1-رد مال در انتقال مال غير در صورتي كه خريدار و صاحب مال هر دو شاكي باشند يا اينكه يك نفر از آنها شاكي باشد چگونه خواهد بود؟

2-شخصي در تصادف رانندگي دچار پارگي كليه شده و دادگاه بابت اين صدمه ارش تعيين كرده است. حكم صادره قطعي و اجرا شده است بعد از آن، كليه صدمه ديده، كارايي خود را كاملا از دست داده و شخص مذكور از اين حيث دچار نقص عضو شده است. نظر به اينكه مجازات راننده مقصر، در حالت صدمه بدني ساده و منتهي به نقص عضو، متفاوت مي‌باشد و ميزان ديه نيز تغيير مي‌كند شخص ياد شده چگونه مي‌تواند احقاق حق نمايد؟
 


 

رد مال در انتقال مال غير در صورتي كه خريدار و صاحب مال هر دو شاكي باشند يا اينكه يك نفر از آنها شاكي باشد چگونه خواهد بود؟

 

آقاي صدقي (تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضاييه):
در بزه انتقال مال غير، كه در حكم كلاهبرداري است، شخص مال غير را منتقل مي‌كند و از جهت انتقال كه به شكل بيع يا صلح ... مي‌باشد اموال نامشروعي به دست مي‌آورد:
الف – چنانچه شكايت توسط خريدار و صاحب مال هر دو مطرح شود، دادگاه در خصوص رد مال نسبت به وجوه يا اموالي كه خريدار بابت خريد (مال غير) پرداخت كرده است به نفع وي انشاء حكم مي‌كند و در مورد صاحب مال، چنانچه مال مورد كلاهبرداري مال منقول باشد و از تصرف مالك خارج شود دادگاه رد آن مال را به نفع صاحب مال حكم مي‌دهد. ليكن اگر مال غيرمنقول باشد و سابقه سند رسمي داشته باشد رد مال در مورد مذكور در صورتي مورد حكم دادگاه قرار مي‌گيرد كه مالك با جعل سند رسمي مال را (ولو ظاهرا) از اختيار قانوني صاحب مال خارج كند كه در اين صورت رد مال كه همان ملك موضوع شكايت است مورد حكم قرار مي‌گيرد.
اما چنانچه متهم با سند عادي، مال غيرمنقول را منتقل كند چون به مالكيت صاحب مال (داراي سند رسمي) خدشه‌اي وارد ننموده است (ماده 22 قانون ثبت) رد مال (ملك) موضوع [موضوعيت] ندارد، مگر شاكي (صاحب مال) خساراتي را در جهت اثبات شكايت خود متحمل شده باشد كه در اين صورت، دادگاه مكلف است نسبت به خسارات متحمله راي دهد. بديهي است چنانچه ملك از تصرف مالك خارج گردد دادگاه بايد در جهت رد مال ملك موضوع شكايت را به صاحب آن رد نمايد.
ب- چنانچه شكايت توسط يكي از افراد ذي‌نفع، مانند خريدار مال غير و يا صاحب مال مطرح شود، دادگاه در خصوص رد مال، حسب مورد به شرح فوق اقدام مي‌كند.

آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
اتفاق نظر همكاران: در جرم انتقال مال غير به موجب ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و كلاهبرداري قاضي تكليف دارد ضمن تعيين مجازات، حكم به رد مال صادر نمايد و مال بايستي به مالك قانوني آن مسترد شود. در فرض سوال وقتي كه خريدار و صاحب مال شاكي باشند مبيع به صاحب آن يعني مالك آن مسترد مي‌شود و ثمني كه مجرم (انتقال‌دهنده مال غير) اخذ كرده به خريدار مال غير مسترد مي‌شود و در فرضي كه يكي از آنان شاكي باشد حسب مورد اقدام مي‌شود به اين شرح كه وقتي كه مالك شاكي است مبيع به وي مسترد مي‌شود و زماني كه خريدار شاكي است ثمن به وي مسترد مي‌شود.

آقاي موسوي (مجتمع قضايي شهيدبهشتي):
در دعوي كيفري انتقال مال غير، اينكه چه شخصي شاكي خصوصي است، حالات مختلفي متصور مي‌باشد. در يك حالت ممكن است شاكي خصوصي صاحب مال (موضوع انتقال به غير) باشد، در حالت ديگر، شاكي خصوصي ممكن است خريدار مال غير باشد، در حالت ديگر ممكن است شاكي خصوصي هم صاحب مال و هم خريدار باشند، و در حالتي ديگر ممكن است هيچ‌يك از اين دو شاكي خصوصي نباشد چرا كه موضوع جنبه عمومي داشته و ممكن است كه با دخالت و اظهار مدعي‌العموم دعوي شكل گيرد كه البته اين حالت به ندرت اتفاق مي‌افتد.
حال اگر شاكي خصوصي هر دو نفر صاحب مال و خريدار باشند و مال موضوع انتقال وجود داشته باشد، اصل مال به صاحب آن و ثمن ماخوذه به خريدار مسترد خواهد شد.
اگر شاكي خصوصي صاحب مال باشد و خريدار وجود نداشته باشد و نيز اگر شاكي خصوصي خريدار باشد و صاحب مال وجود نداشته باشد در اينكه به ترتيب مذكور اصل مال به صاحب مال و ثمن ماخوذه به خريدار مسترد مي‌گردد ترديدي نيست مشكل از اين جهت است كه با توجه به اينكه صاحب مال شاكي نبوده و وجود ندارد و يا در فرض اخير خريدار شاكي نبوده و وجود ندارد آيا مرجع كيفري تكليفي به رد مال يا ثمن دارد؟
به نظر مي‌رسد در بين دو گزينه؛ فقدان تكليف دادگاه كيفري در رد اصل مال يا ثمن در شرايطي كه صاحب مال يا خريدار، شاكي نبوده و وجود ندارند با اينكه دادگاه به ترتيب مذكور دستور استرداد اصل مال يا ثمن را صادر كند، گزينه اخير به عدالت، منطق و اصول حقوقي نزديك‌تر است زيرا عدل و منطق قبول نمي‌كند در شرايطي كه محكوم‌عليه هيچ علقه قانوني و شرعي بر مال يا ثمن ندارد و تعلق بر مال يا ثمن زمينه‌ساز بزهكاري وي بوده، اجازه دهيم كماكان مال يا ثمن در اختيار وي باشد. در عوض حاكم با اختيار محصله از مقررات عام و به عنوان امين از سوي صاحب مال يا ثمن، آن را از محكوم‌عليه اخذ نموده و وفق ملاك ماده 10 قانون مجازات اسلامي ترتيب ضبط و نگهداري آن را تا انتقال به صاحب آن فراهم مي‌نمايد.
ذكر اين نكته ضروري است كه دستور رد مال منوط به آن است كه عين مال موجود باشد والا براي مطالبه عين يا مثل يا قيمت آن، صاحب مال ناگزير به طرح دادخواست مي‌باشد و موضوع مشمول ضرر و زيان ناشي از جرم مي‌شود (نظريات شماره 3822/7 – 23/6/1376 و 5886/7 – 31/6/1380 اداره حقوقي.)

آقاي جعفري (مجتمع قضايي اطفال):
رد مال در سوال، در موارد مختلف متفاوت است. اگر شاكي خريدار مال غير باشد ثمني كه پرداخت كرده است به او مسترد خواهد شد.
اگر شاكي صاحب مال باشد مال به صاحب مال رد مي‌شود.
اگر شاكي هر دو نفر باشند، رد مال مورد معامله به صاحب مال و رد ثمن معامله به خريدار انجام خواهد شد.
اگر خريدار فقط شاكي باشد ثمن به خريدار مسترد و مال در صورت شناسايي مالك حتي با فرض عدم شكايت او به مالك رد خواهد شد و در صورت عدم شناسايي مالك تا شناسايي او، مال به دادسرا به عنوان مرجع نگهداري اموال مجهول‌المالك تحويل مي‌شود.

آقاي سفلايي (مجتمع قضايي بعثت):
هرچند در ماده يك قانون راجع به انتقال مال غير گفته شده كه انتقال‌دهنده، كلاهبردار محسوب مي‌گردد ليكن عمل موضوع اين قانون با عمل مجرمانه ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري تفاوت دارد. در قانون تشديد، دو طرف، قابل تصور است يكي كلاهبردار كه بر اثر فريب ديگري مالي تحصيل نموده و نفر دوم كه مالباخته است و بر اثر فريب، كلاهبردار مالي به او داده است در حالي كه در قانون راجع به انتقال مال غير سه طرف متصور است: 1- انتقال‌دهنده 2- انتقال‌گيرنده 3- مالك تطبيق حكم مقرر در قانون تشديد، با اين قانون مواجه با اين اشكال است كه در قانون تشديد منظور از مال موضوع كلاهبرداري مالي است كه كلاهبردار بر اثر جرم تحصيل نموده است. لذا آنچه اصل است حكم مقرر در ماده يك قانون تشديد، ناظر بر ثمن حاصل فروش است و جزاي نقدي نيز معادل همين مال تعيين مي‌شود لذا در صورتي كه خريدار شكايت نكرده باشد دادگاه تكليفي بر صدور حكم بر رد مال ندارد.
در فرضي كه مالك شكايت نموده با تعبيري كه گذشت صرفا در صورتي مال مورد انتقال موضوع حكم دادگاه قرار مي‌گيرد كه مال در اختيار دادگاه باشد و شمول ماده 10 قانون مجازات اسلامي باشد. يا حالت ديگر اينكه خريدار نيز عالم به متعلق للغير بودن مال باشد كه مطابق قانون راجع به انتقال مال غير مشاراليه نيز به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌شود در اين صورت حكم به رد مالي كه بر اثر اين معامله به دست آورده صادر و به مالك برگردانده مي‌شود.
در صورتي كه هر دو نفر شكايت كرده باشند در صورت وجود مال، مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامي تعيين تكليف مي‌شود در غير اين صورت چون حكم به رد مال در مورد كلاهبرداري صادر و مال فروخته شده نزد او نيست محكوميت او علاوه بر استرداد ثمن به رد مبيع موجه نيست.

آقاي جعفري رامياني (قاضي ديوان‌عالي كشور):
فرض سوال ناظر بر موردي است كه هم صاحب مال كه مالش از سوي غير مورد انتقال قرار گرفته است و هم كسي كه مال غير به او واگذار و انتقال يافته (منتقل‌اليه) از ناقل شاكي باشند. در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مجازات كلاهبرداري عبارت است از تحمل حبس و جزاي نقدي و رد مال. عبارت ماده مذكور در آن قسمت كه ناظر به تعيين مجازات است بدين شرح است: «... و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود» در اين بخش از ماده، رد اصل مال كه نوعا امري مدني و حقوقي است بر مجازات حبس و جزاي نقدي كه امر كيفري است مقدم شده است و همين امر بيانگر آن است كه رد اصل مال، از نظر قانون‌گذار موضوعيت دارد.
در صورت احراز اتهام انتقال مال غير دادگاه بايد نسبت به تحويل مال به صاحبش نيز حكم صادر نمايد و صاحب مال قاعدتا شاكي مي‌باشد. در فرض سوال هم صاحب مال (كسي كه مالش از سوي غير به ديگري انتقال يافته) و هم منتقل‌اليه (فردي كه مال را انتقال گرفته) از فرد كلاهبردار شاكي هستند، هر دو شاكي كه حق و مالشان را كلاهبردار برده، صاحب مال هستند النهايه اصل مال (مال واگذار و فروخته شده) به فردي كه آن مال واقعا به او تعلق داشته مسترد شده و آنچه كه ما به ازاء آن از منتقل‌اليه (وجه نقد يا مال) گرفته شده به همين شاكي بايد مسترد گردد. به عبارت ديگر كلاهبردار (محكوم‌عليه) مكلف است كه اصل مال فروخته شده را به صاحبش و آنچه را كه از خريدار دريافت كرده به خريدار تحويل دهد.

آقاي صالحي (دادگستري فيروزكوه):
اتفاق آراء همكاران قضايي:
مراد از رد مال در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/67، رد اموال مكتسبه در اثر كلاهبرداري است كه در مانحن فيه همان ثمن اخذ شده از خريدار مي‌باشد و در صورت شكايت خريدار مال غير، دادگاه به رد مال نيز حكم خواهد داد و در صورت عدم شكايت ايشان دادگاه در اين خصوص با تكليفي مواجه نمي‌باشد و تصريح قانون‌گذار به رد مال در ماده يك قانون مرقوم از باب غلبه وجود و شكايت مال باخته در موارد مذكور مي‌باشد ليكن در خصوص رد مال فروخته شده از سوي فروشنده مال غير، دادگاه با تكليفي مواجه نيست.

آقاي ناصري صالح‌آبادي (قاضي ديوان‌عالي كشور):
طبق ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب سال 1308 كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار محسوب است و كلاهبردار حسب ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367 علاوه بر مجازات و جزاي نقدي به رد اصل مال به صاحبش نيز محكوم مي‌شود.
در فرض سوال با توجه به نص صريح رد اصل مال به صاحبش، اعم از اينكه صاحب مال و يا خريدار و يا هر دو شاكي باشند با احراز انتقال مال غير، اصل مال بايد به صاحبش برگردد و خريدار با تقديم دادخواست عليه فروشنده غير اصيل طبق ماده 9 قانون مجازات اسلامي وجه پرداختي و ضرر و زيان خود را مطالبه مي‌كند.

آقاي اميري (دادسراي ناحيه 29 تهران):
در مورد اين سوال به نظر مي‌رسد منظور طراح سوال اين بوده است كه آيا براي رد مال به صاحب آن نيازمند تقديم دادخواست حقوقي هستيم يا خير؟
در مواد سه‌گانه قانون راجع به اشخاصي كه مال غير را انتقال مي‌دهند... مصوب 1302 هيچ‌گاه اين موضوع اشاره نشده كه دادگاه جزايي يا دادسرا حكم يا دستور به رد مال صادر ‌كند و اين امر متبادر به ذهن مي‌شود كه رد مال به مالك، نيازمند طرح دعوي حقوقي است ولي با دقت در كل اجزاء مواد فوق كه در آن قيد شده مالي را كه مالك نيست – ديگري منتقل مي‌كند و يا مالي را كه مالك نيست به نحو غيرقانوني تملك كند و تصرف خود درآورد تا رد مال (عين يا عوض و خسارات وارده بازداشت خواهد شد. اين امر متبادر به ذهن مي‌شود كه رد مال نيازمند طرح دعوي حقوقي نيست و دادسرا يا دادگاه جزايي مي‌تواند دستور به رد مال و خسارات ديگر بدون تقديم دادخواست حقوقي بنمايد در اين قانون اشاره شده در صورت عدم رد عين مال يا عوض و خسارات شخص در بازداشت مي‌ماند و در واقع اين جزء قانون مي‌خواهد نتيجه عدم تمكين از دستور دادسرا و يا دادگاه جزايي را راجع به رد مال ذكر كند و مي‌توان گفت عدم ذكر اين موضوع حذف به قرينه است.

آقاي ميري (دادسراي ناحيه 4 تهران):
نظريه اكثريت همكاران قضايي اين است كه در هر صورت اول به صاحب مال مسترد مي‌شود و خريدار در صورت داشتن شكايت مستحق بهاي پرداختي و يا قيمت روز مال مي‌باشد كه مستلزم تقديم دادخواست است و البته چنانچه صاحب مال شكايتي نداشته باشد و مراجعه‌اي نكرده باشد و شاكي فقط خريدار باشد مال كماكان در يد خريدار تا حضور صاحب مال و اعلام شكايت شاكي باقي مي‌ماند.

آقاي شاه‌حسيني (دادگستري ورامين):
مطابق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غيرمصوب 1308، كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل نمايد كلاهبردار محسوب است و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم مي‌شود. ماده 238 قانون مجازات عمومي مبين تعريف بزه كلاهبرداري است و مطابق اين ماده كلاهبردار علاوه بر مجازات حبس، به پرداخت جزاي نقدي محكوم مي‌شود. با تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، مطابق ماده 1 قانون‌گذار اقدام به تعريف مجدد بزه كلاهبرداري نموده است و با اين وصف از اين جهت (تعريف كلاهبرداري و مجازات آن) بايد قانون سابق (ماده 238) را منسوخ فرض نماييم.
در قانون سال 1367، قانون‌گذار مقرر نموده است كلاهبردار علاوه بر تحمل مجازات حبس و جزاي نقدي به رد اصل مال به صاحبش نيز محكوم مي‌شود. بنابراين تحميل محكوميت كلاهبردار به رد مال در حق صاحب آن از جمله نقطه افتراق قانون جديد با قانون سابق است.
با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه نمي‌توان گفت بزه انتقال مال غير، كه خود تعريف جداگانه دارد (ماده 1 قانون راجع به انتقال به غيرمصوب 1308) دقيقا با تعريف كلاهبرداري منطبق است، بلكه صرفا قانون‌گذار اعمال مجازات كلاهبرداري را در خصوص كسي كه مال غير را منتقل مي‌نمايد، مقرر نموده است و نظر به اينكه ارجاع قانون راجع به انتقال به غير به ماده 238 بوده است و در اين ماده مجازات رد مال قيد نشده است، بنابراين علي‌الاصول موضوع رد مال اساسا در بزه انتقال مال غير به مالك منتفي است با اين وصف در پاسخ به سوال با در نظر گرفتن مباحث فوق بايد گفت: اولا در فرض وقوع بزه انتقال مال غير، چنانچه خريدار، شاكي باشد، مالي كه مورد كلاهبرداري بوده است، ثمن معامله است و همين ثمن كه بدون رضايت خريدار و بدون جواز قانوني در يد كلاهبردار قرار گرفته به خريدار مسترد مي‌شود و ثانيا: اگر مالك شاكي باشد چون بزه انتقال مال غير، كلاهبرداري نيست چه اينكه آنچه كلاهبردار با اعمال متقلبانه تصاحب نموده است، ثمن معامله است نه عين مال،‌ لذا موظف به اعاده ثمن به خريدار است و مالك جهت وصول عين مال خود يا بدل آن حسب مورد مطابق قواعد غصب، به غاصب رجوع مي‌نمايد. بديهي است از اين مجراي رجوع مالك به شخص كلاهبردار به عنوان اولين يد غاصبانه از باب مقررات غصب و طرح دعوي حقوقي بلامانع است، ليكن محكوميت كلاهبردار به رد عين مال به عنوان بخشي از مجازات كلاهبرداري در حق مالك موجه به نظر نمي‌رسد، ثالثا، در فرضي كه هر دو شاكي باشند حسب آنچه در قسمت اولا و ثانيا آمده است، ثمن به خريدار مسترد مي‌شود و مالك به طرح دعوي حقوقي با رعايت مقررات و قواعد حاكم بر غصب ارشاد مي‌شود.

آقاي طاهري (مجتمع قضايي شهيد صدر):
با توجه به اينكه در فرض سوال عمل مجرمانه كلاهبرداري مصور است نسبت به هر يك از اعمال متقلبانه بايستي تجزيه داشته باشيم. بايستي ببينيم چه مالي از چه كسي برده شده است؟
اگر شاكي خريدار باشد ثمن بايستي به خريدار برگردد و چنانچه صاحب مال باشد مال به صاحبش برمي‌گردد. تنها فرض باقي‌مانده اين است كه اگر با سند رسمي منتقل شده باشد (با مدرك جعلي و طي اعمالي متقلبانه) در مقابل سند رسمي فقط ادعاي جعل پذيرفته مي‌شود و تا زماني كه از اعتبار نيفتاده باشد قابل استناد است در مجتمع دو نظريه وجود داشت:
1- عده‌اي معتقد بودند كه با تقديم دادخواست ضرر و زيان از همان مرجع كيفري درخواست ابطال سند رسمي را نمود.
2- عده ديگري معتقد بودند كه دادگاه كيفري صلاحيت ابطال سند رسمي را نداشته و مي‌بايستي به دادگاه مدني مراجعه شود و مجدد از مرجع كيفري درخواست بازگشت مال را نمايد. نظر اول در اولويت بود.

آقاي پورقربان (دادسراي ناحيه 10 تهران):
با توجه به اينكه [فروشنده مال غير] با عمليات متقلبانه خود را به جاي مالك معرفي و مال را فروخته است با عنوان كلاهبرداري قابل تعقيب است. اگر فقط خريدار شاكي باشد چنانچه صاحب مال شناسايي شده باشد مال به وي تحويل داده خواهد شد هرچند درخواست نكرده باشد. اگر مجهول المالك باشد مطابق ماده 28 ق.م عمل خواهد شد.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (9/8/87):
براي پاسخ به سوال مذكور سه فرض متصور است:
فرض اول – خريدار و صاحب مال هر دو شاكي هستند. در اين صورت با اثبات بزه فروش مال غير متهم علاوه بر مجازات مندرج در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 به رد مال نيز محكوم خواهد شد يعني مال فروخته شده به صاحب آن و ثمن موضوع كلاهبرداري به خريدار رد مي‌شود.
فرض دوم – در اين فرض خريدار شاكي است. در اينجا نيز متهم، طبق ماده ياد شده مجازات و به رد مال محكوم مي‌گردد كه در نتيجه ثمن معامله موضوع كلاهبرداري به خريدار رد مي‌گردد و مال موضوع كلاهبرداري با توجه به اينكه صاحب آن شكايت نكرده طبق ملاك ماده 10 قانون مجازات اسلامي توسط دادگاه تعيين تكليف مي‌شود.
فرض سوم – در اين فرض مالك مال شاكي است در اين صورت نيز متهم، طبق ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ... به مجازات و رد مال محكوم مي‌شود اصل مال به صاحب آن (شاكي) رد مي‌شود و خريدار چون اعلام شكايت نكرده مي‌تواند از طريق حقوقي ثمن مورد معامله و خسارت وارده را مطالبه كند.
توضيح اينكه در همه فروض يادشده چنانچه مال فروخته‌شده، غيرمنقول بوده و با جعل اسناد و مدارك و با تنظيم سند رسمي به خريدار و ايادي ديگر منتقل شده باشد و احيانا در آن اعياني و احداث بنا شده باشد، در اين صورت اجراي حكم رد چنين ملكي قابل تحقق نيست بلكه مالك آن مي‌تواند از طريق حقوقي ابطال اسناد جعلي و خلع يد و قلع و قمع بنا را بخواهد.


شخصي در تصادف رانندگي دچار پارگي كليه شده و دادگاه بابت اين صدمه ارش تعيين كرده است. حكم صادره قطعي و اجرا شده است بعد از آن، كليه صدمه ديده، كارايي خود را كاملا از دست داده و شخص مذكور از اين حيث دچار نقص عضو شده است. نظر به اينكه مجازات راننده مقصر، در حالت صدمه بدني ساده و منتهي به نقص عضو، متفاوت مي‌باشد و ميزان ديه نيز تغيير مي‌كند شخص ياد شده چگونه مي‌تواند احقاق حق نمايد؟

 

دكتر نهريني (وكيل دادگستري):
1- از آنجا كه در خصوص ديه يا ارش و همچنين مورد سوال، نسبت به مجازات راننده مقصر، حكم قطعي صادر شده، بنابراين تنها بايد طريق يا طرقي را در نظر گرفت كه بتوان ابتدا نسبت به نقض حكم قطعي اقدام و سپس نسبت به پرونده امر، رسيدگي مجدد نموده و مآلا حكم متناسب با تقصير راننده، هم از حيث مجازات و هم از جهت ديه متعلقه صادر گردد. در نتيجه بايد به دنبال طرق فوق‌العاده شكايت از احكام رفت. در اين ميان يك طريق، مناسب‌تر از ساير طرق به نظر مي‌رسد كه البته از دو جهت متفاوت و دو مرجع مختلف قابل اقامه و پيگيري است؛ اين طريق همان اعاده دادرسي، است كه از دو جهت آن مي‌توان استفاده نمود. اولين جهت اعاده دادرسي جهت مقرر در بند 6 ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 است كه اشعار مي‌دارد به علت اشتباه قاضي، كيفر مورد حكم، متناسب با جرم ارتكابي نيست. دومين جهت اعاده دادرسي نيز موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 24/10/1385 مي‌باشد كه تشخيص رئيس قوه قضائيه را در خلاف بين شرع بودن راي معترض‌عنه به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي برشمرده است. پيش از آنكه به اين دو جهت بپردازيم نخست لازم است در صورت امكان مصاديق قانوني نزديك به سوال مورد بحث را در قانون يافته و آنها را بازگو نماييم.
2- مصاديق قانوني بيشتر در جهت فرض بهبود وضعيت جسماني و رواني مجني‌عليه است. ليكن درجهت بهبود نيز مقنن ديه يا ارش وضعيت جديد را مورد حكم قرار داده و پرداخت آن را بر عهده جاني مي‌داند. براي مثال ماده 447 قانون مجازات اسلامي در اين مورد مقرر داشته كه: «هرگاه در اثر جنايتي عقل زايل شود و ديه كامل از جاني دريافت شود و دوباره عقل برگردد ديه مسترد مي‌شود و ارش پرداخت خواهد شد.»
قانون‌گذار در ماده 447 قانون ياد شده حتي پس از پرداخت ديه كامل يعني پس از صدور حكم قطعي و اجراي آن، مقرر داشته كه اگر موضوع حكم صادره منتفي شود يعني عقل مجني‌عليه برگردد، وي بايد ديه واصله را به جاني مسترد كند و صرفا ذي‌حق ارش خواهد بود. ارش آن را بپردازد. بنابراين وقتي مقنن اجازه مي‌دهد كه حكم اجرا شده، اعاده شود اين امر بدون نقض و انتفاء حكم سابق و صدور حكم جديد ممكن نيست. به تعبيري ديگر اذن در شيء اذن در لوازم آن است.
از سويي ديگر ماده 464 قانون مجازات اسلامي نيز تقريبا بر همين سياق مقرر داشته كه: «هرگاه حس بويايي قبل از پرداخت ديه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد بايد مصالحه نمايند و اگر مجني‌عليه قبل از سپري شدن مدت انتظار برگشت بويايي بميرد ديه ثابت مي‌شود.»
اما به عكس مواد فوق، مقرراتي كه حكايت از تشديد وضعيت مجني‌عليه پس از صدور و اجراي حكم كند، در قانون ديده نمي‌شود.
3- اعاده دادرسي در امور كيفري آنچنان كه در ماده 272 به بعد قانون آيين دادرسي كيفري جديد مصوب سال 1378 پيش‌بيني شده، عمدتا جهاتي است كه مرتبط با وضعيت محكوم‌عليه به مفهوم خاص يعني مشتكي‌‌عنه و مجرم بوده و اوست كه مي‌تواند از حكم قطعي كه عليه او داير بر مجرميت و محكوميت وي به مجازات صادر شده، اعاده دادرسي بخواهد. ماده 273 قانون مزبور نيز اشخاصي را كه مي‌توانند درخواست اعاده دادرسي نمايند احصا نموده كه عبارتند از محكوم‌عليه، دادستان كل و رئيس حوزه قضائي. تنها جهتي كه مي‌تواند با مسئله مطروحه انطباق داشته باشد، بند 6 ماه 272 ق.آ.د.ك جديد است كه عنوان داشته: «در صورتي كه به علت اشتباه قاضي كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد...» اطلاق اين جهت از جهات اعاده دادرسي، هم شامل حكمي مي‌شود كه به علت اشتباه قاضي، كيفر مورد حكم شديدتر از مجازات قانوني مربوط به جرم ارتكابي است و هم شامل حكمي مي‌گردد كه كيفر مورد حكم خفيف‌تر از مجازات قانوني مربوط به جرم ارتكابي است كه اين مورد اخير مرتبط با سوال مطروحه است. همچنين اگرچه قاضي صادركننده حكم بر اساس نظر كارشناس اقدام به صدور حكم كرده و سپس بعد از صدور حكم قطعي و اجراي آن، وضعيت جديد حادث گرديده، ولي روشن است كه علت و سبب اصلي از كار افتادن كليه، همان حادثه راننندگي و تقصير راننده در وقوع اين حادثه بوده است و كشف و بروز اين وضعيت (جديد) اشتباه قاضي را منتفي نكرده و موجب نمي‌شود تا تصميم او را در زمان صدور حكم صحيح و درست بپنداريم. به ويژه آنكه نتيجه نظريه كارشناس يا كارشناسان نهايتا در حكم و تصميم دادگاه متجلي مي‌شود و از اين حيث بايد اشتباه كارشناسان را نيز به پاي قاضي دادگاه نوشت. بر همين اساس است كه مطابق مواد 262 و 265 قانون آيين دادرسي مدني جديد نظريه كارشناس بايد موجه و مدلل بوده و با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت داشته باشد. در غير اين صورت دادگاه نمي‌تواند و نبايد به آن ترتيب اثر دهد.
4- در مورد اشخاصي كه به موجب ماده 273 ق.آ.د.ك جديد حق درخواست اعاده دادرسي دارند، از جمله محكوم‌عليه است كه اگرچه در مفهوم خاص خود منصرف به متهمي است كه حسب شكايت مطروحه و اثبات و احراز موضوع شكايت، به مجازات جرم معنون در كيفرخواست محكوم شده است ولي محكوم‌عليه در مفهوم عام آن به هر شخصي گفته مي‌شود كه يا با اثبات شكايت مطروحه، حكم عليه او صادر شده (مشتكي‌عنه و مجرم) و يا با صدور حكم برائت مشتكي‌عنه، شكايت شاكي رد شده است. راي وحدت رويه شماره 613 مورخ 18/10/1375 هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز كه ماده 31 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 را از حيث كلمه (محكوم‌عليه) تفسير نموده، متضمن اين حكم است كه هدف از وضع ماده 31 قانون مزبور ممانعت از تضييع حقوق افراد و جلوگيري از اجراي احكامي است كه به تشخيص دادستان كل كشور مغاير قانون يا موازين شرع انور صادر شده است و چنين احكامي اعم است از اينكه موجب عدم دسترسي به حقوق شرعي و قانوني افراد باشد و يا آنان را برخلاف حق به تاديه مال و يا انجام امري مكلف نمايد و خصوصيتي براي محكوم‌عليه در اصطلاح و رويه متداول قضائي نيست و بر اين اساس مفاد كلمه محكوم‌عليه در ماده مزبور شامل خواهان و يا شاكي كه ادعاي او رد شده باشد نيز مي‌شود. (لازم به ذكر است ماده 31 قانون ياد شده به موجب ماده 529 ق.آ.د.م جديد مصوب 21/1/1379 صريحا ملغي و نسخ گرديد).
در نتيجه كلمه محكوم‌عليه در بند 1 ماده 273 ق.آ.د.ك جديد در باب اعاده دادرسي را نيز بايد حمل بر همين معنا و مفهوم كرده و اعم از شاكي و مشتكي‌عنه دانست؛ يعني اعم از اينكه شكايت شاكي منجر به محكوميت قطعي مشتكي‌عنه شده باشد يا اينكه منجر به رد شكايت و برائت قطعي مشتكي‌عنه گردد، در هر دو صورت حسب مورد مي‌توان شاكي يا مشتكي‌عنه را محكوم‌عليه محسوب نمود.
5- نكته ديگر مربوط به شقوق 2 و 3 ماده 273 ق.آ.د.ك جديد است. بدين ترتيب كه مطابق بند 2 ماده 273، دادستان كل كشور هم مي‌تواند بنا به جهات مقرر در ماده 272 از هر يك از احكام قطعي صادره در امر كيفري اعم از اينكه داير بر برائت يا محكوميت مشتكي‌عنه باشد، اعاده دادرسي بخواهد و محكوم‌عليه يعني شاكي خصوصي و يا مشتكي‌عنه حسب مورد مي‌تواند درخواست خود را از طريق دادستان كل كشور مطرح سازد كه در اين صورت در همان زمان نيز با اختيار دادستان كل به شرح مقرر در ماده 31 منسوخه ق.ت.د.ع. و. ا سال 1373 نيز مغايرتي نداشت.
علاوه بر اين بند 3 ماده 273 قانون ياد شده نيز به رئيس حوزه قضائي اختيار و صلاحيت طرح درخواست اعاده دادرسي را داده است كه بديهي است ذكر مقام رياست حوزه قضائي به علت حذف دادسرا و مقام دادستان عمومي از نظام و سازمان قضائي كشور بوده است (ماده 12 و تبصره ماده 12 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب سال 1373). بنابراين رئيس حوزه قضائي كه در آن زمان رئيس دادگستري شهرستان نيز بود، همان نقش دادستان عمومي را ايفا مي‌نمود كه با توجه به ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 و راي وحدت رويه شماره 694 مورخه 9/8/1385 هيات عمومي ديوان عالي كشور، با تشكيل دادسراهاي عمومي و انقلاب، اختيارات و صلاحيت دادستان كه از او سلب شده بود، مجددا به وي اعطا گرديد و دادستان مي‌تواند در جهت نقض محكوميت مشتكي‌عنه و يا در جهت نقض حكم برائت مشتكي‌عنه در اجراي بند 3 ماده 273 ق.آ.د.ك جديد از حكم قطعي صادره اعاده دادرسي بخواهد. بنابراين در فرض اخير نيز شاكي خصوصي (شخص مصدوم) كه كليه خود را در اثر بي‌احتياطي راننده از دست داده، مي‌تواند از طريق دادستان عمومي تقاضاي خود را جهت اعاده دادرسي و نقض حكم قطعي صادره و سپس صدور حكم جديد بر مبناي وضعيت جديدي كه در اثر حادثه رانندگي قبلي براي او حادث شده، مطرح نمايد. بديهي است حتي اگر قائل به اين امر باشيم كه در بحث اعاده دادرسي، همان رئيس حوزه قضائي كماكان صلاحيت دارد تا از حكم قطعي، اعاده دادرسي بخواهد و در واقع دادستان جاي‌گزين او نمي‌شود، باز هم شاكي يا مصدوم مي‌تواند از طريق رئيس حوزه قضائي و با تقديم درخواست خود به مقام ياد شده، از او تقاضا كند تا با احراز جهت مقرر در بند 6 ماده 272 ق.آ.د.ك جديد، از حكم قطعي صادره اعاده دادرسي بخواهد.
6- طريقه و جهت ديگر اعاده دادرسي، تشخيص رئيس قوه قضائيه به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي است كه موضوع ماده 18 قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 24/10/1385 را تشكيل مي‌دهد. در اين مورد موارد ذيل قابل طرح است:
اولا – تبصره 5 ماده 18 اصلاحي قانون فوق اعلام مي‌دارد كه: «آرايي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرايي كه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون قطعيت خواهد يافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.»
ايرادي كه در تبصره 5 ماده 18 اصلاحي قانون به چشم مي‌خورد آن است كه در اين مستند قيد نشده كه آراي قطعي ظرف مهلت سه ماه يا يك ماه حسب مورد قابل اعتراض و قابل اعاده دادرسي است بلكه پيش‌بيني شده كه ظرف مواعد مزبور قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد. اما نكته مهم در ماده 18 اصلاحي آن است كه قيد شده: «... مگر در مواردي كه راي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بين شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود...»
به هر رو اگر مواعد سه ماه و يك ماه را براي محكوم‌عليه حكم قطعي و به منظور طرح درخواست از رياست قوه قضائيه جهت استفاده از تشخيص مقام مزبور به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي قائل باشيم كه حسب رويه نيز همين‌طور است، بي‌ترديد در باب اعمال اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه و همچنين مقاماتي كه مطابق تبصره 2 ماده 18 اصلاحي قانون ياد شده، مميز و تشخيص‌دهنده اين مخالفت بيّن راي قطعي، با شرع انور مي‌باشند، نبايد مواعد ياد شده را به كيفيت مزبور اعمال نمود. چه تبصره 2 ماده 18 اصلاحي قانون مزبور مقرر مي‌دارد: «چنانچه دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري استان‌ها مواردي را خلاف بين شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهند نمود.»
به عبارت ديگر مقامات قضائي فوق چنانچه راسا به آراي قطعي مغاير و مخالف بين با شرع برخورد نمايند و از آن مطلع گردند، مي‌توانند تشخيص خود را در اين خصوص به رئيس قوه قضائيه منعكس نمايند و بديهي است چنانچه رئيس قوه قضائيه تشخيص دهد كه راي قطعي مزبور خلاف بين شرع است، مي‌تواند تشخيص خود را به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي به مرجع صالح به رسيدگي به اعاده دادرسي حسب مورد منعكس نمايد.
مطابق ماده 1 بخش‌نامه شماره 3137/87/1 مورخه 27/3/1387 رئيس قوه قضائيه، تشخيص رئيس قوه قضائيه مستقيما و راسا و يا از طريق موافقت با پيشنهاد مشاوران خويش با توجه به مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در جلسه 286، في‌نفسه مجوز اعاده دادرسي تلقي مي‌شود. بنابراين در پرونده‌هاي كيفري مشمول ماده 18، به صدور مجوز مجدد از ناحيه ديوان عالي كشور و در پرونده‌هاي حقوقي به صدور قرار قبولي اعاده دادرسي توسط دادگاه صادركننده حكم نيازي نيست.
ثانيا – ماده 11 آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و مادتين 18 و 40 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/11/1385 رياست قوه قضائيه كه به نظر مرتبط با تبصره 2 ماده 18 اصلاحي قانون مزبور مي‌باشد، مقرر مي‌دارد: «روساي كل دادگستري استان‌ها و دادستان كل كشور و رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح چنانچه راسا پس از صدور حكم و قطعيت آن با ملاحظه پرونده يا به طريق ديگر از خلاف بين شرع بودن حكمي مطلع شده و يا در جريان آن قرارگيرند مكلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 قانون، طبق تكليف مندرج در مواد قبل اقدام نموده و پرونده را با اظهارنظر از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه به رئيس قوه قضائيه ارسال و اعلام نمايند.»
ماده 12 آيين‌نامه مزبور نيز مقرر داشته كه: «چنانچه روساي دادگستري و دادستان شهرستان‌ها و روساي دادگاه‌هاي بخش مستقل ضمن ملاحظه پرونده يا بررسي به احكام قطعي برخورد نمايند كه آن را خلاف بين شرع مي‌دانند بايستي سريعا پرونده را با گزارش براي رئيس كل دادگستري استفان بفرستند تا رئيس كل دادگستري استان طبق مواد قبلي اين آيين‌نامه عمل نمايد.»
با كمي دقت در مواد فوق و به ويژه ماده 11 آيين‌نامه ياد شده روشن مي‌گردد كه موعد مقرر در تبصره 5 ماده 18 اصلاحي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب از تاريخ اطلاع مقامات قضائي مقرر در تبصره 2 ماده 18 قانون مزبور نسبت به حكم قطعي خلاف بين شرع، شروع و احتساب خواهد شد. در واقع هر زمان كه مقامات قضائي مذكور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحي قانون ياد شده از وجود راي قطعي كه به‌زعم آنان خلاف بين شرع است، مطلع گردند مي‌توانند ظرف مدت يك ماه تشخيص خود را در باب مغايرت و مخالفت بين راي قطعي با شرع انور به رئيس قوه قضائيه منعكس نمايند. چنانچه رئيس قوه قضائيه نيز بر اين تشخيص مهر تاييد زند و راي قطعي را مخالف بين با شرع تشخيص دهد، همين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي و في‌الواقع در امور كيفري و حقوقي حسب مورد مجوز اعاده دادرسي و قبول اعاده دادرسي تلقي خواهد شد.
ثالثا – بر اساس مطالب پيش گفته بايد بر اين اعتقاد بود كه وقتي مقامات قضائي مندرج در تبصره 2 ماده 18 اصلاحي قانون سال 1385 قادر خواهند بود هر زمان كه راسا يا به طريق ديگر از خلاف بين شرع بودن حكمي قطعي مطلع شده يا در جريان آن قرار مي‌گيرند، ظرف مدت يك ماه و سه ماه مقرر در تبصره 5 ماده 18 اصلاحي قانون مزبور، موضوع را از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه به رئيس قوه قضائيه اعلام دارند، به طريق اولي بايد گفت كه احراز امر توسط شخص رئيس قوه قضائيه راسا و يا به طريق ديگر، اين حق را به رياست قوه قضائيه خواهد داد تا در صورت تشخيص بر مخالفت بين راي با شرع و بدون ملاحظه و رعايت مواعد سه ماهه و يك ماهه، تشخيص خويش را به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي به ضميمه درخواست اعاده دادرسي به مرجع صالح جهت رسيدگي ارجاع نمايد. بديهي است رعايت مواعد يك ماه و سه ماهه از سوي رياست قوه قضائيه لازم نيست، [اگر] چه اشخاصي كه درخواست اعاده دادرسي از مجراي ماده 18 اصلاحي دارند مقيد و ملزم به رعايت اين مواعد هستند و به نظر مي‌رسد تشخيص رئيس قوه قضائيه و درخواست وي به منظور اعاده دادرسي، تخصصا و موضوعا از مواعد و موضوع مقرر در تبصره 5 ماده 18 اصلاحي قانون خارج است و هر زمان كه شخص رئيس قوه قضائيه از وجود راي قطعي معترض‌عنه مطلع گردد، خواه در مواعد سه ماه و يك ماه و خواه خارج از آن، مي‌تواند تشخيص خود را به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي اعلام داشته و به مرجع صالح ارجاع نمايد.
توجه به اين نكته عملي نيز حائز اهميت است كه زمان اطلاع مقامات قضائي و احتساب مواعد مقرر (در تبصره 55 ماده 18) از تاريخ اطلاع مذكور، قابليت نظارت و مميزي ندارد. چه مقامات مزبور شخصا زمان اطلاع خود را اعلام مي‌دارند و عملا نيز شخصي به غير از خودشان نمي‌تواند زمان و تاريخ مطلع شدن آنها را گواهي نمايد. به همين جهت نيز در عمل، الزام به رعايت مواعد قانوني جهت اعمال و انعكاس تشخيص مقامات قضائي فوق به رئيس قوه قضائيه، اثر خود را از دست داده و رنگ مي‌بازد.
رابعا – نتيجه حاصله از مطالب معروض به شرح پيش گفته از حيث پاسخ به سوال، آن است كه شاكي و يا شخصي كه مصدوم گشته و كليه خود را از دست داده است، چنانچه موعد يك ماهه وي جهت درخواست اعاده دادرسي از طريق رئيس قوه قضائيه منقضي شده باشد، مي‌تواند با ارائه مدارك مربوطه و به ويژه گواهي پزشكي مربوط به از كار افتادن كامل كليه خويش حسب مورد به مقامات قضائي مندرج در تبصره 2 ماده 18 اصلاحي قانون، آنان را از وجود مخالفت بين حكم قطعي صادره با شرع انور مطلع ساخته و درخواست نمايد تا با اجراي تبصره 2 ماده 18 اصلاحي قانون و ماده 11 و 12 آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 قانون ياد شده مصوب 25/11/1385، مقامات مزبور مراتب تشخيص خود را در صورت احراز امر، به رئيس قوه قضائيه و به منظور اعاده دادرسي از حكم قطعي صادره منعكس و اعلام نمايند. قطع‌نظر از طريق فوق چنانچه بتوان به طريقي رئيس قوه قضائيه را از وجود حكم قطعي مزبور مطلع ساخت، مقام عالي قوه قضائيه مي‌تواند حتي خارج از موعد يك ماهه در صورت تشخيص و احراز مخالفت بين حكم قطعي مزبور با شرع، تشخيص خود را به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي به مرجع صالح به منظور رسيدگي مجدد به پرونده و عندالاقتضا نقض و لغو آن، منعكس و اعلام نمايد.

آقاي صدقي (اداره تشكیلات قوه قضائیه):
اصولا تسري عواقب صدمات بدني ناشي از سبب واحد، به دو حالت قابل تصور است حالت اول اين است كه در ابتدا پزشكي قانوني آن را پيش‌بيني مي‌كند و ارائه نظريه قطعي را به ماه‌هاي آينده موكول مي‌كند. حالت دوم اين است كه تسري صدمه در آينده براي پزشكي قانوني هم مشخص نمي‌باشد و بعد از طول درمان و صدور حكم قطعي ممكن است تسري معلوم شود و حتي به نقض عضو تبديل و ميزان ديه نيز تغيير يابد. در هر دو حالت امكان تجديد مطلع پرونده به شكل اعاده دادرسي و يا طرح دعوي حقوقي مستقل (مطالبه ديه) به صورت مابه‌التفاوت امكان‌پذير نيست. چون موارد اعاده دادرسي منحصرا به موارد اعلامي در آيين دادرسي كيفري است و مورد سوال شامل هيچ‌يك از موارد احصايي نمي‌شود و طرح دعوي جديد حقوقي هم با توجه به محكوميت قطعي ديه امكان‌پذير نيست و دادگاه حقوقي صلاحيت ورود به رسيدگي و كندوكاو راجع به كميت و كيفيت صدمه و ميزان و منشا آن و ترميم حكم كيفري اصلي را ندارد و از طرفي طرح شكايت كيفري جديد هم غيرقانوني است چون مواجه به اعتبار امر محكوم‌بها است و راهي براي تعقيب مجدد همان جرم عليه محكوم عليه وجود ندارد.
اما راه‌حل كاربردي:
قسمت اخير ماده 5 قانون مسئوليت مدني مقرر مي‌دارد «اگر در مواقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديدنظر نسبت به حكم را خواهد داشت».
بنابراين با توجه به قانون لازم‌الاتباع فوق و اينكه ماهيت ديه نوعي خسارت و دين است و افراد صدمه‌ديده معمولا به دنبال ترميم خسارت مادي خود مي‌باشند و از طرفي براي جلوگيري از اطاله دادرسي و تجديد پرونده‌هاي مكرر و رعايت اصل برائت و تفسير به نفع متهم و ديگر امتيازات شرعي و قانوني، راهكار عملي اين است كه با ارائه گواهي پزشكي قانوني جديد مبني بر تسري صدمه قبلي و تقاضاي شاكي، پرونده اصلي ثبت مجدد و نسبت به قسمت مفتوح پرونده (مابه‌التفاوت ديه يا ارش قبلي و جديد) راي ترميمي و تكميلي صادر ‌شود. ضمنا ماده 16 قانون جديد بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 87 كه شركت‌هاي بيمه را مكلف كرده است قبل از طول درمان قطعي، پنجاه درصد خسارات صدمه بدني را به اشخاص ثالث زيان‌ديده پرداخت نموده و باقي‌مانده را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند، مويد صحت استنباط فوق مي‌باشد. مضافا اينكه در دستورالعمل شماره 3 رفع اطاله دادرسي مصوب رياست محترم قوه قضائيه اين موضوع تصريح شده و براي اجرا به تمامي قضات ابلاغ شده است.

آقاي صالحي (دادگستري فيروزكوه):
اتفاق آرا: در صورتي كه نقص عضو صورت گرفته منتسب به راننده مقصر باشد با توجه به اينكه تشخيص مطابقت نظريه كارشناسي با واقع به استناد ماده 265 از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (عدم تناسب حكم با بزه به علت اشتباه قاضي) و از موارد اعاده دادرسي باشد، ضمنا حكم صادره مي‌تواند با توجه به اختيارات خاص رياست محترم قوه قضائيه در صورت وجود شرايط، نقض و رسيدگي مجدد گردد.

آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
شخص مجني‌عليه در وضعيت مرقوم، براي احقاق حق با دو گزينه روبه‌رو است؛ يكي طريق كيفري با استفاده از تاسيس اعاده دادرسي كه به اعتقاد بنده اين طريق ميسر نمي‌باشد زيرا اولا موارد اعاده دادرسي مذكور در ماده 272 ق.آ.د.ك هيچ‌يك منطبق با وضعيت مرقوم در سوال نمي‌باشد حتي بند 6 ماده 272، ناظر به اشتباه قاضي است در حالي كه در مانحن‌فيه قاضي كيفري اشتباهي مرتكب نشده، بلكه مطابق وضعيت مجني‌عليه در زمان انشاي حكم و گواهي پزشك قانوني مبادرت به صدور حكم نموده است ثانيا اصول و قواعد حاكم بر مناسبات كيفري تاكيد دارد حقوق شهروندان همواره محترم بوده و از تعقيب و محاكمه و مجازات اشخاص جز به دليل و نص قانوني اجتناب شود در شرايطي كه مجرم يك بار دستگير شده و مشمول محاكمه و مجازات قرار گرفته به جهت تشديد وضع جسماني مجني‌عليه تعقيب دوباره وي و سلب آزادي و تعرض به حرمت و حقوق وي جايز نمي‌باشد. ثالثا قاعده تفسير مضيق قوانين كيفري اقتضا دارد در موردي كه حكم صريح كيفري وجود ندارد، تحميل قواعد كيفري و مجازات دوباره محكوم‌عليه را منتفي بدانيم.
طريق دوم توسل به سازوكار حقوقي است كه باب آن به منظور احقاق حقوق مجني‌عليه و مطالبه خسارت عادلانه مفتوح است و مجني‌‌عليه با ارائه گواهي پزشكي جديد و دلايل مشتبه ديگر مي‌تواند به طرفيت راننده مقصر در مرجع حقوقي طرح دعوي نمايد.
نكته آخر اينكه معمولا وضعيت مجني‌عليه حادثه تصادفات رانندگي متغير بوده و همواره از زمان صدور حكم تا بهبودي كامل ثابت نيست. منطقي است، قاضي كيفري با دلالت پزشك قانوني پرونده را تا انقضاي كامل طول درمان مجني‌عليه و ثبات علائم باليني مفتوح داشته باشد تا عوارضي مثل آنچه گفته شده حادث نشود. ليكن اگر حكمي صادر شده و به جهت پيدايش وضع جديد قرار بر تعقيب دوباره راننده مقصر باشد، در بسياري از موارد مشابه راننده مقصر همواره بايد در معرض تعقيب و دستگيري و محكمات متعدد باشد كه اين وضع خلاف اصول و منطق و مصالح حقوقي است.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
با فرض وجود رابطه عليت و اينكه كارشناس اعلام كند از كار افتادن كليه به علت حادثه ناشي از تقصير راننده بوده است، بر اساس «قاعده لاضرر» و مستفاد از مواد 1 و 5 قانون مسئوليت مدني و به استناد ماده 715 ناظر بر 714 از قانون مجازات اسلامي در صورت مطالبه زيان‌ديده، دادگاه مي‌تواند راجع به مازاد خسارت (ارش) رسيدگي كرده و حكم مقتضي را صادر نمايد و در اين فرض به صراحت قسمت اخير ماده 5 قانون مسئوليت مدني موضوع مشمول اعتبار امر مختومه نخواهد بود.

آقاي رضايي (دادگستري شهريار):
با توجه به اينكه حكم صادره در زمان و موقعيت صدور به نحو صحيح قانوني صادر شده و ايرادي بر آن نبوده و بعد از قطعيت به مرحله اجرا رسيده به نظر، نمي‌توان از طرق اعاده دادرسي يا صدور راي اصلاحي يا تكميلي اقدامي نسبت به راي سابق‌الصدور معمول داشت و شاكي بتواند با طرح شكايت مجدد و پس از اثبات رابطه سببيت بين نقص عضوي حاصله با تصادف پيش آمده تعقيب مجدد مقصر حادثه كه در فرض سوال عنوان اتهامي آن تفهيم يافته و قسمتي از ضرر وارده جبران نشده را از مرجع قضائي صالح خواستار شود.

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوان‌عالي كشور):
پرونده‌اي در اجراي ماده 18 اصلاحي در ديوان مطرح گرديد كه پس از راي دادگاه كليه فرد از كار افتاده بود و وي به مطالبه مابه‌التفاوت ديه دادخواست داده بود و دادگاه به استدلال امر مختومه، دادخواست وي را رد نمود و پس از ارسال به ديوان، شعبه تشخيص نيز اعتراض وي را رد نموده بود. ماده 5 امكان تجديدنظر را به جنبه مدني فراهم آورده است. در مثال، اگر نقص عضو باشد مجازات تفاوت مي‌كند و اگر بخواهد ديه را تشديد كند مي‌بايستي مجازات وي را نيز تشديد نمايد. از طرفي دو مجازات هم نمي‌تواند بر وي بار كند. در صورتي كه به علت اشتباه قاضي، كيفر مورد حكم متناسب باجرم نباشد، راه‌حل؛ اعاده دادرسي از طريق دادستان كل يا عمومي است.

آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
به چند نكته اشاره مي‌كنم: 1- يك فعل زيان‌بار محقق نشده و به صورت واحد بوده است. 2- حكم قطعي در مورد فعل مجرمانه صادر شده 3- مجازات معموله به درجه اجرا رسيد 4- آثار زيان‌بار فعل مجرمانه واحد در آينده تظاهرات بيروني پيدا كرده است.
در سوال، 2 بحث مطرح است: 1- تبديل مجازات 2- استيفاي حق شخصي فرد زيان‌ديده.
سوال در مجتمع مطرح شد و همكاران عقيده داشتند كه چون پرونده كيفري مشمول امر مختومه گرديده و از طرفي با توجه به قاعده لاضرر و ايصال الحق الي المستحق، موضوع مطالبه خسارت از بين خواهد رفت.
لذا از طريق اقامه دعواي حقوقي مي‌تواند خسارات را مطالبه كند. عده ديگري عقيده دارند كه موضوع از طريق همان پرونده كيفري سابق قابل رسيدگي خواهد بود و علت آن اعاده دادرسي با استناد به بند 5 از ماده 272 در اين ماده بيان گرديده كه اگر پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث يا ظاهر شود يا دليل جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بي‌گناهي محكوم‌عليه باشد...
ولي اين استدلال سازگاري نداشته چرا كه در اين ماده اعاده دادرسي براي برائت از جرم است در حالي كه ما توسعه بي‌دليلي در بند 5 ايجاد مي‌كنيم (خلاف اصول عمل مي‌شود).
عده سومي معتقدند كه همان پرونده كيفري بدون اعاده دادرسي قابل تعقيب است و علت رابه اول سوال برمي‌گردانند كه در مجازات علت جديدي حادث نشده، بلكه علت قبلي بارز شده است پس دادگاه حق دارد تحت عنوان اصلاح، تكميلي يا... موضوع را تعقيب نمايد.
نكته‌اي اشاره مي‌كنم و آن اينكه اين موضوع ريشه فقهي دارد. اصول را بايستي رعايت كرد و ساده‌ترين راه كه كمترين تبعات اجتماعي را در پي دارد همان اقامه دعواي مدني است.

آقاي مرادي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
مسئله را اگر در باب تسبيب ببريم و صدمه دوم را ناشي از سبب اول بدانيم، وحدت سبب ايجاد مي‌گردد. كارشناس مربوطه نيز امكان اعلام مسبب مخفي را نداشته است. قاضي نيز بر اساس نظر كارشناس راي صادر كرده و مي‌توان آن را منطبق با بند 6 ماده 272 قرار داده و از طريق اعاده دادرسي مساله را روشن نماييم اما اگر ناشي از دو سبب باشد بحث ديگري خواهد داشت.

آقاي شهرياري (دادسراي ناحيه 27 تهران):
بحث حقوقي منتفي است. ماده 5 مسئوليت مدني به تمام فروضات سوالات پاسخگو نمي‌باشد. از موارد اعاده دادرسي نيز نمي‌باشد. به نظر مي‌رسد اين حق را داشته باشد كه با طرح شكايت كيفري پرونده در همان دادسرا مطرح و رسيدگي گردد.

آقاي امامي (دادسراي ناحيه 16 تهران):
مي‌توانيم سبب را در مورد سوال لحاظ كنيم و بررسي كنيم كه آيا مصدوم با عدم پيروي از دستورات پزشك منجر به اين ضايعه گرديده يا اقدام پزشك يا ...
بهترين راه‌حل، جاري نمودن قاعده لاضرر است و بايستي دلايل از كارافتادگي كليه، موشكافانه بررسي شود. موضوع جزايي را در استثنائات به مستثني‌منه محدود مي‌نماييم و لذا قابليت طرح مجدد از جنبه كيفري آن وجود ندارد.

آقاي رحيمي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
سه راه را در پيش رو داريم:
1- توسل زيانديده به دادگاه حقوقي؛ انتقادي كه بر اين نظر گرفته خواهد شد در مواردي است كه زيان‌ديده به كمي ديه اعتراض و در دادگاه تجديدنظر حكم بدوي تاييد شده باشد حال چگونه دادگاه حقوقي مي‌تواند به هر دليلي از جمله براي لحاظ نمودن دلايل جديد به حكم كيفري اعتنا نكند؟
2- به دنبال اخذ حكم كيفري جديد براي ترميم مجازات ديه باشيم. در اين صورت گاهي مجازات جرمي ديه خواهد بود و بعدها به دليل فوت مجني‌عليه موجبات قصاص جاني فراهم مي‌گردد. بنابراين توسل به همان دادگاه كيفري براي اخذ حكم ديگر نيز صحيح به نظر نمي‌رسد.
3- اگر دادگاه كيفري در حال رسيدگي به چنين توضيحي اگر به طول درمان ذكر شده توسط پزشكي قانوني اعتنا نكرده و حكم دهد آيا حكم صحيح است؟ خير مي‌بايستي حكم بعد از پايان طول درمان صادر مي‌گردد.
فرض ديگر اينكه پزشكي قانوني به اشتباه بنويسد كه به طول درمان نيازي ندارد. در اينجا حكم از اساس نادرست خواهد بود مگر اينكه خود مصدوم راضي به شكايت بيش آن نبوده و طي صورت‌جلسه‌اي اين رضايت عنوان مي‌گرديد.
بنابراين با اين مقدمات تنها راه صحيح همان راه سوم است كه بايستي به طريقي، حكم نخست را نقض و تغيير ‌دهيم.
در برخي موارد، احكام حقوقي يا كيفري غلطي قطعيت يافته‌اند و احترام به راي ولو غلط بايستي مدنظر باشد و بايستي به دنبال راهي براي نقض آن باشيم.

آقاي پسنديده (دادسراي ناحيه 5 تهران):
بهتر است كه مفاد تقاضاي مصدوم بررسي شود به نظر مي‌رسد كه اگر فقط مطالبه ديه نمايد با ماده 5 مسئوليت مدني مي‌توان غائله را ختم نمود (اصلاح ديه). اما اگر علاوه بر تقاضاي خسارت، تعقيب متهم را هم تقاضا كند اعمال بند 6 ماده 272 به چند علت امكان‌پذير نمي‌باشد.
1- تمام سياست‌هاي ماده 272 و نظريه شماره 7575/7 مورخ 15/9/82 اداره حقوقي، حاكي از تخفيف مجازات است.
2- پس از شكايت كيفري و رسيدگي در دادسرا، پرونده به دادگاه ارسال و راي دادگاه ديه و از لحاظ جنبه عمومي يا جزاي نقدي خواهد بود و يا حبس.
جزاي نقدي با لحاظ جزاي نقدي قبلي بر وي بار خواهد شد. اين كار از طريق درج در دادنامه و توسط دادگاه ارسال آن به اجراي احكام انجام مي‌پذيرد.

آقاي جوادي (مجتمع قضائي شهيد قدوسي):
اين واقعه، بعدا حادث گرديده است و يكي از كساني كه مي‌تواند از حكم دادگاه درخواست اعاده دادرسي نمايد دادستان كشور است. دادستان از حقوق جامعه دفاع مي‌كند و در اينجا فقط وظيفه دادستان است و با اين درخواست راي اوليه نقض مي‌شود چرا كه تا زماني كه نقض نشود هيچ دادگاهي صالح به دخالت در راي قطعي خود نمي‌باشد.

آقاي خدري (دادسراي ناحيه 12 تهران):
سه پيشنهاد ارائه گرديد: 1- اعاده دادرسي 2- طرح دعواي حقوقي 3- اصلاح حكم نخست در مورد اعاده دادرسي. ماده 272 در جهت تخفيف يا بي‌گناهي محكوم‌عليه است. نقص دستگاه‌هاي تشخيص پزشكي يا پليسي را نبايستي بر محكوم‌عليه بار نماييم.
در مورد اصلاح حكم نخست با توجه به ماده 5 مسئوليت مدني و اينكه پزشكي قانوني نسبت به ارش يا ساير صدمات وارده نظريه قطعي صادر نموده است، شرايط قسمت اخير ماده 5 مسئوليت مدني براي اصلاح راي قابل تحقق نمي‌باشد.
راه صحيح مطالبه خسارت از طريق دعواي مدني در دادگاه حقوقي مي‌باشد.

آقاي سفلايي (مجتمع قضائي بعثت):
آنچه كه قبلا درخواست شده، مورد رسيدگي قرار گرفته كه شامل ارش و پارگي عضو بوده است. در حال حاضر ديه يا ارش عضوي مطالبه مي‌شود كه از دست رفته است. به نظر مي‌رسد با توجه به عدم رسيدگي صدمه حادث شده، مجددا درخواست، تعقيب و در راي دادگاه آنچه قبلا اجرا شده است ملحوظ خواهد شد. با توجه به اينكه ديه در ماده 12 جزء مجازات‌ها آورده شده و حق شرعي از باب خسارات تدارك نشده مي‌باشد و دادگاه كيفري هم به ديه چه مقرر و چه غيرمقرر رسيدگي مي‌كند.

آقاي دكتر آخوندي (استاد دانشگاه):
اصل برائت، در دنياي امروزي شناخته شده است از طرفي منظور از عدالت كيفري و دادرسي‌هاي عادلانه، اجراي صحيح قوانين است. در كشور ما دادرسي‌هاي ترميمي مورد پذيرش قرار نگرفته است. ماده 5 مسئوليت مدني استثنا و در قلمرو مسائل حقوقي است و ديه امري كيفري است. چگونه مي‌توانيم حكمي قطعي را كه اجرا نيز شده متزلزل نماييم؟ راه حقوقي وجود دارد ولي راه حقوقي در برابر راه كيفري مسدود است يعني قاضي مجبور است كه از نظر دادگاه كيفري تبعيت كند و امكان تغيير ديه براي وي وجود نخواهد داشت ماده 23 قانون اصلاح قوانين دادگستري مصوب 1356، اعاده دادرسي به نفع محكوم‌عليه را پذيرفته بود. اكنون در صدر ماده 272 «به سود متهم را» دانسته يا ندانسته حذف كرده است. متاسفانه مي توان گفت كه اعاده دادرسي به ضرر متهم در كشور ما پذيرفته شده است. در اين مورد اگر مورد پذيرش واقع شود شايد از مصاديق بندهاي 5 يا 6 ماده 272 ق.آ.د.ك باشد كه دادستان كل يا رئيس حوزه قضائي بنا به تقاضاي شاكي درخواست اعاده دادرسي مي‌نمايند ولي تا زماني كه حكم قطعي وجود دارد راه ديگري نخواهيم داشت.

نظريه اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (7/6/87):
در پاسخ به سوال مذكور نظرهاي مختلفي ابراز گرديد مشروح اين نظرها به شرح فوق درج گرديده است. اما نظر غالب اين بوده كه موضوع سوال به طرق ذيل قابل پيگيري است:
1- در فرضي كه قاضي صادركننده حكم، مرتكب اشتباه شده باشد؛ مثلا قبل از وصول گواهي پزشكي قانوني قطعي مبادرت به صدور راي نموده باشد و راي صادره، قطعي و اجرا شده باشد. در اين فرض چون كيفر مورد حكم متناسب با جرم نبوده شاكي مي‌تواند به استناد بند 6 ماده 272 قانون آيين دادرسي كيفري تقاضاي اعاده دادرسي كند و يا اينكه به استناد بند 2 و 3 ماده 273 قانون مذكور تقاضاي اعاده دادرسي خود را از طريق دادستان كل كشور يا رئيس حوزه قضائي (در حاضر دادستان عمومي) مطرح نمايد.
2- اما در فرضي كه قاضي صادركننده حكم، مرتكب اشتباه نشده باشد و حكم مذكور قطعي و اجرا شده باشد و از طرفي، از بين رفتن كليه مصدوم، (ناشي از تصادف فوق) بعدا آشكار شده باشد و موعد مقرر در تبصره 5 ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 24/10/85 جهت اعتراض شاكي مبني بر خلاف بين شرع بودن راي مذكور منتفي شده باشد در اين صورت چنانچه شخص رئيس قوه قضائيه از وجود راي ياد شده حتي خارج از مواعد مقرر سه ماهه و يك ماهه مندرج در تبصره 5 ماده 18 قانون اصلاحي ياد شده مطلع شوند و آن را خلاف بين شرع تشخيص دهند مي‌توانند تشخيص خود را به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي به مرجع صالح جهت رسيدگي ارجاع نمايند.
ضمن اينكه مقامات قضائي مندرج در تبصره 2 ماده 18 اصلاحي نيز هر زمان راسا يا به هر طريق ديگر از خلاف بين شرع بودن حكم قطعي مطلع شوند يا در جريان آن قرار گيرند مكلفند (از تاريخ اطلاع) با رعايت مواعد مقرر در تبصره 5 ماده 18 اصلاحي و آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي مربوط به قانون ياد شده مراتب را به رئيس قوه قضائيه منعكس نمايند تا در صورت تاييد مقام عالي قوه قضائيه، به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي به مرجع صالح جهت رسيدگي ارجاع شود.