هوالجمیل

حق دفاع وکیل از متهم در تحقیقات مقدماتی

دکترعلیرضا قسمتی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

بنظر می رسد در زمینه آیین دادرسی کیفری ازتحولات صورت گرفته، تقویت حق دفاع متهم ازطریق آسان شدن شرایط دخالت وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

تاریخچه : شروع تحولات پایان جنگ جهانی دوم و تنظیم اسناد بین المللی حقوق بشرمی باشد که هدف، الزام دولتها به رعایت حقوق بشر در دستگاه قضائی و تأمین شرایط لازم برای برگزاری دادرسی منصفانه بوده است. که یکی از این مظاهر، امکان برخورداری متهم از وکیل مدافع در فرایند کیفری است.

در کشور ما ایران عزیز، تحول فوق قدری متفاوت و شاید هم به گفتاری شگفت انگیز بوده است، در متن اولیه (قانون آیین دادرسی کیفری) کلمه صریحی درباره دخالت وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی وجود نداشت. پس از تحولاتی که در سطح بین المللی در زمینه شناسایی بیشتر حقوق دفاع مستمر، رخ داد ( و در فوق به آن اشاره شد) قانونگذار ایرانی نیز در سال 1335 تبصره ای در ماده 112 آیین دادرسی کیفری در قسمت مربوط به احضار و استنطاق متهم توسط باز پرس اضافه کرد که در آن آمده بود متهم می تواند یک نفر از وکلاء رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد. وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجویی می تواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع ازمتهم یا اجراء قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد. اظهارات وکیل در  صورتجلسه منعکس می شود مصوب شدن این تبصره اقدام موثری در جهت تأمین حقوق دفاعی متهم در دادسرا به شمار می رفت ودیگر بازپرس نمی توانست با صراحت قانون از پذیرش وکیل خودداری کند هر چند که وکیل صرفاً مجاز تذکر به بازپرس بوده و از مداخله در امر تحقیق منع شده بود و بایستی در جریان بازجوئی از متهم سکوت اختیار کند و پس از پایان سوالات بازپرس و پاسخ های متهم مواردی را که از مطالعه احتمالی پرونده و یا سوال وجواب مطرح شده به نظر او رسیده و آنها را برای دفاع از موکل و کشف حقیقت و اجرای قانون لازم دید بیان کند.

بدیهی است که این گونه دفاع، وکیل مدافع را به حالت انفعال کشانده و اگر مشارالیه در جریان سوالات بازپرس، برخی پرسش های او را تلقینی و جهت دارمی یافت نمی توانست برای جلوگیری از طرح آنها یا منع موکل از پاسخ، مداخله کند. تهیه و تدوین قانون کنونی، آیین دادرسی کیفری در آستانه قرن 21 و امکان برخورداری قانون گزار از نتایج اقدامات و تجارت کشورها در زمینه تقویت قوانین پیشرفته آیین دادرسی کیفری، شکل گیری رویه قضایی مستحکم و تنطیم اسناد بین المللی حقوق بشر این نوید را  می داد که در قانون جدید محدودیت های مقرر در تبصره ماده 112 برداشته شده و اختیارات بیشتری برای دفاع از متهم به وکیل وی داده می شود ولیکن این امیدواری به طور کامل حاصل شده و ماده 128قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 به این شرح به تصویب رسید. متهم می تواند یک نفر وکیل همراه...

طبق این مادهمتهم می تواند یک نفروکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام می نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود.

تبصره در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. که می توان گفت به شکلی قابل انتقاد است. بدین ترتیب موقعیت وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی بهبود قابل ملاحظه ای نیافت و یا به عبارتی طبق نظر بعضی از حقوقدانان محدودترنیز شد و متن ماده 128 فعلی تقریباً همان مفاد تبصره ماده 112 قانون سابق است از آنجا که برابر قوانین جاری شرط وکالت در مراجع قضایی، دارا بودن پروانه وکالت دادگستری است. بنظرمی رسد که قانونگذار نیازی به تکرار کلمات  رسمی دادگستری پس از وکیل در این ماده ندیده است. معنای مداخله در امر تحقیق و محدودیت های ناشی از این امر را بیان نموده است، نکته ای که در این جا باید متذکر شد این است که عبارت  ( پس از خاتمه تحقیقات ) در متن ماده، آنچنانکه درعمل، برخی از قضات دادسرا می پندارد، به معنای (( پس از خاتمه مرحله تحقیقات مقدماتی )) نیست چرا که به قرینه عبارت صدر ماده( متهم می تواند یک وکیل همراه خود داشته باشد) معلوم نیست قانونگذار در مقام بیان حق همراهی متهم توسط وکیل یا وکلای اوست و یا اینکه به عدد "یک " وکیل داشته باشد. " با توجه به قوانین جاری انتخاب و همراهی دو وکیل منع و محدودیت قانونی ندارد چنانچه قانونگذار در مقام بیان حق متهم مبنی بر داشتن وکیل یا وکلا باشد با ظاهر ماده در تعارض است زیرا در این ماده به عدد یک اشاره شده و این حق، محدود به همراه داشتن یک وکیل است و چنانچه منظور قانونگداری این بوده که متهم فقط یک وکیل انتخاب کند این ماده با ماده 185 همین قانون در تعارض است از عبارات ماده 185 آیین دادرسی کیفری استفاده می شود که متهم محدود به انتخاب یک وکیل نیست ممکن است بیش از یک نفر انتخاب کند ولیکن ممکن است فقط برای مرحله تحقیقات مقدماتی انتخاب شود و یا برای تمام مراحل دادرسی.

و در ثانی با توجه به قرار داشتن این ماده در مبحث اول از فصل چهارم باب اول قانون (( اخطار و بازجویی متهم)) به خوبی پیداست که نظر قانونگذار (پس از خاتمه تحقیقات) همان جلسه  است و اگر چنین نبود دفاع وکیل متهم پس از پایان مرحله تحقیقات مقدماتی و در آستانه اظهار نظرنهائی بازپرس بر اساس دلایل جمع آوری شده در جریان تحقیق، کلاً امری عبث و بی فایده بود.

صرف نظر از اینکه ماده 128 نسبت به تبصره ماده 112 با توجه به سه مورد آمده در تبصره ماده 128 پیشرفتی نداشته است.بعضی از موارد سه گانه به ویژه مورد (دوم) (در صورت فساد) به قدری وسیع و مبهم تغییرها مختلف و متعدی را داشته و امکان سوء استفاده از آنها برای جلوگیری از ضرر وکیل متهم درجریان تحقیقات مقدماتی را فراهم می سازد، و در کل نیز مواردی از اجرای نادرست این تبصره،  عدم قبول وکالتنامه وکیل متهم توسط بعضی از دادیاران و بازپرسان «با استدلال ضعیف که متهم حق انتخاب وکیل را در دادسرا ندارد» می باشد.

هر چند که ماده مذکور از نظر پیشنهادات ، نظرات و سیر قانونگذاری دستخوش تغییراتی بوده است ولی تا کنون متاًسفانه این ماده تغییر نیافته است اما در بعضی دیگر از قوانین و مصوبات بعدی نیز از حق دفاع متهم و استفاده از وکیل در دادسرا سخن به میان آمده است. در بند 3 ماده واحده قانون حقوق شهروندی که در تاریخ 15/2/83 به تصویب رسید. صریحاً اعلام نمود: " محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم  رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند." اطلاق عبارات این بند که مفید حق برخورداری بی قید و شرط متهم از وکیل در دادسرا می باشد به همین شکل عیناً به تاًیید شورای محترم نگهبان رسیده است، هرچند که قانونگذار مجدداً قبول مندرج در تبصره ماده 128- را در متن دیگری پس از قانون حقوق شهروندی مصوب 15/2/83 تکرار نمود. (ولیکن باز هم تصریحی در روند حضور وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی بود) قانون برنامه چهارم  توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/83 بیان داشته است. « به منظور اجرای اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تأمین و حفظ حقوق عالیه و گسترش خدمات حقوقی، هریک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی، و حضور وکیل در تمام مراحل  دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و با حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شود، را دارند.

در خاتمه، با توجه به موارد مذکور به نظرمی رسد حضور وکیل جهت متهم و دفاع از مشارالیه در تمامی مراحل دادرسی مطابق قوانین و مقررات جاریه می باشد.