دیوان بینالمللی دادگستری
دیوان بینالمللی دادگستری یا دادگاه جهانی رکن قضائی سازمان ملل متحد است که در شهر لاهه، هلند واقع است.
زبانهای رسمی دیوان فرانسوی و انگلیسی هستند. دیوان ۱۵ قاضی دارد که آنها را مجمع عمومی ملل متحد و شورای امنیت مشترکا برای نه سال انتخاب میکنند. هر سه سال پنج کرسی قضاوت خالی میشود و پنج قاضی دیگر به جمع قضات اضافه میشوند.
اساسنامه دیوان جزء لاینفکی از منشور ملل متحد است.
از قضاوتهای مشهور دیوان رسیدگی به شکایت انگلستان از دولت ایران درباره شرکت نفت ایران و انگلیس بود که دیوان با رد شکایت انگلستان، خود را صالح به رسیدگی ندانست و به پیروزی ایران در پرونده نفت منجر شد ( قاضی اختصاصی ایران در آن دادگاه، دکتر کریم سنجابی از یاران دکتر مصدق بود )
همه چیز در باره دادگاه لاهه
تاکنون دو دستگاه قضایی، عهدهدار حل اختلافات بینالمللی شدهاند؛ اولی، دیوان دایمی دادگستری بینالمللی بود که در ۱۹۲۰ میلادی ایجاد و در ۱۸ آوریل ۱۹۴۶ منحل شد و دیگری، دیوان بینالمللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه است که بلافاصله پس از انحلال دیوان قبلی، جایگزین آن شد و هماکنون نیز به فعالیت خود در شهر لاهه هلند (کاخ صلح) ادامه میدهد.
دیوان بینالمللی دادگستری، ارگان قضایی سازمان ملل متحد است.
نخستین پروندهای که در این دیوان رسیدگی شد، مربوط به تنگه کورفو (میان آلبانی و انگلیس) بود که در ماه می ۱۹۴۷ مطرح شد و آخرین پرونده منجر به صدور حکم نیز، مربوط به دادخواست ایران علیه آمریکا و دعوای متقابل آمریکا علیه ایران بود که طی آن، دیوان، طرفین را محکوم به بیحقی کرد.
اعضای دیوان
همانطور که گفته شد، دیوان، ارگان قضایی سازمان ملل متحد است و کلیه کشورهای عضو این سازمان به طور خودکار، عضو دیوان بینالمللی دادگستری میشوند و حق رجوع به دیوان را دارند. معالوصف، کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند، یا نمیتوانند عضو این سازمان باشند نیز میتوانند با قبول مقررات اساسنامه دیوان و کلیه تعهدات یک عضو ملل متحد که به موجب ماده ۹۴ منشور سازمان ملل، مقرر شده است و نیز با پرداخت بخشی از مخارج دیوان به عضویت آن درآمده، در مواقع نیاز دعاوی خود را به دیوان ببرند.
صلاحیت ترافعی دیوان
برخلاف آنچه تصور میشود، صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاهها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاهها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزامآور دارد. لکن «دیوان بینالمللی دادگستری» فاقد چنین ویژگی تعیینکنندهای است. در کنفرانس سانفرانسیسکو که در سال ۱۹۴۵ برای بررسی مسایل مربوط به دیوان تشکیل شد، نماینده ایران، کوشید صلاحیت اجباری دیوان را به دیگر اعضا بقبولاند. هرچند این اقدام با حمایت بسیاری از کشورهای جهان مواجه شد، لکن قدرتهای بزرگ به ویژه آمریکا و شوروی سابق با آن مخالفت کردند و در نهایت اصل «صلاحیت اختیاری دیوان» به تصویب عموم رسید.
بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.
بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود.
گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامهای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را میگنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت میشناسند.
از آنجا که دو مورد فوق، عملاً حوزه عملکرد دیوان را محدود میکند، در ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری «شرط اختیاری قضاوت اجباری» نیز پیشبینی شده است. براساس این شرط، کشورها میتوانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسایل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را بپذیرد، بشناسند.
به بیان دیگر کشورها میتوانند با اختیار خود، به دیوان صلاحیت قضاوت اجباری بدهند و نیز این صلاحیت را مشروط به معامله متقابل با چند کشور یا همه کشورها کنند. همچنین کشورها میتوانند، شرط اختیاری قضات اجباری را به زمان محدودی منحصر کنند.
قضاوت دیوان
دیوان از ۱۵ قاضی - که نباید دارای تابعیت مشابهی باشند- تشکیل میشود. قضات مذکور از میان اشخاصی انتخاب میشوند که دارای مشاغل مهم قضایی بوده، یا از حقوقدانان و برجستگان حقوق بینالملل میباشند. این افراد باید در کشور خود نیز دارای اعتبار معنوی قابل ملاحظهای باشند.
قضات دیوان باید نماینده نظامهای مهم حقوقی و تمدنهای بزرگ بشری باشند، نه نماینده دولتهای خویش. بنابراین دولتها حقی در انتخاب قضات ندارند و این افراد تابع دستورات دول خویش نیستند.
انتخاب قضات دیوان در یک پروسه دو مرحلهای صورت میگیرد:
۱- در مرحله نخست، گروههای ملی که در دیوان دایمی داوری عضویت دارند، پس از مشورت با مراجع ملی، مانند دادگستری، دانشکدههای حقوق، کانونهای وکلا و... ، ۴ نفر را به عنوان کاندیدا به دبیرکل سازمان ملل متحد معرفی میکنند که از این چهار نفر، نباید بیش از ۲ نفر آنها تابعیت مشابه داشته باشند.
دبیرکل سازمان ملل، فهرست این کاندیداها را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد تقدیم میکند.
۲- در این مرحله، کاندیداها پس از کسب اکثریت مطلق آرای مجمع عمومی و شورای امنیت، به عضویت دیوان درمیآیند، اعضای دایم شورای امنیت در این خصوص نمیتوانند از حق وتو استفاده کنند. طول مدت عضویت دیوان ۹ سال است. از آنجا که اگر با اتمام ۹ سال، تمام قضات دیوان به یکباره تغییر پیدا کنند به دوام و استمرار آن لطمه میخورد، هر سه سال یک بار، ۵ نفر از قضات با انقضای مأموریت ۹ ساله خویش تغییر میکنند. (در اولین دوره اتمام مأموریت، ۵ نفر در سه سال اول به قید قرعه صورت گرفت).
قضات دیوان غیرقابل عزل هستند، مگر آنکه اعضای دیوان به اتفاق آرا، رأی دهند که یک عضو فاقد شرایط مقرر است.
دیوان، دارای یک رییس و یک نایب رییس است و جلسات آن با حضور ۹ قاضی رسمیت و اعتبار مییابد.
دیوان مجاز است به تشخیص خود یا درخواست طرفین، به منظور رسیدگی به موضوع یا دعاوی معین، یک یا چند شعبه تشکیل دهد. احکام این شعب به منزله احکامی خواهد بود که خود دیوان صادر کرده است.
آرای دیوان
آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمیباشد.
طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند.
نکته قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد، این است که اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.
اعاده دادرسی
چنانچه ذکر شد، احکام دیوان قطعی است، لکن چنانچه کشوری پس از صدور حکم، موضوعی را کشف کند که مؤثر در رأی باشد و در زمان صدور رأی، آن کشور به موضوع مذکور واقف نبوده - مشروط به اینکه این بیاطلاعی، به علت اهمال نباشد - میتواند ظرف ۶ ماه از تاریخ کشف موضوع جدید، از دیوان تقاضای اعاده دادرسی کند. این شرایط سخت باعث شده است، عملاً کمتر موردی پیش بیاید که کشوری تقاضای اعاده دادرسی نماید، به طوری که تاکنون تنها یک مورد اعاده دادرسی پیش آمده که آن هم مربوط به دعوای فلات قاره تونس علیه لیبی بوده است.
آیین دادرسی دیوان
آیین دادرسی دیوان در اولین جلسه آن، در سال ۱۹۴۶ به تصویب رسید و در سالهای ۱۹۷۲ و ۱۹۷۸ اصلاحاتی در آن اعمال شد.
بر اساس آیین دادرسی و اساسنامه دیوان، رسیدگی به هر دعوی، مستلزم سه مرحله کلی خواهد بود:
۱- ابتدا باید دادخواست خواهان دعوی یا موافقتنامه طرفین دعوا به مدیر دفتر دیوان تقدیم و در دفتر مخصوص ثبت شود.
۲- بخش عمدهای از جریان رسیدگی به پرونده به صورت کتبی است. به این صورت که خواهان، خواسته خود را به صورت کتبی تقدیم دیوان میکند و دیوان آن را به طرف مقابل (خوانده) میفرستد و از او جواب میخواهد. این مرحله که «تبادل لوایح» نامیده میشود، ممکن است بسیار طولانی شود و طرفین دعوی بارها به ردوبدل کردن لایحه بپردازند.
۳- مرحله شفاهی
در این مرحله وکلا، کارشناسان و نمایندگان طرفین دعوی در جلسه رسیدگی حاضر میشوند و به صورت رو در رو و شفاهی با یکدیگر مذاکره میکنند. جلسه رسیدگی دیوان، علنی خواهد بود، مگر آنکه خود دیوان یا طرفین، خواستار غیرعلنی بودن آن باشند. زبانهای رسمی دیوان، فرانسوی و انگلیسی است.
پس از این مرحله قضات دیوان گرد هم میآیند تا پس از مشورت با هم رأی خود را صادر کنند. بودجه دیوان توسط سازمان ملل متحد و از محل حق عضویت اعضا تأمین میشود. با این وجود در هر دعوی، هر یک از طرفین موظف است، هزینههای دادرسی مربوط به خود را تأمین کند، مگر اینکه دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد.
دیوان در عمر ۵۷ ساله خود، حدود یکصد اختلاف را پذیرفته و نسبت به آنها رأی یا نظر مشورتی صادر کرده است.
دیوان بینالمللی کیفری
دیوان بینالمللی کیفری (به انگلیسی: International Criminal Court به اختصار ICC) اولین دادگاه دائمی بینالمللی برای رسیدگی به جرایم نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز[۱] است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد.
اساسنامه این دادگاه در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در رم به تأیید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد. این دادگاه به جرایمی رسیدگی میکند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد و یا اینکه با تصویب شورای امنیت ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد. تا ژوئن ۲۰۱۱ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۱۱ کشور رسیدهاست، ۳۷ کشور دیگر هم اساسنامه رم را امضا کردهاند اما هنوز به تصویب مجالس قانونگذاری خود نرساندهاند. کشورهای مهمی چون آمریکا، روسیه و چین (۳ عضو دائم شورای امنیت) و هند (دومین کشور پرجمعیت دنیا) از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوستهاند.
این دادگاه تاکنون به ۵ موضوع رسیدگی کردهاست: شمال اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی، دارفور (سودان)، و کنیا. علیه ۱۴ نفر اعلام جرم کرده که از بین آنها ۷ نفر فراری، ۲ نفر مرده (یا تصور میشود که مرده باشند)، ۴ نفر در بازداشت و یک نفر به طور داوطلبانه در دادگاه حاضر شدهاست.
ساختمان دیوان بینالمللی کیفری در لاهه
دیوان بینالمللی کیفری از ۴ رکن تشکیل یافتهاست؛
* دفتر رئیس: مسئول اداری دیوان
* شعبات رسیدگی: دیوان دارای سه شعبه است؛
o تحقیقات مقدماتی
o محاکمه
o تجدید نظر
* دفتر دادستانی: این دفتر مسئول انجام تحقیقات در مورد جرایمیست که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است.
* دفتر ثبت: مسئول جنبههای غیرقضائی اداره و خدمات دیوان است.
اعضا
اساسنامه رم در یک کنفرانس بینالمللی از نمایندگان تامالاختیار کشورها در سال ۱۹۹۸ که به موجب تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شده بود، با ۱۲۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف (چین، عراق، اسرائیل، لیبی، قطر، امریکا و یمن) و ۲۱ رای ممتنع اساسنامه رم به تصویب رسید.
تا ژانویه ۲۰۰۹ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۰۸ کشور رسیدهاست. تقریباً تمام کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی، حدود نیمی از کشورهای آفریقایی به همراه استرالیا، نیوزیلند و کانادا عضو دیوان هستند. اما از کشورهای آسیایی تنها ژاپن، مغولستان، افغانستان، تاجیکستان، اردن، کامبوج و تیمور شرقی به این دادگاه پیوستهاند.
۴۰ کشور هم اساسنامه رم را امضا کردهاند اما هنوز به تصویب مجالس قانونگذاری خود نرساندهاند. اسرائیل، سودان و آمریکا از امضای پیمان دادگاه بین المللی خودداری کرده اند .[۴] ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ اساسنامه را امضا کرده، اما هنوز تصویب آن را در دستور کار مجلس قرار ندادهاست.
صلاحیت
بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دیوان بینالمللی کیفری به ۴ گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی میکند که «جدیترین جرایم از نظر جامعه بینالمللی در تمامیت آن» توصیف شدهاند: نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز. اساسنامه تمام این جرایم به جز جنایت تجاوز یا جنایت علیه صلح را تعریف کردهاست. به همین جهت مقرر شده که دیوان از رسیدگی به موضوعات مربوط به این جرم خودداری میکند تا هنگامی که کشورهای عضو در ارائه تعریفی از آن و شرایط تعقیب مرتکبین آن به توافق برسند.
بسیاری از کشورها خواستار افزودن تروریسم و قاچاق مواد مخدر به این فهرست بودند، اما توافقی بر سر تعریف تروریسم حاصل نشد و در مورد قاچاق مواد مخدر نیز تصور می شد که ممکن است که عمده منابع محدود این دادگاه به رسیدگی به آن اختصاص یابد. هند نیز اصرار داشت که کاربرد سلاحهای هستهای و سایر سلاحهای کشتار جمعی به عنوان جنایت جنگی در صلاحیت دیوان باشد که این تلاش ناموفق ماند.[۷] هند پس از آن از این موضوع ابراز نگرانی کرد که «اساسنامه رم به روشنی این مفهوم را بیان میدارد که کاربرد سلاحهای کشتار جمعی یک جنایت جنگی به شمار نمیرود» که این یک هشدار غیرعادی به جامعه بینالمللی بود.
برخی هم از این موضوع انتقاد کردهاند که اساسنامه رم جرایم را بیش از اندازه موسع و مبهم تعریف کردهاست. برای مثال دولت چین گفته است که تعریف جنایت جنگی در این اساسنامه فراتر از تعریف آن در حقوق بینالملل عرفی است.
صلاحیت تکمیلی
برخلاف دادگاههای ویژه رسیدگی به جنایات جنگی یوگسلاوی و رواندا که از صلاحیت همزمان با دادگاههای ملی برخوردار بودند. در مورد دیوان بینالمللی کیفری اصل صلاحیت تکمیلی مورد پذیرش قرار گرفتهاست. به این معنی که مسئولیت اصلی در تعقیب و رسیدگی به جنایات موضوع صلاحیت دیوان با دادگاههای ملی است و در صورت عدم تمایل یا توانایی دادگاههای ملی یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بینالمللی کیفری اعمال صلاحیت خواهد کرد. به این ترتیب این دیوان مکمل محاکم ملی است اما جایگزین یا جانشین آنان نیست.
صلاحیت شخصی
دیوان تنها برای رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال صلاحیت دارد و سمت رسمی افراد متهم تأثیری در صلاحیت آن ندارد. در واقع هیچ مصونیتی، چه در قوانین داخلی و چه در قوانین بینالمللی به افراد داده شده باشد، مانع از رسیدگی دیوان نیست. دولت فرانسه هم به همین علت پیش از پیوستن به دیوان مقررات قانون اساسی خود در مورد مصونیت رئیسجمهور را اصلاح کرد. |