جزئیات قانونی نقل و انتقال چک
طبق قانون، چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده کل یا قسمتی از وجهي را که در نزد بانک(محالٌ علیه) دارد به ديگري واگذار ميکند. چک سندی است تجاری که قانونگذار جهت تسریع امور تجاری، مزايايی برای دارنده آن در نظر گرفته و براي برخورداري از اين مزايا رعايت تشريفات و نکات خاصی را در آن ضروري دانسته است.
آيا با خط زدن عبارت «به حواله کرد» متن چک مي توان مانع نقل و انتقال آن شد؟
طبق قانون، چک ممکن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله کرد باشد و يا با امضاء پشت یا ظهر آن به ديگري منتقل شود؛ اما هنگامي که صادرکننده چک با خط کشيدن عبارت « به حواله کرد» در متن آن پشتنويسي را از کسي که چک در وجه وی صادر شده سلب ميکند و دريافت کننده هم با پذيرش چک موافقت خود را اعلام ميکند، در نتیجه به نظر ميرسد که شخصيت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دريافت شود.
بنابراین در صورتی که اين گونه چکها به ديگري منتقل شود، بانک ميتواند از پرداخت وجه آن به غير استنکاف ورزد. هرچند گروه دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسيله پرداخت سريع در امور تجاري محسوب شده و به صرف امضاء و ظهرنويسي اشخاص قابل نقل و انتقال است.
چنانچه صادر کننده چک فوت کند، آيا بانک ميتواند قبل از حصر وراثت و تعيين ورثه و بررسي اموال متوفي وجه چک را به دارنده پرداخت کند؟
در اين خصوص بانک هيچ منعي در پرداخت وجه چک ندارد چون با صدور چک، صاحب چک وجه آن را به شخص ديگري واگذار کرده و اين تصميم در زمان حيات او اتخاذ شده است.
آیا این امر در مواردی هم که چک مدت دار بوده و تاريخ سر رسيد آن بعد از فوت صادر کننده است، مصداق دارد؟
بله مطابق ماده 231 قانون امور حسبي بدهيهای مدتدار (موجل) متوفي بعد از فوت وی حال و بروز ميشود، لذا در این حالت هم چون چک در زمان حيات متوفي صادر شده، با مرگ وی بدهي مدت دار وی حال میشود و بانک بايد قبل از تاريخ سررسيد وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفي هم به موجب ماده 311 قانون تجار، پرداخت چک نبايد وعده داشته باشد و بانک ها بايد با با داشتن موجودي در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.
اگر کسي چکی را به نام «ب» صادر کند و فرد اخير از آن چک را در معامله اي به «ج» واگذار کند، آيا صادر کننده چک ميتواند از پرداخت وجه چک به «ج» به لحاظ آنکه بين او و «ب» اختلافات مالي وجود دارد جلوگيري کند؟
هرگاه کسي بابت خريد کالا یا پرداخت بدهی خود چکي را که صادر کننده آن شخص ديگري است، بدهد ، صادر کننده چک نميتواند به واسطه وجود اختلاف بين خود و گيرنده اوليه چک، شخص ثالث (دارنده چک) را از دريافت مبلغ آن چک محروم کند زيرا هيچ ايرادي به دارنده حسن نيت چک وارد نخواهد بود و از آن بعنوان اصل عدم توجه ایرادات به معنای عدم تاثیر ایرادات بر مسئولیت امضاکننده سند تجاری در مقابل دارنده بدون سوءنیت بیان میشود.
نقل و انتقال چک، قبل و بعد از طرح دعوی کيفري علیه صادر کننده، چه تاثيري در امر تعقيب متهم دارد؟
براي تعقيب کيفري صادر کننده چک بلامحل نياز به شکايت دارنده چک است؛ طبق قانون، دارنده چک به کسي گفته ميشود که براي اولين بار چک را به بانک محالٌ علیه ارائه ميدهد و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر ميشود.
براي اين که مشخص شود چه کسي براي اولین بار جهت وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده، بانکها مکلفند با مراجعه دارنده چک، هويت کامل و دقيق او را در پشت چک با ذکر تاريخ قيد کنند.
شخصي که چک پس از برگشت از بانک به وي منتقل مي شود حق شکايت کيفري ندارد. البته اگر شخصي چک را برگشت زده و سپس فوت کند ورثه او حق تعقيب کيفري خواهند داشت زيرا چک قهرا به آنها منتقل شده است.
لذا اگر بعد از برگشت چک، دارنده آن را به ديگري انتقال دهد يا اين که پس از برگشت و تنظيم شکايت کيفري، شاکي، چک را به ديگري واگذار کند، تعقيب کيفري متوقف شده و متهم از اين حيث قابل تعقيب نخواهد بود. |