|
هو الجمیل
آزادی مشروط
دکترعلیرضا قسمتی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
آزادي مشروط فرصت و مجالي است که پيش از پايان دوره محکوميت به محکومان دربند داده مي شود تا چنانچه درطول مدتي که دادگاه تعيين مي کند از خودرفتاري پسنديده نشان دهد و دستورهاي دادگاه رابه موقع اجراگذارند ازآزادي مطلق برخوردارشوند. فکرآزادي مشروط زندانيان مربوط به قرن نوزدهم است ..... اعطاء آزادي مشروط مرحله پيشرفته سيستم جديد اجراي مجازات درجهت تاديب وتهذيب اخلاقي محکومين است . قانونگذاربراي زندانياني که ازخود حسن رفتار نشان دهند ، اين امتياز راقائل مي شود که آنها بتوانندپس از سپري شدن مدت معقولي ،آزادي خود را بدست آورند.استفاده از اين شيوه ، با توجه به محاسن عمده اي که دارد و زنداني را از زندان ومعايب آن دورمي سازد، ازطرف علماي مکتب دفاع اجتماعي نوين مورد استقبال واقع شده است
مارک آنسل از اين نهاد بعنوان تدابير مبتني بر مسامحه و اغماض در مورد \" بزهکاران سزاوار وشايسته است \" ياد مي کند. آزادي مشروط سابقه نسبتاً طولاني دارد . مبنا و اساس آزادي مشروط که طريقه انگليسي است بدواً در مورد محکوميني که به مستمرات انتقال مي يافتند اجرا شد. اجراي آزادي مشروط يکي از موارد مهم تشويق زندانيان به کار ، حفظ نظم و آرامش ، حسن سلوک وخوش رفتاري با ديگران محسوب مي شود و ازاثرات سوء محيط زندان تاحدودي جلوگيري کرده ودراصلاح وتربيت زندانيان نيز دربين مرحله زندان وآزادي بسيار موثر ومفيد است ....... اعطاء آزادي مشروط يک نوع گذشت و بخشش ،کرامت وسخاوت مقامات قضائي محسوب نمي شود. بلکه يک نوع حقي است که قانونگذار به حائزين شرايط اعطاء کرده و مرحله اي از اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي محسوب مي شود
جداي ازآنکه آزادي مشروط باعث کاهش جمعيت زندانيان ونيزکاهش هزينه هاي دولت مي گردد تاثير بسيار مثبتي بر عملکرد فرد زنداني مي گذارد و او ضمن تلاش براي تغيير دراخلاق ورفتار خويش ، براي ورود به اجتماع آماده مي گردد. به اعتقاد گارو آزادي مشروط کليد زندان را بدست زنداني مي دهد وترس رجعت به زندان او رابه کردار نيک تشويق مي کند. اين قاعده داراي دوفايده است : يکي آنکه آزادي عامل رفورم در اجراي مجازات است. ديگر آنکه آزادي مشروط زندانيان رابراي بازگشت به مقام وطبقه اجتماعي قبلي خود مهيا مي سازد.
ازديدگاه مکتب تحققي ، اعمال نظام نامعين مجازاتهاي کيفري براي دفاع جامعه ازحالت خطرناک ايجادشده ، بااصلاح وبازپروري محکوميني که قابل اصلاحند،پايان مي پذيرند،مکتب دفاع اجتماي هم تلاش دارد با استفاده ازشيوه هاي گوناگون ، بااصلاح تدريجي محکومين ، آنها را به جامعه بازگرداند.نهادآزادي مشروط دستيابي به اين مهم راتسريع مي نمايد.
ازنقطه نظرقضائي هدف مهم واساسي مجازات ، اصلاح وتربيت مجرم است ، درصورتي که اين
هدف قبل ازخاتمه دوران محکوميت تحقق يابد ادامه بازداشت زنداني معقول نخواهد بود .
نخستين بار نهاد آزادي مشروط درسال 1337باتصويب قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان وارد نظام کيفري ايران شد. بموجب ماده واحده اين قانون هرکس که براي مرتبه اول بعلت ارتکاب جنحه يا جنايت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرايطي مي توانست ازآزادي مشروط استفاده نمايد اين قانون بعدها واردقانون مجازات اسلامي گرديد وآخرين بار درسال 1377اصلاح گرديد.
به موجب ماده 38 قانون مجازات اسلامي هرکس براي بار اول به علت ارتکابي جرمي به مجازات حبس محکوم شده باشد ونصف مجازات راگذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير حکم به آزادي مشروط صادر نمايد:
1) هرگاه درمدت اجراي مجازات مستمراًحسن اخلاق نشان داده باشد .
2) هرگاه ازاوضاع واحوال محکوم پيش بيني شود که پس ازآزادي ديگر مرتکب جرمي نخواهد شد.
3) هرگاه تاآنجاکه استطاعت دارد ضرروزياني که مورد حکم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد ياقرار پرداخت آن رابدهد...
چنانچه از اين ماده پيداست، قانونگذار دوشرط اصلي براي استفاده از آزادي مشروط لحاظ کرده است: محکوميت حبس براي اولين بار و سپري شدن نيمي ازمجازات حبس واين موضوع قابل انتقاد به نظرمي رسد. شرط نداشتن سابقه محکوميت کيفري براي استفاده ازآزادي مشروط اساساً زايد است. اگرساير شروط در اعطاي آزادي مشروط تحقق پيدا کند تفاوت ميان بزهکار بدوي و بزهکار ثانوي از لحاظ ميزان استحقاق بي مبنا است.
منظور ازمحکوميت به حبس درصدر ماده فوق ،حبس تعزيري است والااگرمحکوميت فرد زنداني ، حبس بعنوان حد باشد نمي تواند ازاين امتياز استفاده نمايد. نکته ديگرآنکه برخلاف تبصره (11) ماده واحد مصوب 1337 محکومين به حبس دائم پس از گذراندن 12سال مي توانستنداز آزادي مشروط استفاده کنندولي در قانون فعلي به اين نکته اشاره نشده است. به اعتقاد برخي تبصره فوق الذکر همچنـان معتبر است و در مورد سکوت قانون مي توان به آن استنـاد کرد. بايد توجه داشت
موارد معدودي محکوميت حبس ابد که درقانون مجازات اسلامي (ماده 201حدسرقت در مرتبه سوم وماده 211اکراه درقتل) براساس موازين فقهي است واز شمول آزادي مشروط خارج است
ولي در موارد ديگر حبس ابد مي توانند بااستفاده ازعفو وتخفيف مدت حبس ،ازآزادي مشروط برخوردار شوند لذا استفاده ازعفومانع آزادي مشروط نيست. ديگر آنکه محکوميت قبلي به غيرمجازات حبس مانع استفاده از آزادي مشروط نيست اما حبس معلق ،مانع آن است ودر مورد حبس تبديل شده به جزاي نقدي ترديد وجود دارد وعدم مانعيت آن ترجيح دارد. واينکه آزادي مشروط سبب زوال آثارمحکوميت نمي شود.
به موجب ماده 39 قانون مجازات اسلامي صدورحکم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها وتائيد دادستان يا داديارناظر خواهد بود. بند ز ماده 2 آئين نامه اجراي سازمان زندانها يکي ازوظايف سازمان را تهيه و پيشنهاد اسامي محکومين واجد شرايط آزادي مشروط وارائه آن به مقام قضائي مربوط عنوان کرده است. ماده 65 آئين نامه مذکور شوراي طبقه بندي زندان درخصوص زندانيان حائز شرايط آزادي مشروط تصميم گيري مي نمايد.
آزادي مشروط بعداز عفو،مطلوبترين تشويق براي زندانيان است زيرا به موجب آن آزادي خودرابدست آورده وبراي ورود به جامعه وزندگي اجتماعي آماده مي شوند. اما اين آزادي مطلق نيست وقانونگذار به موجب تبصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي شرايطي را براي زنداني مقرر نموده است که در صورت تخلف از آن ،زنداني مجبور است بقيه دوران محکوميت رادر زندان سپري کند. همچنين قانونگذار زمان استفاده از آزادي مشروط را به موجب ماده 40 قانون مجازات اسلامي حداقل يکسال وحداکثر پنجسال عنوان نموده است. در پا يان بايد عنوان نمود که آزادي مشروط حق زنداني نيست بلکه يک امتياز است براي تشويقشان به باسازي خود جهت ورود به جامه چون آزادي وي به دليل ارتکاب جرم وبه موجب حکم دادگاه صالح سلب گرديده است.
|