هوالجمیل

بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری

(نظری، علمی، کاربردی)

 «فهرست مطالب»

هوالجمیل

مقدمه:

در جامعه ما برای اشخاص حقیقی یا حقوقی مبتنی بر شرع انور اسلام، در اصول و قوانین و مقررات مسئولیت های متعدد از جمله مدنی، جزایی، اداری، اخلاقی تعریف، که بعض از آن ها بر مبنای نظرات مختلف با یا بدون ضرر موجبات پاسخ گویی آنان را فراهم می نماید. ضرر معنوی نیز یکی از انواع ضررهایی است که گرچه همانند ضرر مادی ملموس نبوده اما با پیشرفت فرهنگ جوامع، درک و منزلت آن، قبح و تبری از اقدام کننده به اضرار معنوی، تبیین و به سوی تنظیم قواعدی می رود که انشاء ا... با به کارگیری سلاح دین و ایمان راه ورود و همچنین مقابله با این ضرر تضمین می گردد. تفکر پیشگیری از ضرر قبل از وقوع و تمهیدات و راه کارهای اجرایی در برخورد قاطعانه از منظر حقوق پوشیده نمانده و مسئولیت جبران زیان های وارده علاوه بر فراخوانی همه اشخاص حقیقی یا حقوقی متکی بر عقود و قراردادها با اعمال عمد یا غیر عمد، در جایگاه قضا نیز قابل طرح گردیده است. سیستم های حمایتی از جمله انعقاد قراردادهای بیمه مسئولیت تامه، اخذ ضمانت نامه ها و  وثایق و تکالیف مقرره برای اشخاص نیز به یاری
زیان رساننده و زیان دیده آمده اند. قطع موقت یا دائم منافع، ضررهای حیثیتی و آبرویی، فروعات ناشی از ورود ضرر، به تدریج قابل تعریف و پذیرش واقع و با ورود فقه پویای شیعه در این باب می توان گام های مثبت و ارزنده ای در حاکمیت اصول و ارزش ها و پاس داشت آن و خصوصاً تثبیت فرهنگی آن در جوامع برداشت. در مسئولیت های جزایی با بررسی شقوق مختلف و تصریح آن در قوانین کیفری (صرفنظر از امکان گذشت یا عدم گذشت متضرر و تخفیف یا معافیت از مجازات) اصل مسئولیت پوشش جبران ضرر برای متضرر همیشه پایدار و مورد پیگیری
مراجع قضایی قرار می گیرد. اعتقاد نگارنده آن است که با نگرش به تعاریف فضایل و رذایل اخلاقی و بنیانی بودن نگاه دین به مسئولیت اشخاص که حتی اشخاص ثالث یا غیر را هم در محدوده آن قابل تعریف دانسته و قطعاً با ورود آن در عرصه حقوق و الزام آور نمودن پاسخ گویی مادی، معنوی به مسئولیت های ناشی از اعمال اشخاص می توان جایگاه حقوقی متناسب برای آن مستقر و با بکارگیری اصول از جمله قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، جامعه را به سوی اجرای عدالت هدایت نمود. در بسیاری از موارد نیز با پیچیده گی تخصص ها و نیاز جامعه به استفاده از امکانات و همچنین تولیدات صنعتی و کشاورزی، مسئولیت های متنوع و متعددی نیز جلوه گر که لزوماً با وسعت روز افزون آن، اصول و قواعدی را تعریف که ضمن امکان جبران ضرر در کمترین زمان، کامل ترین و جامع ترین تمهیدات را در برگرفته و پاسخ گویی به این مسئولیت ها به سهولت امکان پذیر و زیان دیده با جبران ضرر به موقع، از اقتدار قانون و حاکمیت عدل و انصاف بهره مند گردد. مسئولیت تضامنی، جمعی، مشترک، یاری شرکت های بیمه و اشخاص ثالث بدون تفکر فرار از اجرای قانون یا کم رنگ کردن آن می بایست حاکم و تمامی آحاد جامعه خود را در مقابل شخص زیان دیده مسئول شرعی و قانونی و اخلاقی دانسته و در مساعدت بر جبران ضرر اهتمام ورزند. می بایست افتخار اشخاص و جامعه توان جبران ضرر و نگرانی آنان مسکوت و یا بدون نتیجه و
 نا کام ماندن اقدام به جبران ضرر بوده و این تفکر در تربیت اخلاقی فرزندان در خانواده و مدارس ودانشگاه ها جایگاه مطلوب خود را پیدا نموده و نهادینه گردد. مسئولیت مدنی، جزایی دولت، شرکت های تجاری صاحبان حرفه ها و مشاغل مختلف از جمله قضات، وکلای دادگستری، پزشکان، شرکت ها و تولید و توزیع کنندگان کالا  و غیره و همچنین قوای مجریه و قضائیه در محدوده اختیارات آمرانه ابلاغی قوه مقننه، تجلی و نشأت گرفته از اراده و حاکمیت مردم از طریق تصویب قوانین و مقررات از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، پذیرش فرهنگ جبران ضرر و زیان و مسئولیت ناشی از اقدامات قانونی با درج آن در تمامی قوانین و مقررات، پاسخ گویی به هنگام به زیان رسیده و بطور کلی عدالت محوری در جبران ضررهای پیش بینی شده یا نشده، متصوره یا غیر قابل تصور بدون الزام مقید شدن آن در قراردادهای اجتماعی یا اقدامات عمرانی، نشأت گرفته از تمدن و فرهنگ اسلامی می باشد.

« مبحث اول) تعاریف و جایگاه انواع مسئولیت» :

1) تعریف مسئول (Respomsable):

در تعریف این کلمه از منظر مدنی، جزا، حقوق اداری به معنای مأخوذ، مواخذ، مورد بازخواست و منوچهری آن را گرفتار ترجمه کرده است که دقیقاً ترجمه مأخوذه و مواخذ است. فردوسی لغت آویخته را به جای مسئول بارها به کار برده است (منابع دیوان منوچهری 151/3، شاهنامه 162/2 و 239/22 و 308/3 و 462/31) (1)

2) تعریف مسئولیت:

تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی می باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد در فقه در همین معنی لفظ ضمان را به کار
 برده اند و آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری است. (2) در ماده 328 قانون مدنی آمده است: « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. (3)

3) انواع مسئولیت:

1-3) مسئولیت اخلاقی: هر نوع مسئولیتی که قانون گذار متعرض آن نشده باشد مانند مسئولیت انسان نسبت به خود یا خدای خود یا دیگری (کلکم مسئول عن رعیته) (4) به عبارت دیگر هر گونه مسئولیت که ضمانت اجرای قانوی و شرعی یا عرفی نداشته باشد. (5)

2-3) مسئولیت حقوقی (مدنی): هر گونه مسئولیت که ضمانت اجرای قانونی داشته و در برابر مسئولیت اخلاقی به کار رفته(6)  و همچنین در مقابل مسئولیت جزایی به کار می رود.

3-3) مسئولیت جزایی: مسئولیت مجرمان است که در قانون جزا مصرح باشد و نشان آن کیفر دیدن است این واژه در برابر مسئولیت مدنی استعمال شده. (7) و متضرر از جرم نیز اجتماع است.

4-3) مسئولیت تقصیری: مسئولیت انسان است که جهت خسارتی که به دیگری رسانده باشد خواه به وسیله تخطی او باشد خواه ناشی از تخلف یا بی احتیاطی او (ماده 1382به بعد قانون مدنی فرانسه) در حقوق اسلام اصل در ایراد خسارت به دیگری، ضمان است به هر عنوان و به هر شکل خواه مرتکب عدوان شده باشد خواه نه، ملاک صدق تقصیر نیست بلکه ملاک اوسع از آن است.(8)

5-3) مسئولیت قانونی: هر نوع مسئولیت (مدنی جزا) که در قانون آمده و قانون آن را بر مردمان تحمیل کرده باشد نه به مناسبت تخلف از تعهد ناشی از عقد و یا سوء اجرای آن مانند مسئولیت کارفرما نسبت به عمل کارگر. (9)

6-3) مسئولیت قراردادی: مسئولیت عاقدی است که عقد را اجرا نکند یعنی به تعهد ناشی از عقد عمل ننماید و یا آن را به درستی صورت ندهد (مواد 1137-1147 ق.م فرانسه) (10) و مترادف مسئولیت عقدی است.

7-3) مسئولیت خارج از قرارداد: هر گونه مسئولیت مدنی که ناشی از تخلف عاقد از تعهد خود نباشد و یا ناشی از سوء اجرای قرارداد نباشد آن را مسئولیت خارج از قرارداد
(= ضمان قهری) گویند. این  قسم مسئولیت  از قوانین آمره است و قابل اسقاط نمی باشد.(11) در ماده 307 قانون مدنی آمده است امور ذیل موجب ضمان قهری است. 1) غصب و آنچه که در حکم غصب است 2) اتلاف 3) تسبیب 4) استیفاء (12).

8-3) مسئولیت اداری: یا مسئولیت انضباطی عبارت است از مسئولیت ناشی از تخلف انضباطی در امور اداری (13) که مترادف مسئولیت اداری است. (14)

9-3) مسئولیت مالی: در مورد تخلفات و اشتباهات حساب داران و ذی حساب ها به کار می رود و قسمی از مسئولیت مدنی است.(15)

10-3) مسئولیت عمل غیر (مدنی): در اصل کسی مسئول فعل دیگری نیست معذلک در قانون کار، کارفرما تا حدودی مسئول فعل کارگر است و معلمان و اولیای اطفال در حدود قانون مسئول کارهای مولی علیهم و افراد تحت اداره خود هستند. (16)

11-3) مسئولیت تضامنی: مسئولیتی است که در برابر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی پاسخ گویی همه مسئولین ناشی از عقد یا قرارداد و غیره را در برداشته و ضمن امکان انتخاب رجوع به هر یک از تمامی از آنان می بایست نسبت به اجرای تعهد یا جبران آن اقدام نمایند از جمله شرکت های تضامنی (17) ماده 19 قانون اصلاحی چک در مسئولیت تضامنی صادر کننده چک و
صاحب حساب در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد.(18)

12-3) انواع دیگر مسئولیت: مسئولیت حادثه ناشی از خراب شدن بنا و یا ناشی از خسارت، مسئولیت عمل غیر در مسئولیت عمل کسی که قانوناً تحت مراقبت و مواظبت او قرار دارد مانند مسئولیت پدر نسبت به فرزند صغیر و یا ناشی از تعهد ثالث نسبت به هر گونه تعهد و یا تعهد خود به عنوان نماینده از جمله اقدامات قیم در قبال محجور، مسئولیت سیاسی وزیران، مسئولیت وکلای دادگستری، مسئولیت سر دفتران اسناد رسمی و ازدواج، مسئولیت ضرر حیوان، مسئولیت متبوع که از عمل تابع بر متبوع به حکم قانون تحمیل گردد و مسئولیت دو جانبه تحمیل شده بر فاعل ضرر و متحمل ضرر است به علت تخطی هر دو مثل اینکه دو اتومبیل هر دو انحراف به چپ داشته و تصادف کرده که غیر از ضمان تشریک در قوانین است. (19)

« مبحث دوم) دیدگاه های متفاوت در مسئولیت ها» :

4) تفاوت انواع مسئولیت ها:

قبل از ارائه بحث در مبانی نظری مسئولیت ها همان گونه که در مقدمه مطرح گردید اصل حاکمیت اخلاق در جامعه متکی به شرع مقدس می تواند چشمه زلال حل کلیه متفرعات ناشی از مسئولیت اشخاص مشروط بر فرهنگ سازی مطلوب آن در اجتماع باشد.

 5) تفاوت مسئولیت اخلاقی و مدنی:  

برای تخلف اخلاقی هیچگونه ضمانت اجرای قانونی پیش بینی نگردیده لیکن با حاکمیت اخلاق بر آحاد جامعه ضررهای ناشی از عقود و قراردادها نیز حتی بدون لزوم تصریح قابلیت جبران یافته و اشخاص متصف به اخلاق، خویش را ملزم به جبران اضرار مادی و معنوی خواهند دانست. در مسئولیت اخلاقی از جهت مبنا مبتنی بر ارتکاب تقصیر اخلاقی یا دینی است و معیار چنین تقصیری شرایط و اوضاع و احوال محیط بر شخص مرتکب در زمان ارتکاب فعل مذموم و یا ترک فعل ممدوح است به طوری که می توان گفت منظور از مسئولیت اخلاقی مواخذه ای است که وجدان باطنی شخص از وی نسبت به مخالفت هایی که با دستورات دینی یا اخلاقی نموده است به عمل
می آورد و تا شخص مرتکب تقصیر اخلاقی یا مذهبی نگردد نمی توان او را مسئول اخلاقی دانست و 0000 از جهت ضمانت اجرا نمی توان این مسئولیت را مبنای طرح دعوی قرارداد به عبارت دیگر جبران ضرر و زیان های ناشی از نقض تعهدات اخلاقی را که صبغه تعهد قانونی به خود نگرفته باشد نمی توان از طریق مراجعه قضایی مطالبه نمود ولی هر جا مسئولیت مدنی محقق باشد جبران زیان وارده به زیان دیده را با اهرم های قانونی می توان خواستار شد. (20)

6) تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری:

در مسئولیت مدنی، عنصر زیان دیده از عمل زیان بار معمولاً یک شخص حقوق خصوصی است ولی در مسئولیت کیفری، ممکن است علاوه بر شخص حقوق خصوصی جامعه نیز به نحوی از عمل اضرار آمیز مرتکب ولو به طور غیر مستقیم آسیب دیده و یا بر عکس اثر مستقیم آن فقط متوجه جامعه گردیده باشد بی آن که شخص یا اشخاص معینی از عمل ارتکابی مرتکب، متأثر شده باشند. دایره شمول مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری متمایز است زیرا طبق اصول کلی، مسئولیت جزایی از اصل قانونی بودن جرم ناشی می گردد و اختصاص به موارد مصرحه در قانون دارد ولی مسئولیت مدنی در همه موارد نیاز به تصریح قانونی ندارد. یکی دیگر از تفاوت ها در مسئولیت کیفری معمولاً سوء نیت از ارکان سازنده آن بوده به طوری که جرایم غیر عمد را باید از موارد استثنایی در مسئولیت کیفری دانست ولی چون در مسئولیت مدنی ضابطه تمیز خطا نوعی است  تا هر کس که در اثر بی مبالاتی هم ضرری را به دیگری وارد سازد مسئولیت جبران آن را دارد و در این موارد می توان فراتر رفت و حتی صغار و مجانین را که فاقد قصد و اراده می باشد مسئول جبران خسارات وارده از عمل ارتکابی آنان دانست. (21)

7) تفاوت مسئولیت کیفری یا مدنی با مسئولیت اداری:

اشخاص وابسته به قوای مقننه و مجریه و قضائیه علاوه بر دارا بودن مسئولیت های کیفری یا مدنی از باب قوانین و مقررات حاکم بر ایجاد انضباط اداری و شغلی خود نیز مسئول و پاسخگو می باشند لیکن د رتخلفات اداری، انضباطی نتیجه رسیدگی اتخاذ تصمیم در مجازات کیفری نبوده و صرفاً در باب برخوردهای تادیبی و کنترل در عدم تکرار تخلف با شخص روبرو و حداکثر تشدید با تعیین مجازات انفصال و تعلیق و اخراج متخلف همراه خواهد بود. در بعض موارد نیز به صورت مجزی بصورت رسیدگی اولیه به جرم کیفری و در ثانی تخلف اداری یا رسیدگی هم زمان و توام در دو مرجع دارای صلاحیت خاص پیگیری می گردد. اقتدار بر اجرای عدالت در برخورد با متخلف از جمله دیوان عدالت اداری و همچنین نظارت مردم بر عملکرد و مسئولیت در پاسخ گویی و جبران ضرر و زیان همانند دیوان محاسبات عمومی کشور یا نظارت های استمراری با تشویق و تنبیه در مراجعی از جمله سازمان بازرسی کل کشور یا قسمت های نظارتی و بازرسی وزارت خانه ها و دستگاههای دولتی و عمومی می باشد.

8) تفاوت مسئولیت شخصی با تضامنی:

در این مسئولیت چنانچه متکی به تعهد یا قرارداد و غیره یک شخص حقیقی متعهد به فعل یا ترک فعل گردیده قاعدتاً می بایست رأساً پاسخگو باشد لیکن تفاوت آن با مسئولیت تضامنی در شرکت و یا حضور دو یا بیشتر اشخاص در مسئولیتی است که در بعض موارد (ضمن امکان رجوع هر یک از آنان به دیگری) با اختیارات مصرح قانونی متعهد له می تواند بصورت انفرادی یا مجتمعاً به آنها مراجعه نماید در ماده 403 قانون تجارت آمده است: « در کلیه مواردی که به موجب قوانین و موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آن ها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید» (22) در باب مسئولیت غاصب در رد مال مغصوب و منافع آن نیز از ماده 308 تا ماده 327 قانون مدنی در تفاوت مسئولیت فرد غاصب و همچنین غاصبین و امکان رجوع ذی حق به یک یا تمام آنان و نحوه رجوع هر یک از آن افراد به هم دیگر موارد دقیقی تبیین گردیده است.(23) در عقد ضمان نیز در ماده 684 قانون مدنی آمده از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد و متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی عنوان نموده است سپس آثار بین آن ها از ماده 685 تا 723 قانون مارالذکر از جمله بری شدن ذمه مضمون عنه و مشغول شدن ذمه ضامن به مضمون له و عدم امکان رجوع ضامن به مضمون عنه تا قبل از ادای دین را بر شمرده است.(24)

« مبحث سوم) مسئولیت در فقه » :

لزوم جبران ضرر قدیمی ترین بنیانی است که در مسئولیت مدنی از دیر باز به جا مانده و همه قواعد دیگر از این منبع سرچشمه گرفته است در اسلام قواعد بسیاری در باب مسئولیت جبران ضرر آمده که به مواردی چند از آن اشاره می گردد:

 9) قاعده لاضرر:

متن قاعده از حدیث نبوی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام» گرفته شده است. در این قاعده با ورود هر گونه ضرر به هر نحو می بایست جبران ضرر انجام پذیرد.

10) قاعده اتلاف:

کسی که مال دیگری را تلف کند مسئول جبران آن است. این قاعده مبتنی بر اموال و تاکید بر جبران آن توسط مسئول اتلاف می باشد.

11) قاعده تسبیب:

در صورتی که شخص مالی را به طور مستقیم تلف نکند ولی برای تلف کردن سبب سازی و تمهید مقدمه کند، کار او را اتلاف به تسبیب گویند و ضامن خسارتی است که از این راه به بار آمده است.

12) قاعده ضمان غرور:

هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند ضامن جبران خسارت است... در بیشتر مواردی که کسی باعث فریب دیگری می شود، مغرور مال ثالثی را تلف کند یا ندانسته بر مال غیر مستولی می شود.

13) قاعده ضمان تعدی و تفریط:

امین مسئول تلف یا نقص مال مورد امانت نیست... و مسئولیتی ندارد ولی این تخصیص تا جایی باقی می ماند که امین مرتکب تعدی و تفریط نشود.(26)

« مبحث چهارم) مسئولیت ها در قانون اساسی و دیگر قوانین » :

14) مسئولیت در قانون اساسی:

در بند 5 اصل 40 قانون اساسی آمده است که : « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» با توجه به این اصل مترقی هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی مسئولیت پاسخ گویی را دارد. بعض از حقوقدانان لزوم تشخیص ضرر از طریق عرف را تصریح نموده اند.(27)

15) مسئولیت در بعض از قوانین و مقررات:

1-15) قانون مدنی: پس از اینکه در خصوص نحوه تصویب و ابلاغ و انتشار قوانین مجلس شورای اسلامی، اثر قانون نسبت به آتیه و شمول آن بر کلیه سکنه ایران مواردی را ذکر نموده سپس به تبیین اموال و حقوق و آثار ناشی از آن، عقود معین و نامعین و تعهدات و ضمان را که در تمامی
آن ها مسئولیت شخص یا اشخاص ذی مدخل را نیز دارا بوده بر شمرده است.

2-15) قانون تجارت: مسئولیت مدنی و جزایی هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله در قالب تعهدات، قراردادها، تاجر یا شرکت تجاری، در اسناد (برات، سفته، چک) و قواعد حاکم بر آن مواردی را ذکر نموده است.

3-15) قانون تجارت الکترونیک: برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی این قانون در 11/11/76 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که مسئولیت های مدنی و جزایی نیز در آن قید شده است.

4-15) قانون مجازات اسلامی: 729 ماده در قانون فعلی در برگیرنده تعیین مجازات و جبران خسارات وارده و ضمان مباشر و شرکاء و معاونین جرم با تبیین حدود مسئولیت جزایی اطفال، غیر بالغ، مجنون، اجبار یا اکراه، دیه و ضمان مالی، مسئولیت مقامات رسمی، تقصیر یا اشتباه قاضی و تکرار، تعدد جرم و تخفیف و تعلیق مجازات و آزادی مشروط و تقسیم مجازات ها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و بازدارنده و خصوصاً مسئولیت در جبران خسارات در بعض موارد آن می باشد. (28)

5-15) قانون مسئولیت مدنی: این قانون مصوب 18/3/1339 با تحت شمول قراردادن اشخاص حقیقی و حقوقی در ماده یک آن آمده که  هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.(29)

6-15) قوانین دیگر: از جمله در قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری، تعهدات قراردادی
 شرکت های بیمه در قبال اشخاص مقید در قوانین مختلف، قانون کار و تأمین اجتماعی، قانون تخلفات اداری و در مجموع در کلیه قوانین شاخص مستلزم فعل یا ترک فعل مسئولیت اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از باب مدنی یا کیفری مواردی تصریح و خوشبختانه قانون گذار به سمت و سوی تضمین اجرای آن بدون لزوم مراجعه به مراجع قضایی همانند قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12/10/89 (مندرج در روزنامه رسمی 19207-18/11/89) در تنظیم سند رسمی پیش فروش در دفتر خانه اسناد رسمی و اجرای کلیه نقل و انتقالات با نظارت داوران با پیش بینی
مسئولیت های پیش فروشنده و پیش خریدار و ضمانت اجراهای کیفری عدم تنظیم سند رسمی و مداخله مشاوران املاک صرفاً جهت مذاکره مقدماتی جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش
 می رود.

«مبحث پنجم) مبانی نظری مسئولیت » :

16) نظریه تقصیر: بر مبنای این نظریه برای اینکه زیان دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر زیان رساننده سبب ورود خسارت شده است.

 17) نظریه ایجاد خطر: به موجب این نظریه هر کس به فعالیتی بپردازد محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیان های ناشی از آن را نیز جبران کند.(30)

18) نظریه تضمین حق: طبق این نظریه حق مسلم افراد انسانی است که در جامعه سالم و ایمن زندگی کنند این حق را قانون حمایت و ضمانت اجرای آن همان است که ما مسئولیت مدنی می دانیم.

 19) نظریه انتساب اضرار: طبق این نظریه به محض این که شخص عملی را انجام داد که عملاً نسبت  اضرار به او ممکن الانتساب باشد شخص مذکور مسئول خواهد بود ولو این که عمل وی ارادی نباشد.(31)

 20) ارکان تحقق مسئولیت مدنی:

« مبحث ششم) ارکان تحقق مسئولیت مدنی»:

وجود ضرر: لزوم وجود ضرر در تحقق مسئولیت مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است و همین عنصر آن را از مسئولیت کیفری و اخلاقی جدا می سازد. در مسئولیت کیفری حصول ضرر از فعل مجرمانه همیشه شرط ایجاد مسئولیت نیست همچنین یک عمل غیر اخلاقی حتی اگر زیانی را برای کسی به دنبال نداشته باشد باز هم موجب مسئولیت اخلاقی می گردد.

21) شرایط ضرر قابل مطالبه:

1-21) هر ضرری قابل مطالبه نیست: بسیاری از خسارات در دیده عرف، متعارف محسوب نمی شوند و به کسی که متحمل آن ها می گردد به معنای واقعی زیان دیده نمی گویند پس برای آنکه بتوان جبران ضرر ناشی از اعمال کارکنان دولت را خواستار شد وجود شرایط عمومی زیان های قابل مطالبه ضرورت دارد.

2-21) زیان باید مسلم باشد: مسلم و قطعی بدون ضرر یکی از شرایط مهم قابلیت مطالبه آن است جبران خسارت فرع بر وقوع آن است پس باید در وجود ضرر به یقین رسید و وقوع آن را مسلم دانست... در ضرر آینده نیز در صورتی که ظن قوی به وقوع آن در میان باشد در دید عرف مسلم و محقق است.

3-21) زیان باید مستقیم باشد: مستقیم بودن به این معنا است که عمل باید علت موثر در وقوع زیان باشد به این معنا که رابطه ای مستقیم میان عمل زیان بار و ضرر حاصله وجود داشته باشد این شرط بیشتر مربوط به رابطه سببیت می گردد.

4-21) زیان قابل پیش بینی باشد: در مواردی خسارت ناشی از بی احتیاطی یا نقص تکلیف مراقبت و عدم اضرار به دیگران و به دیگر سخن تقصیر خوانده است وی در صورتی محکوم به جبران آن می گردد که نوعاً توانایی پیش بینی آن را داشته باشد بنابراین تنها خساراتی جبران پذیرند که با توجه به شرایط حادثه مورد انتظار بوده اند.

5-21) ضرر جبران شده را نمی توان دوباره مطالبه کرد: به همین دلیل گفته می شود که زیان دیده نمی تواند دو یا چند وسیله جبران ضرر را با هم جمع کند اجرای این اصل در مواردی که قانون گذار دو یا چند شخص را به طور تضامنی مسئول قرار داده است موجب می گردد تا گرفتن خسارت از یکی، دیگران را در برابر زیان دیده بری سازد در ماده 319 قانون مدنی اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد، حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.

22) فعل زیان بار: عمل زیان بار که با آن ضرری متوجه دیگری می سازد با توجه به بررسی ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام، ارتباط عمل با هدف، ویژگی های عامل ورود زیان، نامشروع بودن فعل زیان بار، لزوم جبران خسارت ناشی از وضع قانون موجب ورود فعل زیان بار، دستورهای آمر قانونی، قابل پیگیری می باشد.

23) تقصیر: از دیدگاه قانون مدنی در ماده 953 تقصیر اعم است از تفریط و تعدی که در تعریف تعدی در ماده 951 ق.م آمده تجاوز از حد ود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگران» و در تعریف تفریط در ماده 952 ق.م آمده ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

24) رابطه سببیت: علاوه بر لزوم ضرر و تقصیر و عامل زیان بار باید اثبات شود که میان ضرر تقصیر با عمل رابطه علیت وجود دارد. (31)

25) معاذیر یا معافیت ها: در بعض موارد بواسطه قوه قاهره و حادثه خارجی که نمی توان وقوع آن را پیش بینی یا مقاومت در برابر آن نمود از جمله وقوع سیل، زلزله، آتشفشان، جنگ و غیره می تواند از معاذیر یا معافیت ها قلمداد گردد.

26) جبران خسارت: مهمترین اثر مسئولیت، جبران خسارت و باز گرداندن موقعیت زیان دیده به وضعی است که قبل از ورود و زیان داشته است بنابراین در صورتی که تمامی ارکان مسئولیت محقق گردید نتیجه آن جبران اضرار وارده است.

« مبحث هفتم)مسئولیت مدنی دولت » :

یکی از آثار حکومت قانون در اعمال قدرت، مسئولیت مدنی دولت در برابر
زیان هایی است که از این رهگذر به دیگران می رسد، دولت هم هر کاری انجام بدهد به مباشرت کارکنان و مدیران دولتی است در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی آمده است: «کارمندان دولت و شهرداری ها  و موسسات وابسته به آن ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نماید شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود». در باب نحوه عملکرد دولت در قبال اجرای آن بنظر می رسد مرجع مشخص در دستگاه ها می بایست متولی نظارت و اتخاذ تصمیم در تفکیک مسئولیت کارکنان در جبران خسارت دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها باشد. در عمل نیز با لحاظ عدم آشنایی مدیران به مسئولیت های ناشی از ورود خسارت با اشخاص و بدون تفکیک آن در بسیاری از موارد پس از سیر مراحل قضایی و با صدور احکام قطعی جبران ضرر از سوی دستگاه متبوعه انجام می پذیرد. این در حالی است که از همان ابتدای امر پس از تشخیص تقصیر کارکنان ضمن دفاع از حقوق دولت و فراخوانی مقصر با دعاوی طاری از اضرار به حقوق عمومی می توان جلوگیری نمود.

27) نظرات مسئولیت دولت:

مسئولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعوی مسئولیت، خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که خوانده یا عامل ورود زیان با ارتکاب خطا، زیانی را به او وارده آورده است به عبارت دیگر نظریه تقصیر بر آن است که کسی را باید مسئول شناخت که نسبت به رفتار خود قابل ملامت باشد.

28) تفکیک بین خطای ناشی از انجام وظیفه یا شخصی:

همانگونه که توضیح داده شد و در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی نیز اشاره گردیده در بدو امر
می بایست خطا یا ... در حین انجام وظیفه که به مناسبت آن ضرر واقع شده و با تفکیک خطای از جنبه شخصی بررسی و تعیین تکلیف گردد.

29) تفکیک خطای مأمور یا نقص وسایل:

پس از تفکیک بین خطای ناشی از انجام وظیفه یا شخصی آنچه می بایست با حاکمیت خطای ناشی از انجام وظیفه مورد مداقه قرار گیرد بررسی نقص وسایل ادارات و موسسات یا صرف خطای شخص مأمور می باشد.

« مبحث هشتم) مراجع رسیدگی کننده به  مسئولیت دولت » :

با توجه به لزوم اقتدار و حاکمیت دولت به منظور مدیریت حقوق عمومی و ضرورت اعمال مطلوب و مناسب آن و با لحاظ اینکه به هر تقدیر با وجود استقرار قوانین و مقررات و آیین نامه های منطبق با عدالت، در زمانی اجرای آن با عنایت به سلائق، تفسیر یا تعابیر متفاوت، مدیران پایین دست دارای تجارب کم یا زیاد، امکان خطا و ورود ضرر اشخاص غیر قابل اجتناب بوده بدین لحاظ قانون گذار سیستم های حمایتی برای دفاع از حقوق مردم نیز پیش بینی نموده است که به مواردی از آن اشاره می گردد.

30) دیوان عدالت اداری: طبق اصل مترقی 173 قانون اساسی، تکلیف بر تشکیل دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین واحدهای مذکور و همچنین بررسی آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آن از منظر شرع و قانون و خصوصاً از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیأت های بازرسی و کمیسیون ها از جمله شهرداری، اداره دارایی، اداره کار و امور اجتماعی و غیره نیز پیش بینی گردید. که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با سیر تقیننی در تصویب قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مسیر ارتقاء سطح کمی و کیفی رسیدگی های عادلانه را طی می نماید. بنابراین با توجه به مسئولیت دولت در قبال مردم یکی از مراجع در بررسی و لزوم پاسخ گویی و جبران ضررهای وارده دیوان عدالت اداری بوده که با عنایت به تصویب آراء وحدت رویه های هیئت عمومی دیوان و تجارب مکتسبه قضات و انعکاس آن از طریق روزنامه رسمی کشور، سیر جریان هدایت مطلوب اقدامات اجرایی منطبق با قوانین و مقررات و شرع مقدس هموارتر گردیده و فی الواقع مسئولین با نگرش به رویه های متخذه، بهتر می توانند از خطاهای احتمالی در تصمیمات یا اقدامات منتج به اضرار به مردم و مسئولیت دولت جلوگیری نمایند.

31) مراجع قضایی: با اصل قراردادن صلاحیت محاکم عمومی به رسیدگی به دعاوی اشخاص به طرفیت دولت و دستگاه ها، در بسیاری از موارد به منظور بررسی و صدور حکم در جبران ضرر وارده با تقدیم دادخواست و سیر مراحل قضایی رسیدگی عادلانه صورت می پذیرد لیکن به نظر می رسد با توجه به لزوم حفظ حقوق عمومی، مسیر استیفاء حق اشخاص و همچنین امکان دفاع متناسب دولت از ابزارهای منطبق با قانون و خصوصاً ارائه دفاعیات از سوی اشخاص و وکلای مجرب صورت پذیرفته و به واسطه ایرادات بر حضور نماینده های حقوقی فاقد تجربه (ضمن لزوم آموزش و طی دوره کارآموزی مطلوب) وجوه و اموال مردم بلا جهت به سوی اشخاص فاقد حق متقن سوق داده نشود (رجوع شود به بررسی جایگاه نماینده حقوقی (علمی، نظری، کاربردی) تدوین نگارنده سایت تعالی وکالت)

32) بازرسی کل کشور: به عنوان یکی از بخش های مرتبط با قوه قضائیه، وظیفه و رسالت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه ها را بر عهده داشته که با در نظر گرفتن ضرورت نظارت مستمر
می بایست در مقابل بسیاری از اقدامات بر مبنای سلائق مدیران، عدم عطف توجه به قوانین و مقررات، عدم صرف بودجه در محل مد نظر تعیینی، ایجاد روند سالم سیر مراحل اداری، و غیره اهتمام بیشتری نموده و خصوصاً با ابزار تشویق دستگاه های نمونه و معرفی آن به دیگر
دستگاه ها مسیر صحیح اجرای قانون به نفع عموم جامعه را نمایان نمایند.

33)دیوان محاسبات عمومی: با توجه به ضرورت نظارت مستمر قوه مقننه بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و با لزوم مرعی نمودن آن از سوی دولت و با استقلال کامل ریاست و دادستان و کلیه مسئولین دیوان،  انتخابی مردم از طریق مجلس شورای اسلامی امکان هدایت صحیح دولت به سوی اهداف غایی قانون گذار و رعایت حقوق عمومی فراهم می گردد. مسئولیت های ناشی از وظایف اداری یا اتخاذ تصمیمات آنان نیز قابل طرح و بررسی و صدور رأی در دیوان بوده که به مرور زمان موجب بستر سازی در اقدامات عادلانه در مداخله مناسب دولت در اموال عمومی را به همراه خواهد داشت.

34) بازرسی و نظارت داخلی دستگاه های متبوعه:

با توجه به شرح وظایف هر یک از دستگاه های دولتی و موسسات عمومی و شهرداری ها با استقرار واحدهای بازرسی و نظارت داخلی ضمن امکان نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه، و تبیین مسئولیت آنان با بررسی جامع و اتخاذ تدابیر عادلانه صورت خواهد پذیرد.

 35) نظارت عالیه جامعه:

با وجود اصل تفکیک قوای مقننه و مجریه و قضاییه که مورد اتفاق نظر می باشد با توجه به حاکمیت مردم و سیطره حضور آنان به طرق مختلف از جمله نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و نظارت قوه مقننه، شورای اسلامی شهر و روستا، دستگاه های بازرسی و نظارتی در دسترسی مردم، مراجع قضایی عمومی و اختصاصی، فی الواقع تمامی قوای سه گانه با همگامی مردم و نظارت جامعه بر آنان در مسیر حق و عدالت قرار گرفته و بر مبنای موازین شرعی و قانونی، مسئولیت پاسخ گویی را در همه حال خواهند داشت.

36) مسئولیت دولت ناشی از اعمال فرد در جامعه:

در موارد خاصی هم چون مواد 312 و 313 قانون مجازات اسلامی هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت می شود و دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لیکن اگر فرار کند از مال او گرفته می شود و اگر مالی نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت المال داده می شود. بدین لحاظ با صدور حکم از مرجع قضایی در اثبات موارد فوق الاشاره دولت مسئولیت ناشی از اعمال فرد در جامعه را پذیرفته و نسبت به پرداخت دیه اقدام می نماید. سیستم های حمایتی نیز همچون صندوق های بیمه در صورت فرار و عدم شناسایی مرتکب و لزوم جبران ضرر مبادرت به پرداخت دیه متعلقه از صندوق می نمایند. (37)

 « مبحث نهم مسئولیت مدنی قضات » :

هرگاه در مسیر دادرسی بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات یا نقص و نارسایی دستگاه قضایی به جان، مال، آزادی و اعتبارات اشخاص خسارتی وارد شود، قوه قضائیه در مقام ایفاء وظیفه خطیر رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات شکایات، حل و فصل دعاوی، کشف جرم و تعقیب مجرمین (اصل 156 قانون اساسی) نیز مصون و مبرا از مسئولیت نبوده و می بایست پاسخ گو باشد. برای درک بهتر آن به بررسی بعض موارد آن می پردازیم: (33)

37) مسئولیت قاضی:

در قانون اساسی طبق اصل 171 قانون اساسی هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم به مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود. در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.

38) مسئولیت قاضی در قانون مجازات اسلامی:

در ماده 575 قانون مجازات اسلامی آمده است: « هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد و در ماده 580 قانون مارالذکر نیز چنانچه مأمورین قضایی و غیره بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد... بنابراین مسئولیت قضات از منظر جزایی نیز حائز اهمیت است.

39) قاضی در مبانی فقهی:

در خصوص امر واجب در قضا وارد شده که در گفتار و رفتار مساوات را رعایت کند و رعایت تقدم و ترتب بنماید. اعمالی که ترک آن ها برای قاضی لازم است از جمله عدم تلقین احداز طرفین به چیزی که مستلزم ضرر باشد یا ممانعت از اقرار (حرمت در حق الناس ولی در حق ا... به جهت ادله ممانعت از اقرار جایز بلکه مستحب است) اعمالی هم مکروه است از جمله برای دادگاه دربان و حاجب قرار دهد و به هنگام غضب مباشرت به امر قضا نماید و همچنین ترش رویی یا گشاده رویی بیش از حد در هنگام قضا صورت نپذیرد.(34)

40) مسئولیت سنگین قضاوت:

در اصل 171 قانون اساسی مسئولیت سنگینی برای قضات پیش بینی شده که تحمل آن بر مبنای ظاهر عبارت دشوار است اگر تقصیر به معنی مرسوم خود گرفته شود. مفاد اصل 171 با
ضرورت های این شغل مهم و پرخطر سازگار به نظر نمی رسد زیرا قاضی ضامن زیان های مادی و معنوی ناشی از تقصیر (عمدی یا غیر عمدی) است. لذا به نظر می رسد با آموزش و تربیت قضات و آشنایی کامل آنان با موازین شرعی و قانونی و خصوصاً تخصصی نمودن دعاوی و ایجاد زمینه تبحر بیشتر قضات با آموزش های بعد از صدور ابلاغ قضایی و نظارت مستمر بر عملکرد آنان و علی الخصوص گزینش افراد شایسته از همان ابتدا و سرمایه گذاری علمی و کابردی همراه
آموزش های اخلاق اسلامی و آراستگی آنان به موازین شرعی بتوان نسبت به ارتقاء سطح کمی و کیفی قوه قضائیه اهتمام نمود.

 41) تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم:

هر دعوی دارای دو جنبه موضوعی و حکمی است. در جنبه موضوعی هر دعوی یا اتهام عبارت از مجموعه اقدامات و اعمال حقوقی یا مادی است که سبب طرح دعوی یا اتهام می شود. در جنبه حکمی عبارت است از مقررات، قوانین ، قواعد و اصولی که حاکم بر موضوع است و وضعیت و احکام اعمال حقوقی یا مادی مزبور را معین می کند مثلاً در دعوی مطالبه اجور که خواهان مدعی است خوانده به عنوان مستأجر برای یک باب آپارتمان ملکی به مدت شش ماه از پرداخت اجاره بها امتناع ورزیده و تقاضای پرداخت اجور معوقه را دارد جنبه موضوعی دعوی رابطه استیجاری فیمابین خواهان و خوانده و قرارداد راجع به آن و امتناع خوانده از پرداخت اجاره بهای مقرر و جنبه حکمی آن عبارت از مقررات قانونی مربوطه است که بر اثر تقصیر (عمد یا در حکم عمد) یا اشتباه (خطای غیر عمد) قاضی، به تعبیری که توضیح داده شد ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد قاضی و دولت در جهت تأمین مصالح عمومی عهده دار جبران خسارت خواهند بود.(35)

42) دادسرا و دادگاه انتظامی قضات:

جایگاه قضاوت در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به موارد پیش گفته در گزینش صحیح با آموزش های علمی کاربردی و نظارت مستمر می توان ضمن ارتقاء سطح کمی و کیفی، عدالت را در جامعه حاکم نمود. قاضی پس از ورود در عرصه حرفه خود در پیچ و خم معضلات و مشکلات و با عنایت به ارتباط کامل با دعاوی مطروحه بعضاً ممکن است از آفت های شغلی مصون نبوده و یا با عدم تسلط به موازین شرعی و قانونی موجبات اضرار به مردم را فراهم نمایند. در این راستا به منظور پیگیری تخلف قضات دادسرا و دادگاه  انتظامی قضات با قاطعیت و با حساسیت بسیار به تخلفات ارتکابی رسیدگی و دادستان و دادیاران در دادسرا به لحاظ حفظ حقوق عامه (با امکان ارائه دفاع از سوی قاضی) به صورت دقیق و متقن به موضوع رسیدگی و در مرحله رسیدگی دادگاه انتظامی قضات نیز به همین نحو ایفاء وظیفه می نمایند. عمده وظایف دادسرا بررسی و کشف تخلفات قضایی قاضی در پرونده ها و تحقیق در اعمال و رفتار خلاف شئونات قضایی آن ها است. بنابراین کلیه تقصیرات و قصور چه در ارتباط با اقدامات آنان درپرونده و چه در ارتباط با روابط اجتماعی آنها، تحت نظات و مراقبت مستمر قرار داشته و در بازرسی کیفیت و کمیت کار قضات و ارزشیابی آن در صورت برخورد به خدمات با ارزش و برجسته تقاضای تشویق قاضی به عمل می آید. در بعض موارد مهم از جمله در مظان اتهام جزایی، قرار تعلیق از خدمت نیز صادر می گردد عناوینی همچون بدون اجازه ورود به خانه غیر و کتک کاری (رأی 3956-6/8/25)، اختلاس (رأی 7817-19/12/35) رفتار و حرکات منافی شئون قضایی و مخل به انتظامات عمومی (رأی 5900-9/3/33) اقدامات قاطعانه دادسرا و دادگاه انتظامی را به همراه دارد.(36)

« مبحث دهم) مسئولیت در شرکت های تجاری» :

بی تردید بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی در قالب تشکیل شرکت های تجاری انجام پذیرفته که بازدهی مناسب آن مشروط به رعایت استانداردهای جهانی در نحوه انعقاد قراردادها و اجرای مطلوب آن بوده و می بایست با تشکیل آن با انطباق اقدامات با قانون تجارت و اساسنامه از مرز اتخاذ تصمیمات شخص حقیقی به تصمیم گیری جمعی با اتکاء به مدیریت علمی نمود. با تجارب مکتسبه نگارنده در چندین سال در یاری حقوقی در تشکیل و ثبت شرکت ها و همچنین اهتمام بر انطباق روند برگزاری جلسات هیأت مدیره و مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده و مجمع فوق العاده با قانون تجارت و خصوصاً اجرای نحوه صحیح انعقاد قراردادها و معاملات به این باور رسیده که فرهنگ مرعی نمودن قانون از جمله در پرداخت کامل مالیات در پشتیبانی مالی حقوق عمومی (فی الواقع مردم) حتی با پذیرش مسئولیت های مدنی و جزایی ناشی از ابراز خلاف واقع ترازنامه ها و بیلان استمرار داشته که این امر باعث می گردد ضمن آسیب جدی در تنظیم روابط آنان و قراردادها امکان اقامه دعاوی متعدد بر علیه مدیران و مداخله سهامداران در امور شرکت و کندی و توقف امور جاری شرکت ها حادث گردد. جایگاه نقش هیئت مدیره در اتخاذ تصمیمات متناسب و همچنین نظارت بر عملکرد مدیرعامل بعنوان مجری مصوبات هیئت مدیره در عمل کم رنگ  اجرا می گردد. ورود و طرف معامله قرار گرفتن هیئت مدیره و مدیرعامل ( بدون اطلاع بازرس و تصویب مجمع عمومی عادی) در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت واقع یا سهیم می شود: ( به طور مستقیم یا غیر مستقیم) اخذ وام یا اعتبار از شرکت، تضمین یا تعهد دیون آنان از سوی شرکت، انجام معاملات نظیر معاملات شرکت متضمن رقابت با عملیات شرکت موضوع مواد 129 تا 133 قانون تجارت ( برای کلیه اشخاص ذی سمت لازم الرعایه است. با نگاه حسن ظن به فقدان تسلط آنان به قانون تجارت و اساسنامه) عطف توجه نمی گردد. بنابراین با عدم انطباق سیر جریان اداره شرکت های تجاری با موازین شرعی و قانونی، در همه حال با استفاده از ابزار قانون تجارت یا پیگیری در مراجع انتظامی و قضایی، شرکت به سمت و سوی انحلال یا ورشکستگی یا عدم تمایل به استمرار حیات شرکت سوق داده می شود. در مجموع نیز بسیاری از شرکت ها به مسئولیت های مدنی و جزایی خود واقف نبوده و به مجرد برخورد با پیگیری های اجرایی قانون تجارت در تشکیل مجمع فوق العاده ورود بازرس یا حسابرسان رسمی (به عنوان بازرس) در بررسی عملکرد مالی، اختلافات فی ما بین سهامداران و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل یا بالعکس رکود اقتصادی بر شرکت حاکم می گردد (به مجموع مقالات در نحوه تشکیل و اداره شرکت های تجاری در سایت تعالی وکالت رجوع نمایید). (38)

43) انواع شرکت های تجاری:

طبق ماده 20 قانون تجارت، شرکت های تجاری بر هفت قسم است: 1) شرکت سهامی 2) شرکت با مسئولیت محدود 3) شرکت تضامنی 4) شرکت مختلط غیر سهامی 5) شرکت مختلط سهامی  6) شرکت نسبی 7) شرکت تعاونی تولید و مصرف

44) مسئولیت مدنی و جزایی شرکت های تجاری:

با تجمیع اشخاص حقیقی با حد نصاب های مقرر قانونی از جمله با حداقل 2 نفر در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، یا 3 نفر در شرکت سهامی خاص و با لااقل  پرداخت یک میلیون ریال (نقدی و تعهدی) سرمایه و با سیر مراحل در تشکیل مجامع و هیئت مدیره و ارائه به ثبت شرکت ها
فی الواقع این اشخاص به شخص حقوقی تبدیل که ضمن ابقاء بعض از مسئولیت های شخصی در قبال اعمال مدیریت یا نمایندگی خود نیز دارای مسئولیت مدنی و جزایی می باشند. پس از تشکیل هیئت مدیره و ورود در عرصه جامعه، هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرس یا بازرسان و سهامداران در قبال یکدیگر و اشخاص دارای مسئولیت می باشند.

45) مسئولیت مدنی شرکاء در صورت بطلان شرکت:

بر فرض اینکه پس از ثبت شرکت معلوم شود که شرکت بر خلاف اعلام به اداره ثبت شرکت ها تشریفات مربوط به تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی را انجام نداده اند هر شخص ثالث ذی نفع می تواند ابطال شرکت را به همین دلیل از دادگاه درخواست و اشخاص ثالث متضرر از آن
می توانند مدعی ورود خسارت مطابق با مقررات راجع به مسئولیت مدنی گردند. (39)

46) مسئولیت هیئت مدیره شرکت:

هرگاه مدیر یا مدیران در اجرای وظایف خود زیانی به اشخاص ثالث وارد آورند جوابگوی خسارت شرکت نخواهند بود مشروط بر اینکه در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده است عمل کرده باشد لیکن به طور مثال در صورت عدم پرداخت به موقع مالیات به اداره دارایی و تأخیر در آن، خسارات ناشی از تأخیر و جرایم مالیاتی از شرکت اخذ و شرکت می تواند به مدیر متخلف رجوع و آن را مطالبه نماید.

47) اقامه دعوی سهام داران یا شرکاء به طرفیت هیئت مدیره:

بنا بر رویه قضایی هر یک از سهم داران یا شرکاء می توانند در صورت وقوع ضرر یا خسارت ناشی از مسئولیت هیئت مدیره به مراجع انتظامی و قضایی مراجعه و اقامه دعوی نمایند مانند آنکه با لحاظ عملکرد نامطلوب اقتصادی یا بر خلاف قانون از سوی آنان شرکت دچار بحران اقتصادی یا ورشکستگی گردیده و یا بدون سیر جریان قانونی با اخذ وام های بانکی سنگین کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت و مألاً سرمایه شرکت از بین برود.

48) مسئولیت مدیر عامل در قبال هیئت مدیره:

با توجه به اینکه هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی مبادرت به انتخاب مدیرعامل (به استثناء ماده 124 قانون تجارت در انتخاب هم زمان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای یک فرد)می نماید ضمن ابقاء مسئولیت در قبال شرکاء و اشخاص ثالث، رأساً می تواند به مدیرعامل خاطی دارای مسئولیت نیز رجوع نماید.

49) انواع مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل:

مدیران و مدیرعامل با تخلف در انجام وظایف ممکن است با دو نوع مسئولیت مواجه شوند:

1-49) مسئولیت عادی: به موجب ماده 142 لایحه قانونی 1347 :  «مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.» بنابراین در مواردی که تخلف از مقررات قانونی راجع به شرکت های سهامی از جمله عدم رعایت مقررات طرز تشکیل و انجام وظایف هیئت مدیره و دعوت مجامع عمومی یا اثبات اقدامات مجرمانه (مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول و تقلب مالیاتی) عدم رعایت مقررات اساسنامه، تخلف از تصمیمات مجامع عمومی که در تمامی موارد مسئولیت آنان را در پی خواهد داشت.

2-49) مسئولیت تضامنی: به موجب ماده 43 لایحه قانونی 1347 مقرر نموده که: « در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که در ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی که از انحاء که معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید. با ذکر این نکات که اگر شرکت منحل نشده باشد نمی توان مدیران و مدیرعامل مسئول را تعقیب کرد مگر آنکه حکم ورشکستگی شرکت از دادگاه صالحه مطالبه شود. ضمن اینکه در صورت تعدد تخلفات، مسئولیت مدیران و مدیرعامل تضامنی است یعنی هر کدام از آنان به پرداخت کل آن قسمت از دیونی که شرکت قادر به پرداخت آن نیست محکوم می شوند. ضمناً در اجرای ماده 143 کلیه وجوه می بایست به حساب شرکت واریز گردد.(40)

50) اقامه دعوی ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل:

شخص یا اشخاصی که از تخلف مدیران و مدیرعامل متضرر شده، می توانند بر مبنای قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و یا موازین مندرج در قانون تجارت بر علیه آنان اقامه دعوی نمایند. ضمن اینکه سهام داران نیز علاوه بر اشخاص ثالث می توانند به آنان رجوع و طرع دعوی نموده یا از ابزارهای مقرر در قانون تجارت با تشکیل مجامع و پس از خروج آنان از مسئولیت اداره شرکت، مبادرت به اقامه دعوی نمایند.

51) مسئولیت های کیفری مدیران و مدیرعامل:

مدیران و مدیرعامل شرکت سهامی در اجرای وظایف مختلف در شرکت ممکن است مرتکب اعمالی شوند که در قانون جزایی عمومی نیز پیش بینی شده است از جمله کلاهبرداری، جعل و
سوء استفاده از سند مجعول، و خیانت در امانت. این جرایم تابع مقررات خود خواهند بود.
قانون گذار به دلیل کافی نبودن مجازات های مندرج در قوانین عام جزایی، در لایحه قانونی 1347 جرایم خاصی برای مدیران متخلف پیش بینی کرده است که متضمن مجازات های خاصی نیز هست.

مسئولیتهای کیفری مدیران و مدیرعامل، در اجرای وظایفشان در شرکت، صور گوناگونی دارد و هر صورتی با تخلف خاصی از طرف آنان منطبق است. در واقع، مسئولیت کیفری مدیران ممکن است به یکی از دلایل ذیل مطرح شود:

1-51) عدم مطالبه بموقع قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت یا عدم دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده (بند یک ماده 246).

2-51) صدور اوراق قرضه قبل از پرداخت تمام سرمایه شرکت (بند 2 ماده 246 و ماده 250).

3-51) صدور اوراق قرضه بدون رعایت مقررات ماده 56 لایحه مذکور (ماده 251).

4-51) قید نکردن نکات مندرج در ماده 60 لایحه مذکور در ورقه قرضه ( ماده 252).

5-51) تنظیم نکردن صورت حاضران در مجمع عمومی مطابق ماده 99 لایحه مذکور (ماده 255).

6-51) دعوت نکردن مجمع عمومی صاحبان سهام، عامداً، در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد یا دعوت نکردن بازرسان شرکت به مجامع عمومی صاحبان  سهام (ماده 259).

7-51) اخلال عمدی در انجام وظایف بازرسان شرکت (ماده 260).

8-51) صدور و انتشار سهام یا قطعات سهام جدید قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه، یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام شده باشد
(ماده 261).

9-51) سلب حق تقدم صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید، به استثنای مواردی که در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است. (بند یک ماده 262).

10-51) رعایت نکردن حقوق دارندگان اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت و انتشار اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام (بند 2 ماده 262).

11-51) دادن اطلاعات نادرست عامداً به مجمع عمومی برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید (ماده 263).

12-51) رعایت نکردن مقررات مندرج در ماده 264 در مورد کاهش سرمایه شرکت.

13-51) دعوت نکردن مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام حداکثر تا دو ماه برای تصمیم گیری در مورد انحلال یا بقای شرکت، در صورتی که بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارد آمده از بین رفته باشد (ماده 265).

52) مسئولیت در اعمال کلی مدیران:

ذکر این نکته لازم است که اگر چه جرایم مزبور به وظایف مدیران و مدیرعامل مربوط می شود به اداره و تصدی شرکت، اما در معنای اخص کلمه، ارتباط ندارد. قانون گذار برای بعضی اعمال مدیران و مدیرعامل در اداره کلی شرکت مجازات هایی در مواد 232 ،254، 258 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که عبارتند از :

به موجب ماده 232: « هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.». «رئیس و اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.» (ماده 254 لایحه قانونی 1347)

به موجب ماده 258 لایحه مذکور :« اشخاص زیر به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد: 1)رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند. 2)رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیر واقع، به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند. 3) رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال و اعتبارات شرکت را بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند مورد استفاده قرار دهند وضع این بند از ماده به خاطر این تلقی قانون گذار بوده است که جرم کلاسیک و عام خیانت در امانت، که در مورد وکیل و امین مصداق دارد، ممکن است با وضعیت حقوقی مدیران منطبق نباشد و دادگاه ها مجازات مدیران تحت این عنوان را نپذیرند                 4) رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود، بر خلاف منافع شرکت، برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند استفاده کنند.» در رویه قضایی این گونه موارد جزایی که برای حفظ حقوق شرکت وضع شده موجبات تعقیب آنان را فراهم و با تقدیم دادخواست ضرر و زیان نیز خسارات و ضررهای ناشی از این اعمال نیز قابل مطالبه خواهد بود.

« مبحث یازدهم) مسئولیت در شرکت های تعاونی تولید مصرف » :

شرکت تعاونی تولید بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شوند که شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس استفاده نموده و در شرکت تعاونی مصرف موضوع فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی و تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء بوده که ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی نیز تشکیل گردد. در ماده 136 قانون شرکت های تعاونی مصوب 16/3/50 با اصلاحات بعدی مسئولیت هیئت مدیره و بازرسان و مدیرعامل در صورتی که با سوء نیت بر خلاف اصول مقرر در قانون و اساسنامه موجبات ورود زیان گردند را با جنبه جزایی بر جبران زیان به حبس از سه ماه تا شش ماه تعیین نموده است. موارد دیگر از جمله گزارش خلاف واقع، خیانت در امانت، عدم انجام تعهد در معامله با شرکتی که عضو آن است و عامداً به شرکت خسارت وارد کند و همچنین حساب رسانی که بر خلاف واقع اعلام گزارش نمایند را قابل تعقیب کیفری با مسئولیت پاسخ گویی به زیان وارده دانسته است. (42)

« مبحث دوازدهم) مسئولیت از منظر تخلفات اداری » :

با نگرش به اقتدار دولت و لزوم حفظ حقوق عامه در نظارت بر عملکرد کارکنان دستگاه ها اعم از مدیران و دیگر اشخاص ذی مدخل و ایجاد رفتار متعارف بر لزوم تبعیت از قوانین و مقررات و ضرورت نظم بر سیر مراحل اداری با حاکمیت قانون و آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری به ترتیب مصوب 7/9/72 و 27/7/73 اهتمام گردیده با تشکیل هیئت های بدوی و تجدید نظر و مألاً رسیدگی دیوان عدالت اداری انسجام لازمه را بر تبعیت از موازین شرعی و قانونی حاکم نمایند. در
 دستگاه هایی نیز که این قانون لازم الرعایه نبوده از طریق وضع آیین نامه های انضباطی و پیگیری تخلفات کارکنان تلاش می گردد سیر مطلوب جریان اداری استقرار یابد.

53) انواع تخلفات اداری:

تخلف از نظر لغوی به معنای باز ایستادن، خلاف و خلف وعده آمده که در علم حقوق عبارت از فعل یا ترک فعل مأمور از مقررات در حین انجام وظیفه اداری می باشد. با تشکیل هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری (برای هر یک از دستگاه های مشمول قانون) در دو مرحله بدوی و تجدید نظر رسیدگی می گردد که اهم تخلفات اداری عبارتند از : 1)اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری  2) نقض قوانین و مقررات مربوط 3) ایجاد نارضایتی در مردم 4) ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت 5) اخاذی 6) اختلاس 7) تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص 8) ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری 9) تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز 10) تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ایراد خسارت به اموال دولتی 11) افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری 12) ارتباط و تماس
غیر مجاز با اتباع بیگانه 13)  سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری 14) کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محوله 15) سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندات تحت امر 16) ارائه گواهی یا گزارشات خلاف واقع در امور اداری
 17) گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقرارت تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می گردد. 18) تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند 19) تعطیل خدمات در اوقات اداری 20) رعایت نکردن حجاب اسلامی 21) رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی 22) اختفاء نگهداری حمل توزیع و خرید و فروش مواد مخدر 23) استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر (با توجه به اصلاح قانون قاعدتاً مشمول مواد روان گردان هم می شود).  24) داشتن شغل دولتی دیگر به استثناء
 سمت های آموزشی و تحقیقاتی 25) هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی 26) جعل یا مخدوش نمودن و دستبردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی 27) دست بردن در سوالات و اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها 28) دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط 29) غیبت غیر موجه به صورت متوالی یا متناوب 30) سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری 31) توقیف، اختخاء بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محمولات پستی یا محدوم کردن آن ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی 32) کارشکنی، شایعه پراکنی وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشار گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی 33) شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی ، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی 34) عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند  35) همکاری با ساواک به عنوان مأمور یا منبع خبری واداشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی 36) عضویت در سازمان هایی که مرام نامه یا اساسنامه آن ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آن ها 37) عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آن ها 38) عضویت در تشکیلات فراماسونری.(43)

54) انواع مجازات های اداری:

باتوجه به لزوم برخورد متناسب با تخلفات واقع شده و با رسیدگی دقیق و عادلانه می توان در سیر مراحل اداری و حفظ حقوق عامه تلاش نمود. لذا به مجازات های مندرج در قانون تخلفات اداری اشاره می گردد: 1) اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی 2) توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی 3) کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال 4) انفصال موقت از یک ماه تا یک سال 5) تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال 6) تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون 7) بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادر کننده رأی 8) بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه 9) اخراج از دستگاه متبوع 10) انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون (44)

55) مسئولیت های مدنی و جزایی کارکنان:

آنچه تاکنون به صورت اشاره به عنوان انواع تخلفات و مجازات تبیین گردید مستقل از مسئولیت مدنی و جزایی کارکنان بوده که فی الواقع امکان رسیدگی هم زمان آن در مراجع اداری و قضایی میسور خواهد بود. گرچه صدور احکام قطعی در اعلام مسئولیت جزایی و مدنی آنان موثر در صدور آراء در انتساب تخلفات به کارکنان متخلف نیز خواهد بود لیکن در باب اقامه دعاوی کیفری یا حقوقی به طرفیت آنان رسیدگی به تخلفات اداری مانع اتخاذ تصمیم مرجع قضایی نخواهد بود. در باب آیین دادرسی تخلفات ادرای نیز با توجه به قید کلیه موارد تخلفات در قانون و آیین نامه مارالذکر و خصوصاً رسیدگی ها ی عادلانه هیئت ها و نظارت بر اعمال صحیح قانون از سوی دیوان عدالت اداری عنداللزوم با حضور اشخاص و نمایندگان دستگاه های متبوعه به نحو مطلوب به موارد رسیدگی می نمایند.(45) بنا بر قانون بر نامه پنجم توسعه نیز مرجع قضایی مکلف گردیده به غیر از تمرکز دیوان عدالت اداری در تهران در تمامی دادگستری های استان ها نیز شعبه دیوان عدالت اداری دایر تا رسیدگی ها با دقت و سرعت در محل صورت پذیرد.

56) حاکمیت قوانین و مقررات بر مسئولیت مدنی و جزایی:

با توجه به قانون مسئولیت مدنی مصوب 18/3/1339 هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی  یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد . دادگاه نیز پس از رسیدگی و ثبوت امر به جبران خسارات مزبور محکوم و میزان زیان  و طریقه و کیفیت جبران را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد. در رسیدگی به جنبه جزایی با مسئولیت حق الناس و حق ا... نیز با استناد به مواد 11 و 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم هم صادر خواهد شد. در امور مدنی مراجع قضایی با بررسی همه جانبه عنداللزوم با ارجاع به کارشناسان رسمی متخصص، اخذ اسناد و مدارک و متکی به ادله اثبات دعوی رسیدگی می نمایند. قوانین و مقررات حاکم بر مسئولیت بعضاً در برگیرنده تعیین مسئولیت های مدنی یا جزایی بوده و در صورت عدم تصریح با نگرش به قانون مسئولیت مدنی و قوانین دیگر قابل تسری  و با اتکاء به آن مبادرت به صدور رأی می گردد.

« مبحث سیزدهم) مسئولیت وکیل دادگستری » :

وکیل دادگستری با دارا بودن تعهد و تخصص و علیرغم سنگینی مسئولیت حرفه وکالت و خصوصاً وظیفه و رسالت احقاق حق و اجرای عدالت ضمن اینکه از حمایت های قانونی و بیمه مسئولیت مدنی به نحو اکمل بهره منده نبوده بلکه در بسیاری از موارد حتی با سهو و خطا بدون پوشش بیمه مسئولیت مدنی ناگزیر به جبران ضرر و زیانی است که می بایست رأساً خود نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. بدیهی است با افزایش پذیرش وکلای دادگستری و بدون آموزش متناسب و با تنوع دعاوی و پیچیدگی بعض از پرونده ها و پراکندگی قوانین و مقررات احتمال ورود خسارات به اشخاص به عنوان موکلین بیشتر و مسئولیت وکیل دادگستری سنگین تر می گردد.

57) خسارات قابل مطالبه در مسئولیت حرفه ای:

در قانون مسئولیت مدنی مصوب 18/3/1339 در صورت ورود ضرر مادی یا معنوی به اشخاص و از جمله از سوی وکلا آنان مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشند. اما اینکه تحت چه شرایطی این خسارات قابل مطالبه است یکی از مباحث مهم دکترین در باب مسئولیت مدنی است، زیرا یکی از شرایط قابل مطالبه بودن خسارات این است که توسط عامل ورود، زیان قابل پیش بینی بوده و با لحاظ تخصص و تبحر و فی الواقع آگاهی به آثار و تبعات خطاهای خود بتواند آن را پیش بینی نماید. از منظر دیگر در مسئولیت حرفه ای وکیل دادگستری مسئولیت ناشی از آنان قراردادی تلقی و در صورت نقض به اجرای تعهدات قراردادی می توان جبران خسارت به موکل زیان دیده یا اشخاص ثالث را مد نظر قرار داد.

58) مسئولیت وکیل رسمی در قانون مدنی:

در قانون مدنی در تنظیم وکالت نامه رسمی دفتر خانه یا خارج از کشور (تفویضی به غیر از وکلای دادگستری) قاعدتاً تقصیر وکیل در ماده 666 ق.م و در باب تعدی یا تفریط مواد 951 تا 953 ق.م و با اقامه دعوی در مراجع قضایی نسبت به ابطال وکالت نامه و همچنین مطالبه خسارات ناشی از عملکرد وکیل رسمی اقدام می گردد. نتیجه آن هم معمولاً ورود ضرر حیثیتی به وکیل رسمی نبوده و انعکاس هم در جامعه ندارد. از طرف دیگر نیز امکان اجرای وکالت از سوی اصیل امکان پذیر و عملاً با اقدام وی و خاتمه موضوع وکالت دیگر لزومی به پیگیری های بعدی متصور نخواهد بود بطور نمونه در تنظیم وکالت نامه تفویض انتقال رسمی مال غیر منقول به وکیل، مالک به عنوان اصیل می تواند نسبت به اجرای نقل و انتقال رأساً اقدام و عملاً اجرای موضوع وکالت نامه رسمی منتفی می گردد.

59) مسئولیت وکیل دادگستری در مقابل کانون، موکل و اشخاص ثالث:

بر خلاف مسئولیت وکیل رسمی و قواعد حاکم قانون مدنی برآن، وکیل دادگستری در سیطره نظارت کانون وکلا به عنوان مرجع صادر کننده پروانه وکالت قرار داشته و از طریق بازرسی یا تعقیب و پیگیری تخلفات در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا و رسیدگی نهایی دادگاه انتظامی قضات مسئول خواهد بود. به تبع آراء انتظامی و حتی مستقل از آن نیز وکیل دادگستری ممکن است در مرجع قضایی فراخوانی شده و برای اعمال حرفه ای خود در قبال موکل یا اشخاص ثالث پاسخگو باشد.

60) مسئولیت وکیل در قبال دیگر وکلای دادگستری:

ممکن است به لحاظ رفتار ناشایست و خلاف حیثیت وکالت از سوی بعض از وکلاء بر اعتبار و شهرت اجتماعی همه وکلای دادگستری اثر سوء بگذارد. به بیان دیگر رفتار خلاف شئون علاوه بر ورود ضرر حیثیتی به کانون که وی عضویت آن را دارد موجب بی اعتباری حرفه وکالت در جامعه و ورود اضرار معنوی به شخصیت تمامی وکلای دادگستری را در پی خواهد داشت. در باب اینکه آیا کانون یا وکلای دادگستری رأساً می توانند مطالبه خسارت معنوی نمایند دکترین حقوق نظرات متعددی را مطرح نموده است اما با جمع بندی نظرات ضمن لزوم برخوردهای قاطع انتظامی با متخلف از اخلاق حرفه ای می بایست با افرادی که به عمد و تحت لوای نام وکیل دادگستری و خصوصاً با ورود در جناح بندی سیاسی، حمایت از گروه های غیر قانونی و خارج از موازین حرفه وکالت موجبات ضربه زدن به اعتبار و حیثیت و شخصیت و منزلت وکلا را فراهم می نمایند برخورد متناسب صورت پذیرفته و به هر طریق ممکن آنان را از صف وکلای متعهد به اخلاق حرفه ای خارج نمود. (25)

61) نتیجه

با حاکمیت مسئولیت اخلاقی مبتنی بر شرع مقدس اسلام و ایجاد فرهنگ مناسب در پذیرش مسئولیت ها و عدم تلاش در فرار از موازین شرعی و قانونی، جامعه به سمت و سوی تعالی حرکت و با به کارگیری قوانین و مقررات حمایت کننده از احاد جامعه اعم از زیان دیده یا زیان رساننده و اشخاص آسیب پذیر می توان به نظم و انسجام اجتماعی دست یافت. اکنون در این مقال با اشارت به تعاریف و انواع مسئولیت ها و آشنایی اجمالی به وظایف و تعهدات حاکم به نظر می رسد با
پیش گیری از وقوع، ضرورتی بر درمان یا برخورد قانونی را در پی نداشته و هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی با تفکر،  تعقل صحیح قانونگذار بر حکومت قوانین بر روابط اشخاص و مرعی نمودن آن می توانند به ارتقاء روابط اجتماعی و پیشرفت های اقتصادی و فرهنگی  یاری رسانند.

منبع و مأخذ:

مبسوط در ترمینولوژی/ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی/ جلد پنجم: 1 (ص 3324 ردیف 12612)
 5 (ص 3325) 6 (ص 3326 ردیف 12621) 7(ص 3326 ردیف 12620) 8(ص 3326 ردیف 12619)                          9( ص 3328 ردیف 12630) 10( ص3328 ردیف 1263) 11(ص3326 ردیف 12622) 14(ص3325)                          15(ص 3328 ردیف 12632) 16( ص3328 ردیف 12639) 19(ص 3324 الی 3329)

ترمینولوژی حقوق/ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی: 2(ص 642 شماره 5114) 4(ص 642 ردیف 5115) 13( ص 642 ردیف 5116)

مجموعه 6 جلدی قوانین علمی کاربردی با آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور/ قانون مدنی/
مجید بنکدار وکیل دادگستری: 13(ص81) 12(ص76) 23(ص 77 تا 81) 24(ص 152 تا 159) 29( ص 337 تا 343)

دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی/ دکتر ناصر کاتوزیان: 30(ص 12 تا 16)

حقوق مدنی قلمرو مسئولیت مدنی/ دکتر یزدانیان: 31 (ص 46 و 47)

مجموعه 6 جلدی قوانین علمی کاربردی با آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور/ قانون تجارت/ مجید بنکدار وکیل دادگستری: 17( ص 154 تا 162) 18(ص 430) 22(ص 244) 38( ص 68 تا 71)

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری/ دکتر نصراله قهرمانی: 20(ص 27 تا 29) 21(ص 29 و30)

حقوق و تخلفات اداری/ سید حسن میر حسینی و محمود عباسی: 43(ص 205 تا 270)

قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری/ جهانگیر منصور: 44(ص16 و 17)

آیین دادرسی تخلفات اداری/ دکتر علی علی آبادی: 45(ص 205)

بایسته های حرفه وکالت با نگرشی به آسیب شناسی آن(نظری، علمی، کاربردی)/ مجید بنکدار وکیل دادگستری/ سایت تعالی وکالت: 25( ص 8 تا 11)

برگرفته از الزام های خارج از قرارداد ضمان قهری مسئولیت مدنی غصب و استیفاء/ دکتر ناصر کاتوزیان: 26 (ص 151 تا 179)

الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد/ دکتر سید مرتضی قاسم زاده: 27(ص 18)

مجموعه 6 جلدی قوانین علمی کاربردی با آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور/ قانون مجارات اسلامی/ مجید بنکدار وکیل دادگستری: 28( ص 1 تا 36) 37(ص113)

مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود/ مجید غمامی: 32( ص 52 تا 104)

مسئولیت مدنی قضات و دولت/ دکتر یحیی جلیلوند: 33 (ص 1 تا 3) 34 (ص 37 تا 43) 35(ص 96 تا 99)

تعقیب انتظامی قضات/ هادی حیدر زاده: 36( ص 11 تا 55)

حقوق تجارت شرکت های تجاری/ دکتر ربیعا اسکندری/ جلد اول و دوم: 39( ص24 و 25) 40( ص 170 تا 176) 41(176 تا 178)

قانون تجارت در نظم حقوق کنونی/ محمد مرچیلی/ علی حاتمی/ محسن قرائی: 42( ص 331 تا 333)