هو الجمیل

دکترعلیرضا قسمتی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

روش نگرش صلاحیت عمومی دریاها

وضعیت خاص جغرافیائی کشورمان که درحد شمالی آن دریای خزر و در سراسر حد جنوبی خلیج فارس واقع است و در هر دریای مزبور ثروتهای کلان طبیعی و منابع عظیم انرژی قرار دارد که اولی دریای بسته و دومی دریائی نیمه بسته است موجب بروز مشکلات مهمی بین دولتهای ساحلی از جهت تعیین مرزها و تحدید حدود سرزمینهای مجاور دریاها شده است .

امکان اعمال اقتدار و حاکمیت ملی در دریاهای ساحلی و بهره مندی مطلوب از ذخایر عظیم معدنی واقع در مناطق مزبور منوط به شناخت مقررات و قواعد مربوطه است ، زیرا در این راستا خواهد بود که عملکرد دولتها از اعتبار بین المللی لازم برخوردار گردیده و قدرت اجرائی لازم را پیدا خواهد کرد. در این مقاله تعاریفی گویا از اصطلاحات و تعبیرات حقوقی متداول در قلمرو حقوق دریاها ارائه می گردد و سپس تعیین نظام حقوقی حاکم بر مناطق دریائی و در نهایت (به عنوان بخش اصلی مقاله )بررسی اعمال و وقایع حقوقی در مناطق مختلف دریاها بر اساس کنوانسیونهای بین المللی مورد بحث قرار می گیرد ۰

 مقدمه

تا قبل از سال ۱۹۵۸ (تشکیل کنوانسیون ژنو ) ، حقوق دریاها، حقوقی عرفی بود ، و از آن پس به صورت قراردادی متجلی گردید ۰ اولین کنفرانس حقوق دریاها در ژنو (۲۹آوریل ۱۹۵۸ ) منجر به تصویب چهار کنوانسیون در مورد دریای آزاد ، دریای سرزمینی ، فلات قاره (دشتاب ) و صید گردید ۰

دومین کنفرانس ، همچنین در ژنو (در سال ۱۹۶۰ ) تشکیل وتلاشی وسیع جهت توسعه عرض دریای سرزمینی صورت گرفت ۰ اما این تلاش منجر به نتیجه مطلوبی نگردید و اختلاف بین دولتها در این مورد کماکان باقی ماند ۰

سومین کنفرانس ، که جلسات آن بیش از ۸ سال به طول انجامید، و نهایتا” در منتی گوبی (پایتخت ژامائیکا) منجر به انعقاد کنوانسیون ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ گردید که جایگزین قراردادهای قبلی شده و موجب وحدت میان کشورها در مورد نظام حقوقی مناطق دریائی گردید ۰

منظور از اعمال صلاحیت ملی ، صلاحیت هائی است که دولت ساحلی در مناطق دریائی خود اعمال می نماید ۰ لذا ، با توجه به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها این مساله را تحت عنوان تحدید حدود مناطق دریائی تفصیلا” مورد بررسی قرار می دهیم ، تا نظام حقوقی هر یک از این مناطق مشخص شود، سپس حقوق و تکالیف دولت ساحلی را در هر یک از این مناطق به تفکیک عنوان خواهیم نمود ، تا زمینه بررسی اعمال ووقایع حقوقی در مناطق فوق الذکر مهیاگردید و نهایتا” به شیوه اعمال صلاحیت ملی پی ببریم ۰

لذا ، در مبحث مربوط به تحدید حدود با استناد به قواعد و مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق بین الملل دریاها شیوه تحدید حدودو تعیین عرض مناطق دریائی و خطوط مربوط به آن طبق فرمول های مندرج در کنوانسیون فوق الذکر تعیین می گردد. در مبحث مربوطبه نظام حقوقی مناطق دریائی قواعد و مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲مبنای تشخیص است اما تفسیر به گونه ای صورت خواهد گرفت که وضعیت نظام حقوقی مناطق مختلف دریائی به تفکیک مشخص خواهد شدو تحت چنین شرایطی زمینه بررسی اعمال و وقایع حقوقی در منلطق مورد نظر امکان پذیر خواهد بود و نهایتا” در مبحث مربوط به بررسی اعمال و وقایع حقوقی اولا” مراجع قضائی ذیصلاح جهت حل و فصل اختلافات عدیده ای که در محدوده تحت اعمال صلاحیت ملی بروزمی کند ثانیا” قوانین حاکم بر اختلافات مذکور را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد. 

————————————————————

مبحث اول

تحدیدحدود مناطق دریایی

مناطق دریائی بر مبنای کنوانسیون ۱۹۸۲ به ترتیب زیر تقسیم بندی شده اند:

1- آبهای داخلی 

آبهای داخلی به آبهائی گویند که در طرف خشکی خط مبدا قرار دارند و اغلب از خلیج های کوچک آبگیرها و بندرگاهها و آبهای داخلی متصل به دریا تشکیل شده اند. اما مشکل اساسی تحدید حدود به خصوص میان کشورهائی که سواحل آنها دارای وضعیت جغرافیائی خاص می باشد ، تعیین خط مبدا است .در مواردی که دولتی مختار است بین انواع خطوط مبدا یکی را انتخاب نماید ویا خط مفروضی را به عنوان خط مبدا منظور کند (مثل خطوط مبدا مستقیم ، خطوط اتصال دهانه خلیج های کوچک و رودخانه ها و بر آمدگیهای جزری )اقدام دولت ساحلی برای اعمال اختیار خود و ترسیم خطوط مبدا تابع حقوق بین الملل است ، تنها در صورتیکه اقدام دولت ساحلی مطابق قواعد ذیربط باشد ، خطوط مبدا آن کشور معتبر است .

اگر چه عمل تحدید حدود لزوما” یک اقدام یک جانبه است ،زیرا فقط کشور ساحلی دارای صلاحیت انجام آن است ، ولی چون اعتبار حدود تعیین شده در قبال دیگران باید بر مبنای حقوق بین الملل باشد ، لذا دارای یک جنبه بین المللی است و نمی توان آن راتنها به اختیار خود کشور ساحلی گذاشت که منحصرا” قواعد داخلی را مبنای عمل قرار دهد ۰با توجه به توضیحات فوق روش تعیین خط مبدا بر حسب وضعیت خاص مراحل هر کشور ممکن است تفاوتهائی داشته باشد که ذیلا” به آنها اشاره می شود:

 یک – در سواحل مضرس :

در مو اردی که ساحل دارای تورفتگی متعلق به یک دولت باشد این دولت می تواند در شرایطی که اولا” فاصله بین خط مرزهای دو نقطه و دهانه تو رفتگی از۲۴مایل دریائی بیشتر نباشد ، ثانیا” مساحت تورفتگی به اندازه یا بیشتر از سطح نیم دایره ای باشد که قطر آن خطی است که دو طرف دهانه تورفتگی ساحل را به هم متصل می سازد، دو نقطه مدخل طبیعی تورفتگی را با ترسیم خط مستقیمی به یکدیگر وصل می نماید و از این خط به عنوان خط مبدا برای تعیین عرض دریای سرزمینی خود استناد نماید ۰

در مواردی که تورفتگی فاقد شرایط فوق باشد خط مبدا همان خط جزر دریا در امتداد ساحل تورفتگی می باشد مگر اینکه تورفتگی خلیج تاریخی باشد ۰

 2- دریای سرزمینی

دریای سرزمینی منطقه دریائی است که از امتداد سرزمین دردریا شکل می گیرد ۰ طبق ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ محدوده دریای سرزمینی ۱۲ مایل بعد از خط مبدا است .

در مواردی که سواحل دو کشور مقابل یا مجاور یکدیگرند ، هیچکدام از آنها نمی توانند دریای سرزمینی خود را از خط میانه ای که هر نقطه آن از نزدیکترین نقاط روی خط مبدا عرض دریای سرزمینی آنها به یک اندازه است جلوتر برند ، مگر آنکه بین دو کشور بر خلاف این اصل توافق شده باشد ۰ در مورد کشورهای مجاور در شکل مشهود است اما در مورد کشورهای روبرو زمانی که عرض دریای سرزمینی کمتر از۲۴ مایل باشد چنین مشکلی مطرح می شود تحدید حدود بر مبنای خط منصف صورت می گیرد. 

دو – در سواحلی که در نزدیکترین آنها جزایری واقع باشند :

در مواردی که آبهای واقع بین جزیره و سرزمین اصلی پوشیده از آبهای سرزمینی جزیره و سرزمین اصلی باشد ، دولت ساحلی مجاز خواهد بود که با ترسم خطوط مبدا مستقیمی خط پست ترین جزرساحل جزیره را به خط پائین ترین جزر ساحل اصلی متصل نموده و خطمبدا را ترسیم نماید ۰

بهترین مثال در این مورد جزائر ایرانی تنب کوچک و تنب بزرگ در مدخل ورودی تنگه هرمز است که فاصله اولی تا ساحل اصلی ۵۸/۱۴ مایل دریائی و فاصله دومی تا ساحل اصلی ۹۶ /۱۲ مایل دریائی است

سه – در سواحلی که تورفتگی به صورت خور وجود داشته باشد :

در صورتی که فاصله میان اثر پست ترین جزر دریا در مداخل طبیعی یک خور از۲۴ مایل دریائی تجاوز نکند ، بین این دو اثر پست ترین جزر ، می توان یک خط تحدید حدود رسم نمود ،اما اگر فاصله مذکور از۲۴ مایل دریائی بیشتر باشد خط مبدا مستقیم ۲۴ مایل در داخل خور کشیده می شود ، به طوری که بیشترین میزان آب را دربرگیرد ۰ 

3- منطقه مجاور (نظارت )

منطقه نظارت بخشی از دریا(سطح دریا ) در مجاورت ماورای دریای سرزمینی است که بلافاصله پس از دریای سرزمینی به وجود می آید ۰منطقه نظارت از ۲۴ مایلی بعد از خط مبدا فراتر نمی رود به عبارت دیگر اگر یک دولت ۱۲ مایل دریای سرزمینی داشته باشد ، استحقاق خواهد داشت که بر۱۲ مایل دیگر هم در منطقه مجاور نظارت داشته باشد ۰

 4- فلات قاره :

فلات قاره دولت ساحلی متشکل است از کف و زیر کف دریا که ماورا دریای سرزمینی آن دولت در سراسر امتداد طبیعی سرزمین دولت مزبور تا لبه خارج حاشیه قاره ای گسترش می یابد ۰ توضیحا” این که کف دریاها با شیب بسیار ملایمی به سوی دریا پیش می روند و معمولا” در عمق ۲۰۰ متری به وسیله سراشیبی تند و پرتگاه مانندی پایان می یابد ۰ مجموعه فلات قاره – سراشیبی قاره و پیش قاره دنباله طبیعی سرزمین دولت ساحلی در زیر آب را تشکیل می دهد و اساس ادعای دولتهای ساحلی جهت اعمال صلاحیت ملی آنها بر این مناطق می باشد ۰

تحدید حدود بین کشورهای همجوار و یا روبرو خط منصف (ecnatsidiuqE) صورت خواهد گرفت ۰ نمونه بارز آن کشورهای حوزه خلیج فارس است . طبق شیوه فوق الذکر خط مرزی به نحوی ترسیم می شود که هر نقطه از آن نزدیکترین نقطه خط مبدا دریای سرزمینی دول ذینفع به یک فاصله باشد ۰ (به همین دلیل خط متساوی الفاصله گفته می شود ۰

5- منطقه اقتصادی انحصاری 

منطقه ای در آن سو و متصل به دریای سرزمینی است که تابع رژیم حقوقی ویژه مقرر در این قسمت بوده و بیش از۲۰۰ مایل از خطوط مبدا تعیین عرض دریای سرزمینی فراتر نخواهد رفت ۰

تحدید حدود منطقه اقتصادی انحصاری میان کشورهائی که سواحل همجوار یا روبرو دارند ، برای رسیدن به یک راه حل منصفانه طبق حقوق بین الملل و به نحوی که مورد نظر ماده ۳۸  اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است از طریق قرارداد انجام می شود

 مبحث دوم

نظام حقوقی حاکم بر مناطق مختلف دریایی

1- حقوق و تکالیف دولت ساحلی در آبهای داخلی :

آبهای داخلی محیط اعمال صلاحیت وسلطه دولت ساحلی است ، با این وجود دولت مذکور از همان صلاحیتی که در سرزمین دارد ، در دریا برخوردار نمی باشد ، چون در خشکی با فرد مواجه است ،درصورتیکه در دریا (آبهای داخلی )با کشتی مواجه است که تابع مقررات خاصی می باشد ۰

کشتی ها با ورود به بنادر و آبهای داخلی در قلمرو حاکمیت دولت ساحلی قرارمی گیرند. بدین ترتیب دولت ساحلی می تواندقوانین خود را بر کشتی و سرنشینان آن (با رعایت قواعدمرسوم در مورد مصونویت های دولتی و دیپلماتیک که بیشتر برای کشتی های متعلق به دولتها وجود دارد) اعمال نماید: اما دولتهای ساحلی فقط در مواردی که منافع آنها در میان باشد قوانین خود را در این منطقهاعمال می کنند و مسائل مربوط به امور داخلی کشتی را به مقامات دولت صاحب پرچم واگذار می نمایند.

ورود کشتی های خارجی به ابهای داخلی هر کشوری منوط به کسب اجازه از کشور ساحلی است که قادر به بستن بنادر خود در صورت لوزم بر روی کشتی های تجاری دیگر دول می باشد. اما دولتها اصل ورود کشتی هایتجاری را به بنادر خود به عنوان یک قاعده عرفی پذیرفته اند.

در مورد کشتیهای جنگی غالبا” دولتها ورود اینگونه کشتی ها را به شرایطی منوط میسازند. دولت ساحلی قادر است با اعلام قبلی ورودکشتی های جنگی را به بنادر خود منع کند، زیرا حق عبور بی ضرر در اینجا برای کشتی های جنگی وجود ندارد. ضمن اینکه بطور کلی ناو چنگی پیوسته تابع قوانین دولت صاحب پرچم می باشد، اما در زمان بروز حادثه تحت تبعیت دولت ساحلی قرار میگیرد. دولت ساحلی حق مشخص کردن مدت اقامت را دارد، تمامی این مقررات توسط قوانین محلی تهیه شده و دول ثابت حق هیچگونه اعتراضی به آنرا ندارند لذا آبهای داخلی منطقه اعمال حق حاکمیت دولت ساحلی است .

2- حقوق و تکالیف دولت ساحلی در دریای سرزمینی

حاکمیت دولت ساحلی علاوه بر قلمرو زمینی و آبهای داخلی منطقه ای از دریای متصل به ساحل آن دولت که دریای سرزمینی خوانده می شود گسترش می یابد(۱۲مایل پس از خط مبدا)۰ این حق حاکمیت به فضای هوائی بالای دریای سرزمینی و همچنین کف و زیر کف این دریا گسترش می یابد، اما این حاکمیت مطلق نیست ۰ دریای سرزمینی تابع دو اصل مخال است :

یکی اصل عبور بی ضرر کشتی های دول بیگانه ودیگری اعمال صلاحیت دولت سالحی به منظور جلوگیری از عبور مضر کشتی ها و تضمین منافع خود(کنوانسیون مشخص می نماید که در چه مواردی عبور بی ضرر تلقی نخواهد شد.

بنابراین از یک طرف هیچ هزینه ای نباید به عهده کشتیهای خارجی مگر برای خدمات مشخص شده تحمیل شود و از طرف دیگر کشتی هائی که عبور بی ضرر را رعایت نکنند تحت صلاحیت دولت ساحلی هستند و دولت ساحلی دارای حق تعلیق عبور این گونه کشتیها در نقاطی که عبور آنها نظم عمومی را به مخاطره می اندازد خواهدبود. اماماده ۲۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ به دولت ساحلی اجازه می دهد تا درباره هر یک از موارد ذیل قانون وضع نماید:

- موارد مربوط به کشتیرانی ۰

- حفاظت از کابلها و لوله های دول ثالث ۰

- امور مروبط به صید آبریزان

- آلودگی ۰

- تحقیقاتعلمی ۰

- گمرکات و امور مالی ۰

دولت ساحلی قادر است از عبور غیر مجاز ممانعت به عمل آورد و حتی به خاطر مسائل امنیتی عبور بی ضرر را در منطقه مشخص از آبهای ساحلی معلق نماید.

3- حقوق و تکالیف دولت ساحلی در منطقه مجاور(نظارت ):

دولت ساحلی در منطهق نظارت تنها ازصلاحیتهای محدودی برخوردار است ، منطقه نظارت منطقه محدود شده ای است که دولت ساحلی در منطقه ای واقع در مجاورت دریای سرزمینی می تواندمقرراتی را وضع و نظارت لازم را اعمال نماید تا از نقض مقررات و قوانین گمرکی ، مالی بهداشتی و مهاجرتی جلوگیری به علم آورد.

نظر به محدودیتهای فوق ، منطقه نظارتاز لحاظ رژیم حقوقی با درائی سرزمینی متفاوت است و جزء دریای آزاد محسوب می شود.

صلاحیت دولت ساحلی در منطقه نظارت محدود به امور مشخص شده ای است که نظام حقوقی رژیم حقوقی حاکم بر درای آزاد کاملا” متفاوت است ( چون درمنطقه نظارت همانند منطقه اقتصادی انحصاری و فلات قاره اصل آزادی بهره برداری از منابع طبیعی اعمال نمی شود.) دول ثالث دارای حق کشتیرانی آزاد در منطقه نظارت و پرواز بر فراز آن می بانشد. نتیجتا” منطقه نظارت جزئی از منطقه اقتصادی انحصاری محسوب می شود و به همین دلیل دارای ماهیت حقوقی خاصی (sirenewG iuS) می باشد. دولت ساحلی در منطقه نظارت فاقد حق حاکمیت  است و فقط حقوق حاکمه را اعمال می نماید.

4- حقوق تکالیف دولت ساحلی در فلات قاره

دولت ساحلی در فلات قاره دارای حقوق حاکمه ایست که به موجب آن می توان از منابع فلات قاره بهره بردرای کند واز این نقطه نظر صلاحیت ملی تا فاصله ۲۰۰ مایل پس از خط مبدا قابلیت اعمال خواهد داشت و عملیات اکتشافی و استخراجی دولت در حاشیه قاره یابه عبارت دیگر پس از۲۰۰ مایلی مشروط به شرایط دیگر از جمله کسب موافقت سازمان ملل متحد (مقام بین المللی است ).

منابع طبیعی فلات قاره عبارتند از منابع معدنی و سایرمنابع بی جان کف زیر کف دریا و نیز موجودات جاندار از نوع موجودات ثابته و ساکنه ۰

حقوق دولت ساحلی در فلات قاره حقوقی انحصاری است زیرا اگر دولت ساحلی در صدد کاوش یا بهره برداری از فلات قاره بر نیاید هیچ دولت دیگری حق ندارد بدون موافقت صریح دولت ساحلی در آن منطقه کاوش نموده یا بهره برداری نماید ۰

دولت ساحلی جهت اکتشاف و استخراج در فلات قاره نیاز به تاسیساتی دارد که می تواند حریم ایمنی با شعاع ۵۰۰ متر در اطراف آنها ایجاد نماید ، اما اکتشاف دولت ساحلی در فلات قاره و بهره برداری از منابع طبیعی آن نباید موجب مداخله غیر موجه در امور کشتیرانی و ماهیگیری یا حفاظت منابع جاندار دریا گردد

دولت ساحلی نمی تواند مانع اعمال آزادی کابل کشتی و لوله کشی دول ثالث در کف فلات قاره گردد ، اما جهت جلوگیری ازآلودگی ناشی از گسستگی لوله های نفتی دولت ساحلی قادر است . مسیر کابل ها و لوله ها را نیز تعیین نماید ۰

5- حقوق و تکالیف دولت ساحلی در منطقه اقتصادی انحصاری :

دولت ساحلی دارای حق حاکمیت بر منابع موجود در منطقه اقتصادی انحصاری می باشد لذا می توان گفت دارای حقوق حاکمه بر منطقه مزبور است ، زیرا اعمال حق حاکمیت منحصر به منابع بوده و در مورد کشتیرانی قابل اعمال نمی باشد ۰

کنوانسیون برای این منطقه واژه اقتصادی انحصاری را به کار برده زیرا صید آبزیان و استفاده از آب جهت تولید انرژی و شرب از طریق آب شیرین کن و شناور ساختن جزائر مصنوعی و غیره ……. در حیطه انحصاری دولت ساحلی است . ضمنا” منابع کف فلات قاره را در بر می گیرد اما دولت ساحلی می تواند امتیاز صید آبزیان شناور در ستون آبهای منطقه اقتصادی انحصاری را در صورتی که در تمامی آنها نداشته باشد مازاد بر نیاز را در مقابل پرداخت وجهی به دیگر دول اعطاء نماید ۰

بنابر این منطقه اقتصادی انحصاری منطقه ایست جدا از دریای آزاد و بین دریای سرزمینی و دریای آزاد واقع است ، لذا دارای نظام حقوقی خاص (sireneG iuS ) می باشد ۰ این نظام حقوقی شامل سه قسمت اساسی است :

۱ – حقوق و تکالیفی که کنوانسیون حقوق دریاها بر عهده دولت ساحلی می گذارد ۰

۲ – حقوق و تکالیفی که کنوانسیون بر عهده سایر دول قرار می دهد ۰

۳ – روش ارائه شده توسط کنوانسیون برای تنظیم فعالیت هائی که جزء هیچ یک از طبقه بندیهای فوق قرار نمی گیرند ۰

حقوق و تکالیف دولت ساحلی :

حقو ق :همانطور که اشاره شد دولت ساحلی در این منطقه دارای حقوق حاکمه جهت اکتشاف و بهره برداری ، حفاظت و مدیریت ،منابع غیر زنده کف و زیر کف و آبهای بالای آن ، همچنین منابع زنده و دیگر منابع اقتصادی مانند تولید انرژی از آب می باشد ۰

اما در مورد ایجاد جزائر مصنوعی و تاسیسات ، کنوانسیون به دولت ساحلی حقوق حاکمه را نمی دهد بلکه نحوه محدودتری ازاعمال صلاحیت قائل است :

حق انحصاری ساختن و اعطای اجازه و احداث ساختمان ۰

 4- ایجاد جزائر مصنوعی و تاسیسات :در این مورد حقوق دولت ساحلی محدودتری از حقوق حاکمه و به صورت ذیل است :

الف – جزائر مصنوعی ۰

ب – تاسیسات و ساختمانهائی برای مقاصد مندرج در ماده ۵۶ (جزائر مصنوعی ، تاسیسات و ساختمانها )و سایر اهداف اقتصادی ۰

ج – تاسیسات و ساختمانهائی که می تواند در اعمال حقوق دولت ساحلی در منطقه دخیل باشد ۰ دولت ساحلی صلاحیت خود را بر این گونه تاسیسات و ساختمانها اعمال می نماید.

 5- تحقیقات علمی دریائی : دولت ساحلی حق تنظیم و صدور اجازه و اجرای تحقیقات علمی در منطقه اقتصادی انحصاری است .

 6- کنترل آلودگی : دولت ساحلی به حقوق و تکالیف سایر دول توجه لازم را خواهد داشت ۰ همانطوریکه ملاحظه گردید ،کنوانسیون ۱۹۸۲ همراه با هر یک از حقوق فوق الذکر تکالیفی بر عهده دولت ساحلی گذاشته است . مضافا” اینکه ماده ۵۶ کنوانسیون مذکور یک تکلیف عمومی نیز برای دولت ساحلی مقرر می نماید :

در استیفای حقوق و انجام تکالیف خود به موجب این کنوانسیون در منطقه اقتصادی انحصاری …….

(دولت ساحلی ) به حقوق و تکالیف سایر دول توجه مقتضی معطوف خواهد داشت و به ترتیبی که مطابق با مقررات این کنوانسیون باشد عمل خواهد کرد ۰

 مبحث سوم

بررسی اعمال و وقایع حقوقی در مناطق مختلف دریاها

 1- در آبهای داخلی

امور مدنی : فرض کنیم در یک کشتی تجاری دارای تابعیت آلمانی که در بندر بوشهر لنگر انداخته است میان بایع فرانسوی و خریدار ایتالیائی قرار داد بیعی منعقد شود سپس در رابطه با این معامله مشکلاتی بین بایع و خریدار بروز کند : مثلا” به دلیل تاخیر در تسلیم مبیع خساراتی به بار آید ۰ در صورتیکه اطراف قراردادبه طور صریح یا ضمنی قانون احیانا” حاکم را تعیین کرده باشند قابل اجرا خواهد بود وگرنه طبق نظام ارتباط حقوقی موضوع تابع قانون کشور اقامتگاه بایع خواهد بود ۰ اما اگر مشکل مربوط به امور شکلی قرارداد باشد تابع قانون محل تنظیم قرارداد است

امور جزائی : حال اگر در کشتی فوق الذکر جرمی اتفاق افتاده باشد ، رسیدگی به وضعیت مجرم در صلاحیت دادگاههای ایران خواهد بودد (زیرا جرم در محدوده اعمال صلاحیت جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوسته است به عبارت دیگر دولت ساحلی دارای حق حاکمیت در آبهای داخلی است )مضافا” بر این که ، قانون جزائی جمهوری اسلامی ایران هم قابلیت اعمال دارد ( به علت درون مرزی بودن قوانین جزائی و حق حاکمیت دولت ساحلی در آبهای داخلی )، مگر اینکه دولت ساحلی جرم واقع شده را مخل نظم عمومی خود تلقی ننموده و مصلحت بداند تا موضوع توسط صاحب پرچم (دولت آلمان )رسیدگی شود.

در حالی که اگر همان جرم در یک کشتی جنگی آلمان به وقوع پیوسته باشد به علت مصونیت این گونه کشتی ها دولت ساحلی قادر به مداخله در امور اتفاقیه در داخل کشتی جنگی نخواهد بود و دولت ذیصلاح دولت صاحب پرچم است ،حتی اگر یکی از نظامیان سرنشین کشتی مذکور در شهر بندری بوشهر مرتکب جرمی شده باشد نمی توان او را محاکمه نمود مگر اینکه با لباس غیر نظامی باشد، درغیر این صورت یعنی اگر با لباس نظامی مرتکب جرم شده باشد مرجع قضائی ذیصلاح دولت آلمان اما قانون حاکم ، قانون ایران (محل وقوع جرم )خواهد بود ۰

 2- در دریای سرزمینی

امورمدنی :اگر دریک کشتی ایتالیائی در دریای سرزمینی ایران مثلا”در ۸مایلی ساحل بندرعباس میان بایع هلندی وخریدارایرانی قراردادبیعی منعقد شده باشدسپس مشکلاتی میان بایع وخریداربروز کند.اگراین مشکلات مثلا”راجع به خسارت ناشی از عدم تحویل به موقع کالاباشد یکی از دو حالت متصوراست یااطراف قراردادجهت جبران خسارت متابعت از قانون ایتالیا را تصریح نموده اند که در این موردرسیدگی به چگونگی جبران خسارت و مطالبات خریدار طبق قانون ایتالیا صورت خواهد گرفت ویا چنین پیش بینی صورت نگرفته است در این حالت در حالیکه اگر کشتی ایتالیائی یک کشتی جنگی بودبه همان صورتی که در مورد آبهای داخلی توضیح داده سد عمل می شود ۰ اما اگر در امور شکلی قرارداد مشکلی مانند تفسیر بروز کند قانون قابل اعمال قانون محل وقوع عقد است و در این فرض محل وقوع قرارداد محدوده دریای سرزمینی ایران به عنوان دولت ساحلی است که حاکمیت خود را در دریای سرزمینی هم اعمال می نماید و این اصل بر تابعیت کشتی تفوق دارد لذا دریای سرزمینی دولت ایران محل وقوع تلقی می شود نه کشتی ایتالیائی ، حال آنکه اگر کشتی مزبور در زمان انعقاد قرارداد در دریای آزاد می بود ، محل وقوع و انعقاد عقد کشتی صاحب پرچم تلقی می شد و قانون ایتالیا بر قرارداد قابلیت اعمال می یافت ۰ امر جزائی : در حالیکه اگر در کشتی فوق الاشعار جرمی به وقوع پیوندد ، مثلا” یکی از خدمه ایتالیائی کشتی مزبور مسافری انگلیسی را به قتل رساند ، در این مورد مرجع ذیصلاح جهت رسیدگی قضائی ، دولت ساحلی (دادگاههای جمهوری اسلامی ایران ) است زیرا محل وقوع جرم محدوده اعمال صلاحیت دولت ساحلی می باشد ۰ به عبارت دیگر جرم در دریای سرزمینی ایران به وقوع پیوسته است ، ضمنا” قانون قابل اعمال هم قانون محل وقوع (قانون جزای ایران ) است مگر اینکه دولت جمهوری اسلامی مورد را مغایر با نظم عمومی خود تلقی ننماید و به میل خود از حق رسیدگی صرفنظر نماید ۰ در حالیکه اگر کشتی ایتالیائی یک کشتی جنگی بود به همان صورتیکه در مورد آبهای داخلی توضیح داده شد عمل می شود ۰

3- در منطقه مجاور (نظارت )

نظر به اینکه منطقه نظارت فضائی است فروریخته از منطقه اقتصادی انحصاری ،لذا نحوه رسیدگی و اعمال صلاحیت و تشخیص قانون حاکم بر اعمال و وقایع حقوقی در منطقه اقتصادی انحصاری بر منطقه نظارت نیز شمول خواهد یافت ، بنابراین توضیحات لازم را تحت عنوان منطقه اقتصادی انحصاری خواهیم آورد ۰

4- در منطقه فلات قاره

با توجه به تعاریف گذشته فلات قاره که متشکل است از کف و زیر کف دریا از دریای سرزمینی تا۱۸۸ مایل ادامه دارد لذا فقط عملیات اکتشافی و استخراجی و عبور کابل و لوله های دریائی در آن منطقه صورت می گیرد و استخراج نفت در این منطقه تحت عنوان محدوده erohs – ffO (در امتداد خشکی ) انجام می شود و کشورها اصولا” قوانین معادن خود را در این منطقه بسط می دهند (البته با رعایت قواعد و مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ ) ۰ به عنوان مثال در عملیات استخراجی دولت ساحلی موظف است تا به گونه ای عمل نماید که به کابل و لوله دول ثالث (دول ثالث در عبور کابل و لوله در منطقه فلات قاره آزادند ) آسیبی وارد نیاید ۰ بنابراین با درنظر گرفتن وضعیت زمین شناسی ، فلات قاره محیط فعالیتهای محدودی است که در زیر آب (زیر منطقه اقتصادی انحصاری ) قرارداد و اعمال و وقایع حقوقی به خصوص در آن صورت نمی گیرد بلکه اعمال و وقایع در ستون آبهای مستقر بر فلات قاره (منطقه اقتصادی انحصاری ) صورت می گیرد که در گفتار بعدی مورد بررسی قرار می دهیم ۰

5- در منطقه اقتصادی انحصاری

امور مدنی : اگر یک کشتی سوئدی در ۲۲ مایلی خط مبدا در آبهای بندر عباس (منطقه نظارت دولت ایران که جزء منطقه اقتصادی انحصاری هم محسوب است ) لنگر انداخته و بین بایع فرانسوی و خریدار ایرانی که در کشتی مزبور هستند قرارداد بیعی جهت تحویل کالا در امارت متحده عربی منعقد گردد به دنبال آن اختلافاتی ناشی از بیع مزبور به عنوان مثال عدم تحویل قسمتی از کالا بروز کند ، رسیدگی به اختلاف و تعیین قانون قابل اعمال در صورت عدم تصریح در قرارداد مذکور تابع قانون اقامتگاه بایع فرانسوی خواهد بود (بدین توضیح که اگر در کشور دیگری اقامتگاه اصلی دارد قانون همان کشور در ماهیت قابلیت اعمال خواهد داشت ) اما قانون حاکم جهت رفع مشکلات احتمالی ناشی از مفاد خود قرارداد که تابع قانون محل انعقاد است در این مورد قانون سوئد خواهد بود زیرا کشتی تابعیت سوئد را دارد و چون در محدوده ۲۲ مایلی خط مبدا ایران قرارداشته است لذا خارج از حوزه اعمال حق حاکمیت دولت ساحلی است بنابر این توفق با کشور صاحب پرچم خواهد بود زیرا دولت ساحلی همانگونه که می دانیم پس از دریای سرزمینی ، یعنی در مناطق فلات قاره و اقتصادی انحصاری صلاحیت های محدودی را اعمال می نماید که محدود به استفاده از منابع طبیعی موجود در مناطق مار الذکر است ، لذا دارای حقوق حاکمه می باشد ۰

امور جزائی : در مورد جرائمی که توسط یکی از سرنشینان کشتی فوق الاشعار ارتکاب باید به دلیل توفق قانون پرچم در خارج از دریای سرزمینی مرجع ذیصلاح قضائی محاکم قضائی سوئد و قانون جزای آن کشور قابلیت اعمال را خواهد داشت ۰ اما اگر کشتی سوئدی یک کشتی جنگی باشد به خصوص در امور جزائی حتی در دریای سرزمینی هم مراجع ذیصلاح و قانون جزای سوئد (دولت صاحب پرچم ) حاکم خواهد بود ۰ اما اگر از خود کشتی خطای بارزی سرزده باشد ، به عنوان مثال با توجه به اینکه آلودگی صورت گیرد که چندان اهمیتی ندارد چون در منطقه اقتصادی انحصاری کشتی های دول ثالث دارای حق عبور آزاد هستند نمی توان عبور کشتی رت به حالت تعلیق در آورد ، منتها در صورتی که آلودگی شدید و به خصوص عمدی باشد ، تحت این شرایط نیروهای انتظامی دولت ساحلی قادر به تعقیب کشتی خاطی تا ۱۲ مایل دولت صاحب پرچم و یا هر دولت ساحلی دیگری جهت توقیف کشتی خواهند بود ۰

 نتیجه

جامعه بین المللی همواره کوشیده است تا قوانین و مقررات لازم جهت استفاده و بهره برداری هر چه صحیح تر از دریاها را تدوین نموده و این مهم را همانگونه که به طور اجمالی دیدیم سامان دهد، در همین رابطه دریافتیم که طبق موازین حقوقی موجودعلی رغم اینکه آبهای داخلی قوانین دولت ساحلی حاکم است هر چه از ساحل به طرف دریاها پیش می رویم منافع دولت ساحلی به نفع جامعه بین المللی محدودتر می شود همچنان که عبور بی ضرر کشتی ها خارج از شمول حاکمیت دولت ساحلی است زیرا بی ضرر بودن عبور نه تنها به نفع کشور ساحلی بلکه به نفع تمامی جوامع بین المللی تلقی شده است و این در حالی است که در دریای سرزمینی قوانین دولت ساحلی حاکمیت دارد اما در منطقه مجاور (منطقه نظارت )به نحوی که دیدیم دولت ساحلی نه تنها ناظر بر رعایت مقررات گمرکی و بهداشتی خود از طرف کشتیهای دول ثالث است بلکه در منطقه اقتصادی انحصاری دارای حقوق ممتازه (حقوق حاکمه ) صیدواستفاده از آب و شناور کردن جزایر می باشد ، همچنان که در فلات قاره منابع طبیعی و معادن کف و زیر کف آب را استخراج می کند اما ناگزیر است حق عبور کابل و لوله زیر دریائی توسط دول ثالث را محترم بشمارد ۰

————————————————————