چهره سند در حقوق خصوصی
در اين مختصر ، مكان و موقعيت سند در حقوق مدني و بازرگاني مورد توجه و مداقه ميباشد . بايد معلوم گردد كه چگونه نوشته از حالت صرفا ابزار اثباتي به گونه اي تظاهر وجودي مي يابد . به راستي سند تجاري چه نوع مالي است و فايده دانستن آن چيست ؟ الف = سند در قانون مدني . براي روشن شدن جايگاه سند در اين قانون بحث اشخاص را در جلد دوم به كناري نهاده تا مجموعا دو موضوع اساسي نمايان گردد : حق مالكيت و كسب آن . اول – حق مالكيت = در ساختار حقوقي قانون مدني ، ( مواد 11 به بعد ) مفهوم مالكيت با شيئي در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد . حق مالكيت كه كامل ترين حق عيني به شمار مي رود ، بهره برداري از يك شيئ به معناي مال مادي را مجسم مي سازد . به نحويكه حق مالكيت و شيئ همواره با هم مطرح بوده و به هيچ وجه جدائي پذير نيستند . در اين حال طبعا مالكيت بر غير منقول ارزش واقعي و ثابت در دارائي فرد محسوب مي شود . اما آنچه از مالكيت انتظار مي رود عبارت از امنيت و آسايش دائمي است ، كه در اموال غير منقول نظير خانه و زمين به اعلاترين درجه قابل ملاحظه مي باشد . مالكيت بر اشياء با كيفيت مرقوم ، يك موهبت كامل و بلا منازع تلقي مي شود ، كه به قطعيت بر قرار و پابرجاست . بنابراين يك مرحله موقتي كه جنبه گذار به موقعيت ثابت و مطلوب را دارد في نفسه متضمن حق عيني براي شخص طرف معامله نيست . به عبارت بهتر تحصيل مالكيت مقوله اي است منفك و توام با ترديد و عدم امنيت تا اينكه هدف نهائي خود يعني مالكيت را در آغوش كشد . دوم – كسب مالكيت = از ميان راههاي قانوني موجود مانند ارث ، وصيت و غيره مهمترين طريق رسيدن به مالكيت ، عقود و معاملات است و رابطه قراردادي يا تعهد به عنوان جوهر عقد افزار دستيابي به آن مي باشد . ملاحظه مي شود كه در اين مقررات سند بكلي غايب و نهان است . البته تعجبي هم ندارد . چه در اين وادي تعهد ماهيتا نقش درجه دوم يا فرعي ايفا ميكند و وسيله اي جهت رسيدن به منظور نهائي يعني مالكيت است . پس سند كه نيبت به نفس تعهد فرعي و تبعي به حساب مي آيد تبعا محل بحث نمي تواند قرار گيرد . باري زيبنده است چنين خلاصه شود : تعهد راهي است كه مالكيت انتهاي آن است . في الواقع حق ديني يا ذمي وسيله براي رسيدن به حق عيني مي باشد و عقد نيز چيزي جز اميد به مالكيت نتواند بود . در اين شرايط فرد عادي معاملات معدودي انجام مي دهد . مشاراليه اگر خريدي مي كند قطعا به نيت انعقاد معامله و كسب سند بعنوان ابزار اثبات نيست . چه اولي خود نقش درجه دوم و دومي نيز اهميت كمتر از آن دارد و وي مي خواهد زميني را كه موضوع عقد است بدست آورد . بنا به مراتب ، قانون مدني بيانگر وضعي است كه ناشي از احوال اجتماعي و اقتصادي جامعه مي باشد : معامله تنها روش كسب مالكيت بر اشياء و سند ابزار اثبات آن است . به همين دليل سند در كتاب دوم از جلد سوم قانون مدني راجع به ادله اثبات دعوي مقرراتي را ( از ماه 1284 به بعد ) به خود اختصاص مي دهد . ب = سند در قانون بازرگاني . دهها سال پس از تدوين قانون مدني در فرانسه ، دگرگوني واقعي از جنبه هاي اقتصادي و تكنيكي رخ مي دهد . دقيقا در قرن نوزدهم بود كه يك تغيير شكل خارق العاده به وقوع مي پيوندد كه به گفته صاحب نظران ، تاثيري در تحول سازمانهاي حقوقي بر جاي مي گذارد .
در حقيقت بايد از توسعه چشمگير ماشينيزم و تكنيك هاي همراه آن سخن به ميان آورد كه موجب شد شكل نويني از ثروت در جامعه غربي ( و سپس در سراسر جهان ) پديدار شود و در بعضي مفاهيم حقوقي سنتي را در هم شكند و در انزوا قرار دهد ، مالكيت با آن همه اهميت و قداست در فراسوي معامله ناپديد مي گردد تصرف جاي خود را به طلب مي دهد و بدينگونه فرع ( سابق ) بر اصل فائق مي آيد . در اين پديده شگفت انگيز سند راه طلب را در پيش مي گيرد و نهايتا بر آن تسلط مي يابد . در واقع نظام معاملات و اموال اكنون چنين جايگاه ويژه را از براي آن ضروري مي پندارد. امانوئل لوي در اين باره اينگونه مي نگارد : جابجائي در حقوق خصوصي ميتواند چنين به تصوير كشيده شود : جانشين شدن ارزش ها و قيمت ها بر نظام تصرفات سنتي . واضحتر بگوئيم طبقه بازرگانان كه البته بيشتر عنوان اقتصادي دارد تا اجتماعي ، در اين تحول بي سابقه صنعت اهميت بسزائي مي يابد تا با وضع گذشته آن تنها به اندك شباهتي بسنده نمايد ، تاجر كه عمدتا واسطه ميان توليد كننده و مصرف كننده بوده ، اينك پاسخگوي نيازهاي مبادلاتي ميان توليدات در حال گسترش و مصرف رو به تزايد گرديده است . اگر كارگري را در نظر آوريم ، وي صرفا از قرارداد كار خويش با كارفرما ، امرار معاش مي كند در حاليكه زندگي بازرگان مطلقا وابسته به معاملات انبوه مي باشد . بر خلاف فرد عادي ، تاجر در پس معامله ، مالكيت ( بر كالا ) را مي بيند . از براي او ديگر مالكيت مفهومي ندارد و در سرنوشت جديد تنها به قراردادهاي عمده مي انديشد . معاملات از نظر چنين شخصي به غير از ابزار كسب منفعت و سود معناي ديگري را نمي رساند . به منظور رسيدن به همين هدف نيز هست كه بازرگان بايد بر قراردادهاي خود بيافزايد و به اين روند سرعت نيز بخشد . ملاحظه مي شود كه اجتماع بازرگانان از ديگر اجتماعات قابل تصور جدا ، و راهي خاص جبرا پيش رويش نهاده شده است ، كه از آن گريزي ندارد . اما او براي نيل به چنين خواسته اي دو نياز اساسي را با تمام وجود احساس ميكند : امنيت و سرعت در مقاطع انعقاد و اجراي قراردادهاي انبوه خويش با مشتريان . بر همين پايه است كه قراردادهاي تجاري از معاملات ( سنتي ) مدني ، و همچنين ابزارهاي پرداخت ، از سند با جايگاه محدودش در قانون مدني ، فواصلي مستبد مي گيرند . مفر ديگري نمي توان يافت . زندگي امروزي حالت ماشيني و تجاري به خود گرفته و معاملات بازرگاني به لحاظ تعداد ، معاملات مدني را تحت الشعاع قرار داده است . البته نهادهاي حقوقي بازرگاني بعضا از عالم تجارت پا را فراتر نهاده و در زندگي غير تجاري رسوخ فراوان يافته و به خوبي جذب آن گرديده است . مانند سفته ، چك ، اسناد در وجه حامل ، سهام شركتها ، اوراق قرضه و غيره . اين برگه ها اكنون بخش مهمي از دارائي عامه را تشكيل مي دهند . پس ملاحظه مي شود كه سند از چارچوب محدود و قانوني خود در مقررات مدني جدا شده و از حالت كاغذي به عنوان ابزار اثباتي به گونه يك مال يعني چيزي كه ارزش مبادلاتي دارد تظاهر وجودي مي يابد .
به همين جهت ، سند كه در قانون مدني استقلالي ندارد ، در قانون تجارت وصف تجريدي كسب مي كند و از روابط معاملاتي و ابتدائي مي گريزد . اين استقلال موجب خودكفائي آن مي شود تا ارزشي مختص به خود يابد به نحويكه علت ايجاد تعهد در آن بي تاثير گردد . و اساسا بدين جهت كه برگه وجود دارد و منكر آن نمي توان شد ، واجد ارزش نيز هست . اين ويژگي برگه تجاري سبب منعكس در ورقه و صحت نقل و انتقالات آن وجود ندارد . از اين طريق سرعت در بازرگاني تامين مي شود . زيرا همه چيز در راستاي امنيت پرداخت سند تجاري سازماندهي شده است . اين اسناد تجاري به معناي اعم كلمه ( شامل برات ، سفته ، چك ، قبض انبار عمومي سهام شركتها ، اوراق قرضه ، بارنامه حمل كالا و غيره ) ، با گردش خود ، سخت گردش طلب يا مال منعكس در آنها را متروك و منزوي ساخته است به نحويكه دست بدست شدن اين اوراق كاملا ارزش نقل و انتقال اصل مال يا طلب را دارد و ديگري نيازي به آن احساس نمي شود . Vivante دانشمند ايتاليائي سعي در ارائه يك تئوري واحد در اين زمينه نموده و چنين اسناد بازرگاني به معناي اعم را توصيف كرده است : مجموعه اوراقي كه تحت قوانين و مقررات خاص خود ، بر پهنه وسيع اموال منقول و غير منقول بعنوان ثروت جامعه ، گردش مي كنند و عمليات اقتصادي مختلف را ميسر مي سازند و ثروتهاي جديد ، يا تركيب هاي نوين ثروتي به وجود مي آورند .
|