هو الجمیل

دکترعلیرضا قسمتی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

موقعیت اشخاص در حقوق بین الملل از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل

چکیده

بر اساس مواد کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت دولت ها در برابر اَعمال متخلفانه بین المللی، هر دولتی که دارای تعهد عام الشمول می باشد در خصوص منافع شخصی که قربانی تجاوز و ذینفع تعهد شده است، ممکن است اقدام به طرح دعوای جبران خسارت نماید. مواد کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص حمایت دیپلماتیک همچنین باید تعیین می نمود که دولت متبوعِ شخص ممکن است صرفاً در مورد منافع شخص زیان دیده هنگام تجاوز به حقوق وی در صدد جبران خسارت برآید.
تا زمانی که اسباب مشخصی توسط کمیسیون حقوق بین الملل پذیرفته شده تا دیدگاه هایی را که به بررسی و تحلیل جایگاه اشخاص که به عنوان دارنده حقوق در حقوق بین الملل می باشند منعکس کند، اظهار نظر در خصوص اینکه کمیسیون حقوق بین الملل رویکرد جامعی را در باب این موضوع اتخاذ نموده دشوار خواهد بود. کسی نمی تواند اظهار نماید که دید گاه حقوق بین الملل در این خصوص کاملاً همسان است، اگرچه برخی قصد دارند توسط نویسندگان آن را در عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل ناهمگون جلوه دهند که در این راه احتمالاً اغراق نموده اند.
در سال 2001 کمیسیون حقوق بین الملل اشاره صریحی به وجود حقوق اعطایی به اشخاص در حقوق بین الملل کرده است. در ماده (2)33 از مواد راجع به مسئولیت دولت ها در قبال اَعمال متخلفانه بین المللی و تفسیر حقوقی مرتبط اشاره ای به این موضوع وجود داشت.
بر اساس آن بند، اشخاص ممکن است حقوقی را در نتیجه مسئولیت دولت کسب نمایند : در بخش دوم این مواد در خصوص مسئولیت دولت ذکر شده است بدون آنکه موجب تضییع حق گردد، ناشی از مسئولیت بین المللی یک دولت می باشد که ممکن است مستقیماً عاید هر فرد یا موجودیتی به استثناء یک دولت شود. ماده 48 از همان مواد افزود که هر دولتی در مورد نقض تعهدی عام الشمول یا بین الطرفین شایسته و سزاوار استناد به مسئولیت دولت دیگر است؛ اجرای تعهد برای جبران خسارت ممکن است در منافع . . . ذینفع تعهد نقض شده در خواست شود. روشن است که ذینفع آن ها شامل اشخاص است، به عنوان مثال زمانی که حقوق بشر آن ها نقض شده است.
نکته قابل توجه آن است که دیوان بین المللی دادگستری هرگز اظهار نداشته است که هر دولتی ممکن است به مسئولیت نقض تعهد عام الشمولی استناد نماید که در آن هر شخصی به عنوان ذینفع دیده شود. با این حال دیوان در زمان درخواست های بازرسی توسط دولت ها در خصوص خودکشی یا تبعیض نژادی اساساً به زیان آن دولت ها اظهار نظر ننمود که این درخواست ها تنها تا آن اندازه پذیرفتنی می باشند که ملت ها در آن درگیر بوده اند، و همچنین در دیدگاه هایش تصریح ننمود که دولت ها در حال اِعمال حمایت دیپلماتیک بوده اند. رویکردی متفاوت توسط دیوان بین المللی دادگستری پیرامون پاره ای از ادعای متقابل دولت Uganda علیه جمهوری دموکراتیک Congo اتخاذ شده بود.
اگرچه به احتمال قوی حقوق بشر درگیر این موضوع شده بود، دیوان این ادعا را بر اساس حداقل استاندارد بین المللی مربوط به رفتار دولت های خارجی که در قلمرو آن دوَل حضور دارند مورد مداخله قرار داد، و بنابراین به اعمال حقوق آن به حمایت دیپلماتیک در خصوص اتباع خود توسط Uganda مربوط بود. این بخش از رای که منجر به رد این ادعا شد در رای جداگانه قاضی Simma نقد شده بود.
تعریف حمایت دیپلماتیک که در سال 2006 توسط کمیسیون حقوق بین الملل در موادی در خصوص آن موضوع اقتباس شده بود این نظریه را منتقل می کند که فردی که برای منتفع کردن دولت متبوع خویش، حمایت دیپلماتیک را اِعمال می کند موجودیتی متضرر است.
ماده 1 به استناد به شرحی جزء به جزء از مسئولیت دولت دیگر در برابر خسارت بوجود آمده توسط اَعمال متخلفانه بین المللی آن دولت به شخص حقیقی یا حقوقی که تبعه دولت پیشین است، اشاره می کند. آن تفسیر شرح می دهد، دولتی که حمایت دیپلماتیک را اِعمال می کند خواستار حمایت حقوق مربوط به اشخاص است. در رای Diallo دیوان بین المللی دادگستری تشخیص داد که حقوق بین الملل عرفی این تعریف را منعکس می نماید. زمانی که دولت متبوع حمایت دیپلماتیک را از جانب برخی اتباع خود اعمال می کند، جبران خسارت می بایست در جهت منفعت اشخاص مربوطه درخواست شود، هر چند ممکن است دولتی مطابق مفاد ماده 42 آن را نیز به عنوان «دولت زیان دیده» در نظر بگیرد. در ابتدا اشخاص تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و جبران خسارت اساساً باید خسارت وارده بر آن ها را پوشش دهد.
این مواد در خصوص مسئولیت دولت، زمانی که دولت متبوع نیز به عنوان «دولت متضرر» در نظر گرفته شده است، بر اینکه ضرورتاً جبران خسارت صرفاً برای منفعت آن دولت مطالبه خواهد شد، دلالت ضمنی نمی کند. هر چند کمیسیون حقوق بین الملل در مواد مربوط به مسئولیت دولت به طور جامع تر اشخاص متضرر را به عنوان ذینفع در نظر گرفته است، متن باید مشخص نماید که جبران خسارت می تواند توسط دولت متبوع تنها به نفع اشخاص تا جایی که خسارت به آن شخص اثر کرده است، مطالبه شود. به علاوه مواد راجع به حمایت دیپلماتیک، کمیسیون حقوق بین الملل می بایست با تعریف ارائه شده در ماده 1 مرتبط تر و همسوتر باشد. آن باید فراتر از آنچه در ماده 19 ارائه شده حرکت نماید، به اثر دولتی که سزاوار اجرای حمایت دیپلماتیک می باشند تا به آنجا که امکان پذیر است باید دیدگاه های اشخاص زیان دیده در خصوص . . . جبران خسارت مطالبه شده و واگذاری غرامت برای خسارتی که شخص متضرر متحمل شده از هر دولت مسئول در نظر گرفته شود. کمیسیون حقوق بین الملل باید اظهار می نمود که تا آنجایی که یک ادعا به خسارتی مربوط می شود که شخص متحمل آن شده، جبران خسارت باید به همان شخص تعلق گیرد.
زمانی که حقوق بشر مورد تجاوز واقع می شود، ممکن است دولتی تردید نماید که آیا حمایت دیپلماتیک Strico Sensu اِعمال شده است یا خیر؟ زیرا دولت متبوع تنها محق به استناد مسئولیت نیست. کمیسیون حقوق بین الملل روشن ننموده که در این زمینه تمایزی قایل شده است. همچنین صحیح است که در مورد پرونده Diallo ، دیوان بین المللی دادگستری برگزار شد که هدف حیطه قواعد مادی حمایت دیپلماتیک . . . از جمله ضمانت بین المللی حقوق بشر توسعه پیدا نمود.
هرچند زمانی که حقوق بشر در معرض خطر است نباید  تقاضای کسب تابعیت درخواست شود، دولت متبوع نباید حق انحصاری به استناد مسئولیت داشته باشد. برای مثال در پرونده Diallo تحلیل دیوان بین المللی دادگستری از درخواست تابعیت در خصوص شرکت های تجاری، اثبات شد که فرضیه مقدم، فرضیه ای است که خسارت وارد شده بر Diallo به عنوان سهام دارِ شرکت تحت حمایت حقوق بشر نیست. این مسئله فرض نشده است که توانایی هر شخصی برای اِعمال حق خویش تحت تاثیر این واقعیت که حقوق بین الملل یک دولت را با جبران خسارت در خصوص خسارت شخصی تامین می کند، واقع نشده است. این موضوع توسط کمیسیون حقوق بین الملل در ماده 16 در خصوص حمایت دیپلماتیک مطرح شده، بر اساس این ماده اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت حقوق بین الملل دسته بندی می شوند و در خصوص فعالیت ها و رویه ها به جز حمایت دیپلماتیک به منظور تضمین جبران خسارت ضررهای ایجاد شده به دلیل اَعمال متخلفانه بین المللی توسط مواد پیش نویس حاضر تحت تاثیر قرار نمی گیرد. این موضوع، بر اساس این حقیقت است که یک کشور حق اعمال حمایت دیپلماتیک را دارد.
از دیگر سو زمانی که یک معاهده برای جبران خساراتی که مستقیماً توسط اشخاص قابل طرح در دیوان است منعقد می شود عموماً بدون در نظر گرفتن جبران خسارات در اختیار دوَل تحت سلطه حقوق بین الملل فرض نمی شوند.
دیوان بین المللی دادگستری تا کنون این پرسش را مورد بررسی قرار نداده است که آیا وجود جبران خسارت اشخاص در سطح بین المللی، توانایی یک دولت را برای استناد مسئولیت بین المللی در برابر خسارت مشابه تحت تاثیر قرار می دهد یا خیر؟ به دلیل اینکه معاهدات مربوطه برای جبران خسارات علنی اشخاص منعقد نمی شود این پرسش نزد دیوان در رابطه با خودکشی یا تبعیض نژادی مطرح نشده بود.
در سیر تکاملی کنونی حقوق بین الملل، زمانی که ممکن است جبران خسارت به همان اندازه هم برای اشخاص و نیز دولت ها، حمایتی مضاعف قلمداد شود، این حمایت از حقوق اشخاص به ویژه حمایت از حقوق بشر برای حمایت موثر از آنها مهم و ضروری به نظر می رسد.