|
هوالجمیل
دکترعلیرضا قسمتی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
حدود و نصاب خط مرزی دریاچه ها (دیدگاه بین المللی)
مرز سنگ بنای حقوق بین الملل در عین عامل بازدارندة توسعه آن میباشد. سنگ بنای حقوق بین الملل است چون که با تعیین حدود حاکمیت دولتها امکان همکاری و همزیستی فیمابین آنها را فراهم مینماید. عامل بازدارندة توسعه حقوق بین الملل است چون که با عدم تعیین آن اختلافات فیمابین دولتها ایجاد و منجر به درگیری و در نتیجه عدم همکاری و همزیستی فیمابین آنها میشود.
اگر در جوامع گذشته تحدید حدود کلی میتوانست تا حدود زیادی تضمین کننده همزیستی فیمابین دولتها باشد، برعکس در جوامع جدید، بروز جنگهای جهانی و استعمارزدایی اثبات نمود که وجود اصولی محکم و غیرقابل تغییر در مورد مرزها ضروری مینمایند.
آنچه که در درجه اول اهمیت قرار دارد این است که مرز همیشه جنبه ارادی دارد؛ به عبارت دیگر تعیین مرز اعم از زمینی، هوایی، دریایی، دریاچهای، رودخانهای … همیشه ناشی از ارادة انسانی است. این اراده باید در سه مرحله تعیین، تحدید و ترسیم تجلی یابد.
اگرچه ممکن است عدهای عدم وجود اراده را در تعیین مرز در زمانیکه موانع طبیعی، دو یا چند سرزمین را از یکدیگر جدا میکنند مطرح نمایند، اما باید گفت که حتی در مورد این موانع نیز مرز همیشه جنبه ارادی و انتخابی دارد، چونکه در این موارد هم مرز با استفاده از روش یا روشهایی تعیین میگردد که مورد توافق دولتهای ذینفع میباشند.
در میان موانع طبیعی در تعیین مرزها،دریاچه ها از اهمیت زیادی برخوردارند و این اهمیت زمانی بیشتر میشود که این دریاچه ها از جهات مختلف از جمله از منابع طبیعی سرشار باشند. از آنجا که کشور عزیزمان ایران نیز با معضل تعیین مرز در بحر خزر، به عنوان بزرگترین و غنیترین دریاچه جهان، مواجه است لذا شناخت رویه بین المللی برای تصمیمگیری حائز اهمیت میباشد.
مقدمه
دریاچه ها از دیرباز توجه انسانها را به خود جلب کردهاند این جلب توجه با جمع شدن در اطراف آنها و ساختن شهرها، و تلاش برای حداکثر استفاده ممکن از آبهای آنها تحقق یافته است.
دریاچه ها علاوه بر بهرهبردای سنتی همچون کشتیرانی و صید، کاربریهای دیگری از جمله آبیاری و تولید انرژی یافتهاند، پیشگیری از آلودگی آنها نیز خود مشکلی شده است.
امروزه اکثر دریاچه های واقع در میان چند دولت، پس از بحثها و مشاجرات فراوان، فیمابین آنها تقسیم شدهاند،
این تقسیمبندی از طریق تحدید حدود، براساس تصمیمات متخذه توسط دولتهای ساحلی برای تعیین محدودة حاکمیت خود، انجام شده است.
عصر حاضر شاهد تلاش دولتها برای بین المللی نمودن آبراههایی است که از سرزمین چندین دولت میگذرد چونکه بین المللی کردن این آبراهها امکان بهرهبرداریهای مشترک، اصولیتر و مقرون به صرفهتری را فراهم مینماید، معهذا، این اندیشه که بین المللی کردن این آبراهها منجر به از میان رفتن مرزهای ملی خواهد شد صحیح نمیباشد، اگرچه این واقعیت وجود دارد که حاکمیت ملی با بین المللی کردن ممکن است مخدوش یا محدود گردد، اما شناخت حدود این حاکمیت امری اساسی و مهم میباشد. بر این اساس و در پی مذاکرات (دو یا چند جانبه) است که نظامهای مشترک بهرهبرداری تحقق عینی مییابند.
زمانی که حدود (دولتها) بطور دقیق مشخص و تعیین شدهاند مانع از بروز اختلافات ارضی میشوند؛ اختلافاتی که بسیار طولانی و به سختی قابل حل و فصل هستند. این حدود حسن همجواری و روابط حسنه را فیمابین دولتها تضمین میکنند و زمینههای لازم برای یک همکاری ثمربخش با دولتهای همجوار را ایجاد میکنند.
حدود آبی و در میان آنها، حدود دریاچه ها از ویژگی خاصی برخوردار هستند چونکه مسأله تعریف و تعیین مرزهای واقع بر روی تودههای آبی را که ثابت نبوده و از لحاظ بهرهبرداری هم اهمیت دارند مطرح میکند. به این دلیل تشخیص و تعریف این نوع حدود از اهمیت ویژهای برخوردارند.
هدف این مقاله ابتدا بررسی رویه دولتها در قلمرو تحدید حدود دریاچه هاست، و سپس تلاش برای پاسخ به این سؤال میباشد که آیا قواعد عرفی در این محدوده شکل گرفتهاند یا نه؟ برای این منظور، پس از مطالعه تعاریف و مباحث مقدماتی، به بررسی برخی از تحدید حدود قراردادی دریاچه ها خواهیم پرداخت، و سپس خواهیم دید که آیا این رویه قراردادی در شکلگیری قواعد عرفی که دولتها را وادار به استفاده از برخی روشها برای تحدید حدود دریاچه های بین المللی کنند، نقشی داشته است یا نه؟ و سرانجام وضعیت دو دریاچه بین المللی که هنوز تحدید حدود نشدهاند یعنی بحر خزر و دریاچه کنستانس را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
تعاریف و مباحث مقدماتی
تعریف «دریاچه»
دریاچه ها عبارتند از گودالهای واقع در سطح زمین که در میان آنها آب جمع میشود. دریاچه ها از رودخانهها و بطور اخص از قسمتهای گستردة آنها به لحاظ کم یا عدم وجود میزان (دبی) آب روزانه متمایز میشوند. در واقع دریاچه ها «سفرههای آبی کم و بیش راکدی» هستند به این معنا که میزان آبی که از آنها خارج میشود همیشه کمتر از میزان آبی است که به آنها وارد میشود و آن صرفنظر از سرچشمه این آبها میباشد.
معیار شوری آبها که گاهی از سوی جغرافیدانان و دکترین حقوق بینالملل برای تفکیک دریاچه ها از دریاها مورد استفاده قرار میگرفت از سوی نویسندگانمعاصر بدرستی رد شده است.
در عوض، معیاری که توسط نویسندگان برای تفکیک دریاچه ها از دریاها مدّنظر قرار میگیرد سطح آبهای آنهاست که بالاتر یا پایینتر یا در هر حال متفاوت از سطح دریا است.
نکتهای که دانستن آن حائز اهمیت است روابط فیمابین دریاچه ها و دریاهای بسته و نیمه بسته میباشد. دریای بسته عبارت از یک گسترة آبی است که محاط در خشکی بوده و ممکن است از طریق یک مجرای آبی مانند یک رودخانه با دریای آزاد ارتباط داشته یا نداشته باشد. دریاهای بسته که به نوعی «آبهای داخلی» لحاظ میشوند، میتوانند به دریاچه ها مشابهت داشته باشند. برعکس اصطلاح «دریاهای نیمه بسته» شامل بخشی از یک دریا یا اقیانوس میشود که محاط در خشکی بوده امّا با مابقی آن دریا یا آن اقیانوس میشود که محاط در خشکی بوده امّا با مابقی آن دریا یا آن اقیانوس آزادانه و بطور طبیعی از طریق یک تنگه ارتباط دارد. واضح است که این نوع آبها در قلمرو دریاها قرار دارند و بدین ترتیب نمیتوانند با دریاچه ها مشابهتی داشته باشند.
با توجه به مطالب پیشگفته، میتوان دریاچه را اینگونه تعریف کرد که دریاچه «گسترة آبی، شور یا بینمکی است که محاط در خشکی بوده و میزان (دبی) آب آن در واحد زمان کمتر از یک واحد است و سطح آب آن متفاوت از سطح دریا بوده و ارتباط مستقیم، آزاد و طبیعی با آن ندارد». سؤالی که مطرح میشود این است که آیا این تعریف شامل این برکهها نیز میشود. به نظر میرسد که پاسخ به این سؤال بستگی به سطح آبهای آنها دارد. اگر پهنههای آبی باشند که ارتباطی با دریا نداشته و سطح آنها متفاوت از سطح دریا باشد میتوان آن را شبیه دریاچه ها دانست.
دریاچه های ملی و بین المللی
یک نوع تفکیک میان دریاچه های ملّی و بین المللی در مقاله حاضر، که اختصاص به تحدید حدود دارد، به نظر کافی میرسد. البته تفکیکهای دیگری نیز براساس ملاحظات اقتصادی، گاهی توسط حقوقدانان مورد استفاده قرار می گیرد، از جمله تفکیکی که پونداون میان دریاچه های بین المللی و دریاچه های مرزی قائل شده است. دریاچه های بین المللی ، حتی دریاچه هایی که به طور کامل در داخل سرزمین یک دولت قرار دارند، دریاچه هایی هستند که از طریق یک جریان آبی بین المللی با دریا ارتباط دارند. در حالیکه دریاچه های مرزی دریاچه هایی هستند که مرز میان دو یا چند کشور را تشکیل میدهند.
ما فکر میکنیم که چنین تفکیکی اگرچه برای مطالعه کلیتر دریاچه ها و بهرهبرداریهای اقتصادی از آنها مفید است اما در مقاله ما چندان اهمیتی ندارد. برای بررسی مسأله تحدید حدود، یک تعریف صرفاً سرزمینی یا جغرافیایی کافی میباشد. بنابراین ما از اصطلاح «دریاچه های بین المللی » در مورد دریاچه هایی استفاده میکنیم که سرزمین دو یا چند دولت را از یکدیگر جدا کرده یا مرز میان آنها را تشکیل میدهند و این در مقابل دریاچه های ملی است که بطور کامل در سرزمین یک دولت قرار دارند.
٫ روشهای تحدید حدود خاص دریاچه های بین المللی
۲٫ تحدید حدود مصنوعی
تحدید حدود نجومی:
تحدید حدود نجومی عبارت از روشی است که طبق آن خطوط تحدید کننده با استفاده از طول و عرض جغرافیایی ترسیم میشوند.
تحدید حدود هندسی:
تحدید حدود هندسی عبارت از روشی است که طبق آن خطوطی مستقیماً میان دو نقطه مشخص یا دو نقطهای که باید مشخص شوند براساس یک روش خاص ترسیم میشوند. در قلمرو تحدید حدود هندسی میتوانیم ابتدا خطوطی «وسطی» یا، بر اساس عبارت مصطلح امروزی، خط «میانی» (در مورد تحدید حدود مناطق واقع بین سواحل مقابل) و بعد خطوط منصف(در مورد تحدید حدود میان دولتهای مجاور) را قرار دهیم. باید فوراً این را هم اضافه کرد که هر دو خطوط فوق در مفهوم وسع از نوع خطوط میانی هستند که آبها را از میان تقسیم میکنند. آبها در واقع، خطوطی هستند که هر نقطه از آنها از نزدیکترین نقاط واقع در سواحل هر یک از دولتها، بعد از این که خط ساحلی هر دولت (براساس جذر یا مد) تعیین شد، به یک فاصله باشد.
در همین قلمرو خطوط مستقیمی هم قرار دارند که بدلخواه انتخاب شده یا برای جانشینی خطوط میانی سینوسی برگزیده میشوند که ترسیم آنها مشکل هم میباشد. در این حالت حد توسط یک خط شکسته ایجاد میشود.
تحدبید حدود طبیعی: خط القعر دریاچهای و تحدید حدود ساحلی:
خط القعر (تالوگ کلمه آلمانی است که معنی تحتاللفظی آن «جاده دره» میباشد) یک روشی است که از حقوق بینالملل رودخانهها به عاریت گرفته شده است. بنظر شارل روسو، دولتها دو تعریف از این روش برای تحدید حدود رودخانهها ارائه نمودهاند. یکی عبارت از «خطی است که از اتصال عمیقترین نقاط بدست میآید» در حالیکه دیگری «خط میانی جریان آب یا اصلیترین آبراه قابل کشتیرانی» است. از این روش بندرت برای دریاچه های بین المللی استفاده میشود چون که اکثریت آنها فاقد آبراه (خاص) قابل کشتیرانی هستند، بعلاوه، اگر خطالقعری هم وجود داشته باشد، ممکن است در محلی واقع شود که برای صید و صیادی اهمیت دارد که در این حالت تعیین آن به عنوان مرز، صید در دریاچه را با موانع و مشکلات جدی روبرو می کند.
تحدید حدود ساحلی هم از جمله تحدید حدود طبیعی محسوب میشود چون که یک عامل طبیعی یعنی ساحل دریاچه، حد نهایی حاکمیت یک دولت و شروع حاکمیت دولت دیگر را مشخص میکند، دراین حالت دریاچه بطور کامل به یکی از دولتهای ساحلی تعلق دارد و دولت دیگر دسترسی به آن نخواهد داشت. تحدید حدود ساحلی که در قدیم توسط قدرتهای استعماری بطور وسیع و گسترده در آفریقا و امریکای لاتین مورد استفاده قرار میگرفت، امروزه بندرت کاربری دارد.
تحدید حدود قراردادی دریاچه ها
دریاچه های اروپایی
دریاچه لمان یا ژنو:
دریاچه لمان با مساحت ۵/۵۸۱ متر مربع و به شکل کشیده میباشد (نقشه شماره ۱). رودخانه رن از این دریاچه عبور میکند که هم تأمین کننده آب و هم مجرای آبی آن محسوب میشود. این دریاچه دو دولت فرانسه و سوییس را از یکدیگر جدا میکند.
معاهده داوری که در ۳۰ اکتبر ۱۵۶۴ در لوزان میان دوک ساووآ و شهر برن منعقد شده بود اشعار میداشت که «وسط دریاچه» خط میان دو کشور را تشکیل میدهد. این حد در معاهدة واگذاری و مرزها منعقده در ۱۶ مارس
۱۸۱۶ در تورن میان ساردنی و سوییس نیز مورد تأیید قرار گرفت. ماده یک این معاهده اشعار میداشت: «البته … مالکیت دریاچه تا وسط عرض آن …. به کانتون ژنو تعلق دارد». معهذا این حد بصورت خطی بر روی آبهای دریاچه مشخص نشد، علت آن این بود که طرفین در مورد گسترة عبارت «وسط دریاچه» توافق نداشتند. سرانجام کنوانسیون فرانسه ـ سوییس مورخ ۲۵ فوریه ۱۹۵۳ در مورد تحدید حدود مرز در دریاچه لمان است که این مسأله را بصورت قطعی حل می کند. ماده ۱ این معاهده پیشبینی میکند:
ماده ۱: خط مرزی در دریاچه لمان متشکل از یک خط میانی و دو خط جانبی بر هر مانس و سن ـ ژینگولف است. خط میانی از لحاظ نظری توسط مراکزدوایری توصیف میشود که میان سواحل سوییس و فرانسه واقع میشوند. معهذا این خطوط نظری به دلایل عملی با یک خط شش گوشه جابجا شده است که جبران کننده تفاوت سطوح میباشد.
ماده ۲: در خطوط جانبی، مرز توسط دو خط عادی بر خط میانی که بسوی پایین دریاچه ترسیم شده و به ساحل هرمانس و سن ـ ژینگولف ختم میشوند مشخص میگردد.
مشکلی که دو دولت ساحلی مجبور به حل آن بودند فقط محدود به ترسیم خط میانی (که تعیین کننده مرز آنها در حالاتی است که سواحل آن در مقابل یکدیگر قرار دارند) نبود بلکه همچنین مشکل دو خط جانبی بود که باید خط میانی را به خشکی در نواحی هرمانس و سن ـ ژینگولف متصل میکردند. در مورد اخیر، مواضع دو دولت با یکدیگر هماهنگی نداشت سوییس خواهان ترسیم دو خط عمود بر ساحل بود که سبب میشد بیشترین آب به آن کشور تعلق یابد، در حالیکه فرانسه پیشنهاد میکرد که خط جانبی ادامه خط القعرهای دو رودخانه هرمانس و مورژ تا تلاقی آنها با خط میانی باشند.
آنچه که کنوانسیون ۱۹۵۳ به عنوان راه حل پیشبینی کرده و بر روی نقشه شماره یک رؤیت میشود در واقع خط میانی تقریبی یا سادهای است (چون که بصورت خط گوشهدار در آمده است) که برای تعیین بخش مرکزی لحاظ شده است.
دو خط عمود بر خط میانی نیز این خط را به دو نقطهای که تشکیل دهنده مرز خشکی فرانسه و سوییس در ساحل دریاچه هستند وصل میکنند. بنابراین مشاهده میشود که راهحل خط میانی برای تعیین کل مرز دو کشور مورد استفاده قرار نگرفته است چون که دو خط جانبی خطوط منصف میان سواحل مجاور دو دولت نیستند.
دریاچه لوگانو و دریاچه هاژور
دریاچه لوگانو در مرز ایتالیا و سوییس بشکل نعل اسب قرار دارد، که بازوی شرقی آن بلندتر از بازوی غربی آن است. (نقشه شماره ۲).
طبق مفاد معاهده منعقده فیمابین کانتونهای سوییس و اتریش در وارز در ۲ اوت ۱۷۵۲ بخش شرقی دریاچه، که بطور کامل در خاک ایتالیا محاط میباشد، در تحت حاکمیت ایتالیا قرار دارد. طبق همین معاهده، بخش مرکزی این دریاچه، که در سرزمین سوییس قرار دارد، (بجز قطعه ایتالیایی کامپیون)تحت حاکمیت سوییس میباشد. در حالیکه بخش غربی، یعنی جائیکه دریاچه مرز میان دو کشور را تشکیل میدهد، توسط خطی از وسط آبها فیمابین دو
کشور تقسیم شده است.
معهذا معاهده و ارز بسیار مبهم میباشد. به همین علت مرز ایتالیا ـ سوییس در این منطقه سرانجام با انعقاد کنوانسیونی در ۲۴ ژوئیه ۱۹۴۱ برای تعیین مرز میان رون دو یا چیما گاریبالدی و لومون دولان فیمابین سوییس و ایتالیا بطور دقیق مشخص گردید. طبق مقررات این کنوانسیون لاگوپرومیسکو (بخش غربی دریاچه) توسط یک خط میانی تقریبی فیمابین دو دولت تقسیم شده است.
در بخش مرکزی دریاچه لوگانو منطقه کامپیون، که قسمتی از آن خشکی و قسمتی از آن آبی است، قرار دارد. کمون کامپیون، که هدیه شارل ماین به بنیاد سان آمبروزو در میلان میباشد و در ساحل شرقی دریاچه واقع شده است، همیشه از سوی سوییس به عنوان منطقهای واقع در خاک آن کشور اما متعلق به ایتالیا لحاظ و اعلام شده است. مرزهای این منطقه بوسیله کنوانسیون مورخ ۵ اکتبر ۱۸۷۱ منعقده فیمابین سوییس و ایتالیا در مورد تحدید حدود مرزی میان لومباردی و کانتون تسن در خصوص برخی نقاط مورد اختلاف تعیین و مشخص شدهاند. طبق مقررات این کنوانسیون مرز در دریاچه فیمابین دو کشور توسط خط میانی مشخص شده است، چونکه اصل مندرج در معاهده و ارز اعمال میشود که طبق آن (آنجائیکه دو ساحل یکی از آن ایتالیا و دیگری از آن سوییس است) مرز وسط دریاچه قرار میگیرد.
دریاچه هاژور با طول ۷۰ کیلومتر و عرض ۴ کیلومتر بوسیله مرز ایتالیا ـ سوییس به دو بخش نابرابر تقسم شده است که بخش سوییسی آن ۴۵ کیلومتر مربع و بخش ایتالیایی آن ۱۸۰ کیلومتر مربع میباشد (نقشه شماره ۳). مرز که توسط معاهده و ارز مورخ ۱۷۶۲ و کنوانسیون ۲۴ ژوئیه ۱۹۴۱ برقرار شده است در بخش مرکزی خود، بوسیله خط میانی تعیین شده است. این خط میانی بوسیله دو خط جانبی به دو نقطهای که مرز خشکی را در دو ساحل دریاچه نشان میدهد متصل شده است. این دو خط بطور دلخواه ترسیم شدهاند؛ آنها نسبت به خط میانی، یعنی نسبت به بخش مرکزی مرز، نه عمود هستند ونه جنبی. مجموعه حدودی که به این ترتیب مشخص شده است در یک خط ساده خلاصه نمیشود که «هدف اصلیاش اتصال نقاط مرز خشکی واقع در سواحل دریاچه باشد». بلکه یک خط شکستهای است که با استفاده از روش ترسیم خط میانی برای بخش مرکزی کشیده شده و بوسیله دو خط جانبی که به دلخواه انتخاب شدهاند به نقاط مرز خشکی متصل شده است. بنابراین حد تعیین شده در دریاچه هاژور که در نقشه شماره ۳ دیده میشود مطالب پ. پونداون را که این حد چیزی جز یک «ضمیمه» از حد خشکی نیست نقض میکند. در واقع حد تعیین شده در دریاچه هاژور یک مرز مستقل و جدا از مرز خشکی است؛ مرزی است که توسط روشهای خاص تحدید حدود آبی و برای بخش مرکزی آن، بوسیله روش خط میانی، تعیین شده است.
دریاچه های بالکان (اسکوتاری، پرسپا و اوچریدا)
مسأله تعیین حدود در این سه دریاچه (اسکوتاری، پرسپا و اوچریدا بطور محسوسی با مسأله مرزهای آلبانی ارتباط دارد (نقشه شماره ۴).
دولتهای بالکان در ۱۹۱۳، بعد از پیروزی در مقابل ترکها در جریان جنگهای بالکان، مسأله تعیین مرزهای آلبانی را به شش ابرقدرت اروپایی سپردند. معاهده صلح ۳۰ – ۱۷ مه ۱۹۱۳ لندن منعقده فیمابین یونان، بلغارستان،
مونتهنگرو و صربستان از یک سو و ترکیه از سوی دیگر پیشبینی میکرد که «تحدید حدود مرزهای آلبانی و سایر مسائل مرتبط با آلبانی» توسط آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، روسیه و اتریش ـمجارستان حل خوانهد شد.
بدین ترتیب کنفرانسی با حضور سفرای شش قدرت فوق در لندن تشکیل و دو کمیسیون تحدید حدود ایجاد نمود که به ترتیب مسؤول تعیین مرزها در شمال و جنوب آلبانی شدند. کمیسیون مسؤول تعیین مرز جنوب فیمابین یونان و آلبانی کارهای خود را به پایان رساند و نتایج آن کارها در پروتکل فلورانس مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۱۳ درج گردید. بخش مرزی که توسط این کمیسیون مشخص و تعیین شد در برگیرنده دریاچه ها نبود. شروع جنگ اول جهانی مانع پایان یافتن کارهای تحدید حدود و تعیین مرز توسط کمیسیون دیگر، که مسؤول تحدید حدود مرزی فیمابین آلبانی از یک سو . مونته نگرو صربستان از سوی دیگر بود، شد.
کنفرانس سفرا، پس از پایان جنگ اول جهانی، کارهای خود را از نو آغاز کرد و یک کمیسیون بین المللی مسؤول تحدید حدود مرزهای آلبانی ایجاد کرد. این کمیسیون این بار مسؤول تحدید حدود و تعیین مجموعه مرزهای آلبانی براساس کارهای سال ۱۹۱۳ شد. این کمیسیون متشکل از سه عضو از کشورهای فرانسه، انگلیس و ایتالیا از ۱۹۹۲ تا ۱۹۲۵ تشکیل جلسه داد که نتایج کارهایش در دومین پروتکل فلورانس مورخ ژوئیه ۱۹۲۶ درج گردید.
براساس پروتکل ۱۹۲۶، سه دریاچه مورد نظر، بخشی از مرز را تشکیلمیدهند.
حد دریاچه اسکوتاری، واقع بین آلبانی و مونته نگرو، بشرح زیر تعیین گردید:
«… سپس مرز به سمت پایین تا دریاچه اسکوتاری که فیمابین دهکده زگویی متعلق به آلبانی، و دهکده اسکیا متعلق به پادشاهی صرب، کروات و اسلونی کشیده میشود. بدین ترتیب مرز از سواحل ۳۵۴، ۲۱۱، ۳۲ و ۱۷ میگذرد. مرز از آخرین نقطه، بوسیله یک خط عادی ساحلی، به سمت وسط دریاچه رفته و تا رسیدن به خط مستقیمی که بوسیله تأسیسات اسکوتاری در جنوب شرقی و قلّه ورانینا در شمال غربی دریاچه مشخص شده ادامه مییابد، مرز بوسیله این خط بسوی شمال غربی تا نقطهای ادامه مییابد که از آنجا عمود بر این خط از نقطه تلاقی خط القعر (تالوگ) خور لیچنیهوتیت با خط مستقیمی که بوسیله دو علامت نصب شده بر مصب خور مشخص شده میگذرد. مرز دوباره در جهت تالوگ خور، تا ارتفاع تقریباً ۱۴۰۰ متری جنوب غربی هونی ـ هوتیت بالا میرود؛ مرز، در آنجا با تغییر جهت به سمت شمال ـ غربی بطور طبیعی به ساحل شمال ـ غربی خور یعنی ساحل ۲۲۳ رسیده و از آنجا بسوی ساحل ۴۰۹ بارلایی میرود».
بنابراین مرز ایجاد شده ترکیبی است. بدین ترتیب که در بخش جنوبی هندسی است چونکه تا مدخل ورودی خور لیچنی هوتیت متشکل از خطوط مستقیمی است که به اشکال مختلف مشخص شدهاند، و از این نقطه، خط القعر (تالوگ) دریاچه مرز را تشکیل میدهد و سپس در ادامه، با تغییر جهت، بوسیله خطی عمودی به ساحل میرسد.
دریاچه اوچریدا بترتیب زیر تحدید حدود شده است:
«مرز بطور طبیعی از ساحل دریاچه در نزدیکی ساحل ۷۰۱ آغاز و تا رسیدن به خط مستقیمی که کلیسای بوگورودیتسا را به ساحل ۷۲۰ واقع بر بلندی در فاصله ۷۵۰ متری، تقریباً در غرب سن نااووم متصل میکند ادامه مییابد. مرز توسط این خط تا ساحل ادامه دارد.
ما، در اینجا، یک مرز کاملاً هندسی مرکب از خطوط مستقیم داریم.
حال به حدّ در دریاچه پرسپا بشکلی که در پروتکل ۱۹۲۶ فلورانس مشخص شده است نظر میافکنیم:
«به لبة دریاچه پرسپا تا ساحل ۸۶۱ میرسد. سپس این حدّ از ساحل دور شده و در داخل دریاچه نصفالنهاری را پی میگیرد که از این نصفالنهار آن ساحل و دو نقطه ۱ و ۲ واقع در بخش ۱ مرز یونان ـ آلبانی عبور میکنند. بدین ترتیب نقطه مشترک سه دولت آلبانی، یونان و پادشاهی صربستان، کرواسی و اسلونی در آبهای دریاچه پرسپا، در جنوب ـ جنوب شرقی جزیره ولیکی گراد که متعلق به پادشاهی صربستان، کرواسی و اسلونی است، قرار میگیرد.
مرز بین یونان و آلبانی قبلاً در ۱۹۲۵ توسط همین کمیسیون مشخص شده بود و آن خطی است که، از نقطه مشترک (سه دولت) واقع در جنوب شرقی جزیره ولیکی گراد شروع و با دنبال نمودن عرض جغرافیایی ً۰۹ ۳۹َ ۱۸۰ بسوی قله کوه ویساروییوی نقطه ۱۲۱۴، واقع در ساحل جنوبی دریاچه میرود. مرز میان یوگسلاوی و آلبانی خطی است که، از همان نقطه مشترک (سه دولت) شروع میشود و با دنبال نمودن طول جغرافیایی ً۲۰ َ۵۱ ۴۰۰ تا ساحل شرقی دریاچه ادامه مییابد.
در اینجا از روش تحدید حدود نجومی استفاده شده است چونکه خطوط مستقیم طول و عرض جغرافیایی را دنبال میکنند که یکدیگر را در نقطه مشترک (سه دولت) قطع میکنند. مرز جزیره ویلکی گراد را، که یوگسلاوی آن را برای خود حفظ کرده است، در نظر میگیرد.
بطور کلی، تحدید حدود سه دریاچه بالکان نه با استفاده از روش خط میانی، بلکه براساس روشهای مختلف انجام شده است. مرز در این دریاچه ها کم و بیش خطوط مستقیمی هستند که یا عمود بر ساحل بوده و یا عمود بر یکدیگر میباشند.
د بزرگ امریکای شمالی
اصطلاح «دریاچه های بزرگ» شامل دریاچه هایی میشود که تشکیل دهنده مرز میان کانادا و ایالات متحد امریکا میباشند، بخصوص دریاچه دِبوآ (نقشه شماره ۵). دریاچه های سوپر یور (نقشه شماره ۱۶) هورون (نقشه شماره ۷)، اریه و سن ـ کلر ـنقشه شماره واُنتاریو (نقشه شماره ۹) که بوسیله یک شبکه از رودها و کانالها به یکدیگر راه داشته، از طریق رودخانه سن لوران با اقیانوس اطلس ارتباط دارند. این دریاچه ها با مساحتی حدود ۱۰۰۰۰۰ مایل مربع آب بزرگترین مجموعه دریاچه های مرزی را تشکیل میدهند.
در معاهده صلح پاریس مورخ ۳ سپتامبر ۱۷۹۳ که پایان بخش جنگهای استقلال طلبانه امریکاست دو کشور انگلستان و ایالات متحد امریکا پذیرفتند که دریاچه های بزرگ تشکیل دهنده مرز طبیعی فیمابین امریکا و کاناداست. طبق این معاهده «میانه آبها» (بجز دریاچه سوپریور و دریاچه دبوآ) مرز میان دو دولت را تشکیل میدهد. معاهده صلح ۱۷۸۳ مبنای حقوقی کلیه مذاکرات بعدی برای تعیین دقیق مرز قرار گرفت، مذاکراتی که بیش از یک قرن به طول انجامید.
در واقع اصطلاح «میانه آبها» برای اجرا در این منطقه بسیار مبهم است چونکه عدم وجود کامل دادههای نقشه برداری و وجود ادعای حاکمیت از سوی دو دولت بر جزایر فراوان واقع در منطقه سبب مشکل بودن تحدید حدود در این منطقه میشد. این مشکلات سرانجام در معاهدة صلح و دوستی گاند در ۲۴ دسامبر ۱۸۲۴ حل شدند.
بخصوص این معاهده کمیسیونی متشکل از دو عضو (کمیسر) ایجاد نمود که مسؤول مشخص نمودن معنای اصطلاح «میانه رودخانهها، دریاچه ها و ارتباطات آبی» و تعیین تعلق حاکمیت بر برخی از جزایر شد. دو کمیسر در مورد تحدید حدود بخش شرقی مرز که از رودخانه سن ـ لوران شروع تا آبراه متصل کننده دریاچه های هورن و سوپریور، ادامه دارد موافقت کردند؛ در مورد مابقی مرز تا نقطه شمال ـ غربی دریاچه دِبوآ، نیز به تعیین دستی آن بر روی نقشه اکتفا کردند. این تحدید حدود در معاهده واشنگتن (وبستر ـ آشبورتون) مورخ ۱۸۴۲ و نقشههای ضمیمهاش مورد تأیید قرار گرفت. نقشههای ضمیمه مرز را با یک خط سینوسی پیچیدهای پیشبینی کردند.
علیرغم تلاشهای دو کمیسر برای ترسیم مرز بر روی دریاچه های بزرگ و مقررات معاهده ۱۸۴۲ معهذا، در پی حادثهای که در سال ۱۹۰۶ در دریاچه اریه رخ داد، مشخص شد که دادههای جغرافیایی که مبنای تحدید حدود قرار گرفته بودند، بخصوص اطراف دریاچه ها، ناقص و حتی غلط بودهاند.
کمیسیون بین المللی آبراهها، که در ۱۹۰۵ بوسیله دو دولت برای مطالعه مسائل مربوط به بهرهبرداری اقتصادی از رودخانهها و دریاچه های امریکا ـ کانادا ایجاد شده بود، نیز مسؤول بررسی مسأله اصلاح مرز میان دو کشور شد. این کمیسیون پس از آن اعلام کرد که خط میانی اصلی کلی است که باید راهنمای تحدید حدود باشد، امّا امکان تفسیر موسع آن با ایجاد مرزی نزدیک به یک خط میانی هندسی وجود دارد.
کمیسیون بین المللی آبراهها با استناد به این معاهده بود که مبادرت به تعیین مرز در دریاچه های بزرگ نمود. این مرز مرکب از ۲۷۰ خط مستقیم است.
دریاچه های بزرگ افریقا
دریاچه چاد
دریاچه چاد با مساحت متغیر ۱۲۰۰۰ تا ۲۶۰۰۰ کیلومتر مربع در میان کشورهای جمهوری چاد، نیجر، نیجریه و کامرون قرار دارد (نقشههای ۱۰ تا ۱۲).به علت تبخیر شدید آب شکل این دریاچه و سطح آب آن بسیار متغیر است.
اختلاف میان قدرتهای استعماری آلمان، فرانسه و بریتانیا سبب شده بود که تحدید حدود در منطقه چاد، و بخصوص دریاچه واقع در آن، بسیار مشکل شود. تحدید حدود دریاچة چاد از طریق انعقاد موافقتنامههای دو جانبه فیمابین قدرتهای استعماری فوق در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم انجام شده است.
فرانسه و بریتانیا در ۱۸۹۶ با صدور اعلامیة مشترکی یک کمیسیون مختلط تحدید حدود برای دریاچه چاد ایجاد
کردند. کارهای این کمیسیون پس از پایان در کنوانسیون ۱۴ ژوئن ۱۸۹۸ در مورد تحدید حدود مناطق تحت نفوذ در شرق و غرب نیجر گنجانده شد. ماده ۴ این کنوانسیون قسمت زیر را در منطقه تحت نفوذ فرانسه قرار داده است.
«ساحل شمالی،شرقی و جنوبی دریاچه، واقع است فیمابین نقطهای که مدار ۱۴ درجه عرض شمالی ساحل غربی دریاچه را دوباره قطع میکند و نقطه برخورد با ساحل دریاچه در مرزی که توسط کنوانسیون فرانسه ـ آلمان در ۱۵ مارس ۱۸۹۴ تعیین شده است.
این حدود سپس با موافقتنامه فرانسه ـ بریتانیا مورخ ۸ آوریل ۱۹۰۴ مشخص گردید. براساس این موافقتنامه مدار ۱۴ با مداری که از خطالقعر مصب رودخانه کومادوگو ـ اواُبه در دریاچه چاد از آن میگذرد جابجا گردید.
ماده یک موافقتنامه فرانسه ـ بریتانیا مورخ ۲۹ مه ۱۹۰۶ مرز را بشرح زیر تشریح میکند (نقشه شماره ۱۰):
«مرز از مصب کومادلوگو ـ وُب (اوابه) در دریاچه شروع و با طی خط موازی عرض جغرافیایی بسوی شرق پیش میرود. عرض جغرافیایی مورد نظر همان است که خطالقعر مصب رودخانه مذکور تا نقطهای که این خطوط موازی در یک فاصله ۳۵ کیلومتری از مرکز دهکده بوسو قرار میگیرد از آن عبور میکند. مرز از این نقطه بصورت خط مستقیم از روی نقطه تلاقی سیزدهمین خط موازی عرض جغرافیایی ـ شمالی با جنوبی که از َ۳۵ مرکز شهر کوکاوا، نصفالنهار پیشبینی شده در کنوانسیونهای ۱۴ ژوئن ۱۸۹۸ و ۸ آوریل ۱۹۰۴، میگذرد ادامه مییابد».
سلطه واقعی آلمان بر بخشی از دریاچه چاد با انعقاد موافقتنامه آلمان ـ بریتانیا در ۱۹ مارس ۱۹۰۶ آغاز شد. براساس این موافقتنامه آلمان توانست به دریاچه دسترسی یابد، در حالی که تا آن موقع دسترسی آلمان محدود به ساحل دریاچه بود. مرز بشرح زیر تعیین شده است (نقشه شماره ۱۱):
ماده ۷: مرز … براساس خط مورد ادعای آلمان یعنی خط مستقیم تا جاییکه این خط نصفالنهار َ۳۵ را در شرق کوکاوا قطع میکند ادامه دارد که کمیسیون تحدید حدود آن را با این دو پایه عموده که در قسمت فوقانی جذر دریای آزاد قرار داده مشخص نموده است. مرز، از این نقطه، این نصفالنهار رابسوی شمال پیش میگیرد.
آلمان، پس از تعیین مرز با بریتانیا در ۱۸ آوریل ۱۹۰۸، پروتکلی با فرانسه منعقد کرد که مرز میان کنگوی فرانسه و کامرون را مشخص میکرد. ماده ۱ این پروتکل مقرر میدارد که:
ژ: …. مرز از شاری تا مصب خود در دریاچه چاد بسوی پایین ادامه دارد …
ک: مرز از مصب شاخه اصلی قابل کشتیرانی در چاد، بشکلی که در نقشه ضمیمه این پروتکل مشخص شده است، به محل تلاقی نصفالنهار َ۸ ۰ ۰ ۱۲ شرق پاریس (شرق گرینویچ َ۲۸ ۰۱۴) با خط موازی َ۵ ۰ ۰۱۳ عرض شمالی میرسد و سپس بسوی غرب این خط (موازی) تا مرز فرانسه ـ انگلستان (که طبق کنوانسیون ۲۹ مه ۱۹۰۶ تعیین شده است) ادامه مییابد. مسلم است که جزایر چاد، که در غرب و جنوب مرز فوق قرار دارند بخشی از خاک آلمان محسوب می شوند. جزایری که در شرق و شمال قرار گرفتهاند بخشی از متصرفات فرانسه میباشند.
آلمان در پایان جنگ اول جهانی مجبور شد که از متصرفات خود در آفریقای استوایی صرفنظر کند (ماده ۱۲۵ معاهدة ورسای) و کامرون متعلق به آلمان، به عنوان سرزمین تحت نمایندگی، میان بریتانیا و فرانسه تقسیم شد. دو
دولت در ماده یک اعلامیة مشترکی که در ۱۰ ژوئیه ۱۹۱۹ در لندن در مورد مرز میان دو کامرون صادر کردند مرز خود را در دریاچه چاد بشرح زیر تعیین نمودند:
مرز از نقطه تلاقی سه مرز قدیمی انگلستان، فرانسه و آلمان آغاز می شود. این نقطه تلاقی در دریاچه چاد در َ۵ ۰ ۰۱۳ عرض شمالی و تقریباً َ۵ ۰ ۰۱۴ طول شرقی گرینویچ قرار دارد. مرز، از آنجا، به این شکل تعیین می گردد:
توسط یک خط مستقیم تا مصب ابژی.
همین تحدید حدود مجدداً در یادداشتی که در ۹ ژانویه ۱۹۳۱ در مورد مرز میان قلمرو نفوذ فرانسه و بریتانیا در سرزمین تحت نمایندگی کامرون صادر گردیده لحاظ شده است.
در اینجا هم قسمت اعظم مرز با خطوط مستقیمی تعیین شده است که نقاط شروع آنها به طرق مختلف انتخاب شده اند (یا محلی است که در ساحل دریاچه واقع شده است، یا نقاط تلاقی یک نصفالنهار با یک مدار میباشد).
همانگونه که نقشه شماره ۱۲ نشان میدهد، مرز توجهی به وجود جزایر ندارد چونکه، بجای فاصله گرفتن و دور زدن این جزایر، آنها را به دو قسمت تقسیم کرده است. روش خط میانی مورد استفاده قرار نگرفته است.
دریاچه ویکتوریا
دریاچه ویکتوریا با ۶۸۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت و تقریباً ۴۰ متر عمق از شمال به اوگاندا از شرق به کنیا و از جنوب به تانزانیا محدود است (نقشه ماده ۱۳). کنیا و اوگاندا، ابتدا از متصرفات انگلستان، سپس جزو مستعمرات و سرزمینهای تحت نمایندگی آن کشور بودند، در حالیکه تانزانیا به آلمان تعلق داشت.
تحدید حدود در دریاچه ویکتوریا فیمابین آلمان و بریتانیا در پایان قرن نوزدهم انجام شد. ماده یک ترتیبات مربوط به متصرفات هریک از دو دولت در آفریقای شرقی و جزیره هلگولاند که در اوّل ژوئیه ۱۸۹۰ منعقد شده است، مرز را دریاچه ویکتوریا بشرح زیر تعیین کرده است:
«سپس مرز مستقیماً نقطه واقع در ساحل شرقی دریاچه ویکتوریا کشیده میشود … که در آنجا با اولین خط موازی عرض جنوبی قطع میشود؛ بعد از آن مرز با عبور از دریاچه در ادامه همین خط موازی تا مرز دولت مستقل کنگو ادامه مییابد و در آنجا پایان میپذیرد».
بعد از سال ۱۹۲۰، زمانیکه بخشی از کنیا بصورت مستعمره و بخشی به شکل نمایندگی بریتانیا در آمد، و این در حالی بود که قبلاً بطور کامل جزو متصرفات آن کشور محسوب میشد، بریتانیا مجبور شد که مرزی میان کنیا و اوگاندا ترسیم کند. وجود تعدادی جزیره در بخش شرقی دریاچه این تحدید را با مشکل مواجه کرد.
بریتانیا در ۱۹۲۶، فرمانی صادر و طی آن بخش شرقی دریاچه را تحدید نمود. این فرمان بطور کامل در قانون اساسی ۱۹۶۷ اوگاندا وارد شده است که ماده ۲ آن اشعار میدارد.
«مرز از آنجا (منظور مصب رودخانه سیو میباشد) بصورت خط مستقیم در جهت جنوب ـ غربی تا شمالیترین نقطه جزیره سومبا ادامه دارد؛ از آنجا سواحل غربی و جنوب غربی تا شمالیترین نقطه جزیره سومبا ادامه دارد؛ از آنجا سواحل غربی و جنوب غربی این جزیره را دور زده تا به جنوبیترین نقطه خود برسد؛ سپس از نفطه اخیر با خط مستقیمی بسوی جنوب ـ شرقی تا غربیترین نقطه جزیره ماجتا ادامه مییابد، بعد از آن با یک خط مستقیم، باز به سوی جنوب، تا غربی ترین نقطه جزیره ایلمبا ادامه مییابد؛ از آنجا هم با یک خط مستقیم بسوی جنوب تا
غربی ترین نقطه جزیره پیرامید تداوم مییابد؛ و سرانجام از آنجا با یک خط بسوی جنوب تا نقطهای در عرض جغرافیایی S 00 001 میرسد.
نقطه مشترکی که حدود سه دولت در آنجا گرد میآیند در َ۵۶ ۰۳۳ عرض شرقی قرار دارد.
در این جا شاهد یک تحدید حدود مختلط هستیم: ابتدا یک خط نجومی است که تشکیل دهنده مرز فیمابین تانزانیا و اوگاندا میباشد؛ و سپس خطوط نیمهشکستهای هستند، که به لحاظ اجتناب از قطع جزایر، مرزهای فیمابین کنیا و اوگاندا از یک سو، و فیمابین کنیا و تانزانیا از سوی دیگر را تشکیل میدهند. روش خط میانی در هیچ جا مورد استفاده قرار نگرفته است.
دریاچه آلبرت و ادوارد
دریاچه های آلبرت و ادوارد بترتیب با ۵۳۰۰ کیلومتر مربع و ۲۱۵۰ کیلومتر مربع (نقشهای ۱۴ و ۱۵) مرز فیمابین زئیر و اوگاندا را تشکیل میدهند. دو قدرت استعماری منطقه یعنی بلژیک و انگلستان، اختلافات زیادی در این منطقه در دوران استعمار داشتند. دریاچه های آلبرت و ادوارد، که قابل کشتیرانی بوده و بخش اعظمی از شبکه آبی آفریقای شرقی را تشکیل میدهند، برای توسعه تجارت و ارتباط بین دواتهای افریقایی ضروری بودند.
بریتانیا و دولت مستقل کنگو در ۱۲ مه ۱۸۹۴ موافقت کردند دریاچه آلبرت بطور کامل در تحت حاکمیت انگلستان درآید و دریاچه ادوارد نیز میان دو دولت تقسیم گردد. تحدید حدود در دریاچه ادوارد با خطی انجام میگیرد که باید در ادامه خط جنوبی در عرض ۰۳۰ درجه باشد.
اولین تلاش در سال ۱۹۰۲ برای تعیین مرز منجر به تشکیل یک کمیسیون مختلط (انگلیس ـ آلمان) شد؛ چون که ابتدا باید مناطق نفوذ این دو کشور تعیین میشدند. کمیسیون احراز کرد که یکی از ضمایم موافقتنامه ۱۸۹۴ خط جنوبی را ۱۲ مایل در غرب محل حقیقیاش لحاظ نموده است و اگر این خط در جای واقعی خود قرار گیرد، دریاچه ادوارد بطور کامل در منطقه تحت نفوذ بلژیک واقع میشود. واضح است که این تحدید حدود بطور محسوسی به زیان انگلستان میباشد، به همین دلیل مذاکرات بعدی در مورد دسترسی هر دو قدرت بر دریاچه متمرکز شدند.
بلژیک معتقد بود که هر دو دریاچه باید فیمابین آن کشور و بریتانیا تقسم شوند. در سال ۱۹۱۰ یک «کمیسیون بین المللی برای بررسی برخی اختلافات مرزی در آفریقای شرقی» در بروکسل ایجاد شد. سرانجام مشورتهای فیمابین در ۱۴ مه ۱۹۱۰ منجر به انعقاد کنوانسیونی شد که طبق مفاد آن هر دو دولت دریاچه آلبرت را با استفاده از یک خط میانی فیمابین خود تقسیم کردند. این خط طبق کنوانسیون ۱۹۱۰ متشکل از «خطالقعر» رودخانه سملیکی تا مصب این رودخانه در دریاچة آلبرت بود. از این مصب، این خط از یک دسته خطوط مستقیمی تشکیل میشود که با عبور از دریاچه آلبرت از نقاطی میگذرند که به فاصله برابر از دو ساحل و واقع بر خطوط موازی َ۳۰ ۰۱، َ۴۵ ۰۱ و ۰۲ از عرض شمالی قرار دارند تا اینکه سرانجام به نقطهای واقع در فاصلهای برابر از دو ساحل بر روی خط موازی َ۷ ۰۲ عرض شمالی برسد. سپس مرز بسوی غرب رفته تا با خط مستقیمی به نقطة واقع در ساحل در حد جنوبی نوار ماهاجی برسد.
تحدید حدود فوق در موافقتنامه منعقده در لندن در ۳ فوریه ۱۹۱۵ فیمابین بریتانیا و بلژیک در مورد مرز در
آفریقای شرقی مورد تأیید قرار گرفت. همین موافقتنامه مرز در دریاچه ادوارد را نیز تعیین نمود. مرز در دریاچه ادوارد خط مستقیمی است که از مصب رودخانه ایشاشا در ساحل جنوبی ترسیم و تا مصب رودخانه اینبیلیا ـ چاتو در ساحل شمالی ادامه دارد.
بنابراین از خط میانی تقریبی برای تحدید حدود دریاچه ادوارد استفاده شده است. این دو تحدید حدود سهم تقریباً برابری از آب دو دریاچه را برای دولتهای ساحلی تضمین نموده است.
دریاچه کیوو
دریاچه کیوو با مساحت ۲۶۵۰ کیلومتر مربع فیمابین زئیر و روآندا واقع شده (نقشه شماره ۱۶) و مدتها محل مناقشه فیمابین بلژیک و آلمان بود. مرز میان دو کشور بطور نظری براساس معاهدهای که در ۱۸۸۴ فیمابین آلمان و انجمن بین المللی کنگو (در زمان لئوپُلد دوم) منعقد گردید مشخص شد. در این معاهده ذکری از دریاچه کیوو به میان نیامده بود. دریاچه کیوو، در نقشههای مختلف آن زمان، گاه در سرزمین متعلق به آلمان و گاه در سرزمین کنگو ترسیم میشد.
آلمانها که خواهان استقرار در این منطقه بودند به زور ساحل شرقی دریاچه را اشغال نمودند و بلژیکیها پس از اعتراضات بیثمر سرانجام حاضر به مذاکره شدند. بنابراین دو گرایش وجود داشت؛ از یک سو، آلمانها خواهان در اختیار گرفتن کل دریاچه بودند و، از سوی دیگر، بلژیکیها تمایل به مذاکره و تقسیم دریاچه با همسایه خود را داشتند. علیرغم وجود این اختلاف نظر، بالاخره دو دولت موفق به انعقاد پروتکل برنائرت – آلونزلوبن در ۱۰ آوریل ۱۹۰۰ شدند. طبق این پروتکل دریاچه تقسیم و کمیسیونی برای تعیین دقیق موقعیت دریاچه ایجاد شد. معهذا، کمی بعد، آلمان به این تحدید حدود ایراد کرده و جزایر واقع در نزدیکی ساحل کنگو را اشغال نمود و همچنین مدعی جدّی بر ساحل شرقی دریاچه شد. دولت کنگو، بر اجرای پروتکل ۱۹۰۰ اصرار میورزید و پیشنهاد مذاکرات مستقیم را مطرح میکرد.
در سال ۹۱۰ یک کمیسیون بین المللی برای بررسی برخی اختلافات مرزی در آفریقای شرقی در بروکسل ایجاد شد. کارهای این کمیسیون در اطاف جزایر دریاچه کیوو متمرکز شدند، که مهمترین آنها جزیره کاویجوی یا ایجوی در نزدیکی ساحل کنگو، بود که در آن مقرّر یک میسیون پروتستان آلمانی قرار داشت. سرانجام مذاکرات در این کمیسیون منجر به انعقاد یک موافقتنامه در ۱۴ مه ۱۹۱۰ شدند. طبق این موافقتنامه، جزیره کاویجوی به کنگو بازگردانده شد و مرز هم میبایست از میان ساحل شرقی و برخی از جزایر عبور کند.
ما در اینجا در مقابل تحدید حدودی با یک خط هستیم که بدون این که خط میانی باشد، آبهای دریاچه را میان دو دولت ساحلی تقسیم میکند. موافقتنامه ۱۹۱۰ صحبتی از خط میانی نمیکند امّا اشعار میدارد که محل تلاقی آن خط با خشکی در شمال دریاچه نقطهای است که از دو پُست ساحلی به یک فاصله می باشد. در عمل، مرز از میان جزایر و ساحل عبور میکند یا فقط از میان جزایر میگذرد بدون این که در کل یک خط میانی باشد.
دریاچه تانگانیکا
دریاچه تانگانیکا با ۳۴۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت بشکل کشیده فیمابین زئیر در غرب، تانزانیا در شرق، بروندی در
شمال شرقی و زامبیا در جنوب قرار گرفته است (نقشه شماره ۱۷). طولانیترین مرز در این دریاچه فیمابین زئیر و تانزانیا قرار گرفته که دو دولت مقابل هم میباشند. این مرز یک خط میانی است که برای اوّلین بار در بخشنامهای در سال ۱۸۸۵ از سوی مسؤول وزارت امور خارجه دولت مستقل کنگو منتشر گردیده درج شده است. این بخشنامه حاوی این کلمات است «خط میانی در دریاچه تانگانیکا:
یک خط مستقیمی است که از دریاچه تانگانیکا تا دریاچه موییرو در عرض جنوبی َ۳۰ ۰۸ کشیده شده است».
این مرز در معاهدات و اعلامیههای بعدی نیز مورد تأیید قرار گرفته است: که از جمله میتوان از موافقتنامه اول ژوئیه ۱۸۹۰ منعقده فیمابین بریتانیا و آلمان در مورد متصرفات هر یک در آفریقای شرقی و در جزیره هلگولند موافقتنامه ۱۲ مه ۱۸۹۴ فیمابین بریتانیا و نئوپُلد دوم، پادشاه دولت مستقل کنگو و اعلامیه ۲۸ دسامبر ۱۸۹۴ در مورد بیطرفی دولت مستقل کنگو نام برد. این خط مرزی در پروتکل ۵ اوت ۱۹۲۴ هم که فیمابین بریتانیا و بلژیک برای تعیین مرز در شمال دریاچه فیمابین سرزمین تانگانیکا و روآندا ـ اوروندی منعقد شده است مورد تأیید قرار گرفته است. بعد از جنگ اول جهانی، سرزمین آلمانی روآندا ـ اوروندی از سرزمین آلمانی تانگانیکا جدا و تحت نمایندگی بلژیک در آمد و سرزمین تانگانیکا نیز بنام «تانگانیکا تریتوری» نیز به نمایندگی بریتانیا در آمد. پروتکل ۵ اوت ۱۹۲۴ در ماده ۵ خود مرز را در شمال دریاچه تانگانیکا به شرح زیر مشخص میکند:
«(مرز در شمال) آبهای دریاچه تانگانیکا یک خط موازی است که از ساحل شماره ۱ شروع و تا برخورد با خط میانی شمال ـ جنوب دریاچه تانگانیکا ادامه دارد.
بنظر میرسد که مرز در جنوب دریاچه، فیمابین زئیر، زامبیا و تانزانیا چندان مشخص نیست. نامشخص بودن مرز در این قسمت از این امر ناشی میشود که کنوانسیون ۱۲ مه ۱۸۹۴ منعقده فیمیبین بریتانیا و کنگو و همچنین اعلامیه ۲۸ دسامبر همان سال در مورد بیطرفی کنگو، مندرج در فوق، مرز میان کنگو و متصرفات بریتانیا را با خطی مشخص کردهاند که از دریاچه موییرو، در جایی که رودخانة لوآپولا از این دریاچه خارج میشود، شروع و تا دماغه آکالونگا واقع در شمالیترین نقطه خور کامرون در تقریباً عرض جنوبی َ۱۵ ۰۸ در دریاچه تانگانیکا، ادامه دارد. پس از آن تعیین دقیق محل این دماغه غیرممکن گردید، و به همین دلیل مسأله مرز فیمابین زئیر و زامبیا همچنین لاینحل مانده است. معهذا بنظر نمیرسد که این وضعیت خالق اختلافات دقیقی باشد.
ما در اینجا شاهد مرزی هستیم که قسمت اعظمش، یعنی مرز میان دو دولت مقابل، براساس خط میانی ترسیم شده است. مرز در میان دولتهای مجاور (بروندی و تانزانیا در شمال، زئیر و زامبیا در جنوب) از دو خط افقی تشکیل شده است که خط میانی را به ساحل دریاچه متصل میکنند؛ که یکی در شمال براساس معیارهای نجومی ترسیم شده است، در حالیکه در جنوب با استفاده از یک نقطة جغرافیایی نه چندان مشخص (یعنی دماغه آکالونگا)، که سعی شده با استفاده از عرض جنوبی َ۱۵ ۰ ۸ تا حدودی مشخص گردد، کشیده شده است. این دو خط در هر دو حالت، خطوط مستقیمی هستند که نه براساس روش متساویالفاصله بودن و نه حتی عمود بودن بر خط میانی ترسیم شدهاند؛ این وضعیت به ما امکان میدهد چنین نتیجهگیری کنیم که کلیه مرزها در دریاچه تانگانیکا بر اساس خط میانی ترسیم نشدهاند.
دریاچه موییرو
دریاچه موییرو با ۴۹۲۰ کیلومتر مربع مرز فیمابین زییر و زامبیا را تشکیل میدهد. مسؤول امور خارجه دولت مستقل کنگو در ۱۸۸۵ به قدرتهای امضاء کننده سند برلن یک اعلامیه بیطرفی ارسال نمود. این اعلامیه مرزهای دولت جدید را مشخص میکرد و در آن «خط میانی دریاچه موییرو» درج شده بود. در عوض، اعلامیه هیچ اشارهای به جزایر واقع در این دریاچه نکرده بود.
در ۱۲ مه ۱۸۹۴ بریتانیا و بلژیک (که بنام دولت مستقل کنگو عمل میکرد) معاهدهای را در بروکسل برای تعیین مناطق نفوذ خود در آفریقای شرقی و آفریقای مرکزی منعقد کردند. ماده ۱، و بند ب این معاهده اشعار میدارد:
«خط مستقیماً بسوی نقطه ورودی رودخانه (لوآپولا) به دریاچه کشیده خواهد شد. امّا بعد به سوی جنوب دریاچه منحرف میشود بطوریکه جزیره کیلوا از آن بریتانیا گردد.
این متن کلمه به کلمه در اعلامیه تکمیلی بیطرفی صادره از سوی دولت مستقل کنگو در ۱۸ دسامبر ۱۸۹۴ درج شده است.
معهذا عبارت «نقطه ورودی رودخانه لوآپولا به دریاچه» به علت مشکل بودن تعیین دقیق این نقطه، مشکلاتی ایجاد کرد. مسأله برای بلژیک به دلیل قرارداشتن یک پُست کنگویی در پوتو از اهمیت برخوردار بود: بر حسب این که نقطه ورودی رودخانه در شمال غربی یا در شمال شرقی دریاچه قرار گیرد، آن پُست میتواند یا نمیتواند به دریاچه دسترسی داشته باشد. بنظر میرسد که کمیسیونهای تحدید حدودی که تشکیل شدند نتوانستند این مشکل را بصورت قطعی حل کنند. معذلک یک ترتیبات موقتی دسترسی به دریاچه را در محل پولو تضمین کرد.
بدین ترتیب میتوانیم مشاهده کنیم که مرز در دریاچه موییرو با استفاده از روش خط میانی و با لحاظ نمودن جزایر واقع در دریاچه بخصوص جزیره کیلوا، ترسیم شده است. در این محل خط میانی از میان ساحل چپ دریاچه و ساحل غربی جزیره عبور میکند.
دریاچه های هالاوی یا دریاچه قدیمی نیاسا
دریاچه هالاوی با مساحت ۳۰۵۰۰ کیلومتر مربع و بشکل کشیده مرز میان مالاوی (که در قدیم بنام نیاسالند وتحت نمایندگی بریتانیا بود) واقع در غرب و جنوب دریاچه، و موزامبیک (سرزمینی که سابقاً متعلق به پرتغال بود)واقع در شرق دریاچه و تانزانیا (در قدیم بنام تانگانیکا و جزو قلمرو آلمان محسوب میشد و پس از شکست آلمان در جنگ اول جهانی بعنوان سرزمین تحت نمایندگی و سپس تحت قیمومیت بریتانیا در آمد) واقع در شمال شرقی دریاچه را تشکیل میدهد (نقشه شماره ۱۹). بریتانیا، از طریق معاهدات و اعلامیههای متعددی که فیمابین سالهای ۱۸۸۶ تا ۱۸۹۱ منعقد یا صادر شده بودند موفق شد حاکمیت خود را بر کل آبهای دریاچه نیاسا اعمال کند. بنابراین در این حالت مرز در ساحل و به نفع انحصاری بریتانیا تعیین شده بود و دو قدرت دیگر منطقه یعنی آلمان و پرتغال از دسترسی به دریاچه محروم بودند. این وضعیت، که بخصوص مورد اعتراض پرتغال بود، تا سال ۱۹۵۴ ادامه یافت، یعنی تا زمانی که بریتانیا، برای صدور مجوز بهرهبرداری مشترک با جابجایی مرز میان نیاسالند و موزامبیک به وسط دریاچه موافقت نمود. دو کشور پرتغال و بریتانیا با انعقاد موافقتنامهای در ۱۸ نوامبر ۱۹۵۴ به شکل زیر توافق نمودند:
«مرز در دریاچه نیاسا بطور مستقیم بسوی غرب از نقطهای که مرز موزامبیک و تانگانیکا به ساحل دریاچه میرسد
شروع و تا خط میانی آبهای این دریاچه ادامه دارد. سپس این خط را پیگرفته تا نقطه تلاقیاش با خط موازی جغرافیایی که علامت ۱۷ مندرج در یادداشت مورخ ۶ مه ۱۹۲۰ روی آن است ادامه مییابد و مرز جنوبی را تشکیل میدهد».
بنابراین در مورد مرزی که نیاسالند (که به مالاوی تغییر نام داده و سبب تغییر نام دریاچه هم شد) را از موزامبیک جدا میکند خط میانی مورد استفاده قرار گرفته است. معهذا برخی جزایر واقع در دریاچه مشکلاتی را ایجاد نمودند، که از آن جمله میتوان از جزیره چیسامولو و جزایر لیکوما و لاندو، پاپیا و انگکویو واقع در نزدیکی سواحل دریاچه نام برد. مسأله حاکمیت بر این جزایر با موافقتنامه منعقده فیمابین پرتغال و بریتانیا در ۳۱ مه تا ژوئن ۱۸۹۳ حل گردید؛ بدین ترتیب که چیسامولو و لیکوما در منطقه نفوذ بریتانیا قرار گرفتند.
موافقتنامه ۱۹۵۴ بدون توجه به جزایر از خط میانی استفاده کرده است. اگر این جزایر لحاظ میشدند، خط میانی میبایست از میان آنها و ساحل شرقی دریاچه عبور کند که این راه حل بسیار به ضرر پرتغال و بعد موزامبیک بود. سرانجام مشکل توانست بشکلی بدیع و به نفع دو طرف بشرح زیر حل گردد:
«دولت انگلستان از جمله حق دسترسی بیقید و شرط به این جزایر را حفظ خواهد کرد. دولت بریتانیا همچنین حاکمیت خود را بر یک منطقه آبی به عرض دو مایل در اطراف هر یک از این جزایر اعمال مینماید؛ معذلک آنجائیکه فاصله میان لیکوما خشکی از ۴ مایل کمتر است، آبها بطور مساوی فیمابین دو دولت تقسیم میشوند».
مرزی که اینچنین فیمابین قدرتهای استعماری تعیین شده بود هنوز هم فیمابین دولتهای جانشین یعنی مالاوی و موزامبیک اعتبار دارد و در حال حاضر جزایر چیسالومو و لیکوما از آن مالاوی هستند. چنین وضعی در مورد مرز میان مالاوی و تانزانیا نیز حاکم است. این مرز، که در ساحل قرار گرفته و تانزانیا را از دسترسی به دریاچه محروم نموده است، بشدت مورد اعتراض این کشور است. تانزانیا خواهان تعیین مرزی براساس خط میانی در دریاچه میباشد. تانزانیا معتقد است که براساس یک قاعده حقوق بینالملل عرفی مرز در دریاچه ها باید با استفاده از خط میانی تعیین شود و بدین ترتیب تحدید حدودی را که در حال حاضر وجود دارد خلاف این قاعده میداند. مالاوی به سهم خود، مرزهای مندرج در معاهدات سابق تحدید حدود را مطرح میکند و نظر تانزانیا را رد مینماید. تا آنجا که میدانیم این اختلاف هنوز به یک محکمه بین المللی ارجاع نشده است.
دریاچه های امریکای لاتین
ریاچه تیتیکاکا
دریاچه تیتیکاکا با مساحت ۸۱۰۰ کیلومتر مربع توسط شبه جزیرة کوپاکانابا، به دو قسمت نابرابر تقسیم شده که از طریق تنگه تیکینا به یکدیگر متصل میباشند؛ بخش شمالی بطور اخص از دریاچه تیتیکاکا تشکیل شده که بیشترین آب را در بر دارد، و قسمت جنوبی از دریاچه وینامارکا تشکیل شده است (نقشه شماره ۲۰). اولین تلاش برای تحدید حدود به سال ۱۸۲۶ در دوران دسترسی بولیوی به استقلال باز میگردد. بولیوی در آن موقع به پرو پیشنهاد معاهدهای را کرد که ماده ۲ آن پیشبینی میکرد که پرو بر شهر و سرزمین شبه جزیره کوپا کابانا و همچنین بر دریاچه تیتیکاکا در شمال با کلیه جزایر موجود در آن قسمت اعمال حاکمیت نماید، بولیوی هم براساس همین
معاهده دریاچه و نیامارکا با کلیه جزایرش را برای خود حفظ نماید، کشتیرانی و صید در آبهای دو دریاچه برای هر دو جمهوری آزاد و مشترک باشد. معاهده مزبور هرگز لازمالاجرا نشد؛ پرو از تصویب آن خودداری نمود زیرا که آن معاهده هیچگونه حق دسترسی به دریاچه و نیاماکارا برای پرو پیشبینی نکرده بود.
پس یک قرن تنش و اختلافات مرزی میان دو کشور، سرانجام پروتکلی در ۲ ژوئن ۱۹۲۵ در لاپاز به تصویب رسید. این پروتکل یک کمیسیون مختلط برای تعیین مرز ایجاد نمود. این کمیسیون صورتجلسه کارهای خود را در ۱۹ دسامبر ۱۹۲۹ به دو کشور ارائه نمود. این صورتجلسه در دومین پروتکل لاپاز در ۱۵ فوریه ۱۹۳۲ مورد تأیید طرفین قرار گرفت. این پروتکل خط میانی را بعنوان حدّ در روی کل دریاچه (تیتیکاکا و نیامارکا) تعیین نمود. این خط میانی جزایر نزدیک به حد را لحاظ مینماید. نقاط تشکیل دهنده این خط از طریق روش نجومی تعیین شدهاند.
دریاچه (لاگون) میریم
این دریاچه مرز کنونی فیمابین برزیل و اروگوئه را تشکیل میدهد (نقشه شماره ۲۱). اسپانیا و پرتقال بر سر دریاچه میریم و منطقه آن در دوران استعمار امریکای لاتین اختلافات زیادی داشتند. این دو کشور با انعقاد معاهده سان ایلدفونسو در اوّل اکتبر ۱۷۷۷ بشرح زیر توافق کردند:
… کشتیرانی و ورود (به دریاچه) بطور کامل و انحصاری متعلق به پرتغال خواهند بود و سرزمین پرتغال از ساحل جنوبی تا جریان آبی توهیم ادامه دارد و سپس از آنجا بشکل خط مستقیم در طول گودال مانگرا تا دریا تداوم مییابد: و در خشکی این خط از ساحل گودال میریم جهت اولین جریان آبی جنوبی را که در آنجا به مصبش میریزد پی میگیرد، و در نزدیکی بندر پرتغالی سن – گونزالس بسوی پایین متمایل میشود.
بنابراین شاهد تعیین حد در ساحل میباشیم که ابتدا پرتغال به ضرر اسپانیا و بعد برزیل به ضرر اروگوئه از آن بهرهمند میشوند. این تحدید حدود در معاهده ۱۲ اکتبر ۱۸۵۱ منعقده فیمابین برزیل و اروگوئه در ریودو ژانیرو نیز مورد تأیید قرار گرفت؛ ماده ۲ این معاهده اصل «احترام به مرزها در زمان دسترسی به استقلال بعنوان مبنا برای حل مشکلات مرزی میان دو کشور پذیرفته است.
این وضعیت تا سال ۱۹۰۹ ادامه دارد. برزیل، در این زمان، برای رعایت حسن همجواری از مصب رودخانه یاگوآرون را با معاهدهای به اروگوئه واگذار نمود، بخش لاگون میریم واقع فیمابین ساحل غربی و مرز جدید که، طبق ماده ۳ معاهده ۱۹۰۹، باید بصورت طولی از آبهای لاگون عبور کند. همین ماده ۳ مرز را بصورت خطی توصیف میکند که آبراه قابل کشتیرانی را پی میگیرد، و به همین دلیل، نه یک خط مستقیم بلکه یک خط شکسته میباشد. این خط جزایر متعلق به هر یک از دولتهای ساحلی را دور میزند؛ این خط جزیره واقع در شرقیترین بخش و دو جزیره کوچک را از آن برزیل کرده، سپس به سوی عمیقترین آبراه واقع در طرف اروگوئه میرود. این یکی از نادرترین مواردی است که خط قابل کشتیرانی (خط القعر یا تالوگ) در یک دریاچه بین المللی وجود دارد و مرز هم این خط را پی میگیرد.
دریاچه آسیایی: دریاچه تیبریاد
دریاچه تیبریاد، در سرحد سوریه و اسرائیل قرار گرفته و بطور کامل در خاک اسرائیل واقع است (نقشه شماره ۲۲). دو کشور با انعقاد کنوانسیون ترک مخاصمات موافقت کردند که هدف اصلی آن «ترسیم خطی است که در ماورای آن نیروهای مسلح طرفین نباید جابجا شوند. معهذا این کنوانسیون اعلام میدارد که «ترتیبات مربوط به خط تعیین کننده محل ترک مخاصمات فیمابین نیروهای مسلح سوریه و اسرائیل و منطقه غیرنظامی نباید بگونهای تفسیر گردد که با ترتیبات نهایی مربوط به سرزمین هریک از طرفین متعاهد این کنوانسیون ارتباطی دارد».
و «این که مقررات این کنوانسیون منحصراً براساس ملاحظات نظامی و نه سیاسی. تنظیم شدهاند».
این خط تحدید حدود که در ضمیمه شماره یک کنوانسیون مشخص شده است، با مرز بین المللی که براساس موافقتنامه ۷ مارس ۱۹۲۳ منعقده فیمابین فرانسه و بریتانیا در مورد مرز میان مدیترانه و اَلهمه ترسیم شده است تلاقی دارد. مرز خطی است به فاصله ده متری ساحل شرقی دریاچه تیبریاد که از دلتای رود اردن آغاز و تا پُست خ الهاما ادامه دارد. مرز از آن نقطه، از ساحل دریاچه دور میشود. بدین ترتیب کل آبهای دریاچه در تحت حاکمیت اسرائیل باقی میماند چونکه، آنجایی هم که مرز در ساحل دریاچه امتداد دارد، یک نوار ده متری آن را از آبها جدا میکند.
بدیهی است که این وضعیت به ضرر سوریه میباشد، به همین دلیل هم این کشور فوراً پس از انعقاد کنوانسیون ترک مخاصمه، و تلاش کرد حضور خود را در آبهای مجاور دریاچه تثبیت کند. سوریه، از لحاظ حقوقی، این مطلب را مطرح میکند که، به عنوان یک دولت بالفعل ساحلی دریاچه (تیبریاد) حق دسترسی به آبهای مجاور را دارد (که باید براساس خط تقسیم آب و نه حد ساحلی تحدید حدود شوند) و خط تحدید حدودی که در سال ۱۹۴۹ تصویب شده است مسأله حاکمیت و بنابراین مسأله مرز سیاسی در دریاچه را حل نکرده است. اسرائیل از سوی دیگر، با تکیه بر مقررات صریح کنوانسیون ترک مخامصه معتقد است که تصویب خط تحدید حدود و این که طرفین آن کنوانسیون نمیتوانند نیروهای مسلح خود را در ورای این خط جابجا نمایند حاکی از آن است که حدّ حاکمیت سرزمین مشخص شده است.
رویه بعدی طرفین انعکاسی از ادعاها و نظرات طرفین است. از یک طرف، سوریه تلاش میکند تا حضور خود را در دریاچه نشان دهد، و از طرف دیگر، اسرائیل هرگونه تلاش همسایه خود را برای انجام اعمالی که منجر به پیدایش نوعی حاکمیت برای ان شود عقیم میگذارد. اسرائیل، در عمل، به صیادان سوری اجازه صید در آبهای مجاور ساحل شمال ـ شرقی دریاچه را داده است، امّا بشرطی که آنان مجوزهای ویژهای از مقامات اسرائیلی دریافت دارند. سوریه نیز به سهم خود مدعی است که، با توجه به تقسیم حاکمیت در دریاچه، این مجوزها باید بوسیله کمیسیون مختلط ترک مخامصه است، صادر شوند. برخوردهایی که از بعد از امضا این کنوانسیون رخ دادهاند ثابت میکنند که طرفین همچنان بر مواضع خود پافشاری کرده و مسأله لاینحل باقیمانده است.
حقوق عرفی در قلمرو تحدید حدود دریاچه ها
رویه دولتها در قلمرو تحدید حدود دریاچه ها
خط مقسم
بررسی رویه دولتها، که در بخش سوم این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، دستیابی به دو نتیجه را برای ما ممکن میکند.
² .رویه تقریباً متحد الشکلی در مورد لزوم تقسیم آبها وجود دارد. روش حد ساحلی، که نشان از اشتهای قدرتهای استعماری در آفریقا دارد، متروک شده است. معهذا، باید خاطر نشان کنیم که اگر متروک شدن این روش، حداقل در افریقا، در آخرین سالهای دوران استعمار اعلام گردید، امّا در امریکای لاتین، حد ساحلی در دریاچه میریم تا بعد از دسترسی دو دولت ساحلی به استقلال از میان نرفت. همچنین باید خاطرنشان نمود که دولتهای آفریقایی تازه استقلال یافته به صراحت مرزهای قبلی را پذیرفته و با تصویب قطعنامهای از سوی سازمان وحدت افریقا در ۱۹۶۴ آن را اعلام نمودند.
²² .اگر رویة بررسی شده در مورد تقسیم آبها میان دولتهای ساحلی متحدالشکل میباشد، برعکس این رویه در خصوص روش تقسیم یکسان نمیباشد. ما عملاً نشان دادیم که روشهای تحدید حدود بر حسب دریاچه ها، شکل آنها، وضعیت جغرافیاییشان و غیره متفاوتند. مرز گاهی با استفاده از خطوط مستقیم و زمانی با بهرهگیری از حدود نجومی و حتی، برخی اوقات با کاربرد خط القعر دریاچه، به فرض وجود آن، تعیین میشود. بالاخره مواردی مشاهده میشوند که تحدید حدود با استفاده از روش خط میانی انجام شده است. امّا این موارد کم هستند، و، همانطور که گفتیم، روشهای دیگری هم مورد استفاده قرار گرفتهاند. بعلاوه، بندرت میتوان شاهد استفاده از خط میانی برای ترسیم کل مرز در یک دریاچه بود. اضافه کنیم در مواردی هم که از خط میانی استفاده شده است، این خط اغلب، به دلایل عملی، یک خط میانی ساده یعنی خطی زاویهدار میباشد. بالاخره به این مطلب هم اشاره کنیم که خطوط جانبی که خط میانی را به سواحل دریاچه متصل میکنند با استفاده از روش منصف، از نقطهای که مرز زمینی به ساحل متصل میشود، ترسیم نمیشوند. این خطوط یا خطوط عادی مرسوم بر ساحل هستند یا خطوطی میباشند که با استفاده از معیارهای دیگر ترسیم شدهاند.
حال باید به مشکلات ناشی از وجود جزایری برای تحدید حدود دریاچه ها توجه شود.
وجود جزایر در دریاچه های (مرزی)
². مسأله حاکمیت بر جزایر: آنچه از بررسی ما برمیآید این است که عدم تعیین دقیق حاکمیت بر برخی از جزایر گاهی مشکلاتی برای تحدید حدود دریاچه ها ایجاد کرده است. زمانی که اس، دبلیو بگس تئوری خط میانی را مطرح میکرد معتقد بود که میتواند مسأله جزایر دریاچهای را بشکل زیر حل کند.
در اولین مرحله از عملیات تحدید حدود، باید از وجود جزایری که حاکمیت بطور دقیق بر آنها مشخص نشده یا مورد اعتراض است صرفنظر نمود. فقط باید سواحل دریاچه را برای تعیین نقاطی که خط میانی باید میان آنها ترسیم شود لحاظ نمود. خطی که با چنین روشی بدست میآید ممکن است برخی جزایر را به دو نیم کند و با برخی دیگر برخورد نکند. جزیرهای که با این خط برخورد نمیکند از آن دولتی است که این جزیره در سمت ساحل آن قرار دارد. جزیرهای هم که به دو نیم تقسیم شده است، متعلق به دولتی میشود که قسمت بیشتر جزیره در سمت ساحل آن قرار میگیرد.
در دومین مرحله از عملیات تحدید حدود، یک خط میانی دیگری ترسیم میشود، در این حالت نقاطی که این خط باید میان آن ترسیم شود نه فقط در سواحل اصلی دریاچه، بلکه همچنین در خود جزایر هم انتخاب میشوند؛ بدین ترتیب مشکل تعلق این جزایر به دولتهای ساحلی حل میشود. نتیجه کاربرد چنین روشی، که با خط مرسوم در اولین مرحله متفاوت است، حد قطعی دریاچه را مشخص مینماید.
تئوری بگس انعکاس چندانی نداشت. نه خط میانی هندسی ایدهآل او و نه روش ارائه شده برای تعیین حاکمیت بر جزایر واقع در نزدیکی خط میانی، مورد استفاده قرار نگرفتند. وانگهی، این تئوری حاکمیت دولتها را بر جزیرهای که خط میانی آن را به دو قسمت برابر تقسیم میکند مشخص نمینماید. ما با بررسی رویه قراردادی، دیدیم که دولتها در عمل ترجیح میدهند که مسأله حاکمیت در جزایر دریاچهای را قبل از تحدید حدود دریاچه ها حل کنند.
²². مسأله موقعیت جغرافیایی جزایر دریاچهای نسبت به خط تحدید حدود: دولتها، پس از حل مسأله حاکمیت بر جزایر واقع در دریاچه ها، مجبورند در مورد یک روش تحدید حقوق توافق نمایند. فرض کنیم که، برای مثال، آنها روش خط میانی یا روش خط میانی ساده، متشکل از خطوط مستقیمی که مجموعه آنها اثر اصلاحی بر تقسیم آبها دارند، را انتخاب کنند. در این حالت ممکن است جزایر واقع در دریاچه ها، مجبورند در مورد یک روش تحدید حدود توافق نمایند. فرض کنیم که، برای مثال، آنها روش خط میانی یا روش خط میانی ساده، متشکل از خطوط مستقیمی که مجموعه آنها اثر اصلاحی بر تقسیم آبها دارند، را انتخاب کنند. در این حالت ممکن است جزایر واقع در دریاچهمشکلاتی ایجاد کنند؛ چونکه خط فرضی، به محض این که ترسیم شود، میتواند این جزایر را به دو نیم کند، در این وضعیت دولت صاحب جزایر، بخشی از سرزمین خود را از دست میدهد. اما بررسی تحید حدودهای قراردادی به ما آموخت که، به استثنای وضعیت دریاچه چاد، دولتها همیشه از قبول خطی که جزایر را به دو نیم کند اجتناب کردهاند. از بارزترین نمونههای انحراف خط تحدید حدود برای دور زدن جزایر، مرزهای واقع در دریاچه های ویکتوریا و کیوو میباشند.
مسأله زمانی پیچیدهتر میشود که یک یا چندین جزیره متعلق به دولت «الف» در نزدیکی ساحل دولت «ب» واقع شوند. در این حالت روش خط میانی با توجّه به جزایر منجر به خطی میشود که به مقدار زیادی از مسیر اصلی خود منحرف شده، و با عبور از میان جزایر و ساحل دولت «ب» این دولت را متضرر میکند (نقشه شماره ۲۳). چنین زیانی در دریاچه هالاوی مشاهده میشد که با انعقاد کنوانسیونی در ۱۸ نوامبر ۱۹۵۴ فیمابین پرتغال و بریتانیا در مورد تحدید حدود این دریاچه جبران گردید. طرفین متعاهد با ترسیم خط میانی بدون توجه به جزایر بریتانیایی واقع در نزدیکی ساحل پرتغال توافق کردند، مشروط بر این که هر یک از این جزایر دارای یک منطقه آبی به عرض دو مایل دریایی باشند. به علاوه، بریتانیا حق دسترسی بیشتری را به دو جزیره بدست آورد. بدین ترتیب، دو جزیره بریتانیایی در بخش پرتغالی دریاچه قرار گرفته است.
ملاحظات پیشین امکان این نتیجهگیری را میدهد که دولتهای ساحلی که با مشکل تحدید حدود دریاچهای مواجهند و این تحدید حدود با وجود جزایر پیچیده شده است همیشه، به استثنای یک مورد، از خطوطی که جزایر را به دو نیم کنند اجتناب کردهاند. دولتها همیشه تلاش کردهاند که با تغییر مسیر این خطوط (خطوط تحدید حدود)، آنها جزایر را دور بزنند. در مورد جزایری که در طرف دیگر خط میانی قرار میگیرند (منظور جزایری
است که متعلق به یک دولت ساحلی بوده و در نزدیکی سواحل دولت سواحلی دیگر قرار میگیرند)، فقط یک مورد (دریاچه هالاوی) وجود داشته است که متعلق به دولت دیگری میباشد. در سایر موارد خط تحدید حدود بشکلی منحرف شده است که جزیره متعلق به یک دولت در سمت همان دولت قرار میگیرد.
اعتقاد به الزامی بودن
(دومین عنصر تشکیل دهنده عرف)
ما عملکرد قراردادی دولتها را، که تنها رویه موجود در قلمرو تحدید حدود دریاچهای است مطالعه کردیم و مشاهده نمودیم که تنها اصل کلی که بتوان از آن استخراج کرد اصل نوعی تقسیم آبهای دریاچهای فیمابین دولتهای ساحلی است. در عوض، ما مجبور شدیم فکر مربوط به وجود یک رویه مستمر و متحدالشکل در مورد روش تقسیم را کنار بگذاریم و بخصوص این فکر را که این تقسیم باید براساس اصل خط میانی یا خط منصف انجام شود. تنها مسألهای که برای بررسی ما باقی میماند این است که آیا این رویه تقریباً یکسان تقسیم آبها به معنای آن است که یک قاعده عرفی از پیش موجود دولتهای ساحلی را مکلف به انعقاد معاهداتی در مورد تقسیم آبها کرده است یا اینکه این رویه، که ابتدا در معاهدات تحدید حدود وجود داشته، رفته رفته با یک اعتقاد به الزامی بودن همراه شده و در نتیجه دو عنصر لازم برای تشخیص یک قاعده عرفی را ایجاد کردهاند که دولتها را مکلف به برقراری یک حد آبی میکند؟
آیا رویه قراردادی دلیلی بر وجود یک عرف از پیش موجود میباشد؟
اگر دولتهای منعقد کننده معاهدات تحدید حدود دریاچهای، همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تحدید حدود فلات قاره دریای شمال میگوید «بدین شکل عمل کردهاند زیرا از لحاظ حقوقی خود را مکلف به اجرای یک قاعده حقوق عرف میدانستند» پس از این معاهدات در واقع چیزی جز اجرای یک قاعده عرفی از پیش موجود نیستند. معهذا، ما فکر نمیکنیم که چنین وضعی در مورد معاهداتی که در فوق مورد بررسی قرار گرفتند صادق باشد. اگر در مورد برخی از دریاچه ها (از جمله دریاچه های بزرگ شمال امریکا ـ برخی دریاچه هایاروپایی بخصوص سوییسی و معدودی دریاچه های بزرگ امریکا ـ برخی دریاچه های اروپایی بخصوص سوییسی و معدودی دریاچه های آفریقایی) فکر تقسیم آبها به معاهدات مرزی قدیمی باز میگردد، برعکس، آب دیگر دریاچه ها موضوع اختلافات شدیدی فیمابین دولتهای ساحلی بوده است که هر یک از آنها میخواستند کل آبها را از آن خود کنند (از آن جمله است اکثریت دریاچه های افریقایی، دریاچه های بالکان، دریاچه های امریکای لاتین و حتّی دریاچه های بزرگ امریکای شمالی که کلیه آنها در ابتدا مورد ادعای بریتانیا بودند). سرانجام بعد از مذاکرات مفصل و گاهی به کمک ظرافتهای دیپلماتیک و مبادلات سرزمینی (بخصوص در افریقا) است که آب دریاچه ها فیمابین دولتهای ساحلی تقسیم شد؛ در واقع بیشتر ضرورتهای سیاسی و اقتصادی باعث شدند که دولتهای ساحلی آب دریاچه ها را فیمابین خود تقسیم کنند.
آیا رویه قراردادی تأثیری در شکلگیری یک قاعده عرفی داشته است؟
ما، در عوض، بر این باوریم که یک قاعده عرفی به میزانی که رویه قراردادی تکرار میشود شکل میگیرد، چونکه
دولتها معاهدات از پیش موجود را همچون الگو انتخاب و به عنوان سوابقی به نفع نظریه تقسیم آبها اجرا میکنند. البته ممکن است اشکالی به این مسأله وارد باشد و آن این که اگرچه رویة مربوط به تعیین حد آبی یک رویة مستمر و متحدالشکل است امّا دلیلی بر «اعتقاد به الزامی بودن» «آن، به عنوان عنصر معنوی ضروری برای تشکیل یک عرف، وجود ندارد. میتوان اضافه کرد که رویه دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری حاکی از سختگیری این دو رکن در مورد عنصر معنوی عرف است. ما برای رد این دلایل همراه با شارل دو و یشر میگوییم که:
«عملکرد قضایی در جهت نشان دادن این امر است که گاهی درمورد اثبات وجود عنصر معنوی عرف اغراق میشود. آنچه که واقعیت دارد این است که عملکرد قضایی صراحتاً به عنصر معنوی اشاره نمیکند مگر در مورد وجود عنصر مادی تردید وجود داشته باشد. برعکس، زمانی که شکی در مورد وجود عنصر مادی در میان نیست، دیوان وجود عنصر معنوی را از آن نتیجه میگیرد، یک رویة منسجم به لحاظ استمرار اجرایش در زمان به یک قاعده حقوقی تبدیل میشود».
بنظر میرسد که در مورد دریاچه های مرزی رویة مربوط به تعیین حد آبی بقدری روشن، متحدالشکل و مستمر است که بررسی دقیق در مورد وجود عنصر معنوی را بیهوده مینماید.
دکترین
ما از میان نقطه نظرات کلیه کسانی که در مورد تحدید حدود دریاچه های کار کردهاند اجتناب میکنیم و فقط به بیان برخی از مهمترین آنها اکتفا مینماییم.همانطور که ایدواتل میگوید: بطور کلی، نظر قاطعی که اکثر حقوقدانان دائر بر تقسیم آب دریاچه میان دو یا چند دولت ارائه نمودهاند شگفتآور است. تقریرات پ.فوشی، جی ـ بلونچی، پ. گوگنهایم و ش.روسو هم در همین جهت میباشند. معذلک یادآوری این امر مناسب است که قدیمیترین این نویسندگان (واتل، بلونچی) در زمانی مطالب خود را به رشته تحریر درآورده بودند که تعداد اندکی از دریاچه ها تحدید حدود شده بودند و سایر نویسندگان فوق هم بطور خاص مسأله تحدید حدود دریاچه ها و بالاخص رویه دولتها در این مورد را بطور دقیق مورد مطالعه و بررسی قرار ندادهاند.
در عوض چنین وضعی در مورد آقای پ. پونداون که اخیراً کتابی تحت عنوان «دریاچه های ـ مرزی» نوشته است، صدق نمیکند. این نویسنده در جستجوی ایجاد مشابهتی میان تحدید حدود رودخانهها و دریاچه های بین المللی است؛ بخصوص تلاش میکند که تفکیک میان رودخانههای مجاور و پیدرپی را به مورد دریاچه ها نیز تسرّی دهد. رودخانههای مجاور به رودخانههایی اطلاق میشوند که میان دو دولت با ساحل مقابل یکدیگر واقع میباشند. در این حالت حد بوسیله خط میانی رودخانه یا، اگر این رودخانه قابل کشتیرانی باشد، توسط خطالقعرش، تعیین میشود. رودخانههای پیدرپی جریانهای آبی هستند که از سرزمین چندین دولت عبور میکنند. در این حالت حد بوسیله خط مستقیمی که دو نقطه از مرز زمینی در ساحل رودخانه را به یکدیگر متصل میکند تعیین میشود (نقشه شماره ۲۴ دیده میشود).
پونداون دریاچه هایی را مجاور میداند که:
«بیشتر به رودخانهها شباهت داند تا به دریاها؛ و آن به لحاظ موازی بودن سواحلشان است که بیشترین طولشان در
روی مرز دولتهای ساحلی قرار میگیرد که حدّ اصلی آن را تشکیل میدهد.
او معتقد است که در چنین دریاچه هایی مرز همیشه با خط میانی خلط میشود و ، زمانیکه بیش از دو دولت ساحلی وجود داشته باشد، آبها به تناسب میان آنها تقسیم میشود، این تناسب هم با توجّه به طول ساحل متعلق به هر دولت ساحلی تعیین میشود. دریاچه هایی «پیدرپی» محسوب میشوند که «شکلشان با شکل دریاچه های مجاور یکی است اما مرز در آنها از دولتی به دولت دیگر در جهت عرض تعیین میشود. پونداون نتیجه میگیرد که در این حالت حدّ بسیار ساده بخشی از مرز خشکی است و آن عبارت از خط مستقیم سادهای است که دو نقطه مرز خشکی در سواحل دریاچه را به یکدیگر متصل میکند.
پونداون نظریه خود را بر شکل جغرافیایی دریاچه ها استوار میکند. اما این شکل (جغرافیایی) از دریاچهای به دریاچة دیگر آن قدر متغیر است که نمیتوان کلیه دریاچه ها را در این یا آن گروه جای داد. برای مثال، واضح است که دریاچه های تانگانیکا و لمان میتوانند نسبت به دولتهای ساحلی خود «دریاچه های مجاور» لحاظ شوند. همچنین بدیهی است که بخش شرقی دریاچه لوگانو میتواند در گروه «دریاچه های پیدرپی» قرار گیرد، امّا آیا این چنین وضعی، برای مثال، در مورد دریاچه های ویکتوریا، تیتیکاکا، اسکوتاری، هورون، دبوآ و غیره هم وجود دارد؟شکل آنها بیشتر گرد بوده و هر گونه طبقهبندی را بهم میریزد. پونداون، در ادامه مطالب خود استدلال میکند که حد در «دریاچه های مجاور» بوسیله خط میانی ترسیم میشود در حالیکه در «دریاچه های پیدرپی» مرز ادامه مرز خشکی است؛ به این ترتیب که مرز (در دریاچه) خط مستقیمی است که محل تلاقی دو نقطه مرزی خشکی با سواحل دریاچه را به یکدیگر متصل میکند. امّا، اگرچه این مطلب صحیح است که حد در دریاچه های به شکل «کشیده» اغلب خط آب است، امّا همیشه به شکل خط میانی دقیق هندسی نیست. پونداون برای اثبات نظریه خود در مورد «دریاچه های پی درپی» مورد دریاچه ماژور را مطرح میکند. اما حد در دریاچة ماژور یک خط مستقیم سادهای نیست که محل تلاقی دو نقطه مرز خشکی در سواحل دریاچه را به یکدیگر متصل میکند؛ برعکس، بخش مرکزی حد دریاچه ماژور یک خط میانی میباشد که توسط دو خط جانبی به محل تلاقی دو نقطه مرز خشکی در سواحل دریاچه متصل شده است؛ این دو خط جانبی هم براساس روش منصف ترسیم نشدهاند. بنظر ما این ملاحظات ثابت میکند که استفاده از حقوق رودخانهای در مورد تفکیک جریانهای آبی «مجاور» و «پیدرپی» و تسرّی آن به حقوق دریاچهای تا چه حدّ خطرناک است. شکل جغرافیایی رودخانهها از شکل دریاچه ها که میتوانند اشکال مختلفی داشته باشند، منظمتر و باقاعدهتر است. ما معتقدیم که هر دریاچه ویژگی جغرافیایی یا ژئومورفولوژیکی خود را دارد، و این باعث میشود که پیشنهاد پونداون در مورد تقسیمبندی دریاچه ها و عمومیت دادن آن به هیچوجه قابل توجیه نباشد.
نتایج
ما معتقدیم که بتوانیم در پایان این بخش از مقاله حاضر، این چنین نتیجهگیری کنیم که اصل تقسیم آبها و حد آبی، و نه اصل حد ساحلی، قاعدة عرفی شده است و برای دولتهای ساحلی که قصد انعقاد معاهدة تحدید حدود یک دریاچه بین المللی را داند لازمالاجرا است. این قاعده به هیچ وجه ویژگی یک قاعده آمره را ندارد، و دولتهای ذینفع طبیعتاً میتوانند آن را بوسیله یک قاعده قراردادی مرعی ندارند، و برای مثال، حد ساحلی را انتخاب نمایند.
قاعده تقسیم آبها فقط در مواردی اعتبار دارد که دولتهایی که میخواهند بوسیله قرارداد تحدید حدود کنند در مورد روش تحدید حدود توافق نداشته باشند. بدین ترتیب قاعده تقسیم قاعدهای است که بوسیله دادگاه بین المللی مسؤول رسیدگی به یک اختلاف تحدید حدود دریاچهای اجرا شود.
بنظر میرسد حد ساحلی که برای دریاچه مالاوی لحاظ شده است نوعی تخلف قراردادی از قاعده (عرفی) تقسیم آبها باشد. لذا به هیچ وجه امکانپذیر نیست که با استناد به قاعده (تقسیم آبها) و حتی کمتر از آن با توسل به قاعده خط میانی، بتوان از مالاوی خواست که از بخشی از آبهای دریاچه به نفع تانزانیا صرفنظر نماید. بنابراین تحدید حدود قراردادی که توسط قدرتهای استعماری انجام شده است باید در یک چارچوب کلیتر که همانا «قبول» مرزهای استعماری از سوی دولتهای جدیدالاستقلالاست مورد بررسی قرار گیرد. اما، همانگونه که ملاحظه کردیم، دولتهای آفریقایی علیالاصول مرزهای قدیمی استعماری را پذیرفتهاند. این بدان معناست که تحدید حدود فعلی دریاچه مالاوی چندان منصفانه نیست و حفظ حسن همجواری و روابط دوستانه میان دو دولت ساحلی ایجاب میکند که با انعقاد معاهدهای میان مالاوی و تانزانیا مرز از حد ساحلی به خط تقسیم آبها تغییر نماید.
دریاچه هایی که با معاهده تحدید حدود نشدهاند
دریای خزر
دریای خزر با ۳۷۱۰۰۰ کیلومتر مربع تا بحال موضوع چند معاهده منعقده فیمابین ایران و روسیه و سپس ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار گرفته است بدون آن که بطور کامل تحدید حدود شود. معاهده گلستان منعقده فیمابین ایران و روسیه (تزاری) در ۱۲ اکتبر ۱۸۱۳ در ماده ۵ خود اشعار میدارد «کشتیهای تجاری روسی، مانند گذشته، از حق دریانوردی در کلیه آبها و سواحل دریای خزر برخوردار می باشند در مورد کشتیهای جنگی، همچون قبل از جنگ، و همچنین در زمان صلح. و در کلیه زمانها، فقط کشتیهای روسی حق دریانوردی در دریای خزر را دارند و این حق انحصاری است و هیچ کشتی جنگی به استثنای کشتیهای جنگی روسی حق دریانوردی در دریای خزر را ندارند.این مقررات در ماده ۸ معاهده صلح ترکمانچای مورخ ۲۲ فوریه ۱۸۲۸، که جانشین معاهده گلستان گردید، گنجانده شد.
تنها بعد از وقوع انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ است که جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی حق برابری کشتیرانی در دریای خزر را برای پارس (ایران) به رسمیت شناخت. معاهده مودت منعقده فیمابین ایران و شوروی در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ اشعار میدارد «طرفین معتظمین متعاهدین از حق مساوی در دریانوردی آزاد و در دریای خزر در تحت پرچم خود از تاریخ امضای معاهده حاضر بهرهمند میشوند».
از آنجا که معاهده ۱۹۲۱ هیچ گونه تفکیکی فیمابین کشتیهای تجاری و جنگی قائل نمیشود پس حق آزادی کشتیرانی شامل کشتیهای جنگی ایران هم میشود.
]معاهدة دیگری تحت عنوان بحر پیمایی و بازرگانی در ۱۹۴۰ فیمابین ایران و اتحاد جماهیر شوروی منعقد شده است و طبق بند ۴ ماده ۱۲ این معاهده هر یک از دولتهای ساحلی دارای یک منطقه ۱۰ مایلی انحصاری ماهیگیری میباشند. این معاهده وضعیت بخشهای دیگر را بصراحت مشخص نکرده است[.
آنچه مسلم است این که تا بحال معاهدهای در جهت تقسیم دریای خزر به مناطق تحت حاکمیت دولتهای ساحلی منعقد نشده است و آنچه از معاهده ۱۹۲۱ (و همچنین معاهده ۱۹۴۰) برمیاید بهرهبرداری مشترک از این دریاچه توسط دولتهای ساحلی است.
دریاچه کنستانس
وضعیت فعلی اختلافات دولتهای ساحلی دریاچه کنستانس
دریاچه کنستانس که توسط رودخانه راین با سرچشمه گرفتن از کوه آلپ تغذیه میشود فیمابین اتریش، آلمان و سوییس قرار دارد. این دریاچه با ۵۳۹ کیلو متر مربع از سه بخش تشکیل شده است؛
ة. اوبرلینژرزی؛ این بخش بازوی دریاچه بوده که کاملاً محاط در خاک آلمان است و به این لحاظ تحت حاکمیت این کشور میباشد.
ةة. دریاچه انفرییور: این بخش از دریاچه مابین سرزمین سوییس و آلمان قرار گرفته است و از طریق انعقاد کنوانسیونی با استفاده از روش خط میانی فیمابین آن دو کشور تقسیم شده است. تحدید حدود این بخش به سال ۱۵۵۴ باز میگردد، یعنی زمانی که کانتونهای حاکم در سوییس در تورگوی و اِوک کنستانس توافق کرده بودند که «قسمت چپ دریاچه انفرییور از لحاظ حقوقی میتواند متعلق به کنفدرهها باشد». این تحدید حدود در کنوانیون منعقده فیمابین سوییس گراند ـ دوشه دوباد در ۳۱ ـ ۲۰ اکتبر ۱۸۵۴ مورد تأیید و تدفیق قرار گرفت.
ةةة. دریاچه سوپرییور: دریاچه سوپرییور بزرگترین بخش دریاچه است که فیمابین سوییس آلمان و اتریش قرار دارد. در این بخش بجز قسمت قیفی شکل کنستانس که مقابل شهر کنستانس قرار دارد، هیچگونه تحدید حدود قراردادی وجود ندارد. با کنوانسیون منعقده فیمابین سوییس و گراند ـ دوشه دوباد در ۲۸ آوریل ۱۸۲۸ در مورد تنظیم مرز در نزدیکی کنستانس، دو دولت در واقع توافق کردند که قسمت قیفی شکل کنستانس را با استفاده از روش خط میانی تقسیم کنند. این تحدید حدود در کنوانسیون منعقده فیمابین سوییس و رایش آلمان در ۲۱ سپتامبر ۱۹۳۸ در خصوص جابجایی مرز میان کانتون تورگوی و منطقه شهر کنستانس مورد تأیید و تدقیق قرار گرفت.
موضع دولتهای ساحلی در مورد مسأله حاکمیت سرزمینی بر دریاچه سوپرییور:
سوییس در این مورد از دیرباز و بطور دائم اعلام کرده است که حاکمیت سرزمینی آن کشور تا وسط دریاچه سوپرییور ادامه دارد. سوییس امیدوار است که این بخش از دریاچه کنستانس بطور قراردادی یا براساس روش بکار رفته در دریاچه انفرییور قسمت قیفی شکل کنستانس یا طبق روش خط مبانی تحدید حدود شود.
آلمان، با اتخاذ موضعی نرمتر نسبت به سوییس، متمایل به استفاده از همین روش است. چونکه آلمان، بعد از سوییس، بیشترین بخش سواحل دریاچه را در اختیار دارد و لذا تحدید حدود براساس روش خط میانی به نفعش میباشد.
در عوض، بخشی از ساحل دریاچه که به اتریش تعلق دارد، بسیار محدود و بعلاوه مقرر می باشد. شکل ساحل اتریش در این دریاچه یادآور شکل ساحل آلمان در مقابل سواحل دانمارک و هلند در قضیه تحدید حدود فلات
قارة دریای شمال میباشد. به یاد میآوریم که این قضیه مربوط به مسأله تحدید حدود فلات قاره میان سه دولت طرف اختلاف بود. نتیجهای که از اعمال روش خط منصف در این قضیه بدست آمد توسط دیوان بین المللی دادگستری بدین شکل توضیح داده شده است.
«زمانیکه دو خط منصف از یک ساحل بسیار مقعر ترسیم شوند، الزاماّ یکدیگر را در فاصلة کمی از ساحل قطع میکنند؛ بنابراین منطقه فلات قارههای که بدین ترتیب بدست میآید. بشکل مثلثی است که رأس آن بسوی پهنه دریا قرار دارد، این حالت، همانگونه که آلمان مدعی است، دولت ساحلی (آلمان) را از داشتن مناطق فلات قاره واقع در خارج از این مثلث محروم میکند.
اگر ما در (عبارت فوق) بجای اصطلاح «فلات قاره» اصطلاح «آبهای دریاچهای» و بجای کلمه «پهنه دریا» کلمه «مرکز دریاچه» را قرار دهیم خواهیم فهمید که چرا اتریش همیشه از پذیرش تحدید حدود براساس روش خط میانی سر باز میزند. و معتقد است که آب دریاچه سوپرییور یک کندومینوم را تشکیل میدهد که هر دولت ساحلی حاکمیت خود را در تمام گسترة آبها اعمال میکند. برداشت جدیدی از این نظریه این است که:
کشورهای ساحلی تا منطقهای از دریاچه، که از سواحل شروع و تا عمق ۲۵ متری ادامه دارد حاکمیت انحصاری دارند، و بقیه دریاچه سوپرییور تحت حاکمیت مشترک میباشد.
این نظریه که الهام گرفته از حقوق دریا و بویژه معیار عمق ۲۰۰ متر برای تعیین حد خارجی فلات قاره است بشدت از سوی سوییس رد میشود.
مواضع متضادی که تشریح شد بما اجازه بیان این مطلب را میدهند که در هر صورت هیچ «عرف محلی» وجود ندارد که دولتهای ساحلی را مکلف کند که حاکمیت خود را در ورای خط میانی دریاچه گسترش ندهند.
اتریش، در واقع، هرگز وجود چنین عرفی را نپذیرفته است،؛ در طول این مقاله توانستیم این مسأله را احراز کنیم که نمیتوان وجود یک عرف عام را، که طبق آن در صورت عدم وجود مرز قراردادی خط میانی مرز خواهد بود، اثبات کرد. به علاوه آقای جیـ ریوا، در مقاله خود در مورد دریاچه کنستانس، که کم و بیش موضع رسمی دولت سوییس را بیان میکند، از صحبت در مورد وجود یک قاعده عرفی لازمالاجرا برای اتریش اجتناب میکند. او به انتقاد از نظریه کندومینیوم بسنده میکند، و سپس با محدود کردن خود به تاریخ دریاچه کنستانس و رویه قضایی داخلی، مواضع سوییس و آلمان را بیان میکند. او در این مورد به این نتیجه میرسد که تقسیم آبها براساس روش خط میانی ممکن است بهترین راهحل باشد. و اعلام میکند که وضعیت فعلی دریاچه سوپرییور یک وضعیت متروکی شده است چونکه دولتها متمایل به تعریف دقیق مرزهای خود میباشند برای این که بطور مشخص حدود حاکمیت ملی خود را برای بهرهبرداری بهتر از منابع طبیعی تعیین نماتیند. آقای ریوا، سرانجام پیشنهاد میکند که مذاکرات برای دستیابی به یک تحدید حدود قراردادی آغاز شود.
نظریه کندومینیوم از سوی دکترین و رویه قضایی داخلی دولتهای ساحلی نیز رد شده است. این نظریه توسط سوییس و کمی ضعیفتر از طرف آلمان مردود اعلام شده است. بنابراین امتیازی برای وجود «عرف محلی» دائر بر شناخت یک حاکمیت مشترک برای دولتهای ساحلی بر آبهای دریاچه متصور نیست.
این وضعیت سبب طرح این سؤال برای ما میشود که، با توجّه به عدم وجود راه حل قراردادی، دریاچه کنستانس
چه وضعیت حقوقی دارد؟ اگر روش خط میانی به علت مخالفت اتریش برای آن کشور لازمالاجرا نیست، پس قاعده کندومینیوم پیشنهادی اتریش نیز، به همان دلیل، برای سوییس لازمالاجرا نیست چون که آن کشور بطور دائم با چنین قاعدهای مخالفت کرده است. ما به سهم خود، معتقدیم که راه حل مشکل بای در اصل «کارآیی» در حقوق بینالملل عمومی و بطور خاص در اصل کارآیی سرزمینی نظم حقوقی دولتی جستجو شود. این کارآیی زمانی وجود دارد که یک دولت، روی سرزمینی که ادعای داشتن حاکمیت میکند، فعالیتهایی بکند که فقط حاکم سرزمینی میتواند انجام دهد، بشرط آنکه انجام این فعالیتها مستمر و مسالمتآمیز باشد، به گونهای که ماکس هوبر در قضیه جزیره پالماس به آن اشارن میکند. در یک چنین فضایی است که دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رأی مورخ ۵ آوریل ۱۹۳۳ خود در قضیه «وضعیت حقوقی گروئنلند شرقی» میگوید که:
«فرصت مناسبی است که به این نکته اشاره شود که ادعای حاکمیت مبتنی بر اجرای مستمر قدرت و نه مبتنی بر برخی از اسناد یا عناوین، همچون یک معاهده انتقال، زمانی قابل قبول است که وجود دو عنصر ثابت شود: که یکی میل و اراده به عمل کردن (قدرت) حاکم و دیگری تجلی یا اجرای مؤثر این قدرت میباشد».
اگر ما این نظر کلی را در مورد مشکل خاص خود (دریاچه کنستانس) اعمال کنیم به این نتیجه میرسیم که اگر دولتی ساحلی مدعی اعمال حاکمیت بر بخشی از دریاچه کنستانس باشد، باید ثابت کند که صلاحیتهای دولتی سرزمینی خود را بطور مؤثر بر آن بخش مورد ادعا اعمال میکند. بنابراین ما معتقدیم که حاکمیت هر یک از دولتهای ساحلی تا آن خط فرضی پیش میرود که در ورای آن خط آن دولت اجرای مؤثر اختیارات خود را متوقف میکند. این خط فرضی میتواند با خط میانی دریاچه یکی شده یا نشود.
نتیجه گیری
نتایج این مقاله میتوانند در سه نکته خلاصه شوند:
دولتهای ساحلی دریاچه های بین المللی ، که تا بحال مبادرت به تحدید حدود آنها نمودهاند، این کار را از طریق انعقاد و موافقتنامه انجام دادهاند. این موافقتنامههای تحدید حدود، به استثنای یک مورد، حد آبی (مرز در آب) را پذیرفتهاند. این هماهنگی اسناد قراردادی ما را به این نتیجه میرساند که یک قاعده عرفی در این راستا شکل گرفته است. طبق این قاعده، خط تقسیم باید یک حد آبی باشد، معذلک این قاعده، بدون این که یک قاعده آمره باشد، میتواند از طریق انعقاد یک کنوانسیون، که حد ساحلی را میپذیرد، کنار گذاشته شود. در این حالت راهحل انتخابی فقط به نفع یکی از دولتهای ساحلی خواهد بود.
در عوض، روش تقسیم خود به هیچ وجه موضوع یک قاعده عرفی نیست و به انتخاب دولتها گذاشته شده است. روش تقسیم در اختیار دولتهاست که، پس از مذاکرات، در مورد یک خط تقسیم توافق می کنند. خط میانی، که امتیازاتی هم دارد، اعتبار عرفی نداشته و اغلب کنار گذاشته شده است.
در صورت عدم موافقتنامه خاص، حاکمیت هر دولت ساحلی تا نقطهای ادامه دارد که در ورای آن این دولت اجرای مؤثر اختیارات عمومی خود را متوقف میکند.
دکترعلیرضا قسمتی
|