مستندات رأی قاضی
مقدمه:
موضوع این مقاله،مستنداتی است که میتوانند به عنوان ذیل در رأی قاضی مورد توجه قرار گیرند.ما در این تحقیق ابتدا ضمن توضیح امور حکمی و امور موضوعی،آنها را از یکدیگر جدا نموده(بخش اول)،آنگاه به بیان محتویات امور موضوعی و امور حکمی اشاره نموده(بخش دوم)و در نهایت،وظیفه قاضی و اصحاب دعوا را در مورد ارائه امور موضوعی و امور حکمی بیان خواهیم نمود.
بخش اول-امور موضوعی و امور حکمی و تفکیک آنها از همدیگر
هر دعوایی اعم از امور مدنی،تجاری، جزایی و یا حتی بین المللی،دارای دو جنبه اساسی است که باید در رأی قاضی نیز هر دو جنبه ذکر گردند.اول جنبههای موضوعی دعوا و در مرحله دوم جنبههای حکمی آن میباشند.
سیاق آرای قضایی باید بدین منوال باشد که:چون اینگونه شده است....(بیان امور موضوعی)و چون فلان ماده چنین مقرر میدارد.....بیان امور حکمی)،من به عنوان قاضی چنین حکم میدهم که....
یعنی بعد از عباراتی مثل:نظر به اینکه...و یا مستفاد از ماده...،حسب مورد یا یک امر موضوعی میآید و یا یک امر حکمی و نهایتا قاضی با تطبیق امور موضوعی بر امور حکمی و به اصطلاح تعیین مصداق برای امور حکمی، باید رأی خود را صادر نماید.
منظور بند"د"ماده 213(آ.د.ک.جدید) نیز از لزوم ذکر ادله اثبات دعوا در دادنامه، همان امور موضوعی بوده و همین ماده،ذکر ادله اثبات احکام را نیز در بند"ه"بر قاضی لازم شمرده است.
بهتر آن است که در رأی قاضی ابتدا کلیه امور موضوعی ذکر شوند و به دنبال آنها امور حکمی بیایند مگر اینکه دادخواست موارد متعددی د اشته باشد که در آن صورت،نسبت به هر مورد بهطور جداگانه کلیه موارد موضوعی و حکمی به ترتیب ذکر شود و آنگاه امر دیگر مورد رسیدگی حکمی و موضوعی جداگانه قرار گیرد.
فصل اول-شرح امور حکمی و امور موضوعی
جنبه موضوعی دعوا شامل اعمال حقوقی و یا وقایعی است که سبب اولیه طرح دعوا شده و مبنای آنرا تشکیل میدهند.نقطه آغازین دعوا،از طرح امور موضوعی است که ماده (1258)به بعد قانون مدنی،طرق اثبات آنها را برشمرده است.یعنی به ادلهای که برای اثبات امور موضوعی دعوا مربوط به اعمال حقوقی و یا مادی وارد میشوند،ادله اثبات دعوا گفته میشود.
جنبه موضوعی دعوا به قوانین و مقرراتی مربوط میگردد که حاوی اصول کلی و مقررات و قواعد اساسی است که وضعیت احکام و اعمال حقوقی و یا وقایع مادی را معین میسازند.در بحث مسئولیت کیفری،از جنبه حکمی دعوا تحت عنوان"عنصر قانونی"یاد میشود.
مثال:شخصی مدعی میشود که در مسیر خود در اتوبان در بین دو خط در حال حرکت بوده و در این حال فرد دیگری با تغییر ناگهانی مسیر و بدون اعلام از طریق چراغ راهنما و نتیجتا انحراف به چپ،با وی برخورد نموده و به ماشین و همچنین خود وی خساراتی وارد آورده و ازاین رو از دادگاه تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت خسارات وارده به خود مینماید.
در این دعوا،وقایع ذیل از جمله امور موضوعی میباشند:
-اینکه خواهان در مسیر خود در بین دو خط در حال حرکت بوده،:
-اینکه خوانده از مسیر خود منحرف شده است،
-اینکه در اثر این انحراف،به خواهان خساراتی وارد شده است.
و امور حکمی در این دعوا،مواد قانونی هستند که با استناد به آنها،خوانده متخلف تشخیص داده شده و محکوم به پرداخت خسارات میگردد.این امور حسب مورد، قوانین مربوط به مسئولیت مدنی و قواعد مربوط به راهنمایی و رانندگی میباشند.
در مثال فوق،برای اثبات وجود حوادث اتفاقی،باید به وسایل مادی خارجی نظیر اقرار،شهادت شهود،اسناد و امثال آن مراجعه نمود.در این میان،مرجع قضایی رسیدگی کننده به ماهیت امر،هم باید در دعوای مطرح شده جنبه موضوعی را تشخیص دهد و هم جنبه حکمی آنرا.
در امور کیفری،عنصر قصد،رکن جرم را تشکیل میدهد.این عناصر،سه امر مختلف میباشند و هر سه باید علی الاصول به طور جداگانه به اثبات برسند:
-عنصر قانونی جرم و مجازات که همان ادله اثبات احکام بوده و در قوانین جزایی اعم از شکلی و ماهیتی آمدهاند.
-عنصر معنوی جرم که عبارت از قصد هر دعوایی اعم از امور مدنی،تجاری، جزایی و یا حتی بین المللی،دارای دو جنبه اساسی است که باید در رأی قاضی نیز هر دو جنبه ذکر گردند.اول جنبه های موضوعی دعوا و در مرحله دوم جنبه های حکمی آن میباشندمحرمانه می باشد.
-عنصر مادی جرم که به جنبه موضوعی دعوا برمیگردد.
بنابراین،در یک دعوای کیفری، مدعی العموم(دادستان)و یا قاضی باید با استناد به مواد قانونی که جرم و مجازات آنرا تعریف نمودهاند،قصد مجرمانه،سوء نیت و یا تجری متهم را در کنار اعمال مادی و خارجی که برای نیل به این هدف مجرمانه انجام داده است،ثابت نماید.در هرکدام از این سه مورد، اثبات آنها به عهده قاضی یا دادستان است. البته در مورد برخی تخلفات،وجود عنصر مادی قرینهای بر وجود عنصر معنوی میگردد و در مورد برخی دیگر،وجود عنصر مادی اماره مطلقی بر وجود عنصر معنوی تلقی میشود،به گونهای که دعوای خلاف این امر از فاعل مادی اعمال مجرمانه پذیرفته نمیشود.مثلا در حقوق فرانسه برای تخلفات معمولی2اثبات عنصر معنوی لازم نیست بلکه در این موارد،به دلیل وجود اماره قانونی سوء نیت،امر اثبات این عنصر به جز در موارد فورس ماژور،خودبه خود اثبات عنصر معنوی را به همراه خواهد داشت.در حقوق ایران میتوان به جرایم نظیر تخلفات گمرکی، توهین،ساخت اجناس تقلبی و وارد بازار نمودن اجناس فاقد ایمنی،اشاره نمود که در آنها عنصر معنوی از عنصر مادی کشف میگردد یا حد اقل از عنصر معنوی به گونه ای تفسیر عینی ارائه میگردد که مثل اینکه عنصر معنوی و عنصر مادی به صورت همزمان ثابت شده اند.یعنی در این موارد، برای اثبات جرم،اثبات دو عنصر آن یعنی عنصر مادی و عنصر قانونی کفایت میکند. بنابراین،در این موارد دعاوی کیفری با دعاوی مدنی نزدیک میشود،بدین صورت که قانونگذار"قصد اضرار"را در خصوص مرتکب این اعمال مفروض دانسته است مگر اینکه دلیل خلاف آن ثابت گردد.
بنابراین،قاضی یا دادستان در این موارد لازم نیست دلیل کافی برای متوجه ساختن مجرمیت مجرم داشته باشد بلکه این وظیفه متهم است که باید ثابت کند جرمی مرتکب نشده است و یا عدمحضور خود را در زمان وقوع جرم به اثبات رساند و یا به دلایل محکم دیگر متوسل شود تا بتواند این اماره قانونی بیگناهی(وفق قانون فرانسه)یا اصل برائت را (وفق قانون ایران و فقه)از حجیت و اعتبار ساقط نماید4.البته در همه این موارد، امارات مذکور به ضرر متهم نمیباشند بلکه در بعضی مقاطع این امارات قانونی،به نفع متهمند.
فصل دوم-تفکیک موارد امور موضوعی از امور حکمی
با تعریفی که از امور موضوعی و امور حکمی داشتیم دقیقا مرز این دو امر را روشن نمیکند و در بعضی از موارد،تفکیک آنها از همدیگر دشوار میگردد.گاهی یک امر موضوعی چنان تأثیر در امور حکمی میگذارد که میتواند جریان دعوا را به کلی عوض کند.ما برای توضیح مطلب سه مثال میآوریم:
مثال اول:
اینکه دعوا از گونه دعوای تجاری است یا تاجر بودن طرفین موجب میشود که قاضی کتاب قانون مدنی را ببندد و با استناد به قانون تجارت حکم دهد.مثلا اگر دعوای ضمان بشود و دعوا جنبه مدنی داشته باشد،یعنی طرفین دعوا تاجر نبوده یا سند از نوع تجاری نباشد،دادگاه به استناد موارد ضمان عقدی که در حقوق مدنی وارد شده،حکم خواهد داد.
یعنی قاضی ضمان را به معنای انتقال ذمه از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن(ماده 698 ق.م.)تلقی خواهد نمود در حالیکه اگر ثابت شود که طرفین تاجر هستند و یا سند از نوع تجاری است،موجب میشود که قانون مدنی صالح به رسیدگی نباشد،بلکه قوانین تجارت که ضمان را به معنای ضم ذمه به ذمه میدانند(مواد 402 به بعد قانون تجارت)، قابلیت اجراء داشته باشند.
تشخیص تجاری بودن دعوا که یکی از شیوه های شناخت آن از طریق تاجر بودن طرفین است،در تعیین سیستم حقوقی نیز مؤثر میباشد.به علاوه،در صورتیکه دعوا تجاری باشد،در اکثر سیستمهای حقوقی مثل فرانسه و همچنین آیین دادرسی سابق کشور ما،از آیین دادرسی اختصاری تبعیت میشود که به طور محسوسی از نظر سرعت، سادگی و تأمین بدهکار با سیستم حقوق مدنی متفاوت میباشد.
مثال دوم:
در عقد اجاره اشخاص اینکه بین اجیر و مستأجر رابطه خادم و مخدومی وجود دارد،موجب در عقد اجاره اشخاص اینکه بین اجیر و مستأجر رابطه خادم و مخدومی وجود دارد،موجب میشود که قاضی کتاب قانون مدنی رادر خصوص اجاره اشخاص ببندد و کتاب قانون کار را مدنظر خود برای صدور حکم قرار دهد که احکام آن در بسیاری از موارد با قانون مدنی متفاوت است میشود که قاضی کتاب قانون مدنی را در خصوص اجاره اشخاص ببندد و کتاب قانون کار را مدنظر خود برای صدور حکم قرار دهد که احکام آن در بسیاری از موارد با قانون مدنی متفاوت است.
مثال سوم:
این مثال در مورد جایی است که وجود یک عنصر خارجی مثل انعقاد قرارداد در خارج و یا ملیت خارجی طرفین و یا یکی از اصحاب دعوا و...،پای قانون خارجی را به میان آورد.در این رابطه،سئوال اساسی این است که آیا خارجی بودن دعوا،امر موضوعی است یا امر حکمی؟
به هرحال،اگر آنرا امر موضوعی هم بدانیم،این امر موضوعی مثل سایر امور موضوعی نیست که وظیفه اثباتش تنها به عهده طرفین باشد و همانطور که خواهیم گفت،قاضی میتواند در این امور موضوعی نیز دخالت کند.این است که قاضی میتواند مثلا با مشاهده قیافه ظاهری یکی از اصحاب دعوا و یا لهجه آنها از طرفین دعوا سئوال کند که مثلا افغانی نیستند،که در صورت افغانی بودن و ارتباط قضیه با احوال شخصیه،قانون افغانستان را در خصوص آنها اعمال نماید.
این سئوال در مورد کشورهایی که در محدوده جفرافیایی خود،قوانین مختلفی در خصوص احوال شخصیه دارند،در محدوده حقوق داخلی نیز اتفاق میافتد.مثلا در خصوص ایرانیانی که یکی از مذاهب پذیرفته شده در قانون اساسی را دارند،سنیبودن، مسیحیبودن،یهودیبودن و زرتشتیبودن، اموری هستند که در خصوص آنها مرز بین امور موضوعی و حکمی به دقت مشخص نیست.در خصوص ماهیت موارد مزبور بین حقوقدانان اختلاف شده است(امور مختلط)
پس از شناخت امور حکمی از امور موضوعی،به وظیفه هرکدام از مدعی و منکر و قاضی در امر اثبات ادله میپردازیم.
بخش دوم-نقش طرفین و قاضی در اثبات امور حکمی و امور موضوعی
هرکدام از قاضی و طرفین دعوا در امر دادرسی مدنی وظایفی دارد که به عنوان یک قاعده کلی مطرح است(فصل اول)،ولی با این حال این اصل تأسیسی در برخی موارد با استثنا مواجه میشود(فصل دوم).
فصل اول-قاعده کلی در تقسیم وظایف قاضی و اصحاب دعوا
همانطور که اجمالا گذشت،اصولا نقش طرفین دعوا به اثبات امور موضوعی منحصر میگردد و نقش قاضی،دانستن امور حکمی است.اصولا قاضی از تحصیل دلیل به نفع یکی از طرفین دعوا منع شده است.البته همان طور که اشاره خواهد شد،تقسیم بندی وظایف قاضی و اصحاب دعوا بنابر شرح فوق، منحصر به امور مدنی است و در امور کیفری مطرح نمیشود.در امور کیفری،اثبات همه سه عنصر از عناصر تشکیل دهنده جرم اصولا بر عهده قاضی(البته در سیستم جدید که قاضی کار تحقیق و تعقیب جرم را نیز انجام میدهد)یا دادستان(در سیستم قبلی ایران و سیستم فعلی فرانسه)به عنوان مدعی العموم و یا ضابطین دادگستری به عنوان افرادی که وظیفه کشف و تعقیب جرم را دارا میباشند، میباشد.البته با تصویب آیین دادرسی مدنی و کیفری جدید میتوان تلاشها را به سمت یک نوع آیین دادرسی تفتیشی سوقیافته مشاهده نمود که در این سیستم،نقش قاضی در"کشف حقیقت"بسیار مهم تلقی شده و قاضی نقش فعالی را در جریان دعوا برای نیل به این مهم به عهده گرفته است.امری که ممکن است این گمان را به ذهن بیاورد که "فصل خصومت"در ردیف دوم از اهمیت قرار گرفته است.
این تقسیم بندی،مبنای شناخت وظایف قاضی از اصحاب دعوا درباره ادله میباشد. در این بین،وظیفه هرکدام از طرفین دعوا با شناخت مدعی از منکر روشن میگردد.
از نظر فقهی،مدعی کسی است که ادعایی دارد.بدینگونه که اگر او دست از ادعای خود بردارد،دعوا رها میشود.در تعریف دیگر، مدعی کسی است که سخن وی مخالف ظاهر یا مخالف اصل است.از آنجا که سخن مدعی خلاف اصل یا خلاف ظاهر است،بار اثبات دلیل همیشه به عهده اوست که بتواند حکم ظاهری یا حکم مبتنی بر اصل را به نفع خود عوض کند.اگر وی به مدد دلایلی که قادر به تبدیل این حکم ظاهری هستند،از عهده این کار برنیاید،حکم به بیحقی وی صادر خواهد شد.البته در جریان دعوا یا در طی مراحل مختلف دادرسی از مرحله بدوی و پژوهشی و فرجام ممکن است جای مدعی و منکر عوض شود؛یعنی اگر مدعی علیه در مقام پاسخ،ادعای جدیدی را مطرح سازد، منکر،مدعی محسوب میشود و یا اگر در مرحله بدوی ادعای مدعی پذیرفته شد، پژوهشخواه که منکر دعوای اصلی بوده، مدعی دعوای پژوهشی محسوب میگردد. بنابراین،اگر متهم برای فرار از مجازات در هنگام طرح اتهام از طرف مدعی العموم و یا شاکی خصوصی،به نوبه خود عذری را مطرح سازد،مثل اینکه مدعی مجنونبودن،صغیر بودن،در اشتباه و یا مکرهبودن،مشمول مرور زمان شدن یا دفاع مشروع در زمان ارتکاب جرم شود،در چنین ادعاهایی مدعی محسوب میشود و بدیهی است برای اثبات ادعای خود که رافع مسئولیت کیفری میباشد،باید دلیل بیاورد.
از نظر آیین دادرسی مدنی فرانسه،مدعی کسی است که در دعوا بدوی مدعی محسوب بوده است هرچند در دعاوی پژوهش و فرجام در مقام منکر وارد دعوا شود.این است که گروهی معتقد شدهاند مدعی کسی است که برای اولین بار دعوایی را مطرح مینماید.البته مواردی که بار اثبات دلیل بر عهده طرف مقابل یعنی منکر قرار میگیرد،در جایی است که به نفع وی امارهای وجود داشته باشد،یعنی مدعی کسی است که قولش مخالف با ظاهر باشد.
قاعده تعلق بار اثبات دلیل بر عهده مدعی، به عنوان یک قاعده کلی که مفاد یک روایت نبوی هم هست،هم در امور کیفری و هم در امور مدنی،باید مراعات شود و در ماده (1257)ق.م،و در ماده(1315)کد سیویل نیز آمده است.قاعده مزبور میتواند نتیجه منطقی اصل برائت باشد که قانونگذار ما برای امور مدنی به خصوص در ماده (197)آ.د.م.جدید و به عنوان یک قاعده کلی در اصل(37)ق.ا،از آن یاد کرده است. البته در امور مدنی معمولا بار اثبات دلایل بر عهده مدعی است و او به عنوان دارنده نقش فعال در جریان دعوا،یکی از طرفین دعوا میباشد.این در حالی است که در امور کیفری علاوه بر طرف متضرر از جرم،با توجه به اصل برائت،و اماره بیگناهی همه،بار اثبات دلیل اساسا بر عهده قاضی و یا مدعی العموم قرار میگیرد که با مدد دلایل محکم با استناد به علمی که برای وی حاصل شده است، جرم را متوجه متهم سازد و برای وی راه گریزی از اتهام باقی نگذارد.
بنابراین،تا زمانی که دلیل قطعی بر توجه اتهام موجود نباشد،اماره بیگناهی متهم و یا اصل برائت،حاکم و مانع از اعمال هرگونه مجازات خواهد بود.مضاف بر اینکه،بار اثبات دلیل در امور کیفری به جهت وجود همان اماره قانونی بیگناهی،سنگینتر از امور مدنی است.
در امور مدنی،دلایلی که دلیل بودن آنها از نظر قانون محرز شده،بعضا میتوانند مستند حکم قرار گیرند هرچند برای قاضی فقط مفید ظن باشند؛ولی در امور کیفری،دلیل باید وجدان قاضی را اقناع سازد و با دلایل ظنی نمیتوان مجرمیت کسی را اثبات نمود.بههرحال،ماده(1257)ق.م،نیز بار اثبات را به عهده مدعی گذاشته است و میگوید:هرکس مدعی حق شد،باید آنرا اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج دلیل باشد،اثبات امر بر عهده اوست.
این دلایل باید در دادخواست خواهان به دادگاه مذکور گردند.در همین رابطه،بند 6 ماده(51)آ.د.م.جدید،در رابطه با مواردی که الزاما باید در دادخواست آورده شوند،ذکر ادله و وسائلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره میباشد.
شکی نیست که مراد از ادله،در بند 6 ماده (51)آ.د.م.جدید،ادله اثبات دعوا میباشند، نه ادله اثبات احکام؛زیرا ادله اثبات احکام در حیطه اختیارات قاضی میباشد.ضرب المثلی در زبان حقوقی فرانسه وارد شده است که میگوید:"آقای وکیل شما به امور موضوعی بپردازید،حکم را قاضی میداند"یا قاضی به طرفین دعوا میگوید:"بگویید چه شده تا حکمش را بگویم".این تقسیم بندی از وظایف قاضی و طرفین،هم در امور کیفری جریان دارد و هم در امور حقوقی و در هر حال،دادگاه نمیتواند مدعی را به این دلیل که به دلایل اثبات احکام استناد ننموده،محکوم به بیحقی نماید.
البته احکام دادگاهها باید مستدل باشد. یعنی ادله اثبات احکام که برمبنای آن حکم داده شده است در رأی قاضی ذکر گردند. بنابراین،منظور اصل(166)ق.ا.که مقرر میدارد:احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است،همان ادله اثبات احکام میباشند.همچنین در ماده(9)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است:قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که برمبنای آن صادر شده است.تخلف از این امر و انشاء رأی بدوی استناد موجب محکومیت کیفری خواهد بود.بههرحال، علم قاضی نسبت به ادله اثبات احکام مفروض دانسته شده است و نسبت به وی جهل به قانون قطعا رافع مسئولیت نیست.این است که اصل (167)ق.ا.میگوید:قاضی مکلف است کوشش کند حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال و یا تعارض قوانین مدونه،از رسیدگی (به تصویرصفحه مراجعه شود) به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
براین اساس،لازم نیست اصحاب دعوا متذکر امور حکمی شوند.مثلا کسی که مالش تلف شده است فقط باید ثابت کند که تلف کنندهای وجود داشته و ضرر از ناحیه وی به او رسیده است.دیگر لازم نیست به مادهای نظیر ماده(328)ق.م.استناد نماید و بر آن مبنا حق خود را مطالبه نماید؛زیرا استناد به مواد مناسب،وظیفه قاضی است.
شایان ذکر است که وجود حق در مرحله ثبوت با حق در مرحله اثبات ملازمه ندارد. بسیارند حقوقی که قابل اثبات نیستند یا امور قابل اثباتی که حق نیستند.حضرت علی(ع)، زره مفقود خود را در دست یهودی یافت از وی مطالبه نمود،ولی یهودی منکر شد.در نزد قاضی(منصوب از طرف حضرت علی!)از حضرت مطالبه بینه(شاهد)شد.چون حضرت به عنوان مدعی نتوانست با آوردن شاهد ادعای خود را ثابت کند،حکم به بیحقی وی داده شد!بسیاری از حقوق وجود دارند ولی قابل اثبات نیستند.ترتیباتی که ذی حق را در وصول به این هدف یاری میرسانند،دلایل اثبات حق مینامند که بر دو گونه میباشند: دلایل اثبات احکام و دلایل اثبات دعوا. |