|
1-دادگاه پس از اخذ تامين مناسب، دستور موقت مورد درخواست خواهان را صادر كرده است. حال اگر نامبرده برابر ماده 318 قانون آيين دادرسي مدني، اقامه دعوا نكند و يا در صورت اقامه دعوا ادعاي وي رد شود، در اجراي مواد 323 و 324 قانون مذكور، آيا طرف دعوا بايد براي اخذ تامين سپرده شده جهت جبران خسارت خود اقامه دعوا نمايد يا صرف تقديم درخواست كافي است؟
2-تشريفات آيين دادرسي در كميسيونهاي شبهقضائي مانند كميسيون ماده 100 شهرداري، تا چه ميزان لازمالرعايه است؟
3-در موارد تعارض صلاحيت به صورت مثبت چه راهكاري براي رفع اختلاف وجود دارد؟
4-برابر تبصره ماده 484 قانون آيين دادرسي مدني موقعي كه مدت داوري مشخص نشده يا با توافق طرفين تمديد نگرديده است، داور يا داوران بايد ظرف سه ماه پس از ابلاغ نسبت به صدور راي اقدام نمايند. (غير از موارد قانوني از جمله ماده 478 قانون مذكور) در غير اين صورت راي صادره مشمول بند 4 ماده 489 قانون يادشده بوده و باطل ميباشد حال اگر معاذيري از قبيل وصول نظريه كارشناس يا وصول دلايل و مستندات اصحاب دعوا و... موجب تاخير در صدور راي داوري گردد، آيا اين راي هم مشمول بند 4 ماده 489 و باطل ميباشد؟
دادگاه پس از اخذ تامين مناسب، دستور موقت مورد درخواست خواهان را صادر كرده است. حال اگر نامبرده برابر ماده 318 قانون آيين دادرسي مدني، اقامه دعوا نكند و يا در صورت اقامه دعوا ادعاي وي رد شود، در اجراي مواد 323 و 324 قانون مذكور، آيا طرف دعوا بايد براي اخذ تامين سپرده شده جهت جبران خسارت خود اقامه دعوا نمايد يا صرف تقديم درخواست كافي است؟
آقاي فضلعلي (مجتمع قضائي امور اقتصادي):
مطالبه خسارت ناشي از صدور دستور موقت از محل تامين ماخوذه از متقاضي صدور دستور موقت، مستلزم طرح دعوا (تقديم دادخواست) ميباشد. چرا كه موضوع، مستلزم رسيدگي به دعواي خسارت، وفق تشريفات قانون آيين دادرسي مدني ميباشد و دليل قانوني بر عدم ضرورت اقامه دعوا وجود ندارد. ضمنا ماده 120 ق.آ.د.ك مبني بر عدم لزوم تقديم دادخواست و عدم تابعيت از تشريفات دادرسي در خصوص رسيدگي به درخواست مطالبه خسارت ناشي از صدور قرار تامين خواسته، صرفا ناظر به تامين خواسته بوده و قابل تسري به دستور موقت نميباشد.
آقاي نهريني (وكيل دادگستري):
اولا – مطالبه هرگونه حقي مطابق اصل مقرر در ماده 48 آ.د.م جديد، مستلزم تقديم دادخواست و اقامه دعوا است. استثنا بر اين اصل، درخواست متقاضي است كه بدون تشريفات قانوني و به موجب نصوص صريح قانوني، تقديم دادگاه ميشود (ماده 120 و تبصره ماده 193 آ.د.م جديد).
ثانيا – ماده 323 آ.د.م جديد متضمن امكان جبران خسارت ناشي از اجراي دستور موقت است. چنانچه طرفي كه دستور موقت عليه او صادر و اجرا شده، بخواهد خسارت وارده را از متقاضي دستور موقت مطالبه كند، ماده 323 آ.د.م جديد اصل اين حق را براي او شناسايي كرده است. خواه در اين خصوص و در اجراي ماده 319 آ.د.م جديد براي جبران خسارت احتمالي، تامين مناسب اخذ شده باشد يا خير. ليكن نحوه مطالبه اين حق در ماده 324 همان قانون پيشبيني شده، بدين ترتيب كه مقنن صراحتا مطالبه خسارت احتمالي را متوقف بر طرح دعوا يعني تقديم دادخواست نموده است. النهايه نكته در اينجاست كه چنانچه از تاريخ ابلاغ راي نهايي دادگاه، داير بر رد ادعاي خواهان (متقاضي دستور موقت علي فرض)، طرف دعوا ظرف مهلت يك ماه از تاريخ ابلاغ راي مزبور به منظور جبران خسارات ناشي از اجراي دستور موقت، اقامه دعوا نكند، به دستور دادگاه از مال مورد تامين (ماده 319 آ.د.م جديد)، رفع توقيب خواهد شد.
اما اقامه دعوا مزبور به خواسته مطالبه خسارات ناشي از اجراي دستور موقت يا رفع اثر از آن (موضوع ماده 321 آ.د.م جديد)، در مدت يك ماه مزبور، موجب خواهد شد كه تامين توديعي از سوي متقاضي دستور موقت، كماكان و تا نتيجه نهايي دعوا خسارت، باقي باشد تا عندالاقتضاء خسارت ناشي از اجراي دستور موقت كه مورد حكم دادگاه قرار خواهد گرفت، از محل تامين مزبور استيفا گردد.
البته بايد توجه داشت طرفي كه دستور موقت عليه او صادر و اجرا شده، در مدت يك ماه ياد شده، خواه اقامه دعوا نمايد يا خارج از مدت مزبور، كماكان اين حق براي او محفوظ است. النهايه چنانچه طرف دستور موقت، در مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ راي نهايي راجع به دعوای اصلي، اقامه دعوا خسارت نكند، تامين توقيف شده را از دست خواهد داد و ديگر قادر نخواهد بود در صورت اخذ حكم دادگاه بر جبران و پرداخت خسارت، آن را از محل تامين مزبور استيفا و جبران كند بلكه بايد محكومبه را از محل ساير اموال محكومعليه (متقاضي دستور موقت) استيفا نمايد. ماده 120 آ.د.م جديد نيز از اين جهت واجد همين ترتيب است.
آقاي دالوند (دادسراي ناحيه 14 تهران):
اصل بر اين است كه مطالبه خسارت حسب آيين دادرسي مدني نياز به جري تشريفات قانوني و ابطال تمبر است و ميزان خواسته و دلايل بايد مشخص شود در مورد سوال هرچند ماده 323 ق.آ.د.م گفته در صورت رد ادعاي خواهان و عدم رعايت ماده 218 ق.آ.د.م متقاضي دستور موقت به جبران خسارتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد. اين دلالت بر آن ندارد كه نياز به دادخواست نيست مطالبه خسارت بدون طرح دادخواست استثنا است و نياز به نص دارد لذا متقاضي ميبايست دادخواست تنظيم نمايد.
آقاي رضايينژاد (دادگستري اسلامشهر):
قواعد شكلي و قواعد موجد حق اصولا دربرگيرنده دو جنبه كاملا هماهنگ قواعد حقوقي است. در بحث ما مقرره مورد نظر پرسشگر محترم يك مقرره شكلي است و بيشك قانونگذار در پي شناسايي يك حق (ماهوي) به صورت از پيش تعيين شده نيست بلكه در راستاي قواعد عالي مسلط بر حقوق موضوعه و در اينجا تفكيك قوا بررسي هر ادعا و تعيين ورود يا عدم ورود آن بر عهده محكمه است و قانونگذار، نتيجه دادرسي را از پيش تعيين نميكند و لذا اكتفا به تقديم درخواست جهت جبران خسارت باعث بسته شدن قضيه ميشود والا چه تفاوتي بين ادعاي خسارت در فرض سوال با ساير دعاوي مدني است و هيچ توجيهي براي خروج از اصل نيست و حكم قانونگذار در ماده 323 از باب تاكيد در شناسايي يك حق، به نام حق طرح دعواست و فقط براي انذار افرادي است كه بخواهند با سوءنيت و استفاده از تامين دستور موقت موجبات اقرار ديگران را فراهم كند.
آقاي سفلايي (مجتمع قضائي بعثت):
وفق ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي در دادگاهها مستلزم درخواست ذينفع مطابق قانون ميباشد. ماده 324 همين قانون، رسيدگي به موضوع مطالبه خسارت را منوط به طرح دعوا نموده كه برابر ماده 48 قانون مذكور، تقديم دادخواست براي رسيدگي در دادگاه لازم است و از اين مطلب به عنوان اصل لزوم تقديم دادخواست ياد ميشود و معافيت از رعايت اين تشريفات را صرفا در موارد استثنايي پذيرفتهاند. در مورد مطالبه خسارت احتمالي مشابه كه در مبحث تامين خواسته مقرر گرديده و مطابق ماده 120 قانون فوقالذكر ترتيب مطالبه خسارت تعيين شده و بدون نياز به تقديم دادخواست، به صرف درخواست و ارائه دلايل دادگاه را مكلف به رسيدگي نموده است حال آنكه در مورد دستور موقت چنين استثنايي ديده نميشود و رسيدگي به ادعاي خسارت مستلزم تقديم دادخواست ميباشد.
آقاي اهواركي (مستشار محاكم تجديدنظر):
در امور مدني اصل بر اين است كه دعوا برابر مقررات و با تقديم دادخواست طرح گردد و هرگاه قانونگذار موردي را برخلاف اصل فوق و بدون تقديم دادخواست در نظر داشته، صراحتا مواد استثنايي را قيد نموده است. مواد 2 و 48 قانون آيين دادرسي مدني بيانگر اصل فوق است.
در مواد مربوط به خسارت احتمالي ناشي از صدور دستور موقت نيز، قانون طريق مطالبه خسارات توسط خوانده دعوا را صراحتا تقديم دادخواست و اثبات دعوا (وقوع خسارت به لحاظ دستور موقت و ميزان آن) اعلام نموده است. دستور موقت از جهاتي با قرار تامين خواسته داراي مشابهت ميباشد و همين حكم در خصوص قرار تامين خواسته نيز در ماده 120 قانون آيين دادرسي مدني بيان شده است. لذا مطالبه خسارت احتمالي سپرده شده مستلزم تقديم دادخواست و اثبات وقوع خسارت ناشي از اجراي دستور موقت ميباشد و حتي چنانچه ميزان خسارت وارده پس از رسيدگي دادگاه بيش از خسارت احتمالي سپرده شده باشد دادگاه بر آن نيز حكم خواهد كرد.
آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
مطالبه خسارت ناشي از اجراي دستور موقت به صراحت ماده 324 ق.آ.د.م ملازمه با اقامه دعوا و رسيدگي دادگاه دارد. قانونگذار در دو ماده 323 و 324 در مورد «شناسايي» و «طريق مطالبه خسارت» وضع حكم نموده است و در ماده اخير تصريح نموده: در صورتي كه «براي مطالبه خسارت طرح دعوا نشود» به دستور دادگاه تامين سپرده رفع توقيف خواهد شد.
عبارت «خسارت احتمالي» خود گوياي غيرقابل تقويم بودن ميزان خسارت وارد بر طرف مقابل در اثر اجراي دستور موقت ميباشد و اساسا در موقع تقديم تقاضاي دستور موقت، دادگاه موقعيت تبيين اين خسارت را ندارد.
بنابراين مطالبه خسارت؛ تقديم دادخواست و ارسال نسخه ثاني دادخواست و دلايل و منضمات براي خوانده (همان متقاضي دستور موقت) و رسيدگي دادگاه و تبيين ورود خسارت و ميزان دقيق آن و ملاحظه مدافعات خوانده، ملازمه دارد. برعكس مورد تامين خواسته كه قانونگذار متفاوت با ماده 324 در ماده 120 مقرر داشته مطالبه خسارت ناشي از اجراي تامين خواسته بدون رعايت تشريفات دادرسي و به صرف تقاضا و در وقت فوقالعاده توسط دادگاه مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
ماده 324 از قانون آيين دادرسي مدني به ضرورت اقامه دعوا تصريح دارد.
آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
اتفاقنظر همكاران در حوزه نظرآباد بر اين بود كه مستلزم تقديم دادخواست ميباشد چرا كه بر دادخواست و درخواست آثار مترتب است. اگر قائل باشيم دادخواست است تشريفات ماده 51 بايستي رعايت شود ولي اگر صرف درخواست باشد رعايت تشريفات الزامي ندارد.
در دعاوي مدني اصل بر رعايت تشريفات دادرسي ميباشد. مطابق ماده 2 ق.آ.د.م بايستي دعوا برابر قانون درخواست شده باشد.
قانونگذار در مقام بيان بوده و در صورت شك به اصل رجوع ميكنيم. استثنائاتي وجود دارد؛ در ماده 120 (در خصوص تامين خواسته) و ماده 146 (اعتراض ثالث) كه قانونگذار اقامه دعوا را منوط به رعايت تشريفات و هزينه دادرسي ندانسته است. خلاصه مذاكرات بر اين بود كه نياز به تقديم دادخواست دارد.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (2/3/87):
با توجه به صراحت ماده 324 قانون آيين دادرسي مدني مبني بر اينكه: «... چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي نهايي براي مطالبه خسارت طرح دعوا نشود...» ترديدي نيست كه ادعاي ورود خسارت ناشي از اجراي دستور موقت مستلزم تقديم دادخواست و اثبات ادعا ميباشد.
اما در مورد تامين خواسته، با توجه به ماده 120 قانون يادشده، نياز به تقديم دادخواست نيست بلكه به صرف درخواست و ارائه دلايل، دادگاه برابر مفاد ماده اخيرالذكر رسيدگي و راي مقتضي صادر مينمايد.
تشريفات آيين دادرسي در كميسيونهاي شبهقضائي مانند كميسيون ماده 100 شهرداري، تا چه ميزان لازمالرعايه است؟
آقاي شاهحسيني (دادگستري ورامين):
به موجب قوانين خاص، از جمله قانون شهرداري تشريفات ويژهاي جهت رسيدگي به موضوعات مورد نظر پيشبيني شده است. بديهي است با توجه به اينكه رسيدگي به موضوعات ويژه و خاص در صلاحيت مراجع شبهقضايي قرار گرفته است، مقررات و تشريفات مقرر بايد رعايت شود و در موارد سكوت به مقررات و تشريفات عام دادرسي رجوع شود، به عنوان مثال؛ معمولا تشريفات ابلاغ در مقررات خاص پيشبيني نميشود در اين موارد به قواعد مقرر در قانون آ.د.م در بخش ابلاغ رجوع ميشود. از جمله موضوعات قابل طرح در اين خصوص اين موضوع است كه با توجه به اينكه تشريفات و صدور راي غيابي و متعاقب آن واخواهي در مراجع خاص و در رسيدگيهاي شبهقضايي پيشبيني نشده است، ميتوان با تمسك به عموم قواعد دادرسي و قانون آ.د.م، در فرض حصول شرايط براي معترض كه نسبت به آراي كميسيون شبهقضايي اعتراض دارد، حق واخواهي قائل شد. بنابراين، پاسخ به سوال فوق به نظر منفي است، چون در كميسيونهاي خاص صرفا حق اعتراض و تجديدنظرخواهي پيشبيني شده است و اساسا تفكيكي بين راي حضوري و غيابي نشده است و معمولا مرجع تجديدنظر نيز مشخص شده است، بنابراين اساسا صدور راي غيابي منتفي است و به تبع آن واخواهي نيز منتفي ميباشد.
آقاي صدقي (دفتر تشكيلات قوه قضائيه):
به طور كلي رعايت تشريفات آيين دادرسي در رسيدگي توسط نهادهاي شبهقضايي، در صورتي ضرورتي است كه به حقوق مسلم طرفين خدشه وارد شود و رعايت تشريفات جزء اصول بنيادين دادرسي تلقي شود. براي مثال طرح دعوي مدني در فرم مخصوص دادخواست، ابطال تمبر دادرسي و ابلاغ وقت رسيدگي به صورت كتبي، چون عدم رعايت اين قبيل تشريفات لطمهاي به حقوق طرفين وارد نميسازد، نتيجتا لازمالرعايه نيست. ليكن مواردي مانند حق دفاع طرفين جهت ارائه دليل با فرصت كافي، اطلاع از ادله طرف مقابل، اطلاع از وقت رسيدگي ولو به صورت شفاهي، مستند و مستدل بودن آراء و حق اعتراض به آرا، همگي جزو اصول مسلم و بنيادين دادرسي محسوب شده و عدم رعايت هر يك از آنها با حقوق طرفين دعوي منافات داشته و موجب نقض راي ميشود، لذا اين قبيل تشريفات بايد رعايت شود. ضمنا تبصره 1 ماده 21 قانون شوراي حل اختلاف به مسئله فوق در مقام تعريف تشريفات غيرلازم در رسيدگي شورا نيز اشارهاي نموده است. «منظور از تشريفات رسيدگي در اين ماده، مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات، جلسه دادرسي و مانند آن است».
آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
اتفاقنظر همكاران: هر كدام از كميسيونهاي شبه قضايي، آيين رسيدگي ويژه خود را دارند و بر اساس آن عمل ميشود و در فرض كه در موضوعي آيين رسيدگي كميسيونهاي شبهقضايي ساكت است ما ميتوانيم به تشريفات آيين دادرسي مدني مراجعه نماييم.
آقاي موسوي (مجتمع قضايي شهيد بهشتي):
مطابق ماده 1 قانون آيين دادرسي مدني، رعايت مقررات اين قانون، عليالاصول بر عهده مراجع قضايي است و رعايت آن از سوي ساير مراجع قانوني از جمله كميسيونهاي شبهقضايي منوط به آن است كه در مقررات مربوط به شكلگيري و سازمان آن، رعايت مقررات آيين دادرسي مدني در مراحل شكلگيري و تشكيل جلسات رسيدگي و صدور راي ضروري دانسته شود. فرضا ممكن است در آييننامه مربوط به يك كميسيون، مقررات مربوط به ابلاغ اوقات يا اوراق مربوط به تصميمات كميسيون به مقررات آيين دادرسي مدني ارجاع شده باشد در اين صورت در بخش ابلاغ، كميسيون تابع احكام مبتني بر قانون آيين دادرسي مدني ميباشد. در غير اين صورت متابعت از مقررات مذكور لازم نيست. براي مثال در مقررات مربوط به كميسيون ماده واحده قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع و يا كميسيون ماده صد شهرداري حق واخواهي محكومعليه و امكان رسيدگي دوباره كميسيون پيشبيني نشده است لذا كميسيونهاي مزبور تكليفي به تبعيت از مقررات واخواهي در مورد آراي صادره غيابي ندارند.
آقاي ميري (دادسراي ناحيه 4 تهران):
در خصوص سوال 412 بر حسب نظر اكثريت مطلق همكاران قضايي دادسراي ناحيه 4، رعايت تشريفات آيين دادرسي در كميسيونهاي شبه قضايي لازم نيست؛ زيرا كه اين كميسيونها خود داراي آييننامه و روش رسيدگي خاص هستند و از طرفي رسيدگي بر حسب قانون آيين دادرسي برخلاف نظر و هدف قانونگذار كه سرعت و دقت امر رسيدگي تخصصي به برخي امور بوده ميباشد. البته رعايت اصول كلي حقوقي و شرط عدالت و انصاف در اين كميسيونها و همچنين در مواردي كه طبق قانون يا آييننامه كميسيونها رسيدگي تابع مقررات آيين دادرسي شده رعايت تشريفات مذكور لازمالرعايه ميباشد.
آقاي جعفري (مجتمع قضايي اطفال):
در صورت وجود قوانين و مقررات خاص در مورد نحوه اجراي كميسيون و رسيدگي به پرونده از همان مقررات استفاده ميشود در صورت عدم وجود مقررات، ميتوان از مقررات آيين دادرسي مدني از لحاظ جريان دادرسي استفاده و به آن استناد نمود و رعايت اين مقررات لازمالرعايه است تا رسيدگي مطابق قانون و با رعايت آن انجام و از تضييع حقوق افراد جلوگيري شود.
آقاي جعفري رامياني (قاضي ديوانعالي كشور):
با توجه به تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري، كه در بخشي از آن پس از طرح پرونده تخلف در كميسيون ماده 100، آمده است كه كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مينمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتبا ارسال دارد، و نيز با توجه به قسمت اخير همين تبصره كه ميگويد: شهرداري مكلف است تصميم مزبور را (تصميم كميسيون ماده 100 بر قلع تمام يا قسمتي از بناي خلاف احداثي) به مالك ابلاغ كند.
هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع ننمايد، شهرداري راسا اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آييننامه اجراي وصول عوارض، از مالك دريافت خواهد نمود. تبصره 10 همين ماده كه حاكيست در مورد آراي صادره از كميسيون ماده 100 قانون شهرداري، هرگاه شهرداري يا مالك يا قائممقام او از تاريخ ابلاغ راي ظرف مدت ده روز نسبت به آن راي اعتراض نمايد... رعايت مقررات آيين دادرسي در مورد نحوه ابلاغ اوراق تصميمات كميسيون و در صورت مجهولالمكان بودن متخلف، ابلاغ مراتب از طريق انتشار آگهي نيز ضروري ميباشد. بديهي است ابلاغ اوراق و تصميمات و آراي كميسيون از طريق شهرداري به عمل ميآيد.
آقاي صالحي (دادگستري فيروزكوه):
اتفاق آرا: مقررات آيين دادرسي مدني در مقام رسيدگي در امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي و انقلاب، تجديدنظر، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن ميباشند به كار ميرود و رعايت آن در كميسيونهاي شبه قضايي در صورتي الزامآور است كه به موجب مقررات كميسيون مربوطه رعايت اين قانون در رسيدگي در آنها الزامي باشد.
آقاي ناصري صالحآبادي (قاضي ديوان عالي كشور):
قانونگذار در ماده يك قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آيين دادرسي مدني را چنين تعريف كرده است: «آيين دادرسي مدني مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوانعالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن ميباشند به كار ميرود.»
حسب منطوق ماده، اعمال مقررات آيين دادرسي مدني در مراجع قضايي مذكور در ماده لازم است و كميسيونهاي شبهقضايي مانند كميسيون ماده 100 شهرداريها تابع تشريفات رسيدگي مخصوص به خود بوده و قوانين آيين دادرسي مدني در مورد آنها رعايت نميگردد. معالوصف چنانچه براي رسيدگي در كميسيونهاي شبهقضايي مقررات خاصي پيشبيني نشده باشد اقدام بر اساس قانون آيين دادرسي مدني ارجح است.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
رعايت تشريفات دادرسي در كميسيونهاي شبهقضايي لازمالرعايه نيست اما رعايت اصول و قواعد دادرسي بايد رعايت شود. اين ايده در ماده 21 قانون شوراي حل اختلاف كه براي مدت 5 سال به صورت آزمايشي به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده است به تفكيك تشريفات دادرسي از اصول آن احصاء شده است.
آقاي اميري (دادسراي ويژه نوجوانان):
تشريفات آيين دادرسي در كميسيونهاي شبهقضايي مانند كميسيون ماده صد و هفتاد و هفت شهرداري و كميسيون ماده واحد منابع طبيعي تابع قانون خاص اين كميسيونها است و به هيچ عنوان از آيين دادرسي مدني تبعيت نميكنند در مواردي كه در قانون خاص اين كميسيونها موضوع به قانون آيين دادرسي مدني ارجاع شده باشد تنها در همان محدوده ميتوان به قانون آيين دادرسي مدني مراجعه نمود.
آقاي طاهري (مجتمع قضايي شهيد صدر):
به نظر ميرسد كه در مراجع غيرقضايي اين قواعد قابل اعمال نيست مگر خلاف آن در مقررات خاصي تصريح شده باشد. بايستي به مقررات خاص مراجعه شود و آنجايي كه در مقررات تكليف معلوم شده باشند اين مراجع موظف به رعايت آن ميباشند. چنانچه آيين دادرسي يا مقررات خاصي وجود نداشته باشد باز هم قابل اعمال نخواهد بود مگر اينكه موارد خاص را ارجاع كرده باشند در مورد ابلاغ يا آراي غيابي به اين قانون ارجاع كردهاند و در ساير موارد احالهاي وجود ندارد.
لذا بدون در نظر گرفتن مقررات كميسيونهاي مربوطه، امكان پاسخ به سوال وجود ندارد و اگر در اين مقررات احاله شده باشد، قابل اعمال و با توجه به اينكه اصل اوليه، اصل عدم ميباشد و در موارد استثنا، به اندازه مستثنيمنه بايستي جواز را رعايت كنيم.
آقاي دكتر زندي (معاونت آموزش دادگستري استان تهران):
آنچه مسلم است اينكه اصول بايستي رعايت شود حال كدام موضوع از مصاديق تشريفات و كدام از مصاديق اصول است؟
اخيرا در قانون شوراهاي حل اختلاف كه در سال 87 به تصويب رسيده، رسيدگي شورا را از حيث اصول و قواعد تابع مقررات آيين دادرسي مدني و كيفري دانسته است و در تبصره 1 ماده 20 اصول را اينگونه بيان داشته كه مراد از اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي، شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن و در تبصره 2 اينگونه آمده است كه: مقررات ناظر به وكالت (كه آن را جزء اصول ميداند) صدور راي واخواهي و تجديدنظر از حكم مقرر در ماده فوق مستثني و تابع اين قانون است. لذا اينگونه موارد را از مصاديق اصول ندانسته لهذا تابع قانون خاص تلقي شده است.
آقاي مرادي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
در قانون، استثنايي بيان شده كه اگر در مقررات كميسيونهاي مربوطه جواز رعايت آيين دادرسي مدني صادر شده باشد - مثل كميسيون حل اختلاف كار - صراحتا ذكر شده: گروهي مكلفند آييننامه اجرايي تشريفات تشكيل جلسه، نحوه ابلاغ، نحوه صدور راي، غيابي يا حضوري بودن را تثبيت نمايند. در كميسيون ماده 100 اشارهاي به آييننامه اجرايي ندارد ولي با توجه به تبصرههاي اين ماده، اصلي را انتزاع ميكنيم كه بعضا بايستي رعايت شود. در تبصره 10 از ابلاغ به مالك (ذينفع) صحبت به ميان آمده ولي اشارهاي به قانوني بودن يا واقعي بودن ابلاغ ننموده است لذا بايستي با در نظر گرفتن نفع مالك به ابلاغ واقعي انصراف داده شود.
آقاي خدري (دادسراي ناحيه 12):
تشريفاتي بودن دادرسي يكي از اصول دادرسي است. با توجه به اينكه عدم رعايت تشريفات مزبور ضمانت اجرايي ندارد لازمالرعايه نميباشد مگر در مقررات ذكر شده در كميسيونهاي خاص.
آقاي رحيمي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
مقررات آيين دادرسي مدني قابل تقسيم از جهات مختلف است. مثلا بعضي مقررات آمره يا غيرآمره هستند. بهترين تقسيمبندي اينگونه است:
1- سازمان و تشكيلات 2- صلاحيتها 3- جريان دادرسي
بايستي به دنبال اين مقررات در بخش سوم (جريان دادرسي) باشيم كه به معناي خاص است. گاهي تشريفات شامل اصول و قواعد ميشود و در برخي موارد به موازات قواعد و اصول ذكر ميشود مثلا اعتبار امر مختومه يا قضاوت شده را از قواعد ميدانند و اصول را اصل ترافعي بودن ميدانند كه جزء تشريفات نميباشد. مراجع قانوني نيز به دو دسته تقسيم ميشوند 1- مراجع قضاوتي 2- مراجع غيرقضاوتي. عمده مراجع قضاوتي در دادگستري ميباشد به نظر ميرسد كه مقصود، مسائل مراجع قضاوتي غير دادگستري باشد.
قواعد و اصول را بايستي هميشه رعايت كرد و دلايلي كه عليه متخلف وجود دارد بايستي به وي ابلاغ شود و همچنين در مورد موضوعي كه رسيدگي شده است به لحاظ رعايت قواعد، اعتبار امر مختومه را خواهد داشت در مورد واخواهي كه به صلاحيت محاكم برميگردد اگر سوال شود كه كميسيون ماده 100 قابل واخواهي است يا خير بايستي آن را غيرقابل واخواهي بدانيم.
آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
هر كميسيون شبه قضايي تابع مقررات پيشبيني شده براي خود ميباشد مگر با ابهامي مواجه شويم كه به عنوان قانون مادر به آيين دادرسي مدني مراجعه كنيم. دادرسي ناظر به محاكم است. بنابراين در اينگونه كميسيونها در ابتدا به مقررات كميسيون توجه كرده و در صورت عدم پيشبيني موردي در آن از قانون آيين دادرسي به عنوان قانون مادر استفاده ميكنيم.
آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
در كميسيون ماده 100 يا كميسيون مربوط به ثبت احوال در ارتباط با اصلاح شناسنامه، قضاوت به صورت هيئتي و توسط فرد غيرقضايي صورت ميپذيرد و نميتوان اين كميسيونها را كميسيون قضايي دانست. در قانون شوراي حل اختلاف ابلاغ واقعي را موجب سلب حق واخواهي دانسته و در آيين دادرسي مدني فقط در رابطه با احكام مدني ابلاغ واقعي راي را به عنوان راي حضوري به حساب ميآورد.
آقاي دكتر آخوندي (استاد دانشگاه):
در ادبيات حقوقي، قوانين موجد حق و قوانين غيرموجد حق داريم و هيچ مرجع قضايي يا غيرقضايي مجاز نيستند كه قوانين موجد حق را ناديده بگيرند. در اين مورد هم اصول و كلياتي كه در قوانين آمده بايستي رعايت شود چنانچه مقررات خاصي را در دسترس نداشته باشيم ناچاريم كه به قوانين مادر و عمومات مراجعه نماييم. اينها اصولي است كه احكام بر مبناي آن قرار گرفته است. اگر به خوانده يا متخلف اخطار نكرده و انشاي راي نماييم، دادرسي و راي ناقص خواهد بود. معتقدم تا آنجايي كه مقررات ويژهاي در خود كميسيون وجود داشته باشد همان اجرا ميشود و در صورت عدم پيشبيني به مقررات دادرسيها (آيين دادرسي مدني يا كيفري) متوسل ميشويم.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (9/8/87):
اولا هيچ مرجع قضايي يا غيرقضايي مجاز نيستند قوانين موجد حق را ناديده بگيرند. ثانيا به موجب ماده 1 قانون آيين دادرسي مدني: «اين قانون مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي و انقلاب، تجديدنظر، ديوانعالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن ميباشند به كار ميرود.»
با عنايت به مراتب فوق در پاسخ به سوال مذكور بايد گفت: با توجه به اينكه جهت رسيدگي به موارد در صلاحيت كميسيونهاي شبهقضايي از جمله، كميسيون ماده صد شهرداري، تشريفات ويژهاي پيشبيني گرديده لذا ابتدا بايد به مقررات مزبور توجه شود و در صورت عدم پيشبيني ميتوان از قانون آيين دادرسي مدني به عنوان قانون مادر استفاده كرد. همچنين در صورتي كه رسيدگي به كل موضوع يا قسمتي از آن در كميسيون شبهقضايي به قانون آيين دادرسي مدني يا كيفري ارجاع شده باشد رعايت آن الزامي خواهد بود.
در موارد تعارض صلاحيت به صورت مثبت چه راهكاري براي رفع اختلاف وجود دارد؟
آقاي شاه حسيني (دادگستري ورامين):
صلاحيت مثبت به اين معني است كه مطابق قانون دو يا بيش از دو مرجع جهت رسيدگي به موضوع واجد صلاحيت باشند. در امور حقوقي مصداق بارز آن موضوع ماده 13 قانون آ.د.م است. در امور كيفري نيز ممكن است دادگاه يا دادسراي محل وقوع جرم يا محل دستگيري متهم واجد صلاحيت باشند. با توجه به موضوع فوق، هرچند قبل از طرح دعوي يا شكايت مطابق قانون، مراجع مختلف به اعتبار مختلف، صالح به رسيدگي ميباشد، ليكن با اقدام خواهان و انتخاب مرجع صالح و در واقع استفاده از اختياري كه قانون جهت طرح دعوي از حيث تعيين مرجع صالح داده است. در واقع براي مراجع ديگر، صلاحيتي باقي نميماند، بنابراين چنانچه در امور حقوقي در خصوص موضوع ماده (13) و دعوي مطالبه وجه چك، خواهان دعوي خود را در دادگاه محل اقامت خوانده طرح نمايد و پس از آنكه همان دعوي را در دادگاه محل بانك محال عليه طرح نمايد، در واقع دادگاه اخير فاقد صلاحيت است، چه اينكه خواهان قبلا با استفاده از اختيار قانوني، مرجع صالح را انتخاب نموده و با اين وصف مراجع ديگر فاقد صلاحيت جهت رسيدگي ميباشند، بنابراين مرجع اخير بايد با صدور قرار عدم صلاحيت با استفاده از ملاك بند 2 ماده 84 و ماده 103 قانون آيين دادرسي مدني پرونده را به دادگاه محل اقامت خوانده كه قبلا وارد رسيدگي شده است ارسال نمايد و دادگاه مزبور نيز عليالاصول با توجه به اينكه قبلا دعوي مزبور از سوي خواهان طرح شده است و طرح مجدد همان دعوي و رسيدگي جداگانه به آن موجبي ندارد، نسبت به دادخواست ثاني به استناد ماده (2) ق.آ.د.م قرار عدم استماع دعوي (رد دعوي) صادر نمايد. در جهت توجيه اين نظر ميتوان گفت در خصوص موضوع سوال شكي نيست كه يك مرجع صالح به رسيدگي است و نميتوان در مرحله عمل و اجرا، دو مرجع را صالح به رسيدگي دانست و تصميم هر يك از مراجع را از اين حيث صحيح تلقي كرد. چنانچه هر يك از مراجع فوق در فرض مزبور يا در فروض ديگر به ايراد مزبور (طرح همان دعوي در مرجع ديگر) توجهي ننمايند. راهكار مشخصي در قانون پيشبيني نشده است و عليرغم اينكه ماده (28) ق.آ.د.م سابق در اين خصوص تعيين تكليف نموده بود و قانون جديد در برابر آن سكوت اختيار نموده است و قانون سابق به صراحت ماده (529) قانون جديد لغو شده است. لذا مفاد ماده (28) ق. سابق نيز قابل اجرا نيست. بنابراين چارهاي نيست تا پس از صدور راي، دادگاه تجديدنظر، متعاقب تجديدنظرخواهي احد از طرفين، راي دادگاه دوم (از حيث تاريخ ارجاع و رسيدگي) را به اعتبار عدم صلاحيت نقض نمايد.
آقاي اهواركي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
اختلاف در صلاحيت، ممكن است از جهت مثبت و يا منفي حادث شود آنچه معمول و متعارف است، اختلاف صلاحيت از نوع منفي است [در اينجا] دو مرجع قضائي در خصوص موضوع واحد خود را صالح به رسيدگي نميدانند و هر يك مرجع ديگر را صالح ميدانند كه در اين صورت پرونده را جهت حل اختلاف به مرجع حل اختلاف (حسب مورد دادگاه تجديدنظر استان و يا ديوانعالي كشور) ارسال مينمايند. اختلاف در صلاحيت از نوع مثبت، در صورتي است كه دو مرجع قضائي در خصوص موضوع واحد، خود را صالح بدانند و عليرغم اطلاع از جريان پرونده در مرجع ديگر، با اعتقاد به صلاحيت خود رسيدگي نمايند. در اين صورت راهكار منطقي اين است كه هر يك از دادگاهها كه از موضوع رسيدگي پرونده در دادگاه ديگر مطلع شود، ميبايست با استدلال جهات صلاحيت قانوني، مراتب را به دادگاه ديگر اعلام نمايد تا در صورت قبول، پرونده را با قرار عدم صلاحيت به آن دادگاه ارسال دارد و در صورتي كه آن دادگاه نيز خود را صالح بداند استدلال خود را در جهت صلاحيت اعلام نمايد و در اين صورت دو دادگاه مكلف ميباشند پرونده را جهت حل اختلاف برابر ماده 29 و 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مرجع عالي ارسال دارند.
آقاي سفلايي (مجتمع قضائي بعثت):
اتفاق نظر: در مورد حدوث اختلاف مثبت، موضوع، سابقه بحث و مذاكره در كميسيون قضائي استان را داشته كه در صفحه 134 جلد پنجم مجموعه ديدگاهها به آن اشاره شده است در مورد كيفيت طرح جهت حل اختلاف بايد به اين نكته توجه داشت كه چنانچه دو يا چند مرجع در يك زمان به موضوع واحدي رسيدگي نمايند مادام كه از طرح اين موضوع در ديگر مراجع اطلاع نداشته باشند، نميتوان حدوث اختلاف را تصور نمود زيرا اختلاف نيازمند عقيده به امري برخلاف نظر ديگري است. تا زماني كه دادگاهي به موضوع مطروحه نزد خود رسيدگي نمايد، بدون آنكه بداند به همين موضوع در مرجع قضائي ديگري رسيدگي ميشود كه آن مرجع اعتقاد به صلاحيت خود دارد اختلافي حاصل نشده است. بنابراين هر يك از اين دو مرجع ميبايست مطرح بودن پرونده نزد خود را به ديگري اعلام و با اظهار عقيده درخواست اعلام نظر از سوي آن مرجع را بنمايد كه در اين صورت چنانچه مراجع مذكور كماكان خود را صالح بدانند ميبايست موضوع جهت حل اختلاف به مرجع صلاحيتدار اعلام گردد.
آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
تعارض مثبت زماني حاصل ميشود كه دعوا يا امري در دو يا چند مرجع حقوقي مطرح شده و هر دو يا همه آنها خود را صالح دانسته و از خود نفي صلاحيت ننمايند. اين وضعيت، خاص دادرسي مدني نيست و در حوزه كيفري هم ممكنالحصول است. با توجه به اينكه قانونگذار كيفري ترسيم قواعد مربوط به صلاحيت و حل اختلاف در آن را بر عهده قانونگذار ق.آ.د.م گذاشته (ماده 58 ق.آ.د.ك) و در ق.آ.د.م هم سازوكار روشني در باب حل تعارض مثبت در صلاحيت پيشبيني نشده است و از سويي اعمال صلاحيت دو يا چند محكمه در دو يا چند موضوع واحد و يا به طور كامل مرتبط باعث تهانت آرا و اخلال در نظام دادرسي خواهد شد، ضروري است با استفاده از وحدت ملاك برخي مقررات، راهحلي در اين خصوص ارائه شود. البته مطابق ماده 48 قانون سابق در چنين وضعيتي هر يك از متداعيين كه مايل به حل اختلاف بودند تكليف داشتهاند درخواست نامهاي مطابق فرم خاص تهيه و به مرجع حل اختلاف تقديم دارند.
تعارض مثبت ممكن است مبتني و منبعث از قانون باشد و قانون به مراجع متعدد يا مختلف در خصوص موضوع خاص تفويض صلاحيت نموده باشد. براي مثال تحقق موضوع مواد 13 يا 16 قانون آيين دادرسي مدني.
در هر حال براي حل تعارض ميتوان به طرق ذيل عمل كرد:
1) چنانچه دو محكمه واقع در يك حوزه قضائي بر موضوعي واحد يا مرتبط اعمال صلاحيت نمايند مطابق ملاك ماده 103 قانون آيين دادرسي مدني هر يك از متداعيين ميتوانند مراتب را به رئيس حوزه قضائي منعكس نموده و به تشخيص و دستور وي پروندهها در يك شعبه (شعبه مسبوق به ارجاع) مطرح و رسيدگي خواهد شد.
2) چنانچه موضوع واحد در دو دادگاه واقع در دو حوزه قضائي از يك استان مطرح رسيدگي باشد با تحصيل گواهي از طرح موضوع، هر يك از متداعيين ميتواند مراتب را به رئيس دادگاه تجديدنظر استان اعلام داشته و با ارجاع ايشان، دادگاه تجديدنظر استان براي حل تعارض و اعلام يك مرجع صالح اظهارنظر مينمايد.
3) چنانچه موضوع واحد در دو دادگاه واقع در دو استان و يا مرجع قضائي و غيرقضائي مطرح باشد با اطلاع ديوانعالي كشور، توسط اين مرجع، حل تعارض به عمل ميآيد (راي وحدت رويه شماره 660 مورخ 191/1382) همينطور در صورت اعمال صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري و مراجع قضائي ديگر بر موضوع واحد، ديوان عالي كشور مرجع صالح را تعيين خواهد كرد (ماده 46 قانون ديوان عدالت اداري).
آقاي رضايي (دادگستري شهريار):
هرچند با مراجعه سطحي به مجموعه آراي محاكم قضائي در كتب مربوطه و ايضا نظريات اداره حقوقي كه در موضوعات و موارد مبتلابه در محاكم، قضات از اين اداره استعلام لازم صورت ميدهند چنين موضوعي به دليل عدم بروز آن در محاكم يا حداقل نادر بودن حدوث مورد نظرسنجي و اعلام نظر در رويه قضائي و اداره حقوقي واقع نشده و دليل طرح آن با توجه به اينكه مسائل و موارد مبتلابهي وجود دارد كه بهتر ميبود به آنها در اين كميسيون پرداخته شود تا اينكه چنين سوالي مورد طرح واقع گردد، قابل ايراد ميباشد چرا كه هدف اين كميسيون، به نظر، كمك به رويه قضائي به جهت سوق دادن به نظرات واحد و راهگشا در موارد مبتلابه ميباشد نه موضوعاتي كه نه تنها مبتلابه نيست بلكه بروز آن نادر و كالعدم ميباشد در هر حال با توجه به اينكه حدوث اختلاف در صلاحيت به نحو مثبت در قانون آيين دادرسي پيشبيني شده به نظر ميتوان گفت چنانچه مرجع رسيدگيكننده به پرونده امر، كه خود را صالح به رسيدگي ميداند و از هر طريق ممكن به طرح همان پرونده در مرجع قضائي ديگر مطلع گرديد، ميبايست پرونده مزبور را مطالبه و در صورت يكي بودن هر دو دعوي، نسبت به پرونده خود با اشاره و توجيه شايستگي خود قرار اثبات صلاحيتي صادر و هر دو پرونده را به نظر مرجع همعرض ارسال دارد. بديهي است مرجع اخيرالذكر نيز چنانچه خود را صالح به رسيدگي بداند ميبايست توجيهات و دلايل صلاحيت خود را تحت قرار صادر و با حدوث اختلاف پرونده را به حسب مورد مرجع حل اختلاف ارسال دارد تا نظر نهايي در حل اختلاف در صلاحيت صورت گيرد.
آقاي دالوند (دادسراي ناحيه 14 تهران):
اتفاقنظر: در خصوص پاسخ به اين سوال ابتدا بايد اين موضوع را مطرح كرد كه تعارض صلاحيت در حالت مثبت زماني رخ ميدهد كه دو مرجع هر دو خود را ذيصلاح ميدانند و اين زماني مطرح ميشود كه در دو مرجع دو پرونده مفتوح باشد. اصولا در مورد يك پرونده اختلاف در حالت مثبت پيش نميآيد چون تشخيص صلاحيت هر مرجعي با همان مرجع است و مرجع ديگر كه پروندهاي در آنجا مطرح نيست نميتواند معترض صلاحيت ديگري شود. بنابراين تعارض يا اختلاف مثبت زماني مطرح ميگردد كه در دو مرجع دو پرونده مشابه با موضوع واحد مطرح باشد و هر دو خود را صالح بدانند.
اين قضيه در مورد پروندههاي حقوقي و كيفري با هم متفاوت ميباشد چون در مورد مسائل كيفري در مواد 53 و 54 ق.آ.د.ك جهت حل مشكل اصول و راهكارهايي مطرح نموده است از جمله صلاحيت مرجعي كه بدوا شروع به رسيدگي نموده يا مرجعي كه جرم مهمتر در آنجا رخ داده، حسب مورد اقدام خواهد كرد. بنابراين در مسائل كيفري قانون راهكار را مشخص نموده است و مرجع مذكور موظف است حسب اين قواعد حل اختلاف نمايد ولي با اين حال اگر در يك پرونده با وصف وجود اين قواعد، هر دو مرجع خود را ذيصلاح بدانند، راهكارهاي موجود در مواد 53 و 54 ق.آ.د.ك مشكل را حل نكند با وحدت ملاك ماده 28 ق.آ.د.م ميبايست حسب مورد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر و يا ديوان عالي كشور ارسال كرد.
اما راهكار مربوط به اينكه چگونه ميتوان پرونده را جهت حل اختلاف بالاتر ارسال نمود به شرح ذيل است مرجعي كه خود را ذيصلاح ميداند با شرح ماوقع و دلايل و مباني صلاحيت خود، از مرجع ديگر ميخواهد كه پرونده را ارسال نمايد چنانچه مرجع ديگر نيز با ذكر دلايل، خود را ذيصلاح دانست و از ارسال پرونده خودداري نمود مرجع استعلامكننده هر دو پاسخ را ضم پرونده ميكند و حسب مورد جهت رسيدگي و حل اختلاف و تعيين صلاحيت به دادگاه تجديدنظر و يا ديوان عالي كشور ارسال مينمايد.
در خصوص مسائل حقوقي اگرچه قانون ساكت است و راهكاري ارائه ننموده به نظر ميرسد كه بايد از راهكاري كه فوقا ارائه شده استفاده نمايد و پس از استعلام و مطالبه پرونده در صورت عدم ارسال با تنظيم صورتجلسه پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر يا ديوانعالي كشور ارسال نمايد.
آقاي صدقي (تشكيلات و برنامهريزي قوه قضائيه):
مقررات حل اختلاف در صلاحيت، اعم از مثبت و منفي از يك قاعده تبعيت مينمايد. بنابراين همان طوري كه در مواد 26 و 28 ق.آ.د.م جديد تلويحا و ماده 54 ق.آ.د.م سابق تصريحا به اختلاف در صلاحيت مثبت اشاره كرده است، حل اختلاف در صلاحيت مثبت به همان ترتيبي است كه در مقررات مربوط به حل اختلاف منفي بيان شده است و راهكار آن اين است كه مرجع رسيدگيكننده اولي يا دومي در صورت اطلاع از رسيدگي همزمان موضوع واحد در دو مرجع قضائي، پرونده مطروحه در مرجع ديگر را مطالبه و مبادرت به تهيه گردش كار كامل از آن پرونده و نيز پرونده شعبه خودش نموده و جهت حل اختلاف به مرجع ذيصلاح مقرر در قانون ارسال مينمايد. بديهي است در صورت غفلت يا عدم اطلاع مراجع رسيدگيكننده مذكور، شاكي يا متهم يا به طور كلي اصحاب دعوي پرونده كيفري و حقوقي و يا دادستان مربوط ميتوانند مراتب حدوث اختلاف در صلاحيت را به صورت مثبت جهت حل مشكل به مرجع قضائي صالح گزارش نمايند.
آقاي اميري (دادسراي ناحيه 29 تهران):
در خصوص اختلاف در صلاحيت به صورت مثبت، در قوانين راهحلي تعيين نشده است. شايد علت اين باشد كه معمولا اختلاف در صلاحيت به صورت منفي است. در موارد محدودي فرض وجود تعارض صلاحيت، به صورت مثبت متصور است و شايد علت آن هم اين موضوع باشد كه در صورت طرح پرونده در يك شعبه و قبول صلاحيت شروع به رسيدگي نموده و شعب ديگر از طرح پرونده مطلع نبوده تا اعتقاد به صلاحيت خود را اعلام نمايند. تنها در صورتي كه در خصوص يك موضوع، دو پرونده در شعب متفاوت مطرح شود و هر كدام اقدام به مشروع رسيدگي نمايد موضوع تعارض مثبت صلاحيت مطرح ميشود در اين فرض موضوع اعتقاد به صلاحيت و تقاضا براي صدور قرار عدم صلاحيت به صورت كتبي بايد به مرجع قضائي ديگر اعلام شود در صورت موافقت و صدور قرار عدم صلاحيت، موضوع اختلاف در صلاحيت منتفي است در غير اين صورت به محض وصول جواب مبني بر اينكه مرجع ثاني نيز اعتقاد به صلاحيت خود دارد، هر كدام از دو مرجع قضائي ميتوانند پرونده خود را به همراه نظر مرجع ديگر مبني بر اينكه آن مرجع نيز اعتقاد به صلاحيت خود دارد، به مرجع حل اختلاف كه ممكن است دادگاههاي تجديدنظر و يا ديوانعالي كشور باشد ارسال نمايند.
مرجع حل اختلاف در صورتي كه بدون نياز به مطالبه پرونده ثاني و با توجه به پرونده ارسال شده و اظهارنظر قضائي دو مرجع بتواند صلاحيت مرجع صالح را تشخيص دهد اتخاذ تصميم ميكند و اين تصميم براي هر دو مرجع قضائي لازمالاتباع است. ولي اگر ديوان عالي كشور بدون اخذ پرونده دوم نتواند در خصوص موضوع اتخاذ تصميم كند نسبت به مطالبه پرونده دوم اقدام نموده و در نهايت در خصوص موضوع اظهارنظر مينمايد و پرونده را به مرجع صالح ارسال ميكند البته موضوع بايد به نحوي توسط دفتر ديوانعالي كشور يا دفتر دادگاه صالح به رسيدگي به اطلاع مرجع قضائي ديگر برسد.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
گرچه در حقوق داخلي كشور با توجه به مواد 26 و 27 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 32 و 33 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي آن در سال 1381، اختلاف در صلاحيت «به صورت مثبت» قابل تصور نيست يا بسيار نادر است، (مصداقي از آن در سوال مشخص نشده) ليكن با فرض قابل تصور بودن، ملاك حل اختلاف، اولويت در شروع به رسيدگي است. يعني دادگاهي كه زودتر شروع به رسيدگي نموده و مطابق مواد پيشگفته خود را صالح دانسته است صالح خواهد بود. اين نظر را ميتوان در فرضي كه اختلاف بين دو حوزه قضائي باشد از وحدت ملاك قسمت اخير ماده 54 قانون آيين دادرسي كيفري نيز استحصال نمود.
آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
مقدمهاي را در مورد صلاحيت بيان ميكنم. مراجع قضائي از حيث درجه، صنف و نوع داراي وضعيت خاصي هستند كه بر مبناي همان، چند نوع صلاحيت متصور خواهد بود.
صلاحيت ذاتي در همه مراجع قضائي با تقسيمات مربوطه قابل توجه است و بحث ديگر، انواع صلاحيت است كه برخيها كل صلاحيت را به دو بخش تنظيم ميكنند، صلاحيت ذاتي و صلاحيت محلي كه صلاحيت نسبي را از جمله موارد راجع به صلاحيت محلي ميدانند و عده ديگري معتقدند كه صلاحيتها به سه بخش ذاتي، نسبي و محلي تقسيم ميشوند كه هم در زمينه صلاحيت مثبت و هم منفي ميتوان قائل به تحقق آنها بود. نظريه اول: با توجه به گستردگي قوانين، عدهاي معتقدند كه تعارض مثبت وجود ندارد و آيين دادرسي هم در اين زمينه بالصراحه اشارهاي ندارد و اين عده از واژه اصولي تزاحم و تعارض استفاده ميكنند و تزاحم را عبارت از دو تكليف مكلف در ظرف زماني واحد ميدانند كه بحث اهم و مهم به وجود ميآيد.
تعارض بر وزن تفاعل ميباشد. و در جايي كه دو مرجع قضائي خود را صالح بدانند از مقوله تعارض خارج است و در اينجا معتقدند كه تعارضي وجود ندارد بلكه اعلام صلاحيت است. در باب صلاحيت مراجع قضائي در رسيدگي، وقتي پروندهاي به مرجع قضائي ارجاع شد مادامي كه موارد رد به وجود نيامده باشد آن مرجع موظف و مكلف به رسيدگي است و در صورت عدم رسيدگي، مستنكف از حق شناخته خواهد شد.
چنانچه دو پرونده در دو مرجع در حال رسيدگي باشد هر دو مرجع رسيدگي و اتخاذ تصميم نموده و چنانچه مرجع تجديدنظر از باب صلاحيت راي را مخدوش بداند مطابق ماده 343 ق.آ.د.م راي معترضعنه را نقض و پرونده را جهت رسيدگي به مرجع صالحه ارسال خواهد داشت (اين يك دسته نظريه است كه معتقدند هيچ تعارضي در ارتباط با صلاحيت مثبت به وجود نميآيد).
نظريه دوم:
از باب وضعيت صلاحيت به صورت مثبت در امور كيفري در صورت وجود چند پرونده بر اساس سبق ارجاع، مرجعي كه زودتر شروع به رسيدگي نموده، چنانچه همه جرايم از يك نوع مجازات برخوردار باشند رسيدگي خواهد نمود كه 3 راهكار دارد:
1- يكي از وظايف اداري سرپرست دادسرا، رئيس يا معاون مجتمع، رئيس كل و معاون قضائي رئيس كل پس از اطلاع از وجود چنين پروندههايي، ايجاد تكليف براي رسيدگي در يك مرجع واحد است.
2- وحدت ملاك از ماده 28 ق.آ.د.م براي حل اختلاف در دو حوزه قضائي مختلف از دو استان، ديوانعالي كشور صالح در رفع اختلاف ميباشد و اگر اختلاف در يك استان بوده و مراجع نظارتي و اداري نتواند رفع اختلاف نمايند از طريق دادگاه تجديدنظر استان رفع اختلاف ميشود.
3- ماده 103 ق.آ.د.م در مورد پروندههاي قابل رسيدگي است و به كلمه «سبق ارجاع» اشارهاي نشده است و منظور از «ارتباط كامل با دعواي طرح شده» اين است كه اتخاذ تصميم در يكي از آنها موثر در ديگري باشد.
در رويه عملي چنين است كه دادگاه حقوقي داراي سبق ارجاع، صلاحيت رسيدگي دارد.
چنانچه دو پرونده در يك حوزه قضائي باشند از طريق رئيس حوزه قضائي و اگر در دو حوزه قضائي در يك استان باشند از طريق رئيسكل دادگستري همان استان و چنانچه مراجع قضائي مربوطه نتوانند جوابگو باشند از طريق دادگاه تجديدنظر استان و چنانچه در دو حوزه قضائي واقع در دو استان اختلاف به وجود آيد ديوان عالي كشور موضوع صلاحيت مثبت را اعمال مينمايد.
آقاي قربانپور (دادسراي ناحيه 10 تهران):
راهكار در دعاوي كيفري ماده 54 و 183 ق.آ.د.ك ميباشد. در دعاوي مدني با ملاك قرار گرفتن ماده 28 و 103 ق.آ.د.م ميبايستي اصحاب دعوا، مرجع را مطلع نمايند و آن مرجع مكلف است كه حسب مورد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي كشور ارسال نمايد.
آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
در ارتباط با جرايم مامورين انتظامي كه بعضا هم در دادسراي نظامي و هم در دادگاه كيفري پرونده براي رسيدگي وجود دارد. (هيچ يك از اين دو مرجع از خود سلب صلاحيت نميكنند) در حالي كه در ماده 28 ق.آ.د.م صريحا تكليف را مشخص كرده است و صلاحيت هم به صورت منفي و هم مثبت متصور است.
اختلاف در صلاحيت (چه مثبت و چه منفي) وقتي اعلام شد، مرجع مربوطه مكلف است پرونده را براي تعيين تكليف به مرجع بالاتر ارسال نمايد.
آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
يكي از وظايف ديوانعالي كشور نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاكم است كه از جمله موارد آن نيز ميتواند رفع اختلاف در موضوع مورد بحث باشد. بعضي از آراي غيرقانوني كه طرق متعارف و قانوني آن بسته باشد به جهت اينكه راي بدون طي مراحل قانوني صادر شده پس از رسيدگي ديوانعالي كشور، آن را نقض نموده است.
آقاي جوادي (مجتمع قضائي شهيد قدوسي):
سابقا در دادسراها پس از اعلام شاكي مبني بر وجود پروندهاي در دادسراي ديگر كه به همان موضوع رسيدگي ميكند، طي مكاتبهاي توسط بازپرس رسيدگيكننده با ذكر مباني استدلال، خود را صالح ميداند و اعلام مينمايد كه چنانچه صلاحيت اين مرجع را ميپذيرد پرونده را ارسال تا رسيدگي گردد ولي اگر آن مرجع را صالح نميداند پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال تا رفع اختلاف به عمل آيد.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (10/11/87):
حل اختلاف در صلاحيت مثبت نيز به همان ترتيبي است كه در مقررات مربوط به حل اختلاف در صلاحيت منفي آمده است. البته لازم به توضيح است كه مشابه سوال فوق تحت عنوان سوال 314 قبلا يعني در تاريخ 5/6/83 در حين كميسيون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و مشروح آن در مجله قضاوت شماره 30، صفحات 41، 42 و 43 درج گرديده است. نظر خوانندگان محترم را به مرجع ياد شده نيز جلب مينماييم.
برابر تبصره ماده 484 قانون آيين دادرسي مدني موقعي كه مدت داوري مشخص نشده يا با توافق طرفين تمديد نگرديده است، داور يا داوران بايد ظرف سه ماه پس از ابلاغ نسبت به صدور راي اقدام نمايند. (غير از موارد قانوني از جمله ماده 478 قانون مذكور) در غير اين صورت راي صادره مشمول بند 4 ماده 489 قانون يادشده بوده و باطل ميباشد حال اگر معاذيري از قبيل وصول نظريه كارشناس يا وصول دلايل و مستندات اصحاب دعوا و... موجب تاخير در صدور راي داوري گردد، آيا اين راي هم مشمول بند 4 ماده 489 و باطل ميباشد؟
آقاي فضلعلي (مجتمع قضائي امور اقتصادي):
نظريه اكثريت:
تبصره ماده 484 به صورت مطلق انشا شده و بنابراين تخلف از آن، جز در موارد مصرحه در قانون آيين دادرسي مدني جايز نيست. بنابراين معاذير ذكر شده، موجب قانوني براي تاخير در اتخاذ تصميم نيست و داور مكلف است راي خود را بر اساس مستنداتي كه در اختيار دارد، صادر نمايد. در غير اين صورت، رأيي كه خارج از مهلت قانوني صادر شود، باطل خواهد بود.
نظريه اقليت:
تبصره ماده 484 ناظر به موردي است كه داور با وصف امكان صدور راي و آماده بودن مقدمات آن، صدور راي را به تاخير انداخته باشد. به طور مثال اگر موضوع اختلاف، رسيدگي به دعواي خسارت بوده و ايراد ضرر، تقصير يكي از طرفين و رابطه سببيت بين تقصير و زيان وارده، از نظر داور محرز باشد و صرفا تعيين ميزان خسارت محتاج به جلب نظر كارشناس باشد، صدور راي تا قبل از وصول نظريه كارشناس امكانپذير نبوده و هر رايي كه در اين خصوص صادر شود، مواجه با اشكال خواهد بود. بنابراين تبصره ياد شده منصرف از موارد مذكور در سوال ميباشد.
آقاي نهريني (وكيل دادگستري):
پاسخ به اين سوال من حيثالمجموع مثبت است زيرا:
اولا – رسيدگي و صلاحيت داور خلاف اصل است و اصولا دادگاههاي دادگستري وفق اصل 159 قانون اساسي مرجع تظلمات عمومي محسوب ميگردند. بنابراين در هر وضعيتي كه در صلاحيت داور يا ادامه داوري ترديد شود، بايد آن را منتفي تلقي و مرجع عمومي تظلمات، يعني دادگاهها را صالح به رسيدگي شناخت.
ثانيا – در متن سوال به معاذيري نظير تاخير در وصول نظريه كارشناس يا وصول دلايل و مستندات اصحاب دعوا اشاره شده كه به نظر نميتواند در مبحث داوري مورد توجه باشد. زيرا داور بايد مطابق آيين داوري و يا آيين دادرسي مدني، بداند كه در مدت مشخصي ميبايست رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. بنابراين حسب همان مدت نيز بايد رسيدگي خود را تنظيم نموده و چنانچه ارجاع امر به كارشناسي نموده (ماده 476 آ.د.م جديد)، نظريه را از كارشناس بخواهد، والا ميبايست كارشناس را به فوريت تغيير داده و كارشناس ديگري برگزيند. به علاوه ارائه و ابراز اسناد و دلايل از سوي هر يك از اصحاب دعوا نيز نميتواند مانعي جهت صدور راي داوري باشد. زيرا به هر رو داور نيز همانند قاضي دادگاه، مكلف است بر اساس دلايل موجود در پرونده تصميم بگيرد. هرگاه فيالمثل خواهان با تقديم درخواست خود به انضمام ابراز ادله به داوري، تقاضاي رسيدگي نمايد، داور ميبايست طرف ديگر دعوا را به داوري فراخوانده و با ابلاغ دعوا خواهان و ادله او به خوانده، مهلتي را جهت ابراز ادله متقابل و پاسخ دفاعي، براي خوانده در نظر گيرد. تبادل و تقابل اين ادله بايد مقيد به مهلتي باشد كه داور بتواند قبل از انقضاء داوري راي خود را صادر كند. چنانچه هر يك از اصحاب دعوا به تكليف خود عمل نكند و ظرف مهلت مزبور، دليل يا مدرك اثباتي خود را ابراز ندارند، داور بايد قبل از انقضاء مدت داوري (اعم از قانوني يا قراردادي)، راي خود را در وضعيت موجود و با مدارك و ادلهاي كه در اختيار دارد اتخاذ كند. علاوه بر تبصره ماده 484 آ.د.م جديد، ماده 458 همان قانون نيز تصريح نموده كه موضوع و مدت داوري بايد در قرارداد داوري درج شود.
ثالثا – مدت داوري و تاريخ شروع آن از جمله شرايط اساسي داوري است. به همين لحاظ نيز مواد 458، 465، 468، 474، 478، 480، 487 و بند 4 ماده 489 آ.د.م جديد به مدت داوري اختصاص يافت. بنابراين به هر دليلي، داوران در خارج از مدت داوري، مبادرت به صدور راي كنند، راي صادره در دادگاه قابل ابطال خواهد بود. چنانچه فورس ماژور، علت اين تاخير باشد، به نظر ميرسد كه نميتوان مدتي را كه فورس ماژور موجب تاخير در رسيدگي داوري شده، به مدت داوري افزود. چه 1– فورس ماژور آنچنان كه در مادتين 227 و 229 قانون مدني پيشبيني شده، مختص قراردادها و تعهدات معمول است و نه قرارداد داوري كه واجد شرايط ويژه و خاص خود است. 2 – قرارداد داوري متضمن تعيين صلاحيت براي مرجع داوري و سلب صلاحيت از دادگاههاي دادگستري است. بنابراين بدون نص قانوني نميتوان فورس ماژور را جهتي براي تغيير صلاحيت مرجع رسيدگي يا بقاء صلاحيت آن مرجع، قرار داد. زيرا مرجعي كه بايد فورس ماژور و مدت بقاء آن را تمييز و تشخيص دهد، پيشبيني نشده است. چنانچه در اين مورد، نظر مقنن بر تاثير فورس ماژور در مدت داوري و تمديد آن بود، بيترديد آن را در قانون پيشبيني مينمود. به علاوه مادتين 478 و 480 آ.د.م جديد با لحاظ ملاكي كه در آن مطرح شده، اجازه داده تا رسيدگي داور به لحاظ ضرورت تقدم رسيدگي به اصل نكاح يا طلاق يا نسب، متوقف شده و منوط به رسيدگي به دعاوي فوقالذكر در دادگاه گردد و آنچه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران باقي ميماند، از تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اصل نكاح، طلاق يا نسب احتساب و آغاز خواهد شد.
رابعا – نكته مهمي كه بايد به آن توجه شود حد فارق ميان داوري مقيد و داوري مطلق است. بدين توضيح كه داوري مقيد، آن است كه مطابق ماده 463، طرفين دعوا پيش از اختلاف، ملتزم ميشوند كه در صورت بروز اختلاف، بين آنها شخص معيني داوري نمايد. در اين صورت در همان زمان، نام و مشخصات داور در قرارداد داوري، تعيين و درج ميگردد و هيچ شخصي را بدون تراضي طرفين و حتي با راي دادگاه نيز نميتوان جايگزين داور تعيين شده كرد.
اما داوري مطلق در موردي است كه به طور كلي طرفين بدون اينكه داور معيني را تعيين نمايند، توافق ميكنند كه در صورت بروز اختلاف، يك يا چند داور حسب نظامات مربوطه يا شرايط مندرج در قرارداد داوري تعيين و به اختلاف رسيدگي كنند. در چنين موردي چنانچه داوراني كه بعدا تعيين ميشوند، فوت شده يا استعفا دهند يا اينكه نخواهند اتخاذ تصميم نمايند، داوري از بين نميرود و چنانچه يك طرف دعوا از انتخاب داور جانشين مربوط به خود امتناع كند، متقاضي بايد به دادگاه مراجعه و از طريق دادگاه، داور طرف مستنكف را برگزيند (مادتين 459 و 560 آ.د.م جديد).
نتيجه آنكه، چنانچه در داوري مقيد، كه داور معيني تعيين شده، داور منتخب، نخواهد يا نتواند به عنوان داور رسيدگي كند و طرفين به داوري شخص ديگري تراضي نكنند، قرارداد داوري زائل شده و رسيدگي به اختلاف در صلاحيت دادگاه قرار خواهد گرفت. مدت داوري آنچنان كه در تبصره ماده 484 آ.د.م جديد آمده، مختص همين نوع از داوري يعني داوري مقيد است و ارتباطي به مدت داوري در داوري مطلق ندارد. اما در مورد داوري مطلق، وضعيت به گونهاي ديگر است. بدين ترتيب كه چون با استعفا و امتناع داور منتخب از انجام داوري، صلاحيت دادگاهها اعاده نميشود و كماكان موضوع بايد در همان داوري با تمديد مدت و يا داوري ديگر مطرح شود، اصولا چنانچه طرفين دعوا مدت داوري را تعيين نكرده باشند، يا ارجاع به داوري از طريق دادگاه صورت گرفته باشد (ماده 491 آ.د.م جديد)، خود دادگاه، مدت داوري را تعيين و عندالاقتضاء آن را تمديد ميكند. بديهي است چنانچه بدون تمديد مدت داوري از سوي طرفين دعوا يا دادگاه، داوران حتي به عذر فورس ماژور، خارج از مدت داوري راي دهند، راي صادره به حكم مقرر در بند 4 ماده 489 آ.د.م جديد باطل خواهد بود.
آقاي دالوند (دادسراي ناحيه 14 تهران):
اصل داوري ناشي از اراده طرفين و اجازه قانونگذار است. بنابراين مواردي كه ناشي از اراده بوده و به اصطلاح يك حق ميباشد، تراضي خلاف آن، جايز است. تبصره ماده 484 ق.آ.د.م براي اعلام راي، فرصت قرار داده و داور موظف است كه در اين مدت اعلامنظر نمايد و اگر خارج از فرصت اعلام نظر كرد مشمول بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م خواهد بود و باطل است. توجه به قسمت ذيل تبصره نشان ميدهد اگر به دلايلي داور نتوانست در مهلت راي بدهد، بايد مراتب را به طرفين اعلام، چنانچه بپذيرند مهلت را تمديد نمايند در صورت عدم تمديد و صدور راي خارج از فرصت راي آنها باطل خواهد بود، زيرا تبصره ماده 484 ق.آ.د.م از موارد قواعد تكميلي و خارج از اراده طرفين بوده و عدول از آن جايز نيست.
آقاي اميري (دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم نوجوانان):
با توجه به اينكه تبصره ماده 484، مهلت داوري را در مواردي كه در قرارداد داوري مهلت تعيين شده، سه ماه ذكر نموده و استثنايي را هم براي معاذيري مانند طولانيشدن اخذ نظريه كارشناس در نظر گرفته نشده است و در سند 4 ماده 489 و صدر اين ماده هم به صراحت يكي از مواردي كه موجب ابطال راي داور و عدم قابليت اجرايي آن ميداند؛ اصدار راي داور پس از انقضاء مدت داوري ذكر شده است. لذا با توجه به اطلاق بند 4 ماده 489 و صدر اين ماده به نظر ميرسد حتي اگر تاخير در اصدار راي داور به واسطه انتظار براي اخذ نظريه كارشناس و غيره باشد باز هم از معاذير قانوني نبوده و در هر صورت راي داوري كه خارج از مهلت مدت داوري صادر شده، باطل بوده و قابليت اجرايي نخواهد داشت. با وجود اين در صورت توافق طرفين داوري بر ادامه كار داور يا داوران موضوع ابطال راي داور مطرح نخواهد شد.
آقاي رضايينژاد (دادگستري اسلامشهر):
اصولا داوري مبتني بر توافق و فيالواقع اثر يك توافق است. و از سوي ديگر موضوع داوري هم مناقشه بر سر ادعاي تضييع يكي از حقوق خصوصي است، كه اصولا با توافق قابل حل است و در مورد پرسش، به نظر پرسشگر محترم بين آنچه كه به داوري مربوط است يعني به داور يا داوران و آنچه خارج از اختيار آنها ميشود از نظر تاثير در اعتبار راي داوري خارج از موعد متفاوت است يا خير؟ به نظر ميرسد كه با استثنايي بودن صلاحيت داور و اينكه فرض سوال عقلاً، مربوط به زماني است كه توافقي صريح يا ضمني در قضيه به عمل نيامده باشد، ميتوان چنين گفت كه با انقضاء مهلت داوري، صلاحيت داور يا داوران از بين ميرود و نميتوان اين امر را بر آنچه در توجيه نقض تعهدات مدني جهت پيشگيري از تحقق مسئوليت مدني عهدشكني پيشبيني شده است حل نمود.
آقاي سفلايي (مجتمع قضائي بعثت):
نظر اول: تعيين مهلت براي داوري، چه با توافق طرفين باشد بر اساس تبصره ماده 484 قانون آيين دادرسي مدني، به منظور جلوگيري از تعلل داور در صدور راي بوده است چنانچه داور يا داوران در حال بررسي موضوع باشند و براي صدور راي نياز به تحقيق و بررسي يا استعلامات همچنين جلب نظر كارشناسي باشد، انقضاي مهلت، موجب بطلان داوري نميشود مضافا پذيرش اين عقيده موجب ميشود كه چنانچه هريك از طرفين، جريان داوري را به نفع خود نداند از تمديد مهلت داوري خودداري و موجب بطلان داوري شود كه اين نوعي فريب و سوءاستفاده از قانون است لذا در اين صورت مهلت تا جلب نظر كارشناس و صدور راي ادامه خواهد داشت.
نظر دوم: ارجاع اختلاف چه شرط ضمن عقد باشد يا توافق ثانوي و در حين دادرسي، متكي به اراده و تراضي طرفين بوده و ميبايست در حدود اراده طرفين آن را تفسير نمود. تبصره ماده 484 قانون دو نوع مهلت را براي داوري تعيين نموده يعني اين مهلت يا قراردادي است يا قانوني در صورتي كه مهلت، قراردادي باشد، دخالت در موضوع و تمديد مهلت بدون اراده و توافق طرفين خلاف اصل آزادي ارادههاست. در مهلت قانوني نيز اين ايراد وجود دارد كه با انقضاء مهلت سه ماهه براي تمديد آن، نياز به نص قانوني است كه در قسمت اخير ماده 474 مقرر داشته اگر داوران نتوانند راي بدهند و طرفين هم تراضي در داوري ديگري نداشته باشند دادگاه به اصل دعوا رسيدگي مينمايد.
در قانون آيين دادرسي مدني و مقررات مربوط به داوري، رعايت مهلت، امري تكليفي است و در مورد استعفا يا امتناع داور مذكور در ماده 474 قانون آيين دادرسي مدني، تعيين داور جديد قاطع محاسبه مهلت است در حالي كه برابر ماده 478 آ.د.م منوط شدن رسيدگي به امور مذكور در اين ماده موجب توقف محاسبه مهلت است و با وصول حكم مورد نظر محاسبه مهلت ادامه پيدا ميكند بدون اينكه مجددا محاسبه مهلت آغاز شود چنانچه قانونگذار اعتقاد به تاثير اين امور (جلب نظر كارشناس يا تحقيقات) در مهلت داوري داشت حسب مورد آن را قاطع يا موجب توقف محاسبه مهلت ميدانست. صراحت بند 4 ماده 489 قانون مذكور نيز مانع از دادن مهلت بدون تراضي ميباشد.
آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد صدر):
مقررات حاكم بر تاسيس داوري به ويژه در بحث قلمرو زمان انشاء و تسليم راي داور، محصول دو اراده قانونگذار و طرفين دعوا (يا همان متعاقدين قرارداد موضوع داوري) است. در مواد 454 به بعد ق.آ.د.م در مواضع مختلف حاكميت اين دو اراده مشهود است. ويژگي متمايز اين دو اراده در قابليت تغيير و تحول آن است. آنجا كه اراده مقنن دخالت دارد ضوابط حاكم غيرقابل تغيير است اما آنجا كه اراده مشترك طرفين حاكم است ضوابط قابل تغيير و تحول است. (ر . ك مواد 455، 472، 481، تبصره م 484 و...)
از سويي «زمان»، معيار مهمي در جريان داوري است و قانونگذار در تبصره ماده 484 با در نظر گرفتن همه عوامل دخيل در جريان داوري، مدت داوري را مشخص نموده است و چنانچه بنا بر امكان تغيير و تمديد اين مدت باشد هارموني و نظم حاكم بر اين تاسيس مخدوش خواهد شد. مضافا بايد توجه داشت كه معاذير مذكور در ماده 3060 و نيز اشاره به آن در تبصره ماده 490 فقط در مورد اعتراض به راي داوري است و قابل استفاده در فرآيند بررسي و انشاء راي داور نميباشد.
با لحاظ مراتب مرقوم، قانونگذار اولا تعيين موت را در جريان داوري ضروري دانسته (ماده 458) و به طرفين هم تاكيد دارد كه اسناد و مدارك خود را در اختيار داور قرار دهند (ماده 476) و ثانيا به صورت آمره تاكيد داشته اگر راي داور در مورد بحث در موت معين شده انشاء و تسليم نشود واجد اثر نخواهد بود (تبصره ماده 484 و بند 4 ماده 489) و با لحن آمره هم در ماده 490 مقرر داشته: «... در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي كرده، هرگاه راي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد...»
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
در مواردي كه داور يا هيات داوري در خلال مدت زمان تعيين شده يا اگر زماني تعيين نشده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ موضوع، به هر دليل (از جمله عدم وصول نظر كارشناس يا عدم ارائه مستندات طرفين) پرونده را معد صدور راي نداند و نتواند راي صادر كند، بايد مراتب را در اجراي قسمت اخير تبصره ماده 484 ق.آ.د.م به طرفين اعلام نمايد تا در صورت موافقت آنان، وقت داوري تمديد شود. در غير اين صورت، معاذير مذكوردر سوال، تاثيري نخواهد داشت و موجب اعتبار رايي كه خارج از مهلت، صادر يا تسليم شده، نميگردد. چرا كه در تبصره ماده 490 از قانون آيين دادرسي در امور مدني، قانونگذار در مقام بيان بوده و معاذير موجه و قانوني را صرفا در موضوعات عدم اجراي راي داور و اعتراض يا تجديدنظرخواهي از آن (موضوع مادتين 488 و 490 همان قانون) پذيرفته است.
آقاي صدقي (دفتر تشكيلات قوه قضائيه):
با توجه به ماهيت داوري كه نوعي قرارداد است و اينكه اختيارات داوران ناشي از اراده طرفين قرارداد ميباشد و مهلتها براي طرفين خصوصيت دارد و با عنايت به اينكه قانونگذار در قراردادهايي كه طرفين براي داوري مهلت معيني در نظر نگرفتند سه ماه مهلت فرض نموده است و اين مدت قانونا به جز اراده طرفين قابل تمديد و افزايش نميباشد، عليهذا بنا به مراتب و توجها به قسمت اخير ماده 474 قانون آيين دادرسي مدني صدور راي خارج از مهلت داوري، به هر دليلي مشمول بند 4 ماده 489 قانون مرقوم بوده و باطل ميباشد.
مضافا اينكه داور بايستي به نحوي جلسات داوري را اداره كند كه دلايل و مستندات از جمله نظريه كارشناسي، قبل از انقضاي مهلت داوري ارسال شود تا صدور راي در مهلت امكانپذير باشد.
آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
بيشتر همكاران در حوزه قضائي نظرآباد، معتقد بودند كه اين راي مشمول بند 4 ماده 489 نميباشد. استدلال هم اين بود: مقرره مذكور، مقرره آمره بوده و نميتوان برخلاف آن اخذ تصميم نموده مصاديق ماده 478 آيا حصري است يا تمثيلي؟ اگر قائل به تمثيلي باشيم مصاديق ذكر شده در سوال نيز مشمول اين ماده ميشود. اين مصاديق حصري بوده و اساس قرارداد داوري بر پايه اراده طرفين ميباشد. مطابق ماده 454، اساس داوري صالح به رسيدگي به موضوع جرم نميباشد و همچنين داور به اصل نكاح و طلاق نيز نميتواند رسيدگي كند حتي مصاديق ماده 19 ق.آ.د.م شامل موضوع ماده 487 نميشود. فلسفه داوري، رسيدگي سريع به داوري است، حال اگر بيشتر از سه ماه به طول بينجامد منعي ندارد كه بر اساس توافق طرفين براي تمديد قرارداد اقدام نمايند و اگر طرفين توافق ننمايند، اراده ايشان بر اين تعلق گرفته كه مدت ذكر شده توسط قانونگذار رعايت شده و نظر داور خارج از اين مدت را فاقد اعتبار ميدانند.
آقاي اعظمي (دادسراي ناحيه 7 تهران):
براي داور، آيين دادرسي وجود ندارد و ماده 477 نيز رعايت مقررات را توسط داور ضروري ميداند و از جمله اين مقررات، مدت زمان سه ماه تعيين شده است. معاذير داور در ماده 473 مورد قبول نيست ولي داور در دو حالت طي زمان تعيين شده راي نميدهد: در حالت اول علل قهري و خارج از اراده داوران وجود دارد كه مدت مذكور قابل تمديد است و در حالت بعدي اگر اين علل وجود نداشته باشد مشمول ذيل ماده 474 بوده و راي مذكور باطل اعلام ميگردد.
آقاي محمدي (دادسراي ناحيه 6 تهران):
براي جلوگيري از اطاله دادرسي قانونگذار مدت را سه ماه معين نموده است كه ابتداي آن از روزي خواهد بود كه موضوع براي انجام داوري به داور يا داوران ابلاغ ميگردد و اگر در طي اين مدت راي صادر نشد دادگاه مطابق ماده 474 به موضوع رسيدگي مينمايد و در صورتي كه خارج از مهلت راي دهند مشمول ماده 489 ميگردد.
منظور از بحث تسليم كه در اين سوال مطرح است اين است كه صدور آن بايستي در مهلت انجام پذيرد و اگر بنا باشد همانگونه كه در محكمه اين موضوع موجب اطاله دادرسي ميگردد، در اينجا نيز اطاله دادرسي صورت گيرد، داوري مزيتي نخواهد داشت و در موارد قهري نيز قانونگذار نظر بر اين دارد كه در صورت گذشت مدت سه ماه راي داور مشمول ماده بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م خواهد شد.
آقاي رحيمي (مستشار محاكم تجديدنظر):
با نظر همكاران محترم همعقيده بوده و ذكر اين نكته را ضروري ميدانم كه تبصره ماده 484 ق.آ.د.م آمره نبوده و از قوانين تكميلي است. يعني طرفين ميتوانند ضمن قرارداد داوري، مدت طولاني را براي انجام داوري معين نمايند اما در صورت عدم تعيين مدت، قانون تكميلي جانشين اراده طرفين ميشود حتي در انتهاي تبصره نيز تمديد مهلت را با توافق طرفين امكانپذير دانسته است.
به موجب قانون اساسي مراجعه به دادگاهها حق كليه افراد است و داوري استثناء است و با توافقنامه داوري، طرفين، اختيار مراجعه به دادگاه را پيدا نكرده و با توجه به استثنا بودن امر در صورت ترديد به همان موارد استثنا قناعت مينماييم.
نكته ديگر اگر طرفين ضمن قرارداد داوري، داور را مكلف كنند كه ظرف مدت بيست و چهار ساعت يا چهل و هشت ساعت اظهارنظر نمايد، آيا دادگاه به لحاظ عدم امكان صدور راي طي مدت ذكر شده در قرارداد، ميتواند اين مدت را به سه ماه افزايش دهد؟
اگر طرفين متفق بر تمديد نباشند چه وجهي دارد كه با استدلال كوتاه بودن مدت آن را تمديد نماييم؟
معتقدم كه دادگاه به خودي خود اختيار ندارد تا عليرغم توافق طرفين اين مدت را افزايش دهد.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
ارجاع امر به داوري با ارجاع امر به دادگاهها متفاوت است. دخالت دادگاهها در امر داوري به منظور تكميل اراده طرفين است. قانونگذار نيازي به مراجعه به طرفين جهت تعيين مدت داوري نداشته و راسا مدت سه ماه را معين نموده است و داوراني كه نتوانستند در ظرف زمان تعيين شده راي صادر نمايند بايستي استعفا دهند و راي مزبور نيز باطل خواهد بود. بنابراين مراجعه به طرفين جهت تمديد مدت، صحيح نميباشد.
در اصل، داوري، راهي است ميانبر، و اگر بخواهد به واسطه تعيين مدت زمان از راه اصلي طولانیتر شود راه ميانبر قابل پيروي نخواهد بود.
آقاي زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
ماده 1 قانون آيين دادرسي مدني، آيين دادرسي را مجموعه اصول، قواعد و مقررات دانسته است.
اخيرا تصويب قانون شوراهاي حل اختلاف، تاكيد شده كه اصول و قواعد دادرسي بايستي رعايت شود و به صورت حصري، اصول بيان شده است. و اصول دادرسي را با ابلاغ، واخواهي، رعايت مدت و... بيان نموده است.
برخلاف مسائل كيفري در دعاوي خصوصي اصل لزوم (اينكه ختم دعوا از طريق دادرسي باشد) را نداريم و لذا مواردي كه نميتوان به داوري ارجاع نمود (موارد استثنايي) بيان شده است. اصل سرعت حل و فصل موضوعات نيز نقش دارد اصول و قواعدي كه مربوط به زمان است (از جمله مدت سه ماه كه براي صدور راي داوري بيان گرديده) بسيار مهم است و بعد از گذشت زمان در نظر گرفته شده، راي داوري قابل پذيرش نميباشد. مثالهاي ديگري نيز ميتوان در اين ارتباط بيان نمود؛ در دعاوي مدني اعمال خيار به وسيله شخصي كه اين حق به وي داده شده و همچنين در غبن، فوريت ملاك است دو نكته در مرور زمانها به عنوان اصول و قواعد وجود دارد:
1ـ تعليق مرور زمان 2ـ انقطاع مرور زمان
موارد ذكر شده در ماده 496، نوعي اناطه است. علل قضائي است، و نه اينكه قانونگذار در مقام بيان معاذير بوده باشد لذا در خصوص مسائلي كه خارج از اراده فرد (علل قهري) ميباشد به نظر ميرسد بايد مدت مذكور را معلق و بعد از رفع عذر مدت را محاسبه نمايند.
آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
آيا اين سه ماه جزء شرايط ذاتي داوري است؟ اگر جزء ذات باشد چگونه توافق طرفين امكان تمديد آن را دارد؟ اگر قانون آمره باشد توافق طرفين محلي نخواهد داشت، اگر تكميلي باشد چرا از «باطل است» نام برده؟ شايد منظور اين بوده كه اگر مدت توسط طرفين تعيين نشود (اراده طرفين مدخليت ندارد) سلامت داوري را در اين دانسته كه در همان مدت راي دهد. چه بسا ممكن است تاخير يكي از دلايلي باشد كه در اظهارنظر داور موثر واقع شود (آفت باشد). در همه جا معاذير را موثر ميدانيم از لحاظ اصول حقوقي بايستي در اينجا نيز اعمال گردد اما با توجه به ظاهر ماده، معاذير نيز بدون تاثير بوده و به هر جهت كه تا سه ماه راي نداد بعد از آن باطل خواهد بود و ضرري هم براي طرفين نخواهد داشت چرا كه راه دادرسي براي ايشان وجود دارد.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (2/3/87):
صدور راي داور، خارج از مهلت (به جز موارد قانوني يا تمديد مدت با توافق طرفين) به هر دليلي، از جمله، معاذير يادشده در سوال، مشمول بند 4 ماده 489 قانون آيين دادرسي مدني بوده و باطل ميباشد. زيرا فلسفه تعيين مهلت براي صدور راي داور به منظور جلوگيري از تعلل وي در صدور راي بوده است. بنابراين داور بايستي به نحوي اقدام نمايد تا بتواند ظرف مهلت تعيين شده راي خود را صادر نمايد و چنانچه هر يك از اصحاب دعوا هم به تكليف خود عمل نكرده و دليل يا مدرك اثباتي خود را ارائه ندهند داور بايد راي خود را بر اساس مدارك و ادلهاي كه در اختيار دارد در مهلت مقرر صادر نمايد. اگر قائل بر اين باشيم كه معاذير يادشده در سوال، عذر موجه و مانع صدور راي داور خواهد بود ممكن است داور با تمسك به اين معاذير، تلاشي براي رفع معاذير يادشده به عمل نياورد در نتيجه مدتها صدور راي را به تاخير بيندازد. خلاصه اينكه معاذير ذكر شده در سوال، موجب قانوني براي تاخير در اتخاذ تصميم داور نخواهد بود بلكه نامبرده مكلف است راي خود را بر اساس مدارك و مستنداتي كه در اختيار دارد در مهلت مقرر صادر نمايد در غير اين صورت همان طور كه بيان گرديد راي مذكور طبق بند 4 ماده 489 قانون يادشده باطل و قابليت اجرا نخواهد داشت.
|