سوئیس به عنوان یک کشور فدرال شامل سه سطح سیاسی است: کنفدراسیون سوئیس، کانتونها یا استانها، کامونها (یا تقسیمات منطقهای داخل استانها). ۲۶ دولت محلی بخشی از حاکمیتشان را به دولت فدرال تفویض میکنند. دموکراسی در سوئیس با المانهائی که در ادامه ذکر میشود هویت خود را پیدا میکند: یک دموکراسی نیمه مستقیم، اهمیت حقوق شهروندی، حقوق سیاسی و پایهای و بی طرفی در سیاست خارجی. در سیاست داخلی، به تقسیم قدرت احترام گذاشته میشود، که این امر پاسخگوی ضرورت توافق گروهی با توجه به تفاوتهای فرهنگی و مذهبی در کشور میباشد، و این مورد به وسیله نمایندگی متعادل (فرهنگهای مختلف) در داخل نهادها و موسسات عمومی محقق میشود.
در کشوری که جوامع مختلف فرهنگی و زبانی همزیستی دارند، سیستم سیاسی یکی از معدود محصولات مشترک فرهنگی سوئیس میباشد که به وسیله قانون اساسی سال ۱۸۴۸ کنفدراسیون سوئیس تثبیت شدهاست.
اصول
کشور سوئیس در طی زمان و از میان شبکههایی از اتحادها و پیمانها، که در ابتدا هدف دفاع مشترک و امنیت داخلی را دنبال میکردند، شکل گرفت. این توافقات هر چه بیشتر و بیشتر کانتونهای سوئیس را به هم پیوند داد و دامنههای مختلف را در بر گرفت. بر اساس اصل «یکی برای همه، همه برای یکی» که شعار سنتی سوئیس(فارغ از ساختار رسمی) میباشد، کانتونها شروع به بستن توافوقات مشترک با قدرتهای اروپایی کردند (به عنوان مثال پیمان روابط دوستانه با فرانسه در سال ۱۴۴۴، یا پیمان با واتیکان در اوایل قرن شانزدهم). با این حال، کانتونهای مختلف کاملاً مستقل بودند و ارگان کشوری وجود نداشت. پذیرش یک سیستم فدرال در سال ۱۸۴۷ توسط تمامی کانتون های سوئیس (سوئیس در ابتدا یک کنفدراسیون بود، پس از حمله نظامی و یک دوران از تنشهای تحمیلی به وسیله فرانسه، یک جمهوری واحد بر اساس مدل ژاکوبن پایه گذاری شد) تولد سوئیس مدرن را در این تاریخ درج کرد.
دولت فدرال یا قدرت اجرایی، به طور مشخص (تا سال ۱۹۸۲) از کانتونها و جریانات رادیکال (طرفدار اصلاحات اساسی) که نه تنها تغییرات عمیق را در سوئیس پایه گذاری کردند، بلکه پایه گذار واقعی سیاست در سوئیس نیز بودند، تشکیل شده بود. ایدههای آنها بر روی دو موضوع تمرکز داشت که اولی نزدیک شدن به سیستم ضد دیکتاتوری بود: یک سیستم سیاسی لیبرال که از آزدایهای فردی به اندازه آزادیهای اقتصادی بهره میبرد. و دومی یک سیستم مسئولیت مشترک که یکپارچگی تمام شهروندان را در بر میگیرد و شامل تمامی جریانات سیاسی و اجتماعی در داخل جامعه میشود. این دو اصل یکی از بنیانهای اصلی و مهم سوئیس را که عامل تثبیت همزیستی مسالمت آمیز داخلی میباشد را پایه گذاری میکنند. |