حقوق مصرف کنندگان در قوانین موضوعه
كارگران براي احقاق حقوق خويش سالهاي سال مبارزه كردهاند. توليدكنندگان نيز در قالب بنگاهها و به بهانه حمايت از توليد، انواع حمايتها را پشت سر خود احساس ميكنند. در برابر اين دو گروه شايد مصرفكنندگان هستند كه به امان خدا رها شدهاند يا حداقل سابقه طرح حمايت از حقوق آن ها سابقه و حرارت مبارزه براي احقاق حقوق دو گروه قبلي را ندارد.
هر كدام از ما در هر مقام و موقعيتي كه باشيم مصرف كننده هستيم و مشكلات آن را احساس ميكنيم. آتش گرفتن خودروها، سرگرداني ميان استاندارد محصولات غذايي يا عدم آن، مانند آن چه در باب برنجهاي خارجي روي داد. اجناس تقلبي، كپي برداري گمراه كننده از نام و نشان يك محصول معتبر و ... ، همه مواردي است كه در زندگي روزانه، براي ما مشكلاتي را پديد آورده است. به خصوص اين كه گاه ميزان خسارتي كه مصرف كننده ميبيند، آنقدر ناچيز است كه عطاي پيگيري شكايت را به لقايش ميبخشد. اما مجموع اين مبالغ ناچيز براي توليد كنندهاي كه اقدام به اين عمل فريبكارانه كرده، سودي هنگفت را به همراه دارد.
سابقه حمايت حقوقي از مصرف كننده
سابقه طرح موضوع حمايت از مصرفكنندگان به قرن بيستم ميرسد. اولين قانون مهمي كه با هدف حمايت از مصرف كننده در فرانسه به تصويب رسيد، قانون منع تقلب در بيع كالاها و مغشوش نمودن مواد خوراكي و محصولات كشاورزي در سال ۱۹۰۵ ميلادي بود و به دنبال آن مقررات مربوط به قيمت كالا كه نقش مهمي در حمايت از اين گروه بازي مينمود، در سال ۱۹۴۵ ميلادي به تصويب رسيد. جان اف كندي رئيس جمهور وقت آمريكا ضرورت تدوين قانون حمايت از حقوق مصرف كننده را اعلام کرد كه شامل سرفصلهايي بود از قبيل حق داشتن انتخاب، حق امنيت، حق داشتن اطلاعات. امروزه اين حقوق در قالب قوانين و مقرراتي تدوين يافته و حقوقدانان به مطالعه آن مشغولند. در ايران نيز رشته حقوق اقتصادي متولي مطالعه اين حوزه است و متن قانوني جديد التصويب به نام «قانون حمايت از مصرف كنندگان»، مهم ترين منبع قانوني اين موضوع است.
مباني حقوقي حقوق مصرف كننده
حقوق مصرف كننده ريشه در اين اعتقاد دارد كه رها كردن دو طرف قرارداد كه يك سوي آن توليد كننده مطلع ، صاحب قدرت و ثروت قرار دارد و در سوي ديگر مصرفكنندهاي است كه در باب موضوع از اطلاع كافي برخوردار نيست، منتج به اين ميشود كه تعادل قرارداد به هم بخورد و كفه منافع و امتيازات توليد كننده سنگينتر شود. بنابراين آزادي قراردادي تا حدودي به بند كشيده ميشود. انگيزه حقوق مصرف در حمايت از مصرف كننده را نبايد محدود به انگيزههاي اخلاقي و عدالت خواهانه دانست، بلكه اين نوع حمايتها تضمين كننده توسعه اقتصادي و در كنار آن تامين تعادل قراردادي و كمرنگ كردن پيامدهاي منفي توسعه و مبارزه با تورم است. ضرورت طرح بحث حمايت از حقوق مصرف كننده در ايران مشهود است. همه ما در قامت مصرف كننده هر روز با مشكلاتي مانند عدم وجود استاندارد، دردسرهاي مربوط به عدم وجود گارانتي، مشكلات مربوط به عدم آگاهي از نحوه استفاده وسايل برقي و ... رو به رو هستيم. با وجود قدمت وجود ضرورت موضوع، اولين گامهاي عملي براي حمايت از مصرفكنندگان به سال 1372 بر ميگردد، وقتي كه «لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان» به تصويب رسيد. مدتي بعد برخي از حقوق مصرفكنندگان، در قانون تعزيرات حكومتي به رسميت شناخته شد، اما ايراد اين مصوبات آن بود كه گامهايي كه در حمايت از مصرف كننده برداشته شد، سست و لرزان بود و در قوانين گوناگون پراكنده بود.اين لايحه در نهايت در سال 1387 به تصويب رسيد.حقوق مصرف گرايش نوپايي در حقوق است كه متخصصين آن به تعداد انگشتان دست است و نوشتههاي پيرامون آن نيز از اين حد تجاوز نميكند. اما برخي از حقوقي كه براي مصرف كننده تحت لواي حقوق مصرف به رسميت شناخته شده است، تعهد به دادن اطلاعات و مواردي مانند عدم ارائه اطلاعات نادرست، لزوم الصاق برچسب قيمت و مواردي از اين قبيل است.
تعهد به دادن اطلاعات
سال ها اعتقاد بر اين بود كه هر كس بايد به دنبال كسب اطلاعات مورد نياز خود باشد و آزادي قراردادها مانع از آن بود كه تعهدي براي يك طرف قرارداد براي ارائه اطلاعات وجود داشته باشد. بنابراين اين عقيده وجود داشت كه در فرض فقدان مقررات خاص, تعهدي بر دادن اطلاعات به طرف ديگر قرارداد وجود ندارد. اما در حال حاضر در بسياري قراردادها، تفاوت آگاهي يكي از طرفين نسبت به طرف ديگر بسيار زياد است. همين طرف نيز متعهد است كه اطلاعات مورد نياز را به طرف ديگر انتقال دهد. اطلاعاتي كه طرف متخصص بايد منتقل كند را در سه بخش كلي تقسيمبندي ميكنند: 1-تعهد به دادن اطلاعات كلي و ساده: در اين قسم از تعهد به دادن اطلاعات، متعهد ملزم به دادن اطلاعات كلي در مورد خصوصيات اساسي موضوع تعهد و شرايط اجراي آن مي باشد. ساده ترين شيوه ايفاي اين نوع تعهد مطلع نمودن مصرف كننده از طريق الصاق بر چسب هاي داراي اطلاعات لازم بر روي بسته هاي حاوي محصولات توليد شده است.2- تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالي: طرح چنين تعهدي ضرورت خود را از تنوع خدمات و كالاهاي موجود، خصوصا محصولات شيميايي با فرمول هاي شيميايي و پيچيده در تمامي سطوح جامعه و نياز به رعايت احتياطات و پيش بيني هاي لازم در هنگام استفاده از آن ها و در نتيجه نياز به داشتن اطلاعات متناسب با آن ، چه در مرحله مذاكرات قبل از قرارداد و هنگام انعقاد آن و چه در مرحله اجراي قرارداد كسب مي نمايد.3-تعهد به دادن اطلاعات مشاورهاي: در اين نوع تعهد، طرف متخصص موظف به تامين اطلاعات تفصيلي موردي و قابل تطبيق بر موضوع قرارداد و همچنين اطلاعات لازم نسبت به درصد احتمال موفقيت پروژه و كارايي آن به طرف غير متخصص در زمينه هاي فني و مالي است، بدين منظور كه طرف غير متخصص بتواند تصميمات لازم را جهت انعقاد قرارداد اتخاذ نموده و همچنين شيوه صحيح تر را براي حسن اجرا و دست يابي به اهداف انعقاد آن به كار بندد.راجع به ضرورت كسب اطلاع و تكليف متعهد به داشتن آگاهي كافي براي تامين اطلاعات طرف متقابل، به عقيده بعضي از حقوقدانان فرانسوي، تنها در دو فرض اين تعهد شكل خواهد گرفت: هنگامي كه اطلاعات مربوط به وصفي از اوصاف اساسي موضوع قرارداد باشد و يا زماني كه متعهد، متخصص باشد. براي تاييد شرط مطروحه اخيرمي توان به آراء صادره از ناحيه ديوان تميز فرانسه تمسك نمود.
تعهد به ارائه فاكتور و برچسب قيمت
علي رغم اين که تعهد به دادن اطلاعات در فقه و قانون ما بيسابقه است، در خصوص تعيين قيمت به نحوي كه مصرف كننده به راحتي از آن آگاه شود، توصيههاي زيادي وجود دارد و در قانون نظام صنفي نيز جزو وظايف واحدهاي صنفي بيان شده است. قانون نظام صنفي 1382 در ماده 15 خود، يكي از وظايف واحد هاي صنفي را اين گونه بيان كرده است: «الصاق بر چسبروي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را بهطور روشن و مكتوب و به گونهاي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام كند». واحد هاي صنفي در صورتي كه از اين امر تخلف كنند، براي هر بار تخلف، جريمهاي معادل 200000 ريال براي آن ها مقرر شده است. اين تكليف در لايحه جديد التصويب حمايت از مصرف كننده نيز بار ديگر تكرار شده است. در اين لايحه مقرر شده است كه: «كليه عرضهكنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را بهطور روشن و مكتوب به گونهاي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام نمايند». آن چه بيان شد توضيحي مختصر و مصاديقي محدود از حقوق مصرف كننده است. اما بحث در باب حقوق مصرفكننده دامنه گستردهاي دارد كه حقوقدانان و اقتصاددانان در حال مطالعه و پيريزي مباني آن هستند. |