دادگاه كيفري استان ارسال گردد ولو اينكه موضوع آن، جرايم مربوط به صلاحيت دادگاه انقلاب باشد.
آقاي شكربيگي (محاكم كيفري استان تهران):
با عنايت به اينكه صلاحيت محاكم كيفري استان به موجب تبصره ماده 4 و تبصره يك ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، اصلاحي 1381، احصا گرديده و به موجب راي وحدت رويه شماره 664 – 30/10/83 هيات عمومي ديوانعالي كشور رسيدگي به كليه جرايم مندرج در ماده پنج قانون فوقالذكر مطلقا در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است و مقررات تبصره ماده 4 قانون ياد شده منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب است. و از سوي ديگر موضوع دادنامههاي شماره 1564 – 27/11/84 شعبه 27 و شماره 2012 – 25/4/84 شعبه بيست ديوان عالي كشور كه منتهي به راي وحدت رويه شماره 687 مورخه 2/3/85 گرديده نيز بزه عمومي بوده و به موجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صرفا در جرايم مشابه؛ يعني جرايم عمومي لازمالاتباع است و قابليت تسري به ساير جرايم موضوع ماده 5 قانون تشيكل دادگاههاي عمومي و انقلاب را ندارد. فلذا اين نظر كه جرايم مشابه افراد بزرگسال در دادگاه انقلاب رسيدگي شود و جرايم افراد بالغ كمتر از 18 سال در محاكم كيفري استان، فاقد وجاهت است.
آقاي شاهحسيني (دادگستري ورامين):
مطابق راي وحدت رويه شماره 651 – 3/8/79 ديوانعالي كشور، چنانچه طفل بالغ زير 18 سال مرتكب يكي از جرايم موضوع ماده (5) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 (در اختلاف مزبور مواد مخدر) شود، دادگاه عمومي ويژه رسيدگي به جرايم اطفال صالح به رسيدگي است نه محاكم انقلاب.
مطابق راي وحدت رويه شماره 687 – 2/3/85 ديوانعالي كشور، چنانچه طفل بالغ كمتر از 18 سال مرتكب جرمي شود كه مجازات وي اعدام است، در جهت رعايت مصلحت شخص طفل دادگاه كيفري استان به جانشيني دادگاه اطفال صالح به رسيدگي تشخيص داده شده است.
وفق راي وحدت رويه شمراه 664 – 30/11/82 ديوان كشور، هرچند به موجب تبصره يك ماده (20) قانون اصلاح ق.ت.د.ع مصوب 21/7/81 رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام است، در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، ليكن تبصره مزبور منصرف از صلاحيت رسيدگي دادگاه انقلاب وفق ماده (5) قانون ت.د.ع وا مصوب 1373 است و بر اين اساس چنانچه فردي مرتكب جرمي شود كه مشمول ماده (5) قانون مزبور و داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب باشد هرچند مجازات قانوني آن اعدام است، دادگاه انقلاب واجد صلاحيت است. راي مزبور هرچند از اين حيث كه بدون توجيه منطقي و حقوقي صلاحيت دادگاه كيفري را سلب نموده است، چه اينكه صلاحيت دادگاه كيفري استان بر مبناي نوع مجازات قانوني است و يكي از مصادق آن ممكن است جرم موضوع ماده (5) قانون ت.د.ع مصوب 1373 باشد و خروج يك مصداق از عنوان عام و كلي كه در راي وحدت رويه مزبور مورد تاييد قرار گرفته است فاقد توجيه حقوقي و قضائي است در هر حال با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينكه مطابق راي وحدت رويه شماره 651 – 3/8/79 دادگاه عمومي ويژه رسيدگي به جرايم اطفال، به كليه جرايم طفل بالغ زير 18 سال رسيدگي مينمايد و صلاحيت دادگاه انقلاب در اين خصوص منتفي اعلام شده است و با توجه به اينكه مطابق راي وحدت رويه شماره 687 – 2/3/85، دادگاه كيفري استان صرفا در فرضي كه مجازات قانوني طفل مرتكب، قصاص يا اعدام و... باشد، صالح به رسيدگي است و در ساير موارد، موضوع در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي ويژه اطفال ميباشد و مطابق راي وحدت رويه 651 – 3/8/79، دادگاه انقلاب، اولا در خصوص رسيدگي به جرايم اطفال بالغ زير 18 سال فاقد صلاحيت است. ثانيا مطابق راي وحدت رويه 664 – 30/11/82، در فرضي كه متهم بالاي 18 سال مرتكب يكي از جرايم موضوع ماده (5) قانون تشكيل مصوب 1373 شود و مجازات قانوني آن اعدام باشد، واجد صلاحيت است و دادگاه كيفري استان در اين خصوص فاقد صلاحيت خواهد بود.
آقاي پورقربان (دادسراي ناحيه 10 تهران):
در راي وحدت رويه شماره 664 مورخه 30/10/82 هيات عمومي ديوان عالي كشوركه در راستاي تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاحي تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 81 صادر گرديده فقط مجازات اعدامي را ابتدائا در دادگاه كيفري استان قابل رسيدگي دانسته كه در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب اسلامي نباشد نه اينكه دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به مجازات قانوني اعدام را كه بر اساس قانون به آن ارجاع شده نداشته باشد. از طرفي راي وحدت رويه شماره 687 مورخه 2/3/85 نيز رسيدگي به جرايم مستوجب قصاص نفس و عضو، اعدام، رجم و حبس ابد افراد زير 18 سال تمام را در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده و نه كليه جرايم اشخاص زير 18 سال را.
با اين اوصاف دادگاه انقلاب كماكان صلاحيت رسيدگي به مجازات اعدام براي افراد زير 18 سال در صورتي كه اعدام آنان در راستاي ماده 5 قانون اصلاحي باشد را دارا بوده و به غير از اينها اعدام افراد زير 18 سال در صلاحيت دادگاه كيفري استان خواهد بود و راي وحدت رويه شماره 664 مورخه 30/10/82 به طور كلي مجازات اعدام را خارج از صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب ندانسته است چرا كه در متن اين راي تبصره 1 الحاقي به ماده 4 را به ماده بعد از خود كه صلاحيت دادگاه انقلاب را اعلام كرده ارتباط نداده است.
بر اساس ماده 513 ق.م.ا اهانت به مقدسات اسلامي و ائمه طاهرين اگر مشمول سبالنبي باشد مجازاتش اعدام است يا در ماده 179 ق.م.ا آمده كه اگر كسي دو بار به اتهام شرب خمر محكوم شده باشد و حد بر او جاري شده باشد در بار سوم كشته خواهد شد و در ماده 201 در باب سرقت كه در مرتبه چهارم سارق را اعدام ميكنند. در تمام اين موارد اگر فرد بالغ زير 18 سال اقدام به اين جرايم نموده باشد دادگاه كيفري استان صالح به رسيدگي است و نه دادگاه انقلاب. در بند 1 ماده 5 قانون اصلاحي محاربه و افساد فيالارض پيشبيني گرديده كه براي آن مجازات اعدام تعيين شده است.
بنابراين هر دو راي وحدت رويه به جاي خود معتبر ميباشد.
آقاي جوادي (مجتمع قضائي شهيد قدوسي):
دادگاههاي عمومي صالح به رسيدگي به كليه جرايم هستند مگر اينكه در قانون خاصي به لحاظ سن متهم يا اهميت جرم مرجع ديگري تعيين شده باشد. دادگاه اطفال براي رسيدگي به جرايم افراد زير 18 سال صلاحيت ذاتي دارد و در جرايم مندرج در ماده 5، دادگاه انقلاب را صالح دانسته است اگر جرمي در صلاحيت ذاتي دادگاه اطفال باشد با توجه به راي وحدت رويه كه اهميت موضوع را لحاظ نموده و دادگاه كيفري استان را صالح به رسيدگي دانسته، چرا نبايستي بپذيريم در جرايمي كه دادگاه انقلاب صالح به رسيدگي بوده و فرد مجرم كمتر از 18 سال سن دارد در صلاحيت دادگاه استان نباشد؟
در دادگاه استان 5 نفر قاضي حضور دارند و با توجه به راي وحدت رويه و تا زماني كه قانون جديدي وضع را تغيير نداده، جرايم تمام افراد زير 18 سال كه در صلاحيت دادگاه انقلاب باشد نيز در دادگاه استان رسيدگي ميشود.
آقاي دكتر محقق داماد (استاد دانشگاه):
راي وحدت رويه سال 85 تخصيص زده ولي نسخ ننموده است قانون لغو يا نسخ ميكند اما تخصيص، از نظر اصولي نوعي تفسير است.
آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
عدهاي معتقدند كه دو راي وحدت رويه يكديگر را ساقط ننموده بلكه قابل جمع ميباشند «الجمع مهما امكن اولي من الطرد.» اگر ديوانعالي كشور را از مراجع قانونگذاري ندانيم ميتوانيم آن را بيانگر و مبين اراده قانونگذار بدانيم به عبارتي برابر وظيفه خطيري كه ديوان عالي كشور بر عهده دارد ميتواند اراده قانوني قانونگذار را از ميان الفاظ و عبارات و واژگان قانوني استخراج نمايد. بنابراين اراده جديد قانونگذار در سال 85 اراده قبلي خود را تخصيص زده است. نتيجه اينكه تمام جرائمي كه مجازات آن اعدام است در صلاحيت دادگاه انقلاب است الا جرائمي كه به علت قلت سن (مادون 18 سال) در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار گرفته است.
آقاي خورشيدي (محاكم كيفري استان تهران):
قانونگذار در ماده 4، دو استثنا قائل شده است:
1- رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام است. 2- بر حسب شخصيت افراد مجرم (مثل دارندگان پايه قضائي و نمايندگان مجلس)
در ماده 5 در باب قانوننويسي تقدم و تاخر داريم، بعد از تصويب ماده 5 صلاحيت دادگاه انقلاب را از عمومات خارج نموده ليكن بعد از احياي دادسراها، بين دادگاههاي كيفري استان و دادگاه اطفال اختلاف ايجاد شد كه در هيات عمومي ديوانعالي كشور صلاحيت ماده 5 را منصرف از ماده 4 دانست اختلاف تا سال 85 ادامه پيدا كرد كه راي وحدت رويه سال 85 راجع به جرائم عمومي افراد بالغ كمتر از 18 سال است نه جرائم اختصاصي در صلاحيت دادگاههاي اختصاصي.
آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
1- صلاحيت دادگاه اطفال صلاحيت دادگاه اختصاصي نميباشد و دادگاه اطفال شعبي از دادگاه عمومي است.
2- عليرغم اينكه قانونگذار جرائم مواد مخدر را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده، كليه جرايم اشخاص بالغ زير 18 سال (حتي مواد مخدر) در دادگاههاي اطفال رسيدگي ميشود.
آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به پنج جرم را دارد و ديوان عالي كشور نبايستي براي هر جرم فرد زير 18 سال، يك راي وحدت رويه صادر كند.
راي وحدت رويه قبلي، جرايم مواد مخدر اطفال را با دادگاه اطفال دانست و راي وحدت رويه اخير بين جرايم افراد زير 18 سال قائل به تفكيك شده است و برخي از آنها را در صلاحيت دادگاه عمومي و برخي ديگر را در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده است.
بنا به مصلحت، مجازات اعدام در راي وحدت رويه سال 82 در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار گرفت والا استدلال و توجيه قانوني ندارد معتقدم كه سه راي وحدت رويه هر كدام به جاي خود معتبر و تعارضي بين آنها وجود ندارد.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
در هر دو راي و براي هر چهار مورد لفظ «كليه» بالصراحه قيد شده و نميتوان يكي را انتخاب نمود اگر عموم و خصوص را هم مطرح كنيم دادگاه اطفال عام و دادگاه انقلاب خاص است.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (10/11/87):
رسيدگي به مطلق جرايم اطفال به موجب وحدت رويه شماره 651 – 3/8/79 در صلاحيت دادگاه اطفال قرار گرفته است و راي وحدت رويه شماره 687 – 2/3/85 رسيدگي به جرايم افراد بالغ كمتر از 18 سال را كه مجازات آن مشمول تبصره ذيل ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 ميباشد را در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده است ضمن اينكه ساير جرايم اين افراد كماكان در دادگاه جزايي ويژه اطفال رسيدگي ميشود.
بنا به مراتب فوق محاكمي كه صلاحيت رسيدگي به جرايم اطفال را دارند برابر آراي وحدت رويه فوق مشخص گرديده است و اما در مورد راي وحدت رويه شماره 664- 3/10/82 بايد گفت؛ اين راي ارتباطي به دادگاههاي اطفال ندارد زيرا كه موضوع اختلاف در آن مربوط به صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب در مقابل دادگاه كيفري استان بوده و اساسا دلالتي به جرايم افراد بالغ كمتر از 18 سال نداشته است.
پينوشت:
1- راي شماره: 664 - 30/10/1382
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور
به موجب ماده پنجم قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي مصوب پانزدهم تير ماه هزار و سيصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به جرائم ذيل مطلقا در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است.
1- کليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض.
2- توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.
3- توطئه عليه جمهوري اسلامي يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام.
4- جاسوسي به نفع اجانب.
5 - کليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6 - دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي.
و عليرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 اين ماده کماکان به قوت خود باقي بوده و تغيير حاصل ننموده است و تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي قانون مرقوم صرفا در مقام ايضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره يک الحاقي بماده 4 قانون ياد شده که بموجب آن رسيدگي به جرائمي که مجازات قانوني آنها اعدام مي باشد را در صلاحيت دادگاههاي کيفري استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب اسلامي مي باشد بنا بمراتب راي شعبه 31 ديوان عالي کشور که بر اين مبني صادر شده صحيح و منطبق با موازين و مقررات تشخيص گرديده و تاييد مي شود.
اين راي بموجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي کشور لازم الاتباع است.
2- رأي شماره: 687 ـ 2/3/1385
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
برابر تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 22/1/1378 به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي ميشود و مطابق تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/7/1381 رسيدگي به جرائم مستوجب قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي، در دادگاه تجديدنظر استان كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده ميشود، بعمل ميآيد و بموجب اين تبصره، رسيدگي بدوي به جرائم مذكور در اين قانون، با توجه به اهميت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي، از صلاحيت عام و كلي دادگاه اطفال كه با يك نفر قاضي اداره ميشود به طور ضمني منتزع گرديده و در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه غالباً از پنج نفر قاضي تشكيل مييابد قرار داده شدهاست. بنا به مراتب فوق، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، صلاحيت كلي دادگاههاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسيدگي به جرائم مذكور در اين تبصره، مستثني گرديدهاست و رأي شعبه بيستم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي وفق ماده 270 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي كليه دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور لازمالاتباع ميباشد.
|